چالش ناشی از خشونت که پیش روی یک جامعه قرار دارند را می توان اینگونه تصور کرد که روی یک رنجیره با دو بعد قرار دارند : الف ) از حداقل خسارت تا مخرب ترین ، و ب ) از کوچکترین تا بزرگترین چالش یا تهدید برای یک کشور . در این زنجیره ، جرم پیش افتاده و کوچک توسط افراد در یک انتهای آن و جنگ تمام عیار بین کشورها در انتهای دیگرش قرار می گیرد . ابر تروریسم آشکارا جایی مابین این دو قرار دارد ، ولی نزدیک تر به جنگ و درگیری. ( شیلد، ۲۰۱۰ )
شناسایی و تبیین حقوق و قواعد قابل اعمال در مقابله با هر پدیدیه جنایی ، مستلزم شناخت و تعریف دقیق آن پدیده است . این الزام در خصوص پدیده تروریسم ، اهمیت ویژه ای دارد ، زیرا امروزه ، نه تنها آسیب پذیری دولتها نسبت به این پدیده افزایش یافته ، بلکه به ویژه پس از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آثار قابل ملاحضه آن در نظام حقوق بین الملل کیفری و همچنین ، واکنش های فرا حقوقی دولت بزه دیده ، آشکار شد که تروریسم بین المللی به سادگی قادر به تخریب نظم و ثبات بین المللی است ( نمامیان، ۱۳۹۰ )

تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ، تروریسم صرفاً یک جرم بین الملل به حساب می آمد . اما از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی نیز تلقی گردید به دنبال حادثه لاکربی ، شورای امنیت در سال ۱۹۹۲ قطعنامه های ۷۳۱ و ۷۴۸ را صادر و اعلام داشت که تروریسم ( انفجار هواپیمای در حال پرواز ) تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد . این شورا در اجلاس ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ نیز با عنایت به اقدامات تروریستی در منطقه فلسطین اشغالی ، در بند ه قطعنامه صادره ، تروریسم ارتکابی را اقدامی علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی کرد . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

پس از وقوع ۱۱ سپتامبر و صدور قطعنامه ۱۳۶۸ در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط شورای امنیت با توسل به فصل هفتم منشور ، اعمال تروریستی انجام شده و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شد . در این راستا ، جامعه بین المللی به این نکته گرایش نشان داد که جرایم شدید تروریستی را در چارچوب جرایم ضد بشری ( ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) قرار دهد . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

طی سالیان ، بحث زیادی درباره ی این بوده است که چه نوع نظام حقوقی باید در خصوص مبارزه با تروریسم به کار گرفته شود . دولت بوش و بسیاری از همپیمانان آن در کشورهای غربی اذعان داشتند که قوانین جنگ باید در این خصوص به کار گرفته شود و اینکه مظنونین اعمال تروریستی را باید در دادگاه های نظامی محاکمه کرد . مکتب فکری دیگری در مقابل گفته است که قانون جزایی معمول باید به کار گرفته شود و این که تمامی مظنونین تروریسم باید در دادگاه های دولتی محاکمه شوند . برخی پیشنهاد کرده اند که مظنونین تروریسم باید در دیوان بین المللی کیفری ( ICC ) ، یا یک دادگاه بین المللی موقت مانند دادگاه های روآندا و یوگسلاوی سابق ، محاکمه کرد . هنوز هم دیگران معتقدند که یک سیستم محکمه ی ملی – امنیتی مستقل باید برای رسیدگی به تروریست های بین المللی بر پا گردد . ( شیلد، ۲۰۱۰ )

بعد از بحث های فراوان در خصوص نحوه برخورد با تروریست ها و مسائل پیش آمده در خصوص برخورد با زندانیان گوانتانامو که می توان اصلی ترین زندان نگه داری تروریستهای القاعده که بدون هیچگونه طی کردن مراحل قضائی زندانی هستند این بحث به صورت جدی ادامه پیدا کرد .

اوباما بعد از سرکار آمدن در سال ۲۰۰۸ سه دستور اجرای صادر کرد که بسیاری از تغییرات در سیاست دولت بوش انجام داد سه دستور این بود : یک ، بستن گوانتانامو ظرف یک سال و بررسی وضعیت هر بازداشت شده به منظور تعیین آنچه که باید با آنها انجام شود . دو ، پایان دادن به برنامه بازجویی CIA و انجام یک بررسی که چه نوع برنامه بازجویی باید باشد ؛ و سه ، شاید مهم ترین و دشوارترین برای پیاده سازی ، به بررسی تمام قوانین بازداشت شدگان و سیاست برای تعیین چارچوب قانونی مناسب پیدا باشد . ( بلینگر[۱]، ۲۰۰۹ ) در یک خطابه امنیتی – ملی مهم در National Archives   در واشنگتن دی سی ، در ماه مه ۲۰۰۹ ، رئیس جمهور اوباما ۵ دسته از افراد بازداشتی را در گوانتانامو را در گوانتانامو مشخص کرد . اوباما اذعان کرد که دسته ای از افراد که بیشترین دشواری را به دنبال دارد ، شامل کسانی که نمی توان آنها را محکوم یا رها کرد و باید این افراد را در (( بازداشت طولانی )) نگه داشت . ( شیلد، ۲۰۱۰ )

با پی بردن به این طرز تفکر در بعضی از کشورها بیشتر به این موضوع اهمیت قائل می شویم که در برخورد با تروریست ها چه قوانینی باید اعمال گردد . تعهد ما به استفاده از شواهد محکمه پسند و قواعد تکنیکی نباید موجب رهایی یک تروریست بین المللی شود تا با ( TNT  ) و همدستی شرکای مشتاقش در اطراف شهر پرسه بزند و به دنبال طعمه بگردد ( ودگوود، ۱۳۸۱ ) اما از سوی دیگر نباید برخورد بدون قانون ما به شکلی نباشد که فردی بعد از ۱۰ سال از گوانتانامو بدون تفهیم هیچ گونه اتهامی آزاد گردد . و این موضوع یکی از دغدغه های حقوق دانان می باشد . عده ای این نظر را دارند که تروریسم پدیده کیفری و مبارزه با آن در قالب اجرای قوانین کیفری انجام می شود و همکاری موثر دولت ها در مقابله با شبکه های فرا ملی تروریستی رمز موفقیت تلاش های بین المللی است . در چنین شرایطی حقوق بشر و حقوق کیفری چارچوب حقوقی مناسب به شمار میرود . اما طراحان و طرفداران نظریه (( جنگ علیه تروریسم )) معتقدند که گستره و شدت حملات تروریستی ، اتخاذ اقدامات نظامی علیه گروه های تروریستی را ایجاب می کند . اما در هرگونه مخاصمه مسلحانه ، حتی در مبارزه نظامی با گروه های تروریستی ، الزامات ناشی از حقوق بشردوستانه باید مورد توجه جدی باشد . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )

قدیمی ترین اصل بین المللی برای برخورد با تروریسم (( استرداد یا محاکمه )) بوده که توسط (( هوگو گروسیوس )) ، در کتاب (( جنگ و صلح )) تشریح و متعاقباً به طور نسبی در هر معاهده یا قرارداد بین المللی مربوط به برخورد با تروریسم بین کشورها درج شده است . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

به لحاظ سیاسی (( جنگ علیه تروریسم )) یک شعار سیاسی بیش نیست و از منظر حقوق بین الملل ، مفهوم و ارزش حقوقی ندارد . در حقوق بین الملل یک مخاصمه مسلحانه ضرورتاً میان واحدهای صورت می گیرد که در سطح بین المللی شناسایی شده اند و به لحاظ جغرافیایی می توان آن ها را تعریف نمود . علی رغم اختلاف نظر در مورد ماهیت جنگ در افغانستان ، تردیدی نیست که یک مخاصمه مسلحانه بین المللی در افغانستان به وقوع پیوست و حقوق بین الملل بشردوستانه در مورد آن قابل اجرا بود . آمریکا نیز با صدور بیانیه ای در ۷ فوریه ۲۰۰۲ اعلام نمود که کنوانسیون ژنو در مورد نیروهای طالبان قابل اجراست ، اگرچه اعضا بازداشت شده طالبان را اسیر جنگی محسوب نمی کند

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 
 
البته منظور دولت آمریکا از (( جنگ علیه تروریسم )) کلیه عملیات تروریستی بود که از سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد انجام گرفته بود . بیشتر این عملیات ماهیت فراملی داشته و در قلمرو کشورهای دیگر به وقوع پیوسته است . این عملیات ها به هیچ وجه نمی توانند مخاصمه مسلحانه تلقی گردند ، بلکه عملیات سرکوبگرانه و پلیسی محسوب می شوند که در مورد آن ها حقوق بین الملل بشر حاکم است . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )

با توجه به اینکه نظرات مختلفی در خصوص نحوه مبارزه با تروریست وجود دارد . و با در نظر گرفتن این موضوع که بسیاری از کشورها به دنبال این موضوع هستند که از حقوق جنگ برای برخورد با تروریست ها استفاده کنند این موضوع را باید در نظر گرفت که در هیچ بخشی از کنوانسیونهای ژنو به صورت مخصوص درباره تروریسم بحثی نشده است اما بسیاری عنوان می کنند که باید از ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو استفاده کرد . برای بهتر فهمیدن این موضوع ماده ۳ مشترک را در ذیل می آوریم :

(( چنان چه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلف اند لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند .

با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا بازداشت و یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض ناشی از نژاد ، رنگ ، مذهب ، عقیده ، جنس ، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود .
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود :

الف. لطمه به حیات و تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن ، رفتار بی رحمانه ، شکنجه و آزار

ب. اخذ گروگان

ج. لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف

د. محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می دانند ، باشد

۲ . بیماران و زخمداران جمع آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت .

یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد

گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را از طرق موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذارند .

اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت . ))

بعد از این مقدمه به این موضوع می پردازیم که تروریسم از چند حالت خارج نیست یا در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه و یا در مخاصمه مسلحانه بین المللی یا تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در جریان می باشد که هر کدام را به صورت مبسوط بیان می کنیم :

اقدامات تروریستی رخ داده در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه

اقدامات تروریستی هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل ارتکاب هستند . آن بخش از اقدامات تروریستی که در چارچوب مخاصمه مسلحانه رخ نمیدهند ، مشمول حقوق جنگ نبوده و حتی در صورتی که به حد یک جنایت بین المللی برسند در قالب جنایت جنگی مطرح نمی شود در بلکه صرفاً جنایت علیه بشریت یا حتی ژنوساید می توانند تلقی شوند . لذا تروریسم در زمان صلح مشمول حقوق بشردوستانه نمی شوند .

از سوی دیگر آن اقدامات تروریستی که از سوی گروه های کمتر سازمان یافته نظامی تروریستی موسوم به شبکه های تروریستی صورت می گیرند نیز مشمول حقوق جنگ نخواهند بود . در صورت دستگیری و توقیف این اشخاص در جریان مبارزه با تروریسم ، قواعد و مقررات حقوق داخلی کشور دستگیر کننده قواعد حقوق بشر و قواعد حقوقی کیفری داخلی اعمال می شود .