حقوق شهروندی به مجموعه حقوقی اشاره دارد که زیر مجموعه حقوق بشر نبوده این دو مفهوم دو حوزه موضوعی مجزا را شامل می شوند . عده ای بر آنند که نهاد دارنده حقوق بشر ، جهانند و نهاد دارنده حقوق شهروندی شهروند است ، رویکرد حقوق بشر، هر انسان و همه انسان ها و اجتماع های انسانی و موسسه های اجتماعی است . رویکرد حقوق شهروندی اجتماعی است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و معمولا اینجا دولت ملی مورد خطاب قرار می گیرد . [۱]
البته تجزیه حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح نظری است . زیرا با وجود این روشنگری مفهومی باید اعتراف کرد که تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی کار پیچیده ای است زیرا حتی در اعلامیه های حقوق بشر نیز این دو با هم در آمیخته اند . [۲]

عده ای دیگر معتقدند تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی در وجود ضمانت اجراست ، به عبارت دیگر ، از آنجا که دولت در هر کشور ، ضامن و حامی حقوق شهروندی موضوعه آن کشور است ، لذا حقوق شهروندی از ضمانت اجرا نیز برخوردار است در حالی که در مورد حقوق بشر چون یک قدرت فایق بر دولت وجود ندارد تا ضامن اجرای آن شود ، در حد توصیه باقی مانده و قواعد آن ارشادی اند . اما حقوق شهروندی از سطح نصیحت گذشته اند و با جمع دو رکن حکم و ضمانت اجرا تبدیل به قاعده حقوقی شده اند . لذا آن دسته حقوقی که در یک کشور برای شهروندان آن کشور به رسمیت شناخته شده و دارای ضمانت اجرا هستند را حقوق شهروندی می گویند .

اما این استدلال نمی تواند صحیح باشد زیرا بسیاری از حقوق مسلم شهروندی که در قانون اساسی و قانون مدنی هر کشور وجود دارد نیز بدون ضمانت اجرا بوده و فقط بخشی از آن ها ضمانت اجرایی دارند ، به هر ترتیب ، به نظر می رسد که حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی است. اما در تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی چند نکته را باید مد نظر داشت :

نخست آنکه حقوق بشر ، حقوق آرمانی و کشفی است ولی حقوق شهروندی جنبه واقع نگرانه و موضوعه دارد ، به عبارت دیگر حقوق بشر خواه از سوی دولت ها، پذیرفته شود یا نشود، حقوقی است که هر انسانی صرف نظر از هرگونه تنوع نژادی و فرهنگی و . . . از آن ها برخوردار است ولی حقوق شهروندی تا زمانی که از سوی دولت ها به شهروندان اعطا نشود ، تحقق پیدا نمی کنند . لذا وقتی حقی برای شهروندی به رسمیت شناخته شود ولو ضمانت اجرایی نداشته باشد تبدیل به حقوق شهروندی می شود . حقوقی که به عنوان حقوقی بی ارتباط با حقوق بشر باشند یا حتی در تعارض با آن باشند، باز هم حقوقی است که به شهروندان اعطا شده است .برای نمونه ، حق جلب سیار طبق قانون آیین دادرسی کیفری حقی برای شاکی خصوصی است و از حقوق شهروندی به شمار می رود ، در حالی که گفته میشود خلاف حقوق بشر است . [۳]

نکته دیگر آن است که در بحث حقوق شهروندی نوعی شمول و طرد وجود دارد در حالی که در حقوق بشر تنها شمول است ، به این معنی که حقوق بشر نهایتا حقوقی را به گروهی خاص اعطا می کند و در کنار این شمول عده زیادی از این حقوق محروم هستند ، همانطور که در دوران یونان باستان ، خارجیان و بردگان از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده برای یونان محروم بودند .

هر اندازه شمول حقوق شهروندی در برابرطرد آن بیشتر باشد نشانه رشد و ترقی این حقوق است . درحالی که حقوق بشر از آنجا که عبارت است از مطالباتی که همه انسان ها به صرف انسانی بودن به گونه ای

منصفانه استحقاق دارند که آن ها را بخواهند . لذا نمی توان گفت که این حقوق در حوزه انسانی دارای ویژگی طرد کنندگی باشد و همه انسان ها از هر نژاد و فرهنگ و تابعیت که باشند را شامل می شود . [۴]

۱-قربان زاده ، حسین ، حقوق شهروندی در فرآیند داوری کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۱ .

۲-قربان زاده ، حسین ، حقوق شهروندی در فرآیند داوری کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۱ .

آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد چهارم ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۱
۲-مقیمی ، مهدی ، پیشین ، ص ۵۱

در دین اسلام با اینکه منبع اصلی حقوق و تکالیف خداوند است از نظر قابلیت استناد برای اثبات حق و تکلیف ها منبع حقوقی را هم معرفی می کنند که نزد امامیه عبارت است از : کتاب ، سنت ، اجماع و عقل [۱] ، حقوق شهروندی مثل هر مجموعه حقوق دیگری مولفه هایی دارد که با آن ها شناخته می شود از جمله مهمترین این مولفه ها حق حیات ، آزادی های مشروع ، برابری ، امنیت ، کرامت ذاتی انسان می باشد . [۲]
اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسان ها به عنوان کمال مطلوب توجه می شود . با این دیدگاه بعثت پیامبران به همراه دستورات الهی آدمیان را ارشاد می کند تا آنان با بهره گیری از تعالیم منزل و میزان حق و باطل خود به اقامه قسط و عدل بپردازند . [۳]

شخصیت انسانی نیز در پرتو روابط اجتماعی تکامل و قوام می پذیرد . [۴]

از نظر دین اسلام انسان ، موجود شریف و با کرامتی است که هیچ وقت نباید شرافت و عزت او لطمه بخورد چون انسان جانشین و خلیفه خدا در زمین است .] و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه . . . سوره بقره آیه ص ۱ ۳[

لذا در خصوص کرامت انسانی نص صریح قرانی هم وجود دارد . از دیگر روی پیامبر رحمه للعالمین در آن روزگار برخی از رسوم را نهی و ملغی نمودند و برخی دیگر را اصلاح ، یا به نحو تدریجی تغییر دادند . البته بسیاری از عالمان دینی همچون علامه طباطبایی و حضرات ایات مطهری و منتظری گفته اند که بیش از ۹۰ درصد احکام اسلامی امضایی هستند . ( البته در برخی کتب غیر دینی از ناحیه برخی مولفین معاصر ادعا گردیده است که تا ۹۹ درصد احکام شریعت اسلام امضایی هستند که این ادعا بواسطه عدم تخصص مدعیان آن ظاهرا محلی از اعراب ندارد ) [۵]

انسان  از نظر قرآن موجودی است برگزیده ، خلیفه و جانشین خداوند است بر روی زمین و بدنی مادی و روحی خدایی دارد دارای فطرت خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان به قول فرمایش شهید مطهری در (( مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی)) : از ضعف و ناتوانی اغاز می شده و به سوی قوت و کمال سیر می کند و بالا می رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی گیرد .

در دین اسلام انسان مثل بقیه موجودات جهان نیست درجه ای بالاتر دارد ، که قابل قیاس نیست ، و یکی از برنامه های پیامبر گرامی اسلام (ص) اعمال اصل حریت و آزادگی است و به حکایت قرآن ، هم او ، محدودیت های پیشین و غل و زنجیر اسارت بار را با دعوت الهی از مردم برداشته و به آن درس آزادگی آموخته است . امام علی ع نیز در گفتار خود آزاد منشی و حریت را به مردم آموخته تا به بندگی دیگران تن در ندهد و در زمان حکومت و خلافت خود برای مردم آزادیهای شایسته قائل می شده است.[۶]

اسلام دین تفکر و تعقل است و همچنین مردم را هم به این راه فراخوانده است و این جز  تفاوتهای انسان با موجودات دیگر است

الف) قران

در قران مبحث حقوق شهروندی و بشر در محوریت قرار دارد و حق الناس در اسلام ناظر به همین مطلب است . کتاب مسلمانان نوشته ای است که لفظ و معنی ان از راه وحی رسیده باشد کتاب مترادف با قران است که کلام خداست. شیعه و سنی به ان معتقد هستند و طبق ان عمل می کنند . در این کتاب اسمانی حقوق مردم و شهروندان هم در کنار مابقی دستورها امده است که ما در اینجا به چند بخش تقسیم

می کنیم :حق حیات ،ازادی ، عدالت و برابری، کرامت ذاتی انسان

حق حیات :
حق حیات از اساسی ترین حقوق طبیعی بشر می باشد. [۷]

حق حیات (حق زندگی) و محروم نکردن بی دلیل افراد از ان اصول مسلم و قابل احترام ائین مقدس اسلام می باشد.

قران مجید در مواردبسیاری به زیباترین بیان،احترام حق زندگی افراد را بیان داشته است و نقض خود سرانه ان را گناهی بزرگ شمرده است .

{ ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق } جان محترم انسانی را جز در مواردی که از روی حق بوده و مجاز است از بین نبرید. [۸]

در کتاب قران به انسانها ارج قائل شده و ملاک برتری انها را تقوا می داند : [۹]

{من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا}

هر کس انسان را جز به دلیل کیفری یا قتل دیگری بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته است . [۱۰]

یعنی نفس هر انسان را بقدری بزرگ دانسته که اگر یک انسان بی گناه کشته شده گویی همه کشته شده اند و کسی که قاتل است هم باید به جزای عملش برسد زیرا کسی که توانسته نفس محترم انسانی را از بین ببرد وجودش برای امنیت جامعه مضر است و در مقام عملی که از سوی او صورت گرفته است باید قصاص شده اما خانواده مقتول هم می توانند حتی عفو کنند و گذشت کنند یا دیه بگیرند و رضایت دهند. بعضی از بزرگان معتقد هستند که مجازات قصاص باید حذف شده در صورتی که بنظر نگارنده این مجازات حق کسی است که انسان محقون الدمی را از بین برده شاید برای دیگر جرایم مجازات سلب حیات مناسب نباشد اما در اینجا کاملا بجاست . حتی اینطور هم بیان شده است که هرکس عمدا مومنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در ان ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد و از رحمت الهی او را دور می گرداند و عذابی بزرگ بر ایش اماده می سازد . [۱۱]

البته تفاوتهایی بین مرد و زن و چگونگی مجازات انها در مقابل قتل عمدوجود دارد و حتی بین قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان هم تفاوتهای ذکر شده است که بررسی این موارد از ماهیت مساله خروج موضوعی داشته و به ان نمی پردازیم .

