نسبت به فروشنده دین (طلبکار)، به محض انعقاد عقد خرید دین، اثر معمول و طبیعی خود یعنی سقوط طلب یا دین را به دنبال دارد. یعنی علی‌الاصول پس از انعقاد عقد، حق طلبکار نسبت به مدیون کاملاً ساقط می‌شود و نسبت به شخص مدیون، دین به جای سقوط جابجا می‌شود و از این پس مدیون با طلبکار جدید طرف خواهد بود.
با این وجود، انعقاد عقد خرید دین میان خریدار دین و فروشنده دین اثرگذار بوده، چرا که بین خریدار و فروشنده دین نوعی رابطه حقوقی ایجاد می‌شود که به موجب آن طلبکار مکلف است اقداماتی را که موجب تضییع حقوق طلبکار می‌شود انجام ندهد و در وصول طلب با خریدار همکاری کند به نحوی که تمام اسناد و مدارک مستند طلب را تسلیم خریدار دین نماید.

۳-۲-۱- عدم اقدام علیه خریدار دین و همکاری با او در وصول طلب
با انعقاد عقد خرید دین، طلب با تمام توابع آن به خریدار دین منتقل می‌گردد و خریدار می‌تواند براساس آن به مدیون برای وصول آن طلب مراجعه کند. با بهره گرفتن از روح قانون می‌توان گفت قانونگذار در جهت رجوع هرچه بهتر خریدار دین به مدیون، این تکلیف را برای دائن قرار داده که نه تنها از اقداماتی که به حق رجوع خریدار دین لطمه می‌زند، اجتناب کند بلکه تمام اقدامات لازم را انجام دهد و الا در مقابل خریدار مسئولیت خواهد داشت. بعنوان مثال می‌توان از منطوق ماده ۳۰ قانون بیمه استفاده کرد که در قسمت اخیر این ماده آمده «… اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود. » و به عبارت دیگر در عقد بیمه، تعهد بیمه‌گذار، فقط محدود به ترک اعمال مغایر حقوق بیمه‌گر نمی‌شود بلکه بیمه‌گذار تکلیف دارد اقداماتی را انجام دهد که برای رجوع قائم مقام لازم است.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد اینکه ضمانت اجرای تعهدات طلبکار در مقابل خریدار دین چیست؟ در حقوق ایران به این سوال به صورت مشخص پاسخی داده نشده و فقط ماده ۳۰ قانون بیمه در قرارداد بیمه بیان کرده که بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر مسئول نخواهد بود؟ یا در عقد خرید دین عدم رعایت تعهدات فروشنده دین رافع مسئولیت خریدار دین خواهد بود؟

۳-۲-۲- ضامن بودن فروشنده دین در مقابل خریدار دین نسبت به عدم وجود دین و طلب
در انتقال طلب، انتقال دهنده طلب (طلبکار) مسئول وجود طلب در زمان انتقال است و در صورت عدم وجود طلب انتقال یافته، در مقابل طرف دیگر علاوه بر استرداد وجوه دریافتی، مسئول جبران خسارت او نیز خواهد بود و از باب قواعد مربوط به مسئولیت مدنی نیز مسئولیت خواهد داشت. در تحلیل این مطلب می‌توان گفت از آنجا که در قالب موارد، انتقال طلب نوعی عقد معوض محسوب می‌شود و انتقال دهنده در مقابل عوضی، طلب خود را به انتقال گیرنده منتقل می کند. بنابراین اگر طلب در زمان انتقال وجود نداشته باشد، فروشنده طلب در مقابل انتقال گیرنده مسئوولیت مدنی و قراردادی برحسب مورد خواهد داشت. به عبارت دیگر می‌توان گفت مسئوولیت انتقال دهنده در انتقال طلب نسبت به عدم وجود طلب یک نوع مسئولیت قراردادی (نوعی) است.

۳-۳- آثار قرارداد خرید دین نسبت به مدیون
از زمانی که تمامی شرایط و ارکان عقد خرید دین جمع گردد و عقد به شکل صحیح منعقد شود، خریدار دین، جانشین طلبکار در رابطه حقوقی بین او و مدیون می‌گردد بدون اینکه اصل رابطه حقوقی تغییر یابد. از این به بعد مدیون با طلبکار جدیدی روبرواست و طلکبار سابق دیگر دخالتی ندارد. لذا، خریدار دین مستند به انتقال صورت گرفته، توانایی این را دارد که به مدیون رجوع کند و طلب طلبکار سابق را از مدیون مطالبه نماید در عوض، این حق برای مدیون وجود دارد که بتواند به کلیه ایرادات و دفاعیاتی که می‌توانست در مقابل طلبکار به آن استناد کند، در مقابل خریدار دین نیز قابل استناد است.

۳-۳-۱- قابلیت استناد جانشینی خریدار دین یا عدم آن در مقابل مدیون
مهمترین اثر عقد خرید دین این است که، خریدار دین به دلیل انتقال طلب طلبکار، جانشین وی می‌گردد و براین اساس می‌تواند به استناد جانشینی یا قائم مقامی طلبکار به مدیون مراجعه کند و طلب منتقل شده را مورد مطالبه قرار دهد. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد اینکه در عقد خرید دین، رضایت مدیون درتحقق عقدخرید دین نقشی ندارد. و مدیون براین اساس مکلف به پرداخت دین خود است که اولاً طلب جزء دارایی طلبکار بوده و طلبکار می‌تواند آن را مانند سایر اموال خود منتقل به دیگران کند. ثانیاً شخصیت طلبکار اهمیت چندانی برای مدیون ندارد.

هرچند اراده مدیون در تحقق عقد خرید دین دخالتی ندارد ولی اطلاع او از خرید دین بی‌تاثیر نیست چرا که ممکن است مدیون بدون آگاهی از انتقال صورت گرفته، دین خود به طلبکار سابق پرداخت نماید در این حالت براساس مقررات داخلی حقوق کشورمان و مستنبط از بند ۳ ماده ۳۸ قانون اعسار سال ۱۳۱۳، می‌توان گفت پرداخت صورت گرفته صحیح بوده و خریدار دین تنها می‌تواند از باب ایفاء ناروا به طلبکار مراجعه کند.

البته فرض فوق در حالتی است که عقد خرید دین به صورت مجرد مورد نظر باشد و از آنجا که معمولاً انتقال طلب در عقد خرید دین به شکل انتقال اسناد براتی مثل سفته صورت می‌گیرد، با درنظر گرفتن خصوصیات اسناد براتی همچون اینکه انتقال با ظهر نویسی صورت می‌گیرد و تجریدی بودن اسناد براتی و عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت، نشان از این دارد که در عمل تجار و حقوقدانان به دلیل نیازهای جامعه و محدودیتهای موجود در نهاد خرید دین سنتی درصدد آن بر آمده‌اند که در عین حفظ این نهاد، محدودیتهای موجود بر سر راه آن را برطرف کنند لذا در فرض گفته شده می‌توان گفت از آنجا که شخص مدیون با صدور سند براتی و تحویل آن به دارنده آن، این حق را به او داده که بتواند براحتی، از ویژگی قابل انتقال بودن اسناد براتی استفاده نموده و آن را به دیگری منتقل نماید و در این حالت اگر مدیون مبادرت به پرداخت دین خود به طلبکار سابق نماید در حق طلبکار جدید که با حسن نیت است اثری نداشته و از آنجا که وی دارنده فعلی اسناد تجاری است لذا همچنان مدیون در مقابل خریدار دین (که دارنده سند تجاری است) مسئوولیت داشته و همچنان دین برعهده وی می‌باشد و مشارالیه صرفاً می‌تواند به طلبکار سابق از باب ایفاء ناروا مراجعه نموده و مبلغ پرداختی را مطالبه کند. چیزی که از این مطالب بدست می‌آید نشان می‌دهد که از این جهت با عقد خرید دین سنتی تفاوت وجود دارد.

۳-۳-۲- قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات یا عدم آن
همانگونه که قبلاً نیز گفته آمد، در عقد خرید دین همان طلب طلبکار به خریدار دین منتقل می‌گردد بدون اینکه اصل رابطه حقوقی تغییر یابد. لذا علی‌الاصول مدیون می‌تواند به ایرادات و دفاعیاتی که می‌توانست در مقابل طلبکار استناد کند در مقابل خریدار دین نیز استناد کند ایراداتی همچون، بطلان، فسخ، سقوط تعهد به یکی از اسباب سقوط و … به عبارت دیگر، همانطور که در انتقال طلب و دین، مزایای طلب مانند امتیازات و تضمینات به خریدار دین منتقل می‌شود، عیوب آن نیز به همراه طلب و دین به او منتقل می‌شود. همانطور که قبلاً نیز گفته شده قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات در مقابل خریدار دین، مربوط به نهاد خرید دین به شکل سنتی است و در حقوق تجارت بین‌الملل و متعاقب آن در رویه عملی بانکها و موسسه‌های مالی و اعتباری داخلی کشورمان بدلیل ضرورت و نیاز جامعه و اینکه تولید کننده به منظور تحصیل نقدینگی مجبور به دادن تضمین بیشتر به خریدار دین بوده که نتیجتاً سبب شده خرید دین به شکل اسناد براتی صورت گیرد تا با بهره گرفتن از ویژگی‌های اسناد براتی محدودیتهای مربوط به خرید دین سنتی را کاسته، تا تولید کننده بتواند در رقابت با سایر تجار، بهتر عمل نموده و کمبود نقدینگی خود را با انتقال دین به دیگری، برطرف نماید. همانطور که ملاحظه می‌شود خرید دین به شکل نوین که در قالب اسناد براتی صورت می‌گیرد در صدد این است که از مفهوم سنتی خود فاصله بگیرد اما این بدان معنا نیست که ما در تحلیل حقوقی، بی‌نیاز از عقد خرید دین سنتی هستیم. به عبارت دیگر با توسعه جامعه، و تغییر نیازها و ضرورتها، حقوق نیز باید خود را با آن تطبیق دهد و در مورد فوق عقد خرید دین در حال رشد و تکامل است بنابراین باید هر دو مورد را بعنوان یک کل درنظر گرفت تا بتوان تحلیل درستی از ماهیت، اعتبار و آثار عقد بدست آورد. بنابراین از آنجا که خرید دین در حقوق تجارت بین­الملل در قالب اسناد براتی صورت می­گیرد، این ایرادات و دفاعیات در مقابل دارنده با حسن نیت اسناد براتی مسموع نمی­باشد (باتوجه به اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت اسناد تجاری).

۳-۴- آثار عقد خرید دین نسبت به اشخاص ثالث
از آنجا که در عقد خرید دین، طلب طلبکار به خریدار دین منتقل می‌گردد، کلیه کسانی که (به غیر از دائن و مدیون) نسبت به طلب مزبور حقی دارند از این انتقال متاثر خواهند شد. این اشخاص عبارتند از طلبکاران دائن، منتقل الیه طلب.

لذا، اگر طلبکار دائن، قبل از انعقاد عقد خرید دین، طلب مزبور را توقیف کرده باشند (ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی)، انتقال این طلب یا دین به خریدار دین نسبت به آنها اثری نداشته به نحوی که آنها می‌توانند طلب خود را از طلب مورد انتقال استیفا نمایند (مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی)

اگر طلب پیش از انتقال، از طرف دائن به شخص دیگری منتقل شده باشد، به دلیل تقدم زمانی انتقال، منتقل الیه سابق بر منتقل الیه جدید تقدم خواهد داشت. اما از آنجا که قرارداد خرید دین معمولاً در قالب انتقال اسناد براتی صورت می‌گیرد این مسئله کمتر پیش می‌آید چرا که طلب مورد انتقال در قالب سند براتی تبلور یافته و با انتقال آن سند، آن طلب نیز مورد انتقال قرار می‌گیرد.

همچنین پس از انتقال طلب به خریدار دین، طلبکاران خریدار دین می‌توانند به علت طلبی که علیه خریدار دین دارند، آن طلب مورد  انتقال راتوقیف نمایند (ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی)

از آنجا که قرارداد خرید دین در قالب عقد بیع صورت می‌گیرد لذا آثار این قرارداد همان مواردی است که درماده ۳۶۲ ق. م به آن پرداخته شده به نحوی که پس از تحقق عقد، مالیکت مبیع به خریدار منتقل می‌گردد و خریدار مالک دین یا مال کلی در ذمه مدیون می‌شود و در مقابل نیز فروشنده دین، مالک ثمن می‌شود و خریدار دین می‌تواند، آن چیزی را که بر ذمه مدیون است به طور کامل مورد مطالبه قرار دهد.

اما عقیده برخی از فقها همچون شیخ طوسی براین قرار گرفته که خریدار تنها به همان میزانی که به فروشنده پرداخته، حق مطالبه از مدیون را دارد و نه بیشتر، این دیدگاه که علی‌الظاهر، مستند به برخی از روایات مطرح شده، مورد رد بیشتر فقها قرار گرفته، چرا که سند روایات فوق ضعیف بوده و صراحتاً دلالت برآنچه که شیخ طوسی مدعی است،‌ ندارد. به عبارت دیگر علاوه بر ضعف سند روایات مزبور، مفاد آن مخالف اصول و قواعد نیز می‌باشد.