در عمل نیز تمایل به هر یک از دو نظر نتایجی بسیار متفاوتی را در بر دارد که به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا طبق یک نظر محکوم به اعدام و حبس بلافاصله پس از قطعیت حکم اعدام یا قصاص به دار آویخته می شود و موضوع حبس سالبه به انتفای موضوع می شود و طبق  نظر دیگر محکوم علیه شانس ادامه حیات و امید عفو و بخشش از سوی اولیای دم یا مقام رهبری را در دل زنده خواهد داشت. در قانون جدید نیز در این خصوص حکمی یافت نمی شود بنابراین ضروریست تدین کنندگان این قانون هر چه سریعتر به طور قطعی و شفاف یکی از دو نظر را با گنجاندن ماده ای در قانون بپذیرند و به این استبداد قضایی خاتمه بخشند. نویسنده با عنایت به قاعده احتیاط در دماء پذیرش نظر گروه دوم را به قانونگذار پیشنهاد می کند.
۴-۱-۷- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت:

در صورتیکه شخصی علاوه بر مجازات حبس به انفصال موقت از خدمت نیز محکوم شود شروع انفصال از چه زمانی است در این خصوص نیز حکمی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ دیده نمی شود لذا در عمل بین قضات اجرای احکام کیفری به شدت اختلاف نظر وجود دارد عده ای به عنایت به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اجرای حکم انفصال از خدمت را مانع از تحمل کیفر حبس نمی دانند و اجرای همزمان آنها را می پذیرند و در مقابل عده ای مجازات انفصال را زمانی قابل اجرا می دانند که شخص بتواند در محل کار خود حاضر شود و اجرای حکم مانع حضور او در سرکار شود اما وقتی او در زندان است منع وی از حضور در محل کار موضوعاً منتفی است لذا باید در مجازات جداگانه اجرا شوند.

ملاحظه می شود عدم وجود و تصریح قانون در این زمینه سبب ایجاد رویه های گوناگونی در اجرای مجازات ها گردیده است که این مطلب آشکارا بر خلاف اصل تساوی مجازات هاست بدین معنی که تمام کسانی که مرتکب جرم مستلزم کیفر می شوند در مقابل قوانین جزایی یکسان هستند و اینکه مجازات را بدون در نظر گرفتن شخصیت افراد از جهت طبقه اجتماعی یا جنس یا نژاد یا موقعیت اجتماعی یا مقام علمی یا شغل و ثروت درباره افراد تعیین کند. قاضی اجرای احکام کیفری نمی تواند بنابر تشخیص خود مجازات را اجرا کند بلکه باید محکوم علیه را بر اساس جرم ارتکابی و میزان مجازاتی که برای آن جرم در قانون مقرر شده است و بنابر خطوط اصلی که قانونگذار تعیین کرده است به مرحله اجرا بگذارد.

به هیچ وجه قابل قبول نیست که در مورد اجرای حکم علیه دو فرد کارمند که هر دو به مجازات حبس و انفصال از خدمت به طور موقت محکوم شده اند دو طریق متفاوت در پیش گرفته شود زیرا سبب ایجاد روحیه بدبینی در مردم نسبت به دستگاه قضایی می شود و آنها فکر می کنند که پشت این اختلاف رویه ها، سفارش و زد و بند و ارتشاء نهفته است.

خوشبختانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.

در صورتیکه مجازات حبس یا انفصال موقت توام باشد اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می شود. تبصره – مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود].

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۴-۱-۸- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار:

به موجب ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هرگاه محکوم علیه به بیماری (جسمی یا روحی) مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود قاضی اجرای احکام پرونده را به دادگاه ارسال می کند، دادگاه نیز با اخذ تامین مناسب اجازه معالجه را در خارج از زندان داده و اجرای حبس را متوقف می کند و در صورتیکه محکوم علیه نتواند تامین بدهد. در این صورت به دستور دادگاه در زندان یا مکان مناسب دیگری تحت نظر ضابطین معالجه شود و در این موارد امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب دیگر وجود نداشت لکن ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک. جدید در این زمینه مبادرت به نوآوری کرده است و مقرر می دارد [چنانچه در جرائم تعزیری و بازدارنده امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانعیت آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای ارسال می کند.

همچنین در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. جدید آمده است پ در صورتیکه مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد قاضی اجرای احکام کیفری مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظریه پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین مناسب اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه

تامین متناسب ندهد معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود. تبصره – مفاد ماده ماده فوق از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند نیز اجرا می شود.

۴-۱-۹- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی

چنانچه قبل از معرفی محکوم به زندان از طریق بستگان محکوم یا از هر طریق دیگری ابتلاء محکوم به جنون اعلام شود در قانون آ د. ک مصوب ۷۸ امکان توقف اجرای حکم وجود نداشت و قاضی اجرای احکام مکلف بود محکوم را به پزشکی قانونی اعزام و دستور دهد در خصوص ابتلاء محکوم به جنون اظهار نظر نمایند چنانچه مطابق نظر پزشکی قانونی جنون تایید گردید محکوم به زندان اعزام می گردد و این ایام جزء مدت حبس وی محاسبه می گردد. لکن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک. جدید امکان به تعویق افتادن حکم تا زمان افاقه وجود دارد.

تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

۴-۱-۱۰- مرخصی زندانی

مطابق ماده ۵۲۰ ق.آ.د.ک. جدید :محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌هایاصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم  پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره ٣- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.

تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

در صورتیکه زندانی شرایط مرخصی را احراز نماید آیا مقامات مسئول اعطاء مرخصی به زندانی تکلیفی در مورد صدور مرخصی برای زندانی دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱ به شماره ۱۱۵۴۵ به این سوال پاسخ مثبت داده و اعلام داشته است که مرخصی در زمره حقوق و امتیازات زندانی است و در صورتی که شرایط استفاده از آنرا داشته باشد باید از آن برخوردار شود.