۲)آزادی :

در تعریف ازادی گفته اند ازادی قدرت داشتن ، برای انجام دادن هر کاری است که به دیگران زیان نرساند . [۱۲]

در قران کلمه ((ازادی )) نیامده است اما به ((عدالت )) بسیار اشاره شده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را بر شمرده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را برشمرده است . آزادی از جنبه دیگر به دو دسته تقسیم می شود :

۱- آزادی منفی به معنا و مفهوم رهانیدن انسان از هرگونه قید و بندی است ۲- آزادی مثبت به معنای زیستن به فرمان اندیشه و خرد خویش است . [۱۳]   ]و انه لحب الخیرلشدید[

و راستی انسان سخت شیفته خیر است. [۱۴]

پس آزادی مثبت را در کتاب قرآن بصورت غیر مستقیم بیان کرده اند.

آزادی بیان هم همان امربه معروف ونهی از منکر است. در حقوق ،آزادی به دوشکل عمومی وشخصی تقسیم می شود:آزادی های عمومی یاهمان حقوق شهروندی که به آزادی تن ، فکر،اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تقسیم می شود و آزادی های شخصی مثل حق زندگی –آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن مصونیت خانه ومسکن است و….در اسلام همه به آزادی های عمومی توجه شده وهم به آزادی های شخصی اما آزادی که در اسلام مدنظر است نوعی دفاع از حقوق خود بدون آزاررساندن به دیگران است.مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید متواتر برعقل وخردورزی است.اگرخداوند برای انسان آزادی قایل نبودنعوذ بالله این همه به استفاده از عقل و خرد دعوت نمی کرد.بیش از ۳۰۰ آیه در قرآن کریم وجود دارد که مردم رابه تفکر و تعقل دعوت کرده است.در فرهنگ قرآنی بدترین جنبنده هادر نظر خدا کسانی هستند که در زندگی از عقل خود استفاده نمی کنند. [۱۵]

مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید بر عدالت و معرفی آن به عنوان هدف پیامبران است.تساهل وتسامح ودعوت به مجادله احسن نیز از دلایل اعتقادبه آزادی در قرآن به شمار می رود. [۱۶]  توصیه به مشورت بامردم به پیامبری که معصوم و مرتبط با وحی الهی است و ارزش انسان های دیگر و حرمت آزادی بیان آنهاست ویادآوری به پیامبر که اگر خلق نیکو نداشتی هرآینه مردم از اطرافت پراکنده می شوند، حاکی از نفی زور و جباریت و اکراه در ایمان آوردن مردم است.

خداوندی که در مساله حساسی مثل توحید به انسان آزادی می دهد با لطبع در مسائل دیگر هزاران بار این آزادی را بیشتر می خواهد. [۱۷]

معنای آزادی در فرهنگ های فارسی (۱-حریت،آزادی ، مخالف بندگی ، رقیت، عبودیت ،۲- آزاد مردی ۳-رهایی خلاص ۴- شادی ، خرمی ۵-استراحت ، آرامش ۶-جدایی ، دوری ۷- شکر، سپاس ، حق شناسی) [۱۸] چنین عنوان شده است.

مخالف کلمه آزادی ، بردگی است. دین مبین اسلام با هر نوع بردگی مخالف بوده است.امامان بزرگوار ما برده های خویش را در راه خدا آزاد می کردند و خداوند برای جبران کسی که روزه نگرفته است کفاره آزاد کردن عبد را قرار داده است و خداوند بندگی را فقط در مقابل خدا درست می داند در مقابل غیر خدا نا صواب وغیر عقلانی می داند.

در نتیجه مراد از آزادی بصورت  کلی به این معنا می تواند باشد هیچ کس نباید مانع بروز استعداد های بشر شود، یا اینکه به این معنا که اموری وجود دارد که با جبر نمی توان آن را به بشر تحمیل کرد ویا اینکه بشر موجودی است که باید بالاختیار ودر صحنه تنازع و کشمکش به کمال خود برسد.در مقصود اسلام از آزادی موارد فوق همگی مندرج ومقبول است. لذابا این تعاریف آزادی حقی است برای بشر که البته از مختصات انسان هم هست.

با این معیار ونگاه که آزادی در میان شهروندان و وضع حقوقی تعریف می گردد. از سوی دیگر اصل آزادی خود یک «تکلیف» نیز هست ،براین اساس آزادی به دو قسم فردی (حقوق بشری) واجتماعی (حقوق شهروندی) تقسیم می شود.

آنجا که انسان مکلف است خود را برده وبنده قرار ندهد،آزادی جنبه درونی وفردی دارد وآنجا که دیگران از جمله دولت ، مکلفند نسبت به او ومسیر او قیدوبندی ایجاد نکنند آزادی جنبه بیرونی وعمومی دارد ریشه احترام به این آزادی نیز همان حیثیت ذاتی انسان است. [۱۹]

۳-عدالت وبرابری:

تنها یک جامعه برابر، یک جامعه عادلانه است این مفروضی است که نظریه پردازان سوسیالیست و بالاخص متفکران کومونیست بدان تمسک می جویند. [۲۰]

البته باید افزود که نظر حقوق در خدمت برابری و در نتیجه عدالت به مفهوم برابری را به شکل دیگر در نزد اندیشمندان مدرن هم می توان یافت. [۲۱]

در قرآن مجید آیات بسیاری در باره ی عدالت وبرابری ذکر شده است.[اِنْ الله یامَرْبالْعَدلْ والاحْسانْ] که تعادل بین عدل واحسان رمز سلامتی جامعه است.[لَقَدْ اَرْسَلْنا بالْبَیناتِ وَ اَنْزَلنا مَعْهَم الکِتابِ وَالمیزان لیقوم الناسِ بالْقِسْطْ] [۲۲]

بر قراری عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبیاء در این آیه کریمه است ومقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. خداوند متعال انفاق و احسان را همردیف انصاف و عدل به کار برده است

عدالت اجتماعی در حقوق شهروندی یکی از بنیادی ترین مسایل است. [۲۳]

عدالت را چنین نیز معنا کرده اند: (مدنی_فقه)ترک کبائر واصرار نورزیدن به صغایر و رعایت مروت است. مروت نیز عبارت است از اتصاف به اموری که پسندیده است به حسب زمان ومکان ونظامات صنفی (ماده ۱۱۳۴ق.م)عکس عدالت فسق است. [۲۴]

عدالت در علم حقوق از اهمیت والایی برخوردار است ، زیرا برای شهادت نیاز به فرد عادل است ،برای قضاوت و رهبری باید فرد عادلی انتخاب گردد وبا این احکام خداوند خواسته تا فرد فاسق در مقام والایی قرار نگیرد که ظلم وستم او همه گیر شود.

در علم حقوق هماهنگی انسان بانظام جهان می گویند.از دیدگاه فلسفی گذشتن هر شئی در موضع مناسب خود را عدالت می گویند. [۲۵]

اصل عدالت از اصول ثابت انسانی نیز هست جون باعقل و وجدان آن را به بداهت پذیر است. [۲۶]ونه تنها بر تحقق عدالت در جامعه تاکید شده است بلکه آن را از اهداف بلندپیامبر برداشته است . [۲۷]

در آیه ای از قرآن کریم هم آمده است : ای مؤمنان برای تحقق عدالت قیام کنید. [۲۸]

در آیه ای دیگر خداوند می فرماید مشیت پروردگار بر اساس صدق و عدل به جریان افتاده است. [۲۹]

اصل عدالت از موقعیتی برخوردار است که بشر از دیر زمان به ضرورت و اهمیت آن پی برده وآن را مایه خوشبختی نیک زیستی –آرامش خود دانسته است. آنچه درباره این اصل بسیار مهم است چگونگی تحقق واجراپذیری آن است. عدالت جنبه های مختلفی دارد،چون: عدالت اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وقضایی. [۳۰]

در زمینه عدالت قرآن مردم را به عدالت توصیه می کند وقضات را از ستم کردن برحذر می دارد. [۳۱]

خداوند به پیامبرانی که موقعیت قضاوت پیدا کرده اند یاد آور می شود که به عدالت حکم کنند وهمچنین از مردم خواسته تا بر مبنای عدالت رفتار کنند و اموال دیگران را به باطل و ناروا نخورید. [۳۲] [ولاتُؤتُواُلسفَهَآءَ اَمْوالکُم التی جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیماً] اموال خودتان را که خداوند سبب برپایی زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان (مدیران نا آشنا)وکسانی که نمی دانند چگونه از آنها بهره برداری کنند ونظام دهند ، ندهید. [۳۳] منظور از مدیران نا آشنا محجورین می باشد.

