از سوی دیگر، از آنجا که خرید دین در نظام بانکی از طریق اسناد براتی صورت می‌گیرد، لازم است نیم نگاهی نیز به مباحث حقوقی مربوط به اسناد داشته باشیم.
دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه، یک دگرگونی واقعی از جنبه‌های اقتصادی و تکنیکی رخ می‌دهد. دقیقاً در قرن نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق‌العاده به وقوع می‌پیوندد، که به گفته صاحبنظران، تاثیری ژرف در تحول سازمانهای حقوقی حقوق خصوصی برجای می‌گذارد. در حقیقت، باید از توسعه چشمگیر «ماشینیزم» و تکنیکهای همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی پدید آید و بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را درهم شکسته و به انزوا کشاند: «مالکیت» با آن همه حرمت در فراسوی «معامله» ناپدید می‌گردد؛ «تصرف» جای خود را به «طلب» می‌دهد؛ و بدین گونه فرع (سابق) براصل فائق می‌آید. در این پدیده شگفت‌انگیز، سند راه طلب را در پیش می‌گیرد تا نهایتاً بر آن تسلط یابد. فی الواقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاهی ویژه را از برای آن ضروری می‌پندارد. امانوئل لوی (E.LUVY) در این باره چنین می‌نگارد: «جابجایی در حقوق خصوصی می‌تواند چنین به تصویر کشیده شود= جانشین شدن نظام  اسناد بهادار برنظام تصرفات سنتی». [۲]

واضحتر بگوییم، طبقه بازرگان که البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماع، در این تحول بی‌سابقه صنعت اهمیت بسزایی به دست می‌آورد تا با وضع گذشته آن تنها به اندک شباهتی بسنده نماید؛ تاجر که عمدتاً واسطه میان تولید کننده و مصرف‌کننده بوده، اینک پاسخگوی نیازهای مبادلاتی میان تولیدات در حال گسترش و مصرف رو به تزاید است. اگر کارگری را درنظر آوریم، وی صرفاً از قرارداد کار خویش با کارفرما امرار معاش می‌کند. درحالی که زندگی بازرگان مطلقاً به معاملات انبوه وابستگی نشان می‌دهد. برخلاف فرد عادی، تاجر در پس معامله، مالکیت (برکالا) را نمی‌بیند. از برای او دیگر مالکیت مفهومی ندارد؛ و در سرنوشت جدید تنها به قراردادهای عمده می‌اندیشد. معاملات در نظر چنین شخصی به غیر از ابزار کسب منفعت و سود معنای دیگری را نمی‌رساند. به منظور رسیدن به همین هدف نیز بازرگان بر قراردادهای خود می‌افزاید و به این روند سرعت نیز می‌بخشد.

ملاحظه می‌شود که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور جدا بوده، و راهی خاص جبراً پیش رویش نهاده شده است، که از آن گریزی ندارد. اما او برای نیل به چنین خواسته‌ای دو نیاز اساسی را با تمام وجود احساس می‌کند: «امنیت» و «سرعت» در مقاطع انعقاد و اجرای قراردادهای انبوه خویش با مشتریان. برهمین پایه است که قراردادهای تجاری از معاملات (سنتی) مدنی، و همچنین ابزارهای پرداخت، یعنی موضوع بحث کتاب حاضر،‌ از سند با جایگاه محدودش در قانون مدنی، فواصلی مستعد می‌گیرند.

مفر دیگری نمی‌توان یافت؛ زندگی امروزی حالت ماشینی و تجاری به خود گرفته و معاملات بازرگانی به لحاظ تعداد، معاملات مدنی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته نهادهای حقوق بازرگانی بعضاً از عالم تجارت فراتر رفته و در زندگی غیرتجاری رسوخ فراوان یافته و به خوبی جذب آن گردیده است. مانند سفته، چک، اسناد در وجه حامل، سهام شرکتها، اوراق قرضه و غیره. این اوراق اکنون بخشی مهم از دارایی عامه را تشکیل می‌دهند.[۳]

علیهذا سند از چارچوب محدود و قانونی خود در مقرارت مدنی جدا شده، و از حالت ابزار اثباتی به گونه «مال منقول غیرمادی» با ارزش مبادلاتی تظاهر و وجود می‌یابد، که منتزع از امور اعتباری بوده، و آنرا مال آلی نامیده‌اند. به همین جهت، سند که در قانون مدنی استقلالی ندارد،‌در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و از روابط معاملاتی وابتدایی می‌گریزد. این استقلال موجب خودکفایی آن می‌شود تا ارزشی مختص به خود یابد به نحوی که «علت» ایجاد تعهد بی‌تاثیر گردد. و اساساً بدین جهت که برگه موجودیت دارد و منکر آن نمی‌توان شد، واجد ارزش نیز تلقی می‌شود، این ویژگی سند تجاری سبب سهولت قابل ملاحظه انجام معاملات خواهد بود. زیرا دیگر تردیدی در اعتبار طلب منعکس در ورقه و صحت نقل و انتقالات برگه وجود ندارد. از این طریق، «سرعت» در بازرگانی تامین می‌شود. زیرا همه چیز در راستای «امنیت» پرداخت سند تجاری سازماندهی شده است.[۴]

این اسناد تجاری به معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته، چک، قبض انبار عمومی، سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه، بارنامه حمل کالا و غیره)، با گردش خود، سختی گردش طلب یا مال مقید در آنها را متروک و منزوی ساخته است. به نحوی که دست به دست شدن این اوراق کاملاً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال یا طلب بوده و دیگر نیازی به آن احساس نمی‌شود. Vivante دانشمند ایتالیایی سعی در ارائه یک نظریه واحد در این زمینه نموده و چنین از اسناد بازرگانی به معنای اعم تعریف به عمل می‌آورد: مجموعه اوراقی که تحت قوانین و مقرارت خاص خود، بر پهنه وسیع اموال منقول و غیرمنقول به عنوان ثروت جامعه، گردش می‌کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می‌سازند و ثروت‌های جدید یا ترکیب‌های نوین ثروتی به وجود می‌آورند.

در اوراق تجاری به شرح فوق باید قائل به تفکیک شد: اسناد تجاری به معنای اخص یا برگه‌های براتی و چک، و اوراق بهادار مشتمل بر سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه (مشارکت) بارنامه حمل کالا و غیره.

در توضیح بیشتر فاکتورینگ باید گفت که:

باید در نظر داشته باشیم که فاکتورینگ که از آن به کارگزاری وصول مطالبات و انتقال طلب یاد می‌کنند

بعنوان روشی مالی محسوب می‌شود که طی آن صادر کننده، موسسه‌‌ی مالی و اعتباری خاص را برگزیده و سپس مطالبات کوتاه مدت خود را به آن موسسه منتقل می کند. به موجب این انتقال موسسه مذکور به اداره‌ی آن مطالبات مبادرت ورزیده و به وصول یا تنزیل آن اقدام می کند؛ و این درحالی است که از اینکه حق مراجعه به صادر کننده محفوظ است یا نه فراغت حاصل می‌کنند.

در ادامه باید توضیح داد که،‌ در فاکتورینگ سه شخص وجود دارند. شخص اول همان صادرکننده یا فروشنده است که کالا یا خدماتی را بصورت مدت‌دار به وارد کننده یا خریدار می‌فروشد. نکته‌ی قابل توجه این است که اجل پرداخت ثمن در اینگونه امور عموماً مدتی کمتر از یک سال می‌باشد. شخص دیگر واردکننده است که وی نیز به علت قراردادی که ذکر آن به میان آمده به صادر کننده بدهکار شده و لازم است در موعد مقرر بدهی خود را به صادر کننده یا فروشنده پرداخت نماید. شخص سوم، موسسه یا شرکت تخصصی‌ای است که با عنوان شرکت عامل اداره، وصول یا تنزیل مطالبات را عهده دار می‌گردد. لازم به ذکر است که مطالبات فوق، حسابهای دریافتنی نامیده می‌شوند. همچنین در اینجا شرکت عامل منحصر به فرد نیست. از اینرو افزون بر شرکت عامل مستقر در کشور صادر کننده، شرکت عامل مستقر در کشور وارد کننده نیز می‌تواند وجود داشته باشدکه این شرکت اخیر ممکن است در فاکتورینگ بین‌المللی دخالت و مشارکت داشته باشد و به نیابت از شرکت عاملی اول نسبت به ارزیابی اعتبار تجاری وارد کننده و وصول مطالبات از وی عمل می‌کند.

اگر شرکت عامل تنها نسبت به مدیریت مطالبات و وصول آن به نمایندگی از جانب صادر کننده اقدام کند، آن‌گاه شرکت عامل هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عدم پرداخت حسابهای دریافتنی نداشته و از اینرو قابل پیگیری نمی‌باشد. در اینجا، قرارداد فاکتورینگ بین شرکت عامل و صادر کننده، موجب می‌شود که شرکت عامل مسئولیت وصول و اداره‌ی مطالبات صادر کننده را به طور کلی متعهد شده و در ازای آن درصدی از مطالبات را تحت عنوان حق‌الزحمه که معمولاً به کمیسیون از آن تعبیر می‌کنند دریافت کند. که البته این نوع از عاملیت از حوزه‌ی بحث این رساله خارج است.

اما ممکن است ترتیبی نیز صورت گیرد که به موجب آن فاکتورینگ اینگونه باشد که شرکت عامل نه تنها وصول مطالبات را متعهد شود، بلکه پرداخت در موعد مقرر را نیز برای صادر کننده تضمین کند.

اگر اینگونه باشد، شرکت عامل پیش از موعد مقرر وجهی به صادر کننده پرداخت نمی‌نماید اما پس از موعد، مبلغ مذکور را پرداخت خواهد کرد. جالب این است که در مورد اخیر اینکه آیا وارد کننده دین خود را پرداخت کرده یا نکرده است محلیتی نخواهد داشت. در این نحوه از فاکتورینگ با چیزی شبیه نیمه‌ی پرداخت مواجه هستیم که به موجب آن شرکت عامل به تضمین پرداخت در موعد مقرر برای صادر کننده دست می‌یازد و شرکت عامل درصدی از مطالبات را به عنوان حق‌الزحمه یا کمیسیون بهره‌مند می‌گردد.

هنگامی که شرکت عامل علاوه بر اداره و وصول مطالبات، مطالبات را نیز بطور نقد پرداخت کند، عاملیت نقش تامین کننده منابع مالی را ایفا می‌کند. به این صورت که شرکت عامل ۷۰ الی ۱۰۰ درصد مطالبات را بصورت نقد به صادر کننده پرداخت کرده و مابقی را پس از وصول مطالبات به صادر کننده پرداخت خواهد کرد.

دیگر اینکه ممکن است شرکت عامل مطالبات صادر کننده را به قیمتی کمتر، خرید کنند، اما مبلغ آنرا بصورت نقدی به صادر کننده پرداخت کرده که در اینصورت شرکت مزبور در موعد مقرر می‌تواند با مراجعه به وارد کننده وجه آنرا دریافت نماید.

نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که فاکتورینگ به دو صورت قابل تحقق است:

۱- آشکار

۲- سری

اگر فاکتورینگ آشکار باشد صادر کننده باید موضوع واگذاری حسابهای دریافتنی به شرکت عامل را به اطلاع خریدار برساند. حال اینکه اگر فاکتورینگ بصورت سری انجام یافته باشد، آن‌گاه واگذاری حسابهای دریافتنی به شرکت عامل از وارد کننده پنهان نگاه داشته می‌شود. در این حالت صادره‌کننده به نیابت از شرکت عامل نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌کند. بدیهی است که در اینجا مبلغ دریافتنی به شرکت عامل تعلق خواهد گرفت.

بدین ترتیب باید گفت فاکتورینگ روشی است که بواسطه‌ی آن تامین مالی کوتاه مدتی صورت می‌گیردکه نتیجه‌ی آن این است که صادر کننده می‌تواند کالاها و خدمات خود را بصورت مدت‌دار که البته در اینجا همان کوتاه مدت مدنظر است‌،‌ در اختیار وارد کننده قرار داده و نقدینگی موردنیاز را، از طریق تنزیل تامین نماید.

تفاوت فاکتورینگ با روش های سنتی در این است که فاکتورینگ برمبنای وثیقه تعریف شده است. بنابراین باید گفت مطالبات مذکور، وثیقه‌ی تسهیلاتی است که شرکت عامل به صادر کننده پرداخت کرده است.

قراردادی که بین صادر کننده و شرکت عامل منعقد شده است، رکن رکین تامین مالی در فاکتوینگ محسوب می‌شود. که این قرارداد بین اولاً صادر کننده و ثانیاً شرکت عامل منعقد می‌شود. پس از انعقاد وارد کننده نیز از آن اطلاع حاصل می کند.

نکته‌ی دیگری که توضیح آن ضروری است این است که قرارداد فاکتورینگ، معمولاً جهت وصول مطالبات از یک مشتری خاص منعقد نمی‌شود بلکه قراردادی پایه است که بین صادر کننده و شرکت عامل برای اداره، وصول و یا تنزیل حسابهای دریافتنی از مشتریان مختلف صادره کنند انعقاد می‌یابد. بدین ترتیب و بر مبنای چنین قرارداد پایه‌ای، صادر کننده، حسابهای دریافتنی از مشتریان خود را به شرکت عامل گزارش کرده و بنا برآن، شرکت عامل براساس قرارداد پایه نسبت به وصول،‌ اداره و یا تنزیل وجه آن اقدام می کند.

در قرارداد فاکتورینگ، طی قرارداد وظایفی که شرکت عامل باید به عهده بگیرد با دقت تمام مشخص می‌گردد و شرایطی که به موجب آن شرکت عامل ممکن است در صورت عدم وصول مطالبات به صادر کننده مراجعه کند نیز مشخص می‌شود. دیگر اینکه قرارداد فاکتورینگ، متضمن نحوه‌ی واگذاری حسابهای دریافتنی از صادر کننده به شرکت عامل نیز می‌باشد.

در اکثر نظامهای حقوقی، بنابراصل آزادی قراردادی به قراردادی که طرفین بین خود منعقد کرده‌اند التزام باید ورزید و استثنای آن این است که چنین قراردادی یا به نقض قانون امری بیانجامد و یا به نظم عمومی خدشه‌ای وارد سازد و چون مفهوم قانون امری و نظم عمومی در روابط تجارت بین‌الملل، نسبت به همان مفاهیم در حقوق داخلی مضیق‌تر است، آزادی بیشتری در تنظیم چنین قراردادهایی وجود دارد.

باتوجه به توضیحات فوق اینک لازم است در حد وسیع و حوصله‌ی این بخش از نوشتار، به توضیح پیرامون کنوانسیون راجع به فاکتوریتگ بین­‌المللی ۱۹۸۸ مبادرت نماییم. این کنوانسیون،‌ تنها بین هفت کشور آلمان، اوکراین، ایتالیا، لتونی، فرانسه و مجارستان و نیجریه منعقد شده است. این کنوانسیون به قراردادهای فاکتورینگ و واگذاری حسابهای دریافتنی می‌پردازد. بنابراین کنوانسیون آن دسته از قراردادهای فاکتورینگ محل توجه قرار می‌گیرندکه طی آن، صادر کننده‌ی حسابهای دریافتنی، مشتری خود را به یک شرکت عامل واگذار کند و شرکت عامل دست کم دو کارکردی را که اینک توضیح خواهیم داد تقبل نماید: تامین مالی برای صادرکننده؛ اداره و نگهداری حسابهای دریافتنی؛ وصول حسابهای دریافتنی؛ و حمایت از صادر کننده در صورت عدم وصول مطالبات یعنی از بین موارد فوق لااقل دو مورد باید تحقق یابد.