در کشور لهستان مرکز شناسایی شخصیت مجرمین متمرکز نیست و برای اداره زندان ها کشور لهستان به مناطق شناسایی را تکمیل و با اظهار نظر در مورد روشی که باید اجرا شود به دادگاه مربوط ارسال می دارد. دادگاه با بررسی نظریه متخصصین حکم تخصصی صادر و نوع روش اجرایی در مورد محکوم را در متن حکم قید می نماید. تشکیل پرونده شخصیت در مورد افراد ذیل در این قانون اجباریست:
جوانانی که به مجازات های سالب آزادی بیش از ۲ سال محکوم می شوند؛
مجرمینی که وضع روانی غیر عادی دارند.
به علت کمبود کادر متخصصین تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مورد تمام افراد حتی در لهستان نیز امکان پذیر نبوده است.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشانه هایی از توجه به شخصیت محکومان به حبس وجود دارد که ذیلاً به آن ها اشاره می کنیم. [معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و موسسات کیفری مستقر شود]. [معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم  دارای قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر آنکه یک فعالیت شغلی یا حرفه ای آموزشی حرفه آموزی مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است.

تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه هدایت معنوی و مادی مددجو و شناخت توانایی و مشکلات مددجو و سعی در بهره ور نمودن استعدادها و چاره جویی نارسائی ها و مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی مددجو و تلاش در جهت تطبیق مقتضیات اجتماعی با شرایط فردی مددجو، فراهم آوردن شرایط پذیرش اجتماعی مددجو و سازگاری اجتماعی وی.

در ماده ۴ یکی از وظایف مددکاران اجتماعی را تنظیم و تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان دانسته است.

با توجه به مراتب بالا و اینکه مددکاران اجتماعی نیز به ردیف کارکنان اجرای احکام کیفری پیوسته اند به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری هر چند به طور خام تصوری از توجه به شخصیت محکوم به حبس در ذهن داشته اند لکن مسئله مهم آنست که تشکیل پرونده شخصیت برای محکومان به حبس را در هیچ کدام از مواد الزامی ندانسته و از همه مهمتر اینکه این تشکیل پرونده شخصیت محکومان به حبس در روند اجرای کیفر حبس و طبقه بندی آنان و قرار گرفتن در موسسات کیفری متناسب هیچگونه تاثیری ندارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۴-۱-۳- احضار متهم جهت اجرای حکم

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در این مورد حکمی وجود نداشت. که برای اجرای حکم حبس می توان محکوم علیه را بدواً جلب نمود یا خیر؟ به همین دلیل همواره بین قضات اجرای احکام اختلاف نظر بوده است. برخی آنرا با توجه به اصل فوریت اجرای احکام تجویز نموده و عده ای نیز مقررات مربوط به باب احضار در مرحله تحقیق را نیز در مرحله اجرای احکام جاری می دانستند.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۰ ق.آ.د.ک. جدید در این رابطه آمده است [محکوم علیه جهت اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

تبصره – در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باقی باشد قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده بدواً دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.]

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار اصل را بر احضار محکوم علیه گذاشته است و در تبصره نیز به استثناء این اصل اشاره کرده است و در این مورد نیز قاضی اجرای احکام باید دستور خود را با ذکر دلیل در پرونده درج نموده سپس جلب را صادر نماید. این مقررات در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و حفظ شان و آبروی افراد و خانواده محکوم علیه بسیار قابل توجه بوده و از استبداد قضایی و ایجاد رویه های گوناگون جلوگیری می کند.

۴-۱-۴- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق

مطابق تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره ذیل ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجراء به علت اتهام یا اتهامات مطروح در پرونده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد. منظور از ایام بازداشت قبلی ایامی است که متهم قبل از صدور حکم قطعی و شروع به اجرای آن زندانی شده است و شامل هر نوع بازداشت اعم از موقت یا ناشی از عجز از معرفی وثیقه و معرفی کفیل و حتی توقیف ۲۴ ساعته در جرایم مشهود می شود .

بنابراین در مورد حبس هیچگونه ابهامی وجود ندارد. اما ابهام قانونی در موردیست که شخص به موجب حکم دادگاه به عنوان نقدی، شلاق، تبعید محکوم می شود در این مورد ابهام وجود دارد که آیا ایام بازداشت قبلی شخص از میزان جزای نقدی، شلاق یا مدت تبعید او کسر می شود یا خیر؟

در خصوص جزای نقدی نیز محاسبه ایام بازداشت قبلی از بابت جزای نقدی رواست و رای وحدت رویه شماره ۶۵۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور موید این نظر است.

۴-۱-۵- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی ندانستن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است بنابر مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱   ۳/۱۱/۷۸ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

اما احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت تبعید و همچنین شلاق با توجه به نبودن نص قانونی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها فاقد وجاهت قانونی است.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۲۹ و تبصره های آن است [مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطروح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود. تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم کمتر از ۲۴ ساعت باشد در احتساب ایام بازداشت یک روز محاسبه می گردد.