در واقع، مسیرهای مختلفی در رابطه با حرفه­ی جنایی وجود دارد. افراد در سطوح مختلفی تخلف می­ کنند، انواع مختلفی از جرایم را مرتکب می شوند و توسط نیروهای خارجی گوناگونی تحت تأثیر قرار می­گیرند(همان: ۳۱۶). سه نمونه از نظریه های خط سیر در زیر مورد بررسی قرار می گیرند.
 

 

۳-۲-۴-۴-۳-۱- نظریه مسیرهای بزهکاری رالف لوبر
 

رالف لوبر و همکارانش[۲] (۱۹۹۸؛۱۹۹۹) یک مدل خط سیر سه گانه ای را ارائه دادند که هم مشکلات رفتاری قبل از بزهکاری و هم اعمال بزهکارانه را باهم ترکیب می کند تا توصیف نماید که کدام گروه از جوانان در معرض بیشترین خطر تبدیل شدن به متخلفان حرفه ای و مزمن قرار دارند.

۱- مسیر تضاد اقتدار[۳] در سنین ابتدایی با رفتار لجوجانه و مخالفت با والدین شروع می شود. این رفتار منجر به مقاومت و دفاع(انجام دادن کارها به شیوه ی خاص خود یا نافرمانی) و سپس به اجتناب از اقتدار(بیرون ماندن تا دیروقت، فرار از مدرسه و فرار از خانه) منتهی می شود.

۲- مسیر پنهان[۴] که با رفتارهای پنهانی مانند(دروغگویی، سرقت از فروشگاه) شروع شده و به خسارات مالی مانند (ایجاد آتش سوزی و خرابکاری) منجر می شود و سرانجام با افزایش سریع و جدی اشکال خلافکاری مانند سرقت تفننی اتومبیل، جیب بری، دله دزدی، کشیدن چک بی محل، استفاده از کارت های اعتباری دزدی، سرقت ماشین، قاچاق مواد مخدر و شکستن و وارد شدن خاتمه می یابد.

۳- مسیر آشکار[۵] با اعمال پرخاشگرانه و خشن مانند(آزار و اذیت دیگران، زورگویی) شروع می­شود و منجر به درگیری فیزیکی و سپس خشونت مانند(حمله به دیگران، دزدی مسلحانه) می­گردد(سیگل، ۲۰۱۲: ۳۱۷).

از نظر لوبر، رشد افراد می تواند در بیشتر از یک مسیر اتفاق بیفتد و برخی از جوانان در هر سه مسیر می توانند ترقی کنند. به علاوه، بیشتر متخلفان افرادی هستند که در مسیرهای مختلف و چندگانه، به ویژه در قالب نمایش رفتارهای آشکار و پنهان قرار می گیرند(پیکوئرو و همکاران، ۲۰۰۷: ۳۲).

اگرچه برخی از متخلفان پایدار ممکن است در یک نوع از رفتار حرفه ای شده باشند، سایرین در اعمال مجرمانه و رفتارهای ضداجتماعی متنوعی درگیر می شوند. نوجوانان و جوانان ممکن است در امتحانات تقلب کنند، در محیط مدرسه دیگران را تهدید نمایند، مواد مخدر مصرف نمایند، مرتکب دزدی شوند، ماشین سرقت کنند، و سپس از مغازه نیز دزدی کنند. بعداً که بزرگ شدند، برخی در یک عمل مجرمانه­ی خاص مانند قاچاق مواد مخدر حرفه ای شوند، در حالی که بقیه در یک عمل بزهکارانه­ی دیگر مانند دزدی درگیر شوند. ممکن است چندین خرده گروه حرفه ای مجرمانه وجود داشته باشد(برای مثال فاحشه ها، قاچاق­چیان مواد مخدر) که هر کدام دارای مسیر حرفه ای متمایز و خاص خود هستند(سیگل، ۲۰۱۲: ۳۱۸).

فرضیه­ی کلیدی مدل لوبر این است که رفتار در یک حالت منظم و نه تصادفی اتفاق می­افتد. به عبارت دیگر، افراد از مراحل پایین تر نظم به مراحل بالاتر آن پیشرفت می­ کنند(پیکوئرو و همکاران، ۲۰۰۷: ۳۲).

 

 

۳-۲-۴-۴-۳-۲- نظریه­ تاکسونومی دوگانه­ی تخلف تری موفیت
 

تری موفیت[۶] در سال ۱۹۹۳ نظریه ای را مطرح نمود که نه فقط مفاهیم گرفته شده از زیست­شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی را باهم تلفیق می کند، بلکه همچنین تبیین بزهکاری و جرم را از منظر رویکرد تکاملی به هم نزدیک می کند.

از نظر موفیت همه­ی مجرمین، رفتار مجرمانه را از سنین اولیه شروع نمی کنند. برخی از آن­ها تا سنین نوجوانی شان از قوانین سرپیچی نمی کنند و آدم های سر به راهی هستند. حتی برخی رفتار ضداجتماعی و بزهکارانه را از دوره­ی بزرگسالی شروع می کنند. وی به بررسی این مسأله پرداخت و مطالعاتش نشان داد که متخلفان به دو دسته تقسیم می شوند: متخلفان پایدار در دوره­ی زندگی(متخلفان دائمی)[۷] و متخلفان محدود به دوره­ی نوجوانی[۸](سیگل و ولش، ۲۰۱۱: ۱۲۳).

     متخلفان دائمی، کسانی هستند که تخلف را از اوایل زندگی شروع کرده، در دوره­ی نوجوانی آن را با شدت بیشتری ادامه داده و در دوره­ی بزرگسالی نیز این روند را پی می گیرند، یعنی همواره اثری از جرم و بزهکاری در زندگی آنها ملاحظه می گردد. متخلفان محدود به دوره­ی نوجوانی، در طول دوره­ی نوجوانی اقدام به انجام تخلف نموده، برای دوره­ی زمانی کوتاهی این کار را انجام داده و وقتی که وارد دوره­ی بزرگسالی شدند آن را کنار می گذارند. در حالی که دوام و پایداری برای فهم تخلف پایدار دوره­ی زندگی مهم است، انفصال و ناپیوستگی مفهوم کلیدی در فهم تخلف محدود به دوره­ی نوجوانی است. موفیت با مطرح کردن این دو نوع تخلف، استدلال می کند که هر دو نوع تخلف برای تبیین نظری اش ضرورت دارند(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۳).

علل نظری تخلف پایدار از اوایل دوره­ی زندگی شناسایی شد. به طور خاص، موفیت بیان کرد که هم وقوعی تولد فرد با نقص های روانی-عصبی و ناتوانی والدین در انجام مسؤولیت های والدگری

 

شان(ضعف جامعه پذیری والدین) این احتمال را افزایش می دهد که افراد مسیر تخلف پایدار دوره­ی زندگی را شروع نمایند. قابل ذکر است که تجربه کردن یکی از این عوامل خطر به تنهایی، احتمالاً فرد را در مسیر تخلف پایدار قرار نمی دهد؛ در عوض، وجود این دو عامل باهم است که احتمال شروع مسیر تخلف از ابتدای زندگی را ممکن می سازد(همان: ۳۴۳). به علاوه، خزانه یا منبع اعمال خلاف این گروه، متنوع و شامل خشونت بین شخصی نیز می شود(پیکوئرو و همکاران، ۲۰۰۷: ۳۱).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

 

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
در مقایسه با متخلفان دائمی، متخلفان محدود به دوره­ی نوجوانی شایع تر و در عین حال نوع کم خطر متخلفان هستند. از آن جایی که شروع تخلف در بین متخلفان محدود به دوره­ی نوجوانی از نوجوانی آغاز می شود، موفیت عوامل خطر در طول این مرحله­ی رشد را به عنوان عوامل علی اولیه شناسایی کرد. این عوامل شامل شکاف بلوغ(برای مثال شکاف بین بلوغ زیستی و بلوغ اجتماعی) و تشویق و ترغیب همسالان می باشد. موفیت پیش بینی کرد که تخلف های عمده­ی این گروه محدود به رفتارهایی مانند دزدی، سیگار کشیدن، خرابکاری و مصرف مواد و نه اعمال خشن می باشد. برای اکثریت این گروه، مهارت های اجتماعی و نگرش­های­شان به آن­ها کمک می کند تا از تجربه­ی بزهکارانه جدا شده و زمانی که به سن بزرگسالی رسیدند، دست از اعمال خلاف خود بردارند(همان: ۳۰). به طور خلاصه، متخلفان محدود به دوره­ی نوجوانی عمدتاً تخلف را در نتیجه­ی علل محیطی بزهکاری شروع می­ کنند(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۳).

 

 
استرس می تواند به مشکلات زندگی روزمره از مصرف روزانه هر خانه تا یک بیماری مزمن یا مرگ یکی از والدین مربوط شود. مصرف مواد یا هرگونه رفتار پرخطر ممکن است به عنوان روشی برای فرار یا فاصله گرفتن شخص از خود در اثر تعارض مداوم به کار رود. این مسأله همچنین می تواند خشم و ناامیدی در اثر استرس روزمره را منعکس سازد (والنسیا و کرامر، ۲۰۰۰: ۵۵).

مدل استرس اجتماعی در واقع، بیانگر تأثیر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر رفتار نوجوانان و جوانان می باشد.

 

 

 

 

 

۳-۳- نظریه­ های مهارت­های اجتماعی و ارتباطی
 

نظریه­ های مرتبط با مهارت­های اجتماعی و ارتباطی محدود بوده و در دو بعد روانشناختی و اجتماعی مطرح می شوند. برای تبیین نظری مهارت­های اجتماعی در چارچوب نظری و مدل مفهومی نیز از نظریه­ یادگیری اجتماعی بندورا استفاده شده است.

 

 

۳-۳-۱- نظریه­ های روانشناختی مهارت اجتماعی و ارتباطی
 

در نظریات روانشناختی بر روی فرآیندهای ذهنی که رفتارهای ارتباطی را دربرمی­گیرند، تأکید می­شود. این نظریات از یک طرف بروی پردازش پیام متمرکز می شوند که چگونه افراد، رفتار خود و دیگران را تفسیر و ارزیابی می کنند. از طرف دیگر، بر روی تولید یا ایجاد پیام تأکید می­ کنند که چگونه افراد رفتار ارتباطی را به وجود می آورند تا از این طریق به اهداف خود برسند(ویلسون و سابی[۳]، ۲۰۰۳: ۱۰).

نظریات روانشناختی شامل نظریات انتظار[۴]، اسنادی[۵] و سلسله مراتبی[۶] هستند. در نظریه­ انتظار، بر این نکته تأکید می شود که چه چیزی از ارتباط انتظار می رود و انتظارات مرتبط با رفتار کلامی و غیرکلامی چه چیزی هستند(همان: ۱۱). در نظریه­ اسنادی، افراد در مورد موقعیت ها خوشبین هستند. آنها شکست یا موفقیت خود را به عوامل مختلف نسبت می دهند. در واقع، نسبت دادن یک نوع قضاوت علی درباره رفتار یا حوادث می باشد. وینر[۷] واکنش افراد نسبت به موفقیت یا شکست را تبیین می کند. برای مثال فردی که در آزمون نمره خوب نگرفته است، ممکن است عدم موفقیت خود را به عدم آمادگی خود یا سخت بودن آزمون نسبت دهد. البته افراد زمانی که موفقیت خود را به عوامل درونی نسبت می دهند، احساس سربلندی و غرور می کنند(همان: ۱۵-۱۶). در نظریه­ سلسله مراتبی افراد درگیر ارتباط، برنامه های کنش را ماهرانه انجام می دهند. با ارجاع به نظریه کنترل سیبرنتیک[۸]، بر روی نظام­های خودتنظیم گر[۹] تأکید می شود. بر این اساس، افراد با توجه به بازخوردی که از دیگران در رابطه با رفتار خود می بینند، سعی در تنظیم رفتار و ارتباطات خود دارند(همان: ۲۴).

 

 

۳-۳-۲- نظریه­ های اجتماعی مهارت اجتماعی و ارتباطی
 

رویکردهای روانشناختی کیفیت هایی را برجسته می کنند که افراد را قادر می سازد تا به شکل شایسته ای ارتباط برقرار نمایند. در مقابل، رویکردهای اجتماعی به جای تأکید بر فرد به عنوان واحد تحلیل، بر روی روابط شایسته و با صلاحیت، گروه ها یا تعاملات تمرکز می کنند. نظریه دیالکتیک رابطه ای[۱۰] باکستر و مونتگمری[۱۱](۱۹۹۶) یکی از نظریات اجتماعی است که بر مبنای ایده­های میخائیل باختین[۱۲]، فیلسوف روسی ترسیم شده است. ایده هایی که مرکزیت دیالوگ و مکالمه را در زندگی اجتماعی نشان می دهد. نظریه­ دیالکتیک رابطه ای بیان می­ کند کنش­ها نسبت به نیازها و تناقض ها حساس هستند. (ویلسون و سابی، ۲۰۰۳: ۲۹-۳۰).

مفاهیم اساسی در نظریه­ دیالکتیک رابطه ای شامل تناقض، تغییر، کل گرایی، چندصدایی و مکالمه گرایی و الگوهای پراکسیکال می باشند. این نظریه بر روی روابطی تأکید می کند که حول فعل و انفعال پویای تمایلات متضاد، زمانی که آنها در کنش متقابل به نمایش در آیند، سازمان می یابند. تناقضات به نیروهای ناسازگار کارکردی اشاره دارد که هرکدام از آن­ها برای ایجاد و نگهداری روابط ضروری هستند، اما همچنین هریک دیگری را خنثی می­ کنند. تناقضات به عنوان نشانه ای از مشکلات رابطه ای دیده نمی شوند، بلکه آن ها ذاتی زندگی اجتماعی هستند. به علاوه، تغییراتی را در روابط ایجاد می کنند. باکستر و مونتگمری مدل های مراحل خطی که در آن، روابط از حالت جدایی به ارتباط نزدیک یا از روابط بسته به روابط باز توسعه پیدا می کنند را رد می کنند. همچنین روابط در یک وضعیت ثابت بین تکامل و زوال شان باقی نمی مانند. تغییر و ثبات، خودشان به شکل دیالکتیکی به هم مرتبط هستند(همان: ۳۰).

کل گرایی بر این نکته تأکید می کند که جهان اجتماعی مجموعه ای از تناقضات به هم مرتبط است. تنش های درونی بین اعضای یک گروه دو عضوی رخ می دهد، تنش های بیرونی زمانی اتفاق می افتد که اعضای یک گروه دو نفره با واحدهای اجتماعی بزرگتر تماس برقرار می­نمایند. بنابراین، این تنش ها(درونی و بیرونی) در خلأ به وجود نمی آید. لذا، در چنین شرایطی، شاهد چندصدایی و مکالمه گرایی هستیم. در واقع، هر اظهارنظر یا نطقی در یک مذاکره گویای صداهای مختلف است(چندصدایی) که پیوندی را در زنجیره­ی گفتگو و مذاکره نشان می دهد. و در نهایت، پراکسیس بر شیوه های عینی و محسوسی تمرکز می کند که به وسیله­ی آن، افراد به تناقضات زندگی اجتماعی پاسخ می دهند(همان: ۳۰-۳۱).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

 

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
معنای صلاحیت ارتباطی در نظریه­ دیالکتیک رابطه ای چیست؟ باکستر و مونتگمری تلقی خود از صلاحیت و شایستگی را براساس دو نکته از رویکردهای پیشین متمایز کردند. اول، دیالکتیک رابطه ای، صلاحیت و شایستگی را به عنوان یک ارزیابی اجتماعی قلمداد می کند که دربرگیرنده­ی دیدگاه های چندگانه و اغلب متناقض است. دوم، دیالکتیک رابطه ای صلاحیت را به عنوان قضاوت درباره­ی تعامل ملاحظه می کند. آن ها چهار اصل مکالمه ای را برای ارزیابی وتشخیص صلاحیت و کفایت تعاملی در روابط مطرح کردند. اول، تعامل شایسته و با کفایت، تناقض را تبدیل به ماده می کند. در واقع، شایستگی و کفایت هر رفتاری باید براساس زوج مقابل آن(نقطه مقابل آن) ارزیابی شود. دوم، تعامل با کفایت برای چندصدایی ارزش و احترام قایل است. سوم، تعامل شایسته و با صلاحیت دیالوگ و مکالمه­ی سیال را می پذیرد. رفتارهایی که از وقوع مکالمه جلوگیری کنند، با کفایت قلمداد نمی شوند. چهارم، تعامل با کفایت و شایسته خلاقیت را تقویت می کند. ماهیت دیالکتیکی زندگی اجتماعی ایجاب می­ کند که طرفین رابطه افرادی بسیار فعال، برخوردار از تخیل قوی و پرتحرک باشند(همان: ۳۱-۳۲).

۱٫ Social Stress
۲٫ Rhodes
[۳] . Wilson & Sabee

[۴]. Expectancy Theory

[۵] . Attribution Theory

[۶] . Hierarchical Theory

[۷] . Weiner

 

 
در این پژوهش نظریه های کنترل اجتماعی(نظریه­ بازداری ریکلس، نظریه­ پیوند اجتماعی هیرشی و نظریه­ خود-کنترلی گاتفریدسون و هیرشی) و همنشینی افتراقی ساترلند در رابطه با رفتارهای پرخطر و یادگیری اجتماعی بندورا در رابطه با مهارت های اجتماعی و ارتباطی بعنوان چارچوب نظری منتخب برگزیده شده است. تفوق نظریه­ کنترل اجتماعی نسبت به دیدگاه­های دیگر در این حوزه این است که نظریات دیگر بیشتر مربوط به بزهکاری جوانان طبقات پایین است، اما نظریه­ کنترل اجتماعی بر این پیش­فرض استوار است که رفتار بزهکاران متعلق به همه طبقات اجتماعی است و جنبه عمومی و جهان­شمول دارد. همچنین نظریه­ کنترل اجتماعی تأکید بیشتری بر عوامل اجتماعی و جامعه­پذیری دارد تا ویژگی‌های فردی. علاوه براین، نظریه­ کنترل اجتماعی بیشتر بر دلایل همنوایی به جای دلایل ناهمنوایی تأکید دارد. در نهایت، نظریه­ کنترل اجتماعی بیشتر به نقش بازدارندگی و نظارتی عوامل اجتماعی در ارتباط با رفتارهای بزهکارانه و پرخطر پرداخته است. نظریه­ همنشینی افتراقی هم تأثیر همنشینی با دوستان را در بروز رفتارهای پرخطر و نظارت والدین بر فرزندان را مورد تأکید قرار می دهد. یکی از گروه­های تأثیرگذار بر جوانان، گروه دوستان و همسالان هستند که تأیید و پذیرش جوانان از طرف آن­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. ضمن اینکه، در این نظریه تعامل بین والدین و فرزندان و نظارت بر رفتار فرزندان نیز مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر، مهارت های اجتماعی در ارتباط با دیگران آموخته می شوند، و نظریه­ یادگیری اجتماعی بندورا نیز به خوبی این مسأله را مورد توجه قرار داده است.

نظریه­ کنترل اجتماعی، ارضا نشدنی بودن ماهیت انسان را مورد تأکید قرار می دهد. این نظریه بر این باور است که افراد دارای قابلیت بهنجار بودن یا نابهنجار بودن هستند و این رفتار بهنجار یا نابهنجار در درون جامعه معنی پیدا می­ کند. آنچه که در این نظریه مورد توجه قرار می گیرد این است که چه عواملی باعث محدود شدن رفتار می گردد. یا به عبارت دیگر به جای اینکه بپرسیم چرا کجرفتاری واقع شده، باید سؤال کنیم که چرا همه­ی مردم هنجارشکنی نمی­کنند؟(ممتاز، ۱۳۸۱: ۱۱۹)

دو نوع کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی وجود دارد. قوانین بعنوان پدیده‌ای اجتماعی، شکل رسمی کنترل اجتماعی هستند، و کنترل اجتماعی غیررسمی شامل روابط خانوادگی، دین و غیره است(بیرن و مزرشمیت، ۲۰۱۱: ۶۹).

نظریه­ کنترل اجتماعی بر این پیش فرض مبتنی است که برای کاستن از تمایل به رفتار بزهکارانه و مجرمانه، همه ی افراد باید کنترل شوند. این نظریه بر عمومی و جهانشمول بودن رفتار انحرافی تأکید نموده و آن را نتیجه­ی کارکرد ضعیف سازوکارهای کنترل اجتماعی و کنترل شخصی و درونی می داند. بنابراین، بزهکاری و جرم، از یک سو محصول عوامل فردی کنترل مانند خودپنداره­ی منفی[۱]، ناکامی، روان پریشی و اعتماد به نفس[۲] پایین است، و از طرف دیگر، نظام های کنترل ناقص اجتماعی و فقدان تقید و تعهد نسبت به نهادهای اجتماعی مانند خانواده و مدرسه به رفتار انحرافی منجر می شود(احمدی، ۱۳۸۴: ۸۶). نظریه­پردازانی مانند ریکلس بر عوامل کنترل شخصی و هیرشی بر عوامل کنترل اجتماعی تأکید می ورزند.

والتر ریکلس با مطرح کردن نظریه­ بازداری[۳]، بیشترین توجه را به عوامل فردی بزهکاری معطوف داشت. بازدارنده یا کنترل های درونی به توانایی های درونی برای نظارت بر خود شخص مرتبط می شود. خودانگاره[۴]، خودپنداره و خودادراکی[۵] از مؤلفه های توانایی های درونی است که زمینه برای برای مسؤولیت پذیری فرد فراهم نموده و در نتیجه مرتکب رفتار انحرافی نشود(همان، ۸۷). این نظریه بر این پیش فرض مبتنی است که بزهکاری نتیجه­ی خودپنداره­ی ضعیف است(شرودر، ۲۰۱۵: ۲۲۱). بر اساس این دیدگاه که خودانگاره های منفی را در بزهکاری دخیل می داند، پسرانی که دیدگاه و تصور مثبتی نسبت به خودشان دارند، علیه فشارها و نیروهایی که آنها را به سوی بزهکاری می کشاند، مقاومت می کنند. جهت گیری به سوی اهداف مورد تأیید اجتماع، آستانه­ی تحمل ناکامی بالا و سطح بالایی از پایبندی به هنجارها، از بزهکاری جلوگیری می کند(شومیکر، ۱۳۸۹: ۲۶۱-۲۶۳).

ریکلس برای عوامل درونی مانند احساسات شخصی، وسواس، خودپنداره، ناکامی و اعتماد به نفس اهمیت بیشتری نسبت به عوامل اجتماعی قائل است. وی معتقد است که همچنان که فشارهای خارجی نظیر فقر، بیکاری، شرایط زندگی، تبعیض نژادی، قومیت، خرده فرهنگ ها و جذابیت رسانه های گروهی می توانند در کاهش کنترل افراد در گرایش به رفتار بزهکارانه تأثیرگذار باشند، فشارهای درونی مانند تنش ها، لذت جویی های آنی، احساس بی کفایتی، ترس و ضایعات مغزی نیز در این زمینه مؤثر هستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۸۷-۸۸).

از میان متغیرهای درونی، خودپنداره از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعات مختلفی تأثیر خودپنداره­ی ضعیف بر گرایش به جرم و بزهکاری را مورد تأیید قرار داده اند(کاپلان و همکاران[۶]، ۱۹۸۶؛ ون ولزنیس[۷]، ۱۹۹۷). خودپنداره­ی منفی به دلیل عدم پذیرش و طرد خود، همراه با تجارب شکست در خانه و مدرسه یا در اجتماع، موجب آمادگی برای بزهکاری یا گرایش به بزهکاری می شود(شومیکر، ۱۳۸۹: ۲۶۷). از طرف دیگر، خودپنداره به معنی تصور مثبت فرد از خودش بعنوان یک نیروی کنترل درونی در مقابل فشارها و عواملی که می خواهند فرد را به سوی رفتار بزهکارانه و مجرمانه هدایت کنند، عمل می نماید. فردی که خودپنداره­ی مثبت دارد و به منظور تأیید خود رفتار می کند، معمولاً از اعتماد به نفس بالا و موفقیت های

 

بیشتری در زندگی برخوردار است، در نتیجه کمتر برای دستیابی به اهدافش از راه های غیرقانونی استفاده می کند(احمدی، ۱۳۸۴: ۸۸).

علیرغم اینکه تحقیقات تجربی، بازدارنده های شخصی و درونی را در رفتار انحرافی، به ویژه در بزهکاری جوانان مؤثر می دانند، ولی در شرایطی که عوامل اجتماعی و محیطی نظیر خانواده، مدرسه و گروه های همسالان نقش فعالی را ایفا می کنند، عوامل درونی و شخصی به تنهایی قادر به کنترل رفتار فرد نیستند. بنابراین، در پاسخ به این سؤال که چه عواملی باعث می شود که جوانان مرتکب رفتار بزهکارانه گردند، برخی از نظریه پردازان کنترل براساس میزان تعلقات و تقیدات جوانان نسبت به نهادها و سازمان های اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و گروه های همسالان، این نوع رفتار را تبیین می نمایند(همان: ۸۹-۹۰).

تراویس هیرشی مهمترین پایه گذار نظریه­ کنترل اجتماعی است. وی موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می سازد. هیرشی بر این باور است که کجرفتاری زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود(هیرشی، ۱۹۶۹: ۱۶). این نظریه که پیوستگی اجتماعی نیز نامیده شده است، اساساً برای تبیین بزهکاری نوجوانان تدوین شده است، گرچه در سایر مطالعات مربوط به رفتارهای بزهکارانه به ویژه مصرف مواد مخدر و مصرف الکل نیز به طور گسترده به کار گرفته شده است(طالبان، ۱۳۸۳: ۵).

هیرشی در نظریه­ خود، نقش سازمان های کنترل اجتماعی مانند خانواده و مدرسه را مورد تأکید قرار می دهد و بر این باور است که چون برخی از نیروهای اجتماعی بازدارنده و کنترل کننده ی انحراف اجتماعی از بین رفته یا کارکرد آنها ضعیف شده است، جوانان مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند(احمدی، ۱۳۸۴: ۹۰). نظریه­ کنترل اجتماعی می خواهد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چرا اکثر مردم درگیر فعالیت های مجرمانه نمی شوند؟ به عبارت دیگر، اگر انحراف طبیعی است، پس همنوایی غیرطبیعی است و لذا نیازمند تبیین می باشد. عمل طبیعی انسان ها مسأله ای نیست که نیاز به تبیین داشته باشد، بلکه مسأله اصلی این است که چرا اکثر مردم رفتارهای انحرافی انجام نمی دهند(شرودر، ۲۰۱۵: ۲۲۰). پاسخ هیرشی به این سؤال این است چون جرأت این کار را ندارند، رفتارهای انحرافی انجام نمی­دهند(هیرشی، ۱۹۶۹).

وقتی کنترل های اجتماعی ضعیف یا غایب باشند، افراد آزادی عمل بیشتری برای زیر پا گذاشتن قوانین دارند. پیوستگی ضعیف افراد به نهادهای اجتماعی آنها را بیشتر ترغیب به انحراف از قانون می کند، در حالی که وقتی بین فرد و نهادهای اجتماعی پیوستگی و پیوند قوی و محکمی وجود داشته باشد، رفتار غیرقانونی و نامشروع، شبکه­ی مناسبات اجتماعی و تصویر مثبت فرد نزد دیگران وی را تهدید می کند. بنابراین، بستگی ها یا قیود اجتماعی از طریق افزایش هزینه های پیش شده­ی کجروی، احتمال وقوع آن را کاهش می دهد(اریکسون و همکاران[۸]، ۲۰۰۰).

هیرشی از چهار عنصر اصلی صحبت می کند که باعث پیوند فرد و جامعه می شوند. این عناصر شامل تعلق و وابستگی[۹]، تعهد[۱۰]، شمول و درگیری[۱۱] و اعتقاد[۱۲] می باشند(هیرشی، ۱۹۶۹؛ استولی[۱۳]، ۲۰۰۵: ۱۱۵-۱۱۶). منظور از تعلق این است که فرد نسبت به افرادی که برایش مهم هستند و با آنان پیوندهای نزدیکی دارد دارای عواطف و احساساتی است که موجب می شود نسبت به قضاوت های آنان و آنچه که درباره­ی رفتارش می اندیشند مراقب باشد، بنابراین، کنترل بزهکاری با تعلقات جوانان نسبت به والدین شان، دوستان صمیمی و افراد مهم دیگر پیوند می خورد. منظور از تعهد، به سرمایه گذاری هایی اشاره دارد که فرد در جامعه انجام داده است. هرچه قدر سرمایه گذاری های مردم در تحصیلات، سوابق شغلی و سایر دارایی های خود بیشتر باشد، دلیل بیشتری دارند که همنوا باشند تا بتوانند از دستاوردهای خود محافظت کنند. بنابراین، به خاطر از دست ندادن سرمایه گذاری های خود، از قانون پیروی نموده و از بزهکاری و جرم اجتناب می کنند. منظور از شمول و درگیری این است که وقت و انرژی افراد محدود است و لذا افراد بیشتر مشغول فعالیت های متعارف زندگی مانند کار، درس و یا زندگی خانوادگی هستند، بنابراین فرصت کمی دارند که در اعمال بزهکارانه مشارکت نمایند. اما کسانی که وقت آزاد بیشتری دارند، فرصت بیشتری برای انجام دادن رفتارهای بزهکارانه دارند. منظور از اعتقاد و باور، وفاداری فرد به ارزش ها و اصول اخلاقی یک جامعه می باشد. بدین ترتیب، فرد به این باور می رسد که قواعد و قوانین حاکم بر جامعه صحیح است و خود را ملزم به پیروی از آنها می داند. بنابراین، هرچه شخص کمتر به هنجارهای عادی معتقد باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که هنجارها را نقض و مرتکب رفتار بزهکارانه شود(احمدی، ۱۳۸۴؛ شومیکر، ۱۳۸۹؛ ممتاز، ۱۳۸۱؛ طالبان، ۱۳۸۳).

در دهه های اخیر گاتفریدسون و هیرشی (۱۹۹۰) با طرح نظریه خود-کنترلی[۱۴]، رابطه ویژگیهای شخصیتی فرد را با انحراف، بزهکاری و آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرار داده­اند. آنان در تبیین ماهیت جرم، به جای جرم مفهوم مجرمیت[۱۵] را مطرح نمودند که به تمایل شخص به ارتکاب جرم برمی گردد. مجرمیت به عنون بخشی از ویژگی شخصیتی فرد ارتباط معناداری با میزان خودکنترلی وی دارد. اشخاص با خودکنترلی ضعیف در جستجوی کامروایی آنی بوده و به دنبال راه های ساده و آسان برآوردن امیال و آرزوهای شان هستند. رفتارهای انحرافی مانند کسب پول بدون کار، رفتار جنسی بدون ازدواج و ارتکاب رفتار جنایی به دلیل هیجان انگیز و پرشوق و شعف و مخاطره­آمیز بودن آن از فعالیت های افراد با خودکنترلی پایین است(احمدی، ۱۳۸۴: ۹۳).

بر اساس نظریه­ همنشینی افتراقی، رفتار انحرافی آموختنی است و در فرایند رابطه با افراد دیگر، به ویژه در گروه­های کوچک و غیررسمی آموخته می شود. ساترلند با طرح نظریه­ همنشینی افتراقی، رفتار انحرافی را براساس یادگیری اجتماعی تبیین می کند(همان: ۹۴-۹۵). یادگیری به عنوان وسیله برقراری ارتباط و تعامل با محیط و کسب اداها، تعاملات کلامی، روش‌ها و الگوهای متفاوت زندگی نقش مهمی در نظریه او دارد(محسنی،۱۳۸۶: ۷۲). همنشینی افتراقی بر این پیش فرض بنا شده است که رفتار انحرافی موروثی نیست و به همان روشی یاد گرفته می شود که هر رفتار دیگری آموخته می شود. در فرایند یادگیری، معاشران فرد قواعد حقوقی را به عنوان امور مناسب یا نامناسب تعریف می کنند و فرد این تعاریف را از آنان یاد می­گیرد. فرد به دلیل اینکه در معرض تعاریفی قرار می گیرد که قانون شکنی را بر احترام به قانون ترجیح می دهند، بزهکار یا جنایتکار می شود. واضح است که همه مردم با این گونه تعاریف برخورد دارند، اما مسأله­ اساسی میزان برخورد است(احمدی، ۱۳۸۴: ۹۵). فرد در صورتی تبدیل به بزهکار و کجرفتار می شود که تعاریف موافق قانون شکنی فراوانی بیشتری از تعاریف مخالف قانون شکنی داشته باشند. فراوانی معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدت، ارجحیت و شدت می تواند متفاوت باشد(ممتاز، ۱۳۸۱: ۹۱).

ساترلند معتقد است انواع الگوهای درستکاری و انحراف اجتماعی در جامعه وجود دارد، اما توزیع آنها و احتمال برخورد افراد با آنها به نظارت اجتماعی بستگی دارد. برای مثال، هنگامی که به علت مهاجرت و تحولات شهرنشینی، جابه جایی مکانی و اجتماعی و بیگانگی در جامعه­ی شهری گسترش می یابد، احتمال بیشتری وجود دارد که فرد با الگوهای انحراف اجتماعی برخورد کند و آنها را بیاموزد. در حالی که این احتمال در اجتماعات کوچک که در آنها نظارت اجتماعی شدید است، کمتر وجود دارد(احمدی، ۱۳۸۴: ۹۵-۹۶).

نظریه­ یادگیری اجتماعی[۱۶] بندورا[۱۷] برای تبیین مهارت های اجتماعی به عنوان متغیر مستقل اصلی انتخاب شده است. این نظریه مجموعه ­ای از مشاهدات و اصول، درباره­ی رشد طبیعی و یادگیری رفتار اجتماعی است. براساس این نظریه، رفتارهای اجتماعی حاصل آمیزه­­ای از مشاهده­ اعمال دیگران و پیامدهای طبیعی اعمال خود فرد است. نظریه­ یادگیری اجتماعی متکی بر کارهای اولیه­ی اسکینر[۱۸] درباره­ی اثر پیامدهای مثبت و منفی(شرطی شدن عامل[۱۹]) بر رفتار است(بلاک و همکاران[۲۰] ، ۱۳۹۱: ۸۸).

بندورا در نظریه­ خود بیان می­ کند که رفتار در نتیجه­ی کنش متقابل بین شناخت و عوامل محیطی به وجود می آید، یعنی مفهومی که تأثیر متقابل نامیده می شود(احمدی، ۱۳۸۴: ۹۴). از نظر وی، تمامی رفتارها به جز رفلکس­های اولیه مانند پلک زدن آموختنی هستند. این یادگیری از طریق مدل­سازی و تقلید رفتارهای بزرگسالان مانند والدین، معلمان یا همسالان صورت می­گیرد. کودکان در دوران کودکی مانند والد همجنس خود راه می­روند و صحبت و رفتار می­ کنند. اما بعدها گویش همسالان خود را یاد می­گیرند و در صحبت از آنها پیروی می­ کنند(هارجی و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۴).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

 
مطابق با نظریه های مطرح شده در چارچوب نظری منتخب، مدل مفهومی ما برگرفته از نظریه کنترل اجتماعی(ریکلس، هیرشی، گاتفریدسون و  هیرشی)، نظریه همنشینی افتراقی(ساترلند) و نظریه یادگیری اجتماعی (بندورا) می­باشد. در نظریه­ کنترل اجتماعی، عوامل فردی و اجتماعی مانند خودپنداره، دلبستگی و تعلق، تعهد، مشارکت، باور و خود-کنترلی به عنوان بازدارنده های درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می گیرند. در نظریه­ همنشینی افتراقی، معاشرت فرد با دوستان بزهکار و همچنین نظارتی که والدین بر روی رفتارهای فرزندان دارند، بحث می شود. مهارت های اجتماعی و ارتباطی نیز به عنوان رفتاری که از طریق تعامل با دیگران آموخته می شود و در رابطه با رفتارهای پرخطر نقش بازدارندگی دارد، مطرح است. ارتباط بین این سه نظریه به این شرح است که وجود کنترل های فردی و اجتماعی(براساس نظریه کنترل اجتماعی) نقش بازدارندگی مهارت های اجتماعی را تقویت می کند، به علاوه، از آنجا که این کنترل ها به وسیله­ی عواملی مانند خانواده، نظام آموزشی و مذهب صورت می­گیرد، این نهادها می توانند در درونی کردن مهارت های اجتماعی به افراد جامعه نقش پررنگی داشته باشند. به عبارت دیگر، نقطه مشترک کنترل اجتماعی و مهارت های اجتماعی، درونی کردن آن­ها توسط عوامل جامعه پذیری است. از طرف دیگر، هم نظریه­ همنشینی افتراقی ساترلند و هم یادگیری اجتماعی بندورا بر یادگیری رفتارهای اجتماعی(چه منفی و چه مثبت) تأکید می ورزند. بنابراین، مهارت های اجتماعی مطابق با نظریه­ یادگیری اجتماعی آموختنی بوده، رفتارهای پرخطر نیز مطابق با نظریه­ همنشینی افتراقی از طریق تعامل با دوستان بزهکار یاد گرفته می شوند. لذا ارتباط بین نظریه­ کنترل اجتماعی و مهارت های اجتماعی براساس نقش عوامل جامعه پذیری در درونی کردن رفتارهای اجتماعی(مانند تعهد، باور و مهارت های اجتماعی) و بازدارنده بودن هم کنترل های اجتماعی و فردی و هم مهارت های اجتماعی، و ارتباط بین همنشینی افتراقی و مهارت های اجتماعی براساس مقوله­ی یادگیری تبیین می گردد. مطابق با چارچوب نظری و براساس مطالب ذکر شده در بالا، قضایای پژوهش به این ترتیب می باشد:

۱- هرچه قدر میزان کنترل اجتماعی بر روی جوانان بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

۲- هر چه قدر میزان بهره مندی جوانان از انواع مهارتهای اجتماعی و ارتباطی بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

۳- هرچه قدر میزان کنترل اجتماعی بر روی جوانان بیشتر باشد، احتمال می رود از مهارت­های اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند.

۴- هرچه قدر میزان همنشینی افتراقی جوانان با دوستان بزهکار کمتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

۵- هرچه قدر میزان همنشینی افتراقی جوانان با دوستان بزهکار کمتر باشد، احتمال می رود از مهارت­های اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند.

۶- هرچه قدر میزان کنترل اجتماعی بر روی جوانان بیشتر باشد و از مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

۷- هرچه قدر میزان همنشینی افتراقی جوانان با دوستان بزهکار کمتر باشد و از مهارت های اجتماعی و

 

ارتباطی بیشتری برخوردار باشند، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.

 

 

 

مهارت های اجتماعی  و ارتباطی
کنترل اجتماعی 

 
همنشینی افتراقی
رفتارهای پرخطر
 

 

 

۳-۶- مدل تجربی پژوهش
 

مدل تجربی دربرگیرنده­ی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته­ی پژوهش می باشد. در این مدل، متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل که هم بر روی مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و هم بر روی متغیر رفتار پرخطر تأثیرگذارند، آورده شده اند. همچنین با توجه به چارچوب نظری منتخب، متغیرهای دلبستگی و تعلق، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره و خود-کنترلی به منظور عملیاتی کردن نظریه کنترل اجتماعی و همنشینی با دوستان بزهکار و نظارت والدین بر فرزندان برای عملیاتی کردن نظریه همنشینی افتراقی آورده شده است. متغیر مستقل اصلی هم که مهارتهای اجتماعی و ارتباطی می باشد در ده بعد آورده شده، به عنوان متغیر مستقل اصلی، اثر آن بر روی رفتار پرخطر مورد آزمون قرار می گیرد. مهارت های اجتماعی و ارتباطی از طرف دیگر به عنوان متغیر وابسته در رابطه با متغیرهای زمینه ای، متغیرهای اخذ شده از کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی عمل می کند. در رابطه با متغیر وابسته یعنی رفتارهای پرخطر، مواردی مانند رانندگی خطرناک، رفتار خشونت آمیز، تمایل و اقدام به خودکشی، مصرف سیگار و قلیان، مصرف الکل و مواد مخدر، رابطه با جنس مخالف و رفتار پرخطر فضای مجازی به عنوان مؤلفه­های رفتار پرخطر مورد سنجش قرار می گیرد.

 

 

دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، ، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، 

خود-کنترلی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 

 

 
 

 

 

مهارت کلامی، مهارت غیرکلامی، مهارت ارتباط با جنس مخالف، مهارت جرأت ورزی، مهارت همکاری، مهارت خودگردانی، مهارت مقابله ای، مهارت گذران اوقات فراغت، مهارت قانونمداری، مهارت درک اجتماعی و شناسایی ارزش های جامعه 

 
 

رفتارهای پرخطر
سن، جنسیت، تحصیلات، 

وضعیت تأهل، قومیت،

نوع مسکن، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، درآمد

خانوار، گذران اوقات فراغت،

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان
 

 

 

 

 

شکل ۳-۱۷- مدل تجربی پژوهش

 

 

 

۳-۷- فرضیات پژوهش
 

– بین سن و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین تحصیلات و مهارت های اجتماعی و ارتباطی ابطه وجود دارد.

– بین درآمد خانوار و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین جنسیت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین وضعیت تأهل و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین قومیت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین نوع مسکن و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین طبقه اجتماعی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین ساختار خانواده و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین نحوه­ی گذران اوقات فراغت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین دلبستگی به خانواده و دوستان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین تعهد به هنجارها و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین مشارکت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین باور به اصول اخلاقی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین خودپنداره و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین خود-کنترلی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین همنشینی با دوستان بزهکار و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین نظارت والدین بر فرزندان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.

– بین سن و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.

– بین تحصیلات و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.

– بین درآمد خانوار و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.

 

بعضی از رشته­های علوم قدیمی مانند کف­شناسی، ستاره­شناسی و قیافه­شناسی علایمی از رفتار مجرمانه و شخص مجرم بیان کرده(کروز[۲]، ۲۰۰۹) و همچنین، ادیان و مذاهب مختلف اشاره­ای به ظواهر گناهکاران و مجرمین نموده که در کتاب مقدس شواهدی در این باره موجود است(یعرف مجرمین به سیماهم)(سلاحی، ۱۲:۱۳۸۷). در سال ۱۵۸۶ دلاپورتا[۳]، در کتاب خود به نام قیافه­شناسی[۴] به تشریح رابطه­ بین قیافه و صفات انسانی پرداخته و سر دیوانگان و افراد پرخاشگر را با سر حیوانات مقایسه، و تشابه آن­ها را تصریح کرد و رفتار خشن و وحشیانه­ی آنان را در اولین کتابی که در این مورد نوشت، بررسی نمود و دریافت که بین شکل ظاهری افراد و رفتار بزهکارانه رابطه وجود دارد(مارش و همکاران[۵]، ۲۰۰۶). ولی بعداً ژاک فرد پزشک فرانسوی، اعتقاد خود را به وجود رابطه بین ظواهر جسمانی و بزهکاری بیان کرد ولی او باور نداشت که کلیه­ی کسانی که علایم مورد­نظر در آن­ها وجود دارد لزوماً بزهکار باشند، زیرا به مجرمین خوش قیافه­ای اشاره می­ کند که هیچ کدام از مشخصات و علایم مورد بحث در آن­ها وجود ندارد(سلاحی، ۱۳۸۷: ۱۲-۱۳).
در سال ۱۷۸۳ لاواتر[۶] سوئیسی به مطالعه­ قیافه­ی انسان­ها و مقایسه­ آن با حیوانات پرداخت و تشابه بین سر حیوانات و تبهکاران را بررسی کرد و نظریه­ دلاپورتا را تأیید نمود. وی بیان کرد رفتار مجرمانه می تواند از طریق بررسی چشم، گوش، بینی، چانه و شکل صورت افراد مشخص شود(کروز، ۲۰۰۹: ۱۸۶). سپس گال[۷] پزشک اتریشی با توسل به تحقیقات علمی رابطه­ بین برآمدگی­های جمجمه­ی انسان را با رفتار مجرمانه­ی آن­ها مطالعه کرد و پینل[۸] پزشک فرانسوی با مطالعه­ احوال بیماران روانی، خشونت با آن­ها را مورد انتقاد قرار داد و کتله[۹] بلژیکی در سال ۱۸۳۵ نظر خود را درباره­ی تأثیر محیط جغرافیایی بر پدیده­ بزهکاری منتشر کرد. گابریل تارد[۱۰] مطالعات خود را تحت عنوان بزهکاری انتشار و تقلید را منشأ بزهکاری می­دانست. سزار لومبروزو پزشک ایتالیایی با الهام گرفتن از نظریات گال و بروکا[۱۱] مقدار زیادی از جمجمه­­ی مجرمین مرده را آزمایش کرد و در سال ۱۸۷۶ کتاب خود به نام انسان جنایتکار[۱۲] را منتشر ساخت. همچنین او وضعیت ۱۶۰ نفر از دانش­ آموزان زیر سن بلوغ را مطالعه و اعتقاد داشت که علل ارثی آنان مانع هرگونه اصلاح و تربیت است و آموزش و پرورش نیز به طور ظاهری در رفتار و افعال این افراد مؤثر و در اصل و ماهیت آنان بی اثر است و همین افراد بدگوهر چنانچه در محیط مساعدی برای ارتکاب جرم قرار گیرند، حتماً مرتکب جرم خواهند شد. انریکو فری[۱۳] جامعه­شناس ایتالیایی در سال ۱۸۸۱ اولین کتاب جامعه­شناسی جنایی(کیفری)[۱۴] را نوشت و در سال ۱۸۸۵ رافائل گاروفالو[۱۵] قاضی ایتالیایی با نوشتن کتابی به نام جرم­شناسی[۱۶]، علم جدیدی را پایه­گذاری کرد(سلاحی، ۱۳۸۷: ۱۳). بعد از این تلاش­ها، بررسی جرم و بزهکاری به شکل علمی­تر ادامه یافت و تحقیقات مدون و آثار برجسته­ای توسط اندیشمندان مختلف در این حوزه نوشته شد. مسئله بزهکاری در سرتاسر جوامع، همواره مورد توجه و دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه­های مختلف بوده است و آنها تلاش کرده‏اند که تبیین مطلوبی برای چرایی و چگونگی پیدایش بزهکاری ارائه دهند. از آنجایی که این پژوهش به دنبال تببین جامعه­شناختی رفتارهای پرخطر می­باشد، اشاره­ای کوتاه به نظریه­ های کلاسیک و اثبات­گرایی بزهکاری می­شود و به طور مفصل نظریه­ های جامعه­شناختی مرتبط با موضوع مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند. همچنین از آنجا که متغیر مستقل اصلی این پژوهش، مهارت­های اجتماعی و ارتباطی می­باشد، نظریه­ های مرتبط با این مفهوم هم مورد توجه قرار می­گیرد. ذکر این نکته ضروری است که برای رعایت امانت در استفاده از منابع، مفاهیم جرم، رفتار بزهکارانه، رفتار ضداجتماعی به کار برده شده است، اما همانطور که قبلاً در فصل اول اشاره شد، رفتارهای پرخطر به عنوان بخشی از رفتارهای انحرافی، مجرمانه، بزهکارانه و ضداجتماعی مدنظر قرار گرفته است و هرجا مفاهیم جرم، رفتار بزهکارانه یا رفتار ضداجتماعی استفاده شده، منظور رفتارهای پرخطر می باشد.

 

 

۳-۲- نظریه ­های مربوط به رفتارهای بزهکارانه
 

۳-۲-۱- دیدگاه جرم­شناسی کلاسیک
 

در نگرش کلاسیک[۱۷]، انسان­ها موجوداتی خودخواه[۱۸] و منفعت طلب[۱۹] قلمداد می شوند. نظریه­ کلاسیک، نگرشی اراده گرا[۲۰] را درباره­ی طبیعت انسان اتخاذ کرده است که بر وجود اختیار در انسان و مفهوم گزینش فردی تأکید می کند. این رویکرد نظری، بزهکاری را عمدتاً به چشم انتخاب گزینه ای نادرست می­نگرد که در چهره­ی نقض قانون نمایان می شود. به بیان ساده، نظریه­ کلاسیک مدعی است که افراد را باید مسئول اعمال خویش دانست. در این زمینه چنین استدلال می شود که هر شخص قابلیت تعقلی همسان با دیگران دارد. پس در صورتی که اقدام های لازم برای آشنا ساختن شهروندان با قانون و مجازات های مقرر شده در آن، صورت گرفته باشد، ارتکاب جرم و بزهکاری توسط فرد اساساً چیزی جز نوعی گزینش آزادانه از ناحیه­ی او نخواهد بود. بدین ترتیب، منشاً بزهکاری، پدیده ای نهفته در درون افرادی عاقل و اندیشمند محسوب می شود، با این تعبیر که جرم از خود فرد سرچشمه می گیرد؛ خواه آنکه (با سنجش پاداش ها و پیامدهای منفی احتمالی) تصمیمی حساب شده برای انجام خطا گرفته باشد، و خواه (بدون استفاده­ی درست و مناسب از قوه­ی تعقل خویش) درگیر کاری شود که ممکن است رفتاری غیرعقلانی به حساب آید(وایت و هینز[۲۱]، ۱۳۹۰).

 

نظریه پردازان کلاسیک، محافظت عملی از قرارداد اجتماعی را با به کار گرفتن مجازات[۲۲] ممکن می­دانند. به نظر آن­ها، هدف از مجازات، بازداشتن افراد از نقض قانون است که در عمل، معنای تعرض به حقوق جسمی یا مالی دیگران را به خود می گیرد(مارش و همکاران، ۲۰۰۶: ۹۲). آن­ها همچنین مدعی اند که بازدارندگی را باید با به کار بستن مجموعه ای از ضمانت اجراها و کیفرهای متناسب با جرم های ارتکابی، در وهله­ی اول در خصوص افراد(بازدارندگی خاص)؛ و سپس در خصوص همه اعضای جامعه(بازدارندگی عام) هدایت نمود. در عین حال، در نگاه آنان، مجازات بر اصل لذت – رنج[۲۳] استوار است که بر اساس آن، میزان محکومیت باید بیشتر از هر نوع لذتی باشد که ممکن است از ارتکاب جرم به دست آید(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۸۵-۸۶).

سزار بکاریا[۲۴] و جرمی بنتام[۲۵] از نظریه پردازان مطرح رویکرد کلاسیک هستند. بکاریا بر این باور بود که انسان ها خواهان به دست آوردن لذت و اجتناب از درد و ناراحتی هستند. جرایم زمانی اتفاق می افتند که لذت و پاداش ناشی از انجام اعمال غیرقانونی بیشتر از درد و رنج ناشی از مجازات باشد. برای اجتناب از وقوع جرم، مجازات باید کافی و متناسب باشد(نه کم و نه زیاد)، تا در لذت بردن و احساس خوشبختی کردن از ارتکاب جرم تعادل ایجاد نشود. قضیه­ی اصلی بکاریا این بود که برای این که مجازات مؤثر باشد، باید عمومی، درست، سریع، ضروری، قابل کاربرد در شرایط معین، هماهنگ با جرم و توسط قانون اجرا شود(سیگل[۲۶]، ۲۰۱۱: ۹). در نگاه بنتام، انسان ها موجوداتی واجد اختیار و برخوردار از قابلیت های همسان تعقل به حساب می آیند. از نظر وی، تمامی رفتارها را می توان رفتارهایی دانست که در طلب لذت یا پرهیز از رنج انجام می گیرد. او به ویژه کنش مجرمانه را بازتابی از این گرایش فراگیر یا اصل تعمیم یافته­ی لذت – رنج محسوب می دارد. بدین ترتیب، او مدعی می شود که شالوده­ی اعمال قانون جزا، باید پای بند ساختن افراد به انجام عاقلانه ترین کارها باشد؛ آن هم با متوجه ساختن آن­ها به این واقعیت که نقض قانون، تقریباً به طور قطع، به تجربه­ی ضمانت اجراهای منفی می انجامد. به طور خلاصه، به نظر بنتام، مجازات باید فراهم آورنده­ی رنج و رنجی بیش از ارزش قانون شکنی باشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۸۹-۹۰).

 

 

۳-۲-۲- دیدگاه اثبات گرایی
 

رویکرد اثبات گرایی[۲۷] بر خلاف دیدگاه کلاسیک، بزهکاری و جرم را برحسب نیروها و عواملی تبیین می­ کنند که در محدوده­ توان تصمیم گیری فرد نیست. بر همین اساس، رفتار بازتاب انواعی از اثرگذاری های خاص بر فرد به حساب می آید؛ خواه این اثرگذاری ها ماهیتی زیستی داشته باشد و خواه ماهیتی روانی یا اجتماعی. این رویکرد همچنین مدعی است که مجرمان با یکدیگر متفاوتند. بدین شکل که به وجود گونه­هایی از تفاوت های فردی میان مجرمان توجه می کند و یادآور می شود که این تفاوت ها را می توان در جای خود به نوعی سنجید و دسته­بندی کرد. از این رو، کانون تحلیل اثبات گرایی به جای اینکه بر عمل مجرمانه متمرکز باشد، متوجه ماهیت و ویژگی های مجرم است. اثبات گرایان بر این باورند که می توان مجرمان را مطالعه­ علمی نمود و عواملی که آنان را به بزهکاری سوق می دهد، تشخیص داد و دسته­بندی کرد. در نهایت می توان مجرمان را درمان یا به گونه ای آن­ها را مهار نمود(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۰۹). رویکرد اثبات گرایی در قالب اثبات گرایی زیستی، روانی و جامعه شناختی پدیده­ بزهکاری و جرم را مورد تبیین قرار می دهد که در این بخش اثبات گرایی زیستی و روانی مورد بررسی قرار می گیرند و اثبات گرایی جامعه شناختی در بخش نظریه های جامعه­شناختی آورده می شود.

 

 

۳-۲-۲-۱- اثبات گرایی زیستی

 

رویکرد اثبات گرایی زیستی[۲۸]، برای نخستین بار در آثار سزار لومبروزو معرفی شده است. وی کوشیده تا با تکیه بر تفاوت های نژادی و زیستی، وجه تمایزی میان گونه های متفاوت افراد بشر ارائه دهد و آن­ها را، براساس این تفاوت ها دسته بندی کند. به نظر لومبروزو، انسان مجرم زاده می شود، نه اینکه مجرم می­شود. بدین ترتیب، ایده­ی مجرم مادرزاد[۲۹] در سخن او، بیانگر این مضمون است که جرم را باید محصول چیزی دانست که اساس طبیعت فرد مجرم را تشکیل می دهد(مارش و همکاران، ۲۰۰۶: ۲۳).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

 

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
چارلز گورینگ[۳۰] یکی دیگر از کسانی است که نتایج تحقیق خویش را در سال ۱۹۱۳ با عنوان محکوم انگلیسی[۳۱] منتشر ساخته است. این تحقیق، حدود ۳۰۰۰ نفر از مجرمان محکوم شده را به آزمون کشیده و یافته های آن حکایت از این دارد که افراد برخوردار از گرایش های مجرمانه، طبیعتاً دارای سطح هوشی پایین تر و قامتی کوتاه تر از دیگرانند. نکته­ی شایان توجه در این خصوص، آن است که گورینگ برای سنجش میزان هوش، صرفاً با افراد صحبت نموده و سپس خود تعیین می کرد که آیا آن­ها باهوشند یا خیر(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۱۳-۱۱۴).

ویلیام شلدون[۳۲] نیز در دهه­ی ۱۹۴۰ نظریه ای را ارائه داده که شالوده­ی آن را ساختمان بدن[۳۳](سنخ­های بدنی) تشکیل می دهد و در صدد است تا وجود نوعی پیوند را میان گونه های متفاوت ساختار بدن و بزهکاری اثبات کند. گونه های متفاوت ساختار بدنی انسان از نظر شلدون، در سه مقوله­ی کلی دسته بندی شده است: اندومرف[۳۴](بدن شل و گرد)، مزومرف[۳۵](بدن عضلانی و قوی) و اکتومرف[۳۶](بدن لاغر و نحیف). وی مدعی بود که بیشترین احتمال مجرم شدن در میان افراد مزومرف وجود دارد(شومیکر، ۱۳۸۹).

یک نمونه­ی دیگر از تبیین های زیستی، یافته های پژوهش هایی است که به آزمون عوامل ژنتیک می­پرداخت و شکل گیری نظریه­ کروموزوم XYY را در پی داشت؛ نظریه ای که بزهکاری را با نوعی ساخت کجروانه­ی ژنتیک مرتبط می دانست. ضمیمه­ی کروموزومی[۳۷] بهنجار برای جنس مؤنث، XX و برای جنس مذکر، XY است. اما در این میان، نوعی ترکیب کروموزومی XYY کشف شده بود. محققان معتقد بودند که افراد برخوردار از این نوع ترکیب کروموزومی، استعداد بسیار بیشتری برای ارتکاب اعمال مجرمانه دارند و سبب این استعداد را ساختارهای نابهنجار قد و ذهن آن افراد می دانستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۲۹).