ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولت: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده ‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.»
مدیر عامل مرجع اصلی در اجرای قوانین شرکت است و کنترل کارهای او توسط هیئت مدیره انجام می گیرد. قلمرو فعالیتهای شرکت را قانونگذار مشخص نموده است شرکت دارای بودجه مشخص است، قلمرو تصمیم گیری در آن وسیع بوده و داخل در صلاحیت آن می باشد. (موسی زاده، 1389، ص 131) این نوع شرکتها مجری فعالیتهای انتفاعی، بازرگانی و تجاری دولت هستند، در مورد شرکتهای دولتی نظر این است که مؤسسات مذبور در عین مستقل بودن، جز در موارد خاص، تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی اداره می شوند. ساختار شرکتهای دولتی بر اساس قانون تجارت برنامه ریزی شده و دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس و غیره است. (طباطبائی مؤتمنی، 1386،ص 134)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

برای از بین بردن تمرکز قدرت ایجاد شرکتهای دولتی ضروری بنظر می رسد، اما نمی توان برای شرکتهای دولتی همانند سایر نهادها و مؤسسات دولت بودجه تعریف نمود یا تشکیلات آن را به طور کلی مشخص کرد زیرا هر شرکتی وظایف، اختیارات و قوانین خاص خود را دارد، همه شرکتهای دولتی اجرا کننده یک کار خاصی نیستند، پس می توان این شرکتها را بسته به فعالیتی که دارند به گروهای مختلفی تقسیم بندی نمود.

در حقوق کشور ما برخی شرکتهای دولتی اعمال حاکمیت می کنند در حالی که به طور اصولی کار شرکتهای دولتی انجام امور بازرگانی، تجاری و انتفاعی است.( حبیب زاده ، 1390،صفحه11 )

این نوع نهادها دارای مشکلات فراوانی هستند و در تعریف آها نوعی ابهام وجود دارد اما علت عمده این نوع شرکت ها عدم تمرکز اداری است.( حبیب زاده، 1390،صفحه 10)

مؤسسات و شرکتهای دولتی وجود دارند که دارای نام خاصی هستند و ذکر نام برای آنها ضروری است، در این موارد در صورتی که قانونی تصویب شود و شامل حال اینگونه مؤسسات و شرکتها         نمی گردد، مگر اینکه نام آنها ذکر گردد، در قانون به جای ذکر نام این مؤسسات به طور کلی می گویند شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

در ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی بدین صورت تقسیم می گردند:

شرکتهایی که به حکم قانون ایجاد شده است،
شرکتهای ملی شده یا مصادره شده به حکم قانون یا دادگاه صالح بیش از 50 درصد سهام آن به دولت تعلق داشته باشد،
شرکتهایی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی تشکیل شده و بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
1-2-2-3- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر قانون محاسبات عمومی، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.(ماده 5 قانون محاسبات عمومی) این نهاد بعد از پیروزی انقلاب بنا شده است به همین دلیل وضعیتی متفاوت دارد .

مؤسسات به سبب اینکه ایده و هدفی را تعقیب می‌کنند و در راه تحقق این ایده و هدف از تجارب و دانش خاصی استفاده‌ می‌کنند، ناگزیر با سازمان غیر دولتی که‌ در سال‌های اخیر شمار آن‌ها به شدّت‌ افزایش یافته، سروکار دارند.

این نهادها ومؤسسات طبق ماده 3 لایحه مدیریت خدمات کشوری: «نهادهایی هستند که دارای استقلال مالی و اداری اند و بیش از 50% بودجه ومنافع آن غیر دولتی می باشد و وظایف آن انجام خدمات عمومی است.»

موسسات مذکور در همه ی زمینه های فرهنگی، علمی، عمرانی و رفاهی شرکت دارند نظارت دیوان محاسبات عمومی بر این نوع نهادها بسیار ضعیف است.(طباطبائی مؤتمنی، 1386،ص 137)

گرچه این نهادها غیر دولتی هستند، اما از اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند، به واسطه مسئولیتی که دولت بر عهده آنان گذارده مجبور به انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی، عمومی و مردم است. (حبیب زاده،1390،ص 13)

از نمونه های بارز موسسات غیر دولتی می توان شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و غیره را نام برد.

1-3- قراردادهای دولتی

دولت در قدیم وظایف محدودی بر عهده داشت، که به دفاع از کشور در مقابل تهاجم خارجی و تأمین امنیت داخلی محدود می شد. از نظر اقتصادی نیز تفکری حاکم بود، مبنی بر اینکه دولت نبایستی در امور اقتصادی دخالت نماید و به اصطلاح باید بی طرف باشد. اما شکست اندیشه لیبریالیسم اقتصادی    مبنی بر مکانیسم بازار در تأمین رفاه عمومی جامعه و وقوع بحران های اجتماعی در جهان سرمایه داری و شیوع رواج اندیشه های تساوی طلبی و عدالت توزیعی ( به خصوص در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول   قرن 20) موجب رایج شدن نظریه اقتصادی ارشادی و لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی شد.      (استوار سنگری، 1383، صص83 و 84 )

به وجود آمدن قراردادهای دولتی به معنای خاص، حاصل تحول اندیشه ها درباره حکومت و نقش و وظایفی که دولت در جامعه دارد، می باشد و امروزه دخالت دولت و یا نظارت او (صرف نظر از میزان آن که مورد اختلاف است) در امور اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. (انصاری، 1377، ص35)

از زمانی که دولت به تدریج وظایف جدید پیدا کرد و وظایف آن از حاکمیت به تصدی، بلکه خدمات عمومی نیز گسترش یافت، چون به تنهایی قادر به ارائه ی همه ی این وظایف نبود، تأمین برخی خدمات و نیازهای عمومی را طبق قرارداد با نظارت خود به دیگران واگذار می کند یا تدارک مواد و خدمات مورد نیاز خود، اداره یا بهره برداری بعضی خدمات عمومی را طبق قرارداد و با حفظ حق هدایت و نظارت خود به اشخاص صلاحیت دار حقیقی یا حقوقی می سپارد.( عراقی، حبیب زاده ، 1388،ص 8)

1-3-1- مفهوم قراردادهای دولتی

      قراردادهای دولت در معنای عام تمام قراردادهایی است که بین نهادها و اشخاص حقوق        عمومی– دولت، مؤسسات مستقل دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری – با هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم از داخلی یا بین المللی منعقد می شود. دولت و دستگاههای دولتی، در اعمال حاکمیت،  ملزم به مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفاع و حفظ امنیت، اتخاذ تصمیم در امور اقتصادی و بازرگانی، صنعت و معدن، مسکن، کار، تأمین نیرو، کشاورزی، ارتباطات، امور بهداشت و درمان و پزشکی، رفاه، تأمین اجتماعی، بهزیستی، کار و امور اجتماعی، آموزش وپرورش و آموزش عالی و… در حدود قانون اساسی و مقررات مربوطه هستند و گاه در این امور به انعقاد قرارداد می پردازند که قراردادهای دولتی یا اداری به معنای خاص هستند. اما در همین زمینه ها و به اقتضای انجام وظایف، نیازمندی هایی دارند       که باید از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی رفع نمایند که دسته ای دیگر از قراردادها را تشکیل می دهند که با قراردادهای اشخاص خصوصی چندان تفاوتی ندارد. (عراقی و حبیب زاده، 1388،ص 2)

در معنای خاص منظور از قرارداد دولتی یا عمومی، قراردادی است که دولت، مؤسسات دولتی و عمومی برای انجام وظایف عمومی که به عهده آن ها است، به نمایندگی از جامعه و در جهت انجام وظایفی از قبیل خدمات عمومی و تأمین نیازهای عمومی منعقد می کنند، که معمولاَ تحت حاکمیت قواعدی است که ماهیتاَ بر ادارات دولتی حاکم می باشد. طرف دیگر قرارداد ممکن است، شخص خصوصی یا مؤسسات دولتی باشد. (همان، 1388،ص 2)

ادارات و مؤسسات دولت، در بسیاری از موارد برای خرید لوازم مورد احتیاج و یا فروش اموال، اجاره اراضی و ابنیه و مستغلات و یا ساختمان عمارات و تأسیسات عام المنفعه، حمل و نقل نفرات و کالا،    بهره برداری از بعضی منابع ثروت عمومی و یا استخدام کارگر و کارمند، قراردادهای مختلف با افراد و مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی منعقد می نمایند. بعضی از این معاملات به صورت عقود معینه در قانون مدنی است (بیع ،اجاره و غیره ) بعضی دیگر به صورت قراردادهای خاص اداری مانند مقاطعه و امتیاز.( سنجابی ، 1342 ،ص 216 )

در تعریف مؤسسات عمومی، به مفهوم عام، می توان وزارتخانه ها را هم جزء آنها محسوب کرد. (امامی واستوار سنگری، 1388،ص 130).
بر طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومی: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد. مؤسسات عمومی سازمان هایی هستند که دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند. در ایران این گونه مؤسسات تحت عناوینی مانند مؤسسه، سازمان، بنیاد، مرکز، صندوق یا شرکت فعالیت می کنند.»

سازمانهای دولتی به دلیل وجود قواعد خشک و عدم آزادی عمل در بین کارمندان خود و همچنین اینکه اجرا کننده قواعد و سیاستهای دولت هستند، از طریق دولت شدیداً تحت کنترل می باشند و این به دلیل وجود سیستم متمرکز اداری است، اما بعضی از کارها و خدمات تخصصی وجود دارد که انجام مطلوب آن نیاز به آزادی عمل دارد که این آزادی در مؤسسات دولتی به دلیل داشتن استقلال و تخصص در یک خدمت خاص، به همراه داشتن قدرت حاکمیت می تواند سبب تهیه و ایجاد بهترین نوع کالا و خدمات گردد.

اینگونه مؤسسات شخصیت حقوقی مستقل داشته و عده دار وظایفی از طرف دولت هستند و توسط قوای سه گانه اداره می شوند، بر طبق ماده 3 تا 5 قانون محاسبات عمومی، از انواع این مؤسسات می توان مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سازمانها و نهاد های عمومی غیر دولتی را نام برد، هریک از مؤسسات عمومی نام برده شده می توانند جزء مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی باشند، هر مؤسسه ای که هدف از تشکیل آن کسب سود باشد انتفاعی محسوب می گردد و موسساتی که هدف اصلی آن کسب سود نیست مانند دانشگاهها، غیر انتفاعی لحاظ می گردند.

از آنجا که اداره امور عمومی بایستی به طریق مرکزیت اداره گردد و این یک اصل مسلم در حقوق ایران است، برای ایجاد یک مؤسسه عمومی نیاز به تصویب قانونگذار داریم.( انصاری، 1390،ص 212)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

مزایا و محاسنی که مؤسسه عمومی دارد سبب شده دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده نمایند، هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال اداری به این مؤسسات این بوده که بتوانند به آسانی همکاری مردم را به خود جلب کنند و از موقوفات و هدایای آنها جهت انجام امور خیریه بدون کشمکشهای اداری استفاده نمایند.( طباطبائی مؤتمنی، 1386،ص 127)

1-2-2- اقسام مؤسسات عمومی

از اقسام مؤسسات عمومی می توان مؤسسات عمومی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را نام برد که در زیر تعریف شده است.

1-2-2-1- مؤسسات دولتی

در تعریف مؤسسات دولتی بر طبق ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب 1345 چنین آمده، «مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله ی دولت اداره میشود.»

بر طبق ماده 2 قانون مدریت خدمات کشوری: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که از طریق قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایفی را که بر عهده یکی از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی باشد انجام دهد. بر طبق این نظر هر مؤسسه ای که در ایران ایجاد گردد مؤسسه دولتی محسوب می گردد.»

در ماده مذکور به دلیل متمرکز بودن سیستم اداره کشور آنچنان که باید از مؤسسات دولتی تعریف نشده است و فقط از آن به عنوان نهادی که توسط قانون ایجاد شده یاد می کنند. اعمال و وظایف این واحد سازمانی نیز به طور معین بیان نشده که چه اموری را در بر می گیرد .

هدف از تشکیل این مؤسسات ایجاد استقلال مالی و جلوگیری از گسترش غیر ضروری دولت و تصدی گری آن است. مؤسسات دولتی طبق ماده 3 لایحه مدیریت خدمات کشوری عهده دار بخشی از وظایفی هستند که بر عهده قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است، در واقع به نوعی از بار مسئولیت سنگین دولت کم می کند و اداره امور و نظام مند نمودن جامعه را تسهیل می بخشد زیرا گستردگی بیش از حد دولت موجب سخت شدن اداره آن و ناتوانی در امور اصلی و حاکمیتی آن می گردد.

مؤسسات دولتی اصولاً هدف خاصی را تعقیب می نمایند، هدف در درجه اول و نخستین این مؤسسات کسب سود می باشد. در واقع می توان گفت که قصد انتفاع صفت اصلی و بنیادین هر موسسه است.

منتفع شدن از سود منظور فقط سود مادی نیست، فعالیتهای یک مؤسسه می تواند در زمینه اجتماعی، رفاهی و بهداشتی نیز باشد، اما در نهاد هرگونه سود دهی در این مؤسسات به مردم عودت داده می شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و هم موضوع بررسی آن است. دولت جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادبندی شده ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده اند و در غالب این مفهوم وسیع جای دارند. (قاضی شریعت پناهی، 1388، ص 54)
بنابراین، دولت را می توان مجموعه ای از نهادها و مؤسسات در یک واحد جغرافیایی دانست، که کارگزار قدرت سیاسی است، به دلیل دارا بودن همین قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون مانند امپراتوری، پادشاهی، دولت و… ظهور پیدا می کند.

به نظر روسو مردم در همبستگی با یکدیگر برای حفظ جان، مال و آزادی خود یک جامعه سیاسی تأسیس می کنند که در واقع همان دولت منظور است و حافظ منافع افراد است، اما تشکیل این جامعه سیاسی موجب از دست دادن آزادی نا محدودی است که شخص در کسب اشیاء دارد، اما در ازاری تشکیل این جامعه سیاسی، حق مالکیت و تصرف نسبت به همه چیزهایی که در تصرف اوست پیدا می کند. در دولت از نگاه روسو مردم تابع قوانینی که خود تهیه می کنند هستند و نمایده ای را از طرف خود و به عنوان امین انتخاب می نمایند که حافظ منافع افراد باشد. (جونز، 1370، ص 354)

روسو با تایید حق حاکمیت آن را از سلطان و پادشاه به ملت انتقال داده و اراده عموم را قائم مقام اراده  فرد می داند. از نظر وی فرمانروا باید پاسخگوی اعمال خود باشد و مجمعی به عنوان نماینده مردم از وی پاسخ بخواهد.

هابز نیز بر این باور است که: از آنجایی که اقدام اصلی انسانها به تاسیس دولت، میل آنها به زندگی در صلح و امنیت است، حاکم انتخابی باید برای تحقق این هدف به قدر کافی از قدرت برخوردار باشد تا بتواند با هراسی که در دل انسانها ایجاد می کند، اراده آنها را به صورت واحد در آورد، این موضوع نه تنها نقض کننده حق تعیین سرنوشت خود توسط فرد نیست، بلکه تأیید ایده خودمختاری مطلق فرد است. از طریق قرارداد است که همه افراد تحت قیومیت یک حاکم مطلقه و یا مجمعی از افراد قرار می گیرند. این موضوع از دیدگاه هابز به معنای تحقق واقعی آزادی فردی است. بنابر این دولت با قدرت انحصاری اش به منظور حفظ یکایک افراد و تنظیم روابط انسانی اصول برابری و مساوات فردی را عملاَ تحقق می بخشد، چنانچه از قانون طبیعی انتظار می رود. در واقع هابز تنها وظیفه دولت را ایجاد امنیت و آسایش برای ملت می داند. او میگوید دولت هنگامی برپا می شود که مردم قدرتشان را تسلیم فرمانروایی کنند. (توحید فام، 1381،ص151)

هگل محتوای دولت خود را در ایجاد نوعی حق و آزادی می داند. هگل معتقد است تا وقتی که حق نباشد اخلاق و تعهد معنا ندارد. رابطه حق و وظیفه (اخلاق) بنیان رابطه سیاسی مد نظر هگل را تشکیل  می دهد، به طوری که فلسفه سیاسی او با حق شروع می شود و سعی دارد شکاف حق و وظیفه را از میان بردارد، لذا از یک سو وجود یک نظم اخلاقی و قانونی ضرورت دارد زیرا شرط آزادی فردی، بیرونی کردن آن است و از سوی دیگر انسان غیر آزاد فاقد شخصیت قانونی است. کسی دارای شخصیت حقوقی است که بتواند حق را در بیرون اعمال کند، حق باید متقابلاَ در بیرون به رسمیت شناخته شود، پس اینجا حقوق مطرح می شود نه حق.‍(احمدوند، 1386،صص 8 و9)

