۸-۱-۱ سازو کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری

۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی در برابر رویه های حقوقی داخلی، تلاشهایی در زمینه تدوین مقررات بین المللی در خصوص حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری صورت گرفته است که حاصل آن کنوانسیونی بود که در سال ۱۹۶۵ در زمینه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع سایر دولتها در واشنگتن منعقد شد. این کنواسیون از ۲۳ اکتبر ۱۹۷۸ لازم الاجرا گردید.

این کنواسیون که زیر نظر بانک جهانی اداره می شود نظامی را برای سازش و داوری میان طرفین اختلاف در قراردادهای سرمایه گذاری طراحی کرده است که هدف آن حمایت از سرمایه گذاری در مقابل خطر سلب مالکیت است. سرمایه گذاران و کشور میزبان عضو این کنوانسیون می توانند اختلافات خود را طبق شرایط زیر به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که طبق کنواسیون فوق تشکیل شده است ارجاع دهند.[۲] اختلاف باید به سرمایه گذاری مربوط باشد هم کشوری که در آن سرمایه گذاری می شود و هم دولتی که سرمایه گذار تبعه آن است، باید طرف کنواسیون مورد بحث باشند. سرمایه گذار و همین طور میزبان باید صلاحیت این مرکز را پذیرفته باشند. البته این مرکز خود به حل و فصل اختلاف نمی پردازد و تنها چار چارچوب حقوقی لازم برای چنین حل و فصلی را ارایه می کند که می تواند در قالب سازش یا داوری باشد.

۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری

برای تضمین جریان سرمایه گذاری خصوصاً در کشور های در حال توسعه در مقابل اقدامات سلب مالکیت از یک سو، تأمین منافع سرمایه گذاری و از سوی دیگر بانک جهانی ابتکاری را در قالب آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری[۳] به اجرا گذاشته است. این موسسه قانونا طبق کنواسیون در ۱۹۸۵ تشکیل شد و فعالیت خود را از ۱۹۸۸ آغاز کرد.[۴]

کنواسیون مؤسس آژانس، چهار نوع خطر غیر تجاری را بیمه می کنند:[۵]

انتقال ارز، سلب مالکیت و اقدامات مشابه، نقض قرارداد، جنگ و ناآرامی های داخلی در صورت تقاضای کشور میزبان و سرمایه گذار هیأت مدیره آژانس می توانند سایر خطرهای غیر تجاری را تحت پوشش قرار دهند. برای استفاده از این پوشش بیمه لازم است قراردادهایی میان آژانس و سرمایه گذار منعقد گردد. در قرارداد تضمین تعریفی از استفاده کننده ضمانت نامه، پروژه سرمایه گذاری، ماهیت سرمایه گذاری، خطرهای تحت پوشش شرایط ضمانت نامه و سایر توافقات مشخص می شود. میزان حق بیمه بستگی به پوشش مورد تقاضا دارد.

۱مجموعه توافقنامه های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، اداره کل قوانین و مقررات ریاست جمهوری، جلد اول ،ص ۱۵۳-۱۵۲

[۲] بهروز هادی زنوز ،سرمایه گذاری خارجی در ایران ابعاد و راهکارها،  نشر: چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،صص۱۱-۱۰

[۳] www.MIGA.ORG

[۴] تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران (مطالعه تطبیقی(نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اردیبهشت۱۳۸۶،صص ۲۹-۲۸

[۵] MIGA

۲-۲-۱ ریسک سیاسی

مفهوم و انواع

ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری یا کوشش شرکت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه  قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در کلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت‌های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد. [۲]

ریسک سیاسی نیز به‌ نوبه ‌خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود[۳]:

۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان

که شامل همه  شرکت‌های خارجی می‌شود. سلب مالکیت از خارجی‌ها که می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[۴]

– بایکوت اقتصادی مثل بایکوت اقتصادی شرکت‌هایی که در فلسطین شعبه دارند.

– زمینه‌های قانونی برای بومی کردن مالکیت. در برخی از کشورها، براساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجی‌ها امکان‌پذیر نیست و حتی در مورادی پیش‌شرط مالکیت کمتر از ۵۰درصد را ملاک کار قرار می‌دهند.

– قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت‌ آمریکا سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌ها را مجاز نمی‌دانستند.[۵]

۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد

ریسک سیاسی خرد، ریسکی است که تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با شرکت‌های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:[۶]

– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛

– وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی کردن تولید.

 ۳-۲-۱ منشأ ریسک سیاسی:[۷]

الف) اقدامات دولت در کشور میزبان؛

ب) مناسبات میان دولت‌ها (دولت میزان و دولت مبدأ)

ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه  عملکرد دولت‌های میزبان و مبدأ.

۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان

این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می‌شود:

محدودیت‌های عملیاتی: کارشکنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به کشور میزبان. این محدودیت‌ها می‌تواند به‌صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شکل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست‌ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.

– کارشکنی در حمل و نقل آزادانه  تولیدات که می‌تواند به‌صورت محدودیت‌های مقداری یا تعرفه‌های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و کاغذ‌بازی وقت‌کش و پرهزینه درآید.

– محدودیت‌های نقل و انتقال ارز.

محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه علیه شرکت‌های خارجی از قبیل:
مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، کنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال مالکیت بر بومی‌ها، محدودیت‌های عملی که شکل عمده این محدودیت‌ها، ضبط اموال خارجی‌هاست که از سوی دولت میزبان انجام می‌گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی کردن صنایع و دارایی‌ها.[۸]
 

۲-۳-۲-۱ روابط دولت‌ها

همان گونه که مسلّم است وقتی روابط  دولتها با هم به وخامت می‌گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسک سیاسی بیشتر می‌شود.

۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی

عواملی که در حوزه عملکرد دولت‌ها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسک سیاسی می‌شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی‌های اجتماعی، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نکردن قوانین.وقتی سیاست‌های خرد و کلان دولت دستخوش دگرگونی‌های ناگهانی می‌شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسک سیاسی متحوّل می‌شود و این‌گونه دگرگونی‌ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نکته  اساسی این است که سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه‌ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی‌ثبات در برابر سود کمتری که با امنیت همراه باشد، چشم می‌پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می‌تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملکرد ناقص ساختاری باشد که فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[۹] با این همه، واقعیت این است که مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است که میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه‌دار و کارگر، صادرکننده و واردکننده اجرا می‌شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین‌کننده در یک جامعه سرمایه‌ سالار، اعتماد نباشد یا کم باشد، انگیزه‌های حقیقی و حقوقی، ضمانت‌ اجرایی نخواهد داشت.[۱۰]

۱ محمد رضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی: به انضمام واژه نامه تخصصی و روشهای جلب و جذب سرمایه های خارجی، شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص۱۰۳

۱زایدل هوهن فلدرن آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه  سیدقاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش فروردین۱۳۸۴، ص۹۲

۲ منبع فوق، ص۹۵

۳ . محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۱۵

۱ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی از وابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم،ص۸۱-۸۰

۲  مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین المللی، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران ،۱۳۸۳،ص۱۴۱

۳ محمد حسن زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷

– ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی.
– کوشش برای کاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.

– کوشش برای کاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون ‌مرزی که می‌تواند ثبات سیاسی کشور میزبان را به مخاطره اندازد.

– درجه اعتماد به کشور میزبان به ‌عنوان یک سعی در کاستن از احتمال بروز آنها.

– تدوین تضمین‌های حقوقی کافی در قانون اساسی کشور میزبان در زمینه  حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.[۲]

– بهبود کارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حکومت‌های محلی.

– روابط مناسب کارگری و امنیّت و قانونمندی اجتماعی.

۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان[۳]

– میزان جمعیت به‌عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار.

– درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت.

– رشد مطلوب اقتصادی کشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته و میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته.

– درجه رشد و تکامل بازار سرمایه در کشور میزبان و آسان بودن بهره‌گیری از آن به‌ وسیله خارجیها.

– احتمال استخدام غیربومی‌ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان.