سفارش خدا به عدالت اقتصادی است که در این آیه اموال خود را درست مصرف کنید وحتی در جای دیگری وجود دارد که خواسته است اموال صغیر وسفیه به آنها داده نشود تا وقتی عاقل وبالغ گردند وخودشان بتوانند امور زندگی شان را بدست گیرند تا اموال کسی نابود نشده وسرمایه ای که سالها پشت سر آن است ازبین نرود. حتی در جنگ ها در حالت دشمنی هم سفارش شده است هیچ انسانی حق ندارد به خاطر دشمنی با گروه و دسته ای از عدالت صرف نظر کند وعدالت را زیر پابگذارند. [۳۴]

برای برقراری عدالت دوچیز اهمیت دارد:۱-ایمان قلبی وتقوا به فرامین خداوند متعال و اینکه پارا از حد فراتر نگذاشته وپیرو دین باشیم اما این به تنهایی کافی نیست. ۲-داشتن قانون مدون و درست در سطح جامعه هم به برقراری عدالت کمک می کند پس عدالت دارای اهرم درونی و اهرم بیرونی است. برقراری چنین عدالتی مستلزم آزادی فراوان است چون زمانی که ظلم وستم به پا باشد نه آزادی وجود دارد نه عدالتی.

۴-کرامت ذاتی انسان

از نظر اسلام  انسان موجود شریف وباکرامتی است که هیچ وقت نباید شرافت وعزت او لطمه بخورد ، چون انسان جانشین و خلیفه خداست. در دین مبین اسلام انسان فارغ از نژاد،رنگ و زبان وجنسیت ودین ارزشمند است. در صدر اسلام سلمان فارسی یکی از نزدیکترین یاران ومشاوران پیامبر بودند. بلال حبشی سیاه پوست اولین موزن اسلام به شمار می رود و زن و مرد دوش به دوش هم در تبلیغ آموزه های اسلامی در غزوات شرکت می جستند در مدینه مسیحیان و یهودیان در کنار مسلمانان زندگی می کردند ودر پناه اسلام بر عقیده خود بودند.صهیب رومی از اصحاب نزدیک پیامبر اسلام بود ودر پیشبرد وبکارگیری فنون جنگی به کمک رزمندگان اسلام می شتافت. [۳۵]

قرآن کریم خداوند را به لحاظ آفریدن انسان احسن الخالقین نام نهاده است.

«فَتَبارَکَ اللهُ اَحْسَنُ الخلقین»[۳۶]

تعبیر به احسن الخالقین (بهترین آفرینندگان) این سوال را به وجود می آورد که مگر غیر از خدا آفریدگار دیگری وجود دارد؟!

بعضی از مفسران توجیهات گوناگونی را برای آیه ذکر کرده اند،در حالی که نیاز به این توجیهات نیست و کلمه خلق به معنی    اندازه گیری وصفت در باره غیر خداوند نیز صادق است ولی البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات گوناگون متفاوت است. [۳۷]

البته  خداوند خالق نا محدود است «الله خالق کل شئی[۳۸]»چون انسان قرار است زندگی بعد از مرگ هم داشته باشد.

در اینجاست که انسان ساختمان ویژه ای پیدا می کند که او را از همه جهان متمایز می سازد وبه شایستگی خلافت خدا در زمین داده می شود و قرعه امانتی را که کوه ها و آسمان ها بار آن ها را نتوانستند کشید به نام او می زنند[۳۹] در اینجا پا به عالم کبیر می گذارد با جرم صغیر و به راستی شایسته فتبارک الله احسن الخالقین است.

وهنگامی که پروردگار  تو به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشین و حاکمی قرار خواهم داد[۴۰]یعنی انسان به عنوان نماینده خالق خود بر روی زمین است.

خداوند هنگام بیان نقشه خلقت  انسان ،خطاب به فرشتگان از او به عنوان خلیفه و جانشین خود یاد می کند [۴۱].

وفرشتگان را به سجده و کرنش در برابر اوامر می نماید. [۴۲]

آزادی بشر و احترام به حقوق وحیثیت ذاتی انسان و دخالت  ندادن عوامل عارفی از قبیل نژاد ، زبان ، رنگ ، ملیت،و. . . .در اعتبار و امتیاز برای انسان ها دقیقا مورد توجه اسلام است. [۴۳]

در این دو آیه بحث جانشین انسان و سجده ملائک به انسان است نه از باب پرستش بلکه از باب اطاعت از خداوند.

افزون بر آن آیه شریفه (وَلَقَدْ کَرَمْنابنی ادَمَ وَ حَمَلْنهمْ فِی الْبَرّو اُلْبَحّرِ وَ رَزَقْنهمُ مِنَ الطَّیّباتِ وفَضَّلنهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَََََفْضیِِِِِِلاً….) [۴۴] و انسان را کرامت بخشیدیم . . . و آنان را بر بسیاری از مخلوقاتمان برتری بخشیدیم .

نقض آزادی ها یا حقوق و رفتار های مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد . در این صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه بر اساس قانون ، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد . آنچه که خطرناک بوده و مشروعیت یک حکومت یا عادلانه بودن رفتارهای آن را مخدوش می سازد ، این است که اینگونه رفتارهای ظالمانه توسط صاحب منصبان و مقامات قضایی – امنیتی یا اجرایی ارتکاب یابند . چنین رفتاری نیز از دو حال خارج نیست ، یا ویژگی حکومت است و حفظ حیات خود را تنها با اعمال این شیوه ها ممکن می بیند که در این صورت حکومت استبدادی بوده و ثبات و بقایش با ظلم به شهروندان معنا پیدا می کند و دولت نیز نه تنها چنین رفتارهایی را مورد مجازات قرار نمی دهد بلکه چه بسا جهت تشویق بدان اقدام مقتضی اعمال می دارد و آن به حکم روایت شریفه (الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم ) چنین حکومتی حیات مستمر نخواهد داشت و تجربه  این امر در سرنوشت رژیم پهلوی و یا حکومت ظالم صدام حسین در عراق به نظر جهانیان رسید . [۴۵]

در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین‌الملل پرداخته و خلاصه‌ای از مفاد آنها را بیان می‌کنیم:
الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران

از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای حقوق مردم به حساب می آید.برخی از مورخین ومحققین معتقدند اولین اعلامیه ای که در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف کوروش کبیر بوده است که در سال ۵۳۸ قبل از میلاد به بابل در دوران پادشاهی بخت النصر لشکر کشی کرد وطرحی نو در حکومت افکنده است وبه قول ارسطو «کوروش کبیر خویش را از بندگی رهانیده است »[۱] . لیک از دوران باستان این سرزمین چنانکه در گذریم بایدگفت که پیامدهای انقلاب مشروطیت ونفی حکومت استبدادی تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۲۴ ه.ق و متمم آن در سال ۱۳۲۵ ه.ق می باشد که اصول هشتم تا بیست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ایران دارد. لیکن جایگاه حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به بشر که در ایران زمین بامنشور حقوق بشر کوروش کبیر بنیان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شکلی پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ایران به سال ۱۳۵۷ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله ای نو وجدید می گردد.

۱-حقوق شهروندی در قانون اساسی

اکثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان زیر مجموعه حقوق ملت یافت. در این رابطه می توان به اصول مهم زیر اشاره کرد:

اصل بیستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. ان اصل حتی به ذکر این موضوع نیز بسنده نکرده ،به زبانی رسا و روشن در ادامه بیان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» منظور از همه حقوق انسانی ، نه فقط حقوق است که در زمان تدوین آن وجود داشته ،بلکه تمامی حقوق که در عالم وجود و در هر برهه ای از زمان برای انسان کامل می توان فرض نمود. با اعتقاد به اینکه حکم مصرح در این اصل با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی،مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند واستقلال و آزادی و حکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می شناسد . [۲] حکومت باید شرایط را فراهم کند تا حقوق همه جانبه انسان تامین [۳] و مطابق خط مش کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی، با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد[۴] .

برخی از حقوق شهروندی مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشکیلات مناسب در امر دادرسی و برخورداری از قضات شایسته و برخی دیگر مربوط به رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسی است.

در این خصوص ، قانون اساسی دو راهکار ارائه داده است :

الف :حق دادخواهی مردم و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاه های قوه قضائیه که در اصل ۳۴قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. [۵]

ب:حق برخورداری از نظام دادرسی ای که در آن مراجع قضایی کشور رویه قضایی واحدی را اعمال کنند. چنانچه در اصل ۱۶۱قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوانعالی کشور آمده است در این خصوص باید خاطر نشان کرد اولین وظیفه رئیس قوه قضاییه در همین راستا است،یعنی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶.(بند اصل ۱۵۸). بند ۳ نیز حمایت از حق برخورداری قاطبه مردم از قضات عادل و شایسته دارد و استخدام این قضات را از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده است. [۶]

حق مردم برای رعایت حقوقشان در فرایند دادرسی نیز قلمروی وسیعی دارد. از جمله اصول مذکور درقانون اساسی مرتبط با این موضوع عبارتند از:

الف:برخی از اصول مربوط به نحوه ی مواجهه با اصحاب دعوا است. به عنوان مثال مصادیقی مانند پاسداری از  قداست و کیان خانواده (اصول ۱۰و۲۱)،ممنوعیت تفتیش عقاید و دستگیری افراد مگر به حکم قانون(اصول ۲۳و۳۲)ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع (اصل۳۸)،ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ،زندانی یا تعبید شده (اصل۳۹)و. . .

ب:برخی  نیز به نحوه رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی نظر دارد،مانند برقراری امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل ۳). اصل ۱۶۱ نیز در راستا پاسداری از مقرره ،بالا به نفس این امر توجه داشته و بیان می دارد،نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی به عهده دیوانعالی کشور است.

حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، انتشارات شرکت های بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۸ .
اصل ۱۵۴ قانون اساسی .
بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد : تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
۳.مطابق مقدمه قانون اساسی ، شیوه حکومت در اسلام ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی بوجود آورد که در آنها انسان هایی با ارزش والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد   .

– هاشمی، محمد، مقدمه قانون اساسی ، جلد ۲، حاکمیت و نهادهای سیاسی، ‌چاپ ۳، ‌تهران، ‌نشر

دادگستر، ۱۳۷۷، ص ۷۲.
۱-عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۰ ، ص ۵۸ .

