۱-۶-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه
مقصود از دارنده وسیله نقلیه شخصی است که وظیفه حفظ و نگهداری یا به تعبیر دیگر اداره وسیله نقلیه را به عهده دارد. ابتدائاً مالک وسیله ی نقلیه وظیفه ی حفظ و نگهداری و اشراف بر آن را بر عهده دارد و دارنده یا محافظ قانونی وسیله ی نقلیه تلقی می شود و اگر قادر به اقامه و ارائه دلیلی مبنی بر انتقال اداره و استیلاء آن از قبیل عقود اجاره، عاریه به دیگری نباشد مسئولیت قانونی ناشی از اداره و حفاظت یا دارندگی بر عهده او میباشد. مالک وسیله میتواند اداره وسیله نقلیه را به دیگری از طرق زیر واگذار نماید:

الف- اجاره وسیلهی نقلیه به دیگری، البته اگر دارنده وسیله نقلیه بعد از اجاره اتومبیل، رانندگی آن را کماکان بر عهده داشته باشد، عقد اجاره باعث انتقال دارندگی نمی شود.

ب- سپردن وسیله ی نقلیه جهت تعمیر و رفع عیب آن باعث انتقال اداره آن می شود زیرا اداره و نظارت به صورت موقت از مالک به تعمیر کار منتقل می شود.

ج- عاریه وسیله ی نقلیه نیز باعث انتقال اداره ی آن میشود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
د- سرقت و تصرف غیر مجاز وسیله ی نقلیه نیز موجب انتقال اداره آن به متصرف می گردد. نظر دیگری که در این مورد مطرح شده است این است که برای اداره کننده شیء تصرف مادی لازم نمی باشد، زیرا اداره یا حراست شیء و تصرف مادی آن دو امر است، مانند راننده ای که برای مالک آن وسیله ، رانندگی می نماید در حالیکه وسیله نقلیه در تصرف مادی اوست، اما اداره کننده آن تلقی نمی گردد برای اینکه نامبرده بر آن سلطه عملی در تصرف ندارد؛ بنابراین ، حتی اگر تصرف مادی بر شیء زایل شود نامبرده کماکان اداره کننده آن تلقی می گردد، مالک اتومبیلی که آن را به صورت متوقف ترک نموده و داخل منزلش شده در مقابل زیان هایی که از آن به دیگری وارد شود ضامن می باشد؛ بنابراین، انتقال شیء از مالک به شخص دیگر غیر از کارگر یا گماشته مانند مستأجر یا مستعیر غالباً باعث انتقال سلطه فعلی شیء به این قبیل اشخاص می شود، زیرا در این موارد از آن منتفع شده و زمام آن را در دست دارد و تصرف در آن به امر او صورت می گیرد.

در حقوق ایران در موردی که مالک وسیله نقلیه اداره آن را ، بدون اینکه نظارت و سلطه ای بر آن داشته باشد به دیگری می سپارد، در صورتی که مسئولیت بیمه نشده باشد، باید مستأجر و مدیر را مسئول شناخت زیرا اداره واقعی وسیله نقلیه با اوست و مالک سلطه ای بر آن ندارد  و شخصی که اداره وسلیه نقلیه را بر عهده دارد به موجب ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، صرفا در مورد وسیله نقلیه متوقف از قبیل سقوط ، انفجار و آتش سوزی و خسارات ناشی از آن را حتی اگر مرتکب تقصیری نشده باشد، بر عهده دارد و در صورت رانندگی مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی می گردد، علاوه بر این اگر درانتقال اداره آن مرتکب تقصیر شود در مقابل زیان دیده دارای مسئولیت می باشد، به عنوان مثال نامبرده وسیله ی نقلیه  خود را در اختیار فردی قرار داده که فاقد صلاحیت رانندگی است و یا به علت عدم حفاظت متعارف موجب رانندگی فرد فاقد صلاحیت نسبت به

وسیله نقلیه خود و در نتیجه حادثه رانندگی و ورود خسارت گردیده است و علت حادثه فقدان مهارت و یا عدم صلاحیت راننده در رانندگی باشد؛ ولی اگر مالک خود رانندگی وسیله نقلیه را بر عهده داشته باشد مسئولیت مدنی نامبرده بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی تحت عنوان راننده تعیین می گردد.

۱-۷-مالک وسیله نقلیه

۱-۷-۱-تعریف مالکیت

در زبان فارسی با افزودن «یای مشدد» و «ت» یا همان «یت» به آخر برخی کلمات عربی مصدر جعلی ساخته می‌شود. مثل: تابع-تابعیت، مظلوم-مظلومیت. بنابراین «مالکیت» را باید مصدر جعلی از «مالک» دانست و این لفظ کلمه‌ای عربی است که در تعریف آن فرهنگ‌نویسان گفته‌اند:

«صاحب، خداوند، کسی که صاحب چیزی باشد و بتواند در آن تصرف کند…»[۱]

این لفظ حالت و چگونگی کسی را بیان می‌کند که صاحب چیزی است و می‌تواند در آن تصرف کند. به آن‌چه در قبضه و تصرف مالک قرار می‌گیرد «ملک» گفته می‌شود که در تعریف آن گفته‌اند:

«به کسر میم و سکون لام به معنای دارایی، مال و هر آن چیزی است که در تصرف و ترکیبی از طریق مشروع باشد.»[۲]«ملکیت» مصدر جعلی از «ملک» است که حالت و چگونگی مالی را بیان می‌کند که موضوع رابطۀ مالکیت است. پس، از نظر فرهنگ‌نویسان فارسی «ملک» همچون «مالک» یک لغت عربی است و اسم است و تفاوت مالکیت و ملکیت به نوع نگاه ما برمی‌گردد؛ به این معنا که در رابطۀ اعتباری پدیدآمده بین شخص و مال اگر به شخص نظر کنیم رابطۀ مزبور را «مالکیت» می‌خوانیم و اگر به مال توجه کنیم آن را «ملکیت» می‌نامیم. اما مال با توجه به آن‌چه گفته شد در ملک شخصی مالک قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف‌هایی که در بالا بدان اشاره شد از نظر لغت‌نویسان فارسی «مالک» شخصی است که مالی را در قبضه و تصرف خود دارد و به این مال پس از ایجاد رابطۀ مالکیت، «ملک» می‌گویند.[۳]در فرهنگ لغت عرب نیز همین نتیجه راجع به مال، ملک و مالک را می‌توان اخذ کرد. برای مثال خلیل‌ صاحب کتاب العین می‌گوید: «والملک ما ملکت الید من مال»[۴]

مالکیت یک نوع رابطه و علقه خاص است میان مالک و مملوک که مستلزم سلطنت مالک بر شیء است. این رابطۀ خاص را وقتی به لحاظ ارتباط با مالک در نظر بگیریم، از آن به «مالکیت» تعبیر می‌کنیم.[۵] هنگامی که به طرف دیگر رابطه یعنی شیء توجه کنیم، به‌عنوان مملوکیت خواهد بود و هنگامی که از خودِ علقه، سخن به میان آوریم، به «ملکیت» تعبیر می‌کنیم. «دربارۀ عناصر مالک، مملوک و ملکیت آن‌چه در این نوشتار اهمیت دارد، شناخت ماهیت رابطه و امور مربوط به مالک و مملوک است. همان طور که اشاره شد، یک رابطه و علقه خاص میان مالک و مملوک مالکیت تعبیر شده است؛ اگرچه دربارۀ ماهیت ملکیت، مباحث فراوانی وجود دارد و در این خصوص اختلاف‌های فراوانی وجود دارد.»[۶]

قانون مدنی ایران تعریفی از نهاد مالکیت ارئه نکرده است و تنها یکی از علاقه‌های اشخاص نسبت به اموال به‌عنوان مالکیت در مادۀ ۲۹ این قانون معرفی شده است.[۷] حقوق‌دانان تعاریف مختلفی از مالکیت ارائه داده‌اند. در یک تعریف آمده است «حقی دائمی است که به موجب آن شخص می‌تواند حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[۸] در تعریف دیگر از این نهاد آمده است: «مالکیت رابطه‌ای است بین شخص و شیء مادی تصورشده و قانون نیز آن را معتبر شناخته و به مالک، حقوقی می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.»[۹] با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد مالکیت دارای عناصری به شرح ذیل باشد. عنصر اول در دنیای امروز آن است که مالکیت به حکم قانون و به‌صورت قهری انجام می‌گیرد. تملک می‌تواند دارای اشکال گوناگون و ناظر به اموال غیرمنقول باشد. تملک صرفاً به افراد و شخصیت‌های حقوق خصوصی محدود نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین مباحث در این مورد تملک نهادهای عمومی می‌باشد.

