«لفظ آسایش در اصطلاح حقوقی بهمعنی فراهم آمدن زمینه و امکانات لازم یا وجود شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی است که در سایه استقرار آن انجام فعالیت هایگوناگون اقتصادی‌،بازرگانی‌،کشاورزی‌،فرهنگی‌،اجتماعی و غیر اینها برای عموم افراد در جامعه امکان پذیر می‌باشد‌.
در رابطه با مسایل کیفری نیز لفظ آسایش به دو معنی و مفهوم « آسایش به معنی اعم و اخص » قابل بحث و بررسی است‌،زیرا سلب آسایش در معنی اعم آن در اغلب جرایم مستتر است‌. مثلاً وقوع سرقت و کلاهبرداری و نظایر آن موجبات سلب آسایش مردم را فراهم می کند‌. اما از نظر نویسندگان قانون تعزیات بنظر میرسد که لفظ آسایش در معنی اخص آن استعمال شده است‌.»[۱]

مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایم علیه آسایش عمومی‌را می‌توان مشتمل بر ضرب سکه قلب‌،جعل و تزویر‌،محو یا شکستن مهر‌،سرقت نوشتجاب از اماکن دولتی‌،فرار محبوسین قانونی‌،اخفاء مقصرین غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال دولتی دانست‌.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی‌مبحث تعزیرات پنج ماده از فصل چهارم را به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص داده و در مواد مذکور علاوه بر مسئله تهیه و ترویج به مواد فوق الذکر‌،به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم‌.

الف) ماده ۵۱۸ بیان می‌دارد‌:

«هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی‌،سکه حکومت های قبلی ایران لیره و نظایر آن را از پول و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود‌.»

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه:تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید 
 
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشد و چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن در این ماده علاوه بر سکه های طلا و نقره داخلی – سکه های طلا و نقره خارجی را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد‌.

عنصر مادی این جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره و پولها و ارزهای مورد معامله یا وارد کشور نمودن آنها یا خرید و فروش و یا ترویج آنها می‌باشد‌.

و بالاخره عنصر معنوی آن آگاهی از مجرمانه بودن عمل (عمد عام )است‌.«اگر چه معمولاً مجرمان مذکور با قصد انتفاع نامشروع دست به چنین اعمالی می‌زنند اما انتفاع نامشروع و یا قصد اخلال در آسایش عمومی‌عنصر معنوی این جرایم نیست و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل برای تحقق جرم کافی است‌.»[۲]

ب) ماده ۵۱۹ اشعار می‌دارد‌:

«هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن‌،بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود‌.»

همانگونه که ملاحظه می‌شود این ماده ناظر بر مخدوش کردن سکه طلا و نقره می‌باشد عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شود‌.

عنصر مادی این جرم شامل‌: کاستن از مقدار مسکوکات طلا و نقره‌،ترویج سکه مخدوش نیز می‌باشد‌. بنابراین اگر کسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتکب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین کاری را انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد‌.»[۳]

ج) ماده ۵۲۰بیان می‌دارد‌:

«هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید و یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود‌.»

این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سکه قلب غیر طلا و نقره می‌باشد و قانونگذار در این ماده چنین مسکوکاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد‌.

عنصر مادی این جرم‌،ساختن شبیه مسکوکات غیر طلا و نقره یا داخل نمودن آنها‌،یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است‌.

در مورد عنصر معنوی این جرم نیز بنظر می‌رسد عمد عام (آگاهی از مجرمانه بودن عمل )کافی باشد‌.

د) ماده ۵۲۱ اشعار می‌دارد‌:

«هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸-۵۱۹ و ۵۲۰ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنابه پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می‌وشد و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری «توبه» کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد‌.»

این ماده ناظر بر تخفیف و معافیت برای مرتکبین جرایم تهیه و ترویج سکه قلب شامل ساختن سکه قلب اعم از (ساختن تقلبی سکه طلا و نقره و ساختن سکه قلبی غیر طلا و نقره ) مخدوش کردن مسکوک رایج‌،ترویج سکه قلب یا مخدوش داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور و خرید و فروش مسکوک تقلبی می‌باشد‌.

همان گونه که می‌دانیم قلب سکه از جمله جرایم علیه آسایش عمومی‌است که می‌تواند تأثیرات سوئی بر رفاه و آسایش عمومی‌و نیز بر عملکرد نهاد های اداری اقتصادی اجتماعی و سایر نهاد ها بر جای گذارد از طرفی این گونه جرایم عمدتاً به شکل گروهی و سازمان یافته و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابد که این مسئله تعقیب‌،دستگیری و محاکمه چنین مجرمینی را بیش از پیش پیچیده نموده و با مشکلات جدی مواجه می‌سازد‌.

بنابراین یکی از بهترین شیوه و روش هایی که برای مبارزه با مرتکبین این گونه جرایم اتخاذ گردیده این است که افرادی از داخل ودرون خود آنها تشویق و ترغیب به همکاری و معرفی خود به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی‌شوند‌. به همین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران اقدام به وضع ماده فوق الذکر نموده که در ذیل آن مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم‌.

شایان ذکر است مقنن با وضع این ماده در واقع نشان می‌دهد که قانون مجازات اسلامی‌برخلاف نامش فقط قانون تنبیه و مجازات نیست بلکه قانون پاداش و تشویق نیز می‌باشد و چنانچه مصالح جامعه و حکومت ایجاب نماید دولت از حقش صرفنظر می‌کند‌.

در این ماده ابهامات و اشکالاتی ملاحظه می‌شود از جمله اینکه‌: ۱- در ابتدای ماده کلمه «مرتکب جرایم» بکار برده شد و جای سوال اینجاست که منظور از مرتکب جرم تنها مباشر جرم است یا شریک و معاون جرم را نیز در بر می‌گیرد ؟

اگر منظور از این کلمه را تنها مباشر تلقی کنیم پس تکلیف شریک و معاون جرم در این ماده چه می‌شود ؟ لذا با توجه به اهمیتی که کشف اینگونه جرایم دارد شایسته است مقنن شریک و معاون جرم را نیز در این ماده دخالت می‌داد‌. زیرا در بسیاری از اوقات همکاری معاون و شریک جرم می‌تواند مؤثر در مقام باشد و در کشف قضیه و دستگیری سایر مرتکبین مثمر ثمر باشد‌.

۲- ابهام دوم‌،منظور از کلمه «کشف قضیه» می‌باشد که آیا منظور کشف قضیه قلب سکه است یا کشف قضیه دخالت مورد نظر در آن ؟

۳- ابهام سوم در این ماده اشاره به توبه قبل از دستگیری است ؟ لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا منظور از دستگیری‌،دستگیری قبل از اثبات جرم است یا بعد از اثبات جرم ؟ زیرا چنانکه در حدود گفته شد توبه قبل از دستگیری و ثبوت جرم باعث سقوط مجازات می‌گردید و چنانچه مجرمی‌قبل از دستگیری در دادگاه جرمش ثابت شود دیگر توبه وی مؤثر نخواهد بود هر چند هنوز دستگیر نشده باشد‌.

فرض کنید آقای الف مرتکب جرم سکه قلب گردیده و در نبود وی تشکیلاتش لو رفته و موضوع در دادگاه مطرح و رسیدگی و نهایتاً جرمش ثابت شده است اما تا بحال دستگیر نشده حال چنانچه وی با وجود اینکه هنوز دستگیر نشده توبه نماید اصولاً توبه اش نمی‌تواند سبب سقوط مجازات گردد چرا که بعد از اثبات جرم صورت گرفته است اما ظاهر ماده گویای این است که توبه چنین فردی هم می‌توان پذیرفت‌.

اشکالات این ماده عبارتند از‌:

«اول – تفکیک بین مرحله قبل از کشف قضیه و مرحله عقیب که مفید فایده بنظر نمی‌رسد زیرا اینکه قانونگذار مجرمی‌را مستحق معافیت یا تخفیف دانسته است که قبل از کشف قضیه مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورده یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری می‌باشند و بنابراین کافی بود که قانونگذار همکاری مؤثر مجرم را با مراجع انتظامی‌قضایی بنابه تشخیص دادگاه موجب تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات اعلام می‌کرد بدون تفکیک اینکه این همکاری در جه مرحله ای انجام شده است‌.

اشکال دوم تفکیک بین مجرمی‌است که قبل از دستگیری توبه کرده و مجرمی‌که توبه نکرده است‌. در این ماده مقنن مجرمینی را به شرح فوق با مأمورین همکاری کرده اند با موافقت دادگاه حسب مورد از مجازات حبس معاف دانسته است »مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد » بدین ترتیب مجرم در حالت اول (یعنی همکاری بدون توبه ) فقط از مجازات حبس و در حالت دوم (یعنی در صورت توبه کردن ) از کلیه مجازاتهای مذکور معاف می‌شود در حالی که در سه ماده ۵۱۸و ۵۱۹و ۵۲۰ مجازاتی غیر از حبس ذکر نشده است که تفکیک بین این دو حالت معقول و معنی دار باشد‌. »[۴]