دلیل تصویب این ماده واحده عمدتا آن بوده که عوامل و دست اندرکاران قضایی ، نسبت به آزادی های شهروندان ، که غالبا در قوانین و رویه های موجود به آنها اشاره شده است ، اهمیت بیشتری قائل شوند .
عناوین کلی این قانون را می توان تحت موارد زیر آورد :

الف – اهمیت قانون :

از جمله حقوق مسلم و بلا منازع شهروندان در یک جامعه ، اصل حاکمیت اهمیت قانون به این معناست که عوامل و دستگاه های اجرایی قانون باید مطابق با قواعد و اصول رفتار و از هرگونه اعمال نظر شخصی ، حدس و گمان ، سلیقه و خلاصه استفاده از سلایق شخصی احتراز کنند . لزوم رعایت این اصل را می توان در بندهای ۸،۷،۲،۱ این قانون یافت . کشف ، تعقیب جرایم ، اجرای تحقیقات و صدور قرارها ، صدور احکام ( استدلال و استناد ) به صلاحیت محاکم ، حفظ امنیت جسمانی ، روانی و مالی ، بازرسی ها و معاینات محل ، در بندهای این قانون آمده است.

ب – شخصی بودن مجازاتها :

اصل شخصی بودن مجازاتها به معنای آن است که مجازاتها به مباشر ، مسبب و معاون و شریک جرم اجرا شده و از تسری مجازات به کسانی خارج از این افراد پرهیز گردد .[۱]

ج – اصل برائت :

مبنای دادرسی عادلانه را همین اصل تشکیل می دهد که از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری است . اصل برائت به معنای «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات ، مگر در حدود مصرحات قانون لازم الاتباع» است .[۲]

این اصل تنها زمانی از بین می رود که دلایل قوی و معتبر بر وجود و انتساب اتهام وجود داشته باشد ، و بدون آن، هرگونه تعقیب و بازداشت ، و صدور قرار تامین ممنوع بوده و نقض این اصل محسوب می شود . البته در پاره ای موارد ، مانند جرایم سازمان یافته و جرایم پول شویی بنا به مصالحی ، این اصل کمتر رعایت می شود ، ولی باید دانست عدم رعایت این اصل اولا باید محدود به موارد مصرحه در قانون بوده و دوما آن که این موارد استثنا هستند و در موارد تردید ، رعایت آن الزامی است . [۳]

د – استفاده از وکیل و معاضدت قضایی :

تردیدی وجود ندارد که حوزه حقوق و قضا دارای ، پیچیدگی هایی شده که حسن اجرای عدالت نیازمند تخصص و تجربه و احاطه بر قوانین و مستلزم صرف وقت و انرژی فراوان است و این مهم ، از همه افراد جامعه بر نمی آید. از این روست که قانون ، استفاده از وکیل و کارشناس را برای طرفین دعوا مجاز شمرده است .

وکلا با تخصص و تجربه و یافته های خود و با همکاری و حسن نیت تمام به قاضی در اجرای عدالت یاری می رسانند. به تعبیری وکیل ، معاضد قاضی در اجرای عدالت است .

ه- حسن رفتار حین انجام وظیفه :

از جمله نکات بسیار مهم که در این ماده واحده به آن اشاره شده ، توجه به حسن رفتار عوامل قضایی است . حسن رفتار با ارباب رجوعان باعث می شود آن ها تصمیمات و احکام قضایی را عادلانه دانسته و کمتر موضع گیری کند. از سوی دیگر ، دیدگاه مثبت به دستگاه قضایی پیدا کرده و از هر گونه همکاری و مشارکت در اجرای عدالت احتراز نکنند و دستگاه قضاییه را پناهگاه مناسبی برای رسیدگی به تظلمات بشناسد و از هرگونه عدالت گستری خصوصی پرهیز کند.

و- اطلاع بستگان متهم از وضعیت وی :

از جمله نکات مهم دیگر ، اطلاع و آگاه نمودن بستگان متهم از وضعیت وی است . این امر مخصوصا در جرائم مشهود مهم است چرا که منجربه دستگیری بی معطلی متهم توسط ضابطان می شود . این امر،معطوف به رعایت حقوق متهم است اما به نظر می رسد ، بیشتر به نگرانی ها و امنیت روانی خانواده وی توجه دارد . این مساله در بند پنج این قانون آمده است .

ز- شیوه صحیح بازجویی و تحقیق  :

از جمله حقوق بسیار مهم دیگر برای متهم وکلاً کسانی که با دستگاه قضایی به نحوی سر و کار پیدا می کنند آن است که از امنیت روانی ، جسمانی ، مالی و حفظ شأن و کرامت اجتماعی برخوردار باشند. باید در جریان دستگیری و بازجویی یا تحقیق ، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم وسایر اعضاء ، تحقیر و استخفاف آنها، اجتناب شود. بازجویان ومأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یانشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نا معلوم وکلاً اقدام های خلاف قانون خود داری ورزند. حریم خصوصی افراد نیز رعایت شده و از کاوش و تحقیق در اموری که با کشف و اثبات جرم بی ارتباط است ، اجتناب شود.

