بند و ماده 2 قانون برگزاری مناقصات آن را فرایندی می داند که مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
مطابق بند الف ماده 19 قانون برگزاری مناقصات، در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی       فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

بند ب ماده 19 قانون برگزاری مناقصات: «در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و      بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود. هرگونه ارزیابی فنی بازگانی، تنها پیش از گشودن پیشنها قیمت مجاز است، پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده، بازگردانده شود.»

2-2-1-1-4-7- ارزیابی مالی

بند ز ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت مندرج در ماده 20 ق.ب.م از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.»

بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات: «هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد  مناقصه     به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.»

بند ب ماده 20 قانون برگزاری مناقصات: «پس از گشودن پاکتهای پیشنهاد قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم می باشد. کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام کند. »

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-1-4-8- ارزیابی شکلی

بند ح ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «این نوع ارزیابی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.»

هر نوع نقصانی که مربوط به اسناد مناقصه باشد، بررسی آنها را ارزیابی شکلی گویند. چون اسناد مناقصه وسیله ای است برای شرکت در مناقصه، لذا شرکت در مناقصه در واقع به ماهیت مناقصه مربوط   می شود و اسناد و امور دیگر که وسیله و صورتی برای رسیدن به ماهیت هستند، شکل مناقصه را تشکیل می دهند.( اسماعیلی هریسی ،1387،ص111)

یکی دیگر از دلایل بررسی شکلی اسناد مناقصه مشروط بودن اسناد است، اخذ اسناد مناقصه از شرکت کنندگان آن در واقع شروعی برای انعقاد قرارداد است، پس مدارکی که ارائه می گردد نباید مشروط باشد و تشخیص آن به وسیله همین بررسی محرز می گردد.

2-2-1-1-4-9- انحصار

مطابق بند ط ماده 2 قانون برگزاری مناقصات انحصار به دو طریق انجام می پذیرد و به معنای یگانه بودن متقاضی شرکت در مناقصه است، دوطریق یا اعلان هیأت وزیران برای کالا ها و خدمات که در انحصار دولت است و یا انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

2-2-1-1-4-10- برنامه زمانی مناقصه

بند ی ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.»

2-2-1-1-5- روشهای برگزاری مناقصات

مناقصات بر اساس روند برگزاری و اهمیت موضوع به انواع مختلفی برگزار می گردند، در زیر این روشها بیان گردیده.

2-2-1-1-5-1- مناقصه یک مرحله ای

جزء 1 بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات چنین تعریف می نماید: «مناقصه ای است که در آن

نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.»

دستگاه مناقصه گزار امین مردم در اجرای معاملات است و طرف قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و باید منافع دولت را مد نظر خود قرار دهد، در راستای اجرای این هدف مورد معامله در معاملات ساده که قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت آن نیز یکسان است، بنابراین هیچ ضرورتی جهت تشکیل کمیته فنی بازرگانی و بررسی مرغوبیت کالا نیست، بنابراین با توجه به کمترین قیمت و بدون      نیاز به طولانی نمودن فرایند مناقصه انجام می پذیرد. (اسماعیلی هریسی،1387، ص 137)

2-2-1-1-5-2- مناقصه دو مرحله ای

هر مناقصه ای که در آن ارزیابی فنی بازرگانی و نیز ارزیابی کیفی در تعیین برنده مناقصه مؤثر باشد و اجرا گردد، این مناقصه دو مرحله ای خواهد بود، اما بر طبق جزء2 بندئ الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات  این مناقصه گزار است که نوع برگزاری مناقصه به صورت یک یا دو مرحله ای را تعیین می کند.

ارزیابی فنی بازرگانی و همچنین ارزیابی کیفی زمانی انجام می گردد که کار مورد مناقصه گذارده شده از اهمیت و پیچیدگی بالایی برخوردار باشد، زیرا در مورد امور ساده و غیر تکنیکی دو مرحله ای نمودن چیزی جز اطلاف وقت و صرف هزینه نیست.

کمیته فنی هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را         بر عهده می گیرد، نکته ای که در اینجا لازم به ذکر و ضروری به نظر می رسد این است که متولی ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای منحصراً کمیته فنی بازرگانی است، اما در مناقصات          یک مرحله ای ارزیابی کیفی مناقصه گران بر عهده کمیسیون مناقصه می باشد. (اسماعیلی هریسی،1387،ص139،140)

2-2-1-1-5- 3- مناقصه عمومی

روشی است که در آن دولت یا سازمانهای عمومی، انجام عمل یا خرید کالای موردنیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می گذارد تا قرارداد، با شخصی که کمترین بهاء را پیشنهاد کرده است به خودی خود منعقد شود. (انصاری ،1380،ص 119)

2-2-1-1-5-4- مناقصه محدود

مناقصه محدود یک استثناء محسوب می شود، زیرا با اصل آزادی در معاملات و برابر بودن اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای دولتی مغایرت دارد و نمی توان همیشه از این روش استفاده نمود و چون این فرایند یک مستثنی است قانون برای آن شرایطی قائل شده در ذیل بیان می گردد :

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، برگزاری مناقصه محدود را تشخیص دهد.

دومین شرط مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه محدود است.           به این معنا که هرگاه بعداً معلوم شود که مناقصه محدود در یک معامله دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می توانست نیاز آن دستگاه را برطرف سازد، باید مقام مزبور پاسخگوی تصمیم و تشخیص خود باشد. بنابراین بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.