مسؤولیت انتظامی پزشک پزشکان ملزم به نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشکی می باشند. ماده ۱۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته می گوید:«جذب بیمار، به صورتی که مخالف شؤون پزشکی باشد؛ همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی، ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی، از سوی شاغلان حرفه های پزشکی، همچنین نصب علامات تبلیغی که جنبه تجاری دارند در محل کار آنها، مجاز نیست.» انجام امور خلاف شأن پزشکی و ارتکاب اعمالی که براساس ماده ۳ قانون مذکور، موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می گردد، ممنوع است. همچنین براساس ماده ۷ همین قانون تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است و ایجاد رعب و هراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسؤولیت انتظامی می گردد. ماده ۳ قانون مذکور، مجازاتهای انتظامی را برشمرده است که عبارتند از:
  الف – تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل. ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل. ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل. د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف. هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور. و ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از یکسال تا پنج سال در تمام کشور. ز ـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته در تمام کشور.» لازم به ذکر است که محکومیت های بندهای «الف»، «ب» و «ج» قابل تبدیل به جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون ریال است. بدیهی است که پرداخت این وجوه را نیز بیمه نامه های مسؤولیت حرفه ای پزشکان تحت پوشش قرار نمی دهند.[۱]

۲-۲- مسئولیت مدنی پزشکان

۱-۲-۲- ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک

  مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. اما در نظریه خطر (که با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت)، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند. براساس نظریه خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران کند. هواداران نظریه خطر می گویند که این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر کس بداند که مسؤول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسؤولیت بدون تقصیر، از شکوفا شدن استعدادها و ابتکارات شخصی می کاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند، کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یک جمع بندی مناسب باید گفت که در مسؤول شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد.

   مسؤولیت مدنی، به دو شعبه مهم (مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری) تقسیم می شود.[۲]

  هنگامی پزشک مسؤول خسارات وارده شناخته می شود که میان خطای او و فعل زیانبار، رابطه علیت وجود داشته باشد. رابطه علیت میان خطاء و ضرر، یا به مباشرت است یا به تسبیب.[۳]

۲-۲-۲- خطاوقصور پزشکی

خطای پزشکی
    در تعریف خطای پزشکی نظرات مختلفی وجود دارد.برخی نیز معتقدند اصولا عنوان خطای پزشکی عنوانی نادرست است به هر حال، در تعریفی که مورد قبول است، خطای پزشکی را به این صورت بیان می کنند: قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می شود. این تعریف به طور مشخص حیطه های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه ریزی و اجرا) را دربرمی گیرد.

  قصور پزشکی مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند و در مقابل تقصیر است که به خطای عمدی گفته می شود. قصور پزشکی به ۴دسته تقسیم می شود: ۱) بی مبالاتی، ۲) بی احتیاطی، ۳) نداشتن مهارت (که خود به ۲ دسته نداشتن مهارت علمی و عدم مهارت عملی تقسیم می شود.) و ۴) رعایت نکردن نظامات دولتی.[۴]

انواع قصور پزشکی
بی احتیاطی
   در اصطلاح حقوقی بی احتیاطی در مقابل غفلت به کار

می رود به عبارت دیگر غفلت از جنس ترک است و بی احتیاطی از جنس فعل، که عبارتست از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی و حزم که حقاٌ باید آن پیش بینی یا حزم رعایت می شد یعنی توقع آن عرفاٌ از فاعل عملی می رفت. بنابراین بی احتیاطی ، سهل انگاری در درمان می باشد که دارای جنبه های وجودی مثبت ارتکاب فعل است.

    برای تشخیص بی احتیاطی ، باید به دنبال آن بود که عمل واقع شده تحت شرایط خاص، عرفا” قابل پیش بینی بوده است یا خیر و آیا یک شخص محتاط مطابق عرف زمان و مکان می توانسته آن را پیش بینی کند یانه؟

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

 
   بنابراین در بی احتیاطی فعلی انجام می شود که علیرغم آنکه قصد درمان وجود دارد ولی پزشک توجه کافی در امر درمان یا آزمایشات لازم مبذول نداشته یا مرتکب اشتباه گردیده که در نتیجه آن موجب ضرر جسمانی یا روانی به بیمار می گردد. به عبارت دیگر کار یا کارهایی انجام شده که نباید انجام می‌شد و انجام آنها جزو طرح درمانی نبوده است.

   ضابطه تشخیص بی احتیاطی، عرف است و در خصوص پرونده های پزشکی، عرف افراد متخصص و خبره واجد اثر و اعتباراست .پارگی رحم در حین کورتاژ، جا گذاشتن وسایل جراحی یا گاز در داخل شکم،   تزریق یا تجویز داروهای آدرنرژیک و یا داروهایی که حاوی آن می باشند، به بیماری که مشکل قلبی داشته و فشار خون او نیز بالاست ، کشیدن دندان سالم به جای دندان معیوب بیمارویا بستن حالب درحین عمل هیسترکتومی از مثالهای قصورازنوع بی احتیاطی است.

