در این بخش به  قانون جرایم رایانه ای به طور خاص پرداخته و برخی مجازات مقرر را بیان می کنیم.
 

۴-۳-۱ قانون جرایم رایانه ای:

این قانون تخصصی ترین متن قانونی مرتبط با جرایم سایبر محسوب می شود. این متن از سالها قبل در تحقیقات و پژوهشهای این حوزه به عنوان تنها منبع موجود مورد استفاده قرار گرفته است، این قانون مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ بوده و یکی از خصوصیات جرایم رایانه ای در مقایسه با دیگر جرایم این است که در سطح گسترده و به صورت صریح  واقع می شود و از این رو، باید مجازات های مناسبی پیش بینی شود که از وقوع این جرایم پیش گیری کند.

قانون جرایم رایانه ای در مورد مجازات محتویات مستهجن و مبتذل تفاوت قائل شده است. طبق ماده ۱۴ این قانون، مرتکبین انتشار، توزیع، معامله و نیز تولید، ذخیره و نگهداری محتویات مستهجن به قصد تجارت و افساد به مجازات حبس از نودو یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند. ولی مرتکبین اعمال فوق در مورد محتویات مبتذل به حداقل یکی از مجازاتهای فوق محکوم می شوند.(بای و پورقهرمانی،۱۳۸۸ص۱۲۰).این در حالی است که قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند نسبت به قانون جرایم رایانه ای شدت عمل بیشتری نشان داده است.

طبق ماده ۳ قانون مذکور: عوامل اصلی تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال، و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می گردند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
 
همانطور که ملاحظه می شود، تناسبی میان مجازات جرایم دو قانون وجود ندارد و باید مجازات بیشتری در قانون جرایم رایانه ای با توجه به گستردگی آن تعیین می شد.

همچنین بر اسا س ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، ارسال محتویات مستهجن برای کمتر از ده نفر فقط یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی مجازات دارد؛ این در حالی است که طبق تبصره ۴ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنندکه تاریخ تصویب آن مدت ها قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای است، مرتکبین تکثیر و توزیع کمتراز ده نسخه به جزای نقدی یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند که تناسب نداشتن مجازاتهای این دو ماده آشکار است.

نکته مهم دیگر این که قانون جرایم رایانه ای در مورد هرزه نگاری کودکان سخنی به میان نیاورده است؛ یعنی تفاوتی میان بزه دیدگی افراد قائل نشده است؛ این در حالی است که قوانین و مقررات بین المللی و

همچنین قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند در مورد بزه دیدگی کودکان در هرزه نگاری شدت عمل نشان داده اند که بهتر بود قانون جرایم رایانه چنین موضوعی را پیش بینی می کرد.

در پایان یادآور می شود بر اساس مواد ۲۶ و ۲۷ قانون در صورتی که مرتکب از اشخاص مندرج در بند الف ماده ۲۶ باشد یا جرم در سطح گسترده و یا سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکب تشدید می شود و در صورت تکرار جرم، دادگاه می تواند طبق ماده ۲۷، مجازات تکمیلی نیز در نظر بگیرد.

۴-۳-۲ مجازات:

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتهای نسبتاً  سنگینی را برای هرزه نگاری در نظر گرفته است این مجازات ،شامل حبس ، جزای نقدی و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت معین است. قانونگذار حتی در برخی موارد این اختیار را به دادگاه داده است که عمل ارتکابی را از مصادیق افساد فی الارض تلقی کرده  و مرتکب را به مجازات مفسد فی الارض اعدام محکوم نماید. صرف نظر از این مفهوم افساد فی الارض و مجازات آن محل بحث و نزاع های فراوانی است که در این بحث مجال پرداختن به آن نمی باشد(رحمانیان و حبیب زاده۱۳۹۰ص۱۱۴). ذکر این نکته مفید است که  شدید ترین مجازات ها در قبال هرزه نگاری و جلوه هایی از تلاش قانونگذار برای مفسد فی الارض دانستن  مرتکبان اینگونه جرایم در قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ دیده میشود که لازم است تمامی قوانین همسو شده و جهت تشخیص و تعیین مجازات در محاکم به طور یکسان جرم انگاری شود و قانون مدون و یکپارچه ای در قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا از پراکندگی و تفسیرهای قضایی جلو گیری گردد.

در ماده ۲۸۴ قانون جدید مجازات اسلامی مصادیق رفتار برای تحقق عنوان افساد فی الارض به صورت حصری بیان شده اند[۱]  لذا به موجب این ماده تنها میتوان افرادی را محکوم کرد که مرتکب یکی از رفتارهای مذکور درآن شده باشند تنها مواردی مستند مفسد فی الارض بودن هرزه نگاران قرار گیرد(دایر کردن مراکز فحشاء یا معاونت درآنها )می باشد. این عبارت نیز ظهور در دایر کردن مراکز فیزیکی مانند خانه و سالن ماساژ و امثال آن دارد و نه دایر کردن مراکز مجازی مانند سایت ها یا توزیع و تکثیر گسترده ی فیلم ها و تصاویر هرزه نگارانه.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۱۵).

از این رو برای مفسد فی الارض دانستن هرزه نگاران نمی توان به این ماده استناد جست برای این منظور باید به مواد قانونی موجود در قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای مراجعه کرد. بر این اساس از ماده ۲۸۴ مذکور صرفاً برای اخذ معیارها ی افساد می توان بهره برد معیاری که در این ماده چنین آمده است ، به گونه ای که سبب اشاعه ی فساد یا فحشاء در حد وسیع گرددموضوع دیگر مساله تعدد و تکرار جرم است قانونگذار در هیچ یک از مواد مورد بحث به طور ویژه به تعدد جرم اشاره ای نکرده است. لذا در این خصوص باید به مواد عالم ناظر به تعدد جرم مراجعه کرد به نظر میرسد اگر کسی اثر هرزه نگارانه را تولید کند به نمایش عموم گذارد، آن را تکثیر و نیز توزیع و صادر نماید، باید اقدام وی را مشمول عنوان تعدد مادی جرم دانست، اما نگه داری آن از آنجا که لازمه و جز لاینفک این اعمال است با سایر موارد  قابل جمع نمی باشد لذا نگه داشتن نسبت به کسانی قابل اعمال است که تنها کاری که در ارتباط با اشیاء هرزه نگارانه انجام داده اند همین نگه داری است.

۴-۳-۳ قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک و مسأله صلاحیت قضایی:

مسائل مرزی و مربوط به حوزه صلاحیت قضایی نیز باعث بروز دشواری های حقوقی و به عبارت دیگر چالش های حقوقی در این زمینه شده اند.

تحقیق و تعقیب جرائم مرتبط با رایانه اهمیت همکاری بین المللی را آشکار میکند.هنگام تدوین قوانین، هماهنگی با قوانین ملت های دیگر هدف اساسی است، به علت ماهیت بین المللی و فرامرزی جرائم مرتبط با رایانه همکاری بین المللی لازم است.بنابراین لازم است دولت ها به رفع تعارض در قوانین داخلی خود با قوانین ملی دیگر کشورها بپردازند چرا که معضل تعارض قوانین منجر به بروز تمرد در صلاحیت رسیدگی خواهد شد. در مورد صلاحیت در رسیدگی چندین فرضیه قابل طرح است برطبق اصل سرزمینی بودن هر دولتی محق است صلاحیت خود را برای تمامی اعمالی که در سرزمین آن دولت ارتکاب میابد اعمال کند.

از سوی دیگر بسیاری از کشورها امکان ارتکاب را بر مبنای دکترین حضور در هر کجا تعیین  میکنند. طبق این دکترین جرم اگرچه فقط بخشی از آن در یک مکان ارتکاب یافته باشد تماماً ارتکاب یافته در آن محل فرض میشود بدین ترتیب طبیعی است که چند دولت خود را صالح به رسیدگی بدانند.

اصل صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت مجرم استوار است و به کارگیری آن عموماً به جرایم محدود میشود تا از بروز صلاحیت هایموازی اجتناب گردد. اصل صلاحیت واقعی بر اساس حمایت از منابع حیاتی و ملی یک کشور استوار است و طبق این اصل یک کشور میتواند در مورد جرایم ارتکابی در خارج از کشور که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد صلاحیت خود را اعمال نماید. اصل جهان که براساس حمایت از ارزشهای جهانی و به صورت موردی اعمال میگردد ناظر به مواردی است که جرم مورد نظر خطرناک باشد و کشوری که جرم در صلاحیت آن واقع شده است مایل به تعقیب قانونی جرم نباشد.

اصولا جرایمی  که جنبه بین المللی دارند مانند فروش و قاچاق کودکان، فحشای کودکان در اینترنت، برده فروشی، دزدی دریایی و تروریسم و…… اصولاً بحث صلاحیت جهانی در آن مطرح است.

این اصل در حل مشکلات ناشی از جرایم سایبری چاره ساز نمی باشد با این وجود راه حل هایی را که تاکنون توسط متخصصین اروپایی و امریکایی در خصوص تعیین صلاحیت پیشنهاد شده است عبارت است از:

کاهش موارد تعدد صلاحیت.
قبول صلاحیت سیستم قضایی کشور مبداء.
قبول صلاحیت اولین کشور درگیر و شروع کننده به رسیدگی.
 

۴-۴ حمایت کیفری از بزه دیدگان جرایم جنسی در قوانین کیفری:

در خصوص حمایت قانونی از بزه دیده ی جرم جنسی که در شکل گیری بزه بی تاثیر و فاقد تقصیر

است قوانین کیفری به دو شیوه ی جرم انگاری و تعیین ضمانت  اجراهای مناسب اقدام نموده اند چرا که آنچه میتواند به قوانین جنبه اجرایی و عملی ببخشد ضمانت اجرای آن است، لذا در اینجا مصادیقی از حمایت کیفری در قوانین بررسی میشود.(فرخی پور،۱۳۸۸)

۴-۴-۱ زنای به عنف:

شدید ترین جرم از زمره ی جرایم جنسی زنای به عنف است وبیشترین حمایت را برای بزه دیده و بیشترین مجازات را برای بزهکار در پی  دارد این امر با توجه به اینکه امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی هدف از اعمال کیفر یا اقدام تأمینی ، بیش از آنکه  امروزه تنبیه سنتی بزهکار باشد باز گرداندن موفقیت آمیز اجتماعی ، حرفه ای و اخلاقی  وی به جامعه است. باز هم قابل توجیه است زیرا جرم مورد بحث تقریباً در تمام نظام های حقوقی از قبح خاصی برخوردار بوده و مستوجب مجازات سنگینی است. در نظام حقوقی ما، جرم زنای به عنف ، جزء حدود بوده و مجازات آن برای زانی حد قتل می باشد ،

در واقع این مجازات یعنی شدید ترین مجازاتی که ممکن است برای مجرم مقرر گردد و به تبع این مجازات ، مقنن بیشترین حمایت را از بزه دیده ی آن جرم انجام داده است.

در تعریف زنای به عنف باید بیان داشت همان تعریف زنا( یعنی جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او  حرام است اگر چه دردبر باشد ) البته با اعمال زور و عنف بهعبارت دیگر زن به زنای به عنف رضایتی نداشته و مرد او را به این کار مجبور میکند علاوه بر این بعضی هر گونه حالتی را که زن در آن رضایت به آمیزش ندارد را در حکم اکراه دانسته و مجازات زنای به عنف دارد.

مثل مستی ، بیهوشی و خواب البته باید توجه داشت احتساب موارد مذکور در عنوان زنای به عنف با تردید همراه خواهد بود زیرا اکراه و عنفی که باعث تحقق زنای به عنف می گردد مستند به فعل زانی است  یعنی اگر زن خود به دلیل مستی ،  رضایت و اراده اش را زائل نموده باشد و مرد با او زنا نماید تلقی زنای به عنف از این امر بعید  به نظر میرسد زیرا مرد در کشاندن زن به زنا متوسل به زور نشده است ، هر چند زن رضایتی به عمل نداشته باشد اما این عدم رضایت مستند به بزهکار نمی باشد ، خصوصاً اینکه در برخی موارد مانند مستی زن در زوال  اراده مقصر است.

۴-۴-۲ تعرض  ومزاحمت برای زنان:

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد ” هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم زنان یا  اطفال شود به حبس از ۲ تا ۶ ماه وتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد ” در واقع  با تدوین این ماده به حمایتی خاص از زنان و همچنین اطفال اقدام نموده است که حتی مزاحمت برای زنان را جرم انگاری نموده است اما چنین حمایتی برای مردان مقرر نشده و تا زمانیکه مورد ایراد ضرب و جرح واقع نشوند ، حمایتی از آنها صورت نمی گیرد. مبنای حمایت از زنان حتی در صورت مزاحمت و تعرض ، علاوه بر اینکه این حمایت بزه دیده فاقد تقصیر، تعلق می گیرد ، آسیب پذیر بودن زن نسبت به مرد می باشد.

از موارد دیگری که در راستای حمایت کیفری از بزه دیدگان جرم جنسی نقش اساسی دارد در حریم خصوصی است. در این زمینه در حقوق ایران مقررات خاصی به چشم نمی خورد تنها ماده ای که در این خصوص  در ق. م.ا  آمده  ماده    ۶۴۸ است با وجود این ماده به طور کلی به بحث حمایت و حفاظت از ا سرار مردم می پردازد ولی باید در نظر داشت حمایت از حریم خصوصی ابعاد گسترده تری دارد و تنها شامل اطلاعات فی مابین بزه دیده و افراد مذکور  در ماده ی فوق  نمیشود علاوه بر این حمایت مندرج د رماده اختصاص به بزه دیدگان ندارد و همه مردم را شامل میشود ، لذا ماده ی فوق تنها بخش کوچک از حمایت از حریم خصوصی  بزه دیدگان است و نمیتواند حمایت مورد نظر را تامین سازد و باید بیش از اینها مورد توجه مسئولین سیاست جنایی قرار گیرد

۴-۴-۳ نقش بزه دیدگان روسپی گر در تکوین جرائم جنسی: