در این بخش به  قانون جرایم رایانه ای به طور خاص پرداخته و برخی مجازات مقرر را بیان می کنیم.
 

۴-۳-۱ قانون جرایم رایانه ای:

این قانون تخصصی ترین متن قانونی مرتبط با جرایم سایبر محسوب می شود. این متن از سالها قبل در تحقیقات و پژوهشهای این حوزه به عنوان تنها منبع موجود مورد استفاده قرار گرفته است، این قانون مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ بوده و یکی از خصوصیات جرایم رایانه ای در مقایسه با دیگر جرایم این است که در سطح گسترده و به صورت صریح  واقع می شود و از این رو، باید مجازات های مناسبی پیش بینی شود که از وقوع این جرایم پیش گیری کند.

قانون جرایم رایانه ای در مورد مجازات محتویات مستهجن و مبتذل تفاوت قائل شده است. طبق ماده ۱۴ این قانون، مرتکبین انتشار، توزیع، معامله و نیز تولید، ذخیره و نگهداری محتویات مستهجن به قصد تجارت و افساد به مجازات حبس از نودو یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند. ولی مرتکبین اعمال فوق در مورد محتویات مبتذل به حداقل یکی از مجازاتهای فوق محکوم می شوند.(بای و پورقهرمانی،۱۳۸۸ص۱۲۰).این در حالی است که قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند نسبت به قانون جرایم رایانه ای شدت عمل بیشتری نشان داده است.

طبق ماده ۳ قانون مذکور: عوامل اصلی تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال، و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می گردند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
 
همانطور که ملاحظه می شود، تناسبی میان مجازات جرایم دو قانون وجود ندارد و باید مجازات بیشتری در قانون جرایم رایانه ای با توجه به گستردگی آن تعیین می شد.

همچنین بر اسا س ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، ارسال محتویات مستهجن برای کمتر از ده نفر فقط یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی مجازات دارد؛ این در حالی است که طبق تبصره ۴ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنندکه تاریخ تصویب آن مدت ها قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای است، مرتکبین تکثیر و توزیع کمتراز ده نسخه به جزای نقدی یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند که تناسب نداشتن مجازاتهای این دو ماده آشکار است.

نکته مهم دیگر این که قانون جرایم رایانه ای در مورد هرزه نگاری کودکان سخنی به میان نیاورده است؛ یعنی تفاوتی میان بزه دیدگی افراد قائل نشده است؛ این در حالی است که قوانین و مقررات بین المللی و

همچنین قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند در مورد بزه دیدگی کودکان در هرزه نگاری شدت عمل نشان داده اند که بهتر بود قانون جرایم رایانه چنین موضوعی را پیش بینی می کرد.

در پایان یادآور می شود بر اساس مواد ۲۶ و ۲۷ قانون در صورتی که مرتکب از اشخاص مندرج در بند الف ماده ۲۶ باشد یا جرم در سطح گسترده و یا سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکب تشدید می شود و در صورت تکرار جرم، دادگاه می تواند طبق ماده ۲۷، مجازات تکمیلی نیز در نظر بگیرد.

۴-۳-۲ مجازات:

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتهای نسبتاً  سنگینی را برای هرزه نگاری در نظر گرفته است این مجازات ،شامل حبس ، جزای نقدی و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت معین است. قانونگذار حتی در برخی موارد این اختیار را به دادگاه داده است که عمل ارتکابی را از مصادیق افساد فی الارض تلقی کرده  و مرتکب را به مجازات مفسد فی الارض اعدام محکوم نماید. صرف نظر از این مفهوم افساد فی الارض و مجازات آن محل بحث و نزاع های فراوانی است که در این بحث مجال پرداختن به آن نمی باشد(رحمانیان و حبیب زاده۱۳۹۰ص۱۱۴). ذکر این نکته مفید است که  شدید ترین مجازات ها در قبال هرزه نگاری و جلوه هایی از تلاش قانونگذار برای مفسد فی الارض دانستن  مرتکبان اینگونه جرایم در قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ دیده میشود که لازم است تمامی قوانین همسو شده و جهت تشخیص و تعیین مجازات در محاکم به طور یکسان جرم انگاری شود و قانون مدون و یکپارچه ای در قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا از پراکندگی و تفسیرهای قضایی جلو گیری گردد.

در ماده ۲۸۴ قانون جدید مجازات اسلامی مصادیق رفتار برای تحقق عنوان افساد فی الارض به صورت حصری بیان شده اند[۱]  لذا به موجب این ماده تنها میتوان افرادی را محکوم کرد که مرتکب یکی از رفتارهای مذکور درآن شده باشند تنها مواردی مستند مفسد فی الارض بودن هرزه نگاران قرار گیرد(دایر کردن مراکز فحشاء یا معاونت درآنها )می باشد. این عبارت نیز ظهور در دایر کردن مراکز فیزیکی مانند خانه و سالن ماساژ و امثال آن دارد و نه دایر کردن مراکز مجازی مانند سایت ها یا توزیع و تکثیر گسترده ی فیلم ها و تصاویر هرزه نگارانه.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۱۵).

از این رو برای مفسد فی الارض دانستن هرزه نگاران نمی توان به این ماده استناد جست برای این منظور باید به مواد قانونی موجود در قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای مراجعه کرد. بر این اساس از ماده ۲۸۴ مذکور صرفاً برای اخذ معیارها ی افساد می توان بهره برد معیاری که در این ماده چنین آمده است ، به گونه ای که سبب اشاعه ی فساد یا فحشاء در حد وسیع گرددموضوع دیگر مساله تعدد و تکرار جرم است قانونگذار در هیچ یک از مواد مورد بحث به طور ویژه به تعدد جرم اشاره ای نکرده است. لذا در این خصوص باید به مواد عالم ناظر به تعدد جرم مراجعه کرد به نظر میرسد اگر کسی اثر هرزه نگارانه را تولید کند به نمایش عموم گذارد، آن را تکثیر و نیز توزیع و صادر نماید، باید اقدام وی را مشمول عنوان تعدد مادی جرم دانست، اما نگه داری آن از آنجا که لازمه و جز لاینفک این اعمال است با سایر موارد  قابل جمع نمی باشد لذا نگه داشتن نسبت به کسانی قابل اعمال است که تنها کاری که در ارتباط با اشیاء هرزه نگارانه انجام داده اند همین نگه داری است.

۴-۳-۳ قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک و مسأله صلاحیت قضایی:

مسائل مرزی و مربوط به حوزه صلاحیت قضایی نیز باعث بروز دشواری های حقوقی و به عبارت دیگر چالش های حقوقی در این زمینه شده اند.

تحقیق و تعقیب جرائم مرتبط با رایانه اهمیت همکاری بین المللی را آشکار میکند.هنگام تدوین قوانین، هماهنگی با قوانین ملت های دیگر هدف اساسی است، به علت ماهیت بین المللی و فرامرزی جرائم مرتبط با رایانه همکاری بین المللی لازم است.بنابراین لازم است دولت ها به رفع تعارض در قوانین داخلی خود با قوانین ملی دیگر کشورها بپردازند چرا که معضل تعارض قوانین منجر به بروز تمرد در صلاحیت رسیدگی خواهد شد. در مورد صلاحیت در رسیدگی چندین فرضیه قابل طرح است برطبق اصل سرزمینی بودن هر دولتی محق است صلاحیت خود را برای تمامی اعمالی که در سرزمین آن دولت ارتکاب میابد اعمال کند.

از سوی دیگر بسیاری از کشورها امکان ارتکاب را بر مبنای دکترین حضور در هر کجا تعیین  میکنند. طبق این دکترین جرم اگرچه فقط بخشی از آن در یک مکان ارتکاب یافته باشد تماماً ارتکاب یافته در آن محل فرض میشود بدین ترتیب طبیعی است که چند دولت خود را صالح به رسیدگی بدانند.

اصل صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت مجرم استوار است و به کارگیری آن عموماً به جرایم محدود میشود تا از بروز صلاحیت هایموازی اجتناب گردد. اصل صلاحیت واقعی بر اساس حمایت از منابع حیاتی و ملی یک کشور استوار است و طبق این اصل یک کشور میتواند در مورد جرایم ارتکابی در خارج از کشور که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد صلاحیت خود را اعمال نماید. اصل جهان که براساس حمایت از ارزشهای جهانی و به صورت موردی اعمال میگردد ناظر به مواردی است که جرم مورد نظر خطرناک باشد و کشوری که جرم در صلاحیت آن واقع شده است مایل به تعقیب قانونی جرم نباشد.

اصولا جرایمی  که جنبه بین المللی دارند مانند فروش و قاچاق کودکان، فحشای کودکان در اینترنت، برده فروشی، دزدی دریایی و تروریسم و…… اصولاً بحث صلاحیت جهانی در آن مطرح است.

این اصل در حل مشکلات ناشی از جرایم سایبری چاره ساز نمی باشد با این وجود راه حل هایی را که تاکنون توسط متخصصین اروپایی و امریکایی در خصوص تعیین صلاحیت پیشنهاد شده است عبارت است از:

کاهش موارد تعدد صلاحیت.
قبول صلاحیت سیستم قضایی کشور مبداء.
قبول صلاحیت اولین کشور درگیر و شروع کننده به رسیدگی.
 

۴-۴ حمایت کیفری از بزه دیدگان جرایم جنسی در قوانین کیفری:

در خصوص حمایت قانونی از بزه دیده ی جرم جنسی که در شکل گیری بزه بی تاثیر و فاقد تقصیر

است قوانین کیفری به دو شیوه ی جرم انگاری و تعیین ضمانت  اجراهای مناسب اقدام نموده اند چرا که آنچه میتواند به قوانین جنبه اجرایی و عملی ببخشد ضمانت اجرای آن است، لذا در اینجا مصادیقی از حمایت کیفری در قوانین بررسی میشود.(فرخی پور،۱۳۸۸)

۴-۴-۱ زنای به عنف:

شدید ترین جرم از زمره ی جرایم جنسی زنای به عنف است وبیشترین حمایت را برای بزه دیده و بیشترین مجازات را برای بزهکار در پی  دارد این امر با توجه به اینکه امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی هدف از اعمال کیفر یا اقدام تأمینی ، بیش از آنکه  امروزه تنبیه سنتی بزهکار باشد باز گرداندن موفقیت آمیز اجتماعی ، حرفه ای و اخلاقی  وی به جامعه است. باز هم قابل توجیه است زیرا جرم مورد بحث تقریباً در تمام نظام های حقوقی از قبح خاصی برخوردار بوده و مستوجب مجازات سنگینی است. در نظام حقوقی ما، جرم زنای به عنف ، جزء حدود بوده و مجازات آن برای زانی حد قتل می باشد ،

در واقع این مجازات یعنی شدید ترین مجازاتی که ممکن است برای مجرم مقرر گردد و به تبع این مجازات ، مقنن بیشترین حمایت را از بزه دیده ی آن جرم انجام داده است.

در تعریف زنای به عنف باید بیان داشت همان تعریف زنا( یعنی جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او  حرام است اگر چه دردبر باشد ) البته با اعمال زور و عنف بهعبارت دیگر زن به زنای به عنف رضایتی نداشته و مرد او را به این کار مجبور میکند علاوه بر این بعضی هر گونه حالتی را که زن در آن رضایت به آمیزش ندارد را در حکم اکراه دانسته و مجازات زنای به عنف دارد.

مثل مستی ، بیهوشی و خواب البته باید توجه داشت احتساب موارد مذکور در عنوان زنای به عنف با تردید همراه خواهد بود زیرا اکراه و عنفی که باعث تحقق زنای به عنف می گردد مستند به فعل زانی است  یعنی اگر زن خود به دلیل مستی ،  رضایت و اراده اش را زائل نموده باشد و مرد با او زنا نماید تلقی زنای به عنف از این امر بعید  به نظر میرسد زیرا مرد در کشاندن زن به زنا متوسل به زور نشده است ، هر چند زن رضایتی به عمل نداشته باشد اما این عدم رضایت مستند به بزهکار نمی باشد ، خصوصاً اینکه در برخی موارد مانند مستی زن در زوال  اراده مقصر است.

۴-۴-۲ تعرض  ومزاحمت برای زنان:

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد ” هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم زنان یا  اطفال شود به حبس از ۲ تا ۶ ماه وتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد ” در واقع  با تدوین این ماده به حمایتی خاص از زنان و همچنین اطفال اقدام نموده است که حتی مزاحمت برای زنان را جرم انگاری نموده است اما چنین حمایتی برای مردان مقرر نشده و تا زمانیکه مورد ایراد ضرب و جرح واقع نشوند ، حمایتی از آنها صورت نمی گیرد. مبنای حمایت از زنان حتی در صورت مزاحمت و تعرض ، علاوه بر اینکه این حمایت بزه دیده فاقد تقصیر، تعلق می گیرد ، آسیب پذیر بودن زن نسبت به مرد می باشد.

از موارد دیگری که در راستای حمایت کیفری از بزه دیدگان جرم جنسی نقش اساسی دارد در حریم خصوصی است. در این زمینه در حقوق ایران مقررات خاصی به چشم نمی خورد تنها ماده ای که در این خصوص  در ق. م.ا  آمده  ماده    ۶۴۸ است با وجود این ماده به طور کلی به بحث حمایت و حفاظت از ا سرار مردم می پردازد ولی باید در نظر داشت حمایت از حریم خصوصی ابعاد گسترده تری دارد و تنها شامل اطلاعات فی مابین بزه دیده و افراد مذکور  در ماده ی فوق  نمیشود علاوه بر این حمایت مندرج د رماده اختصاص به بزه دیدگان ندارد و همه مردم را شامل میشود ، لذا ماده ی فوق تنها بخش کوچک از حمایت از حریم خصوصی  بزه دیدگان است و نمیتواند حمایت مورد نظر را تامین سازد و باید بیش از اینها مورد توجه مسئولین سیاست جنایی قرار گیرد

۴-۴-۳ نقش بزه دیدگان روسپی گر در تکوین جرائم جنسی:

در قانون مجازات عمومی سابق و همینطور در قانون مجازات اسلامی، لفظ ضرر به ندرت به کار گرفته شده و غالبا ً قانونگذار به جای ضرر و زیان لفظ خسارت را بکار برده است.
درعرف قضایی نیزمفهوم ضررازمعنی لغوی آن مایه گرفته و حقوقدانان نیز به هنگام بحث از مسوولیت (اعم از مسوولیت جزایی ومدنی)اصطلاح ضررزیان را مترادف خسارت دانسته وآن راشامل زیانهای، مادی و معنوی می شناسند.

اما در قوانین مدونه کشور ما ( اعم از قوانین جزایی و غیره ) بجز در بند دوم از ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، تعریفی از ضرر وزیان دیده نمی شود . دراین بند نیز قانونگذار تنها به ذکر تعریف ضرر و زیان معنوی بسنده کرده است، یعنی تنها کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی به عنوان ضرر و زیان معنوی معرفی شده است.

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق بیان می نماید : در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد.[۱]

همچنین در ادامه بیان می دارد در تعریف مدنی ضرر ، ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شود ( ماده ۷۲۸ آ . د . م ) بنا به این ماده عدم النفع را در جای دیگر میتوان ضرر دانست.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
۳-۱-۲-شرایط ضرر قابل جبران

۳-۱-۲-۱-مسلم بودن

مراد از مسلم بودن ضرر این نیست که ضرر فعلا وجود داشته باشد و در ظرف زمان فعلی در عالم خارج محقق شده باشد،بلکه مراد این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر،ولو در آینده،شک و شبهه ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی یا موهوم ارزیابی نکنند.[۲]

«قانون مسئولیت مدنی در این باره حکمی ندارد ولی از ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت انجام ندادن تعهد استنباط می شود که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است.از ظاهر عبارت چنین بر می آید که ورود ضرر باید در گذشته مسلم باشد .پس به صرف این که احتمال ورود زیان می رود،نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد.تردیدی وجود ندارد که تردیدی که درباره امکان مطالبه «عدم النفع» شده ناشی از ضرورت همین قاعده است وگرنه درباره خسارت مسلم تفاوتی میان مال تلف شده و منفعت از دست رفته نیست.با وجود این اگر خسارتی که در آینده و به احتمال وارد می شود به نظر دادرس ادامه و نتیجه مستقیم وضع فعلی زیان دیده باشد،باید آن را در حکم خسارت مستقیم و کنونی شمرد.»[۳]

مسلم بودن به معنایی که می تواند در تلف مال مطرح شود در خصوص عدم النفع متصور نیست. به جز موارد خاص که در تلف مال، وجود مال به عنوان جزء موجود دارایی معمولاً قطعی است، در حالی که در عدم النفع، چون نفع مربوط به آینده است، به ندرت ممکن است وجود چنین نفعی با قطعیت وجود یک مال به اثبات برسد. همیشه این احتمال وجود دارد که سیر عادی امور دستخوش اتفاقاتی شود و مانع تحقق نفع در آینده شود، به همین دلیل، هیچ گاه نمی توان با قطعیت به معنای فلسفی آن در خصوص وجود نفع در آینده صحبت کرد، اگر از مسلم بودن در عدم النفع صحبت شود، منظور مسلم بودن عرفی است، یعنی عرف احتمالات بعیده را نادیده گرفته و با وجود اینکه هنوز آینده نرسیده و هنوز نفع موجود نشده است وجود آن نفع را مسلم می انگارد، بنابراین در خصوص عدم النفع، مسلم بودن، یعنی وجود احتمال معقول در تحقق نفع در آینده.

۳-۱-۲-۲-مستقیم بودن

از دیگر شرایط قابل مطالبه و راه حل مناسب برای کاهش دعاوی مسؤولیت مدنی اینست که دعاوی اشخاصی که ورود زیان به آنها قابل پیش بینی بوده یا در دید عرف مورد انتظار باشد پذیرفته شود و این افراد را ذی نفع تلقی کرد .

این شرایط را ماده ی ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه هم برای مطالبه خسارت ناشی از قرار داد پیش بینی کرده است:

«مدیون تنها ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده باشد یا قابل پیش بینی بوده باشند ، مگر اینکه تقصیر عمدی سبب عدم اجرا شده باشد.»

رویه قضایی فرانسه از دیرباز براین بوده است که قابلیت پیش بینی علت یا ماهیت ضرر لازم است نه مقدار آن پس متخلف در صورت پیش بینی علت و ماهیت ضرر به استناد اصل جبران کامل خسارت باید کل خسارت را جبران کند. با وجود این در برخی از آراء جدید دیوان تمیز فرانسه پیش بینی مقدار خسارت هم شرط شده که این آراء مربوط به مسئولیت قراردادی است و در مسئولیت شهری اصل جبران کامل خسارات است. در حقوق امریکا معتقدند که پیش بینی زیانی که ممکن است، در نتیجه ی اقدام به کاری به دیگران برسد، در تحقق ضرر و چگونگی سنگینی و سبکی آن، موثر است، زیرا انجام کاری که مرتکب قطعاً می‌داند و

به ورود ضرر منتهی می شود ، تقصیر عمد یا در حکم آن است که شایسته ی رفتار انسان متعارف نیست. حتی بی اعتنا ماندن به نتایج دور و نزدیک کاری که شخص درصدد انجام آن است ، بی­مبالاتی است ، ولی انجام کاری که بنابر سیر طبیعی امور زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال ورود زیان در آن چندان کم است که انسان متعارف به آن ، بی اعتنا می ماند تقصیر نیست .

در حقوق ایران در این باره حکم روشنی وجود ندارد اما با توجه به احکام قانون مجازات اسلامی می توان تمایل به پذیرش لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر را استنباط کرد و می توان گفت قابلیت پیش بینی علت یا ماهیت ضرر کافی برای مسئولیت است و پیش بینی مقدار ضرر لازم نیست. بنابراین همین که عامل زیان علت و نوع ضرر، تلف یا نقص را پیش بینی کند یا این امر عرفاً قابل پیش بینی باشد. مکلف به جبران خسارت است هرچند که مقدار آن قابل پیش بینی نباشد.

۳-۱-۲-۳-قابل پیش بینی بودن ضرر

جبران زیان‌های ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش‌بینی متعارف» است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت‌وگو است.
در میان نظام‌های حقوقی گوناگون، لزوم پیش‌بینی‌پذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در کامن لا نیز رویه قضائی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت.

قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و کم در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت‌وگو است.

در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنکه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره‌ای کاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا کرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت‌های محض تاکید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس می‌شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف کرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی‌تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش کند. به همین منظور پاره‌ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیان‌دیده یا تکلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن «انسانی‌تر» شود، در برخی موارد نیز که بعضی قوانین خاص، مسئولیت‌هایی کاملا محض و مطلق ایجاد کرده‌اند، که دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیان‌دیده آن را از میان نمی‌برد، با مقاومت اندیشه‌های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته‌اند.

۳-۲-پرداخت خسارت

۳-۳-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت

در مورد قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بر دیه، پس از انقلاب، در رویه قضایی ما اختلاف نظرهای شدیدی وجود دارد. صدور رای اصراری شماره ۱۰۴ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۸ هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور که در آن آمده است:

«دعوای ضرر و زیان وارده به شخص بر اثر… جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز است…» و رای وحدت رویه شماره ۶۱۹-۶/۸/۱۳۷۶ دیوان عالی کشور که به موجب آن مستفاده از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون سابق نیز برای شکستگی استخوان نیز اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین نشده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت شود. تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.

به نظر می رسد به صراحت رای اصراری و رای وحدت رویه یاد شده، طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم غیر از دیه فاقد مجوز قانونی است. اما از طرفی نیز می توان گفت این استدلال مخدوش بوده و قابل پذیرش نیست زیرا رای اصراری الزام آور نیست و به عنوان مستند نمی توان به آن استناد کرد، علاوه بر آن در رای اصراری شماره ۶-۵/۴/۱۳۷۵ هیئت عمومی حقوقی «مستفاد از مواد ۱و ۲و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده اتلاف و تسبیب، لزوم جبران اینگونه خسارتها بلااشکال است و از احکام مربوط به دیات نیز جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود. بنابراین، جبران خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی منع قانونی ندارد.»[۴]

همچنین رای وحدت رویه که جنبه تفسیر قانون را دارد باید تنها در خصوص موضوعی که راجع به آن صادر شده به کار برده شود و نمی توان حکم آن را به موارد دیگر، حتی مشابه تسری داد. علاوه بر آن نباید رای وحدت رویه تفسیر موسع شود و از آنجا که موضوع رای وحدت رویه، دیه و ارش است، به موجب ان فقط جایی که دیه تعیین شده است، نباید ارش تعیین شود و در مورد هزینه های درمانی که ماهیتاً با دیه و ارش تفاوت دارد، قابلیت استناد ندارد. همچنین استناد به اطلاق ادله برای انحصار جبران خسارت به وسیله دیه کافی نیست، زیرا اطلاق ادله وارد شده در این موضوع منافاتی با ادله دیگری که دلالت بر لزوم جبران خسارتهای زاید بر دیه بنماید، ندارد.

۳-۴-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی)

۳-۴-۱-استفاده از سازوکار بیمه

از همان زمانی که انسان به صورت بسیار ساده و ابتدایی و در کوه ها و غارها زندگی می کرد این احساس را خداوند در درون او ایجاد کرده بود که برای حفظ خود و حقوق مرتبط با آن باید راه حلی پیدا کند و جلو ضرر اعم از مالی و جانی را بگیرد. این دغدغه و بیم وارد آمدن خسارات مالی و جانی باعث شد که انسان ها هر روز بهتر از روز قبل برای دفع ضرر و زیان های احتمالی راه حلی را پیدا نمایند و جلو آن را بگیرند (پیشگیری) و یا اینکه تدابیری بیندیشند که در صورت بروز حوادث ضرر و زیان آن به وسایل دیگر قابل جبران باشد، یا به عبارت دیگر راه های جبران خسارت تقویت شود. هر چند بیمه به معنای امروزی موضوعی است که نسبت به سایر مباحث اقتصادی عمر طولانی ندارد اما در دوران های قدیم عملکرد و تدابیری توسط قدما وجود داشته که بی شباهت به بیمه به معنای امروزی آن نیست.

علاوه بر آن اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده بود. زیان دیدگان ناتوان از اثبات تقصیر، خوانده کم نبودند. انها هم خسارتشان بدون جبران می ماند. روند رسیدگی دادگاه ها نیز مزید بر علت بود. ماه ها و گاهی سالها طول می کشید تا دعوای مطالبه خسارت اثبات شود و به حکم قطعی لازم الاجرا تبدیل گردد. آسیب دیدگان خودرو به جبران سریع و به هنگام نیاز داشتند. رسیدگی دادگاه ها و صدور حکم و قطعیت و اجرای آن، اغلب مانند نوشداری بعد از مرگ سهراب بود. سنگینی خسارت های مربوط به حوادث خودرو و ناتوانی رانندگان مقصر در جبران خسارت زیان دیدگان از عوامل دیگری بود که موجب می شد حتی پس از تحمل بار اثبات و روند رسیدگی طولانی و به دست آوردن حکم قطعی، تمام خسارات یا بخشی از آن بدون جبران بمانند. شناخته نشدن برخی رانندگان مقصر در حادثه یا فرار کردن آنان هم مشکل دیگری بود. در این موارد نیز خسارت زیان دیدگان جبران نمی شد. نکته دیگری که وجود داشت و تاکنون در قانونگذاری تاثیر نگذاشته بود این بود که وجود خودرو در زندگی اجتماعی مفید واقع شده بود و همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره می بردند.
در کشورهای پیشرفته صنعتی برای مقابله با این مصائب، از مدتها قبل بیمه اجباری مسئولیت مدنی حوادث خودرو متداول شده بود. قانونگذار ما هم در آذر ماه ۱۳۴۷ با اقتباس از آن قوانین، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند و از اول فروردین ۱۳۴۸ آن را به موقع اجراء گذاشت.

برابر ماده ۱ این قانون:

«کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.»

به این ترتیب نسبت به زیان دیدگان حوادث خودرو، باب تازه ای از مسئوولیت  مدنی گشوده شد. افزون بر مرتکب حادثه که اغلب راننده بود و بر مبنای اتلاف و تسبیب مذکور در قانون مدنی یا تقصیر مذکور در قانون مسئوولیت مدنی، مکلف بود خسارت زیان دیده را جبران کند، دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی هم به حکم قانون اخیر برای جبران همان مواردی که دارنده خودرو، راننده آن نبود بسیار بود. در مواردی هم دارنده خودرو راننده آن بود، دو مبنا برای مسئولیت مدنی به وجود آمده بود که احکام و آثار هر یک با دیگری تفاوت داشت. قانونگذار، مسئولیت را بر داشتن شی استوار کرده بود. چیزی که در نظام حقوقی ما سابقه نداشت. دامنه مسئولیت از این نوع نیز گسترده بود، کودکان و دیوانگان و سفیهان را هم در بر می گرفت. فقدان اراده و ضعف قوای دماغی تاثیری در این مسئوولیت نداشت زیرا مسئولیت بر داشتن اراده قرار نگرفته بود. از این رو اگر نوجوان موتور سیکلتی داشت، مسئوول حوادث آن بود حتی اگر در زمان حادثه، رانندگی آن بر عهده کودک دیگری بود.

اگر در اثرمرگ مورث، خودرو او قهراً به وراث سفیه یا دیوانه منتقل می شد، مالک جدید مسئوول حوادث بود. انتقال قهری مانع تحقق مسئولیت نبود. به هر حال منبع جدیدی برای جبران خسارت زیان دیدگان به وجود آمده بود و این امر در کاهش مواردی از حوادث خودرو که خسارت زیان دیده جبران نمی شد، تاثیر جدی داشت. یکی از اهداف قانون، حمایت از زیان دیدگان حوادث خودرو  بود و این هدف کم و بیش تحقق

یافت. دادرندگان مکلف شده بودند مسئولیتی را که قانونگذار بر دوش آنها گذاشته نزد بیمه گران ایرانی بیمه کنند. بیمه اجباری مسئوولیت از یک سو فرهنگ بیمه مسئوولیت مدنی را ترویج می داد واز سوی دیگر از تلخی و غیرقابل تحمل بودن این مسئوولیت مجعول که مبنای اخلاقی و عرفی نداشت می کاست.

ماده ۱۰ قانون به یک نوآوری دیگر هم دست زده بود. صندوق مستقلی ایجاد کرده بود تا در مواقعی که بیمه مسئولیت وجود نداشت یا راننده، مقصر شناخته نمی شد، یا فرار می کرد صندوق زیان های بدنی زیان دیدگان را جبران کند. این حاصل همان نکته ای بود که بدان اشاره شد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
حمایت بعدی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ از زیان دیدگان حوادث خودرو، در قوانین بعدی تاثیر شگرفی داشت. تا اینجا برداشت عمومی این بود که اگر حادثه در نتیجه تقصیر زیان دیده ایجاد شده باشد، وی مسحق حمایت و جبران خسارت نیست، در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ نیز آمده بود:

«راننده ای که حادثه منحصراً در نتیجه تقصیر او ایجاد شده ثالث تلقی نمی شود….» یعنی خسارت او توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی جبران نمی شود و در دنبال آن اضافه کرده بود: «در صورت تصادف دو یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی می شوند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئوولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شود…»

یعنی مثلاً اگر یکی از رانندگان به میزان هفتادو پنج درصد مسوول حادثه شناخته می شد، تنها بیست و پنج درصد از خسارت او جبران می شد. این مقررات برداشت عمومی را در این باره که اگر مقصر حادثه، زیان دیده باشد خسارت اش قابل جبران نیست تایید می کرد. اما در قوانین بعدی قانونگذار پا را فراتر گذاشت و از استفاده کنندگان از شاهراه ها حمایت همه جانبه به عمل آورد و اعلام کرد اگر حادثه در نتیجه تقصیر آنان به وجود آمده باشد، خسارتشان توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت بدنی باید جبران شود.

۲-۶-۲-۲-مبنای مسئولیت  از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری

مواد عمومی قانون مجازات اسلامی در ۲۱/۷/۱۳۶۱ تصویب شد. در آن هنگام کمتر از چهار سال از پایه ریزی حکومت جدید گذشته بود و نهادهای حکومتی در حال تکوین و به دست آوردن تجربه بودند. به همین جهت قانونگذاری از پختگی لازم برخوردا نبود. با این که عنوان قانون، مجازات اسلامی بود و در آن از مسئولیت کیفری سخن گفته می شد اما در گوشه و کنار آن مسئولیت مدنی هم وجود داشت.به طور خلاصه می توان گفت در این قانون مقررات تازه ای در خصوص مسئولیت مدنی وجود داشت که در نوع مسئولیت، مبنای آن و اشخاص مسئول دگرگونی های قابل توجهی به وجود آورد و این دگرگونی ها در مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیز اثر گذار بود.

دگرگونی اول کیفر معرفی کردن پرداختهایی بود که برای جبران آسیبهای بدنی در نظر گرفته شده بود. ماده ۷ این قانون انواع چهارگانه مجازات ها را تعیین و در ماده ۱۰ به تعریف دیه پرداخت. به این ترتیب حساب وکتاب زیان های بدنی از زیان های مالی جدا شد. اولی اگرچه از لحاظ ماهوی در حوزه مسئولیت مدنی قرار داشت اما از لحاظ شکلی از مقوله های مسئولیت کیفری قرار گرفت. ویژگی قابل توجه دیه این بود که برای اغلب آسیب های بدنی نرخ معینی وجود داشت.

دگرگونی دوم در شخص مسئوول پرداخت دیه صورت گرفت. برابر مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، اصل این بود که هر کس به دیگری ضرر بزند، خودش باید خسارت را جبران کند. اما طبق قانون دیات آسیبهای بدنی که جنایت خوانده می شد، یاعمدی بود یا شبیه عمد یا خطایی و مسئوول آن در خطا ءمحض عاقله قاتل است. دگرگونی سوم در وضع جبران هایی بود که کودکان و دیوانگان وارد می کردند. اگر زیان بدنی بود عاقله باید جبران می کرد و اگر مالی بود خودشان. دگرگونی آخر تفاوت دیه انسان بر حسب جنسیت، عقیده، زمان و مکان است. دیه مسلمان و نامسلمانان فرق دارد. دیه زنان و دختران هم نیمه دیده مردان و پسران محاسبه می شد.

اما قانون تازه مصوب شده نسبت به قانون سابق حمایت های بیشتری را در نظر گرفته است. حمایت قانون جدید از زیان دیدگان خودرو، نسبت به قانون پیشین قوی تر است. این قانون حتی دارنده خودرو را که سرنشین خودرو بوده و نه راننده آن و در اثر حادثه  همان خودرو آسیب دیده و حادثه در اثر تقصیر راننده شکل گرفته، مستوجب حمایت و جبران خسارت می داند. مثلاً اگر همسر دارنده خودرو و یا فرزندش رانندگی را بر عهده داشته و خودرو ساقط شود و بر اثر آن دارنده خودرو آسیب ببیند، برابر مقررات این قانون خسارت وی از سوی بیمه گر جبران می شود. چنین موردی را قانون پیشین منع کرده و از شمول قانون بیرون برده بود.

با تحولی که در جریان تصویب قانون صورت گرفته، روشن است که مسئولیت مدنی دارنده موضوع قانون نیست بلکه جبران زیان های ناشی از حوادث خودرو موضوع قانون است. به همین جهت، مقرر شده که وسائل نقلیه در برابر حوادث آن بیمه شود. عبارت به گونه ای تدوین شده که گویی وسائل نقلیه، دارای شخصیت حقوقی هستند. با توجه به مفهوم شخص، در حقوق و این که مسئوولیت دامن اشخاص را میگیرد نه اشیاءرا، عبارت پردازی قانون ایراد دارد اما این ایراد قابل اغماض است. هدف قانونگذار این است که از زیان دیده حوادث خودرو پشتیبانی کند.

به هر حال قانون جدید گام های بلندی را در حمایت از زیان دیدگان حوادث خودرو برداشته است؛ خسارت های بدنی را با معیار دیه تعریف کرده است؛ از این رو جبران آن را با همین معیار لازم دانسته و با انعقاد قرارداد بیمه با سقف کمتر از آن منع کرده است؛ بر خلاف قانون پیشین که عده ای را از حمایت محروم کرده بود، همه زیان دیدگان حوادث خودرو جز راننده مسبب اصلی را پشتیبانی کرده است. با اینکه در این قانون سازوکاری مناسب استفاده شده است که خسارت بدنی اشخاص به صورت یکسان جبران شود؛ با این که دیه از مصادیق دین است و پرداخت آن موجل می باشد در قانون جدید تهمیداتی اندیشیده شده که خسارت زیان دیدگان هر چه سریع تر پرداخت شود.

۲-۶-۲-۳-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو

نتیجه مسئولیت قراردادی تولید کننده در مقابل خسارت های ناشی از عدم رعایت تعهد ایمنی، این است که مصرف کننده در فرآیند حمایت، آنچنان دارای پشتوانه قوی نباشد و طرف قوی یعنی تولید کننده بتواند با درج شرط تبری از عیوب و با اعلام عیب کالا به مصرف کننده ای که چاره ای جز مصرف کالا حتی به صورت معیوب ندارد، از مسئولیت شانه خالی کند و هزینه های ناشی از عیب تولید را بر مصرف کننده تحمیل نماید. به همین دلیل نظریه مسئولیت قراردادی، جای خود را به مسئولیت غیر قراردادی داده است. کارایی این نظریه، به ویژه در مورادی که مصرف کننده با فروشنده ای رابطه قراردادی برقرار کرده است که محصول را به صورت سربسته می فروشد و از عیب آن بی اطلاع است، مشخص می شود.  رابطه خریدار و فروشنده در این صورت، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی منعکس شده است.[۱]

وقتی سخن از مبانی نظری غیرقراردادی می شود، اختلاف نظرها رخ می نماید. این بحث به ویژه در مواردی مطرح می شود که رابطه قراردادی مستقیم بین مصرف کننده و تولیدکننده وجود ندارد. قانونگذار ایرانی در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو، که عرضه کننده را مکلف به جبران کلیه خسارت های وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب خودرو می کند، از همین نظریه تبیعت می کند و عرضه کننده را اعم از اینکه خود طرف مستقیم قرارداد باشد یا اینکه واسطه ای وجود داشته باشد مسئول می داند.

ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کننده نیز عرضه کنندگان را در مقابل خسارات وارده به مصرف کننده مسئول می شناسد، تاکید مجددی بر پذیرش این نظریه است که مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان، واسطه صرف نظر از رابطه قراردادی مستقیم مورد تاکید است و باید از این طریق به قواعد حاکم بر شناسایی مسئولیت آنان اقدام کرد.

همچنین «یکی دیگر از مبانی مسئولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه، تولید، عرضه و تعمیر می‌باشد. در صورتی که علت حادثه رانندگی عیب و نقص وسیله نقلیه باشد؛ در این صورت تولید کننده و عرضه کننده و یا تعمیرکار حسب مورد، مسئولیت ناشی از حادثه مذکور را بر عهده دارند.»[۲] در این خصوص علاوه بر ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کنندگان، تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جدیدالتصویب، رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر می دارد:

«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادف باشد، حسب مورد متصدیان ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.» شرایط مسئولیت مدنی بر اساس تبصره مذکور عبارتند از:

الف- عدم لزوم اثبات تقصیر تولیده کننده، عرضه کننده و تعمیرکار نسبت به عیب و نقص وسیله نقلیه و قطعه یدکی؛

ب-عیب و نقص وسیله نقلیه یا قطعه یدکی و یا تعمیر معیوب، منجر به تصادف یا حادثه رانندگی گردد؛

ج-مسئولیت مقرر در تبصره مذکور در مقابل کلیه زیان دیدگان است، بر خلاف ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کنندگان که مسئولیت در این مورد را صرفاً در مقابل مصرف کنندگان مطرح نموده است.

د-نقص وسیله نقلیه یا قطعه یدکی در مدت زمان عمر متعارف از زمان تحویل آن واقع شود.[۳]

۲-۶-۲-۴-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده

در مورد تصادم دو یا چند وسیله نقلیه موتوری، هر چند تقسیم مسئولیت به تساوی نیز مطابق قاعده و منطقی است، عادلانه تر اینست که دارنده هر وسیله مسئول تمام خسارت دیگری شود، و گرنه گاه تنها بخش ناچیزی از خسارت را بیمه گر می دهد و فلسفه و هدف قانون بیمه ی اجباری از بین می رود (ماده ۶ قانون). از اطلاق قانون بیمه اجباری نیز همین نتیجه به دست می آید زیرا فرض مسئولیت موجود در آن ناظر به هر دو دارنده است. راننده و دارنده هر وسیله زیان دیده برای طرف مقابل در حکم شخص ثالث است (تبصره ماده ۲) بدین ترتیب هر گاه دوچرخه سواری با اتومبیلی تصادم کند و هر دو مقصر باشند، دوچرخه سوار تنها نیمی از خسارت وارد بر اتومبیل را می پردازد( ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی)؛ ولی دارنده اتومبیل باید به تنهایی تمام خسارت سواره را بدهد.

