۲-۴-۱- روش های حقوقی ایجاد مناطق آزاد
کشور ها در ایجاد مناطق آزاد از روش واحدی پیروی نمی کنند ، برخی از کشورها ایجاد مناطق آزاد و تجاری را به جهت اهمیت موضوع منحصرا در صلاحیت پارلمان یا نهاد قانون گذاری مشابه قرار می دهند و برخی دیگر از کشورها ایجاد این مناطق را به دولت های محلی ( در نظام فدرال ) یا قوه مجریه واگذار نموده و ایجاد تک تک مناطق آزاد را به تصویب قوه مقننه نمی رسانند .( مرکز تجارت بین المللی منطقه آزاد چابهار ،۱۳۸۶، ص ۴۴). در این خصوص هیچ قاعده کلی که کشورها را ملزم نماید که ایجاد مناطق آزاد را از طریق مجاری خاصی عمل نمایند وجود ندارد . ولی مقاوله نامه کیوتو در این خصوص ، نحوه ایجاد مناطق آزاد را به کشورهای عضو واگذار می نماید . معیار نخست از این مقاوله نامه چنین مقرر می دارد :

قوانین ملی مربوط به ایجاد مناطق آزاد ، انواع کالاهای قابل قبول در این منطقه و ماهیت عملیاتی را که ممکن است در مورد کالاها صورت گیرد معین خواهد کرد .” (مقاوله نامه سازمان ملل متحد ،۱۹۴۶، ص ۳۳۵). بدین ترتیب کشورها در این که مناطق آزاد را با تصویب قانون پارلمان ایجاد نمایند یا اینکه ایجاد هر منطقه آزاد را به دولت محلی یا قوه مجریه واگذار نمایند ، از نظر این مقاوله نامه مختار هستند . اما باید توجه داشت که صرف اعلام بخشی از سرزمین اصلی به عنوان منطقه ای خارج از شمول مقررات گمرکی ، برای ایجاد مناطق آزاد کافی نیست ، بلکه علاوه بر آن باید مصوبه ای ( چه به شکل قانون یا آیین نامه یا دستور ) نظام حقوقی منطقه آزاد را معین نماید( مقاوله نامه سازمان ملل متحد ،۱۹۴۶ ،ص ۳۳۵). در این خصوص مقاوله نامه کیوتو مقرر می دارد ” ایجاد مناطق آزاد ، به افزودن مصوبه ای رسمی در قوانین داخلی بستگی دارد ، بنابراین کافی نیست که بخشی از سرزمین ملی خارج از قلمرو گمرکی قرار گیرد تا بتوان آن را به طور خود به خود به عنوان ایجاد منطقه آزاد تلقی کرد .”

به نظر می رسد شفافیت در اتخاذ و اعمال رویه­های مدیریتی تا چه حد در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. به رغم صراحت قانونی اما مدیران مناطق همچنان به دنبال متقاعد کردن و اخذ موافقت دستگا هها برای پذیرش و اجرای مفاد قانونی هستند. علت این امر را جز در فقدان اجماع نباید جستجو کرد، چرا که دستگا هها در قبال اهمال و تعلل در اجرا به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند، لذا باید همچنان در غیاب تفاهم همه­جانبه در سطح ملی ادامه بخشی نگریها را شاهد بود.شایان ذکرا ست که قانون برنامه پنجم تسهیلات و مزیتهای بیشتری نیز برای مناطق آزاد در نظر گرفته است.

۲-۴-۲- تبعیت از نظام حقوقی ویژه

مناطق آزاد چنانچه از نامشان پیداست از شمول حداقل برخی از قوانین و مقررات مجری در بقیه قلمرو کشور ( سرزمین اصلی ) مستثنی می باشند . به عبارت دیگر این مناطق یک ویژگی خارج از قلمرویی دارند . یعنی اینکه از جهات مختلفی از قبیل مقررات مربوط به صادرات و واردات ، مقررات راجع به پول و بانکداری ، مقررات راجع  به ورود و خروج اتباع خارجی ، مقررات راجع به شرکتها و حتی در برخی موارد مقررات راجع به اشتغال و تامین اجتماعی ، مشمول قوانین و مقررات معمولی نمی باشند و تابع رژیم خاصی هستند( سعیدی پور و فاضل ،۱۳۷۱، ص ۲).

۲-۵- ایجاد  ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی

۲-۵-۱- ثبات سیاسی

ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود. در واقع بنگاههای اقتصادی معتبر و بین المللی همواره از سرمایه گذاری در کشورهایی بدون ثبات سیاسی اجتناب می نمایند. پس می توان گفت وجود ثبات سیاسی و اقتصادی کشور میزبان نقش مهمی را در تثبیت و توفیق یک منطقه آزاد اقتصادی ایفا می کند. تعهد به اقتصاد آزاد (بازبودن اقتصاد )در حقیقت سیاست گذاری های مبادله و نرخ مبادله مناسب در اقتصاد کلان و همچنین حاکمیت قانون در راستای حمایت از کسب و کار از المان های پایه ای و ضروری ورود یک اقتصاد درحال توسعه به بازار جهانی می باشد. در کشورهایی که مالیات، تعرفه و سایر محدودیت ها برای واردات کالاهای تولیدی وجود دارد، صادر کنندگان قادر نخواهند بود تا به ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای صادراتی خود بپردازند. پس هرچه میزان تعهد دولت به تجارت آزاد بیشتر باشد ضمانت بقای بنگاه های خارجی در مناطق آزاد افزایش یافته و جذابیت این مناطق برای سرمایه گذاری دوچندان خواهد گردید .

