وقتی ملتی برای استیفای حق تعیین سرنوشت علیه قدرت اشغالگر اقدام نمود و با موانع داخلی و خارجی از طرف قدرتها مواجه شود به ناچار به اقدامات قهری روی می آورد و اینجاست که بحث حمایت بین المللی از این حرکتها و جنبشها پیش کشیده می شود.
در حقوق بین الملل معاصر نه تنها مقرره ای مبنی بر نامشروع بودن این گونه اقدمات وجود ندارد بلکه بالعکس به این ملتها که با انگیزه استقلال و بیرون راندن استعمار و مبارزه با نژادپرستی به زور متوسل می شوند، حق داده شده است که با عنوان “جنبشهای آزادی بخش ملی” (Notational Freedom Movements) همانند دولتها طرف درگیری مسلحانه قرار گیرند و از حقوق متخاصمین بر اساس حقوق درگیریهای مسلحانه [ بین المللی] برخوردار شوند. اگرچه برخی از حقوق دانان درگیری هایی را که یک جنبش آزادی بخش ملی طرف آن است جزو مخاصمات مسلحانه بین المللی قلمداد نمی کنند، اما مطابق اسناد و معاهدات بین المللی این درگیریها نوعی از درگیریهای بین المللی محسوب می شوند. عموماً هم گفته می شود همان مقررات حقوق بشر و قوانین بشردوستانه قابل اعمال در خصوص درگیریهای مسلحانه بین المللی برای مخاصمات مسلحانه جنبشهای ملی مقاومت نیز اعمال خواهد شد.

قطعنامه ۲۹۱۸ مجمع عمومی سازمان ملل در سال۱۹۷۲ نیز این رویه را دنبال کرد و در سال بعد یعنی ۱۹۷۳ مجمع عمومی با صدور قطعنامه ۳۱۲ اعلام کرد : «قیام و اقدام مسلحانه ، بخش مشروع و موجه از اقدام جنبش های رهایی بخش ملی برای مبارزه با رژیم های استعماری و نژادپرست و بیرون راندن آنهاست.» قطعنامه شماره ۳۱۳۴ مورخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ مجمع عمومی نیز به صراحت مجوز استفاده از زور را به نهضتهای رهایی بخش داد: « این قطعنامه تأکیدی بر شناسایی مشروعیت مبارزه ملتهای تحت سلطه استعمارگران و بیگانگان است که برای کسب خودمختاری و رسیدن به استقلال با تمام وسایل در دسترس از جمله مبارزه مسلحانه، اقدام می کنند.»

مواد قانونی مختلفی در اسناد حقوق بشردوستانه (معاهدات و قوانین مربوط به مخاصمات مسلحانه) برای حمایت از مبارزات مسلحانه جنبشهای ملی مقاومت و گروههایی که برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت دست به اقدامات نظامی می زنند، وجود دارد. در ابتدای رویکرد نظام حقوق بین الملل به این موضوع و در کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹راجع به قواعد مخاصمات مسلحانه، این جنبشها بعنوان طرف درگیریهای غیر بین المللی محسوب می شدند. در اواخر دهه ۱۹۶۰، زمینه برای حمایت ازجنبش های رهایی بخش ملی تا حدود زیادی فراهم آمد و در صحنه های بین المللی از حرکت های آزادی بخش پشتیبانی می شد. با سود جستن از همین اوضاع مناسب، کمیته بین المللی صلیب سرخ موضوع حمایت از جنبشها را در بیست و یکمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ که در سپتامبر ۱۹۳۹ در استامبول برگزار شد، پی گرفت. در این خصوص کنفرانس قطعنامه شماره ۱۸ با عنوان “وضعیت رزمندگان در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی” را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه رزمندگانی که خود را با مقررات ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو راجع به اسیران جنگی منطبق کنند، در صورت توقیف در مقابل همه اقدامات غیرانسانی حمایت خواهند شد و با آنها مطابق مقررات کنوانسیون سوم رفتار خواهد شد دولتهای جهان سوم که بشدت مایل به ابراز پشتیبانی از جنبش های رهایی بخش بودند با الهام از قطعنامه کنفرانس ۱۹۶۹، قطعنامه ۲۶۷۶ را در نهم دسامبر ۱۹۷۰ با مضمونی مشابه آن از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذراندند. در روند شکل گیری

حمایت قوانین بشردوستانه از جنبشهای ملی مقاومت، با اصرار و اهتمام کشورهای جهان سوم در جریان کنفرانس دیپلماتیک ژنو ۷۷ـ۱۹۷۴ که بدنبال رفع نواقص کنوانسیون های چهارگانه ژنو بود، مبارزات آزادی بخش بعنوان “درگیریهای بین المللی” شناخته شدند. این امر در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو تصریح گردید و با ۸۷ رأی مثبت اکثر کشورهای جهان سوم ، ۱۱ رأی ممتنع کشورهای غربی و امریکا و تنها رأی منفی رژیم صهیونیستی تصویب شد. مطابق بند ۴ ماده ۱ پروتکل اول الحاقی۱۹۷۷ «تلاشهای آزادی خواهانه ملی ، مخاصمات مسلحانه بین المللی محسوب می شوند. این درگیریها ، درگیریهایی هستند که در آنها افراد علیه سلطه استعماری و اشغال بیگانه و علیه رژیمهای نژادپرست و در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود- همان گونه که در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین المللی راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متحد آمده است- مبارزه می کنند.» برای توضیح و تفسیر این ماده قانونی باید به برخی دیگر از مواد حقوق مخاصمات مسلحانه مراجعه کرد. منظور از مبارزات آزادی بخش ملتها، به وقوع پیوستن شدتی از درگیریهای مشخص می باشد که در آن گروه های سازمان یافته کنترل بخشی از سرزمین را به دست گرفته باشند و با داشتن فرماندهی معین، وابستگی سازمانی داشته باشند. واژه “ملتها” در معنای مضیق آن در حقوق بین الملل معاصر مدنظر بوده و باید توجه کرد که حق تعیین سرنوشت شامل واحدها یا اجتماعاتی که مشخصه های ملت بودن را ندارند( نظیر اقلیتهای قومی، نژادی ، مذهبی و گروه های سیاسی مخالف) نمی گردد. از منظر این قوانین مخاصمات مسلحانه بین المللی هنگامی رخ می دهد که نیروهای مسلح یک دولت ، سرزمین یک دولت دیگر را اشغال کرده باشد حتی در صورتی که این اشغال بدون مقاومت صورت گرفته باشد. این قوانین همچنین می افزاید: «یک سرزمین هنگامی اشغال شده محسوب می شود که عملاً تحت اختیار نیروهای متخاصم قرار گیرد. این امر بعنوان اشغال مؤثر نامیده می شود. تهاجم هرچند با عملیات نظامی همراه است ولی باید آن را از اشغال متمایز دانست. اشغال متضمن اعمال اقتدار حکومتی با کنار زدن حکومت استقرار یافته قبلی است.» برای نمونه می توان به اشغال نظامی عراق توسط امریکا اشاره کرد.

نیروهای درگیر در صحنه مخاصمات مسلحانه را می توان به دو دسته تقسیم نمود: الف) نیروهای منظم شامل پرسنل نیروهای مسلح یک کشور.ب) نیروهای غیرمنظم شامل نیروهای چریکی، پارتیزانها ، اعضای جنبشهای مقاومت و … که داوطلبانه در برابر دشمن مقابله می کنند. مواد سیزده اولین و دومین عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو و نیز بند الف ماده چهار سومین عهدنامه ژنو که مؤید ماده اول الحاقی به عهدنامه ۱۹۰۷ لاهه است، «خصیصه مبارز» را به جز اعضای نیروهای مسلح کشورهای متخاصم ، برای اعضای جنبشهای مقاومت سازمان یافته وابسته به یک طرف مخاصمه که در داخل یا خارج از سرزمین متبوعه خود ـ حتی اگر اشغال هم شده باشدـ عمل می کنند، به رسمیت شناخت است.

مطابق مقررات عهدنامه ژنو۱۹۴۹ و لاهه۱۹۰۷ برای برخورداری از وضعیت اسیر جنگی و خصیصه مبارز، مبارزان غیرمنظم و اعضای جنبشهای ملی مقاومت باید شش شرط را رعایت نمایند. که به اختصار به آنها اشاره می شود: الف) شرط سازمانی. یعنی داشتن یک سازمان منظم و نظم حاکم بر گروه. ب) شرط وابستگی به یک طرف مخاصمه. بایستی یک رابطه عملی میان نهضت و یک طرف مخاصمه وجود داشته باشد. این رابطه می تواند از طریق یک توافق ضمنی یا با توجه به خصیصه عملیات نشان داده شود یا با صدور یک اعلامیه رسمی از سوی یک طرف مخاصمه معین گردد. ج) شرط فرماندهی مسئول. چه این فرد نظامی باشد چه غیرنظامی مسئول اعمالی است که دستور اجرای آنها را داده است و یا اعمالی که نتوانسته مانع اجرای آنها گردد د) شرط حمل یک علامت مشخصه و ثابت. این علامت بجای اونیفورم ارتش منظم باید مستمراً در صحنه نبرد حمل گردد. ه) شرط حمل آشکار اسلحه. بخاطر تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان. و) رعایت قوانین و عرفهای جنگی در حین عملیات. شرط اساسی است که بقیه شروط را شامل میشود شرایط بند «الف» ، «ب» و «ج» مختص جنبشهای آزادی بخش است اما شرایط بندهای «د» ، «ه» و «و» باید از جانب دو طرف مخاصمه رعایت گردد در کنار برخی مواد حقوقی که قوانین بین المللی برای جنبشهای ملی مقاومت درنظر گرفته اند تکالیفی را برای آنها و حامیانشان قائل شده اند. حقوق مخاصمات مسلحانه با اشاره به اینکه جنبشهای سازمان یافته مقاومت قبل از آنکه اشغال تحقق یابد و یا بعد از اینکه اشغال مؤثر محقق شود، می توانند در برابر اشغال مقاومت نمایند اما باید خود را از غیرنظامیان متمایز سازند و یا حداقل در زمان استقرار و یا حمله، سلاحهای خود را به طور آشکار حمل نمایند. این مورد یکی از موارد استثنایی است علاوه بر قاعده الزام سربازان و نیروهای مسلح به پوشیدن لباس متحدالشکل و نشانه متمایز از مردم غیر نظامی. حمایت غیر مستقیم از نهضتهای رهایی بخش ملی از قبیل ارائه اطلاعات یا تدارکات غیرنظامی ، کمک به فرار آنها، اختفای سلاحشان و… که جزو شیوه های غیر نظامی است، شرکت غیرمستقیم در مخاصمات در نظرگرفته می شود و به موجب حقوق بین الملل عملی قانونی است اما ممکن است با قوانین امنیتی وضع شده از سوی کشور اشغالگر مغایرت داشته باشد که در این صورت اشخاصی که مرتکب این عمل می شوند در معرض محاکمه و مجازات بوده و یا آنکه آزادی تردد آنها محدود خواهد شد. حتی در صورت ارائه این کمکها نیز این اشخاص تحت حمایت کنوانسیون ژنو درباره غیرنظامیان خواهند بود و اقدام دسته جمعی علیه آنان غیرقانونی خواهد بود. با شروع مطالعات دقیق کمیته بین المللی صلیب سرخ از سال ۱۹۷۰ درخصوص مبارزات رهایی بخش و چریکی و دست یابی به حق تعین سرنوشت، بالاخره در طرح پروتکل الحاقی شماره یک به عهدنامه های ژنو مورخ ۱۹۷۷ به جنگهای رهایی بخش ملی اعتبار بین المللی بخشیده شد و در بند۴ ماده ۱ این پروتکل