جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی­ترین ارزش­های حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجار­شکنی از خود واکنش نشان دهد. از دیر باز «مجازات» واکنش طبیعی جامعه در مقابل تخطی افراد از هنجار­های گروه­های اجتماعی بوده است. واکنش اجتماعی علیه بزهکاری در هر عصر و زمانی جنبه­های قانونی خاصی به خود می­گیرد. در جوامع ابتدایی هدف اصلی از تحمیل مجازات به مجرم، ارضاء انتقام و قصاصی بود که در نهاد افراد و اجتماع وجود داشت؛ به عبارت دیگر، تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع می شود و بعد به تعدیل نسبی می­رسد و امروزه به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی پیش می­رود. حقوق جزای عصر ما اگرچه از اندیشه­های انتقام، عدالت و تسکین و تشفی مجنی­علیه تأثیر دارد ولی هدف واقعی­ آن از اجرای مجازات، اصلاح و تربیت اخلاقی بزهکار و آگاهانیدن مجرم به عمل مجرمانه­­ای است که مرتکب شده است و از سوی دیگر، نابودی حس ناسازگاری و عصیانی است که در نهاد او بوجود آمده است، زیرا بدین طریق اصلاح و بازسازی اجتماعی در نهاد او شکل می­گیرد.
متداول­ترین روشی که امروزه در اکثر کشورها برای مبارزه با مجرمین معمول است، سیستم اجرای مجازات درباره آنهاست که بر حسب شدت و ضعف عمل ارتکابی درباره بزهکاران اعمال می­شود ولی متأسفانه تجربه نشان داده است که مجازات در مبارزه با مجرمین با شکست مواجه شده و کیفر، نقش اساسی خود را در دفاع از جامعه از دست داده است؛ چون اجرای مقررات خشک جزایی درباره مجرم بدون توجه به عللی که او را وادار به نقض مقررات اجتماعی کرده، بی­فایده بوده تنها نتیجه­ای که بر این اقدام مترتب است، مقاوم کردن بزهکار در مقابل انواع کیفرهاست؛ شاید علت این باشد که مجازات تنها نفع جامعه را در نظر دارد و به منافع فردی که در مظان اتهام است یا مرتکب جرمی شده، کمتر توجه می­ کند.

قدرت عمومی هنگامی می ­تواند به مبارزه قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کند. آنگاه وظیفه دارد با برگزیدن شیوه ­های متناسب ریشه­کنی فعالیت­های بزهکارانه، این مبارزه را هدایت کند. امروزه عقیده بر این است که دولت و دستگاه کیفری نباید صرفاً حالت سرکوبگر داشته باشد. زیرا روش­های منحصراً سرکوبگرانه به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و لازم است این روش­ها با سایر تدابیر همراه گردد. یکی از اثرات بد مجازات­های کورکورانه و معمول، نابودی حس اعتماد به نفس، از بین بردن شئون و اعتبار انسانی، ایجاد کینه نسبت به قانون جامعه و متزلزل ساختن حکومت، پرورش خشونت و انتقام، بی­اعتنایی و بی ­تفاوتی نسبت به همه چیز است. زمانی که با عوامل سازنده جرم مبارزه نشود و فقط تدوین و اجرای آنها مورد نظر باشد، اگر به فرض محال پذیرفته شود که مردم از ترس مجازات دست به ارتکاب جرم نخواهند زد ولی نمی­توان این حقیقت را انکار کرد که به علت تراکم عوامل و شرایط ناراحت کننده و عقده­های سرکوب شده، خشونت­ها و ناراحتی­ها به صور مختلف دیگر تظاهر پیدا می­ کند تا ارضاء خاطر فرد را ایجاد کند. بوسیله مجازات کردن نفرت جامعه نسبت به فرد بزهکار نشان داده می­شود، محقق است که این نفرت اقسام کینه­ها و عقده­ها را در نهاد او ایجاد می­ کند و باعث می­شود که متقابلاً او هم نسبت به جامعه نفرت خود را به صور مختلف نشان دهد.

امروزه مهم­ترین وظیفه دولت­ها در زمینه مسائل کیفری، اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین است. برای رسیدن به این مقصود نیز ابتدا باید علل ارتکاب جرم معلوم و مشخص گردد و به طور نسبی

شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین شناخته شود تا بر مبنای این حقایق و واقعیت­ها، واکنش اجتماعی مناسب اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی درباره مجرم تجویز گردد. بی­تردید، کشف انگیزه ارتکاب جرم می ­تواند اهمیت فوق­العاده­ای در شناخت نسبی شخصیت مجرمین داشته باشد. از سوی دیگر، انگیزه می ­تواند عامل مهمی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات باشد، کسی که انگیزه­اش طمع و مال اندوزی است، بهتر است بوسیله کیفر مالی مورد مجازات قرار گیرد. همین طور انگیزه می ­تواند در مرحله اجرای مجازات زندان شاخص مهمی در نحوه بکارگیری و اجرای کارآمدتر مجازات زندان به منظور اصلاح و درمان بزهکاران باشد. برای مثال، تفکیک زندانیان عادی و سیاسی از یکدیگر، از نمونه­های بارز نقش انگیزه در اجرای مجازات است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 
 
از آنجایی که در جوامع انسانی هیچ­گاه نمی­توان دو فردی را یافت که از لحاظ روانی و شخصیتی کاملاً با هم انطباق داشته باشند و هر فردی دارای شخصیت کاملاً مستقلی است، چرا که هر فردی دارای خصوصیات زیستی و روانی مخصوص به خود است. پذیرش این تفاوت­های فردی به معنای پذیرش این مطلب است که با همه مجرمین با استناد مواد یک قانون و مجازات مقرر در آن، یکسان برخورد نکنیم؛ چرا که اگر هدف قانونگذار اصلاح و درمان و بازپذیری اجتماعی مجرمان باشد لازم است که به تناسب شخصیت افراد از پاسخ­ها و ضمانت اجرای مناسبی استفاده گردد تا زمینه اصلاح و درمان آنان فراهم گردد. با توجه به همین ملاحظات است که قاضی کیفری باید با توجه به اختیاراتی که دارد بکوشد تا ضمانت اجراها را با حالات و نیازهای مجرم متناسب سازد؛ و به عبارت دیگر مجازاتها را فردی کند.

از سوی دیگر،توجه به قاعده شخصی بودن کیفر، بیشتر توجه به انگیزه را نشان می­دهد، بدان لحاظ که در صورت دانستن انگیزه مجرم، قاضی در موقع تعیین مجازات بهتر خواهد توانست شدت و ضعف مجازات را تعیین نماید. قانونگذاران با توجه به همین ملاحظات خواسته­اند تا با بهره گرفتن از یک سیاست اصولی و منطقی، انگیزه را در تعیین نوع و میزان و کمیت و کیفیت اجرای مجازاتها، مؤثر قلمداد کنند و با توجه به همین انگیزه خواسته­اند که مجازات را با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمان متناسب سازند، حتی بعضی از کشورها به سیستم «مجازات­های موازی» متوسل شده ­اند. در این سیستم، نوع مجازات­های تحمیلی برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­ کند، اگر داعی و انگیزه ارتکاب جرم شرافتمندانه باشد، مجازات تحمیلی، شرافتمندانه خواهد بود (مثل حبس تأدیبی یا تکدیری) ولی اگر داعی پست و زننده باشد، مجازات تحمیلی نیز رسوا کننده و فضیحت ­انگیز خواهد بود.[۱]

اصل فردی کردن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان اصلی نوین در حقوق کیفری، محصول توجه مکاتب کیفری و سپس قانونگذاران به شخصیت مجرم می­باشد. به موجب این اصل مجازات بایستی با شخصیت و خصوصیات فرد مجرم منطبق باشد و شرایط ارتکاب جرم نیز در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، لازمه اصل فردی کردن مجازات­ها و اقدامات تأمینی در گرو شناسایی حقیقی و واقعی مجرمین و همین­طور شرایط ارتکاب جرم است و انسان که مرکز ثقل حقوق کیفری است، شناسایی او در حال حاضر از اصول غیر قابل اغماض حقوق کیفری است.

جنبش دفاع اجتماعی نوین نیز با بیان این حقیقت که بدون تحقیق و بررسی علل بزهکاری و واکنش­های فردی بزهکاران، نمی­توان به اصلاح و تربیت مجرمان نائل گردید و برقراری عدالت در گرو شناسایی جرم و مجرم قرار دارد، تشکیل پرونده­ای به نام «پرونده شخصیت» را در جهت شناخت همه جانبه و دقیق فرد و پی­بردن به علت بزهکاری او می­توان پیشنهاد نمود.

البته باید توجه داشت که در حقوق جزا، دانشمندان مکتب تحققی ایتالیایی، اولین کسانی بودند که پیشنهاد کردند بزهکاران تحت معاینات پزشکی و روانی قرار گیرند تا معلوم گردد تا چه حد تحت تأثیر این عوامل به سوی بزهکاری کشانده شده ­اند؛ زیرا این دانشمندان عقیده داشتند که بزه و بزهکاری نتیجه یک سلسله کشمکش و عوارض جسمی و روانی و اجتماعی است.[۲]

بنابراین در کنار تشکیل «پرونده کیفری» که شرط لازم برای اجرای عدالت قضایی می­باشد و منعکس کننده کیفیت ارتکاب جرم است، تشکیل «پرونده شخصیت» که مبین خصوصیات جسمی و روانی مرتکب است، لازم و ضروری می­آید و بدون وجود یکی از این دو عدالت قضایی برقرار نخواهد شد. در این صورت چنانچه اصل فردی­­کردن مجازاتها را برای اصلاح و بازسازی فرد ضروری بدانیم، ناگزیر هستیم که اسناد و مدارک مربوط به سازمان شخصیتی افراد را در اختیار دادگاه قرار دهیم.

البته امروزه فردی­کردن مجازات­ها فقط در مرحله دادرسی و در مرحله تعیین مجازات کفایت نمی­کند، چراکه امروز، زندان محلی برای بازسازی فرد به منظور بازگرداندن شخص به جامعه است. با این توضیح زندان و زندانی از شرایط جدیدی باید برخوردار باشند و این شرایط به اقتضای تحولات و تغییرات روحی و اخلاقی افراد باید باشد. به همین جهت توجه به شخصیت منحصر به طول دادرسی نیست و این موضوع ادامه پیدا می­ کند و در دوره اجرای مجازات­ها نیز پرونده شخصیت مفتوح است و در این رابطه کلیه کشورهایی که لزوم تشکیل پرونده شخصیت را در قوانین خود پیش ­بینی کرده­اند در اجرای مجازات­ها نیز از توجه به شخصیت مجرم و ادامه پرونده شخصیت غافل نمانده­اند. در آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به این مهم توجه شده است، در ماده ۷۷ آیین­نامه آمده است: «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد طبق مواد مندرج در آیین­نامه حسب تشخیص شورای طبقه ­بندی به یکی از قسمت­های زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی اعزام می­گردند».[۳]

بدین ترتیب می­بینیم که در مرحله اجرای مجازات، تشکیل پرونده شخصیت مورد قبول مقنن قرار گرفته است و همین پرونده شخصیت معیار و کارنامه­ای خواهد بود جهت برخورداری مجرمین از آزادی مشروط و برخورداری از مزایای دیگر.

طبق ماده ۱۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف ـ حد

ب ـ قصاص

ج ـ دیه