مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.
نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).

خصوصیتی که قانونگذار برای داده پیام مطمئن در نظر گرفته است  خصوصیات انحصاری اسناد رسمی است.در اسناد رسمی سنتی نیز ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعل را مطرح نمود.بنابراین داده پیام مطمئن را اگر سند رسمی ننامیم لااقل در حکم سند رسمی است با این وجود ماده ۱۵ پیش نویس قانون که مقرر می داشت: کلیه داده پیام هایی که به طرق مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی است در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به این شکل تغییر یافت که کلیه داده پیام هایی که به  طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد درمراجع قضایی و حقوقی است. ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).

بر این اساس قانونگذار عبارت در حکم اسناد رسمی را حذف نموده است به نظر می رسد این امر چنانچه از ماده ۱۲۷۸ ق.م. بر می آید بدان دلیل بوده است که ماهیت سند رسمی، با مقام تنظیم کننده سند که همانا مأمور رسمی صلاحیتدار دولت و به عبارت دقیق تر دولت می باشد مرتبط است از آنجا که دفاتر صدور گواهی و شرکتها و سازمانهایی که سوابق یا امضای الکترونیکی مطمئن ایجاد می نمایند لزوماً دولت نیستند، در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای این داده پیامها وجهی ندارد در قوانین نمونه آنستیرال و قوانین سایر کشورها نیز علی الاصول چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود به این معنا بین میزان اعتبار سند و رسمی بودن آن ارتباط تام وجود ندارد. مضافاً اینکه در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای داده پیام‌های مطمئن که هنوز تجربه علمی از کار برد آنها وجود ندارد. چندان منطقی نیست. بنابراین هر چند تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن، مفید به نظر می رسد، لکن صحیح تر آن بود که قانونگذار قابلیت اعتماد داده پیام مطمئن را مگر در صورت وجود دلیل معارض مفروض می انگاشت. با این وجود قانونگذار ماده را بر گونه ای تغییر داده که تهی از ارزش حقوقی مناسب گشته است (نوری، ۱۳۹۰).

زیرا همانطور که می دانیم نه تنها داده پیام‌های مطمئن بلکه داده پیام‌های عادی نیز در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است و میزان ارزش آن از حیث مطمئن یا عادی بودن داده پیام و همچنین درجه و میزان ارزش آن در صورت عادی بودن با توجه به اوضاع و احوال قضیه و از جمله تناسب اهمیت موضوع با درجه ایمنی استفاده شده توسط قاضی دادگاه تعیین می‌شود و این امری است که بارها در مواد ۱۳،۱۲،۸،۶ به آن اشاره شده و بر ذکر مجدد آن در ماده مزبور اثری بار نیست (نوری، ۱۳۹۰).

با این حال با توجه به وضعیت فعلی قانون تجارت الکترونیکی به نظر می رسد باید بر این عقیده بود که قانونگذار بدین طریق خواسته است برخی آثار اسناد رسمی یعنی عدم امکان ادعای انکار و تردید به داده پیام مطمئن را بپذیرد و برخی دیگر از آثار اسناد رسمی از جمله لازم الاجرا بودن مفاد آن از طریق دفاتر

اسناد رسمی را مجاز نشمارد (نوری، ۱۳۹۰).

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
ماده ۱۶ نیز در خصوص نگهداری داده پیام توسط شخص ثالث مقرر می‌دارد: هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ۱۱ این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است. ظاهراً این ماده بدین جهت پیش بینی شده تا به اسناد الکترونیکی تنظیم شده، توسط سازمانها یا شرکتهایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی می نمایند همچون سازمان بورس و شرکتهای کارگزاری اثر قابل استنادی ویژه‌ای اعطا کند، اما با این حال وجود این ماده توجیه چندانی ندارد. زیرا ماده ۱۱ مربوط به سابقه الکترونیکی مطمئن است و بنابراین نه تنها داده پیام منظور نظر ماده ۱۶ مقرون به صحت است بلکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست و تنها می‌توان نسبت به آن ادعای جعل نمود. تأکید می نمائیم که هر داده پیامی مطابق ماده ۱۱ توسط هر کس خواه خواهان، خوانده یا شخص ثالث نگهداری شود مقرون به صحت است، مضافاً اینکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست. خاطر نشان می سازیم  قانون نمونه آنستیرال دراین مورداز قانون تجارت الکترونیکی ایران دقیق تر است. بنابراین مطابق قانون نمونه آنستیرال، در ارزیابی ارزش اثباتی داده پیام، قابل اعتماد بودن روش ایجاد، ذخیره سازی یا مبادله، روش حفظ تمامیت و شناسایی اصل ساز و هر عامل مرتبط دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت بدون اینکه بحثی از عادی یا مطمئن بودن داده پیام پیش آید و بر این اساس نیز مباحثی همچون عدم پذیرش و انکار و تردید نسبت به بعضی از انواع داده پیامها پیش نخواهد آمد (نوری، ۱۳۹۰).