چنین آورده شد که جزو موارد شمول مخاصمات بین المللی، «مخاصمات مسلحانه ای قرار دارند که مردم یک سرزمین علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی و علیه رژیم های نژادپرست در جهت اعمال حق ملتها در تعیین سرنوشت خود ،که در منشور ملل متحد و اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد مقرر شده، انجام می دهند.» همچنین چهار شرط جدید برای دادن وضعیت اسیر جنگی به این طبقه اسیران در نظر گرفته شد که جایگزین شش شرط قبلی گردید. مطابق بند ۳ ماده ۴۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ این چهار شرط عبارتند از: ا. شرط وابستگی سازمانی۲٫ شرط داشتن فرماندهی مسئول. ۳٫ شرط قابلیت تمایز از جمعیت غیرنظامی۴٫ شرط رعایت عهدنامه های ژنو و پروتکل شماره یک مطابق قواعد مخاصمات مسلحانه بین المللی مصوب کمیته حقوق بشر، هرگاه ملتها با شرایط مندرج در پروتکل اول الحاقی دست به مبارزه بزنند باید حقوق مخاصمات مسلحانه از جانب دو طرف درگیری رعایت گردد. با این وصف مبارزان غیرمنظم حتی اگر قواعد مذکور را نقض کنند و به دست دشمن گرفتار شوند حق اینکه وضعیت اسیر جنگی را داشته باشند از آنها سلب نمی گردد.( بند ۲ ماده ۴۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
اولین معاهده ای که بطور رسمی به تفکیک تروریسم از اعمال حق تعیین سرنوشت پرداخت کنوانسیون اتحادیه عرب درباره سرکوب تروریسم می باشد. در این کنوانسیون در مقدمه و در بند «الف» ماده ۲ به صراحت مقرر داشته است : «مبارزه با تروریسم بعنوان پدیده ای شوم نباید مانعی برای اقدامات جنبشهای ملی مقاومت در اعمال حق تعیین سرنوش بر اساس اصول حقوق بین الملل باشد». مجمع فقهی اسلامی ، در بیانیه خود در چهارم ژانویه ۲۰۰۲ ضمن تعریف تروریسم به «هرگونه تجاوز از سوی افراد یا گروه ها یا دولتها بر ضد انسان» برای دفاع از نهضتهای اسلامی اعلام داشت: «حکم جهاد به هیچ وجه ارتباط با تروریسم ندارد و جهاد اسلامی به قصد دفاع از وطن برضد اشغال بیگانه و غارت ثروت های ملل مسلمان و نیز برضد استعمارگرانی است که مردمان را از خانه و شهر و کشورشان به زور بیرون می رانند یا برضد کسانی است که از این گونه تجاوزات حمایت و پشتیبانی می کنند…» کنوانسیون سازمان کشورهای اسلامی درباره سرکوب تروریسم بین المللی در مقدمه خود اشاره دارد که مجزا بودن اعمال حق تعیین سرنوشت از تروریسم مورد تأیید می باشد و برای روش های اعمال تعیین سرنوشت ، محدودیتی قائل نیست. بند الف ماده ۲ تشریح می نماید که : «مبارزات مردمی از جمله مبارزات مسلحانه علیه اشغال خارجی، تجاوز، استعمار و سلطه که مطابق با اصول حقوق بین الملل و با هدف آزادی بخشی و استیفای حق تعیین سرنوشت انجام می شوند،نباید بعنوان جرم تروریستی تلقی شوند.» شبیه به همین مضمون نیز در کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در مورد منع و مبارزه با تروریسم آورده شده است.

