همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد‌، به صراحت در متون اسلامی‌( آیات وروایات ) از توبه به عنوان زایل کننده گناهان و تبدیل کننده سیئات به حسنات نام برده شده است‌. یکی از آثار بارز و نمود خارجی توبه این است که عدالت از دست رفته با توبه بر می‌گردد، چون توبه آثار گناه را نابود می‌کند‌. نفس انسانی را از آلودگی پاکیزه می‌سازد و دلها را به حالت پیش از گناه بر می‌گرداند‌، در نتیجه عدالت از دست رفته بازگشت می‌کند‌.
علامه حائری ( ره ) در این باره می‌گوید‌: اگر شخص توبه کند به معنی اینکه پشیمان شود و بنابر عدم برگشت به مخالفت گذارد‌، وصف عدالت بر می‌گردد‌. توبه گناهان گذشته را پاک می‌سازد‌. البته در خصوص گناهان کبیره

از بین رفتن عدالت اتفاقی است بین فقهاء ولی به نظر عده ای از فقهاء‌، عدالت با ارتکاب گناه کوچک از میان نمی‌رود تا با توبه باز گردد‌. آیت ا لله بروجردی از فقهایی هستند که چنین نظری دارند‌. ایشان به روایت عبد الله بن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام در این زمینه استناد کرده اند‌. « راوی می‌گوید از امام  صادق علیه السلام پرسیدم‌: عدالت مردی که میان مسلمانان است با چه چیزی شناخته می‌شود تا گواهی مسلمانان در سود وزیان او پذیرفته شود؟ امام فرمودند‌: به این است که او را با ستر‌، عفاف و نگهداری شکم‌، عورت‌، دست و زبان بشناسی و با پرهیز کردن از گناهان کبیره ای که خداوند وعده آتش بر آنها داده است‌. در مورد اثر توبه در مورد شهادت باید گفت

که چنانچه شخصی در سابق مرتکب گناهی گردیده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذیرفته می‌شود‌.

گفتار دوم‌: سقوط مجازات

اثر اصلی توبه‌، در صورتی که با شرایط لازم خود واقع شود‌، سقوط مجازات مجرمین می‌باشد ؛ این اثر مربوط به توبه قبل از اثبات جرم است که مورد قبول اجماع فقهای امامیه است ؛ چنان که صاحب کشف المراد‌، ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است‌. وی در این باره می‌نویسد: « الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبه »  ونیز محقق  لاهیجی معتقد است‌، در صورتی تحقق توبه‌، عقا ب سا قط شده و بر این مسئله اجماع منعقد شده است‌.همچنین‌، بعضی از فقهای شافعی و پیروان احمد حنبل معتقدند توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات است ؛ زیرا قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیری‌، مسقط مجازات دانسته است‌، با این که جرم محاربه جرم سنگینی است  بنابراین‌، نسبت به جرم اخف ( غیر محاربه ) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری‌، موجب سقوط مجازات می‌شود‌. قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویای اسلام‌، توبه قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است‌.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
قابلیت عفو توسط امام‌: یکی دیگر از آثار توبه‌، مربوط به اثر توبه بعد از اثبات جرم می‌باشد که در این صورت‌، همانطور که گذشت‌، توبه‌، عامل سقوط مجازات نیست ؛ بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد وجامعه‌، مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید‌. چنان که در روایت متعددی این مسئله ( عفو امام در صورت صلاحدید ) عنوان شده است‌. چنان که در معتبره طلحه بن زید

(که قبلاً ذکر شد ) امام فرمودند: « انی اراک شابا لا بأس بهبتک‌..؛ چون تو را جوان می‌بینم‌، اشکالی در عفو تو نیست‌. »

یعنی‌: توجه به خود مجرم‌، صرفنظر از جرم ارتکابی‌. در قوانین موضوعه کشور ما که بازتاب پویای فقه امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است‌، بلکه آن را سبب عفو قاضی می‌داند‌. به عنوان مثال‌، در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی‌آمده است: « هر گاه،کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید‌، قاضی می‌تواند ( مخیر است ) از ولی امر برای او تقاضای عفو بنماید و یا حد را بر او جاری کند‌.»

گفتار سوم‌: اعمال تخفیف توسط قاضی

یکی دیگر از آثار توبه‌، مربوط به اثر توبه بعداز اثبات جرم می‌باشد که در این صورت‌، توبه خود عامل سقوط مجازات نیست‌، بلکه عامل عفو توسط قاضی است که در صورت صلاحدید قاضی‌، مرتکب را از مجازات معاف می کند‌. در قوانین موضوعه‌، نیز عفو در مورد توبه بعد از اثبات جرم به سبب اقرار را جایز و آن را از وظایف ولی فقیه دانسته است‌. مواد۷۲ و ۱۰۳ و ۱۲۶ و ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی‌به این موضوع اشاره کرده و ساقط شدن مجازات در مورد توبه بعد از اقرا ررا منوط به عفو توسط ولی امر دانسته است‌.

گفتار چهارم‌: تأثیر توبه مجرم در مجازات شرکا و معاونین جرم

شریک در جرم علی الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام  مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات ( ویا حسب مورد اقدامات تأمینی ) می‌داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند‌، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت‌. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود‌، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی‌را انجام داده اند‌، لذا اطلاق شرکا ی جرم بر کلیه آنها صحیح است‌.[۱]

امکان دارد کسی بی آنکه  در عملیات اجرایی جرمی‌شرکت داشته باشد‌، به طرق مختلف‌، دیگری یا دیگران را  در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند. لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است  غالباً معاونت تعریف نمی‌شود‌، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت‌، آن را مشخص کرده اند‌. به عبارت دیگر‌، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که‌، در این صورت‌، به عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت‌، اما با مباشر و شرکا به انحا مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می‌کند‌.[۲]

گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می‌شوند تا عمل یا ترک عملی‌، که قانون آن را در قالب جرم عنوان کرده است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شوند‌. به عبارت دیگر‌، فعل یا ترک فعل مرتکب‌، به دلیل مش قانونی مشخصی که ارتکاب آنها را در شرایطی مجاز می‌سازد‌، فاقد عنوان مجرمانه می‌گردد‌. قانون در این حالت خود عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود بر می‌دارد وبه عمل مشروعیت می‌دهد‌. در این صورت که به واسطه ی اینکه عمل فاقد عنوان مجرمانه می‌باشد پس کیفر دادن شرکا و معاونین جرم نیز منتفی است

ارتکاب جرم در شریط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم‌،گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی‌، نتواند بار مسئولیت را تحمل کند‌. در این شرایط می‌گویند نمی‌توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی‌تواند مسئول بزه انجام یافته باشد‌.

همچنین‌،کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می‌شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی‌توان اورا برای جرم انجام یافته کیفر داد‌. به عبارت دیگر تحمل بار مسئولیت  وبه تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد. در این صورت عوامل رافع مسئولیت کیفری، عواملی شخصی هستندو باعث زایل شدن رفتار مجرمانه نمی‌شود و فقط مجازات را از مرتکب جرم بر می‌دارد پس شرکا و معاونین جرم در این رابطه قابل مجازات می‌باشند‌. توبه نیز چنین شرایطی دارد بدین معنی که توبه هر یک از مر تکبین مربوط به خود مرتکب است و تأثیری در مجازات سایرین ندارد‌.

گفتار پنجم‌: تأثیر توبه مجرم بر مجازات تکمیلی و تبعی

بند اول‌: مجازات های تتمیمی‌

مجازات های تتمیمی‌به مجازاتهایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه براینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد‌. زیرا، مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند‌. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی‌و انواع آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌به این شرح آمده است‌: « دادگاه می‌تواند کسی رابه علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از ا قامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به ا قامت در محل معین مجبور نماید‌. »

بنابراین‌، به موجب ماده مذکور مجازات تتمیمی‌عبارت اند از‌: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین‌. مجازات های مذکور هر گاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی‌اند‌.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ ایران ( مصوب مرداد۱۳۷۱)، نیز مجازاتهای تتمیمی‌خاصی که بیشتر با وضع کارکنان  نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت ویا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است‌.[۳]

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌اعمال مجازات بر جرم را در اختیار قاضی گذاشته است در نتیجه بسته به نظر دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را اضافه کند یا اضافه ننماید چه مجرم توبه کرده باشد وچه توبه نکرده باشد‌.

بند دوم‌: مجازات های تبعی

مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. تبعات  محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است‌.

پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می‌گردد. [۴] ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‌( مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدتهای مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش بینی  کرده است‌:

۱ – محکوما ن به قطع عضو در جرایم مشمول حد‌، پنج سال پس از اجرای حکم‌.

۲ – محکوما ن به شلاق در جرایم مشمول حد‌، یک سال پس از اجرای حکم‌.

۳ – محکوما ن به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.

تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود‌.

تبصره ۳ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

قانونگذار انواع مجازات های تبعی را بی آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره ۱ ماده مذکور بیان نموده است‌. پس از رفع آثار محکومیت‌، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد‌.

همانطور که ملاحظه می‌گردد دادگاه در اعمال مجازات و تخفیف آن در مجازات های تبعی هیچ گونه اختیاری ندارد به گونه ای که مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. پس اثر توبه بر محکومیت جزایی ست و به تبع محکومیت جزایی بر مجازات تبعی نیز اثر خواهد داشت  و توبه مستقلاً نمی‌تواند اثری بر مجازات های تبعی داشته باشد‌.

گفتار ششم‌: آثار توبه در قصا ص ودیا ت

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود وباید با جنایت او برابر باشد (ماده ۱۴ ق‌. م‌. ا ) این برابری عرفی است‌. به طوری که فرد بالغ را می‌توان در قبال قتل نابالغ  قصاص نمود‌. به عکس در صورتی که نا بالغ مرتکب قتل کسی شود قصاص منتفی و عاقله ی وی محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.