آمارهایی که از طریق جراید و رسانه های عمومی اعلام می شود و اتفاقات و جرایمی که هر روزه خود شاهد آن هستیم بیانگر آن است که بحث مجازات و عدالت کیفری و روشهای اتخاذ شده چه از طریق نهادهای قضائی به صورت عملی و چه در قالب بحث نظری و علمی توسط حقوقدانان موفقیت چندانی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین نداشته است .

به دنبال انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری پدیده ای تحت عنوان عدالت ترمیمی در هزاره جدید و به ویژه از سال ۱۹۹۰ تا کنون و در دو دهه گذشته به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری آمده است . هدف عمده این نهضت مداخله دادن تمامی افراد درگیر در وقوع حادثه مجرمانه جهت چاره اندیشی در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار جامعه بعد از وقوع جرم می باشد .

عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ، مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیت سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری ،به عنوان رقیب عدالت کیفری –مطرح شده است. همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی و مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی از عدالت در امور کیفری زمینه پذیرش آن را در قلمرو های بین المللی منطقه ای و ملی پیش از پیش فراهم کرده است . در نتیجه تحت تإثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی ، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها، حلقه ها  یا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد ، مواجه ی رو در روی بزه دیده –بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مد نظر قرار می گیرد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری –یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه های ترمیمی چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود بلکه زمینه تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .

کلید واژه ها :عدالت ،کیفر،مجازات،ترمیم ، جبران  خسارت می باشد .

 

مقدمه

کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی و اجتماعی است و در هر عصر و اجتماعی دیده می شود . هر زمانی که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شد ، انسانها به شیوه ای به رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند . از دهه های آخر سده بیستم به این سوء ، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر ، به دلیل ویژگی ها ، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است اعتقاد منتقدین این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور شایسته به آنها نداده است و عدالت کیفری از مدنظر این رویکرد با اعمال کیفری به اجرا در می آید.

 

اما اساسی ترین سؤالات مطروحه در رابطه با موضوع مورد بررسی این است :

۱)آیا عدالت کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم تأثیر بسزایی داشته و وظیفه خود را در قبال بزه دیده ، بزهکار و جامعه به نحو احسن انجام داده است ؟

به طور یقین این نوع اعمال عدالت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حتی به نفع بزهکار نیست چرا که حتی شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توجهات قرار گرفته است چیزی جز محوری که موضوع تحمیل اخطارها ، شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری و البته با مباحث جدی تضمین های آئین دادرسی کیفری باشد نخواهد بود زیرا وی با انجام عمل مجرمانه به ساحت قانون جزا تعرض نموده است و با کیفر دادن  وی این نوع  گستاخی و بی اعتنایی پاسخی قاطع پیدا می کند . از این عدالت و اعمال آن بزه دیده کمترین سهم و نفع را می برد و در حالی که بواسطه جرم متضرر شده و متحمل درد و رنج و مرارت شده است اکنون برای اثبات تعرض به قانون جزا کاربردی فراتر از دلیل و شاهد نباید داشته باشد و حتی با ورود به چرخه عدالت کیفری ، متحمل رنجها و خسارتهای ثانوی شده و اکنون نیز که در محضر متولیان این نظام عدالت حضور می یابد توسط بزهکار متهم خواهد شد که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنجها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته و متهم به دروغگویی شده و بدین ترتیب بازنده فرآیند عدالت کیفری واقع می شود .

از طرفی در دیگاه عدالت سزادهی دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعده الزامی بودن تعقیب و خصیصه عمومی دادن به جرایم جایگاه بزه دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان بیرون نموده است بنابراین این دیدگاه یک تعرض و اشغال نقشها و حقوق و وظایف افراد جامعه را در سطح گسترده شامل می شود . بدین ترتیب دولت با فرمول بندی و دسته بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هر یک از این رفتارها ، بدون توجه جدی به انیکه در این حادثه ها چه کسی واقعاً متضرر می شود و اینکه در این میان متضرر واقعی چه نقشی برای مقابله با بی عدالتی علیه خود می تواند داشته باشد . آگاهانه و یا ناخودآگاه اندیشه حفظ موجودیت و کیان خویش را به قیمت این بی توجهی های فاحش دنبال می کند . دقت در مطالب و مباحث فوق و انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری نشان از عدم موفقیت عدالت کیفری در پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرایم و تأمین منافع مزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است .

۲)دومین سوال در مورد  نقش عدالت ترمیمی و اساس و جایگاه و میزان کارآیی این نهاد در بحث پیشگیری از جرم می باشد ؟ آیا عدالت ترمیمی پاسخگوی نیازهای بزهکار ، بزه دیده و جامعه بوده است یا نه ؟

بدون تردید عدالت ترمیمی فرآیندی است که بوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ، چاره اندیشی نمایند . غالباً عدالت ترمیمی با استفاده از روشهایی از جمله میانجی گری ، نشستهای خانوادگی ، حلقه ها و محافل سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین حادثه مجرمانه و تأمین رضایت بزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است . علیرغم اینکه نهاد عدالت ترمیمی به عنوان یک ناد نوپا و پس از انتقادهای فراوان نسبت به نهاد عدالت کیفری پا به عرصه گذاشته است .

اما عمده ترین اصل در عدالت ترمیمی رضایت طرفین وقوع جرم ( بزه دیده و بزهکار ) جهت رویارویی و مذاکره و صلح و سازش می باشد که در صورت عدم توافق طرفین ، بحث عدالت ترمیمی تا حدود زیادی قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد . انتقادات وارده بر نظام عدالت ترمیمی در رابطه با اصول ، اهداف و رویه های عدالت ترمیمی و نتایج حاصله از آن نیز به وضوح بیانگر این مسئله است که عدالت ترمیمی با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده و بدون مشارکت اختیاری طرفین جرم عملاً کارآیی خود را از دست داده و نمی تواند کمک شایانی در تأمین نیازهای طرفین جرم داشته باشد .

انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :

۳)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟

مروری بر گذشته و مطالعه در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می باشد . از آنجائیکه برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجائیکه هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارتهای وارده به طرفین درگیر در جرم می باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .

 

 

اهداف تحقیق :

با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم اینست که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن نابهنجاریها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روشهای پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازاتها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روشهای عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازاتها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

پیشینۀ تحقیق :

با بررسی آثار اندیشمندان علم حقوق و دانش پژوهان جزایی، موضوع مستقلی به نام مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم به صورت منظم و یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. آنچه در این باره موجود است به صورت مطالبی کوتاه در کتب علم حقوق مطرح گردیده است. بحث عدالت کیفری و عدالت ترمیمی هر کدام به صورت کلی و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پایان نامه ها و تحقیقهایی نیز درمورد هرکدام از این مقوله تدوین گردیده است.

 

 

روش تحقیق:

شیوه کار و روش تحقیق استفاده از روش توصیفی است که با مراجعه مستقیم به کتابخانه های موجود و استفاده از منابع آن از قبیل کتب ، پایان نامه ها و نشریات اقدام به تحقیق می شود. مطالعه حاضر در ۴ فصل ارائه شده است. در فصل اول به کلیات عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است . در فصل دوم مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم عدالت ترمیمی در برخی از کشورها از جمله کانادا ، نیوزیلند ، استرالیا و آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم نیبز بحث نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد .

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

فصل اول:کلیات

مبحث اول:عدالت کیفری……………………………………………………………………………. ۷

   گفتار اول: تاریخچه،خصوصیات و اهداف مجازاتها……………………………….. ۷

الف)تاریخچه مجازاتها…………………………………………………………………………… ۷

ب)ویژگیها و اهداف مجازاتها…………………………………………………………………. ۸

۱)ویژگیهای مجازاتها…………………………………………………………………………… ۸

۱-۱- وجود هراس در جرم………………………………………………………………….. ۹

۱-۲- آزاردهی و آسیب رسانی……………………………………………………………. ۱۰

۱-۳- تحقیرآمیز بودن…………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم……………………………………………….. ۱۱

۲)اهداف مجازاتها………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)……………………………………… ۱۱

۲-۲- هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت)………………………………………… ۱۲

   گفتاردوم:انواع مجازاتها………………………………………………………………………… ۱۴

الف)مجازاتهای عرفی………………………………………………………………………… ۱۴

ب)مجازاتهای اصلی…………………………………………………………………………….. ۱۵

ج)مجازاتهای تبعی و تکمیلی……………………………………………………………….. ۱۶

د)مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی………………………………………………………………. ۱۷

ذ)مجازاتهای شرعی …………………………………………………………………………….. ۱۷

   گفتار سوم:اصول حاکم بر مجازاتها………………………………………………………. ۱۸

الف)اصل قانونی بودن مجازاتها……………………………………………………………. ۱۸

ب)اصل تساوی مجازاتها……………………………………………………………………… ۱۹

ج)اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………………….. ۲۰

مبحث دوم:عدالت ترمیمی………………………………………………………………………… ۲۲

   گفتار اول: اصول ، اهداف ، رویه های عدالت ترمیمی…………………………. ۲۲

الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار………………………. ۲۳

ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار………………… ۲۳

ج)اصول عدالت ترمیمی در  رابطه با جامعه…………………………………………. ۲۴

د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………… ۲۵

   گفتار دوم:اهداف عدالت ترمیمی………………………………………………………….. ۲۶

   گفتار سوم:رویه های  عدالت ترمیمی……………………………………………………. ۲۸

الف)میانجیگری…………………………………………………………………………………… ۲۸

ب)جلسات گفتگوی گروهی و خانوادگی……………………………………………… ۳۰

ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش………………………………………………….. ۳۰

د)جبران خسارت دولتی قربانیان جرم…………………………………………………….. ۳۱

   گفتار چهارم: نتایج عملی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم…………….. ۳۲

الف)تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار……………………………………………………. ۳۲

ب)تأمین امنیت و آرامش………………………………………………………………………. ۳۳

ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت ……………………………….. ۳۳

د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق……………………………………….. ۳۳

ن)قضا زدایی………………………………………………………………………………………… ۳۳

و)پیشگیری از تکرار جرم……………………………………………………………………… ۳۳

ه)کاهش هزینه ها ………………………………………………………………………………… ۳۳

فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگیها و اهداف آنها که امروز نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.
بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آنها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین ، مخالف حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد. طرد از خانواده ، قبیله و طایفه ، واکنشهای خفیف بشر در قبال اعمال مخالف خانواده ، قبیله و طایفه بود. اما چهرۀ مجازاتها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود. به عنوان مثال در توهم پرستی ممنوعیتها یا محرماتی وجود داشت که مجازات بی اعتنایی یا اجرا نکردن آنها محرومیت ورود به جامعه بود. نمونه ای از آن را می توان در استرالیا مشاهده کرد : «تازه وارد در دین بایستی از جامعه کناره گیری کند، به زنان و کسانی که محرم اسرار نیستند نگاه نکند، تحت نظر چند نفر قدیمی که در حکم پدر تعمیدی وی هستند در خاک و خاشاک یا در جنگل زندگانی کند. از خوردن بیشتر غذاها اجتناب ورزد، به آن غذایی که ممنوع است نباید دست بزند» اجرای این اعمال موجب می شد تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند. گاه نیز واکنش فراتر از این حدود به مجازاتهای بدنی یا مالی شدید می انجامید. اما به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازاتها نیز شکل ثابت تری پیدا کردند و تقریباً به تناسب جرایم تعیین گردیدند. در این تحول، مجازاتهای متغیر جای خود را به مجازاتهای معین دادند و کیفرهای شدید تعدیل پیدا کردند.

به طور کلی، می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر بر دفاع از غرایزی چون غریزه حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای  و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آنها راحتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش در نقاط مختلف عالم دید. به ویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی، با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد بخصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را داراست.[۱]

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – انتشارات دادآفرین – چاپ هشتم – ص ۳۸۹-۳۸۷ .

ب) ویژگیها و اهداف مجازاتها

مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سوی دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند. این ویژگیها، بسته به جامعه های مختلف و دیدگاههای گوناگون ، دارای شدت و خفت متغیری است. اما در کل جوامع بشری نوعی هماهنگی ذاتی در این خصوصیات دیده می شود که منطقی نیز هست. زیرا بشر را در هر حال و هر زمان و هر مکان نیازهایی غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادی ترین آنها را وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به

 

آرزوهای فراوان او باید دانست. کسی نمی تواند بپذیرد که امنیت او مورد تعرض کلاهبرداران ، سارقان و خیانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهکاران نیز به هنگام برخورد با خطری که امنیت آنها را تهدید می کند احساس ناامنی را غیر قابل تحمل می دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را نمی توان در هیچ جامعه ای نادیده گرفت. به همین دلیل جامعه می ترساند، ارعاب می کند، پاداش سخت می دهد و در عین حال گاه از در تحبیب نیز وارد می شود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و بزهکاران را اصلاح کند.

البته، در سیر تحولی این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح ، جامعه قرنها کوشیده تا به آنچه که امروز وجود دارد دست یافته است. یادآوری این نکته ضروری است که خصوصیات مجازاتها جوهر ذاتی آنها را تشکیل می دهند و از اهداف آنها باید تفکیک شوند، هرچند در برخی موارد ممکن است اختلاط اهداف و خصوصیات به وجود آید.

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

۱-۱- وجود هراس در مجرم
می توان گفت که اگر کیفر مرعوب می کند، نه این ارعاب امروز و دیروز، بلکه ترسی کاشته و آبیاری شده در قرنهاست و نتیجتاً دارای ریشه ای بسیار عمیق در اضطرابها و دلهره های بشری است که مدام با آنها سر و کار داشته و این دلهره ها را به دیگران در قبال اعمال ضد اجتماعی آنها انتقال داده است.

عامل ترس یا قدرت ترساننده مجازات بدین دلیل توانسته است قرنها دوام پیدا کند که اصولاً بشر نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود علاقمند است و تخطی نسبت به این ارزشهای پذیرفته شده را نگران کننده و غیر قابل گذشت می داند. لذا بشر در اعمال مجازات از همین احساس عمیق و علاقه انسانی نسبت به حیات آزادی، مال و آبروی خود برای ترساندن الهام گرفته و مجازات را چاره اعمالی دانسته که تجاوز به ارزشهای انسانی را مشخص می کنند.

وانگهی ، ترس یک عامل بازدارنده نیز محسوب می شود چرا که بشر به دلیل حفظ امنیت خود و تمایل به آرامش و آسایش خیال، میل ندارد زندگی اش دچار دلهره و اضطراب گردد. لذا ترس از نوسانات زندگی و گرفتاری های آن شخص را از ارتکاب اعمالی که می داند در آینده برای او ایجاد چنین ناآرامی و دلهره هایی خواهد کرد باز می دارد.

با توجه به این مسأله می توان گفت یکی از ویژگیهای مجازاتها وجود ترس در بزهکاران احتمالی آینده و در مجرمان فعلی است. کیفر می ترساند و این خصیصه ذاتی مجازات است.

۲-۱- آزاردهی و آسیب رسانی

مجازاتها ذاتاً آزاردهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آنها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود. زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است و در یک تناسب به ظاهر منطقی ، جبران المی که بر کسی وارد آمده با رنجی که تحمل می شود امکان پذیر می گردد. هرچند ابعاد آسیبهای جسمی، روانی و مالی برای هر شخص در محدودۀ قدرت ، توانایی و تمامیت وجود او متحلی می گردد ولی به هر حال پاداش تهاجم و تخطی به این تمامیت باید به نحوی برابر داده شود.

اثر این برابری را در قوانینی که مقابله به مثل می کنند و به اصل چشم مقابل چشم و دندان در مقابل دندان اعتقاد دارند به روشنی می توان دید و در آن دسته از قوانین هم که محدودۀ مقابله به مثل را دقیقاً مشخص نمی سازند بلکه به دنبال یک تناسب علمیمی گردند این اندیشه که به آزار وارد شده باید پاداشی در خور جرم داده شود نیز هرگز نفی نشده است.

۳-۱- تحقیر آمیز بودن

جامعه در قبال جرم انجام یافته آسیب دیده است و لذا آسیب زنندگان نباید مصون از تحقیر فردی و اجتماعی باشند. این تحقیر پاداش عدم توجه به مقرراتی است که جامعه به آنها احترام می گذارد و حریم آنها را محفوظ می دارد. عدم رعایت تقدس حریم اجتماعی موجب می شود تا متجاوزان تنبیه شوند و در عین حال با دور کردن آنها از اجتماع و دیوار کشیدن بین آنها و دیگر افراد جامعه تحقیر گردند و سابقه زندگی آنها مخدوش شود. این تحقیر حتی در نحوه اجرا نیز معکس است. اجرای مجازات در ملأ عام، انتشار حکم به کیفر در رسانه های گروهی به منظور اعمال این تحقیر است که هرچند از ذات تحقیر آمیز بودن کیفر

 

جداست اما نموداری از جوهر مجازات را ارائه می دهد.

۴-۱- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد می کند که یا مادی و یا روانی است. در هر حال جبران ، صرف نظر از ریشۀ غالباً غریزی آن، در اینجا نیز نقش خود را بازی می کند. مجازاتها جبران کننده هستند و شدت مجازاتها در حد امکان با توجه به مقتضیات ، چگونگی ، نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هرچند بیشتر نتیجه مجازات است تا جوهر آن اما دقت در ریشۀ جبران، پیوند آن را با خصوصیات مجازات روشن می کند[۱].

[۱] نوربها – رضا-زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ هشتم – سال ۱۳۷۸-صفحه۳۹۳-۳۸۹ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

اهداف مجازاتها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو و جه یاد شده نباید موجب محدود ساختن آنها شود و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمرۀ اهداف مجازاتها به نظر ما چندان صحیح نیست.
۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)

بی آنکه ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا در دقت و صحت آنها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یاد آور می شویم که اعمال مجازاتها در کلیه جوامع فعلی با خصوصیاتی که ذکر کردیم به نظر طرفداران آنها برای اصلاح و تربیت مجرم از سویی و اصلاح جامعه از سویی دیگر است. زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تحصیل گردد. این مسأله  گرچه ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد اما با توجه ب اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازاتها را زندان و جریمه تشکیل می دهد و در اعمال این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود می توان گفت مجازات به ترتیب و اصلاح مجرم کمک می کند همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد و به ارزیابی اعمال آنها می پردازد. این مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و به علاوه به پیشگیری از جرم نسبت به مجرم به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه ، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبۀ انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازاتها را نادیده انگارد. به عبارت دیگر هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازاتها که قبلاً نیز به عنوان ویژگی آنها عنوان شد می توان صرفاض به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت.

۲-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)

چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟

پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان ، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید «عدالت اجرا شده است» مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد مانند (اعدام) یا آزادی را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس) نسبت به اموال او اعمال گردد مانند مجازات (توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی محرومیتهای اجتماعی) لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. بشر در واکنش نسبت به ستمگری و جباریت اعم از شخصی یا گروهی، احساسی عالی و غالباً ایده آل دارد و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر و متجاوز به حق خود نبیند دچار یأس و ناامیدی می گردد و احساس بی عدالتی می کند، اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مسأله پیچیده است. زیرا چه بسا اعمالی غیر عادلانه برای فرد یا گروهی عین عدالت برای فرد یا گروه دیگر است. جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند. در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی و روابط فی مابین افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه و منصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد عدم توانایی خود برای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسائل دیگر را عنوان می سازد و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی ، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست و بردن مال دیگری بی عدالتی است . جامعه چندان به نحوۀ مال اندوزی و ثروت تکیه نمی کند، مالکیت را محترم می شمارد و مشروعیت آن را مگر در شرایط استثنایی می پذیرد و تجاوز به این مالکیت را مذموم می داند و مجازات می کند.

پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.

بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوقدانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود[۱].

 

 

[۱] نوربها-رضا-زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – سال ۱۳۷۸ – صفحه۳۹۶-۳۹۳ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

امروز اغلب قانونگذاران جهان جرایم را در طبقه بندیهای خاصی، با توجه به خفت و شدت مجازات در نظر می گیرند و می کوشند تا با دقت در تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و بخصوص داده های جرم شناسی نیز بوجود این تناسب تأکید فراوان دارد. اینگونه قانونگذاریها را اصطلاحاً به قانونگذاری عرفی تعبیر می کنیم تا از جوامعی که در آن قانونگذاری شرعی وجود دارد تفکیک شود. در جامعه های اخیر که قوانین شرعی حاکم است می توان نوعی دوگانگی در تشریح مجازاتها دید. از سویی برخی مجازاتها تغییر ناپذیرند و در هر شرایطی اجرا می شوند و از سوی دیگر مجازاتهایی هستند که قابلیت تغییر دارند. انو اع مجازاتها را می توان در دو عنوان مجازاتهای عرفی و شرعی طبقه بندی کرد. در جامعه ما تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشتند. مجازاتهای مختلف هریک طرفداران و مخالفانی سرسخت دارد که دلایلی له یا علیه کیفرهای گوناگون ارائه می دهند. بدیهی است دیدگاههای مختلف در این زمینه، مرتبط با برداشتهای متفاوت، اندیشه های متنوع و قابلیتهای تفکرات و آزموده های ناشی از تجربیات است.
الف) مجازاتهای عرفی[۱]

مقصود از مجازاتهای عرفی کیفرهایی هستند که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوینمی کند که معمولاً مجازاتهای معین با تعیین حداقل و حداکثر می باشند. این مجازاتها هرچند در برخی موارد ممکن است از منابع شرعی آبیاری شوند اما مستقیماً طبقه بندی مجازاتهای شرعی را مطرح نمی کنند. البته گاه مجازاتها ممکن است فاقد حداقل و حداکثر باشند که به آنها مجازاتهای نامعین گویند و یا مجازات فاقد حداقل است در حالی که حداکثر آن معین شده است.

 

 

مجازاتهای اصلی
قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ در ماه ۷ فصل دوم خود ( در انواع جرایم و مجازات) جرم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم می کرد که در واقع باید گفت شدت و خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود :
۱) جنایت

۲) جنحه مهم

۳) جنحه کوچک

۴) خلافمجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از : اعدام ، حبس مؤبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی .

مجازات جنحه مهم عبارت بود از : حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود. مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یکماه و غرامت از ۲۰۱ تا ۵۰۰ ریال. و بالاخره درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا ۲۰۰ ریال پیش بینی شده بود. قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ در ماده ۷ فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود :

۱) جنایت

۲) جنحه

 

۳) خلاف

این قانون جنحه را که در قانون ۱۳۰۴ به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازاتهای هریک را در ماده ۸ خود مشخص کرد :

مجازاتهای اصلی جنایت عبارت بودند از : حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ، جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا

مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین شده بود. قانون ۱۳۵۲ در اصلاحات خود حبسهای با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمۀ نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی مبنی بر اساس واحد با مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدید کننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.

یادآوری این نکته ضروری است که مبنای طبقه بندیهای یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندیهای رایج در کشورهای دیگر و به خصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها بر قانونگذاریهای مختلف داشند.

۲) مجازاتهای تبعی و تکمیلی[۲]

ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی (اصلاحی ۱۳۵۲) مجازاتها و اقدامات تأمینی و تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود :

۱) محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی

۲) اقامت اجباری در محل معین

۳) ممنوعیت از اقامت در محل معین

۴) محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

۵) بستن مؤسسه

۶) محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت

این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید می شوند تکمیلی نام می گرفتند و در مواردی که بدون قید در حکم دادگاه بودند تبعی نامیده می شدند. به عنوان مثال اگر کسی به علت ارتکاب جرمی عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گرید تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازاتهای تکمیلی را از نظر اینکه در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آنها می کرد معمولاً به تکمیلی اجباری و تکمیلی اختیاری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از باب تفکیک انجام شده در قانون بدانها توجه می شد. از مجازاتهای تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب ۹ آبان ماه سال ۱۳۳۶ و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب۲۳اردیبهشت ماه ۵۳ اشاره کرد که در اولی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است.