۱-۷-۱-۱-مالک رسمی

منظور از مالک رسمی کسی است که سند رسمی مالکیت وسیله به نام وی ثبت و صادر شده است. سند رسمی نیز سندی است که به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در مورد وسائل نقلیه موتوری ریلی با توجه به اینکه در حال حاضر ترابری ریلی دولتی است و خصوصی نمی باشد؛ بنابراین در این مورد، مالک رسمی در هر حال دولت است و مشکلی در این خصوص پیش نمی آید؛ هر چند ممکن است متصرف دولت نباشد.اما در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی غیر ریلی، سند رسمی مالکیت در ابتدا توسط اداره راهنمایی و رانندگی به نام شخص صادر می گردد و پس از نقل آن و انتقالات بعدی توسط این مامورین، حسب مقررات تنظیم و صادر شده باشد، سند رسمی است. آثار ثبت سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه موتوری زمینی به نام شخص، حسب مواد ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۲ و ۱۳۰۵ قانون مدنی این است که شخصی که سند رسمی به نام وی ثبت شده است مالک وسیله و در نتیجه دارنده آن محسوب شده و مسئولیت های ناشی از قانون بیمه اجباری دامنگیر وی می باشد. در مورد اینکه آیا امکان اثبات خلاف این امر برای شخصی که مالک رسمی است وجود دارد یا خیر؛ یعنی آیا وی می تواند با وجود اینکه سند رسمی به نام وی ثبت شده است، ثابت کند که مالک نیست و از زیر بار مسئولیت های قانونی شانه خالی کند یا خیر، مثلا با سند عادی، مالکیت وی به دیگری منتقل شده است.

۱-۷-۱-۲-مالک عادی

مالک عادی کسی است که سند رسمی مالکیت به نام وی ثبت نشده باشد. امروزه در جامعه، نقل و انتقال وسائل نقلیه با اسناد عادی موسوم به مبایعه نامه یا قولنامه رواج دارد و همین امر موجب اختلاف می شود که مالک چه کسی است، کسی که سند رسمی به نام وی است یا کسی که با سند عادی، وسیله را خریداری کرده است؟ این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که در زمان وقوع تصادف راننده خودرو شخصی غیر از آن مالک باشد یا اینکه متصرف شخص دیگری باشد.

چنانچه گفته شد، صدور سند به نام شخص، اماره بر مالکیت وی است. اما به نظر می رسد که همیشه امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد و چنانچه مالک رسمی با دلیل اثبات نماید که به طور عادی، مالکیت خود را انتقال داده است، دیگر مالک نیست و منتقل الیه، مالک و در نتیجه دارنده محسوب خواهد شد. بدین ترتیب، مالکیت دلیل دارنده بودن وسیله نقلیه است.

در پایان مفهوم مسئولیت و مسئولیت مدنی مشخص شد و همچنین عناصر دخیل و انواع مسئولیت مورد بازشناسایی قرار گرفت. در خصوص مالکیت نیز تبیین دقیقی راجع به موضوع انجام شد زیرا در صدد شناسایی مالکیت در مورد دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی بودیم که باید دارنده به طور دقیق مشخص می شد.

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی

در این فصل نگارنده درصدد است تا مبانی مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی را مورد بررسی قرار دهد. پس از تعریف مبانی، از منظر تقصیر یا تسبیب به بررسی موضوع اشاره خواهد شد. همچنین موضوع در پرتو قانون و رویه قضایی به بحث گذاشته می شود.

۲-۱-تعریف و مفهوم مبانی

از لحاظ لغوی «مبانی» جمع مبنی (محل بنا و ریشۀ چیزی یا پایه و بنیان) است.[۱۰]بحث مبانی در فلسفۀ حقوق اساس و جوهرۀ قاعده و طبیعت آن را مدنظر قرار می‌دهد‌. در هنگام مواجهه با یک قاعدۀ حقوقی، اولین سؤال از چرایی و لزوم اطاعت می‌باشد. در واقع نیروی الزام‌آور و جاذبۀ پنهانی در پشت قواعد حقوقی مبانی حقوقی آن قاعده نامیده می‌شوند.[۱۱] به همین دلیل مشروعیت و اعتبار و نیز ضرورت قواعد حقوقی از مبانی ناشی می‌شد.[۱۲]

۲-۲-فرض تقصیر

تقصیر، عبارت است از نقض تعهدی که شخص به‌موجب قانون به معنی عام کلمه یا عرف بر عهده داشته است.[۱۳] عده‌ای تقصیر را رفتار خلاف اخلاق می‌دانند که قانون آن را منع می‌کند.[۱۴] آنچه در همۀ تعریف‌ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب‌بودن» آن است. بر این مبنا تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.[۱۵]

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند؛ اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی، تجاوزنمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری[۱۶] و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر، لازم است.[۱۷] قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است؛ اما در مواد مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است.[۱۸] به نظر می‌رسد اولین‌بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده، تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هرگاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت واردشده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین‌ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت، تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران می‌باشد.[۱۹] در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت، ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی، بسته به اینکه تقصیر ازطرف دولت باشد یا پیمانکار، هر کدام آثار خاص خود را داراست.

۲-۲-۱-نقش تقصیر در حوادث رانندگی

در حوادث رانندگی هرگاه راننده مرتکب تقصیر شده باشد و حادثه رانندگی منجربه فوت وصدمات بدنی گردد راننده دارای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی خواهد بود ولی در موارد زیر راننده صرفاً مسئولیت مدنی دارد:

الف- خسارت وارده خسارات مالی یا غیر جانی باشد، در این صورت خسارت به هر میزان که باشد هر چند ناشی از تقصیر راننده باشد صرفاً موجب مسئولیت مدنی است.

ب- در صورتی که خسارات جانی و جسمانی باشد، ولی راننده فاقد تقصیر کیفری باشد، به عبارت دیگر رانندهای که عمل او موجب صدمه بدنی گردیده ولی مرتکب هیچ کدام از مصادیق تقصیر کیفری( بی احتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) نگردیده است، به عنوان مثال رانندهای که با اتومبیل فاقد عیب و نقص در حال رانندگی است که ناگهان به علت عیب و نقص حادث، از قبیل ترکیدن ناگهانی لاستیک نو، بریدن میل فرمان، یا رها شدن قطعه ای از خودرو یا پرتاب سنگی از زیر لاستیک به عابری در حال عبور از پیاده رو برخورد نموده و خسارتی به بار آید؛ راننده، فاقد مسئولیت کیفری است ولی دارای مسئولیت مدنی در قبال صدمات میباشد.

گاهی تقصیر مدنی، موجب حادثه رانندگی می گردد، به عنوان مثال فردی که مواد لغزندهای در جاده ریخته یا چالهای حفر نموده و یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راه ها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست بلکه ناشی از تخلفات عمومی است و بر حسب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی این قبیل افراد که سبب حادثه ای می گردند و مباشرتا و مستقیما در ایجاد آن حادثه دخالت ندارند، بلکه زمینه ساز آن هستند در صورتی که حادثه منجر به فوت گردد دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهند بود. بنابراین، تقصیر مدنی انجام فعل غیرمجاز و ترک فعلی است که شخص مکلف به انجام آن بوده است و تقصیر مذکور موجب حادثه رانندگی شده است.

در کشور فرانسه طبق مواد ۳ تا ۶ قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵، خوانده می‌تواند برای رد یا کاهش جبران خسارت زیان‌دیده، به تقصیر او استناد کند. در نظامی که مبتنی بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان است، این معافیت بر اثر تقصیر زیان‌دیده باید استثنا باشد. زیرا باعث می‌شود که حقی که اصولاً بر اساس قانون، شناخته شده است، به‌طور کامل یا جزیی زایل شود. وقتی که این محرومیت از جبران خسارت پیش‌بینی شده باشد، بیشتر به صورت مجازات خصوصی زیان‌دیده جلوه می‌کند. لذا باید شرایط احراز آن را به صورت مضیّق ارزیابی کرد. قانون در این زمینه رژیم متنوع و پیچیده‌ای را سامان‌دهی کرده است که این تنوع، گاهی «تبعیض» دانسته شده است.

خسارت وارده به جسم زیان‌دیدگان غیر‌راننده در ماده ۳ قانون ذکر شده است. طبق این ماده:

«خسارت زیان‌دیدگان از آسیب‌های شخصی، به استثنای رانندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی، بدون آن که تقصیرشان علیه آن‌ها قابل استناد باشد، جبران خواهد شد، مگر آن که تقصیر آن‌ها نابخشودنی و سبب منحصر حادثه باشد.

وقتی که زیان‌دیدگان مذکور در بند پیشین، زیر ۱۶ سال یا بالای هفتاد سال داشته باشند و یا هر سنی که دارند، در هنگام حادثه مدرکی داشته باشند که نشان‌دهنده میزان ناتوانی دائم یا نقص عضو ۸۰ درصد به بالا باشد، در هر حال می‌‌توانند به علت خسارات وارده به جسم خود ادعای ضرر و زیان کنند.