– بی مبالاتی

   عبارت است از اینکه فاعل عمل پیش بینی ورود ضرر را از ناحیه عمل خود به غیر می کند ولی معذالک لاقیدی به خرج می دهد و احتیاط نمی کند مانند راننده ای که با وجود ناقص بودن اتومبیل با احتمال این که ان شاء الله طوری نخواهد شد به حمل مسافر یا کالا مبادرت کند .

   بنابراین بی مبالاتی ترک فعلی است که باید انجام شود و پزشک از انجام اعمالی که در مواجهه با بیمار و بیماری او جزو اعمال پذیرفته شده و ضروری بوده اند، غفلت نموده است. مانند آنکه متخصص دندانپزشکی قبل از بی حسی بیمار کاندید عمل جراحی دندان نهفته عقل، شرح حال لازم را از نظر سابقه حساسیت دارویی نگرفته باشد و یا متخصص جراحی قبل از انجام جراحی، مشاوره های لازم را در مورد بیمار مبتلا به ناراحتی قلبی انجام نداده یا نتیجه آزمایشات قبل از عمل را بررسی نکرده و تمهیدات ویژه بیمار را درنظر نگرفته و بیمار در اثر شوک آنافیلاکتیک یا عارضه قلبی یا انتشار عفونت به سایر ارگانهای بدن و یا آسپیراسیون و غیره دچار آسیب جسمی شده و یا فوت کرده باشد.

– عدم مهارت

  عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است و عبارتست از عدم آشنایی متعارف به اصول و دقایق علمی و فنی کار معین. بی اطلاعی کافی از حرفه معین مصداق عدم مهارت است.

   مهارت یک طبیب، کارآیی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که به عهده می گیرد و عدم مهارت ، ناتوانی او یا فقدان کارآیی وی برای انجام امور تخصصی پزشکی و جراحی و رشته های وابسته به آن می باشد. عدم مهارت می تواند عملی و ناشی از تازه کاری یا بی تجربگی باشد و یا علمی و حاکی از بی سوادی. عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی، به هر صورت نمی تواند عذر موجه یا رافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.

   در پرونده ای، شخصی علیه پزشکی اقدام به طرح شکایت می کند و توضیح می دهد که پزشک مذکور با انتشار کارت و آگهی در جراید، خود را جراح متخصص زیبایی معرفی که با همین وصف فردی به ایشان جهت انجام عمل زیبایی مراجعه می نماید ولی پس از عمل صدمات زیادی به فرد وارد می شود که با اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، اعلام می شود که بیمار توسط پزشک، تحت عمل جراحی زیبایی پلک و ابرو قرار گرفته و در حال حاضر دارای جوشگاههای دو طرف بالا و بین ابروها است و کلیه عوارض مذکور به لحاظ عدم تبحر و مهارت پزشک معالج است. بنابراین پزشک مذکور به دلیل عدم مهارت در انجام چنین اعمال جراحی مرتکب قصور شده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

   نمونه های دیگر عدم مهارت در جرائم پزشکی عبارتند از:

  عدم بکار گیری تکنیک صحیح در تراش دندان و تهیه پروتز نامناسب که باعث ضرر و زیان بیمار شود.ناتوانی مقابله با عوارض حاصله در حین درمان دندانپزشکی. عدم بکارگیری تکنیک صحیح در اعمال جراحی، ارتوپدی و سایر زمینه های تخصصی. انجام اقدامات خارج از حیطه تخصص که منجر به ایجاد عوارض و آسیب یا ضرر و زیان به بیمار گردد.

– عدم رعایت نظامات دولتی

   منظور از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت نظامنامه.

  در بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی از شرایط معافیت پزشکان و جراحان در انجام هر نوع عمل جراحی یا طبی دانسته شده است . بدیهی است در امور پزشکی، نظامات شامل قوانین، آیین نامه های نظام پزشکی، دستور العمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه های مراکز علمی و درمانی و سازمان نظام پزشکی می باشد.      

  مثالهایی از عدم رعایت نظامات دولتی : عدم پذیرش بیماران اورژانس، تجویز داروهای ممنوعه، افشای اسرار بیماران ( به جز به موجب قانون)، تحمیل مخارج غیر ضروری به بیمار، ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری، تبلیغات گمراه کننده. بنابر مراتب فوق، چنانچه صاحبان حرف مشاغل پزشکی نظامات و مقررات راجع به حرفه خود را رعایت ننمایند، دارای مسئولیت بوده و باید پاسخگو باشند .[۵]