در موردی که تصادم دو وسیله نقلیه موتوری باعث ورود خسارت به شخص ثالثی می شود فرض مسئولیت برای دارنده  هر دو وسیله در برابر او وجود دارد. در نتیجه، زیان دیده می تواند به هر یک از آن دو رجوع کند و تمام خسارت را بگیرد. ولی، در تقسیم خسارت بین دو مسئول سهم هر کدام نیمی از خسارت است (ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی) این نتیجه، از جمع قانون بیمه ی اجباری و قانون مجازات (دیه) به دست می آید: زیرا به موجب ماده اول قانون بیمه اجباری چنین فرض شده است که دارنده وسیله نقلیه موتوری مسئول خسارتی است که از آن تصادم به دیگران وارد می شود.

این فرض تنها در صورتی از بین می رود که تصادم به قوه قاهره نیست. پس، فرض مسئولیت هر دو دارنده باقی است و زیان دیده می تواند از آن سود ببرد. ولی ، چون فرض مسئولیت تنها در برابر زیان دیده است، در رابطه آن دو نسبت به خسارت وارد به ثالث، قانون مجازات حاکم است. در برابر این استدلال که با روح قانون بیمه اجباری سازگار است ، می توان گفت: هیچ یک از دو وسیله عامل منحصر حادثه نیست تا بتوان تمام خسارت را به او نسبت داد. فرض اینست که مجموع دو سبب حادثه را به بار آورده و نتیجه منطقی اشتراک در سبب تقسیم خسارت بین هر دو سبب است.

۲-۶-۲-۵-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر

در حقوق ما نظر مشهور در فقه این است که سلامت مبیع از شروط بنایی است که در نوع قراردادهای بیع وجود دارد و همین شرط ضمنی و بنایی است که مبنای خیار عیب قرار می گیرد. بیگمان در فقه مسئولیت ناشی از تولید به شکل کنونی مطرح نبوده است، ولی از این که بعضی از فقیهان قاعده لاضرر را نیز از مبانی خیار عیب شمرده اند چنین برمی‌آیدکه ماده اصلی و جوهر جبران خسارت ناشی از عیب در ذهن آنه در نتیجه تمامی معاملات، اعم از آنکه سلامت مبیع به صورت شرط صریح باشد یا نباشد، تعهد تحویل کالای سالم و بدون عیب، مستند به قرارداد است. همین که عیب کالا و رابطه سببیت بین وجود عیب و خسارت خریدار به اثبات رسید، فروشنده یا تولید کننده ملزم به جبران آن است؛ زیرا با احراز معیوب بودن، تخلف وی نسبت به تعهدات قراردادی ثابت می شود. اما از چند جهت مسئولیت قراردادی، حمایت کافی را از طرف ضعیف قرارداد یعنی مصرف کننده به عمل نمی آورد.

نخست آنکه پاسخگوی مسئولیت تولید کننده، در مواردی که رابطه مستقیم قراردادی بین آنها وجود ندارد و واسطه فروش این ارتباط مستقیم را قطع کرده است، نیست. آنچه که امروزه در عرصه گسترده صنعت و تولید کالای انبوه وجود دارد، معمولاً رابطه قراردادی مستقیم قطع است؛ لذا نمی توان از مبنای رابطه قراردادی، برای شناسایی مسئولیت تولید کننده در مقابل مصرف کننده ای که گاه چند واسطه آنها را از هم جدا می کند استفاده کرد.دوم آنکه هر چند در مسئولیت قراردادی، تعهد فروشنده به سلامت مبیع، تعهد به نتیجه است؛[۴] و صرف احراز عیب مبیع، تخلف وی را ثابت می کند و نیازی به اثبات تقصیر وی وجود ندارد و از این حیث، برای زیان دیده حمایتی است،؛ لیکن بر اساس مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی،[۵] چنانچه فروشنده ثابت کند که عیبی را که در مبیع وجود دارد نمی توان به او مرتبط کرد، از مسئولیت مبری می شود. از این جهت جنبه حمایتی تضعیف می شود. سوم آنکه در مسئولیت قراردادی، از آنجا که مبتنی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین است، ممکن است احراز نشود یا عکس آن احراز شود.

در پایان به نظر می رسد با وجود بیمه های اجباری فرض مسئولیت مدنی به شکل سابق ماهیت و صبغه خود را از دست داده است. بنابراین می توان گفت در صورتی که قائل به وجود بیمه بین طرفین و این رابطه نباشیم موضوع در قالب های مختلف قابل تبیین خواهد بود.

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی

برای شناسایی ارکان مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی باید عناصر عامی که در خصوص موضوع وجود دارند نظیر فعل زیانبار، رابطه سببیت و… بین طرفین وجود داشته باشد. در ذیل به شرح موضوع در پرتو عنوان اصلی می پردازیم.

۳-۱-فعل زیانبار

 وجود فعل زیانبار از ارکان مسئولیت مدنی است و هنگامی که عمل زیانبار به فاعل منتسب شود باید وی را مسئول جبران خسارت وارده بدانیم. فعل زیانبار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است. هر فعل زیانبار ممکن است به صورت عمل مثبت و ایجابی باشد و یا به صورت سلبی یا ترک فعل. مثلا عملی که شخص انجام داده و موجب بروز ضرر به دیگری شده (حال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم)، شخص اقدامی انجام داده که نمود خارجی داشته و به صورت فعل مثبت در عالم خارج نمایان شده است و موجب ضرر دیگری گردیده، مثل خراب کردن باغ و قطع درختان که عملی انجام شده ولی در نهایت باعث آسیب به دیگری است. گاه این فعل زیانبار سلبی است در واقع عدم انجام عملی است که اگر انجام می شد دیگری متحمل ضرر نمی شد.برای مثال راننده ای که در هنگام رانندگی می تواند ترمز کند اما این ترک فعل او باعث بروز تصادف و خسارات متعدد می‌شود. فقها تعبیر دیگری از فعل زیان بار یا ترک فعل داشته اند و آن این است که مثلا شخصی به شدت تشنه یا گرسنه از دیگری طلب آب و غذا می‌کند،حال اگر او از کمک امتناع کرد و آن شخص مرد ضامن است. زیرا وقتی درمانده از دیگری مدد می جوید تکلیفی بر گردن مخاطب بار می‌شود.[۶]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
۳-۴-۲- بیمه مسئولیت

ریشه و مبنای بیمه های مسئولیت مدنی به آن دسته از اقدامات انسان بر می گردد که بر اساس قوانین موضوعه مانند قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی برای او ایجاد مسئولیت می نماید. انسان ها از زمانی که با خطر آشنا شده اند و خصوصاً در مورد اقداماتی که اسباب مسئولیت مدنی آنها را فراهم می نماید سعی نموده اند راه هایی را برای پیشگیری آن و یا در صورت تحقق، راهی برای جبران آن پیدا نمایند. یکی از راه حل هایی که برای جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی مورد توجه انسان قرار گرفته بیمه کردن مسئولیت مدنی خود در مقابل حوادث و خطرات می باشد.

بنابر یک قاعده کلی که در کشورها وجود دارد و حقوق کشور ما از این قاعده مستثنا نیست آن است که در هر جائی که اشخاص باعث ورود خسارت اعم از جانی یا مالی به سایر اشخاص شوند مسئول هستند و باید از عهده خسارات وارد شده بر آیند. [۱]

در هر صورت خساراتی که به زیان دیده وارد شده نباید جبران نشده باقی بماند و در پایان رضایت او باید حاصل شود. حقوق کشور ما که برگرفته از فقه امامیه می باشد بر اساس یک قاعده فقهی که می گوید:« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نباید فعل ضرری وجود داشته باشد و یا به عبارت دیگر نباید ضرری بدون جبران باقی بماند. این قاعده باعث شده در برخی از اصول قانون اساسی ما مانند اصل ۴۰ و ۵۰ و ۱۷۱ انعکاس داشته باشد. [۲]

موضوع تمام عملیاتی بیمه را خطر تشکیل می دهد. خطر پیشامد یا اتفاق احتمالی است که در زمان آینده و نامعین رخ می دهد. در بیمه مسئولیت مدنی آنچه خطر موضوع بیمه را تشکیل می دهد، مسئولیت بیمه گذار است.

مسئولیت ممکن است در اثر عمل یا رفتار یک شخص یا اعمال و رفتار اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء در اموال تحت تصرف او ایجاد شده باشد. به هر حال وقتی شخصی در نتیجه یکی از علل مذکور موجب زیان دیگری شود ملزم به جبران خسارت وارد شده می باشد اما به طوری که می دانیم در شرایط زندگی امروزی جبران خسارت ها همیشه سهل و ساده نمی باشد. از این رو هر کس که خود را در معرض خطر مراجعه زیان دیدگان می بیند می تواند مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه کند؛ بدین معنا که اگر در ضمن کار و فعالیت روزمره خود به جهت ورود خسارت، ملزم به جبران آن شود، این خسارت را بیمه گر پرداخت می کند تا لطمه ای به دارایی، درآمد و فعالیت اقتصادی او وارد نشود. با انعقاد بیمه مسئولیت مدنی، بیمه گر متعهد می شود که خسارت هایی را که بیمه گر به اشخاص ثالث وارد کرده است جبران کند. بنابراین مسئولیت بیمه گر مشروط به مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل شخص ثالث می باشد. و چنانچه بیمه گذار در مقابل شخص ثالث تبرئه شود، بیمه گر مسئولیتی نخواهد داشت.

برای جلوگیری از مواجه شدن شخص ثالث زیان دیده با مسئولیت معسر است که قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۷، دارنده وسیله نقلیه را مکلف می کند که مسئولیت مدنی خود را بیمه کند[۳].

تعریف خاصی از این قرارداد، نه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت، آمده است، و نه در هیچیک از قوانین دیگر؛ اما بنا بر آنچه که معمول است، می توان گفت که بیمه مسئولیت مدنی، قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر، در ازاء دریافت مبلغی معین {حق بیمه}، در مقابل بیمه گذار، یا جانشین او، متعهد می گردد که در صورت بروز حوادث و خطرهای {احتمالی} مشخصی، که در نتیجه حرفه، و یا کار با وسیله معینی {متعلق به بیمه گذار}، ناشی، و سبب خسارت به دیگران، و مسئولیت بیمه گذار، می گردد، خسارت وارده را تا حدود تعیین شده در قرارداد، جبران نماید. این تعهد را نمی توان قطع نظر از مسئولیت بیمه گذار، مستقیماً به نفع ثالث {زیان دیده} دانست، بلکه اگر هم این تعهد مستقیماً در مقابل ثالث زیان دیده و به نفع او باشد، تابعی از مسئولیت بیمه گذار است. [۴]

بنابراین در بیمه مسئولیت، بیمه گر، جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نمی کند بلکه بدهی احتمالی بیمه گذار را که در مقابل اشخاص دیگر مسئول شناخته می شود و باید از اموال و دارایی خود بپردازد تعهد می نماید. [۵]

۳-۴-۳- الزام به قبول تعهدات

تعهدات و قراردادها زمانی برای طرفین قرارداد ارزش مطلوب و واقعی هستند که دارای ضمانت اجرای مناسب و کار آمدی باشند. از دیرباز برای اینکه متعهد را ملزم به اجرای تعهد کنند و هوس نقض قرارداد به خیال او خطور نکند، شیوه‌های مختلفی مثل اخذ وثیقه و رهن، وجه‌التزام و… در ضمن قراردادها متداول شده است . اما هر یک از آن‌ها ضمن اینکه کاربرد خاص خود را دارا می‌باشند، به دلیل وجود اشکالاتی در ماهیت و کارکرد آنها، به تنهایی همه اهداف مورد نظر و مطلوب طرفین را تامین نمی‌کنند. خصوصاً با توجه به اختلاف دیدگاه ها و نظامهای حقوقی در موارد مزبور، نیاز به طرح شیوه‌ای جدید و طبعاً مبتنی بر تحقیق جامع‌تر، به ویژه با طرح گونه‌ای از آن که در نظامهای مختلف متمدن جهان از اعتبار یکسان و مشابه‌ای نیز

برخوردار باشد به خوبی آشکار و محسوس می کند. هر گاه طرفین تعهد یا قراردادی برای جبران خسارات ناشی از نقض عهد، قرارداد یا شرطی ضمن عقد اصلی منعقد نمایند که مطابق با آن حل و فصل نزاع نمایند، از ارزش و کارکردی برخوردار خواهد بود که در هیچک از موارد مشابه، تمامی آن اهداف یافت نشود. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت مسئولیت قراردادی نیروی الزام آور عقد می باشد و این مسئولیت بر عهده کسی است که به موجب عقد متعهد شناخته می شود.

در حقوق بیمه «تعیین قراردادی خسارات تخلف از اجرای تعهد» که معمولاً به صورت شرط ضمن عقد و با ماهیت شرط فعل می‌تواند مورد استفاده و توجه متعاهدین قرار گیرد، تا میزان قابل توجهی نیازها و اهداف پیش گفته را برآورده خواهد ساخت .[۶]

اصل بر پذیرش جبران خسارت در نظام حقوقی ایران در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ به صراحت منعکس شده است.در ماده ۲ این قانون آمده است:

«در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.»

عمده ترین شکل های متفاوت اضرار را در بحث حوادث خارجی،در پرونده های تصادفات،می توان به صورت اضرار نسبت به اموال و اضرار نسبت به جسم و جان انسان دانست.چنانکه ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۸۷ مقرر می دارد:

«کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود …بیمه نمایند.»

قبول خسارت به صورت خسارت مالی و جانی می باشد.زیان مالی در مواد ۳۲۸،۳۲۹ و ۳۳۰ قانون مدنی به صورت مثل یا قمیت است و اصولاً جبران خسارت به صورت ترمیم خسارت و اعاده وضعیت قبل از اضرار می باشد .اما شیوه جبران زیان جانی نیز به صورت جبران مالی می باشد که در حقوق ایران روش های متشتت و مبهمی درباره آن در نظر گرفته شده است.[۷]

چنانچه ملاحظه می شود شیوه های جبران خسارت در واقع به صورت الزام به قبول ضمانت اجرای ناشی از قرارداد یا همان بیمه نامه بین بیمه گر و بیمه گذار می باشد.فقط در مورد بیمه های ناشی از تصادفات یا همان بیمه شخص ثالث است که رابطه قراردادی بیمه بیمه گر و بیمه گذار وجود دارد و رابطه بیمه عامل ورود خسارت و خسارت دیده رابطه ای غیر قراردادی است.در مجموع مشخص است که در صورتی که اساس رابطه برای جبران خسارت قرارداد می باشد و طرفین متعهد به جبران خسارت های ناشی از قرارداد هستند.

۳-۴-۴-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری

۳-۴-۴-۱-مفهوم  دارنده

۳-۴-۴-۱-۱- مفهوم عمومی دارنده

دارنده در زبان فارسی اسم است و به معنی آنکه چیزی را دارد . صاحب مالک خداوند، چیز دار مالدار ثروتمند . یا قوه دارنده قوه ماسکه  آمده است. این مفهوم البته با مالکیت که در زبان فارسی راجع به آن توضیح داده شد قرابتهایی نیز دارد که به شرح آن پرداخته شد. به هر حال مفهوم عمومی دارنده با آنچه در زبان فارسی در مورد آن ذکر شده است با مفهوم حقوقی دارنده نیز قرابت ها و شباهت هایی دارد که به ذکر تعریف دارنده در حقوق از منظر رویه قضایی برای روشنتر شدن بحث خواهیم پرداخت.

۳-۴-۱-۱-۲- دارنده در رویه قضایی

 با توجه به آنکه بعضی از حقوقدانان کلمه دارنده را مالک اتومبیل می دانند و بعضی دیگر آن را حمل بر راننده می کنند و بعضی دیگر آن را تفسیر نموده اند و در این خصوص بیان می دارند که دارنده یا دارندگان وسائل نقلیه شامل مالک اتومبیل یا هر شخصی است که با اذن یا اجازه او به هر عنوان رانندگی و استفاده از وسائل نقلیه را بر عهده دارد.[۸] برخی از حقوق دانان نیز آن را تفسیر نکرده اند اما رویه قضایی در مورد کلمه دارنده یا دارندگان اتفاق رای ندارد و در این خصوص آراء مختلفی صادر شده است.

در اکثر آرای صادره از محاکم چنانچه راننده و مالک متعدد باشند دادگاه راننده را مطابق قوانین کیفری محکوم به پرداخت دیه و در صورت لزوم مجازات می نماید و چنانچه وسیله نقلیه دارای بیمه نامه ثالث باشد خسارت مالی و جانی تا سقف بیمه نامه از محل بیمه نامه جبران می گردد. ولی اگر وسیله نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه باشد راننده و مالک فردی واحد نباشند دادگاه صرفا خسارت های جانی و مالی را از راننده مطالبه می کند و هیچ مسئولیتی را برای مالک در نظر نمی گیرد که اکثر آراء صادره از محاکم در خصوص حوادث رانندگی از همین مقوله است و کلمه دارنده را حمل بر شخص راننده می کنند.[۹]

موجبات ضمان یا مسئولیت وفق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید چیزی جدای از اشتراک در جنایت یا تسبیب در جنایت نیست و مواد ۷۱۴ به بعد از قانون مجازات اسلامی هم شخص راننده را ضامن دیه و حبس دانسته است و منظور از متصدی وسیله موتوری هم شخص راننده می باشد. مع الوصف شعبه سوم دادگاه عمومی شهرضا در دادنامه ۱۸۹ و ۱۸۸-۲۶/۲/۷۸ با درک صحیحی از ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مالک را محکوم به پرداخت ضرر و زیان وارده نموده است. در این خصوص دادنامه های صادره از این جهت که منجر به محکومیت مالک کامیون شده موافق با ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث است و با عقیده ما در خصوص اینکه منظور از دارنده، مالک کامیون می باشد تطابق دارد ولی از این جهت که راننده کامیون هم به طور تضامنی محکوم به پرداخت خسارت گردیده با هیچ کدام از مواد قانونی استنادی مطابقت ندارد زیرا:

احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد،زیرا انسان در هر لحظه زندگی باید تصمیم اتخاذ کند.حتی عدم تصمیم گیری در امری خود نوعی تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است.بی قید و بند ترین افراد نیز خود را در قید این احساس می دانند،زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است،و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می گیرد که باید به نوعی به آنها پاسخ دهد و راهی را برگزیند و این خود احساس مسئولیت است.[۴]
مسئولیت به معنای پاسخگو بودن نسبت به تعهد و تکلیف و از نظر حقوقی عبارت است از «تعهد یا الزامی که به دستور قانون برای رفع تجاوز متجاوز مقرر شده است.»[۵]در برابر واژه مسئولیت در زبان بیگانه دو واژه «responsibility» و «liability»  به کار می رود که هر دو به معنای حالت پاسخگو بودن فرد نسبت به یک تعهد است ولی واژه نخست کاربرد بیشتری دارد.[۶]در این مفهوم مسئولیت به معنای تعهد برای پاسخگویی در برابر عملی که انجام یافته و جبران خسارتی که به دیگران وارد شده آمده است.[۷]

هرگاه شخصی ملزم به جبران خسارت وارد شده به دیگری باشد، عرفا در مقابل او مسئولیت دارد.معنی لغوی واژه مسئولیت نیز همین است؛زیرا در لغت کسی را که از وی سوال و بازخواست کنند و وی در مقابل پاسخگو باشد،او را مسئول می نامند.معنی اصطلاحی هم به همین مفهوم نزدیک است،چرا که در جامعه نیز مسئول بودن و مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد و در هر مورد که بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی شخصی،ضرر و زیانی به دیگری وارد آید و عامل این ضرر و زیان،مکلف به جبران خسارت باشد،می گویند که در برابر وی مسئولیت مدنی دارد و یا به عبارتی دیگر،ضامن خسارت وارد شده می باشد و باید آن را تدارک ببیند.[۸]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
۱-۱-۱-۱-مفهوم مسئولیت مدنی

حقوق دانان ایرانی نیز به تعریف مسئولیت مدنی در آثار خود پرداخته اند. باری مثال دکتر ناصر کاتوزیان می‌نویسد:

«بر مبنای مسئولیت مدنی رابطه دینی وِیژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛زیان دیده طلبکار و مسئول،بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌شود…»[۹]

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی را چنین تعریف می کند:

«مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود و….»[۱۰]

در تعریف دیگر آمده است:«لزوم جبران ضررهای وارده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند.»[۱۱]

دیگر تعریف بیان می دارد:

«مسئولیت مدنی، عبارت از مسئولیتی است که از قابلیت ارزیابی به مال برخوردار باشد، مانند آنکه شخصی مال متعلق به غیر را اتلاف می کند که ضامن آن خواهد بود.»[۱۲]

در آخرین تعریف از سوی یکی از حقوقدانان مسئولیت مدنی چنین تشریح شده است:

«هر کس به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا لا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجارهای عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، ای خسارات را مطالبه نماید.»[۱۳]

در مجموع می توان گفت تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را که از این تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهند. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است؛ هرجا نقض قاعده ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدید تری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد اما جایی که ضرر از روابط شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق می شود. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[۱۴]

۱-۱-۲-خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی

تا آنجا که تاریخ فرضیه های حقوقی نشان می دهد نخستین تجلی فرضیه مسئولیت به صورت وظیفه بوده است. بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرونشاند. کسی که به دیگری زیانی می رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگری زیانی رسانده است، مانع گرفتن انتقام از آنها می شود یا باید دیه این جرایم را بپردازد یا برای مقابله با خشم و انتقام زیان دیده آمده شود، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدایی ترین معنی آن، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام آشتی دادن دو خصم بهتر و موثر تر تامین می شود.

مسئولیت مدنی در عصر حاضر یکی از بخش های مهم حقوق مدنی است که در اهمیت روز افزونی یافته است و توجه دانشمندان حقوق و دادرسات و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خصوص در مسائل جدید به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که در هر زمینه به صورت یک رشته مستقل حقوقی محسوب شود. در این زمینه چه بسا، قانونگذار، حتی در کشورهای حقوق نوشته، نقش اول را ایفا نمی کند؛ زیرا تحولات به اندازه ای سریع است که نظام قانونگذاری با پیچ و خم هایی که دارد، نمی تواند پاسخگوی مسائل سریع روز باشد. از این رو دادگاه ها نیز نقش سازنده ای را ایفا می کنند و قواعد جدیدی را پدید می آورند که گاهی قانونگذار، آنها را تایید و تثبیت و به صورت موارد قانونی تدوین می کند.

در ایران متاسفانه قوانین ما در این خصوص پراکنده و ناقص و ناهناهنگ است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده که ریشه فقهی و سنتی دارد. سپس در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده که مقررات قانون مدنی را تکمیل کرده و قواعدی با الهام از حقوق غربی آورده که برخی از آنها در عمل، چنانکه باید اجرا نمی شود و برخی دیگر به بازنگری نیاز دارد. افزون بر موارد یاد شده قانون مجازات اسلامی موادی در مورد مسئولیت مدنی دارد. این مواد نیز از فقه اقتباس شده و علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد قانون از یک سو و بین مواد قانون مسئولیت مدنی هماهنگی دیده نمی شود. این چالش بحث در باب مسئولیت مدنی در فضای سایبر را نیز دشوار می سازد که با آن در جای خود اشاره خواهیم کرد.[۱۵]

۱-۱-۳-مبانی نظری مسئولیت مدنی

۱-۱-۳-۱-نظریه تقصیر

این نظریه در قرن ۱۸ و در اواخر حکومت روم رایج شد. براساس این نظریه فاعل زیان زمانی باید خسارت های وارده را جبران کند که مرتکب تقصیری شده باشد و زیان دیده، باید تقصیر او را ثابت نماید، لذا در صورت عدم اثبات تقصیر، مسئولیتی قابل تصور نیست. برای مثال در نظام حقوقی ایران مسئولیت ناشی از فعل حیوان و خسارت ناشی از ساختمان (مواد ۳۳۴ و ۳۳۳ قانون مدنی) براساس این نظریه توجیه می شود.[۱۶] البته همان طور که اشاره شد با لحاظ ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی، در نظام حقوقی ایران اصل بر نظریه  تقصیر می باشد اما نمی توان آن را مبنای مطلق مسئولیت تلقی کرد، زیرا با در نظر گرفتن نظریه مارالذکر به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی، بسیاری از ضررها بدون جبران باقی می ماند، مثلاً امروزه با ظهور وسایل خطر آفرین مانند خودرو و استفاده از آن ،صاحب وسیله از امتیازاتی برخوردار می شود و دیگران را در معرض خطر قرار می دهد و لذا ممکن است زیان دیده نتواند نقصیر صاحب وسیله را اثبات کند و زیان وارده بر وی بدون جبران باقی ماند که این امری است که با عدالت و انصاف چندان سازگاری ندارد، بر این اساس لازم است تا نظریات دیگری درکنار نظریه­ی اصلی (نظریه تقصیر) مطرح گردد.[۱۷]

۱-۱-۳-۲-تقصیر مدنی

گاهی تقصیر مدنی موجب حادثه رانندگی می شود. به عنوان مثال فردی که مواد لغزنده ای را در جاده ریخته یا چاله ای را حفر نموده یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راه ها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست، بلکه ناشی از تخلفات عمومی است. به موجب تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص را یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»

نقص مقرر د تبصره فوق ممکن است ناشی از اهمال و کوتاهی متصدیان امر باشد که در این صورت بر اساس ماده ذکر شده اگر موجب فوت گردد منجر به مسئولیت کیفری و مدنی آنها و اگر ناشی از اهمال آنها نباشد. به عنوان مثال اگر در راهی حفره ای ایجاد شده باشد و مدت زیادی از آن گذشته باشد و سازمان متصدی در این مورد اهمال نموده باشد تقصیر مذکور کیفری و اگر فرصت کافی برای اقدام لازم در این مورد را نداشته باشد تقصیرمدنی محسوب می شود.[۱۸]

۱-۱-۳-۳-تقصیر کیفری

مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزش های خاص خود می باشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزش ها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند.بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزش های مهم جامعه و تعیین خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آن ها می پردازد حقوق کیفری نام دارد.

مقررات و قواعد کیفری تعهدات و تکالیفی را که مربوط به حفظ ارزش های مهم جامعه است بر افراد تحمیل می نماید که با نقض و رعایت نکردن یکی از این قوانین شخص مورد بازخواست قرار می گیرد که در اصطلاح مسئولیت کیفری نامند. مسئولیت کیفری قوی ترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه می تواند به مجازات هایی منجر شود که شدید ترین محرومیت های اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد می شود.  به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.[۱۹]

در توجیه این نوع مسئولیت برخی معتقد اند :می توان با اعمال مجازات که در نتیجه باعث ارعاب در بین مردم جامعه است، باعث برچیده شدن ریشه جرم شد، در مقابل برخی دیگر بر این باورند که مجرم بیمار است و کیفر داروی شفا بخش و اصلاح کننده اوست. اما تمامی این توجیهات مورد ایراد قرار گرفته است: انتقاد اول این است که جامعه حق ندارد تقوی و فضیلت را به زور بر کسی تحمیل کند همانگونه که اخلاق ضمانت اجرای مادی ندارد. در توجیه دوم می توان گفت  در برخی از کیفر ها اصلاح معنی ندارد، برای مثال در مجازات اعدام دیگر اثری از شخص باقی نمی ماند پس نمی توان گفت این اقدام باعث اصلاح فرد در جامعه خواهد شد. و در پایان باید گفت هدف مسئولیت کیفری اگر ارعاب دیگران باشد نکوهیده است. زیرا چگونه می توان شخصی را برای ارعاب دیگران که آن ها هم مثل این شخص جایز الخطا هستند مجازات کرد؟ به علاوه اینکه ارعاب گاه مجرمین را به احتیاط بیشتری وادار می نماید. همچنین کسانی را می‌هراساند که احتمال منطقی در خصوص تعقیب و دستگیری آن ها باشد. به علاوه اگر جرم عملی ضد اجتماعی باشد و هدف ارعاب دیگران و اصلاح مجرم باشد  برخی از مجازات ها مانند حبس نه تنها سبب ارعاب عده ای نیست بلکه مطلوب مجرمان بی سرپناه است. همچنان که اثر اصلاحی هم ندارد زیرا دور نگه داشتن مجرم از جامعه به غیر اجتماعی کردن وی منجر می شود.[۲۰]

۱-۱-۳-۴-نظریه مسئولیت بدون تقصیر

مسئولیت بدون تقصیر، چنانکه از نام آن‏ پیداست، الزام قانونی عامل زبان به جبران خسارت‏ بدون لحاظ بی‏تقصیری اوست و در مواردی که‏ چنین مسئولیتی مقرر است،صرف انجام فعل‏ زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت‏ وارد شده کفایت می‏کند.این نوع مسئولیت که‏ مسئولیت عینی نیز نامیده می‏شود، در راستای‏ حفظ منافع و مصالح اجتماعی و رعایت حقوق‏ متقابل افراد پیش بینی شده و فلسفه وضع آن‏ در نظام‏های حقوقی چیزی جز آن نیست. ژوسران‏ حقوقدان فرانسوی، در دفاع از وجود این مسئولیت می نویسد:«هر جا فاعل فعل‏ زیانبار بی‏تقصیر است، تحمیل زیانها بر متضرر و زیان دیده که هیچ گونه نقشی در پدید آمدن‏ آن نداشته،یک نوع بی‏عدالتی است و زیان‏ زننده باید جبران آن را به عهده بگیرد».

مسئولیت بدون تقصیر که به دلیل توجه‏ خاص به زیان دیده، در اکثر نظام‏های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است؛ در عین حال، خود نیز متضمن استثنایی مبتنی‏ بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره‏ اعم از پدیده‏های طبیعی و سماوی و نیز تقصیر ثالث یا زیان دیده را ثابت نماید.

البته در صورتی که ثابت شود مصادیق فوق، علت منحصر در وقوع حادثه بوده،رافع ضمان‏ خواهد بوده،والاّ مسئولیت عامل زیان همچنان‏ باقی است و تنها متضمن این فایده است که‏ دخالت دو عامل در تحقق خسارت را ثابت نموده‏ و موجب تقسیم مسئولیت میان طرفین‏ می‏شود.فرضا اگر راننده بتواند تا این حد را ثابت‏ کند که عابر زیان دیده ناگهان به وسط خیابان پریده‏ و در وقوع تصادف مؤثر و مقصر بوده است،با وی در تحمل خسارت سهیم و شریک خواهد گردید.

۱-۱-۴-مبانی فقهی مسئولیت مدنی

۱-۱-۴-۱-اتلاف

قاعده اتلاف که از آن به من اتلف مال الغیر فهوله ضامن تعبیر می شود و قاعده ای است متفق علیه بین فریقین.البته این عبارت خود متن حدیث نیست ولی از بعضی آیات شریفه قرآن :«من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و احادیث بسیار که در کتب فقهی ذکر شده اصطیاد شده است و لذا آن را قاعده مصطاده گویند.

حالی که اتلاف عرفا مستند به عمل مانع باشد شکی در ضمان مانع باقی نمی ماند یا جایی که فردی مانع می شود تا مالکی متاع خویش را بفروشد و در نتیجه قیمت آن کسر گردد زیرا سبب کسر قیمت عمل مانع بوده است.اما در مواردی که رابطه سببیت اثبات نشود یا تلف آن در اثر آفات سماوی باشد ضمانی بر آن بار نیست.

۱-۱-۴-۲-تسبیب

قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچ گونه ایراد و اشکالی وارد نیست عبارت از این است که هر کسی سبب تلف و خسارت گردد ضامن است هر چند که خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد و باید مال تلف شده را جبران نماید.

بحث تسبیب در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی می گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود.

قاعده تسبیب در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب غصب، وقصاص و دیات (بحث موجبات ضمان) مطرح شده است. اگر چه مصادیق تسبیب در کتب فقهی ذکر شده است، اما اصطلاح تسبیب از قرن پنجم هجری به بعد در کتب فقها مانند “مبسوط” شیخ طوسی و “سرائر” ابن ادریس به صورت اجمال مطرح شده است. ولی در کتب قرن هفتم با مسئله تسبیب و مباشرت به شکلی کلی و مفصل تر روبرو می شویم.

۱-۱-۴-۳-تسبیب در رویه قضایی

در رویه قضایی توجه چندانی به رابطه سببیت بین تخلف راننده یا سایر افراد و حوادث رانندگی نمی شود. به عنوان نمونه می توان به رای شماره ۸۲-۱۲/۴۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد:

وقتی دوچرخه سواری بدون داشتن گواهینامه رانندگی دوست خود را بر ترک دوچرخه سوار می کند و در اثر انحراف ناگهانی، راننده اتومبیل را که در حال عبور از خیابان بوده است عصبانی می کند راننده اتومبیل به سمت دوچرخه سوار می راند و چنان به سمت راست خود می رود که دوچرخه سوار به جوی می افتد و در اثر اصابت شکم دوست خود را که بر ترک دوچرخه سوار بوده است به جدول سیمانی جوی برخورد و موجب پارگی طحال و مرگ او می شود. هیئت عمومی هم نظر به مسئولیت هر دو می‌دهد. رای مزبور با توجه به مقررات کنونی قابل توجیه نیست؛ زیرا اولاً در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه مباشر است، مگر اینکه سبب قوی تر باشد و ثانیاً به فرض آنکه حکم به مسئولیت هر دو داده شود میزان مسئولیت آنها در مقررات کنونی مساوی است.[۲۱] این رای واجد این اشکال مهم است که مبنای حقوقی رای مشخص نشده است، به عبارت دیگر فقط علل مادی مورد توجه قرار گرفته و در حالی که علل حقوقی و قانونی نیز باید مورد توجه قرار می گرفت.

علاوه بر مورد ذکر شده هیئت عمومی در مورد زیر نیز به رابطه سببیت توجهی نکرده است:

خلاصه جریان پرونده[۲۲]:

«آقای اسد که رانندگی اتوبوس شرکت واحد را بر عهده داشته است در تاریخ ۳۰/۵/۶۴ قبل از اینکه اتوبوس  را به کنار بزند و به علت اینکه درب اتوبوس باز بود، احد از سرنشینان آن به نام نوروز پایین افتاده و مجروح و سپس در تاریخ ۲/۶/۶۴ فوت کرده است. افسر کاردان فنی ضمن ترسیم کروکی در گزارش جریان حادثه قید نموده است هنگامی که قصد توقف جهت یک نفر از سرنشینان خود را داشته قبل از توقف کامل، سرنشین از دب جلو اتوبوس خود را به پایین پرتاب می کند  و طبق اظهارات شاهدین در محل و راننده در نتیجه با زمین برخورد نموده و از قسمت سر مجروح می شود. ولی در پایان گزارش علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده اتوبوس واحد به علت بازکردن درب وسیله نقلیه قبل ازتوقف کامل تشخیص داده است. متهم تحقیق و وی اظهار داشته من می خواستم بزنم کنار که نامبرده روی صندلی جلو نشسته بود یک دفعه دیدم پایین افتاد، سرعت ماشین هم تقریباً ۱۰ کیلومتر بود و درب جلو باز بود. فرزند متوفی و همسرش اظهار داشته اند: در صحنه تصادف نبودیم و اطلاعی نداریم. برای تحقیق از مجروح مامور به بیمارستان رفته و گزارش نموده است در حالت بیهوشی به سر میبرد و قادر به بازجویی دادن نبود. در گزارش معاینه جسد به وسیله پزشکی قانونی علت فوت، ضربه جمجمه و خونریزی مغزی در نتیجه برخورد با جسم سخت تعیین گردیده است. متهم نزد بازپرس اظهار داشت که من به ایستگاه رسیدم ولی هنوز ایست کامل نکرده بودم که متوفی خود از اتوبوس در حال پیاده شدن بود و ایشان در پیاده شدن عجله کرد و افتاد و ایشان مقصر است و من خود را مقصر نمی دانم و ایشان بود که در واقع در اثر عجله در پیاده شدن افتاد. با اعلام شکایت اولیاء دم وتکمیل تحقیقات معموله و صدور قرار مجرمیت متهم به شرح کیفرخواست، دادسرای عمومی تهران آقای اسد به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی منتهی به فوت آقای نوروز ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات در امر رانندگی را تحت تعقیب قرار داد.

شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران در وقت مقرر دفاعیات متهم و شکایت اولیاء دم را که عبارتند از همسر متوفی و فرزندان نامبرده، استماع و پس از کسب نظر مشاور قضایی به شرح زیر متهم را محکوم به پرداخت دیه کامله به اضافه ثلث آن از جهت وقوع قتل در ماه حرام ذیحجه الحرام اظهار نظر و متهم را به تحمل سه ماه زندان محکوم و سپس به مدت دو سال تعلیق نموده است. دادگاه صادر کننده رای پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیستم ارجاع گردیده است، به موجب دادنامه ۴۷۰/۲۰ مورخ ۲۱/۵/۶۵ دیوان عالی کشور نظر دادگاه را به جهت عدم انتساب قتل به متهم تنفیذ نکرده است، زیرا صرف بی احتیاطی متهم به علت باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل نمی توانست استناد قتل را به متهم توجیه نماید. دادگاه صادر کننده رای با بقاء بر عقیده قبلی خود پرونده را نزد معاونت کل دادگاه‌ها جهت ارجاع به شعبه دیگر کیفری ارسال کرده است. پرونده در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری یک تهران مطرح می شود، پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع دفاعیات متهم و اظهارات اولیاء دم و کسب نظر مشاور قضایی به شرح نظر مورخ ۱۵/۱۱/۶۵ به این استدلال عمل راننده که قبل از توقف کامل، درب اتوبوس را باز کرد جزءالعله بوده و عمل متوفی نیز که بدون رعایت احتیاط کامل در حین پیاده شدن پایش لغزیده و سرش به جدول اصابت کرده، جزء دیگر علت می باشد و درباره متهم به پرداخت نصف دیه کامله به اضافه ثلث آن در حق اولیاء دم مستنداً به بند ب ماده ۲ قانون دیات اظهارنظر و نیز متهم را تحلل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و سپس آن را به مدت دو سال تعلیق نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به لحاظ سبق ارجاع به این شعبه ارسال گردیده است.