در کتب حقوقی برای بطلان اوصاف و ویژگی­هایی را ذکر کرده­اند که به مهمترین آن ها اشاره می­کنیم.
اول ـ عقد باطل در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جا می­گذارد، در حکم هیچ است؛ پدیده­ای که به ظاهر صورت عقد را دارد ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق وتکالیف دو طرف به وجود نمی­آورد.

دوم ـ بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است. به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار می­ کند، هرچند که بطلان مدت­ها پس از آن اعلام شود. البته هر گاه موجب فساد در عقدی بعد از انعقاد آن ایجاد شود، بایستی عقد را منفسخ دانست و نه باطل.

سوم ـ فسادی که در ارکان عقد باعث بطلان آن می­شود، قابل جبران نیست و دو طرف نمی­توانند به تراضی آن را اصلاح کنند.

چهارم ـ بطلان نتیجه قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد. از سوی دیگر چون فرض این است که صورتی از عقد فراهم آمده و برای اثبات خلاف این ظاهر است که «بطلان» عنوان می­شود، ناچار دادگاه بایستی بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد.[۱]

فصل سوم
 

تعذر ایفای تعهد
 

گفتار اول: تعذر
 

الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر
 

۱ ـ تعذر در لغت و اصطلاح
تعذر مصدر باب تفعّل از ریشه «عذر» می­باشد. عرب می­گوید: «تعذر علیه الامر» یعنی امر بر او سخت و دشوار شد، امتناع کرد. عن الامر: در آن کار سستی کرد ـ الرجل: برای خود عذر آورد ـ فلانٌ مِنَ الذنب: فلانی خود را بی گناه خواند.[۲]

تعذر مورد نظر در بحث ما، تعذر اجرای تعهد است. مورد این واژه آن جا است که عقدی واقع شود و به جهت وجود علت خارجی متعهد نتواند تعهدش را انجام دهد خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه غیر آن، خواه عین خارجی تلف شده باشد و خواه تلف نشده باشد. پس نتیجه این است که بحث «تعذر» اعم از بحث «تلف مبیع قبل از قبض» است.[۳]

۲ ـ اقسام تعذر
در یک نگاه کلی تعذر بر دو گونه می­باشد:

اول ـ تعذر اصلی: هر گاه علت خارجی(فورس ماژور) برای اجرای تعهد ناشی از عقدی در حین عقد وجود داشته باشد آن را تعذر اصلی می­نامند.[۴] این تعذر موجب بطلان عقد می­گردد زیرا از شروط صحت عقود، قدرت بر تسلیم مورد تعهد است.

۲ ـ تعذر طاری: این تعذر در برابر تعذر اصلی قرار دارد و منظور تعذری است که بعد از عقد عارض بر آن می­شود و همین تعذر است که مورد بحث ما می­باشد و از عوامل ایجاد حق فسخ برای متعهدله شناخته می­شود.

هم چنین تقسیمات دیگری برای تعذر در کتاب­های فقهی و حقوقی دیده می­شود که عبارتند از:

تعذر کلی: که منظور از آن تعذری است که تمام تعهد را شامل می­شود و در واقع هیچ جزء و قسمتی از تعهد مقدور متعهد نمی­باشد.

تعذر جزئی: که در مقابل تعذر کلی است و مقصود تعذری است که بر بخشی از تعهد سایه افکنده و آن را نامقدور و ناممکن ساخته است.

تعذر دائم: که محدوده زمانی تعذر را بیان می­ کند و در این تعذر صحبت از ناممکن شدن همیشگی انجام تعهد است و شمول آن تعذر کلی و جزئی را در بر می­گیرد.

در مقابل این تعذر، تعذر موقت قرار دارد که محدوده زمانی آن مشخص و گذرا است و پس از گذشت زمانی این تعذر زائل می­گردد.

۳ ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران
معادل واژه تعذر در حقوق موضوعه ایران، واژه «ممتنع بودن» است. ماده ۲۴۰  ق.م می­گوید: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، …» باید دانست که تعذر را قانونگذار در مفهومی به کار می­برد که عذر، خارج از اختیار متعذر باشد(فورس ماژور). بنابراین مفهوم «تعذر» از مفهوم «عدم اجرای تعهد» محدودتر است.[۵]

هم چنین، مقصود تعذر بعد از عقد است. اگر در حین عقد، تعذر از تسلیم وجود داشته باشد ـ که به معنی فقدان قدرت تسلیم، یعنی استعداد تسلیم در زمان تسلیم است ـ عقد باطل است.[۶] اثر تعذر نیز ایجاد حق فسخ است برای متعهدله.

در حقوق فرانسه، تعذر تسلیم بعد از عقد موجب خیار تعذر تسلیم نیست فقط از موارد معافیت متعهد از اجرای تعهد است. یعنی تعذر تسلیم بعد از عقد، تعهدِ متعهد را ساقط می­ کند بدون این که موجب انحلال عقد گردد.[۷]

۴ ـ رابطه تعذر با تلف
همان طور که اشاره شد «تعذر» اعم از «تلف» می­باشد؛ چرا که تعذر می ­تواند علل دیگری غیر از تلف نیز داشته باشد به طور مثال در جایی که مورد تعهد موجود است ولی به علت قابل دسترس نبودن، متعهد قادر به انجام تعهد خود نیست، تعهد صدق می­ کند و حال آن که تلف رخ نداده است.

اثرات این دو مفهوم نیز با یکدیگر متفاوت هستند. تعذر برای متعهدله ایجاد حق فسخ می­ کند بدون آن که به یکباره عقد را منحل کند ولی تلف مورد تعهد موجب بطلان عقد و سقوط تعهدات می­گردد.[۸]

۵ ـ رابطه تعذر با عدم امکان اجرای تعهد
به نظر می­رسد قواعدی که بر اثر تلف بر موضوع تعهد حکومت دارد، در موردی که اجرای تعهد غیر ممکن می­شود قابل اجرا است.[۹]

ب ـ علل عدم امکان اجرای قرارداد
بحث از عدم امکان اجراء هنگامی مطرح می­گردد که پس از انعقاد قرارداد، اجرای آن در نتیجه بروز عواملی که قابل انتساب به متعهد نیست و در عین حال از لحاظ مادی یا اعتباری یا شخصی مقاومت ناپذیر است و یا به لحاظ انتفاع مقصود اساسی طرفین متعذر و یا بی فایده می­گردد.[۱۰]

این علل تحت عناوین علل مادی، علل شخصی، علل قانونی و سایر علل در ذیل مورد بحث قرار می­گیرد.

۱ ـ علل مادی
 

۱ ـ ۱ ـ تلف
تلف در لغت به معنای هلاک و عطب در هر چیزی آمده است.[۱۱] و منظور از آن نابود شدن و از بین رفتن چیزی است.

تلف مورد تعهد در واقع بارزترین مصداق از علل مادی عدم امکان اجرای قرار داد است. اثر اصلی تلف در رابطه با موضوع و مورد تعهد، از بین بردن و ساقط کردن تعهد است. البته سقوط تعهد ویژه موردی است که موضوع آن عین معین باشد و آن عین تلف شود. مانند این که مالک اتومبیلی تعهد فروش آن را بکند و پیش از اجرای تعهد، اتومبیل در تصادمی از بین برود.

تلف مصداق موجود از کلی، موضوع تعهد را از بین نمی­برد و تنها امکان انتخاب مدیون را کمتر می­سازد. با وجود این، فرضی را که «کلی» از ارزش می­افتد و از بازار داد و ستد خارج می­شود یا تملک آن در انحصار دولت قرار می­گیرد یا مصادره می­شود باید در حکم تلف موضوع تعهد شمرد چنین تلفی گاه باعث سقوط تعهد نمی­ شود و آخرین قیمت مال بی ارزش را جانشین آن می­ کند.[۱۲]

قانون مدنی در فصل سقوط تعهدات از تلف موضوع تعهد نامی نبرده است. ولی در چند مورد به صراحت تلف موضوع حق عینی را از اسباب زوال آن قرار داده است: مانند تلف موضوع حق انتفاع (بند ۲ ماده ۵۱) و تلف مورد اجاره (ماده ۴۸۳). در تعهدها نیز بسیار است احکامی که نشان می­دهد تلف موضوع تعهد آن را از بین می­برد: مانند تلف قهری مال موضوع امانت که سبب سقوط تعهد تسلیم آن به مالک می­شود (مواد ۶۱۴ و ۶۴۰) و تلف مبیع که سبب زوال تعهد فروشنده به تسلیم آن به خریدار است(ماده ۳۸۷).

ماده ۳۱۲ ق.م. در این زمینه بیان می­دارد: «هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.» ولی مواردی که مصداق­های کلی به وسیله مقام عمومی مصادره یا جمع­آوری می­شود و هدف تعهد، تسلیم عین کلی باشد نه بهای آن (مانند تعهد به فروش و تسلیم مقداری تریاک برای مصرف دارویی) تعهد ساقط می­شود و در حکم تلف عین معین است.[۱۳]

۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ تلف بخشی از موضوع تعهد