در بند ۹نیز به منع هر گونه شکنجه متهم جهت اخذ اقرار یا اجبار به امور دیگر اشاره شده است.بنابراین،کسب اقرار، اطلاع ، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و بنا به اراده شخصی صورت گیرد. [۴] گذشته از اینها ، تحقیق وبازجویی نیازمند آموزش های قبلی است وباید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی باشد.پس از انجام تحقیقات و بازجویی ها، یافته های حاصله باید به رویت و تأیید فرد مورد تحقیق برسد.

ح-نظارت بر اجرای این قانون

برای حسن اجرای این قانون، رییس قوه قضائیه مؤظف شده که هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای مفاد قانون مزبور تعیین کند.کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موضوع قرار دارند مؤظفند با این هیآت همکاری لازم را معمول دارند. این هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضائیه گزارش نماید.

تخلف از موارد این قانون بسته به جرم یا تخلف انضباطی بودن، مطابق ابتدای این ماده واحده، مجازات به دنبال دارد.

گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱، انتشارات میزان ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۹۲ .
۱-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، ص ۱۰۲ .

قوانین کیفری پیش از انقلاب به شدت تحت تأثیر قوانین غربی بوده است ، لیکن بعد از تحولات سال ۱۳۵۷وباتمسک به اصل چهارم قانون اساسی که اذعان می دارد کلیه قوانین مصوب باید مطابق با قواعد و موازین شرعی باشد،این قوانین دچار تحولات و تغییرات عدیده و عمیقی گردید.اما به دلیل شتابی که در این کار صورت گرفت و پراکندگی زیادی که داشت مقنن ناچار شد در سال های ۱۳۷۰و۱۳۷۵ این قوانین را در یک مجموعه به نام «مجازات اسلامی»جمع آوری کند. [۲] انتظارات بر آن بود که قانون مجازات اسلامی، قانون پاسخگو به نیازهای امروز جامعه باشد لیکن شتاب زدگی در تدوین این قانون (وشاید دیگر عوامل) موجب اشکالات مشهودی شد که ذیلاًبه مواردی از آن اشاره می شود:
۱-اعطای اختیارات نا محدود به محکمه در اعمال کیفر در مواردی که مجازات بین حداقل و حداکثر نوسان دارد. [۳]

۲-توجه مفرط به حبس به عنوان کیفر اصلی و عدم توجه به کیفرهای جایگزین در برخورد با جرایم.

۳-عدم توجه ودقت لازم در تعیین نوع برخورد با اعمال ضد اجتماعی . [۴]

۴-نگارش کلی و مبهم در برخی از مواد و استعمال برخی عبارات مبهم ودو پهلو که دور از فن قانون نویسی می باشد. [۵]

۵- تعارض و تضاد در مواد

۶- وجود تعارض در سیاست جزائی مقنن در برخورد با اعمال مجرمانه  واتخاذ دو رویه متفاوت،در رابطه با اعمال واحد و مشابه [۶]

موارد فوق الذکر جملگی موارد کلی است که فی نفسه موجبات تعدی به حقوق شهروندی را به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم فراهم می آورد در واقع قانونی که خود ضمانت اجرای تمامی اعمال خلاف قانون است در بطن خود مواردی را به همراه دارد که یا زمینه تعرض به  حقوق شهروندی را فراهم می آورد یا مستقیماً تعرض به حقوق شهروندی است.

علی ایحال در یک جمع بندی کلی در خصوص جایگاه حمایتی قانون مجازات اسلامی از حقوق شهروندی می توان گفت که درست است که موارد بسیاری از تعدیات به حقوق شهروندی در این قانون جرم انگاری شده است لیکن این قانون به دو علت زیر انتظارات را نمی تواند برآورده سازد:

نخست آنکه همانطور که قبلاً اشاره کردیم خود این قانون در مواردی زمینه تعرض به حقوق شهروندی را در بطن خود پرورانده است و دوم آنکه صرفاًبه جرم انگاری اقسامی از تعرضات به حقوق شهروندی پرداخته وبه طور کامل تمام تعدیات به حقوق شهروندی را مورد جرم انگاری قرار نداده است این در حالی است که بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ضمانت اجرا های نقض حقوق شهروندی را به قوانینی دیگر که در رأس آن ها قانون مجازات اسلامی است ارجاع داده اند.

۱-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ،چاپ سیزدهم ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۰ .

هرچند که هنوز رابطه قانون با قوانین قبلی و نسخ یا عدم نسخ آن قوانین در هاله ای از ابهام قرار دارد به خصوص آنکه ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی صرفا قانون مجازات عمومی را نسخ کرده و به دیگر قوانین

اشاره ای نکرده است .
مانند مواد ۴۹۸ ، ۶۵۱ ، ۵۲۵ ، ۵۰۵ ، ۵۰۱
نظیر تعیین کیفر حبس بر اشخاص ولگرد .
نظیر عبارت ((عمل حرام)) در ماده ۶۳۸
شکری ، رضا ، سیروس ، قادر ، قانون مجازات عمومی در نظم حقوق کنونی ، نشر مهاجر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۰   .