در روایت صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله (ع) آمده است « فی رجل اقر علی نفسه بحد ثم جحد ، فقال : اذا اقر علی انفسه عندالامام انه سرق ، ثم جحد قطعت یده و ان رغم انفه …. »[۱] و در لمعه دمشقیه شهبد اول نیز ، با این عبارت انکار بعد از اقرار به سرقت را مسقط حد سرقت ندانسته است : « اگر مقر پس از آنکه دو بار اقرار نمود از اقرارش برگردد حد ساقط نمی شود . »[۲]
 

البته در خبر مرسل جمیل بن دراج از امام علیه السلام که فرمودند : « دست سارق بریده نمی شـود مگر دو بـار اقـرار کنـد و چنانچه از اقـرارش برگـردد ، مال مسروق را ضـامن است ، اما ، کیـفر قطـع نـدارد ، هر چند گواهانی نباشند »[۳]  که این نظر ، خلاف نظری است که قبلاً از فقهـا ذکـر شده است .

 

ب ) فقه عامه

 

۱ ـ مذهب شافعی 

 

امام جلال الدین سید علی در کتاب اشباه و نظایر ص ۵۷۴ آورده اند : هر کس اقرار به امری نماید سپس از اقرارش برگردد ، انکارش قبول نمی شود و مسموع نیست . مگر در حدود الله ، و می فرمایند : و به آن ضمیمه می گردد هنگامیکه پدر برای پسر خود اقرار به عینی نمود ، پس ، رجوعش از اقرار پذیرفته می شود ، همانطوریکه النووی در فتاوایش بر این امر صحه گذاشته است.[۴]

 

۲ ـ مذهب مالکی

 

صاحب تبصره در جلد دوم ص ۵۶ می فرماید : « اگر کسی بر ضرر خود اقرار کرده در حالیکه رشید و مختار می باشد به مال یا قصاص ، اقرار الزام آور است و رجوع از اقرار نفعی برای مقر ندارد و اگر مقر اقرار به حدی نمود . مانند حد زنا و حد سرقت پس ، برای مقر حق رجوع و انکار وجود دارد ، ولی صداق و مهر و مـال بر او لازم می گردد »

 

۳ ـ مذهب حنفی 

 

ابوحنیفه معتقد است : بدرستیکه رجوع مقراز اقرارش ، در حدودی که تنها جنبه حق الهی دارند ، مانند حد زنا، حد مسکر و حد سرقت مستوجب قطع ، پذیرفته می شود و مسموع است و بر اثر انکار بعد از اقرار ، اقرار باطل می­گردد و به هیچ وجه به اقرار عمل نمی شود . و علت آن این است که رجوع ، باعث ایجـاد شبهـه می­شود و رجوع در حدود ، موثر می­شود. اما، در حق الله خالص که با شبهه بر طرف نمی شوند مانند زکات و کفارات ، رجوع از اقرار در آنها پذیرفته نمی شود . اما در اقرار به سرقت که موجب بازگرداندن مال است نه حد قطع ، رجوع و انکار موثر نیست و بر مقرضمان این مال ، واجب و لازم است ولی در حقوق الناس خالص مانند اموال و قصاص و حقوقی که مشترک بین حق الله و حق الناس هستند ، مانند حد قذف ، رجوع از اقرار و انکار آن ، مسموع نمی باشد . و اقرار صحیح باقی می ماند و بر اساس اقرار حکم داده می شود و به آن عمل می گردد . زیرا این حقوق ، با شبهه ثابت می مانند.[۵]

 

۴ ـ مذهب حنبلی  

 

صاحب کشاف القناع در ج ۶ ، ص ۳۸۶ آورده است : و قبول نمی شود رجوع مقر از اقرارش بخاطر تعلق حق مقرله به مقربه ، مگر در آنچـه که حـدود الله می باشند ، پس ، رجوع مقر از اقرارش پذیرفتـه می شـود ، برای اینکـه حدود با شبهـه بر طـرف می شوند، اما، حق الناس و حق الهی که با شبهه بر طرف نمی شوند ، مانند زکات و کفارات ، بدرستیکه رجوع مقر بعد از اقرار به آن پذیرفته نمی شود و انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد

 

[۱] – طوسی ، محمد بن حسن ، ص ۱۸

 

[۲] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن مکی بن احمد ، لمعه الدمشقیه ، ج ۲ ، قم ، چاپ نجف اشرف ، سال ۱۳۶۷ ه . ش ، ص ۲۴۸

 

[۳] – شامییاتی ، هوشنگ ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، ج ۲ ، تهران ، انتشارات ویستار،چاپ سوم ،  ۱۳۷۷ ه.ش ، ص ۷۵

 

 

[۴] – عبدالناصر ، جمال ، الفقه الاسلامی ، صص ۱۴۱ – ۱۴۰

 

[۵] – همان ، صص ۱۴۱ – ۱۴۰

 

سرقت حدی که در این جا مورد بحث ما می باشد عبارت است از « برداشتـن مال غیر از حرز »[۱] ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی نیـز در تعریفی مشابه بیـان می دارد : « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است »
 

این نوع سرقت هم از منظر فقهای امامیه اهل سنت از جمله حدود الهی بوده و موجب قطع ید می گردد . گرچه در میزان مال مسروقه موجب قطع و مقداری از دست که باید قطع شود اختلاف نظر دارند.[۲]

 

در مورد ارزش اثباتی اقرار در حد سرقت ، آیت الله خویی اینگونه بیان می دارد که : « مشهور فقهای امامیه دو اقرار را در ثبوت حد معتبر می دانند مستند ایشان یکی آن است که ، حدود با یک بار اقرار اثبات نمی شود . اما این استدلال رد می شود . زیرا بر این امر اجماع وجود نداشته ، و کاشف از قول معصوم نمی باشد. نهایت امر این است­که، این مسأله در میان اصحاب مشهور است » دومین مستند ایشان تعدادی روایت است که این روایات، یا از لحاظ سندی ضعیف هستند ، به دلیل مرسل بودن و وجود اشخاص غیر موثق در سلسله راویان مثل علی بن سندی ، و یا از لحاظ دلالت ضعیف هستند . نظر قوی تر ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار می­باشد مستند این حکم تعدادی روایت می­باشد از جمله صحیحه فضیل از امام صادق(ع) که می­فرمایند: «هرگاه شخص آزادی در نزد امام یکبار اقرار به سرقت نماید دستش قطع می شود » .

 

البته شیخ طوسی(ره) این دسته روایات را حمل بر تقیّه نموده ­اند، اما این نظرصحیح نیست، زیرا وجهی برای این کار وجود ندارد به دلیل این که اکثر فقهای عامه دو بار اقرار را در ثبوت حد سرقت معتبر می­دانند.همچنین این روایات(روایات مبنی برکفایت یکبار اقرار) موافق عموم ادلّه نفوذ اقرار می­باشد بنابراین ترجیح با این دسته از روایات بوده و در نتیجه قول به ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار صحیح می باشد.[۳]

 

اما به نظر می رسد قول مشهور فقهای امامیه از استحکام بیشتری برخوردار باشد ، زیرا اولاً اینگونه نیست که اکثریت فقهای اهل سنت دو بار اقرار را برای اثبات حد سرقت معتبر بدانند که در نتیجه ما این روایات را حمل بر تقیه نماییم .

 

ثانیاً اعتبـار دو بار اقـرار با رعایت حقـوق متهـم و رعایـت جانـب احتیـاط در حقـوق الله سازگـار تر میباشـد .

 

در مورد آراء اهل سنت نیز در این مورد ، در بند شرب خمر بحث گردید .

 

قانون­گـذار مـا نیـز مشهـور فقهـای امامیـه را پذیرفتـه، و در مـاده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقــرر می دارد . : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است :

 

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه .  ب) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . »

 

بند هشتـم : محاربه و افساد فی الارض  

 

محاربه نیز هم از منظر فقهای امامیه و هم از منظر فقهای اهل سنت از جمله حدود الهی می باشد.[۴]

 

در تعریف این جرم آمده است :  محاربه یعنی شمشیر کشیدن به قصد ترساندن مسلمانان.[۵] و محارب قاطع طریق است به خاطر منع رفت آمد و به دلیل عدم انتفاع مرور در آن ، هر چند قصد أخذ مال عبور کنندگان را نداشته باشد . و مراد از قطع ترساندن است ، نه جلوگیری .[۶]

 

قانون گذار ما تعریفی از جرم محاربه به عمل نیاورده است ، اما در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به تعریف محارب پرداخته و بیان می دارد : « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد …. » در مورد ارزش اثباتی اقـرار در اثبات جرم محاربه در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجـود دارد : برخـی از فقهـا بر این عقیـده اند که ، محاربه با یک بار اقرار اثبات می شود ، به دلیل عمومـات . اما این نظـر مخـالف آن چیــزی است کـه در کتـاب مراسـم و مختلف آمده است که : هر حـدی که با دو شهادت اثبـات می شـود دو اقـرار در آن معتبر است. برخی نیز به دلیل رعایت احتیاط دو بار اقرار را در اثبـات این جـرم معتبر می دانند .  نظر فقها اهل سنت در این مورد نیز به دلیل همان قاعده کلی کفایت یک بار اقرار در حدود ، اعتبـار یک اقـرار می باشـد . قـانـون گـذار ما نیز یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بیـــان می دارد : محـاربه و افسـاد فی الارض از راه هـای زیــر ثابـت می­شـود:  « درکلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم … »

 

بند نهم : ارتداد   

 

ارتداد یکی از جرائمی است که فقهای امامیه و اهل سنت آن را در زمره حدود می دانند . در تعریف ارتداد آمده است، رجوع از اسلام است به سوی کفر و مُرتد کسی است که از اسلام به سوی کفر رجوع کرده است. در فقه شیعه ارتداد خود بر دو قسم است: ارتداد فطری، و آن مربوط به کسی است که بر فطرت اسلام متولد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته نیست. و ارتداد ملی که مربوط به کسی است که از کفر به اسلام گرویده و سپس مرتد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته می شود.[۷] ارزش اثباتی اقرار در اثبات ارتداد در فقه امامیه به این صورت است که ، برخی از فقها یک اقرار را در اثبات ارتداد کافی دانسته اند.[۸] برخی دیگر اقرار را به طور مطلق و بدون مقیّد نمودن به تعداد ، اثبات کننده ارتداد دانسته اند که ، ظاهراً ایشان نیز نظر بر کفایت یک بار اقرار دارند.[۹] اما برخی دیگر به دلیل رعایت احتیاط ، دو بار اقرار را در اثبات این جرم معتبر دانسته اند.[۱۰] اما قـانـون گـذار ما یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است .

 

[۱] – کاشانی ، همان  ،  ص ۷۳ .

 

[۲] – طوسی،ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۴۰۹

 

[۳] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، صص ۳۰۱-۲۹۹ .

 

[۴] – نووی دمشقی ، ابو زکریا ، المجموع ، ، ص ۳ .

 

[۵] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباسی ، ص ۴۲۵ .

 

[۶] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ، ص ۳۴۸ .

 

[۷] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۸۹  .

 

[۸] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن علی بن احمد ، ملقب به شهید اول ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، ص ۵۲ .

 

[۹] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح الاسلام ،  ص ۶۰۰ .

 

[۱۰] – موسوی  خمینی ، سید روح ا… ، تحریر الوسیله ، ص ۴۹۶ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

گفتار اول : آثار اصلی اقرار
 

در حقوق ایران همین که اقرار واقع شده و انتساب آن به شخص محرز گردید و معلوم شد که واقعی است ، علیه او قابل استناد است . بنابـراین میتـوان گفت : اصلی ترین و مهمترین اثر اقرار ، پس از آنکه بصورت صحیح واقع شود آنست که موجب اثبات جرم منتسبه به اقرار کننده گردیده و باعث می شود مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا سایر مجازاتهای تبعی و تکمیلی که برای آن جرم مقرر است ، بر او تحمیل گردد.[۱]

 

گفتار دوم : آثار فرعی اقرار

 

علاوه بر اثر فوق الذکر ، به موجب مواد مختلف آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران ، اثرات مختلفی برای اقرار در نظر گرفته شده است که ذیلاً به اختصار به بررسی آنها می پردازیم.[۲]

 

بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات

 

به موجب ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ، اظهار و اقرار مقصر در حقوق جزای ایران یکی از جهاتی است که مستنطق را مکلف به شروع به تحقیقات می کند ، این ماده مقرر می دارد : « جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود » :

 

الف ـ شکایت شاکی  . ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .

 

ج ـ جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد .   د ـ اظهار و اقرار متهم .

 

مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان می­دارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .

 

همانطور که ملاحظه می شود به موجب این ماده ، اقرار همانند شکایات و گزارش مامورین و تکلیف مدعی العموم بعنوان مجوز شروع به تحقیق ، منشاء اثر قانونی است . منتهی مراتب باید توجه داشت اثر اقرار در این مورد به همین حد ختم می شود ، یعنی بازپرس نمی تواند به صرف اقرار ، قرار مجرمیت صادر کند ، بلکه صرفاً مکلف به تحقیق در خصوص صحت و سقم این اظهارات بوده و اصل طریقیت داشتن اقرار معتبر می باشد . به عبارت دیگر صرف اظهار و اقرار مقصر همیشه مناط وقوع جرم نیست اما الزاماً بررسی و تحقیق را ایجاب می نماید .

 

بند دوم : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی 

 

امروزه یکی از مهمترین اهداف رسیدگـی های قضائی و استنطاق در امور جزائی، پی بردن به انگیزه، مجرم در ارتکاب بزه می باشد . به همین دلیل ، علیرغم اینکه اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل محسوب نمی شود ، معهذا قضات تحقیق و سایر حکام جزائی غالباً بوسیله بازجویی سعی می کنند متهم را به اقرار و تشریح قضایا وا دارند ، چرا که اقرار بی آلایش مقصر بهترین وسیله تشریح انگیزه و جرم و نکات ومسائل مجهول بزه بوده و علاوه بر آن موجب صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاه قضائی و اجتماع می باشد . همچنین از حیث شناسائی شرکاء و معاونین و دست اندرکاران جرم و روشن شدن محل و سرنوشت شی یا شخص موضوع جرم ، اقراری که متضمن شرح ماوقع باشد دارای اهمیت خاصی است به همین جهات و برای حفظ مصالح عدیده دیگر ، قانونگذار به اقرار و اعتراف متهمین اهمیت زیاد داده و در برخی از جرائم مهم از باب ترغیب و تشویق متهمین، در قبال اقرار، برای آنان تخفیف و حتی معافیت در نظر گرفته است.[۳]

 

بنابر مطلاحظات مذکور ، قانونگذار ما در راستای سیاست جنائی خویش اقرار متهم را گاه در عداد معاذیر قانونی ، گاه در زمره علل و کیفیات مخففه و زمانی از شرایط تعلیق تعقیب دانسته است ، که اینک به بررسی وضعیت آن در هر یک از حالات مزبور می پردازیم .

 

 الف ـ تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب 

 

 

به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶)

 

« در کلیه اتهامات از درجه جنحه ، به استثنای جنحه های دوم قانون مجازات عمومی  هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیـب کیفـری او را با رعـایت تبصره هـای ۱و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :

 

۱ ـ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد

 

۲ ـ متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .

 

۳ ـ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد »

 

همانطور که ملاحظه می گردد یکی از شرایط پیش بینی شده در ماده مزبور برای اینکه دادستان بتواند تعقیب کسی را معلق سازد ، این است که جرم مورد نظر به وسیله اقرار متهم به اثبات برسد .

 

همانطور که گفتیم ، این امر مبتنی است بر سیاست جنائی و تمهیدی است از طرف قانونگذار برای تشویق مقصرین به اقرار ، که فایده آن صرفه جوئی در وقت و مخارج دستگاهی قضائی و تسهیل در امر رسیدگی می باشد .

 

ب ـ تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه 

 

« کیفیات مخففه اوضاع و احوالی است که مقارن بودن آن با جرم موجب تخفیف مجازات می­گردد»[۴]  کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون قرار گرفته باشد کیفیات مخففه قانونی ، و کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانونی قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آنها داده شده کیفیات مخففه قضائی نامیده می­شود.[۵]

 

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ، مواردی را که قاضی دادگاه ممکن است به عنوان کیفیت مخففه ملحوظ نظر قرار داده و مجازات را تخفیف دهد ، ارائه می کند . این ماده مقرر می دارد : « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد ، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند .

 

الف) تقلیل حبس به میزان یک یا سه درجه .  ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار .  ج)تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال .  د) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر .

 

الف ـ …….        ب ـ …….     ج ـ …….        د ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی کشف جرم باشد »

 

چنانچه ملاحظه می­گردد مطابق ماده مذکور، اقراری به عنوان کیفیت مخففه موثر است که اولاً : موضـوع آن، جرایم مستوجب تعزیر یا مجـازات بازدارنـده باشـد. ثانیاً : اقرار متهم در کشف جرم موثر باشد و الا اگر کسی بخواهد از این ارفاق قانونی سوء استفاده کرده و افرادی را معرفی کند که اصلاً وجود خارجی ندارد و یا اینکه بنحوی راهنمایی کند که جز سرگردانی مامورین انتظامی فایده ای نداشته باشد ، نمی تواند از این کیفیت مخففه استفاده کند .

 

شرط دیگری که برابر ماده مذکور برای موثر واقع شدن اقرار به عنوان کیفیت مخففه لازم است ، اینست که اقرار یا اعلام مزبور بایستی قبل از تعقیب یا در جریان تحقیق (که ظاهراً اعم است از تحقیق بوسیله ضابطین یا در مرحله دادسرا و دادگاه) بعمل آمده باشد . بنابراین چنانچه محکوم علیه بعد از صدور حکم محکومیت ، اقاریری علیه خود بنماید ، در تخفیف مجازات او موثر نخواهد بود ، زیرا ترتیب اثر دادن به چنین اقراری ، از اختیارات دادگاهی است که پرونده در آن مطرح رسیدگی است و در مرحله بعد از صدور حکم ، از آنجائیکه دادگاه ، مذکور سلطه ای روی پرونده امر ندارد ، مجوزی برای تخفیف مجازات وجود ندارد .

 

ج ـ تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی 

 

همانگونه که اشاره کردیم «در بعضی از موارد به علت وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص ، و بطور کلی بمنظور آنکه منافع جمعی و اجتماعی ، بهتـر و آسانتـر تامین می شود ، قانونگذار افرادی را که با خود آگاهی مرتکب جرم شده اند، با وجود شرایطی، از مجازات معاف داشته است … عوامل و شرایطی را که بشرح اخیر باعث معافیت از مجازات می شود، معـاذیر معاف کننده و یا بطور ساده تر معـاذیر قانونی می­خوانیم».[۶]

 

در برخی از جرایم که بنظر می­رسد از نظر قانونگذار از اهمیت بیشتری برخوردارند ، اقرار متهم قانوناً از موجبات معافیت از مجازات دانسته شده است

 

با بررسی قوانین مختلف جزائی ایران می­توان موارد زیر را در این خصوص­ ذکرکرد :

 

۱ ـ ۲ ـ به موجب مـاده واحده « قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به امـوال قبـل از کشـف جـرم اقـرار می نماینـد » ( مصـوب ۲۳ مـرداد ۱۳۲۲ ) « در جرائم مربوط به اموال ، هرگاه بیش از یکنفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین ، مامورین تعقیب را از وجود جرم ، مسبوق نموده و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشـف جـرم ، کمک و راهنمائی کنـد ، بنابـراین پیشنهـاد و زیـر دادگستـری و تصـویب هیـات وزیـران از تعقیب معاف خواهد بود »

 

مطابق ماده مذکور برای اینکه اقرار منشاء اثر در معافیت از مجازات واقع شود ، لازم است . اولاً : جرایم ، مربوط به اموال باشند و ثانیاً : اقرار ، قبل از کشف جرم ، بعمل آمده و موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورد .

 

از توجه به متن ماده و در جائیکه اشعار می دارد : «.. با اقرار خود ، موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید ..» ممکن است چنین به نظر برسد که مفهوم اقرار از قلمرو تعریف آن که عبارتست از «اخبار به ضرر خویش» خارج گردیده و شامل اخبار به ضرر غیر هم می شود . ولی چنین نیست ، زیرا از آنجائیکه اقرار کننده، خود، یکی از مقصرین است، وقتی به ضرر خویش خبری می­دهد، اقرار محقق می­شود، لیکن این امر طبعاً متضمن اخباری علیه سایرین نیز می­باشد. که این قسمت از اظهارات وی جنبه اطلاع و شهادت پیدا می­ کند .[۷]

 

۲ـ۲ـ به موجب مـاده ۴ «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» (مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰) که وارد یا خارج کردن ونگهداری و حمل و نقل و معامله و اخفاء و ساختن هر نوع سلاح ومهمات جنگی وشکاری ومواد منفجره و محترقه را ممنوع دانسته و مرتکبین را قابل مجازات می­داند، «در جرایم مربوط به این قانون هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین» .

 

مامورین تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثـری در کشف جـرم کمـک و راهنمـایی کند ، دادگـاه می تواند او را از مجازات معاف کند

 

۳ ـ ۲ ـ ماده ۱۹ قانون تعزیرات ( مصوب هجدهم مرداد ماه ۱۳۶۲ ) نیز اقرار متهمین به جرایم مربوط به سکه قلب (موضوع مواد ۱۶ تا ۱۸ قانون مذکور) را از جمله معاذیر قانونی و موجب معافیت آنان از مجازات های مقرر در قانون دانسته است . این ماده مقرر می دارد : «هرگاه اشخاصیکه مرتکب جرایم مذکور در موارد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ میشوند ، قبل از کشف قضیه ، مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند ، بنابر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد» .

 

۴ ـ ۲ ـ تبصره ۵ ماده ۳ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و (مصوب ۱۸/۶/۶۴ مجلس شورای عالی اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) متضمن یکی دیگر از مواردی است که اقرار متهم به عنوان عذر قانونی موجب تخفیف مجازات می شود ، به موجب تبصره مذکور : « در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم ، مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد ، از تعزیر مالی معاف خواهد شد … و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید ، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده است به وی بازگردانده می شود.»[۸]

 

فقهای امامیه و اهل سنت تعاریف متعددی از تعزیر ارائه نموده اند .
 

ازجمله در کلام فقهای امامیه آمده است : تعزیر در لغت به معنای تأدیب ، و در شرع مجازاتی است . که مقدار آن شرعاً مشخص نشده . و موکل به نظر حاکم شده است تا بنابر مصلحت تصمیم بگیرد.[۱]

 

در کلام فقهـای اهل سنت نیز آمده است : تعزیر در لغت به معنای منع و در اصطلاح به معنی تأدیب است ، زیرا از پرداختن به عمل قبیح جلوگیری می کند . [۲]

 

همچنین آمده است : تعزیر مجازات غیر معین واجبی است که حق الله می باشد .[۳]

 

قانونگذار ما نیز به تعریف تعزیر پرداخته، و در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد: «تعزیر ، مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می­دهد:  الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن . پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم . ت) سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی» .

 

بنابراین از این تعاریف تفاوت میان حد و تعزیر دانسته می شود و آن این که حد مجازاتی است که مقدار آن در شرع مشخص شده است . اما تعزیر مجازاتی است که ، مقدار آن در شرع مشخص نشده و به مصلحت حاکم واگذار شده است .

 

در این که موجبات تعزیر چه می باشد . فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که ، هر معصیتی که در آن حدی نباشد ، تعزیر در آن به کار بـرده می شود . همانند : معاشرت با زن اجنبی بدون وطی ، سرقتی که در آن قطع ید نیست ، سب دشنامی که موجب قذف نباشد . وطی بهیمه و …[۴]

 

هم چنین فقهای امامیـه بر این عقیده اند که ، در مـواردی که چهار بار اقرار لازم لازم اسـت تا حـدی جـاری شود، اگر کمتـر از چهـار بار اقـرار صورت گیرد، اقرار کننـده تعزیـر می شـود یـا در مـواردی که دو بـار اقـرار لازم است، اگر یک بار اقرار صورت گیرد، تعزیـر می­شود . در این جا سئوالی که مطرح است این است که: اگر در جلسات اقرار ، تعدد معتبر باشد ، ولی کسی از فقها به این حکم ملتزم نشده است. در پاسخ این سئوال باید گفت : قاضی وقتی می تواند برای یک بار اقرار ، حکم تعزیر ثابت کند که بداند او دیگر اقرار نخواهد کرد . ولی اگر احتمال بدهد که بار دیگر تا ۲ یا ۴ بار اقرار خواهد کرد ، حق تعزیر ندارد.[۵]

 

در مورد ارزش اثباتی اقرار در تعزیرات باید گفت: در میان فقهای امامیه برخی بر این عقیده­اندکه: تعزیر با

 

یک بار اقرار اثبات می شود . دلیل این قول عموم ادلّه و عدم موجب برای تقیید می باشد .

