در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز حکمی در این باب وجود ندارد اما شایسته بود که قانونگذار طی ماده ای اعلام می کرد که در صورتیکه محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا رد مال محکوم شود اجرای محکومیت های جزایی در مورد او در هر حال بر اجرای محکومیت های مالی (دیه، رد مال، ضرر و زیان) تقدم دارد.
۴-۳-۴- نحوه اجرای رد مال در صورت عدم مراجعه محکوم له
معمولاً اموالی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی توقیف می شود در همان مراحل با دستور قاضی تعیین تکلیف به صاحبش مسترد می شود اما مواردی نیز وجود دارد که مال مورد جرم وجود دارد لکن دچار نقص قیمت گردیده یا آسیبی به آن وارد شد است و به این دلایل شاکی از تحویل گرفتن آن خودداری می کند و یا برای تحویل گرفتن مال مراجعه نمی کند. بنابراین در عمل مشاهده می شود که انبارهای دادگستری ها مملو از اموالی است که گرد و غبار در طول زمان بر روی آنها نشسته است و بدلیل نبودن مکان مناسب برای نگهداری دچار کسر قیمت یا آسیب می شوند که در این صورت این اموال به استناد ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل آن سازمان می شود تا مطابق مقررات ماده مزبور اقدام کند.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه حکمی در ماده ۵۳۶ ق.آ.د.ک جدید آمده است که خالی از انتقاد و اشکال نیست. این ماده مقرری دارد [چنانچه حکم صادر شده متضمن استرداد مال به شخص باشد و وی پس از سه سال از تاریخ اخطاریه معاونت اجرای احکام کیفری بدون عذر موجه جهت تحویل مال مراجعه نکند اعراض از مال تلقی و قاضی اجرای احکام کیفری دستور تحویل مال را به مراجع قانونی مربوط صادر می کند.
اولین ایراد و انتقاد به این ماده آن است که عدم مراجعه و تحویل مال توسط شاکی در مدت کوتاهی را اعراض از مال تلقی کرده یعنی اگر شاکی پس از این مدت جهت تحویل مال خود مراجعه کند دیگر نمی تواند مال خود را پس بگیرد زیرا قانون گذار این عمل او را اعراض از مال تلقی کرده است.
ایراد دوم بر این ماده آن است که تعیین تکلیف نکرده است که از تاریخ صدور حکم در ظرف سه سال نحوه نگهداری و محافظت از این اموال بر عهده چه مقامی است و اگر در این مدت شرایطی پیش آمد که نگهداری این اموال مستلزم تحمل هزینه گزافی باشد باید چه کار کرد آیا می توان آنها را از طریق مزایده بفروش رساند و وجه آن را در صندوق دادگستری تودیع کرد؟
با توجه به ایرادات گفته شده پیشنهاد می شود که نویسندگان قانون در این ماده تجدیدنظر کرده و مهلت کوتاهی را جهت تحویل مال مثلاً یکسال از طرف شاکی قرار دهند و در صورت گذشت این مدت نیز مال را تحویل سازمان جمع آوری اموال تملیکی داده تا آن را بفروش رسانده و در ضمن شاکی نیز حق
داشته باشد که پس از این مدت با ذکر دلایل و مدارک جهت دریافت مال خود به سازمان مراجعه کند.
[۱] – همان، ص ۵۵٫
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری
|
[یکشنبه 1399-01-31] [ 06:57:00 ق.ظ ]
|