با توجه به اینکه ترور یک اقدام جنگی نامشروع در حقوق مخاصمات مسلحانه قلمداد شده است برخی روش های عملیاتی اتخاذ شده توسط نهضتها باعث شده که اقداماتشان با شیوه های عمیاتی گروه های تروریستی شباهت پیداکند. برخی ویژگیهای اصلی که در مبارزات جنبشهای ملی مقاومت و گروه های چریکی مشترک است به شرح ذیل می باشد الف) استفاده از تاکتیکهای غیر متعارف شامل اختفاء غافلگیری و شبیخون؛ کاربرد چنین روشهایی معمولاً زمانی اتقاق می افتد که نیروهایی با گستردگی و توان نابرابر در مقابل هم قرار می گیرند مانند حالت اشغال نظامی یک کشور توسط بیگانه. ب) حملات آنها غافلگیر کننده و متوجه نقاط ضعف دشمن می باشد. بویژه عملیات کمین ، عملیات خرابکارانه و مسدود نمودن جاده های مورد استفاده دشمن که این روشها میتواند توسط نیروهای نظامی منظم و یا غیر منظم (مثل جنبشهای مقاومت )مور استفاده قرار گیرد. ج) نیروهای نامنظم و جنبشهای مقاومت ترجیح می دهند که به وضوح قابل شناسایی نباشند. بنابراین در قالب گروه ها یا هسته های کوچک پراکنده بوده، ساختار فرماندهی منعطف با واگذاری قسمت اعظم آن به ابتکارات محلی و منطقه ای دارند.

د)مسلح به سلاحهای سبک و عملیاتی هستند و به لحاظ حمایت لجستیکی وابسته به جمعیت غیرنظامی و یا کمکهای خارجی بوده و تا حدودی از ماشینهای نظامی استفاده نمی کنند . بنابراین بطور پنهانی و با بصورت پیاده حرکت می کنند و گاه با یونیفرم و گاه بدون آن می جنگند ه) این گروه ها در جایی که منطقه دارای پوشش باشد (مانندکوهستان، جنگل، مرداب و یا شهرها و شهرکها) بیشتر فعالیت خواهند نمود. بعلاوه از مستعد بودن جوامع مدرن برای حمله ، بهره کامل می برند و) جنبشهای مقاومت از فعالیتهای سیاسی و تبلیغاتی، بصورت گسترده استفاده کرده و سعی دارند دشمن را به اقدامات تلافی جویانه افراطی تحریک کنند. ممکن است آنها به اقدامات غیرقانونی از قبیل حمله به مقامات و حامیان آنها یا ارعاب آنها و نیز گروگان گیری (افراد خارجی و یا حتی سربازان ملل متحد) متوسل شوند. با این حال به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی و نویسندگان؛ جنبش های آزادی بخش و گروه های مقاومت نمیتوانند علیه غیر نظامیان بی دفاع دست به اقدامات تروریستی بزنند و به کارهایی همانند هواپیماربایی و گروگان گیری اقدام کنند. مبارزاتی که در قالب مقاومت انجام می شود باید علیه اهداف نظامی یا منافع مادی کشور استعمارگر یا اشغالگر( از جمله علیه تجهیزات و سربازان آن کشور در اراضی اشغالی و… ) باشد. این مبارزات به شرط آسیب نرساندن به مردم بی گناه و اشخاصی که مطابق توافق نامه های بین المللی تحت حمایت قرار دارند، می توانند منافع کشور اشغالگر را در خارج از مناطق اشغالی نیز هدف قرار دهند. محدودیتهای اقدامات مسلحانه گروه های نامنظم و جنبشهای ملی مقاومت ملی را می توان با مراجعه به حقوق مخاصمات مسلحانه(حقوق جنگ) در نظر گرفت. برابر ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ این موارد عبارتند از :۱٫ طرفهای مخاصمه باید از حمله عمدی به غیرنظامیان بپرهیزند. (اصل تفکیک) ۲٫ تنها حملاتی مشروع است که علیه اهداف نظامی باشد. (اصل ضرورت) ۳٫ استفاده از جنگ افزار و روش های جنگی که باعث درد و رنج شدید می گردد، ممنوع است. (تناسب)

برخی جنبشهای ملی مقاومت به رغم مشروعیت هدف و انگیزه در بسیاری موارد در نبرد نابرابر با ارتش های مجهز و قوای دولتی ، ناچار به استفاده از تاکتیک های تروریستی می شوند و همین امر کافی است که برخی کشورها و سازمانها آنها را تروریست بنامند. بی شک این شیوه عملکرد نهضتها ، نقطه افتراق کشورهای غربی و برخی کشورهای حامی جنبشها می باشد که باعث شده هنوز تعریف جامعی از تروریسم ارائه نشود. با توجه به این موارد برخی صاحب نظران معتقدند که تروریسم بین المللی مدرن متعاقب شکست برخی جنبشها و نهضت های آزادی بخش برای رسیدن به نتایج مورد نظر، از طریق جنگ چریکی ظهور یافته و گروه های آزادی بخش در نبرد نابرابر با ارتش های مجهز تصمیم گرفتند به “اهداف نمادین” ضربه وارد آورند. «والتر لکوار » که استفاده غیر قانونی از زور یا خشونت علیه مردم بی گناه به منظور محقق ساختن اهداف سیاسی را تروریسم می داند از نویسندگانی است که تروریسم مدرن را برآمده از نهضت های ضد استعماری و جنبش های انقلابی معمولاً چپ گرای دهه های۱۹۵۰و ۱۹۶۰ میلادی می داند. برخی ویژگیهای خاص پدیده تروریسم باعث شده که بتوان مرزی را میان اعمال تروریستی و اقدامات جنبشها قائل شد: الف) ترور عملی سازمان دهی شده توسط گروه های زیرزمینی و مخفی است که با مقدمه چینی و زمینه سازی صورت میگیرد.ب) عناصر اصلی هر عمل تروریستی بکارگیری خشونت زیاد یا تهدید به استفاده از آن علیه مردم عادی و غیرنظامی و وارد آوردن خسارت های جانی و مالی رعب آور می باشد ج) اکثریت قریب به اتفاق گروه های تروریستی ، فاقد پایگاه مردمی عمیق هستند. این گروه ها با وجود تأثیر گذاری بر برخی افراد پراکنده در سطح جامعه، نماینده کسی جز خود نیستند د) تروریستها بدنبال تأثیر روانی مضاعف در درون مردم می باشند بنابراین بدنبال این هستند که اقدامات خود را از طریق رسانه ها در سطح جوامع تبلیغ و منتشر نمایند و آن را اقدامی بحق نشان دهند. بطور کلی امروزه تروریسم بدون عکس و تصویر وجود ندارد. ن) علت انجام عملیات تروریستی علیه غیرنظامیان، انتقال پیام تروریستها به حاکمان سیاسی و اعمال فشار برای محقق ساختن خواسته های خود با سوق دادن اجباری به سمت خواسته های گروه های تروریستی می باشد. و) انگیزه ترور خلق الساعه نیست. ترور واکنش ناخودآگاه نسبت به عملی معین و در زمان و مکانی مشخص نیست. بلکه انبوهی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی همراه با جنبه های روانی و عقیدتی باعث شکل گیری انگیزه ترورمی شود. ه)گاهی اوقات به سبب عوامل نژادی، مذهبی یا جغرافیایی یک گروه خاص خواهان جداشدن از حکومت مرکزی می باشد که برای تحمیل استقلال یا به رسمیت شناخته شدن حقوق خود به اقدامات تروریستی دست می زند مانند “سازمان اتا “در منطقه باسک اسپانیا و ارتش جمهوری خواه ایرلند. به نظر آنتونیو کاسسه، جامعه بین المللی برخی انگیزه ها و عوامل تروریستی را مشروعیت می بخشد، اما روشهایی را محکوم می کند که برای تحقق این آمال و اهداف مورد استفاده قرار می گیرد. اما به هر حال ترور بعنوان یک حربه توسط حکومتها، گروه های تندرو مخالف و بالاخره برخی جنبشهای آزادی بخش می تواند مورد استفاده قرار گیرد.