 

البته گفته شده دو بار اقرار معتبر می باشد ، حتی در مسالک از علّامه نقل شده است که خلافی در آن وجود ندارد . اما دلیل این قول مشخص نیست ، بلکه از عبارت محقق در شرایع میل به اعتبار یک اقرار در ثبوت تعزیر یا تردید در قول به اعتبار دو بار اقرار به نظر می رسد . بنابراین ظاهراً یک بار اقرار در اثبات تعزیر کفایت می کند .[۶]

 

[۱] – گلپایگانی ، محمد رضا ، الدار المنفرود فی احکام الحدود ، قم ، دار القران الکریم ،چاپ اول, ۱۴۱۲ ه.ق ، ص ۲۰

 

[۲] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ص ۱۵۴

 

[۳] – کاشانی ، علاء الدین ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ص ۳۲

 

[۴] – نووی ، ابو زکریا ، روضه الطالبین  ، ص ۳۸۰ .

 

[۵] – قبله ای خوئی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۱۵ .

 

[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۳۳۹ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه
 

ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه را در جرائم موجب قصاص ، حدود و تعزیری مورد بحث به شرح ذیل قرار می دهیم .

 

گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص 

 

در تعریـف قصـاص آمده است : « مجـازات معیـن واجبـی است کـه حـق النّـاس می باشد »[۱] نکتـه ای که در ایـن جـا شایـان ذکـر است آن است کـه برخـی از فقهـای اهـل سنت قصـاص را در زمـره حـدود محسـوب داشته اند.[۲] در باب ارزش اثباتی اقرار مشهور فقهای امامیه بر این عقیـده اند که ، قصـاص با یک بار اقرار اثبات می شود.[۳] گروهـی دیگر از فقهـا از جملـه شیخ طوسی ، ابن ادریس ، ابن البـراج و طبـرسی بر ایـن عقیده اند که دو بـار اقـرار در اثبـات قصـاص معتبـر می باشـد . بر قول مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار ، صحیحه فضیل نیز دلالت میکند . این صحیحه بیان می دارد که « از امام صادق (ع) شنیـدم که می فرمایند : هرگاه شخصی در نزد امام یک بار اقرار به حقی از حدود الله نماید آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ امام باید حد بر او جاری نماید … بعضی از اصحاب به ایشان گفتند : ای امام این حدود چه می­باشند که اگـرشخصی یک بار در نـزد امـام به آن هـا اقـرار نمایـد حـد بر او جـاری میشود ؟ … تا جـایـی که فرمود : و اگر اقرار به قتل شخصی نماید او را قصاص نمی کنم تا این که اولیاء مقتول حاضر شوند و طلب قصاص نمایند » .

 

صحیحه دیگری که نظر مشهور را تایید می کند ، صحیحه زراره از امام صادق (ع) است که ، بیان می دارد : « از امام صادق (ع) در مورد مردی سئوال کردم که ، قتلی انجام داده ، و به سوی حاکم آورده شده …. تا اینکه مردی آمد و در نزد حاکم اقرار نمود که من مقتول را عمداً کشته ام . و این مردی که شهود علیه او شهادت داده­اند بری از قتل می­باشد پس او را نکشید و مرا به خاطـرقتـل محـاکمه­کنید … امام صادق (ع) فرمود : اگر اولیاء مقتول خواستند کسی که اقرار کرده است را قصاص کنند ، پس می توانند این کار را انجام دهند » .

 

اما قول قائلین به اعتبار دو بار اقرار ظاهراًَ وجهی ندارد و استدلالی که مبنی بر احتیاط در دماء نموده ، و این که قتل کمتر از سرقت نیست ضعفش واضح می باشد . اگر این استدلال صحیح باشد ، به ناچار باید در قتل چهار اقرار را معتبر دانست ، زیرا قتل کمتر از زنا نمی باشد .

 

در نزد فقهای اهل سنت نیز یک بار اقرار در اثبات قصاص کفایت می کند.[۴]

 

قانون گذار ما هم نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقـرر می دارد : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف )

 

چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه . ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . » .

 

حقوقدانان نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون یک بار اقرار را کافی در اثبات قصاص می دانند .[۵]

 

[۱] – کاشانی، علاء الدین، ابی بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، پاکستان ، المکتبه الحبیبیه ،چاپ سوم , ۱۴۰۹ ه.ق ، ص ۳۲ .

 

[۲] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

 

[۳] – فاضل هندی،بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد،کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم،موسسه النشر اسلامی ، چاپ اول،۱۳۱۷ ه.ق ، ص ۱۱۱ .

 

[۴] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

 

[۵] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، ص ۹۱ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: