یکی از ارکان امنیت قضائی که آرامش خاطر افراد را فراهم می آرود و در آن لحظه حساس به داد بزه دیده می رسد، دخالت دستگاه عدالت در امر موضوع ارتکاب یافته و تعقیب بزهکار از یک طرف و فراهم آوردن اسباب آرامش بزه دیده از طرف دیگر می باشد.
بزه دیده نباید خود را تنها رها شده در جامعه احساس کند و اگر چنین احساسی به او دست دهد احتمال اینکه بزه دیده تبدیل به انتقام گیرنده از اجتماع شود وجود دارد.

بنابراین دولت از یک طرف جهت آرامش خاطر افراد و حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت آن را بر عهده گرفته و از طرف دیگر جهت حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از نابهنجاری مکلف به دخالت در امر کیفری می باشد.

از نظر تاریخی، ابتدا تعقیب دعوی کیفری به عهده فرد بزه دیده بوده است زیرا جرم در بدو امر حق بزه دیده را سلب کرده است و این سلب حق، اختیار تعقیب را برای صاحب حق محفوظ می دارد. در دوره ای که این رویکرد تجلی داشت و به دادگستری خصوصی معروف است، تعقیب جرائم توسط نماینده جامعه مطرح نبوده است و زیان دیده از جرم، به طور خصوصی درصدد تعقیب مجرم برمی آمد و با جمع آوری دلایل، مجازات مرتکب را از دادگاه تقاضا می نمود یا با افول این دیدگاه و ظهور دولتهای قدرتمند در معنای ابتدایی خود، دادگستری عمومی پا به عرصه اندیشه های کیفری گذاشت که در دوره حیات آن مقام تعقیب به عنوان مدافع حکومت و پادشاه عمل می کرد. نهاد یا فرد تعقیب کننده یا دادستان در این نقش، مأمور وصول مالیات و نماینده قدرت عمومی محسوب می شد با پیشرفت جوامع و تحولات فکری و فرهنگی این نقش مقام تعقیب دچار تحول جدی شد و به موازات وظیفه اولیه آنان که دفاع از منافع پادشاه بود، وظیفه دیگری هم بر عهده آنان گذاشته شد که همانا دفاع از منافع عمومی جامعه بود با این حال در جریان گذر زمان به تدریج این دو دیدگاه در کنار یکدیگر قدرت گرفته و به حیات خود ادامه دادند.

با این حال بسته به زمان، مکان یکی بر دیگری برتری یافت. از این زمان به بعد مجرم علاوه بر بزه دیده از سوی مقام تعقیب عمومی نیز قابل پیگرد بود، این دوره، دوره ی دادگستری عمومی نامیده شد.

در این دوره دعوی عمومی از دعوی خصوصی تفکیک شد و این اندیشه مطرح گردید که جرم رفتاری ضد اجتماعی است و به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی، اقامه دعوی علیه مرتکب را موجب می گردد. به عبارت دیگر تعقیب کیفری از گذر توجه به جنبه های مختلف جرم مورد توجه قرار گرفت به تدریج مبانی فکری جوامع نیز از حالت دیکتاتوری و استبدادی خارج شد و بدین سان تعقیب کیفری مجرم به عنوان یکی از اصول بنیادی حفظ نظم در اجتماع از این تحول مصون ماند و این موضوع در تحول و تکامل مبانی تعقیب، نقش انکارناپذیری ایفا نمود تا جایی که دعاوی ناشی از جرم نیز مورد توجه قرار گرفت.

نظم عمومی قدیمی ترین و ابتدایی ترین نتیجه دولت به معنی جدید آن است، به عبارت دیگر هر جا در تاریخ تمدن، نظم عمومی ملاحظه می شود دولت به عنوان ناظم و تأمین کننده این نظم متبادر به ذهن   می شود. نظم عمومی محتاج دولت و دولت محتاج نظم عمومی است نهاد تعقیب کیفری نهادی است به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را عهده دار می شود این نهاد در کشورهایی که حقوق آنها بر مبنای نظام مردمی- ژرمنی مبتنی است مانند ایران دادسرا نام دارد. دادسرا نهادی عمومی است که به صورت تخصصی عهده دار امر تعقیب است.

 

در این نظام حقوقی، دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم است. از آنجایی که در تعقیب کیفری بزهکار چون جامعه صاحب و مالک حق است، اختیار تام دارد و می تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند یا ازآن صرف نظر کند. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می توان آنها را به نحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به اجرا گذارد و دادسرا از چنین اختیاراتی بهره مند نیست، به عبارت دیگر تعقیب بزهکار حق جامعه و تکلیف دادسرا است. دادسرا نمی تواند از اجرای این تکلیف قانونی خود امتناع ورزد و یا در عمل به آن تسامح و تعلل کند.

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از جرائم ارتکابی وجود ندارد یا این بزهکار به راحتی صغه جنایات را ترک گفته و حتی از حوزه قضائی هم خارج می شود.
بزه دیده زمانی که مجنی علیه واقع می گردد مانند مریض بدحالی می باشد که باید سریع تحت درمان و مداوا قرار گیرد و تیم پزشکی سریع عمل جراحی را انجام دهد. در مورد بزه دیده همین امر صدق می کند بزه دیده توقع دارد پلیس و جرم شناسان جنایی زود در صحنه حاضر شوند، نهاد تعقیب موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستور اقدامات مقتضی را صادر نماید بزه دیده باید بتواند به آسانی با نهاد تعقیب تعامل برقرار کند و متقابلاً نهاد تعقیب بزه دیده را در آغوش گرفته تا بزه دیده احساس تنهایی کند و به نوعی بخشی از دردهای روحی و معنوی او تسکین یابد.

نکته ای که دراین بحث باید به آن پرداخت این است که دولت یا قوه قضائیه باید امکانات و کلیه لوازمی را که افراد بتواند به راحتی با دستگاه قضائی و نهاد های تحت امر آن ارتباط برقرار می کنند را در اختیار عموم قرار دهد و به نوعی خدمات قضائی به افراد را گسترش و تفصیل نماید.

به عنوان نمونه خط تماسهای تلفنی را جهت ارتباط افراد دائر کند در محل های منحصر به فرد اقدام به ایجاد کلانتری نماید. همچنین مأمورینی را در سطح شهر جهت حفظ نظم و آرامش بگمارد.

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)
می توان مهمترین رکن امنیت قضائی را ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب (دادسرا و دادستان) دانست، چرا که یکی از راههای پیشگیری از وقوع جرم و احساس آرامش افراد در جامعه حضور مژثر و به موقع پلیس می باشد، پلیس در خیلی از مواقع با حضور به موقع از خسارات بیشتر به بزه دیده جلوگیری می کند و باعث دستگیر شدن سریع بزهکار می شود و همچنین دادستان که مسئول تعلیمات به ضابطین قضائی می باشد می تواند با تدبیر و تصمیم گیری به موقع و سریع هم از تکرار جرم جلوگیری کند و هم این که آرامش و امنیت خاطر بزه دیده را فراهم کند.

در ایران نهاد پلیس برخلاف انگلستان به صورت متمرکز اداره می شود و تمام نیروهای پلیس تحت یک فرماندهی قرار دارند به طوری که ماده ۲۰ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ چنین اشعار می دارد؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با این وصف، نیروی انتظامی دارای ستاد تخصصی مخصوص به خود بوده که روند حرکتی این ستاد تحت ضابطه و اصول و مقررات کلی است که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده و ارائه می گردد.

سازمان پلیس در کشور ایران از دورترین نقاط و کوچکترین حوزه جغرافیایی به ترتیب و در سلسله مراتب معین تحت یک فرماندهی است. بدین معنا که پاسگاه انتظامی دورترین روستا، تحت امر فرماندهی منطقه انتظامی آن شهرستان، منطقه انتظامی مربوط زیر مجموعه فرماندهی انتظامی استان و نیروی انتظامی استان مستقیم تحت امر ستاد نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی کشور در تابعیت فرماندهی کل قواست. مطابق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، مأموریت و وظایف این نیرو در ۴ تبصره و ۲۶ بند شمرده شده است. در بند ۸ این ماده وظایف این نیرو به عنوان ضابط طی شقوق ۹ گانه اعلام شده است از جمله آنها، پیشگیری

 

از وقوع جرایم، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و سرانجام اجرا و ابلاغ احکام قضایی می باشد.

آرمان ها و ارزش های هر جامعه ای در قوانین آن متبلور می شود و این همه به وسیله یک نظام به نام آیین دادرسی کیفری حفظ و حراست می شود. این نظام از اجزایی تشکیل می شود که یکی از آنها سازمانی است که به عنوان پلیس نامیده شده و این نهاد در فرآیند کیفری، از یک سو با افراد درگیر در اطراف دعوا (حداقل شاکی و متهم) و از سوی دیگر با بزه ارتکابی، صفحه جرم، ادله موجود و در نهایت ورود به چرخه عدالت کیفری و نظام قضایی در ارتباط است. چه اینکه تا قرن ها، قربانیان جرم به عنوان تنها نیروی محرک چرخه عدالت کیفری بودند، زیرا هیچ نهاد دیگری برای این امر وجود نداشت.

از این رو ضرورت وجود نیرویی به نام پلیس بیشتر احساس شد، به طوری که اکنون در همه کشورها از این نهاد جهت استقرار نظم و امنیت در جامعه و تعقیب و پیگرد متهمان استفاده می شود. سازمان پلیس دارای اهمیت و حساسیت بسیار ویژه ای است و قانونگذاران مختلف به دقت جزئیات امور این نهاد را زیر نظر دارند. در واقع سازمان پلیس دارای یک ماهیت صرفاً انتظامی نیست بلکه واجد ابعاد بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی است و به عنوان خط مقدم و نوک پیکان درگیری یک نظام سیاسی و حقوقی در مقابل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و … ایفای نقش می کند.

