در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می‌شود. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می‌شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه (اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرت‌المثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند. اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می‌دهد قصد تبرّع دارد و لذا اگر قصد تبرّع داشته باشد دیگر نمی‌تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی‌برگردانده شد. سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت زیر را تصویب کردند: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرّع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد.[۱]
این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:
تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.

ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده است:

۱ ـ ابتدائا زوجه باید درخواست مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است بدهد یعنی تا وقتیکه زوجه اقدام به دادخواست نکرده باشد موضوع اجرت المثل ایام زناشویی به خودی خود قابل طرح نمی‌باشد که البته با مبنایی که در حقوق هست و نقش نظارتی قانون در حقوق خصوصی مطابقت دارد. اما با توجه به اینکه اصولا فلسفه این ماده واحده و خصوصا تبصره شش ماده واحده جهت توجه بیشتر به

حقوق زنان و در واقع ایجاد یک قانون حمایتی بوده است می‌توان گفت که با خواست و اراده مقنن فاصله گرفته است.

۲ ـ درخواست فوق بدون وجود این ماده قانونی نیز می‌توانست با توجه به سایر آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند لذا بهتر آن بود که دادگاه خود بدون درخواست زوجه جهت روشن شدن وضعیت اجرت المثل زن اقدام نماید.

۳ ـ مساله بعدی اقدام دادگاه جهت به صلح و سازش کشاندن زوج و زوجه در مورد اجرت المثل است که در صورت درخواست اجرت المثل از طرف زوجه دادگاه باید تلاش کند تا در صورتیکه طرفین در مورد آن به توافق برسند از ورود به مساله اجرت المثل خودداری کند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
۴ ـ اما اگر زوجین به تصالح در مورد اجرت المثل نرسیدند دادگاه وارد بحث ماهوی خواسته می‌شود و وجود شرط ضمن عقد را در نکاح در مورد حق الزحمه بررسی کرده و اگر شروطی وجود داشته باشد در این زمینه طبق همان شروط عمل شده مثلا در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زن امور منزل را مجانا انجام دهد و یا آنکه شرط شده باشد که زن در مقابل کارهایی که در منزل انجام می‌دهد عوض دریافت کند و یا آنکه اصولا زن هیچ گونه عملی را در منزل نپذیرد به هر شکل طبق قراردادی که در ضمن عقد نکاح و یا خارج از آن صورت گرفته است عمل می‌شود و همان مبنای صدور رای در دادگاه می‌باشد.

۵ ـ مساله بعدی در جایی است که شرطی ما بین زوجین در مورد حق الزحمه زن و جود نداشته باشد دادگاه به چند شرط، مساله حق الزحمه را مورد بررسی قرار می‌دهد:

۱ ـ طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ پس اگر زن مستقلا یا همراه شوهر خواهان طلاق باشد دیگر مساله حق الزحمه ایام زناشویی نمی‌تواند مطرح باشد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مبنای حق الزحمه زن مساله استیفاء و یا اجرت المثل نیست؟ دیگر آنکه زن در واقع به علت زحمات و تلاش خود مستحق اجرت المثل است پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر جز محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟

۲ ـ شرط دیگر که در این تبصره مطرح است آن است که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح کرد و آن این است که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر کرد و اصولا آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین کرد یعنی می‌توان مساله را اینچنین فرض کرد که در یک خانواده، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز شود، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی باید زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده است محروم شود؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده است یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟

بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده:

با توجه به شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:

شرط اول؛ آن است که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با توجه به اینکه مشهور فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده است به نظر قیدی زائد می‌آید چون تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب است تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به جز این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده است.

شرط دوم؛ آن است که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد. مساله ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور امر است که زن، مدعی محسوب می‌شود و مرد منکر، در این صورت بر عهده زن هست که ثابت کند مرد به او امر کرده است و اگر نتواند اثبات کند، اصل عدم، جاری شده و هر گاه مرد انکار کند رای به نفع او صادر شده و زن از رسیدن به اجرت ایام زناشویی محروم می‌شود.

شرط سوم ؛قید دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است آن است که هنگام کار در منزل قصد تبرّع نداشته باشد یعنی کارهایی را که در منزل انجام داده است به این نیّت نبوده که بعدا از مرد مزد و اجرت بگیرد بلکه مجانا انجام داده است. اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که اصولا در جایی که ظاهر و اماره وجود نداشته باشد به اصل رجوع می‌شود و چون زن درخواست اجرت دارد و مرد هم دلیل و اماره­ای مبنی بر اینکه زن قصد تبرّع نداشته، ابراز نکرده پس باید به اصل مراجعه کرد و آن اصل، عدم تبرّع است و دیگر نیازی به احراز و اثبات این اصل از طرف زوجه نمی‌باشد، چون نافی را نفی کفایت می‌کند و اصولا امر عدمی‌قابل اثبات نمی‌باشد پس به نظر می‌رسد وجود این شرط نه تنها کمکی به زن جهت احقاق حق خود نمی‌کند بلکه رسیدن به حق را بسیار بعید می‌کند. فرض و تصور این مساله که مثلا مرد در ابتدای زندگی دستوری به زن جهت رسیدگی و انجام امور منزل داده باشد و زن هم طی سالیان بنا بر همان امر مشغول انجام دادن کارهای منزل باشد و در همان حال هم این اعمال را به قصد اجرت گرفتن انجام داده و هیچ وقت از مرد هم طلب اجرتی نکرده باشد تا اینکه مسئله طلاق از طرف شوهر مطرح شده و زن به فکر گرفتن حق الزحمه خود افتاده باشد فرضی بسیار دور از ذهن است و با روال معمول مناسبات حقوقی که نوعا طرفین در صورت قصد اجرت گرفتن یا اجرت دادن در ابتدای عمل و یا اثنا و خاتمه عمل مطرح می‌کنند و راجع به آن به توافق می‌رسند مغایرت دارد در حالیکه در فرض قانونی، زن چندین سال در منزل شوهر مشغول به خدمت بوده و قصد اجرت داشته است اما هیچ وقت آن را مطرح نکرده پس با این توضیح آیا نمی‌توان نتیجه گرفت اگر زن قصد اجرت داشته، چگونه آن را برای سالیان یا مدت طولانی مخفی نگه داشته و آن را مطرح نکرده است پس می‌توان گفت که قصد تبرّع در میان نبوده است وگرنه زن مسئله اجرت را مطرح و نسبت به آن از شوهر درخواست می‌کرده پس این سکوت می‌تواند اماره این باشد که او از روی حس مهربانی به فرزندان و همسر و علاقه مادری اقدام به کارهای منزل کرده و این اماره و دلیل در برابر اصل حاکم است پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده است باشد.

بررسی بند (ب) تبصره شش:

چنانچه شرایط مندرج در بند (الف) محقق نشود و زن نتواند خواسته خود مبنی بر اجرت ایام زناشویی را اثبات کند، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

در مورد این بند چند مسئله به ذهن می‌رسد:

۱ ـ اگر مدت زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند نحله را معین و مقرر کند.

۲ ـ در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت حقوق مسلم زن از قبیل مهریه و یا احیانا نفقات معوقه نمی‌باشد پس چگونه می‌توان انتظار داشت دادگاه مردی که اعسارش ثابت شده موظف به پرداخت نحله نماید.

۳ ـ با توجه به این موضوع که نحله به معنای بخشش و هبه است و اجبار افراد برای ایجاد عقود، مبطل عقد است ـ یعنی اگر کسی را اکراه و یا اجبار به انجام معامله ای کنند آن معامله باطل است ـ در این صورت اجبار مرد برای بخشش به زن چگونه می‌تواند با اصول حقوقی و قصد و اختیار برای انجام معامله مطابقت داشته باشد.

۴ ـ اشکال دیگر آن است که اگر زن با توجه به بند الف مستحق دریافت اجرت المثل گردد باید به او پرداخت شود اما اگر استحقاق او برای دریافت اجرت المثل احراز نشود یعنی شرایط مندرج در بند الف محقق نشود دیگر چگونه می‌توان مرد را محکوم به پرداخت نحله کرد و مقدار آن را نیز با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که در منزل مرد انجام شده است مشخص نمود در حالیکه با توجه به بند قبل استحقاق زن برای دریافت اجرت احراز نشده است.

نقد تبصره شش ماده واحده:

با توجه به این موضوع که مبنای تبصره شش ماده واحده، استیفاء می‌باشد و استیفاء نیز به شرایطی منوط است؛ از جمله امر به اقدام، انجام کار مورد استفاده، اجرت داشتن کار در عرف و نداشتن قصد تبرّع و این شرایط نوعاً در مورد زوجه و زندگی مشترک امکان وقوع ندارد مثلا شرط اول یعنی امر به اقدام از طرف زوج، چون نمی‌توان تصور کرد که مرد در ابتدای زندگی به زن دستوری کلی مبنی بر خانه داری و رسیدن به امور منزل از قبیل: نظافت، پخت و پز و نگهداری بچه‌ها داده باشد و یا کارهایی که بعضی از زنان در منزل انجام می‌دهند مثل خیاطی، قالیباقی و یا سایر هنرهای دستی که درآمد آن نیز صرف زندگی مشترک می‌شود: به فرض محال که این دستور از طرف مرد صادر شده باشد، اثبات وقوع دستور از طرف مرد در صورتی که مرد منکر آن باشد بر صعوبت مسئله می‌افزاید پس موضوع اجرت المثل نمی‌تواند از مصادیق مسئله استیفاء باشد. اما شرط دیگر یعنی اجرت داشتن کار در عرف در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد مصداق پیدا می‌کند چونکه عرف، برای کارهای منزل ارزش مالی قائل هست اما مسئله مهمتر یا شرط مهم، نداشتن قصد تبرّع است با توجه به این موضوع که اصولا بنا بر نظر اکثر غریب به اتفاق علماء، اصل، عدم تبرّع است در مورد زن با توجه به اینکه از روی علاقه و محبت به زندگی مشترک و همسر و فرزندان اقدام به خدمت به آنها می‌کند و نیّت دریافت اجرت نوعا برایش مطرح نیست و با توجه به این مطلب که عرف،زن را مدیر داخلی منزل دانسته و نوع زنان، رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند پس قصد تبرّع محرز است و اینکه زن، مدتها با مرد زندگی مشترک داشته و هیچ وقت درخواست اجرت نکرده می‌تواند قرینه و شاهد بر قصد تبرّع او باشد. حال با توجه به اینکه مبنای مساله استیفاء برای اجرت المثل ایام زناشویی کافی به نظر نمی‌رسد و از طرف دیگر ما در جامعه، با مواردی مواجه هستیم که زن پس از مدتها تلاش و کوشش برای رونق و برپایی خانواده و زحمات فراوان، مطرود و محروم شده و با اجرای طلاق از طرف مرد از دسترنج خود محروم می‌شود علی رغم این که از نظر شرع مسلم است که زن وظیفه کار در منزل شوهر و خدمت به خانه و فرزندان و شوهر نداشته اما از طرف دیگر حس مادری و علاقه به زندگی مشترک، زنان را به تلاش و خدمت در منزل سوق می‌دهد و گاه با درآمد کارهایی که در منزل یا خارج منزل انجام می‌دهند، به رفاه خانواده کمک می‌کنند خلاف انصاف و عدالت به نظر می‌رسد که آنان را از حقشان محروم ساخته و با استفاده مردان از اختیار طلاق، موجبات تضییع حقوق آنان فراهم شود. به نظر، نیّت مقنن در تصویب تبصره شش ماده واحده همین موضوع بوده است که زنان بعد از عمری تلاش برای ساختن زندگی مشترک از حاصل دسترنج خود محروم نباشند لذا قانونگذار در صدد ایجاد پوشش قانونی برای رساندن زنان به حقوق خود بوده است اما شاید بتوان گفت که این ظرف حقوقی نتوانسته است آن هدف مهم یعنی بازیابی حقوق زن در زندگی مشترک را به سامان برساند چون با دقت در کمبود و شرائط مندرج در آن می‌توان به این نتیجه رسید که یک حق روشن و طبیعی زن یعنی بهره برداری از زحمات زندگی مشترک را در پیچ و خم یک نهاد حقوقی دیگر یعنی استیفاء قرار داده است در حالیکه اصولا مسئله حقوق زن در زندگی مشترک در موضوع استیفاء نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد برای احیاء زحمات زن در زندگی مشترک، نیاز به اصول فقهی و حقوقی دیگر است که بتواند بدون ابهام، حقوق زن را به او برگرداند مثل قاعده حرمت مال مسلم و یا منع اکل مال به باطل و یا اصل انصاف به این معنی که زن با تلاش و کوشش خود توانسته است پشتیبان مرد باشد و موقعیت اقتصادی مرد در هنگام طلاق، نتیجه زحمات مشترک آن دو برای زندگی بوده و زن نیز از روی علاقه و امید به آینده خود و فرزندان و همسرش برای پیشرفت مادی و معنوی خانواده تلاش کرده پس منصفانه به نظر نمی‌رسد که با اجرای اختیار طلاق از طرف مرد گرچه این اختیار در جای خود بجا و درست بوده و مطابق خلقت و فطرت مرد و زن می‌باشد زن را از حاصل دسترنج خود محروم کرد.