اینکه روسو فرمانروا را در برابر مردم پاسخگو بداند نظریه درستی است و از سوء استفاده در اعمال قدرت جلوگیری می شود اما آرمانهای روسو آیا در زندگی اجتماعی قابل اجراست در یک جامعه افراد مختلفی حضور دارند و نظریه روسو بر این مبناست که همه افراد فراتر از همبستگی که دارند از خود اطاعت کنند که این ایجاد هرج و مرج می کند و این امکان که همه افراد جامعه از حاکم رضایت داشته باشند غیر ممکن است، هابز حق افراد در خصوص وضع قوانین سلب می نماید و می گوید بهترین دولت، دولتی است که افراد قدرت خود را تسلیم یک قدرت حاکم نمایند و علت اصلی هابز برای پیشنهاد این نظریه، می تواند حفظ نظم جامعه و جلوگیری از بروز اختلافات در جامعه باشد، اما ایراد این دولت نیز واگذاری تمامی اختیارات به قدرت حاکم است که ممکن است زمینه سوء استفاده از قدرت را فراهم سازد، دولت هگلی نیز ایجاد دولت مدرن را مد نظر دارد و هدف او ورود اشخاص به حوزه حقوق عمومی و ایجاد همبستگی میان دولت و مردم است. به نظر می رسد بهترین روش در تشکیل یک دولت پیروی از نظریه هگل باشد، اما در کنار ورود افراد به حقوق عمومی یک قدرت حاکم نیاز است تا نظم جامعه     برهم نخورد در واقع اداره دولت به وسیله شخص حاکم و اشخاص جامعه انجام گیرد.

1-1-1- دولت به معنای کشور

همانگونه که ذکر گردید، واژه دولت می تواند دارای معانی و مفاهیم مختلفی باشد در معنای بسیار

وسیع، دولت مجموعه ی متمایز و مشخصی است که هم شامل هیأت حاکم و دستگاه حکومت و فرمانروایان است و هم شهروندان و فرمانبران را در بر می گیرد.

دولت-کشور، جامعه سیاسی متشکلی است که در آن هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می شود و کلیتی را متصور می سازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است.       (همان ، 1383،ص 133)

بدین ترتیب، اگر بخواهیم درمورد یک قدرت سیاسی یا مجموعه ای از نهادها که در یک محدوده جغرافیایی مشخص قرار دارد و سرزمین معینی که در آن افراد انسانی قرار دارند و برای اجرای درست قوانین و رعایت حقوق افراد جامعه توسط شخصی اداره می شود صحبت کنیم، دولت-کشور به ذهن متبادر می شود. ( همان ، 1383،ص 134)

دولت-کشور یک کلیت تشکیل شده از انواع نهادها است و به عنوان نهاد برتر اداره کننده سایر نهادهای وابسته به خود شناخته می شود، در جامعه بین الملل رابطه بین دولتها از طریق همین کلیت انجام می گیرد . ( همان ، 1383،ص 134)

در این مفهوم، سه عامل تشکیل دهنده دولت عبارتند از جمعیت، سرزمین و نیروی برتر فرمانروایی، جمعیت یک دولت-کشور، گروههای مختلف مردم و نیروی انسانی آن است که به یکدیگر وابستگی مادی و معنوی داشته و نسبت به سرزمین خود احساس تعلق می کنند وسرنوشت کشور خود را وابسته به هم  می دانند.

سرزمین نیز محدوده ی جغرافیایی مشخص با مرزهای سرزمینی مشخص است که جمعیت مردم با وابستگی مادی و معنوی نسبت به سرنوشت کشور خود در این محدوده استقرار دارند. حال این سرزمین وگروهای مردمی ساکن در آن برای اداره بهتر امور نیاز به یک شخص حاکم دارند تا از آن تابعیت نموده و قوانین نظام مند جامعه را زیر نظر قدرت حاکم انجام دهند، هرچه جامعه متحول تر باشد حاکمیت شکل سازمان یافته تری به خود خواهد گرفت.( همان، 1383،ص 60)

دولت به معنی کشور، مانند قانون استخدام کشوری سال 1344 که در متن آن چنین آمده است: «شرکتهای دولتی از شمول این قانون (قانون استخدام کشوری) مستثنی است». پس با توجه به این قانون یکی از معانی دولت همان کشور است و واژه کشور اعم از واژه دولت شناخته می شود.

1-1-2- دولت به معنای حکومت

در مفهوم مضیق تر این واژه جهت اطلاق به فرمانروایان و دستگاه هیأت حاکمه در برابر شهروندان و فرمانبران به کار می رود، به عبارت دیگر در این برداشت دولت در برابر مفهوم مردم و ملت قرار می گیرد.

در این مفهوم دولت می تواند به عنوان یک قدرت واحد مانند پادشاه باشد که بر مردم حکومت       می کند، یا کلیه سازمانها و نهادهایی باشد که مجری قانون هستند که بر مردم اعمال قدرت می کنند. (قاضی  شریعت پناهی، 1388،ص 55).

دولت به معنای حاکمیت، قدرت برتر است که بر مردم و بخشها و نهادهای مختلف دولت، حکومت می نماید، قدرت حاکمیت نشانه اقتدار و عدم وابستگی یک دولت است. (قاضی شریعت پناهی، 1388 ،ص 71)

1-1-3- دولت به معنای قوه مجریه یا ریاست جمهور و هیأت وزیران

در مضیق ترین مفهوم، دولت به معنای قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیأت وزیران به کار میرود. دولت به مفهوم قوه مجریه چند بخش دارد، یکی ریاست جمهور که در عالی ترین جایگاه          قوه مجریه قرار دارد که تعیین آن بسته به نوع قانون اساسی است که در هر کشور اجرا می شود. در کشور ما انتخاب ریاست جمهوری از طریق رای مردم انجام می گیرد، در بعضی کشورها این انتخاب به صورت موروثی و پادشاهی است، کلیه امور مملکتی در یک حوزه جغرافیایی بر عهده شخص رییس جمهور است. (قاضی شریعت پناهی ، 1388، ص 238).

در این پایان نامه منظور از دولت همان مفهوم اعمال حاکمیت در کنار تصدی گری است و در ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین تعریف شده است:

«1- امور حاکمیتی

امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و در زیر اموری را که در حوزه حاکمیتی در قانون مذکور بیان گردیده و با این رساله نیز مرتبط می باشد بیان می گردد:

1-1- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

1-2- ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

1-3- فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.»

اعمال حاکمیت ناشی از قدرت عمومی، در انحصار دولت و دارای خصیصه اقتداری و الزامی است، در این خصوص صلاحیت دولت در مفهوم کلی، ذاتی، عام و مطلق است. هر قراردادی در راستای اعمال حاکمیت نیز یک طرفه و به صورت ایقاع در شکل و قالب احکام و فرامین حکومتی ظاهر می شود. مانند اتخاذ تصمیم در مورد امنیت ملی، برنامه ریزی اقتصادی، سیاستهای بانکی و پولی، مالیاتها، وظایف اجتماعی، بهداشت، درمان و غیره، قراردادهای حاکمیتی عموماَ به شکل الحاقی مانند پیمانهای استفاده از خدمات آب، برق، گاز و یا ارشادی مانند قراردادهای بیمه بانکی و غیره تنظیم می گردد. (حسینی، 1387،ص18)

هدف اصلی این پژوهش تعیین روابط متغییرهای تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان بابلسر می باشد.
هدف های فرعی این پژوهش عبارتند از:

بررسی و تعیین رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان دانش آموزان.
بررسی و تعیین رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانش آموزان.
بررسی و تعیین رابطه بین کمال گرایی و اضطراب امتحان دانش آموزان.
بررسی احتمال پیش بینی کنندگی هر یک از مؤلفه های کمال گرایی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن اگاهی در اضطراب امتحان دانش اموزان. جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه نقش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش ­آموزان پسر سال سوم دبیرستان
سؤال های پژوهش

آیا بین تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین کمال گرایی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا کمال گرایی،تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان نقش دارد؟
فرضیه های پژوهش

فرضیه اول: بین تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم : بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم: بین کمال گرایی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه چهارم : از روی نمره های کمال گرایی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی می توان اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی نمود.

تعاریف مفاهیم پژوهش

تعریف نظری مفاهیم

اضطراب امتحان

اضطراب امتحان ، نوع شایعی از اضطراب عملکرد است که ده تا بیست درصد دانش آموزان و دانشجویان به آن دچار می شوند. اضطراب امتحان، اصطلاحی کلی است و به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی اطلاق می شود که فرد را درباره ی توانایی هایش دچار تردید می سازد و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت های امتحان است، موقعیت هایی که فرد در معرض ارزشیابی قرار می گیرد و مستلزم حل مشکلات یا مسئله است. بنابراین، می توان چنین بیان کرد که فرد دچار اضطراب امتحان، پاسخ سؤالات درسی را می داند، اما شدت اضطراب امتحان مانع از آن می شود که وی از معلومات خود استفاده کند( سرگلزایی و همکاران،1382).

کمال گرایی

کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنهاکه با خود ، ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه است، تعریف شده است ( فراست و همکاران ،1998 ).کمال گرایی تمایل در جهت بی نقص بودن است وکمال گرایان افراطی مردمی هستند که می خواهند در همه جنبه های زندگی شان بی عیب باشند( هویت و فلت ،2002).

تنظیم شناختی هیجان

تنظیم شناختی هیجان می تواند به عنوان مدیریت  اطلاعات برانگیخته شده هیجانی با راهبردهای شناختی هشیار تعریف شود(زلومکی و هان ،2010). تنظیم هیجان، به  فرایندهایی اشاره می کند که به وسیله ی آن ما بر این که چه هیجاناتی را تجربه کنیم، چه موقع آنها را تجربه کنیم و چگونه آنها را بیان کنیم  تأثیر  می گذارد (سزیگیل، بوزنی و بازینسکا ،2014) و به عنوان ساختار وسیعی تصور می شود که تعدادی از فرایندهای تنظیمی مثل تنظیم تجربه هیجانات و خصیصه های زیربنایی و اساسی هیجانات مثل واکنش پذیری فیزیولوژیایی، اجتماعی، رفتاری و فرایندهای شناختی را شامل می شود (زلومکی و هان ، 2010).

ذهن آگاهی

به نظر لانگر(1989)، ذهن آگاهی یک فرایند شناختی خلاق و سازنده است و زمانی که یک فرد سه ویژگی کلیدی زیر را به کار می گیرد، آشکار می شود. آن سه ویژگی عبارتند از:

خلق یک طبقه بندی جدید

علاقه همزمان به تنظیم هیجان، همچنین پیشنهاد کاربردهایی در زمینه آسیب­شناسی روانی، نوید بخش بهبود دیدگاه­هایی نوین در عرصه رشد هیجانی است (تامپسون، 1994). ریشه­های پژوهش در این باره به مطالعه دفاع­های روانشناختی (فروید، 1956-1926)، استرس و مقابله روانشناختی (لازاروس، 1966)، نظریه دلبستگی (بالبی، 1969) و البته نظریه هیجان (فریجدا، 1986) بر می­گردد (به نقل از گراس و تامپسون، 2007). علی­رغم توافق همگانی آشکار درباره فقدان تعریف جامعی در زمینه تنظیم هیجان، هنوز گوناگونی قابل توجهی در تعریف ضمنی این مفهوم مشاهده می­شود که توسط نظریه­پردازان و پژوهشگران مختلف ارائه می­شود (تامپسون، 1994).
تنها توجه به این جنبه که تنظیم نامناسب هیجان، ناسازگارانه و بر عکس، تنظیم مناسب آن سازنده است، بیش از حد ساده­انگارانه است. ارزش مفهومی تنظیم هیجان وسیله­ای است برای فهم اینکه چگونه هیجان­ها توجه و فعالیت را سازماندهی و کنش­های راهبردی، دیرپا یا قدرتمند را تسهیل می­کنند تا بر موانع فایق آیند، مسائل را حل کنند و همزمان منجر به حفظ بهزیستی شوند؛ همان­طور که در عین حال ممکن است استدلال و برنامه­ریزی را دچار نقص کنند؛ تعاملات و روابط بین فردی را بغرنج ساخته و سلامت را به مخاطره اندازند (گراس و مونیاس، 1995).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه نقش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش ­آموزان پسر سال سوم دبیرستان

تامپسون (1994) تنظیم هیجان را چنین تعریف می­کند: تنظیم هیجان در برگیرنده فرایندهای درونی و بیرونی است که مسئول نظارت، ارزیابی و تعدیل واکنش­های هیجانی، به خصوص اشکال شدید و زودگذر برای نیل به اهداف فردی هستند. این تعریف در برگیرنده چندین مشخصه فرایند تنظیم هیجان است. اول این که، همسو با گفته مسترز[1] (1991) تنظیم هیجان می­تواند به ابقا و تقویت برانگیختگی هیجانی و همچنین بازداری یا آرام­سازی آن منجر شود. اغلب نظریه­پردازان اعتقاد دارند در فرهنگ­هایی که بازداری، هیجان را تنظیم می­کند، مهارت­های تنظیم هیجان منجر به فرونشینی برانگیختگی هیجانی می­شوند. اما حتی در فرهنگ­هایی که این چنین القا می­کنند، راهبردهای مدیریت هیجان اغلب به ابقا و تقویت برانگیختگی هیجانی منجر می­شوند، مانند زمانی که افراد برای خودشان احساس تاسف می­کنند، یا زمانی که بزرگسالان درباره احساسات گناه، خشم یا شرم در پاسخ به بی­عدالتی اجتماعی نشخوار می­کنند. دوم این که، تنظیم هیجان نه تنها راهبردهای خود مدیریتی اکتسابی را شامل می­شود، بلکه تنوعی از تأثیرات بیرونی را به وسیله نوع هیجانی که تنظیم می­شود، در بر می­گیرد. علت این امر آن است که میزان قابل توجه فرایند تنظیم هیجان از طریق مداخله­های دیگران رخ می­دهد. برای مثال در نوزادی، مراقبان کوشش قابل ملاحظه­ای برای نظارت، تفسیر و تعدیل حالت­های انگیختگی نوباوگان اختصاص می­دهند، به بیان دیگر، هیجان­های آنها را تنظیم می­کنند. همزمان با رشد فرزندان، والدین از مداخله ­های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می­کنند. والدین این عمل را هم برای بهزیستی روانشناختی کودک و هم برای اجتماعی کردن رفتار هیجانی انجام می­دهند، طوری که با انتظارات مرتبط با احساسات و تجلی آنها منطبق باشند (سارنی، به نقل از تامپسون، 1994).

علاوه بر این، روابط والد- فرزند و دیگر وابستگی­های اجتماعی معنادار بر مطالبه­های تنظیم هیجان و کارایی راهبردهای مدیریت انگیختگی که کودکان در سایه این ارتباطات فرا می­گیرند، اثر می­گذارد. افراد در بزرگسالی و در شرایط ناکام­کننده، با همدلی یا با استفاده از حس شوخی تلاش می­کنند تا مکرراً هیجان­های دیگران را تنظیم کنند. بنابراین، رشد مهارت­ها مستلزم مدیریت هیجان خود فرد است که در بافت اجتماعی رخ می­دهد و به طور معناداری مدیریت انگیختگی کودکان را از طریق تأثیرات تنظیم کننده بیرونی شکل می­دهد. سوم این که، اگرچه تنظیم هیجان برخی مواقع هیجان گسسته تجربه شده توسط فرد را تحت تأثیر قرار می­دهد (برای مثال، برانگیختگی گناه یا شرم به جای خشم، هنگام اتهام ناعادلانه)، به احتمال زیاد این فرایند اشکال زودگذر و شدید آن هیجان را تحت تأثیر قرار می­دهد. به عبارت دیگر، جنبه­های مدیریت هیجان، شدت هیجان تجربه شده را کاهش می­دهد یا تقویت می­کند؛ آغاز یا بهبود آن را به تأخیر می­اندازد یا سرعت می­­بخشد؛ دوام آن را محدود یا تقویت می­کند؛ میزان یا تغییرپذیری هیجان را کاهش یا افزایش داده و سایر اشکال کمی پاسخ هیجانی را تحت تأثیر قرار می­دهد. در نهایت این که تنظیم هیجان باید از نظر عملکرد مرتبط باشد، طوری که در مسیر اهداف تنظیم برای موقعیت ویژه­ای باشد. این اهداف ممکن است گوناگون و متغیر باشند و آنها چیزی بیش از ابقا ساده خلق مثبت در خود یا دیگری است (تامپسون، 1994). ارائه و توسعه تعریف جامع و واضحی درباره این پدیده نیازمند کوشش بیشتری از سوی پژوهشگران است.

مدل­های تنظیم هیجان

پژوهش در مورد تنظیم هیجان منجر به ظهور رویکردهایی در زمینه وحدت یا جدایی دو پدیده هیجان و

تنظیم هیجان شده است. گروهی عنوان می­کنند که هیجان به طور ذاتی نظم­دهنده است و این که این دو مفهوم نمی­توانند مجزا شوند (برای مثال، استنسبری و گانر، 1994؛ به نقل از کول، مارتین و دنیس[2]، 2004)، گروهی دیگر ادعا می­کنند که این اصطلاح به طور ضمنی به دو پدیده اشاره دارد – یکی در بر گیرنده فرایندهای مرتبط با تولید هیجان است و دیگری شامل مجموعه گسترده­ای از فرایندهایی است که به دنبال هیجان فراخوانده شده، ظاهر شده و درگیر مدیریت یا سوء مدیریت هیجان تولید شده می­گردند. سردمدار این مدل دو عاملی، پژوهش کول و همکاران (2004) است که در آن رویکردهای پژوهشی تشویق به اتخاذ این موضع شده­اند که در ابتدا هیجان تولید شده را در نظر گرفته و سپس به این موضوع بپردازند که چگونه فرایند تنظیمی منجر به تغییر حالت هیجانی فراخوانده شده می­شود. یکی از فرض­های آنها در مورد مجزا بودن این دو سازه این است که هیجان­ها بسته به این که چگونه تنظیم می­شوند دارای تاثیرات مختلف هستند. در واکنش به این پژوهش، کمپوس، فرانکل و کمرز[3] (2004) رویکرد واحدی را به هیجان و تنظیم هیجان اتخاذ کرده­اند. در این جا هدف ارائه دلایل آنها در تبیین چگونگی واحد بودن این دو پدیده نیست؛ به طور خلاصه آنها معتقدند که به نظر می­رسد در دنیای واقعی فرایندهای زیربنایی هیجان و تنظیم هیجان یکسان است، در واقع پدیده­های واحدی هیجان­ها را تولید می­کنند و همین فرایندها توجیه کننده تنوع تجلی و ابراز هیجان هستند (برای مثال، آنها را تنظیم می­کنند).

در تنظیم هیجان چه چیزی تنظیم می­شود؟

شاید اساسی­ترین معما در تعریف تنظیم هیجان با این مسأله سروکار دارد که هنگام مدیریت هیجان چه چیزی تنظیم می­شود. به دلیل این که هیجان پدیده­ای چند وجهی است (شامل برانگیختگی فیزیولوژیکی، کنش­وری عصب­شناختی، ارزیابی شناختی، فرایندهای توجهی و تمایلات پاسخ­دهی)، راه­های گوناگونی برای مدیریت هیجان­ها وجود دارد. ملاحظه این راه­ها نشان می­دهند که اصطلاح تنظیم هیجان به پدیده واحدی اشاره ندارد، بلکه این پدیده تحت عنوان مفهوم گسترده­ای است که حوزه­ای از فرایندهای به نسبت مرتبط را شامل می­شود (تامپسون، 1994). در نقطه ثقل این فرایندها، سازماندهی سیستم عصبی قرار دارد که درگیر تنظیم برانگیختگی هیجانی از طریق فعل و انفعالات درونی و بیرونی است. ظرفیت­های تنظیم هیجان و خود مدیریتی، بخشی بر پایه مؤلفه­های عصبی- فیزیولوژیکی استوارند که در طول سال اول ظهور می­کنند و مبنایی برای اشکال پیچیده­تر مدیریت هیجانی در سال­های بعد فراهم می­نمایند. در واقع فرایندهای عصبی- فیزیولوژیکی زیرساخت انگیختگی هیجانی و مدیریتی، بخشی است از آنچه که تنظیم می­شود. مدیریت درون دادهای مربوط به اطلاعات از نظر هیجانی برانگیزاننده، روش دیگری است که هیجان از طریق آن می­تواند تنظیم شود. فرایندهای توجهی از همان اوایل زندگی، عهده­دار کارکردی برای تنظیم هیجان هستند. به این صورت که در برخی از موقعیت­ها، تمرکز توجه و درون­دادهای اطلاعاتی که موقعیت هیجانی فرد را تحت تأثیر قرار می­دهند، تنظیم می­شوند. در مواقع دیگر، هیجان­ها از طریق مؤلفه­های دیگر فرایند اطلاعاتی تنظیم می­شود. در این روش به جای محدود کردن درون­دادهای مربوط به اطلاعات از نظر هیجانی برانگیزاننده، افراد از طریق تغییر تفسیر یا تحلیل این اطلاعات، هیجان­های خود را تنظیم می­کنند (تامپسون، 1994).

پاسخ دیگر به این سؤال که چه چیزی تنظیم می­شود، این است که افراد معمولا رمزگردانی نشانه­های درونی انگیختگی هیجانی را هنگام تنظیم هیجان، مدیریت می­کنند. به عبارت دیگر، برانگیختگی هیجانی نه تنها از طریق تفسیر چرخه­های برانگیزاننده هیجان، بلکه از طریق تفسیر شاخص­های درونی انگیختگی هیجان مانند ضربان سریع قلب، افزایش میزان تنفس (یا تنفس منقطع و کوتاه)، عرق کردن و دیگر ملازمات انگیختگی هیجان، نیز مدیریت می­شود. تنظیم هیجان از طریق تسهیل دسترسی فرد به منابع مقابله­ای نیز رخ می­دهد، در این صورت میزان دسترسی­پذیری حمایت بیرونی برای مدیریت برانگیختگی هیجان، چیزی است که تنظیم می­شود. پاسخ دیگر به این سؤال این است که تنظیم هیجان معمولاً در برگیرنده پیش­بینی و کنترل ملازمات هیجانی در موقعیت­هایی است که افراد معمولاً با آنها مواجه می­شوند. یعنی تجربه هیجانی همان طور کنترل می­شود که فرد رویدادهای زندگی دارای مطالبه­های هیجانی کنترل­پذیر را انتخاب می­کند و می­آفریند. مثل دیگر سبک­های مدیریت هیجان، تنظیم مطالبه­های هیجانی موقعیت­های خانوادگی، روشی است که والدین از بیرون تجربه هیجانی فرزندان را مدیریت می­کنند (تامپسون، 1994).

به طور مختصر، مسیرهای رشدی گوناگونی برای تنظیم هیجان وجود دارند که از کوشش عوامل خارجی به منظور مدیریت هیجان­های کودکان و گنجایش رشدی کودک برای خودتنظیمی نشأت گرفته­اند. این­ها بر پایه­های عصبی- فیزیولوژیکی برای تنظیم انگیختگی، کنترل فرایندهای توجهی، تحلیل­های جایگزین برای موقعیت­های از نظر هیجانی برانگیزاننده، تغییر رمزگردانی محرک­های هیجانی درونی، افزایش دسترسی به منابع مقابله­­ای، تنظیم مطالبه­های هیجانی موقعیت­های خانوادگی و انتخاب سبک­های انطباقی برای تجلی هیجان مبتنی هستند. هر یک از این مسیرها پاسخ­های متفاوتی برای پاسخ به این سؤال که چه چیزی تنظیم می­شود، فراهم می­کنند. بنابراین، تنظیم مؤثر هیجان می­تواند هر یک از این فرآیندها را به صورت مجزا یا ترکیبی از هم در بر گیرد (تامپسون، 1994).

تفاوت­های فردی در تنظیم هیجان

به دلیل اینکه تنظیم هیجان در بر گیرنده فرآیندهای رشدی نامتجانس است، احتمالاً تفاوت­های فردی در تنظیم هیجان به جای محور واحد، در طول ابعاد چندگانه رخ می­دهد. برای مثال، احتمالاً افراد در دانش خود درباره نیاز به تنظیم هیجان در موقعیت­های خاص، در آگاهی آنها درباره راهبردهای جایگزین؛ در انعطاف­پذیری در به کار بستن راهبردهای تنظیمی مختلف؛ و دیگر مؤلفه­های کنترل هیجان متفاوت هستند. این که چرا افراد باید در تمام جنبه­های تنظیم هیجان یا در همه موقعیت­ها نقص نشان دهند، نیازی به دلیل ندارد؛ ممکن است الگوهای فردی مهارت، دشواری و جبران حکم فرما باشند. آنچه که نیاز به تعریف روشن دارد، تنظیم بهینه هیجان است. تنظیم بهینه هیجان می­تواند برای اهداف بالینی یا پژوهشی به عنوان یک فرایند یا برون­داد تعریف شود. بسیاری از صورت­بندی­های تنظیم هیجان به تنظیم بهینه از  جنبه برون­دادهای آن می­نگرند: فرد توان آن را دارد که هیجان­ها را تحت کنترل مطلوب در آورد تا از این طریق فرصتی برای رابطه بین­فردی و معاشرت­پذیری، پیش ­قدم شدن برای روابط اجتماعی در وقت مناسب، همدلی نسبت به دیگران، جرأت­مندی هنگام نیاز و یا سایر نشانه­های عملکرد موفق فراهم آورد. اعتقاد بر این است که تنظیم مؤثر هیجان ترکیبی از این رفتارها باشد و نشانه­های “نارسا تنظیم­گری هیجان”[4] معمولاً در غیاب این توانایی­ها ظاهر می­شوند. اما از سوی دیگر، تنظیم بهینه هیجان می­تواند به عنوان یک فرایند در نظر گرفته شود: به کارگیری راهبردهایی که منجر به بازارزیابی سریع و انعطاف­پذیر موقعیت­های برانگیزاننده هیجان، دسترسی به طیف وسیع هیجان­ها و جهت­یابی مطلوب هدف می­شوند. در این خصوص، تنظیم هیجان از جنبه­های کیفیت هیجانی صرف­نظر از سایر نتایج رفتاری آن تعریف می­شود. باید به خاطر داشته باشیم که تنظیم بهینه هیجان (نارسا تنظیم­گری هیجان) برای افراد مختلف، در موقعیت­های مختلف و با هدف­های مختلف متغیر است (تامپسون، 1994).

گراس و تامپسون (2007) هیجان را مجموعه ای از حالت های حادی که در پاسخ به محرک های خاص رخ می دهند، نامیدند. با استناد به این گفته، می توان فرض کرد که افراد دچار اختلالات خلقی، هیجان های ناخواسته را تشدید کرده و روی تجربه این هیجان ها پافشاری می کنند (در واقع تنظیم هیجان غیر مؤثر را به کار می برند). می توان فرض کرد که افراد دچار اختلالات هیجانی، برای مدت مدیدی از راهبردهای غیرانطباقی برای اداره ی عواطفی که با خلق منفی آنان مربوط است، استفاده کرده اند. مطالعات اخیر نیز نشان داده اند که افراد دچار اختلالات خلقی و هیجانی، در نحوه برخورد با هیجان هایشان با دیگر افراد تفاوت دارند. از جمله، در درک هیجان ها، واکنش های منفی تر به تجربه هیجانی، دشواری بیشتر در اصلاح هیجان های منفی بیش از کنترل آن (منین، هیمبرگ، تورک و فرسکو[5]، 2005).اختلالات خلقی و هیجانی با تجارب هیجانی منفی و شدید تشخیص داده می­شوند که شامل تنظیم افزاینده ی هیجان های منفی و تنظیم کاهنده ی هیجان های مثبت است. بر این اساس، پژوهش های اولیه روی تنظیم هیجان چشم انداز جدیدی در درمان اختلالات خلقی و هیجانی ارائه می دهد. به ویژه، دراین پژوهش ها سعی شده است در دومینوی درمان مشکلات هیجانی، حلقه های خالی شناسایی شده و تکمیل گردد (کمپبل و بارلو، 2007).