۴-۲-۲-۴ دریافت کننده:

قانونگذار ممکن است در مواردی به مخاطب هرزه نگاری توجه ویژه نشان داده و کمیت و کیفیت آن را در حکم خود دخیل نماید. یکی از مواردی که وجود وصف خاص در مخاطب هرزه نگاری شرط تحقق جرم دانسته شده فرضی است که بتوان عرفاً مخاطبان هرزه نگاری را ملاک تعیین مجازات قرار داده ،به هر نحوی که در تبصره ی ۲ ماده ی ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی کمتر از ده نفر بودن مخاطبان هرزه نگاری را موجب تخفیف مجازات مرتکب نسبت به حالتی دانسته است که تعداد مخاطبان بیش از ده نفر باشد.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۴)این امر می تواند از موارد تشدید جلوگیری نماید تا اینکه حالت عمومی پیدا کرده و منحصراً جامعه را هدف قرار دهد و قطعاً انتظار مجازات سخت تری از سوی قانونگذار در خصوص کمیت بالای مخاطبان می رود.

۴-۲-۲-۵ موضوع جرم:

موضوع جرم آن چیزی است که عمل مرتکب یا به عبارت دیگر همان مصادیق رفتار مانند پراکندن ،نمایاندن و یا داشتن برروی آن به وقوع می پیوندد.در جرایم مورد بحث شکل و قالب  موضوع جرم در تحقق جرم بی تاثیر است به همین دلیل است که قانونگذار در بند ۱ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی پس از ذکر برخی مصادیق موضوع جرم مانند طرح، نوشته و گراور با به کار بردن عبارت ، ویا به طور کلی هر چیزی ، تصریح کرده است که این مصادیق تمثیلی بوده و مقنن تحقق جرم را منحصر به این چنین  موضوع خاص نکرده است.

اما فقط شکل و قالب موضوع جرم است که برای قانونگذار فاقد اهمیت است در مواردی ممکن است مقنن وجود برخی اوصاف در موضوع جرم را برای تحقق جرم ضروری بداند یا این که آنها را ملاکی برای تعیین مجازات قرار دهد موضوع این جرایم لزوماً باید ، هرزه نگارانه باشند در غیر اینصورت مجالی برای تحقق این جرایم باقی نمی ماند قانونگذار با اشاره به آثار و محتویات مستهجن  یا مبتذلاین رکن را شرط تحقق جرم دانسته است.

یکی دیگر از اوصاف موضوع جرم که مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته کمیت اشیاء  هرزه نگارانه ای است که عمل مجرمانه برروی آن انجام می شود. قانونگذار در ماده ی ۳  قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ یکی از ملاک های تعیین مجازات  را عمده یا غیر عمده بودن محصولاتی می داند که توزیع یا تکثیر شده اند به آنگونه که در صورت عمده بودن آنها مجازات شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته است در تبصره ۲ بند ” الف ” این ماده نیز ملاک تفکیک عمده از غیر عمده را  ده عدد بودن تعداد اشیاء موضوع جرم دانسته شده است.

۴-۲-۲-۶ وسیله ارتکاب:

برای ارتکاب جرم هرزه نگاری و جرایم مرتبط با آن استفاده از وسیله خاصی شرط نیست با این وجود ممکن است استفاده از برخی وسایل برای ارتکاب جرم در میزان مجازات و یا سایر مقررات حاکم بر جرم موثر باشد و یا اینکه قانون حاکم بر آن را تغییر دهد. بدین ترتیب که ارتکاب از طریق سامانه های رایا نه ای ،مخابراتی و یا حتی حامل های داده عمل را مشمول مواد ۷۴۲ و ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی و سایرمقرراتی می گرداند که به موجب قانون جرایم رایانه ای(جرم موضوع ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای) به این قانون افزوده شده اند.چنانچه عمل از وسایل سمعی و بصری ارتکاب یافته است رفتار مجرمانه مشمول قانون نحوه ی مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند ،مصوب  ۱۳۸۶ خواهد بود ،البته بجز مواردی که بتوان مشمول قانون جرایم رایانه ای قرار داد. همچنین در فرض رفتار مجرمانه از طریق مطبوعات می شود با این وجود در ماده ی مذکور صرفا به لفظ تعزیر بسنده شده است امری که مغایر اصل قانونی بودن مجازات هاست ،با توجه به اینکه ماده ی ۶۴۰ قانون  مجازات اسلامی به عنوان عنصر قانونی عام جرم هرزه نگاری ،مصادیق تعزیری برای هرزه نگاری را مشخص کرده است و این ماده موخر بر قانون مطبوعات است ، باید به این نظر قائل شدکه هرزه نگاری های ارتکابی از طریق مطبوعات نیز مشمول ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات  اسلامی می باشند(ولیدی،۱۳۸۳،ص۲۳۲) ، بر این اساس صرفا برای تعیین شخص مسئول(مدیر مسئول ،نویسنده و یا…. ) و دیگر مسائل شبکه ای مانند تعیین دادگاه صالح می توان به قانون مطبوعات استناد کردو نه برای تعیین مجازات.

۴-۲-۲-۷ نتیجه مجرمانه:

نگاهی به جرایم هرزه نگاری نشان میدهد که تحقق آنها مستلزم وقوع نتیجه ی خاصی نیست. بنابراین به محض ارتکاب “رفتاری ” مورد نظر قانونگذار از قبیل پراکندن، نمایاندن، نگه داشتن ، واردات ویا صادرات و فراهم بودن شرایط و اوضاع جرم محقق میشود.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۶).قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶

حالت خاصی را مد نظر قرار داده است  به  نحوی که فردی با آثار هرزه نگارانه ی تهیه شده از دیگری وی را تهدید کند و منتج به نتیجه  شود به موجب این حکم قانونی چنانچه نتیجه ی حاصله زنا باشد مرتکب به مجازات زنای به عنف محکوم می گردد به بیان دیگر قانونگذار در این ماده تهدید را نوعی اکراه روانی در نظر گرفته و حکم اکراه مادی یعنی زنای به عنف را بر آن مترتب نموده است.پس چون این جرایم عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند وقوع نتیجه خاصی لازم نیست و صرف وقوع رفتارهای پیش گفته برای تحقق جرم کفایت می کند.

۴-۲-۳ عنصر روانی:

در حقوق جزا اصل بر عمدی بودن جرایم است(میر محمد صادقی،۱۳۸۷،ص۴۲۸) بدین معنی که برای تحقق جرم و قابل مجازات بودن مرتکب، رفتار او باید دارای قصد مجرمانه نیز باشد. با این همه ممکن است قانونگذار  در برخی موارد وجود قصد مجرمانه را برای تحقق جرم ضروری نداند و به صرف وجود خطای جزایی بسنده نماید این موارد که خلاف اصل مذکور هستند با عنوان جرایم غیر عمدی شناخته می شوند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
 
 

۴-۲-۳-۱ هرزه نگاری های عمدی:

برای مطالعه ی عنصر روانی هرزه نگاریهای عمدی ، اجزاء عنصر روانی در دو بخش سوء نیت عام وسوءنیت خاص بررسی میشود.

الف:سوء نیت عام

ضرورت وجود سوءنیت عام برای تحقق جرایم هرزه نگاری بدین معنی است که از یک سو مرتکب باید عمل رابا اراده ی آزاد انجام داده باشد .بنابراین اگر مرتکب دیوانه باشد ویا آنکه برای مثال به نگهداری اشیاء هرزه نگارانه، مراجعه به سایت هرزه نگاری ویا به نمایش گذاران تصویر هرزه نگارانه مجبورشده باشد و یا عمل را در حالت خواب و بیهوشی و مستی انجام داده باشد با لحاظ سایر شرایط و احکام پذیرفته شده در حقوق کیفری  عمومی اقدام وی قابل مجازات نخواهد بود. از سوی دیگر مرتکب باید بداند که در حال انجام یک عمل مجرمانه است لذا فرد باید بداند آنچه در حال تکثیر ، توزیع و یا نگهداری آن است متضمن مطالب هرزه نگارانه است در غیر اینصورت  نمی توان او را از لحاظ کیفری مسئول دانست.

ب:سوء نیت خاص

این جرایم به طور کلی نیاز به سوء نیت خاص ندارند،اما  قانونگذار در برخی موارد برای تحقق آنها افزون برسوءنیت عام وجود سوءنیت خاص  را نیز ضروری دانسته است که مصادیق سوء نیت خاص عبارتند از:(رحمانیان و حبیب زاده ،۱۳۹۰ص۱۰۸).

قصد تجارت یا توزیع
قانون گذار ایران تحقق جرایم موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی را مشروط بر این دانسته است که مرتکب این اعمال را به منظور تجارت و توزیع انجام داده باشد. بنابراین، اگر کسی اشیاء هرزه نگارانه را بدون قصد تجارت یا توزیع آنها به عنوان مثال، برای استفاده شخصی  و یا جمع آوری کلکسیون بسازد، نگه دارد، وارد یا صادر کند، مورد معامله و تجارت قراردهد و یا به دیگری اجاره دهد، عمل وی را نمیتوان قابل مجازات دانست، اما وجود قصد تجارت یا توزیع برای تحقق جرایم  موضوع بند ۳ این ماده، یعنی انتشار یا به معرض انظار عمومی گذاردن هرزه نگاری ضروری نیست. قصد تجارت در ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی  نیز به عنوان سوء نیت خاص منظور شده است. به موجب این ماده، جرم بودن سه عمل تولید، ذخیره یا نگه داری محتویات هرزه نگارانه منوط به این است که مرتکب این اعمال به قصد تجارت یا افسادانجام داده باشد، اما جرم بودن انتشار، توزیع، یا معامله این محتویات مستلزم وجود سوء نیت خاص نمی باشد. این در حالی است که در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ ، به ضرورت وجود قصد تجارت یا توزیع برای تحقق جرایم موضوع این ماده و حتی نگه داری اشیاء هرزه نگارانه اشاره ای نشده است.