هر چند از منظر حقوق بین الملل کیفری و بر پایه حقوق بین الملل ، مخاصمات مسلحانه جرم ضد بشری باید با جنگ یا درگیری مسلحانه بین المللی یا داخلی مرتبط باشند ، اما امروزه ، ضرورت وجود این رابطه دیگر مورد اهتمام نیست .همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هم ارتباط با جنگ یا درگیری مسلحانه را الزامی نمی داند . رویکرد مزبور موجب گردیده اقدامات تروریستی به سهولت در حیطه تعریف جرایم ضد بشری قرار گیرند . بر همین اساس ، می توان اظهار نمود اقدامات تروریستی ارتکابی در نیویورک ( ۲۰۰۱ ) ، بالی ( ۲۰۰۲ ) ، مادرید ( ۲۰۰۴ ) ، لندن ( ۲۰۰۵ ) و مسکو ( ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ) در چارچوب نظامی یا درگیری ارتکاب نیافته اند .
۳-۶ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
تحلیل گران به کرات و با صراحت اعلام کرده اند که می توان و باید مرتکبان تروریسم را در دیوان کیفری بین المللی محاکمه کرد . بنابراین ، هر چند مطابق تفسیر لغوی ماده ۷ ، مظاهر خاص تروریسم به طور قابل تصور در حیطه آن قرار می گیرند ، اما زمانی که عواملی دیگری مدنظر قرار می گیرند ، نمی توان تشخیص داد در حال حاضر ، تروریسم یا به عنوان جرم ذاتاً مستقل یا مظاهر خاص تروریسم ، در حیطه صلاحیت قضایی دیوان قرار می گیرد .

با این وجود ، حتی اگر فرض می شد تروریسم اکنون در حیطه صلاحیت قضایی دیوان قرار دارد ، باز هم موانع دیگری پدیدار می شدند تا پیش از رسیدگی قضایی نسبت به تروریسم ، بر آنها غلبه کند . از این رو ، سعی می گردد ضمن احراز و بررسی موانع موجود اساسنامه دیوان از حیث تعقیب تروریسم ، مزایای درج آن در اساسنامه ارزیابی شود .

۳-۶-۱ موانع صلاحیتی
چند مانع صلاحیتی باید به هنگام رسیدگی به جرم تروریستی در محضر دیوان ، مد نظر قرار گیرند :

اول ، دیوان تنها در مورد جرایمی از صلاحیت قضایی برخوردار است که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع شده باشند در خصوص دولتی که بعد از اجرایی شدن اساسنامه عضو آن می شود ، دیوان تنها می تواند در مورد جرایمی که بعد از اجرایی شدن اساسنامه دیوان برای آن دولت واقع شده اند ، رسیدگی کند ، مگر آنکه این کشور ، مطابق بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه دیوان ، بیانیه ای صادر کرده باشد .

دوم ، همان طور که پیش از این ذکر شد ؛ هر عنصر خاص تروریستی واقعاً باید ملاک های جرم ضد بشری را دارا باشد . در واقع ، باید در حیطه یک یا چند جرم تعریف شده به عنوان جرم ضد بشری قرار گیرد .

سوم ، دیوان در چارچوب صلاحیت قضایی خود می تواند در سه وضعیت ، در رابطه با جرمی ، اِعمال صلاحیت کند که عبارتند از :

الف . موقعیتی که در آن ، جرمی در حیطه صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی واقع شده ، به وسیله دولت عضو به دادستان کل ارجاع شود ( ارجاع کشور عضو )؛

ب . وقتی چنینی موقعیتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد عمل می کند ، به دادستان کل ارجاع شود ( ارجاع شورای امنیت )؛

ج . وقتی دادستان کل ، تحقیقات در خصوص چنین جرمی را آغاز کرده باشد ( تحقیقات آغاز شده به وسیله دادستان کل ).

در مورد ارجاع دولت عضو یا تحقیقات آغاز شده به وسیله دادستان کل ، دیوان تنها در جایی می تواند صلاحیت قضایی خود را اِعمال کند که دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده ( دولت سرزمینی ) و یا دولتی که متهم ، تبعه آن است ( دولت ملی ) ، عضو اساسنامه دیوان باشد یا صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد .معذالک ، اقدام تروریستی ارتکابی توسط اتباع دولت غیر عضو و در قلمرو دولت غیر عضو ، در حیطه صلاحیت قضایی دیوان قرار نمی گیرد ، مگر اینکه ، چنین عملی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ، به دادستان کل ارجاع شده باشد .

۳-۶-۲ مانع تکمیلی بودن
صلاحیت قضایی دیوان، مکمل صلاحیت قضایی کیفری ملی است . بنابراین ، در جایی که اقدام تروریستی به وسیله دولتی شروع به تحقیق یا محاکمه می شود بر آن صلاحیت قضایی دارد ، دیوان رسیدگی نخواهد کرد . علاوه بر این ، در جایی که دادستان دلیلی منطقی برای شروع تحقیقات دارد ، باید آن را به تمامی دولت های عضو و دولت هایی که به طور عادی در مورد جرایم ذیربط رسیدگی می کنند ، ابلاغ کند .

دولت نیز می تواند ظرف یک ماه پس از این ابلاغ ، به دادستان اطلاع دهد که اتباع خود یا اشخاص دیگر را در حیطه صلاحیت قضایی خود با توجه به جرم مورد نظر ، مورد تجسس و بازجوئی قرار داده و از دادستان درخواست کند این تحقیق را به بعد موکول نماید . هر چند اگر با این تاخیر موافقت شود ، برگشت پذیر است ، اما دولتی که حامی تروریسم است یا آن را نادیده می گیرد ، می تواند از آن برای به تاخیر انداختن محاکمه مرتکبان ذیربط ، بر اساس مقررات ماده ۱۹ اساسنامه ، استفاده کند .

وجود مقررات تکمیلی ، این پرسش را مطرح می سازد که (( اگر در واقع ، دولت هایی که تمایل دارند پرونده ای را به دیوان ارجاع دهند ، یا عضو دیوان هستند ، همان دولت های مایل به محاکمه تروریست ها در داخل کشور خود باشند ، دیوان تحت چه شرایطی صلاحیت قضایی را در مورد تروریسم اِعمال خواهد کرد ؟ )) سناریوی واقعی ، موقعیت دولت حامی تروریسم است که نمی توان محاکمه تروریست ها را به آن

محول کرد . برای مثال ، پرونده لاکربی مربوط به محاکمه دو تبعه لیبی ، به دلیل بمب گذاری در پرواز ۱۰۳ (( پان امریکن )) در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ است که از سوی لیبی در عمل تروریستی شان حمایت شده بودند . لیبی مظنونان را برای محاکمه به آمریکا یا انگلستان مسترد نکرد و در مقابل ، اعلام نمود متهمان را در دادگاه ملی خود محاکمه خواهد کرد .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
ایالات متحده آمریکا نگران بود محاکمه به وسیله دادگاه های لیبی ،تشریفاتی و نمادین باشد و منجر به صدور حکمی نادرست گردد ، در حالی که لیبی بی طرفی آمریکاو رفتار بالقوه ای را که این دولت با مظنونان خواهد داشت ، زیر سوال برد . در نهایت ، محاکمه ای در محضر دادگاه اسکاتلندی در هلند برگزار شد . بنابراین ، محاکمه در محضر دادگاه بین المللی دائمی که اکثر دولت ها آن را بی طرف و منصف بدانند ، صورت خواهد گرفت و در صورت تکرار موقعیت لاکربی در آینده ، مورد قبول هر دو دولت سرزمینی و ملی واقع خواهد شد

۳-۶-۳ دیگر موانع
حتی اگر بر اساس قطعنامه پذیرفته در کنفرانس ۱۹۹۸ نمایندگان دیپلماتیک رم ، تروریسم در حیطه صلاحیت قضایی دیوان قرار می گرفت ، وقتی تروریسم به وسیله اتباع دولت های عضو یا در قلمرو دولت های عضو واقع شود ، دیوان از صلاحیت قضایی در خصوص چنین جرمی برخوردار نخواهد بود ، بلکه تنها دولت های عضوی که اصلاحیه صلاحیت قضایی دیوان را پذیرفته اند ، به واسطه آن مقید می شوند .

بنابراین ، وقتی دولت عضو اصلاحیه را نپذیرد ( یعنی گسترش صلاحیت قضایی موضوعی ویژه دیوان برای در برگیری تروریسم ) ، دیوان کیفری بین المللی با وقوع چنین جرمی به وسیله اتباع دولت عضو نامبرده یا در خاک آن ، رسیدگی نخواهد کرد .

۳-۷ تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی