فرزندخواندگی که اصطلاحی خاص سیستم های حقوقی غرب است و همانطور که گفته شد در حقوق ایران جایی ندارد و مجازا از آن به جای سرپرستی از کودک بی‌سرپرست استفاده می‌شود، به معنای پذیرش طفلی است به عنوان فرزند قانونی و بهره مند ساختن وی از مزایای قانونی آن. در حقوق ایران، با توجه به قانون سال ۱۳۵۴ و موانع شرعی، آثار این پذیرش محدود است و بیش از مزایای تعیین شده در قانون مذکور نمی‌توان امتیازی برای کودک تحت سرپرستی قایل شد. قانون مذکور نیز به جهاتی که یاد شد از اصطلاح فرزند خوانده نامی نبرده است؛ جز اینکه در ماده ۱۳ این قانون، مانند بند۳ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲، با توجه به اینکه در مورد پذیرش فرزند از جانب خانواده غیر مسلمان صحبت می‌کند و این مقوله در مورد غیر مسلمان پذیرفته شده است، از اصطلاح “فرزندخوانده” استفاده کرده است. با این توضیح که ظاهرا منظور قانونگذار از غیر شیعه در ماده واحده، غیرمسلمان است؛ چه اینکه از نظر عدم الحاق کودک به شخصی که با او هیچ رابطه نسبی ندارد، بین فرق مختلف مسلمان اختلافی نیست؛ مثلا هرگاه خانواده اهل تسنن سرپرستی کودکی را برعهده گیرند، این سرپرستی همانطور که قانون تصریح کرده از موجبات ارث نخواهد بود و از این جهت فرقی بین شیعه و سنی وجود ندارد. بنابراین بهتر ست بپذیریم که منظور از ایرانیان غیر شیعه که می‌توانند شخصی را به فرزندی پذیرفته و او را از تمام حقوقی که برای فرزند واقعی متصور است، بهره مند سازند، همان ایرانیان غیر مسلمان است.
فرزند هر کس به شخصی اطلاق می‌شود که از نطفه او به وجود آمده و با وی ارتباط خونی داشته باشد. این تعریف، فرزند مشروع و نامشروع را در بر می‌گیرد اما از نظر قانون ایران، فقط فرزند مشروع یعنی فرزندی که هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادر وی رابطه صحیح شرعی و قانونی داشته اند، می‌تواند از امتیازات قانون بهره مند شود.

قانون مدنی ایران در مواد ۱۱۵۸ به بعد، اماره فراش را تعریف و طرف انتساب طفل به پدر را معین کرده است[۱]. به موجب این مقررات و با رعایت موارد مذکور در قانون، طفلی که از رابطه صحیح قانونی به وجود آمده دارای نسب مشروع و قانونی است. و هرگاه تردید شود که آیا فرزند از نکاح صحیح و رابطه مشروع به وجود آمده و دلیل خلافی وجود نداشته باشد، اصل این است که نسب صحیح بوده، همچنین هرگاه طرفین یا یکی از ایشان در ایجاد ارتباط در شبهه و اشتباه بوده و از این رابطه کودکی به وجود آید، نسب او به فردی که در شبهه بوده، قانونی است. به این جهت ماده ۱۱۶۵ ق. م. مقرر کرده “طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند، ملحق به هر دو خواهد بود”. بنابراین کودک متولد از زنا همچنان که ماده ۱۱۶۷ ق. م. نیز تصریح نموده ملحق به زانی نمی‌شود و به دستور ماده ۸۸۴ این قانون از پدر یا مادر و اقوام ایشان ارث نمی‌برد و از امتیازات قانونی بهره مند نمی‌شود، استثنائا برای رفع مشکلاتی که از جهت اخذ شناسنامه یا پرداخت نفقه برای کودکان بی‌گناه حاصل از زنا پیش آمده بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۳۶۱۷/۴/۱۳۷۶ اعلام داشته زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه فرزند نامشروع بر عهده وی می‌باشد.

با توجه به پیشرفت علم در زمینه تلقیح مصنوعی و تولید کودک آزمایشگاهی، اینگونه کودکان را نیز می‌توان فرزند نامید و مانعی از نظر انتساب این کودکان با والدینشان وجود ندارد[۲].

شایان توضیح است که در حقوق ایران، به پیروی از قواعد اسلام، وجود رابطه مشروع هنگام انعقاد نطفه، شرط صحت نسب است و هرگاه پس از انعقاد نطفه نامشروع، زن و مرد با یکدیگر ازدواج نمایند، نسب نامشروع، مشروع نخواهد شد. برعکس در حقوق فرانسه والدین می‌توانند پس از انعقاد نطفه نامشروع، با یکدیگر ازدواج کرده و از این طریق، نسبت فرزند طبیعی[۳] خود راقانونی نمایند. در این صورت هیچ فرقی بین این فرزند و فرزند قانونی نخواهد بود؛ مگر اینکه نکاح بین والدین به جهتی باطل شده یا شرایط قانونی لازم منتفی گردد که در این صورت نسب قانونی نیز باطل می‌شود (ماده ۲۰۱ قانون مدنی فرانسه).

در حقوق فرانسه، دو نوع فرزندخواندگی وجود دارد: فرزند خواندگی ساده فرزند خواندگی کامل ؛ فرزند خواندگی ساده بوسیله یک قرارداد، بین فرزند خوانده و کسی که او را به فرزندی می‌پذیرد و به موجب حکم دادگاه به وجود می‌آید. تا قبل از اصلاحات اخیر در فرانسه، فقط اشخاص کبیر یا صغار بین پانزده تا هجده سال می‌توانستند به این ترتیب به فرزند خواندگی پذیرفته شوند[۴].

–  زیرا اراده ایشان برای تحقق قرار داد فرزندخواندگی لازم بود اما امروز پذیرش صغار به فرزندی با موافقت شخص یا مؤسسه‌ای که سرپرستی ایشان را برعهده دارد، بلامانع است.

به موجب فرزندخواندگی کامل، شخصی که کمتر از پانزده سال دارد به فرزندی پذیرفته شده و از تمام امتیازات فرزند قانونی برخوردار می‌شود.

۴-۳-۲- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بی‌سرپرست
قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در۱۷ ماده، به بیان تشریفات و شرایط زوجین و شرایط کودک تحت سرپرستی پرداخته و مقررات و قواعد آن را بیان کرده است که ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
اول – تشریفات سرپرستی

به موجب ماده ۱ قانون مذکور، منحصرا زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند کودکی را طبق مقررات این قانون سرپرستی کنند. قانونگذار ایران به منظور رعایت منافع کودک بی‌سرپرست، دارا بودن تابعیت ایرانی را برای زوجین سرپرست لازم ندانسته اما وجود رابطه قانونی زناشویی را با توجه به مبانی اعتقادی و نظم عمومی جامعه ایرانی، لازم دیده است. بنابراین برخلاف حقوق فرانسه که امکان پذیرش فرزند از جانب افراد مجرد نیز وجود دارد، در حقوق ایران این امر امکان پذیر نیست؛ زیرا هدف سرپرستی از کودک بی‌سرپرست، این است که او از موهبت زندگی در خانواده طبیعی و متعارف برخوردار شود و زن و مردی را مانند مادر و پدر در کنار خود احساس نماید؛ در حالی که پذیرش کودک از طرف افراد مجرد، علاوه بر اینکه با این هدف منافات دارد ممکن است راه سوء استفاده را بر برخی افراد سودجو باز کند. همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می‌گریزند برآورده سازد، بلکه باید موجب استحکام خانواده گردد. زوجین متقاضی مقیم ایران باید تقاضای خود را در اوراق دادخواست نوشته و به دادگاه عمومی محل اقامت خود تسلیم نمایند. از توجه به ماده ۳ قانون مذکور معلوم می‌شود که زوجین باید تقاضانامه سرپرستی را مشترکاً تنظیم و امضا کرده باشند؛ بنابراین تقاضا‌نامه‌ای که به امضای یکی از زوجین باشد، قابل پذیرش نیست. این ترتیب از آن جهت اتخاذ شده که بین زوجین در مورد سرپرستی از کودک، اتفاق نظر وجود داشته باشد و هر دو به این امر راضی باشند.

دادگاه پس از دریافت تقاضا نامه و بررسی شرایط زوجین، در صورتی که ایشان را واجد شرایط بداند، قبل از صدور حکم سرپرستی، کودک را برای مدت شش ماه با صدور قرار آزمایشی به زوجین می‌سپارد. در صورتی که به هر علت در دوره آزمایشی، عدم صلاحیت زوجین بر دادگاه محرز شود یا زوجین از پذیرش کودک منصرف شوند، دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد کرد.

پس از طی دوره آزمایشی، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد که درخواست کنندگان بنحو اطمینان بخشی در صورت فوت، هزینه زندگی و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند (ماده ۵ قانون مذکور). نوع این تأمین و اطمینان بخش بودن آن به نظر دادگاه بستگی دارد؛ مثلا زوجین می‌توانند مبلغی را به عنوان سپرده ثابت به نام کودک، نزد بانک تودیع نمایند و به شخصی نمایندگی دهند که پس از فوت ایشان، هزینه زندگی و تحصیل کودک را از آن محل تأمین کند. دادگاه پس از بررسی تمام شرایط، حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد.

دوم – شرایط زوجین و کودک برای صدور حکم سرپرستی، وجود شرایطی در زوجین و کودک ضروری است که ذیلا بررسی می‌شود.

الف – شرایط زوجین متقاضی

زن و شوهر متقاضی سرپرستی، علاوه بر اقامت در ایران، باید از نظر جسمی، روحی و مالی نیز واجد شرایط باشند.

به موجب بند الف ماده ۳ قانون مذکور، زوجین پذیرنده که یکی از ایشان باید حداقل سی سال تمام داشته باشد، در صورتی می‌توانند متقاضی سرپرستی از کودکی باشند که پنج سال از ازدواج ایشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما هرگاه بوسیله آزمایشهای پزشکی قبل از پنج سال معلوم شود که صاحب فرزند نخواهند شد، دادگاه می‌تواند ایشان را از شرط بند الف و ب معاف کند. مثلا هرگاه زن و مردی که ۲۵ سال دارند و سه سال از ازدواج ایشان گذشته، بوسیله گواهی پزشکی قانونی اثبات کنند که صاحب فرزند نخواهند شد، می‌توانند متقاضی سرپرستی از کودک باشند.

در حقوق فرانسه شرط سنی برای زوجین وجود ندارد اما هرگاه سن زوجین یا یکی از ایشان کمتر از سی سال باشد، لازم است از مدت ازدواج ایشان پنج سال گذشته باشد. و در صورتی که فرد مجرد متقاضی فرزندخواندگی باشد، لازم ست حداقل دارای سی سال سن باشد. همچنین هرگاه یکی از زوجین، فرزند همسر خود را به فرزند خواندگی می‌پذیرد، نباید بین ایشان کمتر از ده سال اختلاف سن وجود داشته باشد. بند (د) و (ز) ماده ۳ قانون حمایت از کودک بدون سرپرست، عدم محجوریت و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر صعب العلاج را از دیگر شرایط زوجین دانسته است. اما بهتر بود با توجه به مشکلاتی که ممکن است برای کودک ایجاد شود، قانونگذار ابتلا به بیماریهای صعب العلاج یا لاعلاج را که نوعاً منتهی به فوت شخص می‌شود، از موانع سرپرستی محسوب کرده و آن را منحصر به بیماری واگیر صعب العلاج نمی‌نمود.

پس از صلاحیتهای جسمی و روانی لازم است زوجین از نظر اخلاقی نیز صلاحیت داشته باشند؛ به همین جهت به موجب بند (ه) ماده مذکور می‌بایست “زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند”. صلاحیت اخلاقی مذکور در این ماده، مفهومی کلی و عام دارد و با استناد به آن می‌توان رعایت بسیاری از ضوابط اخلاقی را – که عدم رعایت آن جرم نیست اما با اخلاق منافات دارد شرط قبول تقاضا دانست.

علاوه بر این صلاحیت عام می‌بایست “هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند”. (بند ح) همچنین “هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. “[۵] (بند ج) همچنین لازم است زوجین یا یکی از ایشان دارای تمکن مالی باشند به نحوی که بتوانند یک خانواده معمولی متعارف را اداره کنند.

ب – شرایط کودک

طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود، باید کمتر از دوازده سال داشته باشد. هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر او شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکی باشد که به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا جد پدری یا مادر او مراجعه نکرده باشند (ماده ۶). اما کسانی که قبل از تصویب این قانون کودکی را سرپرستی کرده اند، در صورتی که بخواهند روابط خود را تابع قانون مذکور سازند، از شرط سنی معاف خواهند بود.

هدف قانونگذار از درج شرط سنی برای کودک، رعایت مصلحت وی بوده است ؛ زیرا: اولاً – کودک در سنین کودکی آسانتر با خانواده سرپرست خو می‌گیرد. ثانیاً – هدف از سرپرستی که تربیت مؤثر در خانواده است، در سنین کودکی مفیدتر و کارسازتر خواهد بود.

ممکن است پس از احراز شرایط، کودک به خانواده‌ای سپرده شده و بعد از مدتی والدین او پیدا شوند. حتی ممکن ست بعضی از والدین ناصالح که کودک خود را رها کرده‌اند با اطلاع از وضعیت او بخواهند با سوء استفاده از علاقه ایجاد شده بین کودک و زوجین سرپرست، از این وضعیت بهره نابجا برند؛ در این صورت تکلیف چیست؟