۱-۳-۴- اهمیت داده پیام
امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می‌کند. اگر چه با وضع قانون  تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است. قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۲ به صراحت ادله الکترونیک اثبات دعوی را واجد ارزش اثباتی معرفی می کند و در مواد ۱۳ الی ۱۶ بطور کلی و مختصر مطالبی در خصوص کیفیت ارزش اثباتی ادله الکترونیک خصوصاً سند الکترونیک پرداخته ولی بدون شرح و مسکوت مانده که این امر نیازمند بررسی دقیق، موشکافانه و تبیین مبانی ارزش اثباتی سند الکترونیک و مقایسه ارزش این اسناد با سایر ادله است تا از این ره آورد ضمن رفع ابهامات موجود، جایگاه اثباتی این نوع اسناد مشخص و زمینه اعتماد عمومی در خصوص استفاده از این اسناد فراهم آمده و محاکم و قضات محترم بدون وجود شک و شبهه اقدام به صدور رای به استناد اسناد الکترونیک نمایند (نوری، ۱۳۹۰).

در ر استای رفع موانع حقوقی، داده پیام نقش اساسی را ایفا می‌کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد. این موضوع در ماده ۵ قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می‌کند: « اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.» قانون نمونه در ماده ۶ اعلام می‌دارد: « در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرار داد،داده پیام شرط کتبی بودن را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.» در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضاء قرار داد، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند به شرطی که هویت امضاء کننده را تعیین کند. در ماده ۷ ق.ت.ا.ا مقرر می‌کند: «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» در ماده ۸ ق.ت.ا.ا بیان می‌دارد: «در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می‌تواند این شرط را احراز کند.» البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است. در ماده ۱۲ ق.ت.ا.ا بیان شده است: «داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می‌شود، نمی‌توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است.» اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی« موثر، معتبر و قابل اجرا» هستند. ماده ۱۴ ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبرمی‌داند (نوری، ۱۳۹۰).

دلیل الکترونیکی، دلیلی است که ویژگی «الکترونیکی» دارد، یعنی «دلیل الکترونیکی»، مفهومی اخص از دلیل است اما این به آن معنا نیست که این نوع دلیل، دارای تمامی ویژگی های یک دلیل سنتی است بلکه ماهیت الکترونیکی آن، موجب آثاری می‌شود که آن را از دلیل سنتی متمایز می‌کند، از جمله آنکه نمی‌توان دلیل الکترونیکی را در هشت قالب سنتی مذکور جای داد بلکه برخی آن را قالب نهمی از دلایل دانسته و پیشنهاد کرده اند در بخش مربوط به اصول اساسی ادله در قانون مدنی و یا ذیل مبحث اسناد، عنوان جدیدی به نام دلیل الکترونیکی و یا واژه ای عامتر به آن افزوده شود زیرا پیشرفت فناوری های اطلاعاتی ممکن است واسط های دیگری را با آثار مشابه به بازار عرضه کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۲).
مفهوم «دلیل الکترونیکی» نه تنها دلایلی را که توسط ابزارهای الکترونیکی به وجود آمده‌اند بلکه انواع دلایلی را که توسط سایر ابزراهای فناوری جدید اعم از دیجیتالی، مغناطیسی، نوری و الکترومغناطیسی ایجاد شده‌اند و نیز دلایل ایجاد شده توسط ابزارهای دیگری که در آینده ابداع خواهند شد را شامل می‌شود. اما وجه مشترک تمامی آنها این است که دلیل الکترونیکی به صورت « داده پیام» است.

اگر چه قانونگذار تعریفی از دلیل الکترونیکی ارائه نداده است اما با توجه به مراتب مذکور، می‌توان ان را چنین تعریف کرد:« دلیل الکترونیکی، داده پیامی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کند».

با توجه به تعریف داده پیام مندرج در بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، «دلیل الکترونیکی»، هر اطلاعات، مفهوم یا نمادی از واقعه است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۳).

با این تعریف، دلایل الکترونیکی از نظر روش ایجاد، به سه نوع تقسیم می‌شود:

دلایل تولید شده بوسیله رایانه: این دلایل، متضمن اظهار و بیان انسان یا فعل کاربر نیستند بلکه خروجی برنامه های رایانه‌ای هستند و رایانه مستقلاً و بدون دخالت انسان بر اساس تعریفی که برای آنها طراحی شده است داده‌ها را پردازش می‌کنند، مثل سوابق تلفن و رسیدهای دستگاه خود پرداز بانک[۱].

دلایل ذخیره شده در رایانه: این دلایل، توسط کاربر، مستقیماً به رایانه وارد می‌شوند و رایانه نقشی در تولید آنها ندارد مثل پیام های پست الکترونیکی و فاکتورهای فروش.

دلایل پردازش شده بوسیله رایانه: که داده‌هایی که توسط کاربر به رایانه وارد می‌شود توسط رایانه پردازش می‌شود مثل زمانی که با کاهش موجودی انبار، سیستم به صورت خودکار، سفارش کالا می‌دهد. در جریان تولید این دلایل، هم فعل انسان و هم رایانه دخیل هستند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
بنابراین، هر کدام از موارد زیر می‌تواند نوعی دلیل الکترونیکی باشد:

۱- پایگاه های اطلاعاتی

۲- سیستم‌های اجرایی

۳- برنامه های کاربردی

۴- مدل های تولید شده رایانه‌ای

۵- پیام های پستی صوتی یا الکترونیکی

۶- تمامی اطلاعات ذخیره شده در حافظه رایانه

۷- گزارشی از تراکنش های سیستم الکترونیکی

۸- برنامه های صفحه گسترده

۹- نسخه های چاپی رایانه‌ای

۱۰- پوشه های صوتی یا تصویری دیجیتالی (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۳ و ۲۴).

فصل دوم

ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

۲-۱- ویژگیهای ادله الکترونیکی
با تدقیق در ماهیت ادله الکترونیکی، می‌توان به ویژگی های پی برد که نسبت به ویژگی های سایر ادله، متمایز و متفاوت بوده و آثار متعددی به دنبال دارند، و عبارتند از:

مهمترین ویژگی نسخه الکترونیکی این است که می‌تواند با رونوشت چاپ شده آن یکسان نباشد توضیح آنکه ممکن است تنها در صورت بررسی نسخه الکترونیکی، اطلاعات مخفی شده مهم آن قابل رویت باشد در نتیجه داشتن نسخه الکترونیکی یک سند یا مدرک می‌تواند نسبت به رونوشت آن اطلاعات بیشتری ارائه کند (سلطانی ۱۳۸۴).

۱- معمولاً رایانه ها اطلاعات را در محل هایی از قبیل فایل های ثبت  وقایع و یا سر برگ اسناد ذخیره می‌کنند که عموماً در دسترس کاربران قرار ندارند و بسیاری از آنها از انواع اطلاعاتی که توسط سامانه های رایانه‌ای ردگیری و ذخیره می‌شود مطلع نیستند (سلطانی، ۱۳۸۴)

۲- داده‌های الکترونیکی را می‌توان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد، این عمل باعث می‌شود که نقل و انتقال داده‌های الکترونیکی و از بین رفتن آنها نسبت به دلایل و مدارک کاغذی آسانتر شود.

۳- داده‌های الکترونیکی نسبت به اسناد و مدارک کاغذی آسیب پذیرتر هستند و به آسانی می‌توان این داده‌ها را جعل و دستکاری کرد (سلطانی، ۱۳۸۴).

۴- یک سند الکترونیکی می‌تواند به صورت های مختلف ذخیره شده باشد. مدارک زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم‌افزاری که آنرا ایجاد کرده است خوانده شوند، حتی در این صورت نیز ممکن است اطلاعات مفیدی در اسناد باقی بماند و به آسانی قابل دسترس نباشد (سلطانی، ۱۳۸۴).

۵- اسناد الکترونیکی نسبت به اسناد عادی قابلیت تکثیر سریعتری دارند (سلطانی، ۱۳۸۴).

۶- ادله الکترونیکی به صورتی هستند که ممکن است کاربر از انواع آنها که توسط رایانه‌ای که ذخیره می‌شود بی اطلاع باشد (سلطانی، ۱۳۸۴).

از سوی دیگر، می‌توان برای اسناد اوصاف زیر را نیز مد نظر قرار داد:

۱- اصالت: سند باید بر محتوای خود دلالت داشته باشد، محتوای سند، تولید کننده یا ارسال کننده و همچنین زمان تولید یا ارسال آنرا بیان می‌کند. تطابق این دو وجه با واقعیت، اصالت سند را رقم می‌زند (سلطانی، ۱۳۸۴).

۲- اعتبار: می‌توان بر اسناد به عنوان بازنمای کامل و صحیح از یک دوره عملکرد سازمانی، استناد و اعتماد کرد(سلطانی، ۱۳۸۴).

۳- یکپارچگی: اسناد را کامل و دست نخورده باید نگه داشت و از دستبردهای غیر مجاز دور ساخت، این وصف بر لزوم تغییر ناپذیری اسناد پس از تولید تأکید دارد (سلطانی، ۱۳۸۴).

۴- قابلیت استفاده: اسناد را می‌توان در جای معینی قرار داد یا بازیابی کرد یا مورد تفسیر قرار داد، بنابراین سند تنها مجموعه ای از داده‌ها نیست، بلکه بر آیند یا فرآورده ای از یک فعالیت و رویداد است. اسناد الکترونیکی، پیشینه هایی است که به روش رایانه‌ای تولید، منتقل و نگهداری شده‌اند. آنها را ممکن است به شیوه الکترونیکی پدید آورده یا از شکل اصلی خود به شکل الکترونیکی در آورده باشند، مانند اسکن کردن پرونده های کاغذی (زرین کلکی، ۱۳۸۷، ص ۸۵).

برای اینکه اسناد الکترونیکی هم مانند دیگر انواع سند کاغذی و غیر کاغذی از اعتبار قانونی برخوردار شوند و دارای ارزش استنادی باشند باید از محتوا، شکل و ساختار بهره مند شوند که به اختصار هر یک را توضیح می دهیم:

محتوا: چیزی است که اطلاعات را منتقل می‌کند، مثل متن، داده، نشانه ها، اعداد، عکس ها، صدا و تصویر.

شکل: پیشینه اطلاعاتی است که درک ما را از محیط فنی و کاری مرتبط باسند افزایش می‌دهد، مثل ابر داده کاربرد نرم‌افزار الگوهای منطقی کار و یا منشاء هایی مانند نشانی، عنوان و مانند اینها.

تفاوتهای دلیل الکترونیکی با دلیل سنتی، موجب عدم اطمینان به آن می‌شود. در نظام ادله سنتی، عموماً کاغذ به عنوان واسطی با دوام جهت درج اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد و خط و امضای صادر کننده، انتساب سند به وی را تأمین می‌کند. همچنین جعل و تغییر سند به دلیل فیزیکی بودن، به راحتی قابل تشخیص است که این خصوصیات موجب می‌شود که اشخاص به اسناد کاغذی، به عنوان دلایل معتبر اطمینان کرده و در روابط تجاری خود به کار گیرند؛ اما در اسناد الکرونیکی چنین نیست این اسناد به صورت داده پیام هستند و پایه ملموس و فیزیکی ندارند به همین جهت از ثبات کمتری برخوردارند و می‌توان به راحتی و بدون نمود فیزیکی آنها را تغییر داد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۱).
از طرفی این دلایل، غالباً در محیط اینترنت به وجود می آیند و برای اثبات قرار دادهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این محیط، طرفین به دلیل عدم حضور فیزیکی از هویت واقعی یکدیگر آگاهی ندارند. همچنین از آنجا که اطلاعات از طریق شبکه اینترنت مبادله می شوند، از امنیت کافی برخوردار نیستند و ممکن است یک رخنه گر با نفوذ در شبکه به سند دسترسی پیدا کرده و آن را تغییر دهد یا با جعل هویت دیگران به ارسال سند بپردازد، به همین جهت، سندی که به صورت ساده، بدون استفاده از فناوری های پیشرفته و در محیط غیر ایمن ایجاد شده باشد، به راحتی قابل انکار، تردید و جعل است و نمی‌توان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او و یا تمامیت سند مطمئن بود، اما تمامی دلایل الکترونیکی به این شکل نیستند. امروزه فناوری های ویژه‌ای ایجاد شده است که اطمینان دلیل را به خوبی تأمین می‌کند و با این فناوری غالباً در دو قالب امضاء و سیستم اطلاعاتی تجلی می‌یابد.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۲).

بنابراین، دلیل الکترونیکی را می‌توان از نظر سطح اطمینان به دو نوع دلیل عادی و دلیل مطمئن تقسیم کرد که به بررسی آنها می پردازیم.

۲-۶-۱- دلیل الکترونیکی عادی
در این مبحث با دلیل عادی و ساختار آن آشنا می‌شویم.

۲-۶-۱-۱- تعریف
دلیل عادی، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیر مطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیر مطمئن است، به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد.

۲-۶-۱-۲- ساختار
سیستم اطلاعاتی غیر ایمن و امضای الکترونیکی ساده، ارکان دلیل عادی هستند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
 

۲-۶-۱-۳- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن
سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، دریافت، ذخیره و پردازش داده پیام عادی، از فناوری بالایی برخوردار نیست، چنین سیستمی به نحو مطلوبی برنامه ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست، به همین جهت، همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. این سیستم، در برابر نفوذ و سوء استفاده از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه گر به راحتی می‌تواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آنها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از

شبکه اینترنت دریافت کرده، آنها را تغییر داده و مجدداً ارسال کند و یا ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود. به همین جهت، چنین سیستمی نمی‌تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را – تضمین کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۲).

۲-۶-۱-۴- امضای الکترونیکی ساده
دلیل عادی با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود. قانون تجارت الکترونیک، صریحاً نامی از امضای الکترونیکی ساده نبرده است، بلکه در بند «ی» ماده۲ امضای الکترونیکی را به صورت عام تعریف کرده است اما با توجه به آنکه در بند «ک» همین ماده، امضای الکترونیکی مطمئن به صورت خاص تعریف شده است، در می یابیم که امضای الکترونیکی ساده، امضایی است که واجد شرایط مقرر در بند «ی» می باشد.

به موجب این بند، امضای الکترونیکی، عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به طور منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد که این امضاء می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه« موافقم» یا گذرواژه باشد که هیچ یک نمی‌توانند انتساب سند به صادر کننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند، یک شخص ثالث به راحتی می‌تواند تصویر امضای دستی دیگری را از جانب او به سند ضمیمه کند یا با سرقت کارت هوشمند یا کشف گذر واژه او هویت وی را جعل کند، رایانه ها می‌توانند کل کلمات، مکان ها و اصطلاحات موجود در یک زبان معین را به منظور کشف گذر واژه آزمون کرده و یک گذر واژه هشت حرفی را در عرض چند ثانیه بیابند برای تأمین امنیت نسبی، حداقل باید از یک گذر واژه ۹۸ بیتی استفاده کرد که به خاطر سپردن و یادگیری آن بسیار دشوار است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۳).

بنابراین، امضای الکترونیکی از نظر فنی می‌تواند یک امضای ساده و یا یک امضای زیست سنجی باشد که در جای خود بحث خواهیم کرد.

۲-۶-۲- دلیل الکترونیکی مطمئن
در این مبحث، با دلیل الکترونیکی مطمئن و ساختار آن آشنا می‌شویم.

دلیل الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی مطمئن است. سطح ایمنی فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادر کننده، هویت او یا تمامیت سند را تضمین می‌کند.

همانگونه که بیان خواهیم کرد منشأ ایجاد دلایل الکترونیکی، اشخاص و سیستم‌های اطلاعاتی هستند بنابراین، برای اطمینان دلیل باید از فناوری ای استفاده شود که صحت عمل سیستم اطلاعاتی و نیز صدور سند از جانب شخص صادر کننده را تضمین کند. صحت عمل سیستم اطلاعاتی ااز طریق سیستم اطلاعاتی مطمئن و صدورسند از جانب شخص صادر کننده با بهره گرفتن از امضای الکترونیکی مطمین تضمین می‌شود به علاوه دلیل پس از ایجاد باید به صورتی ایمن نگهداری شود.

بنابراین، سیستم اطلاعاتی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه مطمئن، ساختار یک دلیل الکترونیکی مطمئن را تشکیل می‌دهند که به بررسی آنها می پردازیم.(عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۵۴).

۲-۶-۲-۱- سیستم اطلاعاتی مطمئن
سیستم اطلاعاتی مطمئن، یکی از ضروریات تحقق دلیل مطمئن است. سیستم اطلاعاتی، سیستمی برای تولید(اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش « داده پیام» است و شامل تمام انواع سخت افزار، نرم‌افزار و یا شبکه های ارتباطی است؛ بنابراین یک صندوق پستی الکترونیکی  یا حتی دستگاه نمابر می‌تواند یک سیستم اطلاعاتی باشد. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۴)

سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که اطلاعات را به گونه ای ذخیره کند که به هنگام لزوم، در دسترس باشند و از طرفی به گونه ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. با توجه به آنکه همواره روش های جدیدی برای نفوذ به سیستم‌های اطلاعاتی ایجاد می‌شود، معرفی یک زیر ساخت فنی ثابت به عنوان یک سیستم مطمئن امکان ندارد بلکه برای حفظ امنیت سیستم، باید روش های حفاظت از سیستم، به روز رسانی شود. با عنایت به این امر،قانون تجارت الکترونیک، معیارهای یک سیستم اطلاعاتی مطمئن را معرفی کرده است که تحقق آنها به فناوری روز بستگی دارد. بند ح ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:

«سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستم اطلاعاتی است که:

۱- به نحوی معقول، در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

۳- به نحوی معقول، متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

۴- موافق با رویه ایمن باشد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۵).

قانونگذار محفوظ بودن در برابر سوء استفاده و نفوذ، قابلیت دسترسی و تصدی صحیح، پیکربندی و سازماندهی و رویه ایمن را شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن می‌داند که در زیر به بررسی آنها می‌پردازیم.

محفوظ بودن در برابر نفوذ و سوء استفاده: منظور از «سوء استفاده»، استفاده غیر مجاز از سیستم است که ممکن است توسط افراد داخل شبکه یا اشخاص ثالث صورت گیرد.

«نفوذ یابندگی»، به معنای دسترسی افراد رخنه گر از طریق شبکه یا محیط فیزیکی سیستم‌های اطلاعاتی است. در صورتی که سیستم در مقابل این خطرات، محافظت نشود، ممکن است اطلاعات فاش شده، یا تغییر پیدا کرده و حذف شوند؛ به همین جهت، باید سیستم در مقابل این خطرات کنترل شود. کنترل سیستم، غالباً از سه طریق ۱٫ اداری ۲٫ تکنیکی ۳٫ فیزیکی انجام می‌شود.

برای کنترل اداری، سیستم باید به گونه ای طراحی شود که تنها اشخاص واجد صلاحیت بر حسب وظیفه شان و در همان حد اجازه ورود به سیستم را داشته باشند؛ تصدیق هویت افراد مجاز از طرفی مانند استفاده از کارت هوشمند، گذر واژه، شماره شناسایی شخصی و یا ویژگی های زیست سنجی مانند سنجش اثر انگشت، تصویر عنبیه چشم، صدا یا کف دست انجام می‌شود. به منظور کنترل تکنیکی سیستم، از نرم‌افزارهایی مانند دیواره آتش، سیستم‌های کشف ورود غیر مجاز به سیستم و رمز نگاری داده‌ها استفاده می‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۵).

نفوذ به شبکه گاه از طریق محیط فیزیکی سیستم‌ها صورت می گیرد بنابراین، محیط کار باید از دسترسی اشخاص ثالث مصون باشد. برای ایمنی محیط باید از قفل ها، درها، دوربین ها و سیستم‌های کنترل عبور استفاده کرد؛ به منظور حفظ امنیت و سلامت دستگاه ها، محیط کار باید مجهز به ابزارهای خنک کننده و گرم کننده، هشدار دهنده ها و سیستم‌های مهار آتش سوزی باشد. همچنین نمایش اطلاعات روی صفحه نمایشگر در حضور اشخاص ثالث می‌تواند منجر به فاش شدن اطلاعات شود که با نرم‌افزارهای ویژه‌ای می‌توان از نمایش اطلاعات جلوگیری کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۶).

۲-۶-۲-۲- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح

چنانچه امضای الکترونیک بخواهد همانند امضای دست نویس در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد باید از یکسری شرایط امضاء دستی مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعیین هویت و عدم امکان جعل توسط دیگران برخوردار باشد. البته تأمین شرایط مذکور برای امضای الکترونیک، ناظر به مسائل فنی است وچنانچه، این نوع امضاء با رعایت نظام اصول علمی و مهندسی الکترونیک انجام شده باشد، همانند امضاهای دستی دارای ارزش اثباتی است و از این حیث هیچ تفاوتی با آنها ندارد. امضای الکترونیک یک داده است و همان طور که بیان شد داده پیامها نیز دارای ارزش اثباتی هستند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۸).
اما باید گفت که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده تعیین می‌شود. حال چنانچه داده پیام‌های تشکیل دهنده امضاء از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشند اعتبار حقوقی و جایگاه آنها در ادله اثبات دعوا همانند جایگاه امضاهای دست نویس است و می‌تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع در محاکم مورد پذیرش قرار گیرد.(زرکلام، ۱۳۸۲، ص۸) در قانون تجارت الکترونیکی ایران از امضایی که تمام شرایط فنی  برخوردار است تحت عنوان «امضای الکترونیکی مطمئن» نام برده شده است. طبق ماده ۲ قانون مذکور امضای الکترونیکی مطمئن، امضایی است که شرایط ماده ۱۰ همان قانون را داشته باشد. شرایط ماده ۱۰ قانون تجارت ایران نیز برای امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن این است که چنین امضایی باید:

الف) نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب) هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید.

ج) به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د) به نحوی به یک پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

طبق ماده ۱۵ قانون تجارت ایران نسبت به امضایی که با شرایط فوق ایجاد شده است نمی‌توان ادعای انکار و تردید کرد و تنها می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد. بنابراین، منضم شدن امضای الکترونیک به داده پیامها، آنها را در حکم اسناد رسمی قرار می‌دهد. بنابر آنچه گفته شد، امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دستی ندارد بلکه حتی با فراهم شدن زیر ساختهای فنی لازم، می‌توان گفت چنین امضایی کمتر در معرض جعل قرار می گیرد. (زرکلام، ۱۳۸۲، ص۹).

۲-۸-۱- سابقه مطمئن
برای اطمینان دلیل، صرف ایجاد آن به صورت مطمئن کافی نیست بلکه دلیل الکترونیکی باید به صورتی ذخیره شود که به هنگام نیاز در دسترس باشد و از عدم تغییر آن پس از ایجاد اطمینان حاصل شود. منظور از سابقه اطلاعاتی مطمئن، بیان شرایطی است که رعایت آنها برای نگهداری و بایگانی اسناد ضروری است به صورتی که اطلاعات در ارجاعات بعدی قابل استفاده باشند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).

این موضوع، مختص دلیل الکترونیکی است زیرا سند کاغذی به همان صورتی که ایجاد شده است، نگهداری می‌شود و به هنگام نیاز در دسترس و قابل استفاده است و از آنجا که سند ذخیره شده، همان سند تولید شده است، در مورد صحت و تمامیت آن تردیدی وجود ندارد اما دلایل الکترونیکی هنگام بایگانی فشرده شده، از حالت رمز خارج شده و با به قالب دیگری تغییر می‌یابند، هنگام تغییر قالب سند، شیوه امنیتی به کار رفته در ایجاد سند مانند امضای دیجیتالی از بین می‌رود زیرا امضای دیجیتالی فقط منضم به سند اولیه است و هنگام انتقال سند، به قالبی جدید منتقل نمی‌شود، پس سندی که به صورت مطمئن ایجاد شده است اگر ذخیره شده و به صورت سابقه اطلاعاتی در آید، ممکن است در این فرایند، اطمینان خود را از دست بدهد.پس صرف اطمینان دلیل، در مرحله ایجاد برای مطمئن تلقی کردن آن، کافی نیست، بلکه این دلیل باید علاوه برآنکه به صورت مطمئن ایجاد شده است به صورت مطمئن نیز ذخیره شود، به نحوی که قابلیت دسترسی و تمامیت آن حتی با وجود تغییر قالب سند محفوظ بماند همچنین هویت صادر کننده سند نیز باید حفظ شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران، سابقه اطلاعاتی مطمئن را چنین تعریف کرده است: «سابقه الکترونیکی مطمئن، عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم، در دسترس و قابل درک است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۱).

منظور از «در دسترس بودن» و « قابل درک بودن» آن است که دلیل باید به صورتی ذخیره شده باشد که به هنگام نیاز بتوان آن را به صورتی خوانا مورد استفاده قرار داد بنابراین، اگر نرم‌افزاری که برای اجرای سند نیاز است موجود نباشد، آن سابقه، مطمئن محسوب نمی‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۲).

سابقه الکترونیکی مطمئن، باید با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده باشد، با توجه به شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن مندرج در بند «ح» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک که به تفصیل بررسی کردیم، چنین سیستمی به دلیل محفوظ بودن در برابر نفوذ و سوء استفاده، تصدی صحیح و پیکربندی

معقول، دقت، تمامیت و محرمانگی سند را تضمین می‌کند، همچنین، با توجه به آنکه چنین سیستمی منطبق بر رویه ایمن است، منشأ و مقصد داده پیام و تاریخ ارسال و دریافت آن را تعیین کرده و از این طریق هویت صادر کننده سند را اثبات می کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۶۲).

اگر چه شرایط تعیین شده، اطمینان سابقه اطلاعاتی را تضمین می‌کند اما همانگونه که بیان کردیم، عمده ترین تردیدی که در مورد سوابق اطلاعاتی وجود دارد مسئله تغییر قالب سند است، یعنی اینکه دلیلی را که هنگام بایگانی فشرده شده یا امضای مطمئن خود را از دست داده است در چه شرایطی می‌توان مطمئن تلقی کرد که این موضوع در قانون مسکوت است و قانونگذار به تغییر قالب سند هیچ توجهی نکرده است.

ماده ۱۰ قانون مقرر می‌دارد که اسناد یا اطلاعات نگهداری شود این ضرورت با نگهداری داده پیام برآورده می‌شود مشروط بر آنکه شرایط زیر رعایت شود:

الف- اطلاعات مندرج در آن در دسترس بوده به نحوی که برای ارجاعات بعدی قابل استفاده باشد.

ب- داده پیام در همان قالبی که تولید، ارسال یا دریافت شده و یا قالبی که بتواند دقیقاً اطلاعات تولید، ارسال یا دریافت شده را نمایش دهد نگهداری شود.

ج- اطلاعات به نحوی نگهداری شود که هویت داده پیام، مبدأ و مقصد، تاریخ و زمان ارسال و دریافت داده پیام مشخص باشد.

الزام به نگهداری اسناد، سوابق و اطلاعات طبق بند یاد شده، اطلاعاتی را که تنها هدف آنها ایجاد امکان ارسال و دریافت داده پیام است شامل نمی‌شود.

اشخاص مجازند الزامات مندرج در بند ۱ را با بهره گرفتن از خدمات اشخاص ثالث تأمین نمایند مشروط بر آنکه شرایط مندرج در قسمتهای الف، ب و ج بند ۱رعایت شود» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۳).

با عنایت به آنکه یکی از علت های استفاده روز افزون از دلیل الکترونیکی، امکان بایگانی آن در قالب فشرده است شایسته است قانونگذار شرایط اطمینان دلایلی را که قالب آنها تغییر کرده است، مقرر نماید. برای آنکه تغییر قالب سند، به اطمینان آن، لطمه ای وارد نکند این عمل می‌تواند توسط سیستم‌های خودکار و مکانیزه صورت گیرد زیرا رایانه کمتر از انسان خطا می‌کند، ابزاری که برای تغییر قالب سند به کار می‌رود، باید قابل اطمینان بوده، مطابقت اسناد مبدأ و مقصد را تضمین کند. برای اطمینان از عملیات تغییر قالب سند، می‌توان این امر را به مرجع ثالثی واگذار کرد که با بهره گرفتن از یک سیستم مطمئن، به تغییر قالب اسناد الکترونیکی و بایگانی آنها بپردازد، این مرجع می‌تواند یک امضای الکترونیکی مطمئن را به شیوه ای غیر قابل تفکیک، به سند ضمیمه کرده، ایمن بودن عملیات نقل و انتقال سند را تضمین نماید (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۶۳).

امضا، در زبان عربی به معنای «از نظر گذراندن» است. قانون ایران، هیچ تعریفی از امضاء ارائه نداده است، اما می‌توان گفت امضا، عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است در زیر اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعداً باید روی آن اوراق، تعهد یا معامله ای ثبت شود.
از جمع تعاریف صاحبنظران در مورد مفهوم امضاء بر می آید که امضا، ضرورتاً شامل نام نویسنده نیست بلکه می‌تواند یک علامت باشد که هویت شخص را معین می‌کند و از طرفی امضا، ترسیمی خطی و دست نویس است بنابراین مهر امضا، امضاء محسوب نمی‌شود. ماده ۳۱۱ قانون تجارت تصریح می‌کند که چک باید به امضای صادر کننده برسد و این امضاء هم لزوماً باید دست نویس باشد، بنابراین مهر امضاء برای صدور چک اعتبار ندارد.

کارکرد امضاء بسته به نوع و هدف سندی است که امضاء ذیل آن درج شده است اما غالباً کارکردهای زیر را تأمین می‌کند:

۱- احراز هویت صادر کننده سند.

۲- انتساب محتویات سند به صادر کننده و تصدیق رضایت وی.

۳- اثبات رضایت شخص به مفاد سندی که دیگری آن را تنظیم کرده است.

۴- اثبات این امر که شخص در زمان مشخصی در مکان خاصی حضور داشته و سند مورد نظر را امضاء کرده است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۳).

همانگونه که سابقاً بیان کردیم، حقوق، ذاتاً شکل گرا نیست و هر امری که بتواند کارکردهای عرفی امضاء را تأمین کند می‌تواند جایگزین آن محسوب شود به همین جهت، رویه قضایی در پذیرش اثر انگشت به جای امضاء تردید نمی‌کند و گاه مهر به عنوان جایگزین امضاء پذیرفته شده است در برخی موارد، حتی نوشته بدون امضاء نیز به دلیل دلالت اوضاع و احوال معتبر شمرده شده است زیرا گاه می‌توان بدون آنکه سندی امضاء شده باشد، خط کسی را ملاک گرفت و دادرس می‌تواند با ارجاع به کارشناسی و تعیین دستخط آن را ارزیابی کند. ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی دفاتر تجاری را که مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد در دعاوی تجارتی دلیل می‌داند و مطابق ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی، هر گاه در حاشیه، ذیل و یا ظهر سندی، نوشته ای وجود داشته باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره، معتبر محسوب می‌شود حتی اگر بدون امضاء باشد زیرا شرایط نوشته، نشان دهنده اراده نویسنده آن است.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اعتبار نوشته بدون امضا، در رویه قضایی نیز پذیرفته شده است. در یکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است:« در صورت تحقق صدور نامه، مفاد آن نامه علیه نویسنده سندیت خواهد داشت و لو اینکه مهر یا امضایی از وی در آن نباشد زیرا فرستادن نامه بدون امضا، قرینه ای عرفی است مبنی بر اینکه فرستنده ملتزم به مدلول آن است ولی باید محرز شود که خود  آن را فرستاده است. »

موارد مذکور، دلالت بر آن دارد که قانونگذار ایران، برای تأمین کارکردهای مذکور، قصد اتخاذ یک روش انحصاری را نداشته است بنابراین منعی در پذیرش مهر و یا هر علامت دیگر، مادامی که به طور عرفی هویت شخص را معین کرده است وجود ندارد. با این استدلال، در صورتی که امضای الکترونیکی نیز بتواند کارکردهای امضای سنتی را تأمین کند، می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن محسوب شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۷۴).

۳-۲-۲-۲- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی
دلیل الکترونیکی، کارکردهای امضای سنتی را با بهره گرفتن از دو شیوه امضای الکترونیکی و فرض انتساب سند به صادر کننده تأمین می‌کند که به بررسی آنها می پردازیم.

۳-۲-۲-۳- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی
قانون ایران، امضای الکترونیکی را معادل امضای سنتی دانسته است. ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک، مقرر می‌دارد: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است». به این ترتیب، هر نوع امضای الکترونیکی از جمله امضای غیر مطمئن، از نظر قانون، شرط نیاز به امضاء را برآورده می‌کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۴).

بر این ماده ایراد نموده اند که اعطای چنین ارزشی به امضای الکترونیکی، امنیت روابط حقوقی را مختل می‌کند زیرا تمامی انواع امضای الکترونیکی قادر به تأمین کارکردهای امضای سنتی نیستند. امضایی که از نظر فنی ایمن نباشد به راحتی قابل جعل است و هرگز نمی‌تواند اطمینانی معادل امضای سنتی ایجاد کند. امضای سنتی با خصایص فیزیولوژیکی و روانی فرد مرتبط است و در صورت انکار و تردید نسبت به آن، می‌توان از طریق تطبیق آن با نمونه امضای دارنده امضا، اصالت آن را بررسی کرد ما امضای الکترونیکی به جز امضای ریست سنجی از چنین امتیازی برخوردار نیست به همین جهت، اعطای چنین ارزشی به امضای الکترونیکی شایسته نیست.

این ایراد به نظر صحیح نمی رسد زیرا همانگونه که سابقاً بیان کردیم، قانونگذار، امضای الکترونیکی را هر علامتی تعریف کرده است که به طور منطقی، متصل به داده پیام باشد. یعنی برای آنکه یک امضاء مشمول تعریف امضای الکترونیکی باشد اتصال منطقی امضاء به داده پیام شرط است. منطقی بودن اتصال که در حقیقت همان « معقول بودن» است، با توجه به معیار «سنجش عقلایی» که در بند «ن» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ارائه شده است ارزیابی می‌شود. یعنی این مسئله که آیا امضاء به داده پیام متصل است یا خیر، با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت وموقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گرینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

بنابراین، در یک معامله کم بهاء، استفاده از یک امضای بسیار ساده مثل درج نام شخص در زیر سند می‌تواند این شرط را تحقق بخشد اما در یک معامله پر بها، از آنجا که چنین امضایی به راحتی قابل جعل است، منطقاً متصل به داده پیام محسوب نمی‌شود و به همین جهت چنین امضایی در چنین سندی اصولاً مشمول تعریف امضای الکترونیکی نمی باشد احراز هویت صادر کننده سند، حداقل کارکردی است که قانونگذار از امضای الکترونیکی انتظار دارد و روش های فنی که برای امضای سند به کار می روند باید در حد معقول و با توجه به نوع و اوضاع و احوال معامله، قادر به تأمین این شرط باشند. در حقیقت، تأمین کارکردهای اساسی امضای دستی، پیش نیازی است که روش های فنی امضا، باید از آن برخوردار باشند تا امضای الکترونیکی قلمداد شوند(یونیسیترال[۱]، ۲۰۰۳).

پس، «امضای الکترونیکی»، مفهومی نسبی است و یک شیوه خاص امضاء در صورتی که به یک سند ضمیمه شود، ممکن است امضاء تلقی شود اما در سند دیگر با توجه به اوضاع و احوال خاص آن، امضاء محسوب نشود. اگر وضعیت سند به گونه ای باشد که استفاده از یک امضای الکترونیکی ساده در مورد آن معقول نباشد و قادر به تأمین کارکردهای امضاء نباشد آن امضا، اصولاً مشمول تعریف قانونی امضای الکترونیکی قرار نمی گیرد و بنابراین، واجد ارزش اثباتی نخواهد بود و سند در حکم نوشته بدون امضاء محسوب می‌شود. بنابراین استفاده از تصویر امضای دستی زیر سند یک معامله کلان، برای آن سند، امضاء تلقی نمی‌شود و سند در حکم سند امضاء نشده است. در قانون ایران، همانگونه که در مباحث آینده بررسی خواهیم کرد، اصل بر آن است که قواعد مربوط به ادله، امری است و امکان توافق خلاف آن وجود ندارد همچنین در برخی قوانین، اموری که با نظم عمومی مرتبط است، از اصل کلی برابری امضای الکترونیکی و سنتی استثنا شده‌اند، قانون امضای الکترونیکی آمریکا[۲]، اسنادی را که موضوع آنها تراست، حقوق اموال، حقوق، خانواده، تنظیم و اجرای وصیتنامه و یا فرزند خواندگی باشد و نیز احکام صادره توسط دادگاه ها را از اصل برابری امضای الکترونیکی و سنتی خارج کرده است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۴ – ۷۸).