دلیل دیگر اهمیت این سازمان، استفاده مأموران پلیس از لباس و یونیفورم مخصوصی می باشد که توأم با اختیارات و قدرت وسیع قانونی است. این امر موقعیت آنها را در میان سایر افراد جامعه بسیار متمایز و مشخص می سازد و گاهی ممکن است منشأ بسیاری از اقدامات ناشایست و بی رویه گردد. این ویژگی حساس و مهم پلیس از یک سو و نقش و وظیفه او همانند یک مأمور تحقیق و یار و یاور قاضی کیفری در تعقیب متهمین از سوی دیگر و اینکه وظیفه اساسی پلیس در نظام عدالت کیفری، انجام تحقیقات ابتدایی و حفظ و ضبط ادله و تشکیل پرونده و تأسیس بنای اصلی تعقیب کیفری است، موجب شده تا این نیرو در جایگاه ویژه ای قرار داشته باشد. چه اینکه ارائه دلیل، یک عامل تعیین کننده و مهم در فرآیند تعقیب و دادرسی کیفری است، زیرا تصمیم مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه به چگونگی اقدامات پلیس در مراحل ابتدایی بستگی دارد. به طوری که در عمل ملاحظه می شود، بسیاری از پرونده های مهم کیفری به لحاظ عدم دقت یا آموزش پلیس در تحصیل دلایل با هوشیاری متهم در استفاده از راههای قانونی، منتهی به منع پیگرد یا برائت شده است. به همین جهت در جامعه این برداشت حاکم است که عدالت کیفری کور است، بدین معنا که عدالت کافی وجود ندارد.

برای پرهیز از این امر تلاش در جهت افزایش سطح حرفه ای بودن نیروی پلیس و تحول اختیارات پلیس جنبه حیاتی دارد.

در ایران مهم ترین منبع اعطاء اختیارات و بیان تکالیف پلیس قانون آیین دادرسی کیفری است. با مقایسه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تفاوت قابل ذکری در بحث اعطای اختیارات به پلیس دیده نمی شود. تقریباً همان اختیاراتی که در قانون ۱۲۹۰ وجود داشته در قانون ۱۳۷۸ تکرار شده است.

تحول عمده در اختیارات پلیس در لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و آن هم از نوع تحول در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم و شاکی و به عبارت دیگر تحول در جهت رعایت حقوق شهروندی است که در واقع نوعی ایجاد تکالیف جدید بر پلیس می باشد. با بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و لایحه پیشنهادی در موارد متعددی مشاهده می گردد که تحول از نوع دوم است یعنی تحول در جهت رعایت حقوق شهروندان و اصحاب دعوی به ویژه متهم است. از جمله این تحولات به شرح زیر هستند:

ماده ۵ لایحه مقرر داشته است «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله متهم انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». این امر تحولی است در اعطا حق به متهم و نوعی الزام پلیس به عنوان اولین فردی که باید رعایت موارد مذکور را در دستور کار خود داشته باشد.
ماده ۷ لایحه نیر پیش بینی نموده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از سوی مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است …» از این ماده نیز چننی استنباط می شود که مقنن به طور مطلق رعایت حقوق شهروندی را از سوی مقام قضایی و پلیس الزامی دانسته و در ذیل ماده نیز ضمانت اجرای عدم رعایت آن را پیش بینی نموده است.
در خصوص جرایم مشهود و اختیار بازداشت ضابطین در متن ماده ۴۶ لایحه چنین آمده است: «… چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»
«ماده ۴۷ لایحه پیش بینی نموده است: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود، دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وی اقدام قانونی به عمل آورد» از مقایسه و تطبیق دو ماده اخیر با متن ۲۴ قانون آیین دادسری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که اگر وفق ماده ۲۴ تحت نظر قرار دادن متهم اختیاری مطلق برای ضابط بوده با عنایت به مواد ۴۶ و ۴۷ این امر به اختیاری استثنایی و آن هم با قیودی برای ضابط و قاضی کشیک تبدیل شده است، زیرا اولاً؛ ضابط باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به قاضی کشیک اعلام کند و ثانیاً؛ قاضی کشیک مکلف به بررسی موضوع و در صورت نیاز حضور در محل تحت نظر شده است.

همچنین در این باب تحولاتی در خصوص اختیارات پلیس در لایحه پیش بینی شده که همه در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی است، مانند آگاه ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از معاضدت حقوقی (ماده ۳۸)، بازجویی و تحقیقات از زنان توسط پلیس زن و در صورت عدم امکان انجام بازجویی توسط بازپرس (ماده ۴۲)، اعلام مشخصات و آدرس و علت تحت نظر بودن متهم توسط پلیس به دادستان در ظرف زمانی یک ساعت از تحت نظر قرار گرفتن (ماده ۴۹)، مساعدت پلیس با متهم در جهت آگاه ساختن افراد خانواده یا آشنایان خود از موضوع تحت نظر بودن به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (ماده ۵۰)، تکلیف به تفهیم حقوق متهم توسط پلیس در مرجع انتظامی (ماده ۵۲) و سایر مواردی که جهت پرهیز از اطاله از ذکر آن خودداری می گردد. با این حال ملاحظه می شود که تحولات رخ داده در جهت تضمین حقوق شهروندان و تحمیل تکلیف بر پلیس است.

دادسرا و دادستان به عنوان اولین نهاد قضایی در مواجهه با جرم، نقش مهمی را در ابتدای فرآیند کیفری جهت تعقیب و کشف جرم بر عهده دارد، زیرا جمع آوری دلایل و مدیریت قضایی پرونده در ابتدا به عهده دادستان است و ضابطان دادگستری تحت نظارت وی انجام وظیفه می کنند.

دادستان در لغت عبارت است از: «آن که اجرای عدالت کند، داور، قاضی، پادشاه، امیر، نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادر کند، مدعی العموم» است. در اصطلاح حقوقی، دادستان یا مدعی العموم صاحب منسبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند

به اجمال می توان گفت شکل گیری نهاد دادسرا و دادستانی به قرن ها پیش برمی گردد. چه اینکه ظهور دانشمندانی چون منتسکیو، بکاریا و کانت و ظهور مکاتب مختلف حقوقی و روی کارآمدن ناپلئون و بروز انقلاب فرانسه تحل شگرفی در زمینه های مختلف حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری پدید آورد، به گونه ای که در سال ۱۸۰۸ «قانون تحقیقات جنایی فرانسه» تصویب شد. در این قانون نهاد دادسرا و سیستم پیش بینی شده بود و مورد اقتباس بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، بلژیک و دیگر کشورها و از جمله ایران قرار گرفت.

پیدایش دادسرا را می توان نتیجه دو اندیشه ظریف و دقیق دانست. نخست این که باید نهادی وجود داشته باشد تا تعقیب متجاوزان به حقوق عمومی و نظم جامعه را به عنوان یک وظیفه اصلی به عهده گیرد و دیگر اینکه در دادرسی های جزایی مقام تعقیب کننده باید غیر از مرجع رسیدگی کننده باشد تا عدالت و         بی طرفی در دادرسی رعایت شود.

در ایران، پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتی و از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه      مجموعه ای از قوانین مختلف از سوی آزادی خواهان تعقیب شد، ماحصل آن تهیه قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی بود که در دوره دوم قانون گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. این لایحه ۴۸۸ ماده داشت و از «مجموعه قوانین تحقیقات جنایی» فرانسه اقتباس شده بود. این لایحه فراز و نشیب های فراوانی را طی نمود تا اینکه بررسی آن در کمیسیون خاصی متشکل از ارباب بصیرت در خارج از مجلس ادامه یافت. در نهایت کمیسیون اخیر کار کمیسیون عدلیه را با افزایش موادی به لایحه پیشنهادی دنبال کرد و در ۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ق قانون اصلاح محاکمات جزایی در ۵۰۶ ماده (بر مبنای نظام دادرسی مختلط) به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۲۸ رمضان ۱۳۳۰ ه.ق پس از دریافت امضاء و مجوز تلگرافی از نیابت السلطنه (ناصر الملک) از لندن به طور موقت به مرحله اجرا درآمده این لایحه در ابتدا تحت عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» و از سال ۱۳۱۸ ه.ش بنابر پیشنهاد فرهنگستان ایران با نام «آیین دادرسی کیفری» در عمل چهارچوب رسیدگی های کیفری را تشکیل داده است. با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی، قاعده اعلام جرم عمومی در کشور پذیرفته شد و تعقیب جرایم بر عهده دادسرا که ازآن به «اداره مدعی العمومی» تعبیر می شد، واگذار گردید. ماده ۱۹ قانون مذکور مقرر می داشت: «… مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب است، ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است…» این قانون در طی دوران متمادی فراز و فرودهای بسیاری داشت، لیکن همواره به عنوان چارچوب کلی و بنای مستحکم قوانین بعد از خود به شمار می آید.

در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ ه.ش، که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان «اداره مدعی العموم» و مقام تعقیب تحت عنوان «مدعی العموم» پیش بینی گردید. ماده ۴۹ این قانون می گوید: «مدعیان عمومی، صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند..» به طوری که ملاحظه می شود در قانون اخیر، وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده است: حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین. دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود با عمل خود به نظم عمومی لطمه زده است محاکمه و مجازات گردد. در این کار، دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب متهمان وظیفه او به شمار می رود. با این وصف نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده تحت تعقیب قرار داده و به سوی مجازات قانونی هدایت نماید. اما همواره باید در نظر داشت که دادستان به عنوان تنها مقام قضایی در حقوق ایران امر تعقیب را از ابتدای تأسیس برعهده داشته است و ضابطین، تحت نظارت او اقدام می نمودند و شکل گیری نهاد دادستانی با وظیفه تعقیب او همواره ملازمه داشته است.

 

همان طور که عرض شد هدف عدالت ترمیمی بازتوانی فرد در جامعه، جرم زدائی و این که افراد کمتر در معرض مجازات هایی مانند زندان و غیره که تبعات بدی به دنبال دارد قرار گیرند و در مقابل خسارت های وارده به افراد را جبران و از تکرار جرم جلوگیری شود. اما نکته مهمی که باید به آن توجه نمود این است که چقدر می توان به شخص بزهکار اعتماد کرد و آیا اصلاً می توان اعتماد کرد؟
به نظر می رسد که عدالت ترمیمی نقش سلب اعتماد جامعه و افراد را نسبت به دستگاه عدالت و بزه دیده مورد توجه قرار نداده است به هر حال متهم با یک عذرخواهی و یا این که با یک نشست خانوادگی از مجازات می گریزد آیا این امر کافی می باشد؟

به نظر می رسد با ورود عدالت ترمیمی، عدالت کیفری به پایان می رسد. نکته مهم و غیرقابل انکار این که حقوق کیفری چیزی بیش از حمایت از حقوق فردی را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کیفری نظام کنترل کننده ای را تدارک می بیند که به رفتار مجرم، در صورتی که بیش از ظرفیت تحمل جامعه باشد، پاسخ می دهد.

عدالت ترمیمی مانعی برای حقوق کیفری به منظور ایفای مؤثر و مفید کارکرد خود، یعنی استقرار و حفظ نظم و امنیت در کل جامعه است و در حدود حذف حقوق کیفری و سازو کارهای کیفری و سرکوب گرانه آن است. عده ای بر این باورند که عدالت ترمیمی ابزارهای کنترل کننده حقوق کیفری را به چالش کشیده و منکر کارآئی آن هستند.

به هر حال عدالت ترمیمی به نوعی ترس از دستگاه قضایی و عدالت را از بزهکار می گیرد و بزهکار ممکن است گستاخی بیشتری از خود نشان دهد و این بیم که مجدداً آن را تکرار کند وجود دارد همچنین آزاد بودن بزهکار در جامعه و نادیده گرفتن عدالت کیفری مردم و جامعه محلی را به این سمت پیش می برد که دستگاه عدالت تعطیل شده و امنیت عمومی و قضایی خدشه دار می شود. لذا به نظر می رسد که نمی توان به طور کامل به مکتب ترمیمی اعتماد کرد و همچنین توسعه عدالت ترمیمی مستلزم این می باشد که ما دارای یک جامعه فرهنگی در سطح بالایی باشیم و ابتدا مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی جامعه را اصلاح کرده تا افراد با خاطر آسوده و فراغ بال بیشتر از جرم گریزان شوند اگر ما دارای جامعه ای باشیم که مردم در آن در فقر به سر می برند و اوضاع معیشتی مردم و اجتماعی فرهنگی مردم به هم ریخته باشد دیگر عدالت ترمیمی جایگاهی ندارد چون افراد انگیزه ارتکاب مجدد جرم را دارند.

 

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی
نقش ایجابی عدالت ترمیمی را می توان در پیشگیری از وقوع جرم، جبران ضرر و زیانهای وارده و بازپذیری بزهکاران در جامعه می باشد. عدالت ترمیمی زمانی وارد عرصه شد که جرم و بزهکاری رو به افزایش گذاشته و هدف و شعارش این بود که افراد گرد جرم نیایند و زندان زدائی شود که بهترین راه برای این امر را بازپذیری بزهکار در جامعه می داند.

طرفداران عدالت ترمیمی استدلال می کنند که عدالت کیفری سنتی این مهم را نادیده گرفته است. زندان ها تأثیر و نقش قابل توجهی در این خصوص ندارند و تمرکز اصلی آنها بر روی منزوی کردن و بیگانه کردن بزهکار از جامعه است در این راستا حتی به جایگزینی های حبس نیز توجه کافی نشده است، بزهکار می تواند به انجام خدمات اجتماعی اقدام کند یا جزای نقدی پرداخت کند اما هرگز به وی فرصت داده    نمی شود یا با ارزیابی رفتار خویش احساس ندامت و پشیمانی کند. در مقابل عدالت ترمیمی بر ضرورت تقویت رابطه میان بزهکار و اجتماع تأکید می کند.

همچنین بیشترین امیدی که طرفداران مکتب ترمیمی دارند این است که عدالت ترمیمی و بازپذیری بزهکار در جامعه باعث عدم تکرار جرم و پیشگیری از وقوع جرم می باشد زمانی که بزهکار در هیئت های بزهکاران- بزه دیدگان یا در نشست های خانوادگی حضور پیدا می کند و از تبعات رفتار خود شرمسار می شود به نوعی این جرقه در ذهن او زده می شود که باید مسیر صحیح را انتخاب کرد و به نوعی برای او جای افتد نهادینه می شود که عمل ارتکابی او موافق با جامعه نبوده و دیگر نباید تکرار شود.

مطلب مهم دیگر این که در مکتب عدالت ترمیمی ما یک اصل مهم داریم و آن این است که در اولین قدم بزهکار اقدام به جبران خسارت وارده به بزه دیده می کند امری که در عدالت کیفری متأسفانه به فراموشی سپرده شده است در عدالت کیفری سنتی، فقط در این فکر هستیم که بزهکار مجازات، و نفع اجتماع در نظر گرفته شود، و بعد از سیر مراحل دادرسی و اعمال مجازات که ممکن است مدت زیادی به طول می انجامد ما سراغ ضرر و زیان وارده به بزه دیده می رویم آن هم ابتدا باید شاکی تقاضا کند و جهت آن دردسرهایی را متحمل شود.

این طبیعی است زمانی که شخصی مورد ضرب و جرح قرار می گیرد یا مورد سرقت قرار می گیرد و یا انکه به او تجاوز شده و غیره، اولین چیزی که به ذهنش می رسد این است که مالش از بین رفته یا به او خسارت جسمی و فیزیکی وارد شده است لذا عدالت ترمیمی در این زمینه بسیار قوی وارد عمل شده در

 

اولین فرصت و اولین گام تقدیم او می کند.

علی ایحال نقش سلبی که عدالت ترمیمی در اجتماع دارد برابر با نقش ایجابی آن است و باید دید در عمل جامعه چگونه از این نقشها و هدفها استقبال و حمایت می کند و این که در رویه چه نتیجه ای به دست می آید.

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

آمارهایی که از طریق جراید و رسانه های عمومی اعلام می شود و اتفاقات و جرایمی که هر روزه خود شاهد آن هستیم بیانگر آن است که بحث مجازات و عدالت کیفری و روشهای اتخاذ شده چه از طریق نهادهای قضائی به صورت عملی و چه در قالب بحث نظری و علمی توسط حقوقدانان موفقیت چندانی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین نداشته است .

به دنبال انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری پدیده ای تحت عنوان عدالت ترمیمی در هزاره جدید و به ویژه از سال ۱۹۹۰ تا کنون و در دو دهه گذشته به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری آمده است . هدف عمده این نهضت مداخله دادن تمامی افراد درگیر در وقوع حادثه مجرمانه جهت چاره اندیشی در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار جامعه بعد از وقوع جرم می باشد .

عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ، مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیت سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری ،به عنوان رقیب عدالت کیفری –مطرح شده است. همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی و مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی از عدالت در امور کیفری زمینه پذیرش آن را در قلمرو های بین المللی منطقه ای و ملی پیش از پیش فراهم کرده است . در نتیجه تحت تإثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی ، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها، حلقه ها  یا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد ، مواجه ی رو در روی بزه دیده –بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مد نظر قرار می گیرد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری –یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه های ترمیمی چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود بلکه زمینه تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .

کلید واژه ها :عدالت ،کیفر،مجازات،ترمیم ، جبران  خسارت می باشد .

 

مقدمه

کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی و اجتماعی است و در هر عصر و اجتماعی دیده می شود . هر زمانی که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شد ، انسانها به شیوه ای به رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند . از دهه های آخر سده بیستم به این سوء ، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر ، به دلیل ویژگی ها ، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است اعتقاد منتقدین این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور شایسته به آنها نداده است و عدالت کیفری از مدنظر این رویکرد با اعمال کیفری به اجرا در می آید.

 

اما اساسی ترین سؤالات مطروحه در رابطه با موضوع مورد بررسی این است :

۱)آیا عدالت کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم تأثیر بسزایی داشته و وظیفه خود را در قبال بزه دیده ، بزهکار و جامعه به نحو احسن انجام داده است ؟

به طور یقین این نوع اعمال عدالت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حتی به نفع بزهکار نیست چرا که حتی شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توجهات قرار گرفته است چیزی جز محوری که موضوع تحمیل اخطارها ، شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری و البته با مباحث جدی تضمین های آئین دادرسی کیفری باشد نخواهد بود زیرا وی با انجام عمل مجرمانه به ساحت قانون جزا تعرض نموده است و با کیفر دادن  وی این نوع  گستاخی و بی اعتنایی پاسخی قاطع پیدا می کند . از این عدالت و اعمال آن بزه دیده کمترین سهم و نفع را می برد و در حالی که بواسطه جرم متضرر شده و متحمل درد و رنج و مرارت شده است اکنون برای اثبات تعرض به قانون جزا کاربردی فراتر از دلیل و شاهد نباید داشته باشد و حتی با ورود به چرخه عدالت کیفری ، متحمل رنجها و خسارتهای ثانوی شده و اکنون نیز که در محضر متولیان این نظام عدالت حضور می یابد توسط بزهکار متهم خواهد شد که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنجها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته و متهم به دروغگویی شده و بدین ترتیب بازنده فرآیند عدالت کیفری واقع می شود .

از طرفی در دیگاه عدالت سزادهی دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعده الزامی بودن تعقیب و خصیصه عمومی دادن به جرایم جایگاه بزه دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان بیرون نموده است بنابراین این دیدگاه یک تعرض و اشغال نقشها و حقوق و وظایف افراد جامعه را در سطح گسترده شامل می شود . بدین ترتیب دولت با فرمول بندی و دسته بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هر یک از این رفتارها ، بدون توجه جدی به انیکه در این حادثه ها چه کسی واقعاً متضرر می شود و اینکه در این میان متضرر واقعی چه نقشی برای مقابله با بی عدالتی علیه خود می تواند داشته باشد . آگاهانه و یا ناخودآگاه اندیشه حفظ موجودیت و کیان خویش را به قیمت این بی توجهی های فاحش دنبال می کند . دقت در مطالب و مباحث فوق و انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری نشان از عدم موفقیت عدالت کیفری در پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرایم و تأمین منافع مزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است .

۲)دومین سوال در مورد  نقش عدالت ترمیمی و اساس و جایگاه و میزان کارآیی این نهاد در بحث پیشگیری از جرم می باشد ؟ آیا عدالت ترمیمی پاسخگوی نیازهای بزهکار ، بزه دیده و جامعه بوده است یا نه ؟

بدون تردید عدالت ترمیمی فرآیندی است که بوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ، چاره اندیشی نمایند . غالباً عدالت ترمیمی با استفاده از روشهایی از جمله میانجی گری ، نشستهای خانوادگی ، حلقه ها و محافل سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین حادثه مجرمانه و تأمین رضایت بزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است . علیرغم اینکه نهاد عدالت ترمیمی به عنوان یک ناد نوپا و پس از انتقادهای فراوان نسبت به نهاد عدالت کیفری پا به عرصه گذاشته است .

اما عمده ترین اصل در عدالت ترمیمی رضایت طرفین وقوع جرم ( بزه دیده و بزهکار ) جهت رویارویی و مذاکره و صلح و سازش می باشد که در صورت عدم توافق طرفین ، بحث عدالت ترمیمی تا حدود زیادی قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد . انتقادات وارده بر نظام عدالت ترمیمی در رابطه با اصول ، اهداف و رویه های عدالت ترمیمی و نتایج حاصله از آن نیز به وضوح بیانگر این مسئله است که عدالت ترمیمی با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده و بدون مشارکت اختیاری طرفین جرم عملاً کارآیی خود را از دست داده و نمی تواند کمک شایانی در تأمین نیازهای طرفین جرم داشته باشد .

انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :

۳)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟

مروری بر گذشته و مطالعه در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می باشد . از آنجائیکه برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجائیکه هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارتهای وارده به طرفین درگیر در جرم می باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .

 

 

اهداف تحقیق :

با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم اینست که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن نابهنجاریها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روشهای پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازاتها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روشهای عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازاتها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

پیشینۀ تحقیق :

با بررسی آثار اندیشمندان علم حقوق و دانش پژوهان جزایی، موضوع مستقلی به نام مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم به صورت منظم و یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. آنچه در این باره موجود است به صورت مطالبی کوتاه در کتب علم حقوق مطرح گردیده است. بحث عدالت کیفری و عدالت ترمیمی هر کدام به صورت کلی و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پایان نامه ها و تحقیقهایی نیز درمورد هرکدام از این مقوله تدوین گردیده است.

 

 

روش تحقیق:

شیوه کار و روش تحقیق استفاده از روش توصیفی است که با مراجعه مستقیم به کتابخانه های موجود و استفاده از منابع آن از قبیل کتب ، پایان نامه ها و نشریات اقدام به تحقیق می شود. مطالعه حاضر در ۴ فصل ارائه شده است. در فصل اول به کلیات عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است . در فصل دوم مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم عدالت ترمیمی در برخی از کشورها از جمله کانادا ، نیوزیلند ، استرالیا و آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم نیبز بحث نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد .

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

فصل اول:کلیات

مبحث اول:عدالت کیفری……………………………………………………………………………. ۷

   گفتار اول: تاریخچه،خصوصیات و اهداف مجازاتها……………………………….. ۷

الف)تاریخچه مجازاتها…………………………………………………………………………… ۷

ب)ویژگیها و اهداف مجازاتها…………………………………………………………………. ۸

۱)ویژگیهای مجازاتها…………………………………………………………………………… ۸

۱-۱- وجود هراس در جرم………………………………………………………………….. ۹

۱-۲- آزاردهی و آسیب رسانی……………………………………………………………. ۱۰

۱-۳- تحقیرآمیز بودن…………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم……………………………………………….. ۱۱

۲)اهداف مجازاتها………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)……………………………………… ۱۱

۲-۲- هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت)………………………………………… ۱۲

   گفتاردوم:انواع مجازاتها………………………………………………………………………… ۱۴

الف)مجازاتهای عرفی………………………………………………………………………… ۱۴

ب)مجازاتهای اصلی…………………………………………………………………………….. ۱۵

ج)مجازاتهای تبعی و تکمیلی……………………………………………………………….. ۱۶

د)مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی………………………………………………………………. ۱۷

ذ)مجازاتهای شرعی …………………………………………………………………………….. ۱۷

   گفتار سوم:اصول حاکم بر مجازاتها………………………………………………………. ۱۸

الف)اصل قانونی بودن مجازاتها……………………………………………………………. ۱۸

ب)اصل تساوی مجازاتها……………………………………………………………………… ۱۹

ج)اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………………….. ۲۰

مبحث دوم:عدالت ترمیمی………………………………………………………………………… ۲۲

   گفتار اول: اصول ، اهداف ، رویه های عدالت ترمیمی…………………………. ۲۲

الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار………………………. ۲۳

ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار………………… ۲۳

ج)اصول عدالت ترمیمی در  رابطه با جامعه…………………………………………. ۲۴

د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………… ۲۵

   گفتار دوم:اهداف عدالت ترمیمی………………………………………………………….. ۲۶

   گفتار سوم:رویه های  عدالت ترمیمی……………………………………………………. ۲۸

الف)میانجیگری…………………………………………………………………………………… ۲۸

ب)جلسات گفتگوی گروهی و خانوادگی……………………………………………… ۳۰

ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش………………………………………………….. ۳۰

د)جبران خسارت دولتی قربانیان جرم…………………………………………………….. ۳۱

   گفتار چهارم: نتایج عملی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم…………….. ۳۲

الف)تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار……………………………………………………. ۳۲

ب)تأمین امنیت و آرامش………………………………………………………………………. ۳۳

ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت ……………………………….. ۳۳

د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق……………………………………….. ۳۳

ن)قضا زدایی………………………………………………………………………………………… ۳۳

و)پیشگیری از تکرار جرم……………………………………………………………………… ۳۳

ه)کاهش هزینه ها ………………………………………………………………………………… ۳۳

فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگیها و اهداف آنها که امروز نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.
بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آنها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین ، مخالف حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد. طرد از خانواده ، قبیله و طایفه ، واکنشهای خفیف بشر در قبال اعمال مخالف خانواده ، قبیله و طایفه بود. اما چهرۀ مجازاتها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود. به عنوان مثال در توهم پرستی ممنوعیتها یا محرماتی وجود داشت که مجازات بی اعتنایی یا اجرا نکردن آنها محرومیت ورود به جامعه بود. نمونه ای از آن را می توان در استرالیا مشاهده کرد : «تازه وارد در دین بایستی از جامعه کناره گیری کند، به زنان و کسانی که محرم اسرار نیستند نگاه نکند، تحت نظر چند نفر قدیمی که در حکم پدر تعمیدی وی هستند در خاک و خاشاک یا در جنگل زندگانی کند. از خوردن بیشتر غذاها اجتناب ورزد، به آن غذایی که ممنوع است نباید دست بزند» اجرای این اعمال موجب می شد تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند. گاه نیز واکنش فراتر از این حدود به مجازاتهای بدنی یا مالی شدید می انجامید. اما به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازاتها نیز شکل ثابت تری پیدا کردند و تقریباً به تناسب جرایم تعیین گردیدند. در این تحول، مجازاتهای متغیر جای خود را به مجازاتهای معین دادند و کیفرهای شدید تعدیل پیدا کردند.

به طور کلی، می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر بر دفاع از غرایزی چون غریزه حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای  و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آنها راحتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش در نقاط مختلف عالم دید. به ویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی، با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد بخصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را داراست.[۱]

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – انتشارات دادآفرین – چاپ هشتم – ص ۳۸۹-۳۸۷ .

ب) ویژگیها و اهداف مجازاتها

مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سوی دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند. این ویژگیها، بسته به جامعه های مختلف و دیدگاههای گوناگون ، دارای شدت و خفت متغیری است. اما در کل جوامع بشری نوعی هماهنگی ذاتی در این خصوصیات دیده می شود که منطقی نیز هست. زیرا بشر را در هر حال و هر زمان و هر مکان نیازهایی غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادی ترین آنها را وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به

 

آرزوهای فراوان او باید دانست. کسی نمی تواند بپذیرد که امنیت او مورد تعرض کلاهبرداران ، سارقان و خیانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهکاران نیز به هنگام برخورد با خطری که امنیت آنها را تهدید می کند احساس ناامنی را غیر قابل تحمل می دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را نمی توان در هیچ جامعه ای نادیده گرفت. به همین دلیل جامعه می ترساند، ارعاب می کند، پاداش سخت می دهد و در عین حال گاه از در تحبیب نیز وارد می شود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و بزهکاران را اصلاح کند.

البته، در سیر تحولی این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح ، جامعه قرنها کوشیده تا به آنچه که امروز وجود دارد دست یافته است. یادآوری این نکته ضروری است که خصوصیات مجازاتها جوهر ذاتی آنها را تشکیل می دهند و از اهداف آنها باید تفکیک شوند، هرچند در برخی موارد ممکن است اختلاط اهداف و خصوصیات به وجود آید.

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: