در مواردی سیاست کیفری اقتضا می­ کند که انگیزه شرافتمندانه موجب معافیت مرتکب از مجازات شود، در این موارد دادگاه­ها اختیاری برای معاف کردن یا معاف نکردن و تخفیف یا عدم تخفیف از مجازات ندارند بلکه تکلیف به اعمال معافیت یا تخفیف دارند، که اصطلاحاً این موارد را معاذیر قانونی می­نامند و انگیزه نیز در برخی موارد موجب برخورداری متهم از این عذرها می­شود. بدیهی است که قانونگذار خواسته است در این موارد با اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب، زمینه ­های رشد و تعالی اخلاقی و ارزش­های اجتماعی جامعه را فراهم آورد.
 

الف ـ انگیزه خدمت به مردم

ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست».

ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین

در جرم محاربه، انگیزه جایگاه ویژه­ای دارد؛ هرچند که اکثریت حقوقدانان با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی­ شود.» معتقدند که جرم محاربه از جرایم مقید است و تحقق آن منوط به ایجاد ارعاب و هراس عمومی است،[۱] ولی آنچه مسلم است، صرف­نظر از منطوق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به تصریح مواد فوق­الذکر، ملاک و ضابطه عمومی بودن را انگیزه مرتکب دانسته است. اگر مرتکب انگیزه معینی داشته و استفاده از سلاح او، صرفاً متوجه فرد یا افرادی شود که با آنان دارای عداوت شخصی است و این نزاع به عموم جامعه سرایت پیدا نکند، اخافه عموم مصداق پیدا نمی­کند.

بالاخره قانونگذار در ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی، انگیزه از بین بردن فساد در زمین را موجب عدم مسئولیت کیفری می­داند. طبق این ماده: « فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 
 
ج ـ علم به بی­گناهی متهم

قانونگذار در تبصره ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، کسی را که یقین به بی­گناهی فرد متهم یا زندانی داشته باشد و به همین خاطر او را فراری ­دهد یا مخفی نماید، از مجازات معاف می­ کند. در اینجا به وضوح مشاهده می­کنیم که قانونگذار ایران علی­رغم آگاهی از سوءاستفاده­ها و مخاطرات ناشی از آن، انگیزه را موجب معافیت مجازات دانسته است.

تبصره ماده ۵۵۳ قانون تعزیرات مقرر می­دارد: «در صورتی که احراز شود فرد فراری­دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی­گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد».

د ـ انگیزه تأمین حوایج مردم

ماده ۴۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع مقرر می­دارد: «بریدن و ریشه­کن کردن بوته­ها و خارها و درختچه­های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است، متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد».[۲]

طبق تبصره این ماده، انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوایج دیگر اهالی باشد، با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می­شود، مجاز است.

گفتار دوم ـ در تشدید مجازات

ارتکاب برخی جرایم، جامعه را بیشتر دچار نابسامانی و دگرگونی می­ کند و خطرات و دشواری­های فراوان آنها شدت عمل قاطعانه­تری را می­طلبد؛ به همین دلیل قانونگذار به دلیل فایده­ای که اجتماع می­برد، کیفیات و اوصافی را تحت عنوان علل مشدده مجازات تعیین می­نماید. اعمال کیفیات مشدده حکایت از وجود حالت

خطرناک مجرم یا جلوگیری از احتمال ایجاد آن در دیگران دارد.

گاهی قانونگذار به طور صریح مجازات شدیدی را تعیین می­نماید و پاره­ای اوقات به طور تلویحی در هر مورد، با توجه به مسئولیت کیفری مرتکب، تعیین آن را بر عهده دادگاه می­گذارد، یعنی قانونگذار به دادگاه­ها اختیار داده است که در برخورد با بعضی مجرمان برای مقابله با خطرات ناشی از اعمال مجرمانه مذکور در قانون بر مبنای علم خود کیفر را تشدید نمایند.[۳]

معمولاً هنگامی که سخن از تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری و مجازات به میان می­آید، انگیزه شرافتمندانه و نیکو مورد نظر است که مسئولیت کیفری را از بین می­برد یا موجب تخفیف یا تعلیق مجازات می­شود؛ اما انگیزه پست و تأثیر آن در تشدید مجازات نیز قابل بحث و بررسی است، هرچند بسیاری از قوانین موضوعه، انگیزه پست را یکی از عوامل عمومی تشدید مجازات بیان نکرده ­اند؛ زیرا معمولاً مجازات­ها دارای حداقل و حداکثر هستند و هرگاه مجرم دارای انگیزه پست مادی باشد دادگاه می ­تواند مجازات مجرم را تا میزان حداکثر قانونی افزایش دهد همچنان که در حالت عادی هم چنین امکانی برای دادگاه وجود دارد.[۴]

انگیزه پست در صورتی که علت تشدید مجازات باشد باید در قانون به صورت خاص مورد تصریح قرار گیرد.[۵] در ادامه مباحث به ذکر چند نمونه از آن خواهیم پرداخت.

الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت

قانونگذار جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را به دو دسته تقسیم بندی نموده است. برخی از این جرایم با استقلال و تمامیت ارضی کشور برخورد دارند و برخی دیگر بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی کشور تنها به هرج و مرج و اغتشاش در داخل کشور می­انجامند.[۶]

« ماده واحده ـ هر کسی اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا باواسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می­شود. همچنین اگر عامل عامد و عالم اسکناس مجعول وارد کشور کند به عنوان مفسد به اعدام محکوم می­گردد مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است…»[۷]

نمونه دیگر از جرایم علیه نظم و امنیت عمومی ماده ۲ قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور است که مقرر می­دارد: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی­الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می­شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد».[۸]

همچنین طبق ماده ۱ قانون اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور: «هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله­کشی و دستگاه­های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه­های مخابراتی و ارتباطاتی مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار افتادن و یا هر نوع خرابکاری دیگر شود به حبس جنایی درجه یک تا ده سال محکوم می­شود …»[۹]

ب ـ انگیزه فساد در زمین

ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، انگیزه فساد در زمین را مستوجب تشدید مجازات دانسته است.

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده­اند به نفع دولت یا افراد و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود».[۱۰]

ج ـ انگیزه براندازی حکومت

قانونگذار به منظور حمایت بیشر از اموال نظامی و یا اموال غیر نظامی که در اختیار نیروهای مسلح قرار می­گیرد با وضع مقررات خاصی در قسمت اخیر ماده ۷۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانکه انگیزه مرتکب جرم، تخریب یا اتلاف عمدی اموال مذکور به منظور براندازی حکومت و اخلال در نظام و ایجاد فساد باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می­شود؛ بدین ترتیب، وجود انگیزه براندازی و یا ایجاد فساد در جامعه در نزد مرتکب در جرم تخریب اموال نظامی از ناحیه نظامیان از جهات تشدید مجازات است.