تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان |
 |
۲-۳-۱ سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
در ۱۲۸۹ هجری قمری نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بین رویتر و دولت ایران بسته شد ولی در آن سال تحقق نیافت تا آن‌که در سال ۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به او سپرده شد. در سال‌های پایانی سده سیزدهم و آغاز سده چهاردهم هـ . ق دادوستد میان ایرانیان و بازرگانان خارجی گسترش یافت.
به سبب مشکلات بازرگانان غربی در دادوستد با ایرانیان و مشکلات امور بانکی و نیز تمایل روس‌ها به گسترش مبادلات، بانک جدید شرق، بانک شاهنشاهی و بانک استقراض توسط خارجیان تأسیس شد.[۲]
آمار بیانگر آن است که در جریان جنگ جهانی اول دولت روسیه نزدیک به ۱۷۳ میلیون روبل و دولت انگلیس ۷/۹ میلیون لیره استرلینگ در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.[۳] در ۱۳۰۰ شمسی قانون شرکت‌ها و در ۱۳۱۰ قانون تجارت، زمینه انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه برای بخش خصوصی را فراهم آورد و شرکت‌هایی همچون نوارلند، کمپانی لمپته و شرکت ایرنسکا کمپانیت اکتیو در شمار نخستین شرکت‌های سرمایه‌گذاردر ایران بودند. پس از حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت برای جلب سرمایه‌های خارجی از راه قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی را تصویب کرد که در ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون زمینه‌ساز آغاز فعالیت شرکت‌های فراملیتی در ایران از سال ۱۳۳۶ شد.[۴]
تا سال ۱۳۵۳ شمار شرکت‌های فرا ملیّتی زیر حمایت دولت به ۱۶۳ رسید. بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در ایران در دوره‌های اولیه سرمایه‌گذاری به‌ویژه پیش از ۱۳۳۵ بیشتر به شکل واگذاری امتیاز و عقد قراردادهایی بوده است که بیشتر آنها منافع طرف خارجی را برآورده می‌کرده است.
سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی و توسعه
۱-۲-۳-۱ قبل از انقلاب
۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴- ۱۳۲۷
به علت حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۱۳۳۲ و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در اعمال فشار به ایران، بالتبع حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی رقم درخور توجهی نبوده و بیشتر به شکل وام‌های خارجی بوده است.[۵]
۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱- ۱۳۳۵
در این دوران به دلایلی همچون وجود آرامش و فضای مناسب سیاسی و از سوی دیگر حمایت‌های دولت و نیز تصویب شدن قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور شدند. در این دوره حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نزدیک به ۲۵ درصد پس‌انداز داخلی بود.[۶]
۳-۱-۲-۳-۱ برنامه سوم ۴۶-۱۳۴۲
این دوره متعلق به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنایع سنگین است و این علتی ندارد جز اتخاذ سیاست‌های صنعتی شدن شتابان و انتخاب استراتژی جانشینی واردات توسط دولت که پس از اصلاحات ارضی به عمل آمد. در این دوره جمعاً دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد. [۷]
۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷
۵/۱۴۲ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شد که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی انجام شده بود.[۸]
۵-۱-۲-۳-۱ برنامه پنجم ۵۶-۱۳۵۲
با افزایش بهای نفت طی این سال‌ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود آمد به گونه‌ای که در سال نخست برنامه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت.
۲-۲-۳-۱ برنامه های عمرانی پس از انقلاب [۹]
پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد کرد. به سبب شرایط آغاز انقلاب
سرمایه‌گذاری‌های خارجی سخت کاهش یافت تا آنجا که به سبب نگرش‌های منفی خارجی نسبت به انقلاب، برخی از قراردادهای سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب نیز لغو شد. با آغاز جنگ، خطرپذیری سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یافت و در عمل روند سرمایه‌گذاری خارجی را مختل کرد. تحریم اقتصادی نیز بی میلی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را تشدید کرد.[۱۰]
۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸
در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی مقتضی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیک به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد کشور شد که ۱۷ صدم درصد کل سرمایه‌گذاری‌های کشور و ۲۳ صدم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را دربر می‌گرفت. [۱۱]
۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳
قانون برنامه دوم گویای آن است که دیدگاه و روش‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نکات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.[۱۲]
۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹
جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یک حرکت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا کاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نخستین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بیشتر به‌صورت اعطای امتیاز و نتیجه بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به‌طرف خارجی بوده است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است.
با این وجود هنوز مشکلات متعددی در روند جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد که باعث افزایش ریسک حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می‌شود.[۱۳]
قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه نفت ماده ۸۱ قانون اساسی[۱۴] استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید BuyBack این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به‌ویژه تناسب ریسک – بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه می‌شود.
شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کند. سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات پایه‌ای کشورمان است. هرچند مسؤولان حکومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده‌اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون این تلاش‌ها در مجموع ناموفق بوده‌اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است.
همان طور که قبلاً اشاره شد نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می‌کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست کم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک‌های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست‌های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک‌های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور شده است.[۱۵] علل عمده این امر عبارتند از:
۱- تکثّر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و ناروشنی نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر.
۲- تداخل قوای سه گانه کشور یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه.
۳- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه‌های حکومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.[۱۶]
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1399-01-31] [ 10:27:00 ق.ظ ]
|
