جرایم خاص پزشکی، جرایم مغایر با شئون پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکی.
در ذیل هریک به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۱-۲- جرایم خاص پزشکی

صدمات ناشی از اعمال پزشکی
  پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می‌باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل‌انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.

  هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده ۵۹ و ماده ۶۰ و ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که قانون‌گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می‌باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق‌الذکر از بند سوم ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ نیز می‌توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.[۱]

قتل ترحم آمیز
    در فرهنگ فارسی از تانازی یا مرگ شیرین سخنی به میان نیامده است ولی در فرهنگ انگلیسی به فارسی به معانی مرگ آسان، مرگ یا قتل کسانی که دچار مرض سخت و لاعلاج‌اند برای تخفیف درد آنها بکار رفته است واژه اوتانازی در نوشته‌های فارسی اکنون به معنای بیمار کشی طبی یا سریع در مرگ محتضر و در مواردی هم به معنای مرگ آرام و آسان به کار برده می‌شود به هر حال آتانازی به معنی مرگ شیرین، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشی از ترحم …مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۲]

– آتانازی چیست؟

   واژه آتانازی که ریشه آن از اصطلاح یونانی( Euthanasia ) به معنای خوب و راحت و thanasia به معنای مرگ گرفته شده است و در معنای تحت الفظی به معنای مرگ خوب یا مرگ راحت می‌باشد آتانازی یک اصطلاح عمومی است که بر اساس زمینه مورد استفاده معانی مختلفی را می‌توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوی این واژه بیانگر عملی است که در آن مرگ بیمار به شیوه‌ای صورت می‌گیرد که کمترین میزان رنج و عذاب را برایش به همراه داشته باشد بنابراین آتانازی انواع مختلفی دارد.[۳]

–  انواع آتانازی

۱ – آتانازی داوطلبانه: به مواردی اطلاق می‌شود که فرد از دیگری می‌خواهد تا او را به کام مرگ بفرستد یا

در این راه به او کمک کند.

۲ – غیرداوطلبانه:  به مواردی اطلاق می‌شود که اتانازی بدون اعلام رضایت و نظر فرد یا بیمار انجام می‌شود وقتی خود فرد قادر به تصمیم‌گیری نباشد خانواده یا خویشان در مورد قطع درمان‌هایی که به بهبود وضع بیمار کمکی نمِی‌کند تصمیم گیری می‌کنند.

۳ – مستقیم: به مواردی اطلاق می‌شود که اقدام خاصی برای پایاندان به زندگی بیمار صورت گیرد.

۴ – آتانازی غیر مستقیم: به مواردی اطلاق می‌شود که درمان‌ها و یا دستگاه‌های حیاتی مراقبت از بیمار در شرایطی که هیچ کمکی به بهبود وضعیت بیمار نمی‌کند کنار گذاشته می‌شوند.[۴]

–  قتل مرتبط با آتانازی در قوانین مجازات اسلامی

   بحث آتانازی به صراحت در قوانین مجازات اسلامی ذکر نشده است ولی موارد مشابه قید شده را بیان می‌کنیم.

   ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی:

    «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»

    از آنجا که برای مرتکبین جرم قصد یکی از مباحث مهم عمومی است از این رو کسی که با انگیزه خیرخواهانه، دلسوزی و ترحم و اجابت درخواست بیمار لاعلاج برای رهایی از درد و رنج در این موارد مداخله کند نسبت به کسی که با انگیزه حرص – طمع و انتقام مرتکب قتل شود مشمول تخفیف مجازات خواهد بود به نظر می‌رسد آتانازی نیز مشمول همین قانون می‌شود مخصوصاً نوع داوطلبانه آن ولی از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل‌های ممنوعه قرار می‌گیرد و با توجه به مبانی فقهی حقوق اسلام، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه می‌باشد در هر حال رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمی‌کند.[۵]

سقط جنین
دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
    قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه ۱۲ تا ۱۵ سوره مومنین ” و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. ”

   و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده ۱۹۴ قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است:

 دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده و به مدت ۴۰ روز مستعد نشو و نما می شود : ۲۰ دینار است .

 دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: ۶۰ دینار است .

دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : ۴۰ دینار است.

دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : ۸۰ دینار است .

دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : ۱۰۰ دینار است.

   با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن ۴ ماه و نیم طول خواهد کشید.

