مسأله اجرت برای زن در مورد خدماتی که جزء وظایف او نیست از جمله در مورد شیردهی زن به فرزند و گرفتن اجرت از پدر و یا اموال فرزند موضوعی است که در بخشی از روایات و منابع فقهی مطرح شده است. اما به صورت یک باب فقهی که فقها بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گرچه در بعضی روایات صراحتاً خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظایف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعاً زنان انجام می‌دهند ولی شرعاً وظیفه آنان نیست به چشم نمی‌خورد. موضوع پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی براساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی یا مسأله استیفاء می‌باشد. گرچه رویکرد قانونگذار به بحث اجرت المثل ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق زن در خانواده می‌باشد اما به نظر می‌رسد به علت عدم استفاده از ظرفیتهای فقهی در مورد اجرت المثل و مسأله استیفاء این قانون اهداف مورد نظر را به دست نیاورده است. مقید کردن اجرت المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی‌دهد بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است. یکی از قوانینی که درسالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ‌ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می‌باشددر تبصره‌ شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشویی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشویی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرّع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نفقه معین می کند. یکی از بحران‌های اجتماعی عصر حاضر، آمار بالای طلاق در جامعه می‌باشد، که یکی از ابعاد این بحران اجتماعی وجود زنان مطلقه‌ای می‌باشد که بعد از عمری زندگی مشترک و تلاش برای ساختن آن رانده شده و محروم از حاصل دسترنج خود می‌باشند گرچه مقنن با تصویب قانون اجرت المثل ایام زناشویی درصدد حفظ حقوق این قشر از جامعه بوده است اما کاستیها و نواقصی که در این قانون وجود داشت ما را بر آن داشت تا با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عادلانه‌تر و مفیدتر از مسأله اجرت المثل ایام زناشویی باشیم. عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد (ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید: «خودم را به همسری دائمی‌تو درآوردم» و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می کند که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند.[۱]

برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گردد، طلاق (با لفظ طلقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج- که یک طرف عقد نکاح است- دارای اثر حقوقی می‌گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با اراده یک طرف واقع می‌شود و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا ه رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.[۲] طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است».[۳] در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم».[۴]

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول- حدیث نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» دوم- قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[۵] و «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً»[۶] این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عدّه قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عدّه قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و خشم زودگذر موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عدّه، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلاق به زن واگذار می‌شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می‌گردید آمار سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که از ۴۲۰۴۹ فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور ۲۱۴۹ فقره آن طلاق رجعی- به درخواست مرد و مابقی با درخواست زن بوده است. همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحت و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ» حقوق واگذار شده از جانب زن را می‌پذیرد و در مقابل آن مسئوولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می‌گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسوولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می‌داد، موجب تشتت و تشنج خانواده می‌گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای

حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی‌تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج[۷] ترک انفاق[۸] و شروط ضمن عقد نکاح[۹] پس از اثبات در محکمه و صدور حکم می‌تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد. همچنان که ذکر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدودیت هایی را همانند تأدیه مهریه زوجه و پرداخت نفقه وی در ایام عدّه قائل شده است. همچنین خداوند متعال شرایطی را برای اجرای صیغه طلاق تشریع نموده و چهار رکن برای آن مقرر فرموده است: صیغه طلاق، مطلق (طلاق دهنده) مطلقه (طلاق داده شده) اشهاد (گواه گرفتن بر صیغه طلاق) برای هر رکن نیز شرایطی قرار داده است؛ از جمله اینکه طلاق باید با صیغه طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع شود.[۱۰] طلاق دهنده باید بالغ عاقل، قاصد و مختار باشد[۱۱] و مطلقه باید در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد[۱۲] در حالی که در انعقاد عقد نکاح وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی است که اراده‌اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الاشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته است. مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته است این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاق‌های ناشی از خشم‌های زودگذر، بوده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸/۸/۱۳۷۱ زوج را هنگام تصمیم بر طلاق مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عدّه کرده است. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیّت حاصل شده از حقوق زوجه شناخته شده است لذا باید گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می‌گردد: ۱- اجرت المثل و نحله ۲- مهریه با رعایت نرخ تورم ۳- نفقه ایام عدّه