موضوع استفاده از زور در داخل یک کشور ، خارج از شمول قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه است ، زیرا که این قواعد محدودیت های مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه را تعیین می کنند که در کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی آن ، مندرج می اشند . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )
ماده ۳ مشترک در یک عبارت پردازی کلی بدون اشاره مستقیم به تروریسم بسیاری از اقدامات تروریستی را عملاً ممنوع می کند . بر طبق آن با غیر نظامیان بایستی با اصول انسانیت رفتار شود . گروگانیری ، رفتار بی رحمانه ، آزاد و شکنجه و ………ممنوع است .

همچنین ماده ۴ ( پاراگراف ۲ ) و ماده ۱۳ ( پاراگراف ۲ ) پروتکل الحاقی دوم نیز موید این امر هستند . به موجب این مواد اعمال و تهدیدات خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترور و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است مواد ۴ و ۱۳ بصراحت از عناوین ترور و تروریسم استفاده می کنند .

البته اگر این اقدامات تروریسی در مخاصمه مسلحانه بین المللی منجر به نقض فاحش کنوانسیون ها و پروتکل الحاقی شوند می تواند جنایت جنگی تلقی شده و مشمول صلاحیت جهانی کشورهای عضو و یا حتی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری واقع شوند .

سوال اصلی در این صوص این است که این تعهدات بر کدام یک از طرفیت بار می شود  در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی حداقل یک از طرفین دولت نیست . برای طرف دولتی کلیه تعهدات معاهده ای ( بر طبق اصل وفای به عهد ) و آن قسمت از قواعدی که جنبه عرفی یافته بار می شود . ماده ۳ و پروتکل دوم چنین تعهداتی را برای نیروهای مخالف دولت و اعضاء شان بار میکند . چرا که یکی از شرایط تلقی یک درگیری داخلی به عنوان یک مخاصمه مسلحانه توانایی طرفین به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه می باشد . لذا بایستی اعضاء گروه های مخالف دولت نیز به ممنوعیت اقدامات تروریستی توجه کنند . فرمانده نیرو های مسلح مخالف به اجرا و رعایت این قواعد متعهد هستند و بایستی همه اقدامات لازم را برای اجرای قاعده ممنوعیت اقدامات تروریستی انجام دهند . این گروه ها بایستی اقدامات ضروری را برای پیگیری و مجازات مرتکبین اقدامات تروریستی بالاخص آن مرتکبینی که جزء نیروهای آنها تحت کنترل آنها می باشند انجام دهند .

لذا ممنوعیت انجام اقدامات تروریستی در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی برای هر دو طرف بار شود؛ چه دولت و چه سازمان های مسلح مخالف دولت .

در کل بایستی خاطر نشان ساخت که ممنوعیت توسل به اقدامات تروریستی منطقاً در حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز همچون مخاصمات مسلحانه بین المللی تثبیت شده است . در مخاصمه مسلحانه داخلی نیز اقدامات تروریستی ممنوع می باشد . این حتی در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مهمتر نیز است چرا که مخاصمات مسلحانه بین المللی نیز عمدتاً مبتنی بر جنگ نامتقارن بوده و آبستن ارتکاب اقدامات تروریستی است .

دولتها اولاً بایستی هم از ارتکاب عمل تروریستی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اجتناب ورزند و ثانیاً کلیه تلاشهای لازم را برای جلوگیری از ارتکاب عمل تروریستی توسط افراد خصوصی یا در سرزمین تحت صلاحیتشان انجام  دادند . ( سلیمی ترکمانی، ۱۳۸۸ )

وضعیت بازداشت شدگان در جریان مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب مبارزه با تروریسم

در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی وضعیت اسیر جنگی وجود ندارد . به عبارتی وضعیت رزمنده قانونی که مستحق مشارکت مستقیم در مخاصمه است . چرا که دولت ها تمایلی به اعطا مصونیت از رسیدگی ها به اعضاء نیروهای مخالف دولتی ندادند . لذا این گونه اشخاص در صورت دستگیری ممکن است بر طبق حقوق داخلی کشور دستگیر شوند . البته در چنین مواقعی نیز مفاد ماده ۳ مشترک ، پروتکل دوم الحاقی ، حقوق عرفی بشردوستانه و حقوق بشر مربوط به تضمین دادرسی عادلانه بایستی رعایت شود .

۳-۵ دیوان بین المللی کیفری و تروریسم
بعد از تشکیل دیوان کیفری بین المللی امید رفت که جرم تروریسم به عنوان یکی از جرایم تحت پوشش دیوان قرار بگیرد اما با اعمال نفوذ از سوی قدرتهای بزرگ و نبود یک معیار مشخص در خصوص تعریف تروریسم این امید به یأس تبدیل شد . اولین بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، تمایل جدی به گنجاندن جرم تروریسم در اساسنامه بروز کرد لیکن به دلیل پیش گفته ناکام ماند و تحقق پیدا نکرد . در نتیجه تروریسم در همان قالب قدیمی یعنی با عنوان جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و کشتار جمعی ( البته شامل تروریسم دولتی هم می شود ) در اساسنامه گنجانده شد ، در حالی که باید تروریسم را در خارج از قالبهای ویژه سیاسی تعریف کرد و معیارهای اساسی جرایمی را که مصداق تروریسم اند ، دقیقاً تعیین نمود . ( یه وس، ۱۳۸۲ )

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
در ادامه به دو بحث عمده در این خصوص می پردازیم

۱-اشکال و مظاهر خاص تروریسم بر اساس مواد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

۲- صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در خصوص تروریسم

همانگونه که آشکار شد ، به واسطه نبود تعریف حقوقی مورد توافق از تروریسم ، نمی توان واکنش کیفری در مواجهه با آن را به عنوان جرمی ذاتاً مستقل قلمداد کرد ، اما روشن است که می توان براساس کنوانسیون های بین المللی در قبال اشکال و مظاهر گوناگون تروریسم ، همچون هواپیما ربایی ، گروگان گیری ، اعمال خشونت در فرودگاه های غیر نظامی ، تصرف کشتی ها ، بمب گذاری های تروریستی ، تامین مالی تروریسم و تروریسم هسته ای ، مقابله کرد .

۳-۵-۱ تروریسم به عنوان جرم جنگی
تروریسم در برخی اسناد بین المللی خاص ، به طور ویژه به مثابه جرم جنگی طبقه بندی شده است . برای مثال ، بند نخست ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو ، به صراحت اعلام می دارد :

(( جرایم جمعی و کلیه معیارهای رعب و وحشت یا تروریسم ممنوع است . ))

علاوه بر این ، بند دوم ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو تصریح کرده است : (( اقدامات خشونت آمیز یا تهدید به خشونت که هدف اصلی از ارتکاب آنها ، اشاعه رعب و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد ، ممنوع است . ))

همچنین ، پاراگراف چهارم از بند دوم ماده ۴ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در خصوص درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ، مقرر می دارد : (( اِعمال اقدامات تروریستی علیه کسانی که نقش مستقیم در مخاصمات ندارند یا دیگر قادر به داشتن نقش مستقیم در مخاصمات نیستند ، ممنوع است . )) این در حالی است که بند دوم ماده ۱۳ پروتکل اخیر نسبت به اقدامات خشونت آمیز یا تهدید به خشونت که هدف اصلی از ارتکاب آن ایجاد و اشاعه رعب و و حشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد ، قائل به ممنوعیت شده است .

همچنین ، بند چهارم ماده ۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا ، به طور ویژه تصریح می کند : (( اقدامات تروریستی ، ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل دوم الحاقی را نقض می کنند . ))

به علاوه ، وقتی مظاهر خاص تروریسم واجد عناصر جرم جنگی باشند ؛ یعنی در خلال درگیری مسلحانه یا در ارتباط با آن واقع شوند ، در چارچوب ماده ۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا ( در خصوص نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهار گانه ژنو و پروتکل دوم الحاقی ) ، مواد ۲ و ۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ( در خصوص نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض مقررات یا عرف جنگ ) و ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قرار می گیرند

با این اوصاف ، شرایط لازم برای تحقق جرم جنگی شامل موارد ذیل می باشند :

۱ جرم باید در حین مخاصمه مسلحانه بین المللی یا داخلی صورت پذیرد . در غیر این صورت ، جرم ضد بشری قلمداد می گردد .

۲ فعل ارتکابی باید نقض فاحش و گسترده مقررات را در پی داشته باشد . بنابراین اقدامات خشونت آمیز پراکنده و انفرادی مبین احراز جرم جنگی نخواهد بود

۳ اقدامات ارتکابی باید در قالب برنامه و سیاست عمومی باشد . این شرط بیانگر عنصر معنوی جرم وآگاهی نسبت به آثار اقدام ارتکابی است

۳-۵-۲ تروریسم به عنوان نسل کشی
نسل کشی به اقدامات مجرمانه ای اطلاق می گردد که به قصد نابودی تمام یا بخشی از گروه های ملی ، قومی ،نژادی ، یا مذهبی صورت گیرد . اسناد بین المللی متعددی منجمله (( کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی ( ۱۹۴۸ ) و (( اساسنامه رم )) در حمایت از موجودیت گروه های مزبور به تصویب رسیده که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای پیشگیری از اقدامات فوق و محاکمه و مجازات عاملان آن مقرر نموده اند . این وضعیت تا جایی پیش رفته که شناسایی و محکومیت نسل کشی ، به عنوان جرم بین المللی مورد اهتمام در نظام حقوق بین الملل معاصر ، به مثابه قاعده آمره به رسمیت شناخته شده است .

به هر حال ، نسل کشی مفهومی ناظر به جرم خاص نیست ، بلکه شامل مجموعه ای از اقدامات مجرمانه است که به طور معمول در سطحی وسیع و گسترده ، به قصد نابودی کل یا بخشی از گروه های هدف صورت می پذیرد .از این رو ، به نظر می رسد اقدامات تروریستی ویژه ، در چارچوب شرایط و مصادیق نسل کشی ، قابل احراز باشند . هر چند بعید است چنین اعمالی واجد شرایط و مصادیق نسل کشی باشند ؛ یعنی با قصد نابودی کلی یا جزئی گروه ملی ، قومی ، نزادی ، یا مذهبی واقع شده باشند

بنابراین ، اطلاق اقدامات تروریستی به مثابه نسل کشی با توجه به مصادیق آن امکان پذیر نیست ؛ چرا که از حیث شیوه ارتکاب ، قصد و انگیزه و نیز مصادیق موجود در هر یک از اقدامات تروریستی و نسل کشی ، باید قائل به تفکیک شد . ( اقدامات داعش در خصوص اقلیت ایزدی مصداق حذف دسته جمعی یک گروه مذهبی و قومی می باشد که از طریق اقدامات تروریستی به انجام می رسد و می توان مسئولین و مرتکبین را با قوانین دیوان بین المللی کیفری ( اساسنامه رم ) مجازات نمود )