– زیرساخت‌ها، شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات و میزان کارآمدی آنها.

– مناسبات اقتصادی خارجی و بین‌المللی و سیاست کلی دولت در زمینه  سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور کلی مناسبات بین‌المللی.

– رفع محدودیت‌های موجود انتقال ارز.و موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر کشورها.[۴]

– وضع تراز پرداخت‌های کشور میزبان.

۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در سال‌های اخیر، در کنار و همراه با جهانی کردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روز‌افزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسک سیاسی این است که موفقیت خویش را در جلب سرمایه خارجی، تضمین و درصورت امکان با هزینه کمتری شرکت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در کشور خود تشویق کنند.[۵] علت توجه شرکت‌های سرمایه‌گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است: سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر بهره‌مند شوند. برخلاف نگرشی که در چند دهه  پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جلب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایه  خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیّت فضایی اقتصادی و سیاسی است. در میان بورس کالاهای مختلف، بورس نفت به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاها، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در این میان بورس لندن و نیویورک که بیشتر بر منافع مصرف‌کنندگان تأکید دارند سالهاست که مدیریت دادوستد نفت را تحت پوشش دارند.

جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به نقش و جایگاه نفت در اقتصاد خود، راه‌اندازی بورس نفت را سالهاست که در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای عضو اوپک و مصرف‌کننده، بازتاب شدید روانی را به همراه داشته است که اهمیت تجزیه و تحلیل آن را دوچندان می‌کند.

[۱] همان منبع،ص۱۲۳

[۲] پریسا مناف‌نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۳۰-

[۳] بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص۵۱

۱ پریسا مناف‌نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۲۵

بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص۲۱۸-۲۱۷
 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه  متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند یا به اصطلاح این ریسک حقوقی را از بین ببرد. اما ساختار این نوع قراردادها، به ‌ویژه تناسب  ریسک- بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.
این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده  پروژه می‌شود. شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کند و این به معنای وجود ریسک حقوقی در این زمینه برای سرمایه گذار خارجی تلقی می شود[۲].

از جمله ریسکهای دیگر حقوقی موجود در این قانون این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالاHigh Teech هدایت کند.

قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می‌شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندکی شده است.[۳]

حتی اشاره‌ای به آموزش‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه  علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است. و سرمایه گذار خارجی در نهایت با محاسبه تمامی این ریسکها پای میز مذاکره با طرف ایرانی می نشیند و بدیهی است که هر یک از ریسک های موجود عاملی جهت کاهش رغبت طرف خارجی سرمایه گذار خواهد بود.

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری

۱ بهروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸ص ۲۰۵

۲ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم ،ص ۶۳

[۳] منبع پیشین، ص ۶۵

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 
 ۲-۳-۱ سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در ۱۲۸۹ هجری قمری نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بین رویتر و دولت ایران بسته شد ولی در آن سال تحقق نیافت تا آن‌که در سال ۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به او سپرده شد. در سال‌های پایانی سده  سیزدهم و آغاز سده  چهاردهم هـ . ق دادوستد میان ایرانیان و بازرگانان خارجی گسترش یافت.

به سبب مشکلات بازرگانان غربی در دادوستد با ایرانیان و مشکلات امور بانکی و نیز تمایل روس‌ها به گسترش مبادلات، بانک جدید شرق، بانک شاهنشاهی و بانک استقراض توسط خارجیان تأسیس شد.[۲]

آمار بیانگر آن است که در جریان جنگ جهانی اول دولت روسیه نزدیک به ۱۷۳ میلیون روبل و دولت انگلیس ۷/۹ میلیون لیره استرلینگ در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.[۳]  در ۱۳۰۰ شمسی قانون شرکت‌ها و در ۱۳۱۰ قانون تجارت، زمینه انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه برای بخش خصوصی را فراهم آورد و شرکت‌هایی همچون نوارلند، کمپانی لمپته و شرکت ایرنسکا کمپانیت اکتیو در شمار نخستین شرکت‌های سرمایه‌گذاردر ایران بودند. پس از حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت برای جلب سرمایه‌های خارجی از راه قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی را تصویب کرد که در ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون زمینه‌ساز آغاز فعالیت شرکت‌های فراملیتی در ایران از سال ۱۳۳۶ شد.[۴]

تا سال ۱۳۵۳ شمار شرکت‌های فرا ملیّتی زیر حمایت دولت به ۱۶۳ رسید. بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در ایران در دوره‌های اولیه سرمایه‌گذاری به‌ویژه پیش از ۱۳۳۵ بیشتر به شکل واگذاری امتیاز و عقد قراردادهایی بوده است که بیشتر آنها منافع طرف خارجی را برآورده می‌کرده است.

سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی و توسعه

۱-۲-۳-۱  قبل از انقلاب

۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴- ۱۳۲۷

به علت حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۱۳۳۲ و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در اعمال فشار به ایران، بالتبع حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی رقم درخور توجهی نبوده و بیشتر به شکل وام‌های خارجی بوده است.[۵]

۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱- ۱۳۳۵

در این دوران به دلایلی همچون وجود آرامش و فضای مناسب سیاسی و از سوی دیگر حمایت‌های دولت و نیز تصویب شدن قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور شدند. در این دوره حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نزدیک به ۲۵ درصد پس‌انداز داخلی بود.[۶]

۳-۱-۲-۳-۱ برنامه سوم ۴۶-۱۳۴۲

این دوره متعلق به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنایع سنگین است و این علتی ندارد جز اتخاذ سیاست‌های صنعتی شدن شتابان و انتخاب استراتژی جانشینی واردات توسط دولت که پس از اصلاحات ارضی به عمل آمد. در این دوره جمعاً دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد. [۷]

۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷

۵/۱۴۲ میلیون دلار سرمایه  خارجی جذب شد که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی انجام شده بود.[۸]

۵-۱-۲-۳-۱ برنامه پنجم ۵۶-۱۳۵۲

با افزایش بهای نفت طی این سال‌ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزه  قوی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود آمد به گونه‌ای که در سال نخست برنامه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت.

۲-۲-۳-۱ برنامه های عمرانی پس از انقلاب [۹]

پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد کرد. به سبب شرایط آغاز انقلاب

سرمایه‌گذاری‌های خارجی سخت کاهش یافت تا آنجا که به سبب نگرش‌های منفی خارجی نسبت به انقلاب، برخی از قراردادهای سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب نیز لغو شد. با آغاز جنگ، خطرپذیری سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یافت و در عمل روند سرمایه‌گذاری خارجی را مختل کرد. تحریم اقتصادی نیز بی ‌میلی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را تشدید کرد.[۱۰]

۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸

در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی مقتضی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیک به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد کشور شد که ۱۷ صدم درصد کل سرمایه‌گذاری‌های کشور و ۲۳ صدم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را دربر می‌گرفت. [۱۱]

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳

قانون برنامه دوم گویای آن است که دیدگاه و روش‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نکات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.[۱۲]

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹

جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یک حرکت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا کاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نخستین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بیشتر به‌صورت اعطای امتیاز و نتیجه  بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به‌طرف خارجی بوده است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است.

با این وجود هنوز مشکلات متعددی در روند جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد که باعث افزایش ریسک حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می‌شود.[۱۳]

قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی[۱۴] استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید BuyBack این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به‌ویژه تناسب ریسک – بازده  آن به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه می‌شود.

شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کند. سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات پایه‌ای کشورمان است. هرچند مسؤولان حکومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده‌اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون این تلاش‌ها در مجموع ناموفق بوده‌اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است.

همان طور که قبلاً اشاره شد نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسک و رابطه  آن با بازده سرمایه تعیین می‌کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست کم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک‌های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست‌های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک‌های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور شده است.[۱۵] علل عمده این امر عبارتند از:

۱- تکثّر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و ناروشنی نقش و رابطه  این مراکز با یکدیگر.

۲- تداخل قوای سه گانه  کشور یعنی قوه  مقننه، مجریه و قضائیه.

۳- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه‌های حکومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.[۱۶]