  همچنین با بهره گرفتن از مواد ۸۵۲ و ۸۷۵ قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .

دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار
   با توجه به حکم ماده ۲۰۰ قانون دیات که مقرر میدارد :

  سقط جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده ۹۱ قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : ” اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید ” قصاص ” شود.”

  میتوان نتیجه گرفت که مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از اتمام دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح در جنینی تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از ۷ ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید.[۶]

سقط جنین توسط طبیب و ماما یا داروفروش
  هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می‌کنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده (۶۲۴) ق.م.ا. حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه است. در این صورت تفاوتی ندارد که این اشخاص مباشرت به ارتکاب سقط جنین نمایند یا صرفاً وسایل سقط جنین را فراهم سازند. با توجه به وضعیت شغلی و مهارت آنها، قانونگذار میزان مجازات حبس آنها را نسبت به سایر شقوق تشدید نموده است. این تشدید مجازات مقطعی به نظر می‌رسد؛ زیرا اکثر قریب به اتفاق سقط جنین‌ها توسط این اشخاص صورت می‌گیرد و از طرفی سهولت ارتکاب سقط جنین توسط آنها و دسترسی به وسایل و ابزار و حتی مکان مناسب برای ارتکاب این عمل و نفع مادی که در انتظار آنهاست، برخورد شدید‌تر قانونگذار را موجه می کند. از طرفی، به قول مرحوم دکتر پاد، این افراد قسم خورده اند به موجب آن باید حافظ نسل باشند، نه قاتل آن.[۷]

پیوند اعضاء
مرگ مغزی وپیوند اعضاء
  در صورتی که بیماری دچار آسیب غیر قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه مغز شود در اصطلاح پزشکی گفته می شود که بیمار دچار مرگ مغزی شده است. این بیمار در واقع شخصی است که به علت آسیب گسترده به مغز، هرگز قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونش نیست.یعنی نمی تواند صحبت کند، حس کند، حرکتی انجام دهد، ببیند و در نهایت به طور طبیعی نفس بکشد.

موضع گیری های متفاوت
  فقهای عظام نسبت به مسأله پیوند اعضا در بیماران مبتلا به مرگ مغزی از جهت تصرف در بدن، موضع گیری های متفاوتی دارند که ثمره آن ها در قالب دو حکم اولیه و ثانویه نمود می یابد. بدین ترتیب برخی از فقها بر وجوب رعایت این احکام در همه حال و غیر قابل اسقاط بودن آن ها تأکید نموده اند و جز در حالت ضرورت و اضطرار، پیوند اعضا را جایز نمی شمارند.یعنی در واقع حکم اولیه را حرمت و حکم ثانویه را جواز دانسته اند. دسته ای دیگر از فقها با قائل شدن به نبود اطلاق و شمولیت برخی از این احکام و قابلیت اسقاط آن ها در برخی موارد، حکم اولیه پیوند اعضا را جواز دانسته اند. [۸]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

 
  ماده واحده – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میتوانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد ، بشرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای قوق بستگی دارد استفاده نمایند.

  تبصره ١ – تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولتی صورت میگیرد. این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت ۴ سال منصوب میشوند.

تبصره ٢ – اعضای تیمهای تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیمهای پیوندکننده را داشته باشند. 

تبصره ٣ – پزشکان عضو تیم از جخت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید.[۹]

 مسلم است که تخلف از این قوانین موجب مسئولیت کیفری کادر پزشکی می گردد.

۲-۱-۲- جرایم مغایر با شئون پزشکی

   جرایم مغایر با شئون  شغلی و حرفه ای پزشکی از جمله جرایمی است که نمی توان آنها را همانند جرایم خاص پزشکی دارای ماهیت صرفا پزشکی دانست و در زمره جرایمی که در نتیجه اقدامات پزشکی واقع می گردند به حساب آورد. برخی از مهم ترین جرائمی که می توان آن را در حوزه جرایم مغایر با شئون شغلی و حرفه ای پزشکی مورد مطالعه قرار داد عبارتند از:

افشاء اسرار بیماران
  در دنیای پزشکی، مقوله اعتماد و اطمینان میان بازیگران فعال آن یعنی بیمار و پزشک یکی از بنیادهای وزین پایداری و ماندگاری این رابطه و سناریوی درمانی به شمار می آید . چنین هنجاری اخلاقی-حقوقی و پزشکی ، سابقه دیرینه ای در تاریخ داشته و در نوشتگان گذشتگان نیز به کرار بر آن تاکید گردیده و در ادبیات حقوقی-پزشکی امروزی نیز در قالب اسناد تقنینی داخلی و بین المللی بدان صحه گذاشته شده است . از این رو ، به لحاظ اهمیت انکارناپذیر این مقوله چه در عرصه پزشکی و چه برآیندها و بازتاب های آن در فراگرد اجتماعی ، قانونگذاران به عرصه تدبیراندیشی وارد شده و برای حمایت از این قاعده و هنجار اخلاقی-پزشکی ، از گستره حقوقی بهره گرفته و با تعیین شرایطی ، نقض این هنجار «اخلاقی-پزشکی» را از سوی پزشک به مثابه «هنجاری حقوقی» پنداشته و بدان وصف کیفری بخشیده است . به این بیان که اهمیت این مقوله تا بدانجاست که هر پزشکی که – خارج از موارد استثنایی که باز هم مقنن معین می نماید- اسرار بیماران را افشاء نمایند ، جرم بوده و واجد مجازات مقرر خواهد بود . در این راستا ، مقنن کیفری کشورمان نیز با درک این مهم در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ، ضمن جرم انگاری افشای اسرار بیماران ، کیفر سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی را برای کلیه کسانی که به مناسبت شغل و یا حرفه خود محرم اسرار می شوند و در غیر از موارد قانونی آن را افشا می نمایند ، مقرر نموده است.[۱۰]

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی
  یکی از وظایف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود، این است که بنابه تقاضای بیمار خود، اقدام به صدورگواهی در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو او بنماید. برخی بیماریها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب  می گردد تا از انجام وظایف و تکالیفی که قانونا” بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشک خود گواهی بخواهد و پزشک هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را براساس واقعیت صادر نماید. متأسفانه یکی از روش های غیراخلاقی برای فرار از انجام تکالیف قانونی، تمسک به عذر بیماری است. فرد متخلف برای رسیدن به مقصود سوﺀ خود شخصا” اقدام به جعل گواهی نامه به نام پزشک  برای خود می نماید یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی نامه ای می نماید. این نوع گواهی های خلاف به جهت آثار سوئی که دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر گردند، جرم شناخته می شوند.

  ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس شخصا” یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

  موارد مذکور در ماده فوق، از مهمترین و شایع ترین دلائلی است که فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه می نماید. بدین لحاظ است که قانون گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی هایی که نتیجه آنها ممکن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد، علاوه بر ماده ۵۳۸، ارتکاب آن را توسط پزشکان بطور مستقل پیش بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

  جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، به جرم شهادت کذب شباهت دارد. اما این جرم در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «جعل و تزویر» آورده شده است. جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک در واقع از انواع جعل معنوی می باشد.[۱۱]

خودداری از کمک به مصدومین
   کمک کردن به دیگران بیش از آنکه واجد جنبه حقوقی و قانونی باشد ، دارای جنبه اخلاقی است و انسانها مکلف اند در هر حال به هم نوع خود کمک کنند، زیرا طبع زندگی اجتماعی چنین امری را میطلبد.

   برای احراز یک جرم وجود سه رکن ، (قانونی – مادی – معنوی ) بسیار ضروری است ، چراکه در صورت مخدوش بودن هر یک از این سه رکن ، جرمی صورت نپذیرفته است و فرد را نمیتوان مجرم قلمداد کرد .

رکن قانونی :ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ .       

رکن مادی :الف) قرارداشتن اشخاص در معرض خطر جانی، ب) استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت کمک، ج) عدم توجه خطر نسبت به کمک کننده و دیگران

رکن معنوی یا روانی :جرم خودداری از کمک به مصدومین از جرایم عمدی است . بنابراین مرتکب باید عالما” و عامدا” مرتکب جرم مذکور گردد.

  نکته ای که در این خصوص قابل توجه است اینکه ، صرف خودداری از کمک به شخص مصدوم جرم بوده و قابل مجازات می باشد و نیازی به حصول نتیجه مجرمانه ، یعنی فعلیت یافتن خطر جانی بر روی فرد نیاز مند کمک ، نیست ، که ممکن است فوت و یا آثار غیرقابل جبران دیگری باشد.