2-2-1-2-2- معاملات متوسط
مزایده هایی که مبلغ آنها بر اساس ارزیابی کاردان خبره و متعهد انتخابی توسط دستگاه ذیربط، بیش از چهل و چها میلیون ریال باشد و از چهارصد و چهل میلیون ریال تجاوز نکند .(حبیبی،1388،294)

در ماده 37  پیوست شماره 2 برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات طروق انتشار آگهی به دو روش زیر بیان گردیده است:

الف- اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر     از قبیل رادیو یا تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.

ب- در مورد معاملات باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.

2-2-1-2-3- معاملات بزرگ

ماده 38 پیوست شماره 2 برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات: «در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می آید:

1- در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آئین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.

2- مقرراتی که در این آئین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجراء شود.»

ماده 82 قانون محاسبات عمومی به صراحت بیان می دارد که در معاملات جزئی برنده با بیشترین قیمت پیشنهادی و به تشخیص مأمور فروش انجام می گیرد، در خصوص معاملات متوسط با حراج و در معاملات عمده با انتشار آگهی برنده مزایده را انتخاب و اعلام می نمایند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-2-4- انتشار آگهی مزایده

مطابق ماده 6 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349ز آگهی مربوط به مزایدات یک نوبت در روزنامه رسمی و سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع منتشر می گردد، به تشخیص دستگاه مزایده گزار آگهی مربوط به مزایده در محل هایی که انتشار آن را ضروری بداند اقدام به نشر آگهی

می نماید.

در مواردی که دستگاه مزایده گزار لازم تشخیص دهد، می تواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی    از قبیل، پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط و یا اگر به تشخیص دستگاه مزایده گزار موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور، موضوع به اطلاع خریداران یا متقاضیان کار در خارج کشور هم برسد، یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور فرستاده شود. (حبیبی،1388، ص 297)

2-2-1-2-5- ایجاب و قبول

        با توجه به شرایط ایجاب و قبول در فرایند برگزاری مزایده و اینکه طرف دولتی است و مصلحت جامعه باید در نظر گرفته شود، پس ایجاب و قبول این نوع قراردادها اندکی متفاوت است، در این قسمت ابتدا به تعریف ایجاب و قبول و سپس تعریف ایجاب و قبول در مزایده می پردازیم.

پیشنهاد انجام معامله است، اعلام اراده کسی که دیگری را بر مبنای معینی به بستن عقد می خواند بدین گونه که، اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد، هر دو به مفاد آن پایبند باشند. این دعوت ممکن است خطاب به شخص معین یا عموم باشد،ت اجری که کالای خود را با تعیین قیمت و شرایط فروش           در معرض دید رهگذران قرار می دهد، در واقع ایجاب را به عموم می کند. (کاتوزیان،1388،ص282)

پیشنهاد انجام معامله، در صورتی از نظر حقوقی ایجاب است که شرایط خاصی را دارا باشد.

1- ایجاب باید کامل باشد، یعنی، حاوی تمامی عناصر اصلی قرارداد باشد.

2- ایجاب باید مشخص باشد، یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا محل تردید بین دو چیز نباشد.

3- ایجاب باید قاطع باشد، یعنی اعلام اراده به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بر اجرای مفاد آن باشد، به گونه ای که با قبول آن از طرف دیگر، پیمان معهود بسته شود و دیگر اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند.

4- ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد، خواه به طور مستقیم گفته یا نوشته شود یا به صورت پیام به دیگران اعلام گردد. (کاتوزیان،1388،ص 282 الی 286)

به معنای رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است. جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده به یکدیگر است، وگرنه از جمع دو ایقاع مستقل عقد حاصل نمی شود، باید تراضی بین دو اراده انجام گیرد به گونه ای که هر دو یک موضوع را بخواند. جای طبیعی ایجاب پیش از قبول است و می توان گفت این وصف از وضع نخستین اراده کامل انتزاع می شود.(کاتوزیان، 1388،صص324 و325)

همانطور که گفته شد، قبول بایستی مطلق و بدون قید و شرط باشد، چنانچه طرف خطاب، ایجاب را همانطور که هست نپذیرد و شرطی بر آن بیفزاید، تراضی محقق نمی شود و پیشنهاد جدید مبنای گفتگو قرار می گیرد تا به توافق انجامد. (کاتوزیان، 1388،ص 326)

فرض مسئله این است که، شخصی اعلام می کند کالایی را به بالاترین قیمت پیشنهاد شده               می فروشد و یک ماه به خریداران مهلت دهد تا قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند، و در روز معین پیشنهادها گشوده گردد و کالا به بهترین خریدار انتقال یابد. در چنین حالتی آیا پس از تعیین بالاترین قیمت، قرارداد تمام شده است و دعوت به مزایده را باید ایجاب به فروش و پیشنهاد خرید به قیمت مناسب را باید آن را قبول انگاشت، یا اعلان مزایده یا حراج تنها دعوت به ایجاب است و پیشنهاد رسیده را صاحب کالا باید بپذیرد تا معامله انجام شود؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه مطرح شده است:

گروه اول: این گروه اعتقاد دارند اعلان مزایده یا حراج تنها عرضه مال برای فروش است. صاحب مال از دیگران می خواهد که برای خرید آن پیشنهاد کنند. این پیشنهادها ایجاب است و به خودی خود هیچ الزامی برای اعلان کننده به وجود نمی آورد و عقد زمانی واقع می شود که یکی از ایجاب ها مورد قبول فروشنده قرار گیرد.

گروه دوم: این گروه معتقدند اعلان مزایده درخواست ایجاب معامله است، ولی حاوی این شرط ضمنی نیز هست که اعلان کننده تمام پیشنهاد ها را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر می گیرد وآنچه را به واقع سودمند است انتخاب می کند. شرکت کنندگان در مزایده و حراج، بر مبنای همین شرط ضمنی و اعتماد به نیت و پایمردی فروشنده، داوطلب می شوند و هزینه های لازم برای تهیه پول و سایر مقدمات شرکت در این رقابت تجاری را تحمل می کنند.

گروه سوم: به نظر این گروه مقصود واقعی اعلان کننده مزایده و حراج در قالب موارد این است که عقد با برنده شدن یکی از شرکت کنندگان تمام شود. عرف نیز از اینگونه اعلان ها همین مفهوم را استنباط می کند، داوطلبان نیز بر همین مبنا و به اعتماد همین ظهور در مزایده یا حراج شرکت                         می کنند. (کاتوزیان،1388،ص 287،288،289)

در مورد مزایده هرچند رجوع از ایجاب ایجاد اختلال می کند اما مصلحت اجتماع بر قابلیت رجوع از ایجاب است و منعی در آن نیست

در نتیجه این دو بحث ایجاب و قبول چنین می توان تحلیل نمود که، آنچه جوهر عقد را تشکیل می دهد «توافق دو اراده» است. اگر پذیرفته شود با پایان گرفتن مناقصه یا مزایده، توافق صورت گرفته است، دیگر نمی توان به بهانه کامل نبودن ایجاب، در وقوع معامله تردید کرد. یا اگر اعلان مزایده به دلیل قاطع نبودن اراده فروشنده، ایجاب محسوب نشود، همراه با هیچگونه الزامی برای او نمی تواند باشد.نظر کسانی که پس از تعیین برنده مزایده یا حراج عقد را تمام شده می دانند قوی تر است. (کاتوزیان، 1388،ص291)

2-2-1-2-6- انواع مزایده

یک نوع از مزایده یا حراج مزایده ناظر بر مأموران دولتی و سازمانهای عمومی است، که به عنوان مزایده شفاهی در نزد سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی در تقسم بندی معاملات شناخته می شود و دیگری مزایده موضوع تعاون و آیین نامه نظام صنفی است، که از آن به حراج عرفی یاد می کنند تا        وجه تمایزی بر مزایده های دیگر باشد.

در مورد انواع مزایده، باید گفت اشکال مختلفی از آن وجد دارد از نظر نوع کالا، صورت اجرای مزایده، از طریق زمان تحویل کالای به مزایده گزارده شده و طریقه استفاده از کالا یا خدمت موضوع مزایده قابل تقسیم است در زیر به تقسیم آن می پردازیم:

2-2-1-2-6-1- مزایده شفاهی

این نوع مزایده را اصطلاحاً حراج نامند. علت حضوری نامیدن مزایده آن است که انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است، زیرا مراحلی چون دریافت پیشنهادات کتبی و یا سپردن وثیقه نقدی یا تشکیل کمیسیون و غیره در آن وجود ندارد. این روش نباید همیشه مورد استفاده قرار گیرد، بلکه استفاده از آن منحصر به موارد و مواقع فوری و غیر مهم است. (انصاری،1380، ص 120)

هرگاه خریداران با فروشنده مزایده مواجه شوند و شفاهاً پیشنهاد خود را راجع به خصوصیات معامله بدهند، مزایده را حضوری و شفاهی نامند، گاهی مزایده حضوری شامل حراج نیز می گردد. (جعفری لنگرودی،1388، ص 641)

2-2-1-2-6-2- مزایده عرفی

علت نام گذاری این نوع حراج به حراج عرفی از آن جهت بوده که نزد همگان، این نوع مزایده بیشتر شناخته شده است نه مزایده حضوری، این حراج می تواند به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام گردد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

از وجوه تمایز این حراج با مزایده حضوری این است که در این نوع حراج قیمت کالا معین است، درواقع فروشنده بنا به هر جهتی بخواهد کالای خود را به حراج بگذارد،بایستی رعایت مقررات قانون نظام صنفی را بنماید. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-3- مزایده خصوصی

در این نوع از مزایده به دلیل مسائل امنیتی بهتر است نام خریدار پنهان بماند، مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت در معامله مذکور مخفی است. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-4- مزایده عمومی

در این نوع از مزایده پیشنهاد دهندگان مشخص بوده و هر کسی می تواند شرکت کند.(سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-5- مزایده مبادله ای

شرکت کنندگان (خریداران اصلی و حرفه ای اسناد) بر اعمال معامله نظارت می کنند، تا تخلفی صورت نپذیرد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-6- مزایده فروشی

اقلامی که فقط یک نوع از آن وجود داشته باشد را مزایده فروشی گویند. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-7- مزایده اولین قیمت مخفی

کلیه شرکت کنندگان پیشنهادات خود را ارائه می نمایند و هیچ یک از شرکت کنندگان از پیشنهاد شرکت کننده دیگر مطلع نیست، پس از بررسی بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده معرفی می گردد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-8- مزایده در زمان محدود

در بعضی از موارد خریداران نیازمند مجموعه‌ای از کالاهای به حراج گذاشته شده می‌باشند. به عنوان مثال اگر یک جرثقیل را در نظر بگیریم امکان اینکه فرد برای خرید بدنه جرثیل 100 میلیون و برای خرید قطعات همراه با آن 500 میلیون ریال پیشنهاد دهد، اگر خریدار مجبور باشد برای هریک از کالاهای به طور جداگانه در مزایده شرکت کند، ممکن است که دچار ضرر شود چراکه چنانچه در خرید بدنه جرثقیل برنده شود اما در مزایده کالاهای بعدی با شکست مواجه شود دچار زیان ضرر می گردد و بالعکس این مشکل با فروش تمام کالاها به صورت هم زمان و اجازه دادن به خریدارن برای خرید چندین کالا، قابل حل شدن است. در چنین مزایده این کسی که خواهان مجموعه کالاهای موضوع مناقصه است می تواند به طور کل برنده شده و کسی که خواهان استفاده از برخی کالاهای موضوع مزایده است نیز در مورد خواسته خود برنده شناخته می گردد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

این نوع از مزایده ممکن است به مدت چند روز یا هفته به طول بیانجامد اما معمولاً در آن از  شمع یا ساعت شنی استفاده می گردد، شرکت کنندگان تا پایان سوخته شده شمع مهلت دارند افزایش قیمت     خود را اعلام نمایند.

مواردی که باید مزایده تجدید شود و در قانون برگزاری مناقصات نیز آورده شده به شرح ذیل بیان می گردد:

1- با توجه به ماده 22 آیین نامه معاملات دولتی و مواد 82 و83 قانون محاسبات عمومی در صورتی که در مهلت مقرر قانونی پیشنهادی ارائه نگردد دستگاه اجرائی می تواند مزایده را تجدید نماید.

2- ماده 23 آیین نامه مذکور چنین بیان میدارد در صورتی کهدر مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل می شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنها شده (یا بهای پیشنهاد شده در صورتی که یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون، پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر اینصورت می تواند اظهار نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد.

3- ماده 27 آیین نامه معاملات نیز به دستگاه مزایده گزار اجازه داده در صورتی که نفر اول و دوم برنده برای تحویل ضمانتنامه اقدام ننمایند دستگاه مذکور اجازه دارد ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده آنان، مزایده را تجدید نماید.

با امعان نظر به اینکه تعیین قیمت و فروش کالا و خدمات تابع قوانین عمومی است اما مواردی وجود دارد که ضرورتی به برگزاری مزایده نیست در ماده 79  قانون محاسبات عمومی شرایط عدم برگزاری مزایده به دین شکل بیان شده:

1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکتهای دولتی باشد.

2- در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه ذیر: