جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
۱-۲-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه

۱-۲-۱-مفهوم وسیله نقلیه

وسلیه در لغت به معنای آنچه یا آنکه به واسطه وجود او کاری انجام می شود، ابزاری که به کمک آن بتوان کاری را انجام داد؛ واسطه، میانجی و مجازاً به معنای سبب و عامل آمده است.[۲] نقلیه نیز ویژگی وسائلی است که برای حمل و نقل به کار می رود.[۳] در بند ۹۹ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مسافر یا بار مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران وسیله نقلیه چنین تعریف شده است:

«وسائل موتوری و غیرموتوری و موتور سیکلت که برای جابجایی انسان و کالا به کار می رود.» در این ماده خصیصه وسیله نقلیه این است که برای جابجایی انسان یاکالا به کار می رود.

به نظر می رسد منظور از وسیله نقلیه، وسیله ای است که اولا خود قابلیت جابجایی داشته باشد و این استعداد و توانایی بالقوه در آن وجود داشته باشد که بتواند با بهره گرفتن از نیروی محرکه حرکت نماید و ثانیاً قابلیت وتوانایی حمل دیگری را داشته باشد. چنانچه وسیله ای این دو خصیصه را با هم نداشته باشد از شمول تعریف وسیبه نقلیه خارج خواهد بود.

۱-۲-۱-۱-مفهوم وسائل موتوری

تعریف جامع ومانعی از وسائل موتوری وجود ندارد و اذهان عمومی بیشتر بین وسائل موتوری و خودرو قائل به مشابهت و یکسانی مفهومی شده اند. اذهان عمومی با برخی مصادیق آن که وسیله حمل بار و سرنشین هستند آشناست و درباره خودرو بودن، اتوبوس، مینی بوس و … تردیدی وجود ندارد. اما وسائل موتوری دیگری نیز وجود دارند که الزاماً در حال رفت و آمد نبوده و ممکن است مصادیق متنوعی از این موضوع را در بر گیرند. مقررات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ حسب عنوان خود تنها وسائل نقلیه موتوری را در بر می گیرد. ماده ۲ آیین نامه این قانون در تعریف وسیله نقلیه موتوری بیان داشته است:

«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی هر نوع وسیله ای است که با قدرت موتور روی زمین یا ریل حرکت می کند.» به نظر می رسد به دلیل نداشتن قید نقلیه حرکت در این تعریف با تعریفی که ما از وسیله نقلیه داشتیم نیاز نباشد.

وسایل نقلیه انواع مختلف دارد، بعضی با قدرت موتور در روی زمین حرکت می‌کند، بعضی در هوا و برخی در آب حرکت می‌کنند. اما وسیله نقلیه مورد بحث ما بنا به تعریف ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسؤولیت عبارتست از: «وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع تریلر و یدک کش متصل به این وسایل و قطارهای راه آهن» و به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، هر نوع وسیله‌ای است که با قدرت موتوری زمینی یا ریل حرکت می‌کند». بنابراین وسایل نقلیه دریایی، هوایی یا وسایل نقلیه غیر موتوری زمینی، مانند دوچرخه و چرخ دستی از شمول قانون و موضوع بحث ما خارج است.

بر خلاف حقوق ایران، در قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵ فرانسه، قطارهای راه آهن از شمول قانون مربوط به حوادث رانندگی‌خارج شده‌اند.

لازم به ذکر است که تریلر و یدک‌کش، هنگامی که متصل به وسیله موتوری باشند، مشمول قانون بیمه اجباری هستند؛ بنابراین هر گاه مثلاً بر اثر حرکت یدک کشی که از وسیله نقلیه جدا شده  و در کناری متوقف است، زیانی به بار آید، قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حاکم است نه قانون بیمه اجباری. در حالیکه بر عکس، اگر این یدک کش متصل به وسیله نقلیه باشد (ولو وسیله در حال حرکت نباشد) و از آن جدا شده و خسارتی به بار آید، خسارت وارده، بر اساس قانون بیمه اجباری جبران می‌شود. به بیان دیگر وسایل متصل به وسیله موتوری، مستقلا وسیله موتوری محسوب نمی‌شوند بلکه اتصال آن‌ها به وسیله نقلیه موتوری است که آن‌ها را مشمول قانون قرار داده است. علاوه بر این، خسارات ناشی از محمولات وسایل نقلیه نیز، با بهره گرفتن از قانون مذکور جبران می‌شود؛ مثل خسارات ناشی از پرتاب آجر از کامیون حامل آن.

لازم نیست وسیله نقلیه موتوری در حال حرکت باشــد، بلکه زیانهای ناشی از وسایل نقلیه متوقف نیز، مشمول همین قانون است. به عبارت دیگــر، خسارت باید عرفاً منسوب به وسیله نقلیه باشد؛ مثلا هر گاه بر اثر سر ریز شدن نفت از تانکــر حمل نفت، آتش‌سوزی ایجاد شود، این حادثه منسوب به وسیله نقلیه است، هر چند تانکر در حال حرکت نباشد.

۱-۲-۱-۲- تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینی

دنیای پیوسته کنونی که دهکده جهانی نامیده می شود، همه را به گونه ای در مسیر خود می برد. هیاهوی اتومبیل و رانندگی و حمل و نقل سرانجام به کشور ما نیز رخنه کرده و کم و بیش همان نیازهای جوامع صنعتی غرب را به وجود آورد. در حقوق ما نیز در ابتدا مسئولیت ناشی از این وسائل تابع قواعد سنتی اتلاف و تسبیب بود اما همان اقتضائات زندگی ماشینی موجب شد تا برای نخسیتن بار «لایحه قانونی بیمه خسارت اشخاص ثالث ناشی از واسائط نقلیه موتوری» مصوب ۸/۸/۱۳۳۱ و لایحه متمم آن مصوب

۸/۱۱/۱۳۳۱ مالک وسیله نقلیه که از بیمه مسئولیت ناشی از آن خودداری می کرد را شخصاً مسئول خسارات ناشی از وسیله نقلیه اعلام کند.

پس از آن به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر ایجاد شد. بدین ترتیب سه شخص در مقابل زیان دیده ثالث مسئول بودند؛ الف راننده، مطابق قواعد مسئولیت مدنی؛ ب- دارنده به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری و ج- بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب قراراد بیمه و قانون بیمه اجباری

اما در عمل به ویژه پس از انقلاب با تصویب قانون دیات و قانون مجازات اسلامی، این قانون به بوته فراموشی سپرده شد و به ندرت مورد استناد دادگاه ها قرار می گرفت، حتی برخی محاکم آن را قانونی متروک و منسوخ می دانستند. در محافل حقوقی نیز به جز در آثار استاد کاتوزیان و تحقیق تطبیقی که زیر نظر ایشان در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران انجام شده بحثی در مورد آن نشده است، بلکه آثاری که نگاشته شده، در مورد حوادث رانندگی بوده که بیشتر به بحث در مورد مسئولیت راننده و بیمه‌گر می پردازد و اگر بحثی از مسئولیت دارنده وسیله ایجاد شده است در خلال بحث مسئولیت دیگر مسئولین و به طور گذرا و بدون طرح و بررسی جوانب کامل مسئولیت دارنده بوده است.

در سال ۱۳۸۷ قانونگذار دست به اصلاح قانون بیمه اجباری زد و به بحث پیشین در مورد منسوخ بودن آن خط بطلان کشید. اما با وجود نوآوریهایی که این قانون در مورد مسئولیت بیمه گر برای تضمین جبران خسارت زیان دیده دارد عبارت «مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود» از متن ماده یک حذف گردیده که موجب ابهام در مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شده است.

۱-۳-تصادم

تصادم کلمه ایست عربی بر وزن تفاعل و باب تفاعل برای بیان مشارکت، آن هم هنگامی که دو نفر در انجام کاری مشارکت داشته باشند به کار برده می شود. تصادم از نظر لغوی به معنی دو سوار خود را به یکدیگر کوفتند[۴] و بنابراین قانون گذار کلمه تصادم را با توجه به معنی لغوی آن به کار گرفته است و از نظر حقوقی به حادثهای تصادم گفته می شود که دو وسیله نقلیه درایجادحادثه مشارکت داشته باشند و با توجه به آنچه ازعبارت «هرگاه دراثر برخورد دو سوار» مندرج درماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ استنباط می شد موثر بودن برخورد دو وسیله نقلیه که از جمله شرایط آن در حال حرکت بودن هر دو وسیله نقلیه و داشتن نقش فعال آن دو میباشد و اگر یکی از آنها نقش فعال و دیگری نقش انفعالی داشته باشد نمی توان آن را تصادم تلقی نمود.

تصادم دو وسیله نقلیه موضوع مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بدین شرح بود.

«ماده ۳۳۶- هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»

«تبصره: تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی»

«ماده ۳۳۷- هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.»

در ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ همان عبارات بدین شکل منعکس شده اند:

«هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه‌ی راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسائل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.»

در تفسیر و اجرای این مواد  تحت عنوان تصادم، دو دیدگاه می توان مطرح نمود:

الف- تصادم مانند تصادف کلمه ایست که قانون گذار آن را بدون توجه به معنی لغوی آن که ایراد خسارت دو جانبه به یکدیگر است به کار گرفته است و  می توان آن را در کلیه حوادث رانندگی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد نموده اند صرف نظر از نحوه و مکان برخورد آن ها و در صورت داشتن تقصیر هر دو، صرف نظر از میزان تقصیر و یا صرفا انتساب حادثه به آن دو بدون تقصیر آن ها، هر یک از رانندگان را ضامن نصف خسارات مالی وسیله نقلیه دیگر و دیه سرنشینان هر دو وسیله نقلیه تلقی کرد. بر اساس این نظر می توان از این مبنای قانونی به عنوان یک  قاعده کلی درکلیه تصادفاتی که حداقل دو وسیله نقلیه در آن دخالت دارند، استفاده نمود.

علاوه بر این از نظر فقهی که مبنای مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی می باشد، اگر یکی از طرفین تصادم دارای حرکت کند باشد به نحوی که صدق تصادم بر آن نگردد بلکه گفته شود یکی از آن ها به دیگری صدمه وارد نمود بر مصدوم ضمانی نیست، ولی اگر اتومبیل کوچکی با اتومبیل بزرگ تصادم نماید حکمش همان است که گفته شد. پس در دیه و خسارت بین آن ها تقاص و تهاتر صورت  می­گیرد و اگر ارزش یکی بیشتر باشد نسبت به مازاد به دیگری مراجعه می نماید.[۵] بر اساس نظریه مذکور نیز ملاحظه می گردد اگر حادثه ناشی از فعل یکی از وسایل نقلیه باشد بر آن صدق تصادم نمی گردد پس تصادم حالتی خاص و استثنایی در حوادث رانندگی میباشد.برای اینکه بتوان به مواد مذکور، در حوادث رانندگی استناد نمود، باید شرایط تصادم جمع باشد؛ بنابراین نمیتوان از این دو ماده در تصادفات رانندگی به عنوان یک قاعده کلی استفاده نمود بلکه آن را می توان به عنوان حکمی استثنایی در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد اعمال نمود.