۲-۵-۲- امنیت اقتصادی

توسعه مناطق آزاد اقتصادی قابلیت های فراوانی را برای کشورهای میزبان ایجاد نموده و قادر است کشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن، هدایت نماید. با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از برقراری مناطق آزاد اقتصادی دنبال می نمایند. غالبا” شباهت های فراوانی میان این اهداف مشاهده می شود. از یک سو می توان اهداف کوتاه مدت کشورهای میزبان در تشکیل مناطق آزاد اقتصادی را در افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، تولید فرصت های شغلی، تحریک منابع سرمایه گذاری و شتابدهی به توسعه منطقه ای دانست. امروزه عوامل موثر در توفیق مناطق آزاد اقتصادی موضوع بسیاری از پژوهش های علمی واقع گردیده است . نتایج این پژوهش ها حاکی از وجود ارتباط میان میزان جذب بنگاهها به سرمایه گذاری در این مناطق و توفیق اقتصادی آن می باشد. موارد زیر جزء نتایج پژوهش های انجام گرفته از مناطق آزاد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه می باشد. از سوی دیگر اهداف بلند مدت پیاده سازی چنین طرح هایی را می توان در انتقال فن آوری، اکتساب و ارتقای مهارت های مدیریتی و بهبود ارتباطات اقتصاد کشور میزبان با سایر اقتصادها در عرصه بین المللی جستجو نمود. تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی، به عنوان یکی از روش های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه بمنظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین المللی برشمرده می شود. نقش سرمایه گذاران خارجی تنها به وارد نمودن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پرورش مهارت های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می تواند جزء کارکردهای ایشان قملداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق های هدفمند و زیرساخت های کارآمد مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب جهت سرمایه گذاری مبدل خواهد ساخت. در واقع افزایش میزان صادرات و مبادلات در بازارهای بین المللی به عنوان دلیل اصلی وجود مناطق آزاد اقتصادی مطرح می گردد. پیاده سازی استراتژی های صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه از یک سو و محدودیت کشش بازارهای داخلی از سوی دیگر، این کشورها را مجبور به ورود در عرصه های بین المللی از طریق افزایش صادرات نموده است. از این رو راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی یکی از مهمترین روش های دستیابی به بازارهای بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات خارجی می باشد. مشکلات موجود در تعادل تراز تجاری کشورهای درحال توسعه که در اغلب آنها واردات بیشتر از صادرات صورت می پذیرد که در اثر واردات بخش عمده ای از مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای واسطه ای در فرآیند تولید بوجود می آید. این کشورها را بر آن داشته است تا با احداث مناطق آزاد اقتصادی و درآمد ناشی از افزایش صادرات به تراز تجاری خود سامان بخشند. پس از افزایش در صادرات می توان خلق فرصت های شغلی منبعث از مناطق آزاد اقتصادی را به عنوان مهمترین عامل ایجاد این مناطق قلمداد نمود. افزایش نرخ رشد نیروی کار در کشورهایی مانند مصر، اردن ، سوریه و … این کشورها را بر آن داشت تا با راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی برای سربار نیروی کار خود مشاغل مناسب و مولودی را تامین نمایند. پس می توان ایجاد فرصت های شغلی و توسعه مهارت های نیروی کار را از جمله منافع وجود مناطق آزاد اقتصادی برشمرد. بنگاههای فعال در مناطق آزاد اقتصادی بیشتر از سایر بنگاهها با دنیای خارج در ارتباط می باشند. از این رو می توان از آنها به عنوان پیشران های انتقال فن آوری ها و نوآوری های روز آمد جهان مدرن، به داخل مرزهای کشور بهره جست. بنگاههای فعال در این مناطق قادرند تا از طریق الگوبرداری از بنگاههای موفق بین المللی، به دانش های فن آوری و مدیریتی، مهارت های شغلی و بهره گیری از متخصصین خارجی در شرکت های داخلی موجود در مناطق آزاد دست یابند. لازم به ذکر است انتقال دانش از مناطق آزاد به داخل مرزهای کشور مستلزم آماده بودن شرایط در داخل کشور (آزادی در واردات، وجود ساختارهای منعطف و مقرراتی و… ) می باشند نتایج حاصل از عملکرد مناطق آزاد اقتصادی حاکی از آن وجود رابطه میان فعالیت های مناطق آزاد و اقتصاد بومی می باشد. هرچه این ارتباط گسترده تر باشد سودآوری حاصل از فعالیت های مناطق آزاد در بلندمدت افزایش خواهد یافت. صنایع ساختمان، تامین انرژی و حمل و نقل نقشی اساسی در استحکام این ارتباط بازی می نمایند.

۲-۵-۳-   مناطق آزاد و اصلاح ساختار اقتصادی

مناطق آزاد به مفهوم عام و امروزی آن از ابزارهایی ساخته می شود که کشورهای جهان طی دهه های اخیر توانسته اند آن را در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی خویش و نیز گذر از اقتصاد متمرکز و کنترلی به اقتصاد آزاد با نفوذ در بازارهای جهانی به کار گیرند و از منابع آن برخوردار شوند . این مناطق که شمار آنها در جهان اکنون به ۶۰۰ عدد می رسد گرچه ممکن است در قیاس با یکدیگر و از نظر میزان رشد یافتگی و یا قدرت اقتصادی و اهداف مورد نظر شان مناطقی ناهمگون و غیر هم سان به حساب آید ولی در عمل دارای ساختاری عمومی و مشترک هستند و در مسیر حرکت آنها همواره یک مولفه اساسی قابل ردیابی و شناخت است و آن تاکید بر بهره گیری از مزیت های نسبی است .( منطقه آزاد قشم ، ۱۳۸۲ ،ص ۲۹)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

تمام کشورهای موفق در حال توسعه که رفته رفته خود را به کشورهای پیشرفته نزدیک کرده اند و در حال جدایی از کشورهای جهان سوم هستند ، پیشرفت و توسعه خود را مدیون موفقیت این استراتژی به همراه مکمل هایی چون سرمایه گذاری خارجی ، آزادسازی اقتصادی ، توسعه بازار های مالی و … هستند(وفاداری ،۱۳۷۹٫ ص۱۲).
در ذیل به تعدادی از مزیت های استراتژی توسعه صادرات اشاره می شود :

۱-توسعه صادرات موجب می شود که بسیاری از صنایع با افزایش خود در جهت صادرات از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تولید انبوه سود جسته و هزینه متوسط خود را کاهش می دهند و بدین ترتیب با کاهش دادن قیمت های خود در رقابت با کشورهای خارجی موفق باشند .

۲-در استراتژی توسعه صادرات ، بنگاه ها برای رقابت با خارجیان تشویق به بالا بردن کیفیت محصولات خود می شوند ، به خصوص که بسیاری از صنایع از قبیل خودرو ، محصولات غذایی ، ماشین آلات و … رعایت استانداردهای بین المللی برای رقابت خارجی الزامی است .

۳-توسعه صادرات بیشتر همراه سیاست های تشویقی که کاراتر از سیاست های کنترلی است تحقق می یابد، در حالی که جایگزینی واردات نیازمند کنترل های شدید است .

۴-توسعه صادرات منجر به کسب درآمد ارزی و بهتر شدن تراز پرداخت ها می شود و این امر خود موجب بالا رفتن اعتبار بین المللی کشور و افزایش سرمایه گذاری خارجی می گردد که این امر نیز خود مجددا به افزایش صادرات می انجامد .

۵-توسعه صادرات نیازمند به کارگیری تکنولوژی جدید است بنابراین با توسعه صادرات تکنولوژی نوین وارد کشور شده و خود موجب صنعتی شدن کشور می شود .

۶-توسعه صادرات به دلیل گسترش تعدد منابع ارزی کشور ، موجب کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شده و اقتصاد داخلی را از شوک های ناشی از نوسانات قیمت نفت خلاص می کند .

۷-توسعه صادرات موجب می شود که سرمایه گذاری ها به سمت کالاهایی سوق پیدا کند که کشور در آنها مزیت نسبی دارد و بدین ترتیب استفاده بهینه از منابع محدود اقتصادی که هدف علم اقتصاد نیز می باشد تحقق می یابد .

۸-و نهایتا این که توسعه صادرات در شرایط مقررات سازمان جهانی تجارت (W.T.O) نیازمند کاهش تعرفه های وارداتی است که این امر نیز صنایع داخلی را وادار به بالا بردن کارایی خود و رقابت پذیری بیشتر با محصولات مشابه خارجی می کند(عبادزاده ،۱۳۸۷،ص ۵۵). بنابراین ضرورت رسیدن به یک عزم ملی و جهت دهی سیاست گذاری های کلان اقتصاد در جهت تحقق توسعه صادرات بسیار واضح خواهد بود .

۲-۶- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد

۲-۶-۱- مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد

مزایای قانونی

معافیت مالیاتی بمدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری برای کلیه فعالیت های اقتصادی
امکان سرمایه گذاری خارجی به هر میزان و به عبارتی تا صددرصد میزان سرمایه گذاری
آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن
حمایت و ضمانت سرمایه های خارجی
لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت اتباع خارجی
قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی
امکان انتقال بخشی از کالای تولید شده به سرزمین اصلی بدون پرداخت حقوق گمرکی
عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور
بهره گیری از نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر در تمامی سطوح مهارت و حرفه های متفاوت
بهره گیری از مواد اولیه نفت و گاز به عنوان مواد اولیه و سوخت مورد نیاز تمامی فعالیتهای صنعتی
مزایای منطقه ای

موقعیت ژئواستراتژیک
همسایگی با کشورهای cis، همجواری با بازار ۳۰۰ میلیونی
قرارگیری در کریدورهای بین المللی حمل و نقل (۶ کریدور) و قرار گیری در مسیرجاده ابریشم
نزدیکی به ترکیه به عنوان دروازه اروپا
قابلیت ایجاد ارتباط جاده ای و ریلی بین کشورهای شمالی ایران با حوزه خلیج فارس در کوتاهترین مسیر
وجود رودخانه ارس بعنوان عامل پیوند دهنده طبیعی
برخورداری از پشتیبانی مادر شهر در استان
 

مزایای گمرکی

ثبت سفارش کالا در منطقه و بصورت گشایش اعتبار اسنادی بلند مدت صورت میگیرد
تخلیه بار توسط نیروی انتخابی صاحب کالا
پس از ترخیص کالا تا ۱۵% از دریافتی سازمان بابت تامین قسمتی از هزینه های صاحب کالا مسترد می گردد
با توافق، ترخیص با ارائه ضمانتنامه بانکی
واگذاری کالا قبل از ترخیص
تفکیک قبض انبار بصورت متولی و بنا به درخواست صاحب کالا
معافیت از

مالیات به مدت ۲۰ سال برای فعالان اقتصادی در منطقه
صدور گواهی مبداء
صدور قبض انبار قابل معامله جهت ارائه به بانکها
ساعت کار واحد گمرکی تا ۱۸ بعد از ظهر هر روز تعیین و تا پایان آخرین بارگیری خواهد بود
تخلیه بار با هماهنگی های قبلی در روزهای تعطیلی
 

۲-۶-۲-  معرفی مناطق آزاد موفق دنیا

بر اساس آماری که اخیرا توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است ارزش کل صادرات کالا در دنیا در سال ۱۹۹۵ از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردیده و از مرز ۵۰۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است و در سال ۲۰۰۵ ارزش صادرات بالغ بر ۲۳۰۰۰ میلیارد دلار محاسبه شده است(ماهنامه مناطق آزاد ، شماره ۷۱ ،ص۸). تعدادی از کشورهای دنیا مانند سنگاپور ، موریس ، یا جزیره هنگ کنگ موفقیت های اقتصادی خود را عمدتا مرهون تلاش هایی مدانند که به خاطر توسعه صادرات انجام داده اند.

۱_ جزیره هنگ کنگ ۱۰۷۵ کیلومتر مربع مساحت و ۱/۶ میلیون نفر جمعیت دارد و در اصل اهمیت تجاری ” هنگ کنگ” به عنوان شاهراهی که کالا های صادراتی چین را به جهان خارج انتقال می داده است . تجارت خارجی اساس زندگی مردم هنگ کنگ را تشکیل می دهد و دولت هنگ کنگ تقریبا هیچ گونه مانع یا محدودیتی در راه ورود و صدور آزادانه کالا ایجاد نمی کند . ارزش صادرات هنگ کنگ از ۶/۹۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ به ۴/۱۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ بالغ شد . بخش عمده ای از صادرات هنگ کنگ را صادرات مجدد تشکیل می دهد در سال ۱۹۹۴ حدود ۱۹/۰ کل صادرات هنگ کنگ را تولیدات داخلی و ۸۱/۰ بقیه را صادرات مجدد تشکیل می داد. ارزش کل واردات هنگ کنگ در سال ۱۹۹۴ بالغ بر ۸/۱۶۱ میلیارد دلار بوده است اگرچه تراز بازرگانی هنگ کنگ بالغ بر ۴/۱۰ میلیارد دلار کسری نشان می دهد ، اما این کسری از نظر مقامات هنگ کنگی به هیچ وجه نگران کننده نیست زیرا بخش عمده ای از کالاهای وارده در ماه های بعد مجددا صادر می گردد . ( تدبیر، شماره ۱۹۰ ، ص ۲۲)

۲_ سنگاپور دومین منطقه آزاد دنیا _ که از سال ۱۹۶۵ به عنوان یک کشور مستقل پا به عرصه حیات گذاشته است ، در بخش صادرات به موفقیت های عظیمی دست یافته است ارزش صادرات سنگاپور که حدود ۴۰% آن را صادرات مجدد تشکیل می دهد به ۱۱۸۲۶۸ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ بالغ گردیده است .

سنگاپور برای ترانزیت کالا از خاک خود اهمیت زیادی قائل است و به مهم ترین پایگاه تجاری کشورهای عضو “آسه آن” ( اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی ) تبدیل شده است . صنایعی که در این کشور پایه گذاری شده است ( صنایع الکترونیک ، پتروشیمی ، تولید ماشین آلات منسوجات و …) عمدتا جهت صادراتی دارند یعنی تولید آنها به مراتب بیش از نیازهای یک بازار کوچک ۳ میلیون نفری است. روابط حسنه سنگاپور با مالزی چهار دهه پیش که این دو کشور فدراسیون واحدی را تشکیل می دادند در توسعه شدید صادرات مالزی تاثیر گذاشته است به گونه ای که میلیاردها دلار کالاهای صنعتی ساخت مالزی از طریق شبکه گسترده بازاریابی سنگاپور به کشورهای مختلف صادر می شود . ( بررسی های بازرگانی ، شماره ۴،ص ۱۰۳)

۳_ تایوان یکی از مهم ترین سرزمینهایی است که شناخت عوامل موثر در توسعه اقتصادی آن می تواند برای کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مفید باشد . تایوان دارای سه منطقه مهم پردازش صادرات است که ” کائوسیونگ ” “نانتز ” و “تای چونگ ” نام دارند و در توسعه صادرات تایوان و پایه گذاری صنایع مدرن این سرزمین نقش موثری داشته اند. تایوان صنایع خود را بر پایه تحقق اهداف صادراتی استوار کرده است . در سال ۱۹۹۵ ارزش کالاهای صنعتی صادر شده توسط شرکت های تایوانی ۱۰۷ میلیارد دلار آمریکا بوده است . بدین طریق ۴/۹۶ درصد صادرات تایوان را کالاهای صنعتی تشکیل داده است .  سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی تایوان طی سالهای اخیر به سبب توسعه بخش خدمات گرایش نزولی داشته است. توسعه شدید صادرات تایوان که بخش عمده ی آن را کالاهای صنعتی تشکیل می دهد در آمدهای ارزی و ذخایر تایوان را به میزان کم سابقه ای افزایش داده است میزان ذخایر خارجی تایوان در پایان سال ۱۹۹۵ بالغ بر۲/۹۴ میلیارد دلار بوده است که این رقم بالاتر از ذخایر ارزی آلمان (۸۵ میلیارد دلار ) ، ایالات متحده (۷۵ میلیارد دلار ) سنگاپور (۶۹ میلیارد دلار ) و کره جنوبی ( ۳۳ میلیارد دلار ) است . ( ماهنامه مناطق آزاد ، شماره ۷۴ ،ص ۱۱۵ )

۴_ بندر جبل علی بر اساس تصویب نامه ای که در نهم فوریه ۱۹۸۵ صادر شد به عنوان ” منطقه آزاد تجاری ” انتخاب گردید . این منطقه که ۱۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد از موقعیت استراتژیکی خاصی برخوردار است و از طریق یک شبکه ارتباطی در کوتاهترین زمان ممکن به عمان،قطر،بحرین،عربستان سعودی،کویت وکشورهای اروپایی دسترسی دارند(مناطق آزاد،شماره۶۹۰،ص۱۵۱). جبل علی در بین مناطق آزاد موفق دنیا در ردیف چهارم قرار دارد. باید توجه داشت که دوبی، حتی قبل از تشکیل منطقه آزاد((جبل علی))کشوری بوده که از سیستم دروازه های باز-یا آزادی کامل مبادلات بین المللی-تبعیت میکرد و حقوق گمرکی بسیار ناچیزی- در سطح یک درصد ارزش – از کالاهای وارداتی اخذ میکرد .علاوه بر آن در سمت شرق و غرب این کشور بالغ بر ۱۸میلیون نفر مصرف کننده زندگی می کنند که از دیر باز نیازهای وارداتی عمده خود را از طریق بنادر دوبی از خارج وارد می کردند. بندر جبل علی از دیدگاه صادرات مجدد کالا نیز واجد اهمیت زیادی است و بسیاری از خریدارن خارجی که با منابع اصلی کالاهای مورد نیاز خود آشنایی ندارند ترجیح میدهند که نیازهای خود را بدون مراجعه به کشور اصلی از طریق دوبی یا منطقه جبل علی تأمین نمایند(مناطق ازاد،شماره۶۹،ص۱۵۱).

۲-۶-۳- عوامل موفقیت مناطق آزاد

مناطق آزا تجاری در جهان امروز نقش مهمی را در صحنه اقتصاد کشورها و پیشبرد برنامه های توصعه افتصادی و صنعتی و عمرانی آنها ایفا میکنند .امروزه تأسیس مناطق ازاد تجاری – صنعتی علاوه بر کشورهای صنعتی و پیشرفته، عمدتا در کشورهای در حال پیشرفت مورد توجه خاص است.

در واقع اینگونه مناطق برای صنعتی شدن وقطب مهمی در صادرات کشورها شدن احتیاج به الگوهای مدرن و کاملا واضحی دارند . البته مناطق آزاد موفق دنیا با توجه به موقعیت آن کشور مسیرهای مختلفی را برای رسیدن به موفقیت طی می کنند اما شاید بتوان عوامل زیر را به عنوان مهم ترین راهکارها بیان کرد.(اسدی،۱۳۸۷،ص۱۴۸)

کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه گذاری خارجی در رقابت شدیدی با یکدیگر به سر می برند و با ایجاد مشوقهایی در پی افزایش سهم خود در صحنه رقابت برای جلب سرمایه بیشتر هستند . ایران نیز مانند کشورهای دیگر مشوقهایی از جمله معافیت ۱۵ ساله برای سرمایه گذاران پیش بینی کرده و افزایش این زمان به ۳۰ سال هم به تصویب رسیده است . مشوق دیگر ، تضمین ورود و خروج اصل و سود سرمایه از مناطق آزاد است که در ایران هم اجرا می شود . تمام این روش ها برای اثبات این موضوع است که اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد به خودی خود ناحیه ای را برای ایجاد صنایع صادراتی جذاب نمی کند ، بلکه باید شرایط اساسی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی عبارتند از :
ثبات سیاسی و اقتصادی ، تسهیلات حمل و نقل و ارتباطی خوب ، محیط فیزیکی خوب ، زیربنای قابل اطمینان ، دسترسی به بازار ، خدمات حمایتی ، نیروی کار ، سازماندهی خوب ، محیط شهری و صنعت موجود . (۱۱/۳/۲۰۰۶، www.irandaily.ir)

با توجه به موقیت استراتژیک منطقه آزاد ماکو و همچنین قرار گرفتن در مسیر و دروازه اروپاو راه های دسترسی به مسیر اروپا از این منطقه ، برنامه توسعه صادرات از مسیر منطقه آزاد ماکو به عنوان عاملی در افزایش درآمدهای ملی می تواند نقش به سزایی داشته باشد . (۱۱/۳/۲۰۰۶،www.irandaily.ir)

مهمترین تعریف ارائه شده برای مناطق آزاد حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای و در واقع تسهیل  ورود ایران به اقتصاد جهانی می باشد. تجارت و صنعت از جمه بخشهای عمومی صادرات در منطقه آزاد است این دو بخش،به لحاظ وجود فعالیتهای متنوع اقتصادی در منطقه و سازمانهای موجود برای ارائه تسهیلات به بازرگانان،صاحبان کالا و تولید کنندگان، زمینه ساز فرصتهای بیشماری است که در منطقه وجود دارد.

طرفداران آزادی مبادلات بازرگانی عقیده دارند در نتیجه عدم مداخله دولت مزایای بیشتری نصیب افراد ملت می شود و اگر این مزیا مطلق نباشد لااقل نسبی است . به نظر برخی از اقتصاددانان از جمله هکشر و اوهلین آزادی مطلق مبادلات بازرگانی بین المللی موجب افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی کشورهای جهانی می شود زیرا دسترسی آزاد به بازارهای جهانی باعث ایجاد صنایع جدید و استفاده بهتر از منابع داخلی نیز می گردد و در نتیجه تغییرات عمده ای در حیات اقتصادی کشورهایی که آن را به مورد اجرا می گذارند ظاهر می شود و به وسایل مختلف در بازده کار و سرمایه که اساس تولید کشور است اثرات مفیدی به جا می گذارد و باعث می شود نسبت سرمایه گذاری به درآمد ناخالص ملی افزایش پیدا کرده و ضریب رشد اقتصادی کشور به حد بهینه و متناسب رسیده و سطح آن حفظ شود . به عقیده برخی از اقتصاددانان  آزادی مبادلات بازرگانی نه تنها کارائی کارگران را در نتیجه تقسیم کار به حداکثر ممکن ترقی می دهد بلکه از نظر سیاسی نیز این سیاست موجب افزایش مبادلات جهانی و حسن تفاهم بین دولتها می شود.(گانداف،۱۹۸۶،ص۱۵۶)

۲-۷-  مروری بر عملکرد مناطق آزاد کشور

هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهش عملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در

فاصله زمانی ۸۳-۱۳۷۲ مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد بخش عمده ای از هزینه ایجاد زیرساختها و تاسیسات زیربنایی به منطقه آزاد کیش اختصاص یافته و این منطقه در جذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب ۹۹ درصد درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا در مناطق آزاد ایران فعالیت عمده ای داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمینه عوامل مذکور به دلیل عدم وجود زیرساختها و محرومیت شدید منطقه بسیار ضعیف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کالا است، دست یابد. در مجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمینه ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تاسیسات زیربنایی، عدم منابع تامین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته اند عملکرد موفقی ارائه نمایند.

در بخش اقتصادسنجی مقاله با بهره گرفتن از داده های ترکیبی (panel data)  سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی ۸۳-۱۳۷۲، عوامل موثر بر توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی مناطق آزاد ایران تعیین گردید. نتایج آزمون حداقل مربعات وزنی حاکی از آن است که افزایش در متغیرهای هزینه های جاری و عمرانی با سه وقفه تاخیری، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه صادرات و درآمد ارزی این سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزی این مناطق کمک شایانی نموده است.

به‌رغم اینکه سال‌ها است امتیازها و تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پیش‌بینی شده، اما بر‌اساس آمار و ارقام، در سال ۹۲ تنها ۳۳میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۶۰هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی در ۷ منطقه آزاد فعال کشور انجام شده است.
این در حالی است که در سه ماه نخست سال جاری تنها ۴۸۷میلیارد ریال در منطقه آزاد انزلی و ۱۷۹۲میلیارد ریال در منطقه ماکو از منابع داخلی سرمایه‌گذاری شده و هنوز خبری از سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق نیست. بر این اساس، صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۱۸۷ میلیون تن بوده که در سه ماه نخست سال جاری میزان صادرات کالا حدود ۸/۲ میلیون تن بوده که معادل تقریبا ۴/۲درصد از صادرات سال گذشته این مناطق است. صادرات مجدد از ۷ منطقه آزاد کشور در سال گذشته به ارزش ۵۱میلیون دلار و وزن ۲۰هزار و ۷۹۴ تن بوده که در سه ماه نخست سال جاری از نظر ارزش دلاری ۰۲/۱۲میلیون دلار صادرات مجدد انجام شده که وزن ۵ هزار و ۳۲۴ ت بوده و حدود  ۲۵درصد رقم سال گذشته را محقق کرده است. مناطق چابهار و اروند در سه ماه نخست سال جاری در ترانزیت کالا مشارکتی نداشتند و منطقه آزاد قشم نیز در حد انتظار ظاهر نشده است. ارزش دلاری واردات کالا در سال گذشته ۳ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار بوده که از نظر وزنی رقم ۵/۲ میلیون تن را محقق کرده است. میزان واردات کالا در سه ماه نخست سال جاری ۴/۹۹۴میلیون دلار بوده که ارزش وزنی آن حدود ۴۶۳هزارتن برآورد شده است. به این ترتیب تنها ۱۸درصد از واردات کالا از نظر وزنی طی سال گذشته در بهار امسال محقق شد. این آمارها حاکی از آن است که در برخی از ۷ منطقه آزاد کشور، واردات، صادرات، ترانزیت یا صادرات مجدد به‌طور کلی فراموش شده بود یا هیچ سرمایه‌گذاری در آن منطقه صورت نگرفته است. بر اساس آمار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، صادرات کالا در سال گذشته از مناطق آزاد شمالی کشور موفق‌تر از مناطق جنوبی صورت گرفته و منطقه آزاد کیش در صادرات مجدد نقش پررنگ‌تری داشته است. در ترانزیت خارجی کالا نیز منطقه آزاد ارس بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.

۲-۸- مروری بر پیشینه تحقیق

۲-۸-۱- مروری بر  تحقیقات داخلی

تقوی و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بـر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران گزارش نمودن که اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می دهد.
نیاکان لاهیجی در سال ۱۳۸۷ در تحقیقی با هدف بررسی عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم به منظور توسعه صادرات غیرنفتیی صورت گرفته است. به بررسی نقش و تاثیر سرمایه گذاریهای زیربنایی در جذب سرمایه گذاریها و همچنین کاهش هزینه های بخش خصوصی در منطقه آزاد قشم اختصاص دارد. همچنین عملکرد منطقه آزاد قشم نیز درطی یک دهه گذشته، از نگاه برخی از شاخصیهای اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، تولید و … مورد تحلیل واقع شده و در نهایت با شناسایی تنگناها و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم، راهکارهایی جهت اعتلای این منطقه و تحقق اهداف مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی ارائه میگردد. یافته ها نشان می­ دهند که تقاضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی(داخلی و خارجی)، با میزان اعتبارات اختصاص یافته(حجم سرمایه گذاری زیربنایی ) رابطه مستقیم دارد. و سرمایه گذاری زیر بنایی دولت در منطقه آزاد قشم، هزینه های سرمایه گذار ی بخش خصوصی را به طور معناداری کاهش داده است.
کریمی (۱۳۸۱) در تحقیقی با عنوان ” بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعل مناطق آزاد تجاری ایران جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات” انجام داد . نتایج حاکی از آن است که انتخاب نامناسب این مناطق از لحاظ موقعیت جغرافیایی ، مدیریت نامناسب ملی ، منطق های و سازمانی ، محدودیت ، نارسایی و نامشخص بودن پاره ای از قوانین و مقررات مربوط به این مناطق و عدم وجود و کمبود اعتبارات جهت امکانات زیربنایی و خدماتی مناسب و زیرساخت های پیشرفته در مناطق آزاد ایران موجب عدم موفقیت این مناطق در زمینه توسعه صادرات گردیده است.
کریمی (۱۳۷۶) در تحقیقی با عنوان “بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش” به مطالعه و بررسی مشکلات و موانع منطقه آزاد کیش در جذب سرمایه پرداخته است . در این تحقیق ، منظور از سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری توسط هر دو گروه خارجی و داخلی است و منظور از موانع جذب سرمایه گذاری هر عاملی که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش را تحت تاثیر قرار می دهد . محقق بر اساس این پژوهش به این نتیجه می رسد که در منطقه آزاد کیش با وجود نشانه هایی از رونق فعالیت های زیربنایی ، توسعه صنعت و تجارت این منطقه دارای مشکلات و موانع مختلفی جهت جذب سرمایه می باشد .
وفاداری (۱۳۷۹) در تحقیقی با عنوان ” نقش مناطق آزاد تجاری_صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی ایران “مناطق آزاد تجاری _صنعتی بویژه در کشورهای در حال توسعه امکانات جدیدی را برای افزایش صادرات فراهم می آورد که سبب ایجاد اشتغال شده و انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی را به همراه داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمدهای ارزی می شود . بر اساس شواهد و اطلاعات موجود ، کشورها از ایجاد مناطق آزاد بهره لازم را کسب نکرده است . همچنین ، عدم سرمایه گذاری دولت در بخش امکانات و تاسیسات زیربنایی ، فراهم نبودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاران و جذب سرمایه های خارجی ، فقدان سیلست های کلان اقتصادی و ارزی متناسب با مناطق آزاد و فقدان نیروی کار ارزان بوده است . همچنین عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و تضمین سرمایه در مناطق آزاد را می توان از موانع اصلی جذب سرمایه خارجی به حساب آورد.
کریمی نیا و مقدم (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند” انجام دادند . هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی چون صنعت و تجارت است و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه و خدمات عمومی ، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی ، صراحت های قانونی ، قوانین و مقررات ، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکان یابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت ، با توجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی ،عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی ، نارسایی قوانین و مقررات از موانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.
ناهیدی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیق با عنوان عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس و اولویت بندی آنها بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)گزارش نمودند که همه موارد (عامل امکانات، عامل قوانین و مقررات، عامل سیاستگذاری، عامل مدیریت، عامل مکان یابی) از جمله عوامل موثر بر جذب سرمایه در منطقه آزاد ارس محسوب می شوند. نتایج تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مبین این نکته است که اثر سوء سیاست گذاری های دولت در سطح کلان جامعه و عدم شفافیت و کارایی پاره ای از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد به ترتیب با ضریب اولویت ۰٫۱۲۹۰ و ۰٫۱۲۳۰، مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه های داخلی و خارجی محسوب می شود. عدم برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت ۰٫۱۱۱۹، کمبود امکانات زیربنایی و خدمات عمومی در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت ۰٫۱۰۸۵ و مکانیابی با ضریب ۰٫۰۹۸۶ در رده های بعدی قرار دارند.
حسینی (۱۳۷۸) در زمینه ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ایران بر اساس تحلیل هزینه_فایده ( مطالعه موردی: چابهار) با بهره گرفتن از روش تحلیل توصیفی ضمن اشاره به مشخصه های خاصمناطق آزادبه هزینه ها و فواید ایجاد این مناطق در کشور میزبان پرداخته است . از جمله این هزینه ها می توان به هزینه های عمرانی ، هزینه فرصت نیروی کار ، هزینه پرداخت سوبسید و امتیازات و مشوقهای واگذاری به بنگاه ها ، هزینه های اداری و همچنین برخی از فواید ایجاد این مناطق در کشور از جمله توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی ،انتقال تکنولوژی ، اشتغال زایی ، اجاره کارخانجات ، منافع حاصل از بکارگیری مواد خام داخلی و درآمدهای مالیاتی اشاره نمود . نتیجه تحقیق که با الهام از الگوی تحلیل هزینه _فایده منطقه آزاد جاکارتا در اندونزی استان است که می توان نرخ بازده مثبت و قابل قبولی برای عملکرد منطقه آزاد چابهار به دست آورد.جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

هر نوع سیاست هایی که از طرف دولت جهت جذب سرمایه گذاری در منطقه امتیاز تلقی شود و موجب تحریک وتشویق سرمایه گذاری در منطقه را باعث شود.مؤلفه های سیاست امتیازات دولتی عبارتند از :صدور کالا های تولید شده در منطقه به خارج یا سایر مناطق ازاد با کمترین تشریفات ،اعطای انواع بخشودگی و امتیازات مالی ، حذف حقوق و عوارض گمرکی و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی ، عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان ، آزادی کامل ورود و خروج ارز و عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز ، انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی ، ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد و تسری مشوق های صادراتی به صادرات مجدد است(کریمی کیا،۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر سیاست امتیازات دولتی با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ ، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

۱-۷-۳- رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی

تعریف مفهومی

هر گونه عدم صراحت در قوانین ،محدودیت ،نارسایی وعدم ثبات از عوامل عمده عدم جذب سرمایه گذاری می باشد. ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود(کریمی،۱۳۸۱).

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر رسایی  و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

۱-۷-۴- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه

تعریف مفهومی

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده(کارگزار،۱۳۹۴) .

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

۱-۷-۵- ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی

تعریف مفهومی

ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدات نسبت به نظام و جامعه است(موثقی،۱۳۹۰٫ص۳۳۲). از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از:« میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، وهم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی.»   باری بوزان نیز از امنیت اقتصادی سخن رانده و به سه سطح فردی، گروه ها، و طبقات تقسیم بندی میکند.از نظر وی، در سطح فردی ، امنیت اقتصادی به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی(غذا، آب، سرپناه و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر، ایده امنیت اقتصادی با دامنه وسیعی از بحث‌های بسیار سیاسی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. به نظر بوزان، امنیت اقتصادی فرد تنها به شرایط زیستی محدود نمی‌شود بلکه تأمین این امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است و به عنوان نمونه؛ اشتغال یا حق حداقل دستمزد را باید از شرایط ضروری امینت اقتصادی بدانیم(اخوان کاظمی،۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۲۹و ۳۰ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

۱-۸- قلمرو تحقیق

از زمینه های مهمی که در هر تحقیق و پژوهشی مورد بررسی قرار می­گیرد روشن بودن دقیق محدوده تحقیق است یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخص باشد ، زیرا تعیین یک حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش عملی پژوهش خواهد افزود. بنابراین قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد:

قلمرو موضوعی

از حیث موضوعی تحقیق حاضر ، در گستره مدیریت بازرگانی ، بحث مربوط به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاریهای داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو میباشد.

قلمرو زمانی :داده های این تحقیق ،۶ ماهه دوم سال ۹۳جمع آوری شده است.

قلمرو مکانی تحقیق حاضر منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو می باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

انعطاف پذیری و سادگی بی نظیر در کاربری، حتی موانع سنی و میزان دانش و مهارت را نیز برداشته است. بی تردید، این وضعیت بیم و امیدهایی را بر می انگیزد. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن­ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

با این حال، چنان چه به کاربران، که مانند کودکی نوپا در این دریای بیکران رها هستند، آموزش های صحیحی داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شکنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد. این نوشتار بر آن است با بررسی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، به عنوان شاخه های از پیشگیری از وقوع هنجارشکنی های مجرمانه سایبری، میزان کارایی آن را در نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی سایبری مورد بررسی قرار دهد.

علم جرمشناسی در عمر یکصد ساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنایی بوده تا به مدد آن و البته بهره گیری از تمامی تخصصهای علمی به روش های درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد.اما نکته قابل توجه در این میان است که چنین تکاپویی تا اوایل دهه شصت و همزمان با پیدایش جرایم سایبری صرفا در بستر دنیای حقیقی بوده است.هر چند که که نقاط مشترک در مطالعات تطبیقی جرایم فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لکن باید گفت جرایم سایبری مرزهای مطالعاتی جدیدی برای جرمشناسان ایجاد کرده است زیرا این جرایم در سیر تحول خود ,نه تنها چالش مفهومی و مصداقی برای حقوق جزای سنتی ایجاد کرده بلکه ادبیات تخصصی خاص خود را نیز دارا هستند. هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیایی جدید است و مجرمان سایبر از لحاظ جرمشناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازاتها و درمانهای متفاوتی را نیاز دارند. پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است.

از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از: پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است. جرایم سایبری از زمان پیدایش تا کنون، با سه نسل یا تیپ مواجه شده است. دهه­های ۶۰ و ۷۰ و اوایل ۸۰ زمان حاکمیت نسل اول تحت عنوان جرایم رایانه­ای است. در این زمان در خصوص جرایم، محوریت بحث با رایانه بود. از این رو تعداد توصیف­های مجرمانه بسیار کم

بود. به تدریج در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ نسل دوم به مبان آمد. بحث محتوا مورد استفاده قرار گرفت یعنی به موضوع جرایم داده و اطلاعات توجه شد.

۴-سوالات تحقیق:

۱-آیا جرایم رایانه ای از جرایم مطلق محسوب می شوند؟

۲-آیا عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بروز ارتکاب جرایم سایبری موثر است؟

۳-آیا باورهای دینی و مذهبی در کاهش جرایم اینترنتی نقش دارند؟

۴-آیا مجازات های در نظر گرفته شده برای اصلاح مجرمان جرایم کامپیوتری کافی به نظر می رسد؟

۵-فرضیه ها

۱-به نظر می رسد،جرایم رایانه ای از جرایم مطلق محسوب می شوند.

۲- به نظر می رسد ،عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بروز ارتکاب جرایم سایبری موثر است.

۳- به نظر می رسد ،باورهای دینی و مذهبی در کاهش جرایم اینترنتی نقش موثری دارند.

۴- به نظر می رسد ،مجازات های در نظر گرفته شده برای اصلاح مجرمان جرایم کامپیوتری کافی به نظر نمی رسد.

۶-اهداف تحقیق

۱-بررسی مفهوم و ارکان جرایم رایانه ای

۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرایم رایانه ای در جامعه

۳-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

۵-در صورت وجود،ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

۷-روش تحقیق