ریسک حقوقی در قراردادهای اقتصادی |
برای مثال، در زمینه نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بینالمللی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایهگذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینهتر شود. در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند یا به اصطلاح این ریسک حقوقی را از بین ببرد. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب ریسک- بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایهگذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایهگذار خارجی هیچگونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.
این امر از دید سرمایهگذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه میشود. شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایهگذاری خارجی عمل میکند و این به معنای وجود ریسک حقوقی در این زمینه برای سرمایه گذار خارجی تلقی می شود[۲].
از جمله ریسکهای دیگر حقوقی موجود در این قانون این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایهگذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالاHigh Teech هدایت کند.
قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده میشود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایهگذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایهگذاری خارجی میتواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندکی شده است.[۳]
حتی اشارهای به آموزشهایی که توسط سرمایهگذاران داده میشود و از راههای اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایهگذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است. و سرمایه گذار خارجی در نهایت با محاسبه تمامی این ریسکها پای میز مذاکره با طرف ایرانی می نشیند و بدیهی است که هر یک از ریسک های موجود عاملی جهت کاهش رغبت طرف خارجی سرمایه گذار خواهد بود.
۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری
۱ بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸ص ۲۰۵
۲ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم ،ص ۶۳
[۳] منبع پیشین، ص ۶۵
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1399-01-31] [ 10:27:00 ق.ظ ]
|