در بین فقها اجماع بر این است که تصرف ولی باید به مصلحت مولی علیه باشد. منظور از مصلحت، شامل مصلحت در نفس یا مال یا هر دوست.[۱] همچنین حاکم درصورتی ولایت دارد که مشروط به مصلحت و حاجت مولی علیه باشد.[۲]
۲ـ۵ـ۴ زمان پایان یافتن ولایت بر کودک
فقها بیان کردند که زمانى که فرزند بالغ شده است و به رشد عقلى برسد، پدر و مادر بر او ولایت ندارند و با اختیار خود مى‏تواند با هر کس بخواهد، زندگى کند. [۳]

همچنین روایاتی است که زمان پایان یافتن ولایت  بر مال کودک را زمان بلوغ  و رشد کودک دانسته‌اند:

«عبداللّه بن سنان عن ابی عبداللّه (علیه السلام) فی رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فالقته علی خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی، فقال: لها اجر مثلها و لیس للوصی ان یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله».[۴]

ابن سنان گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: مردی از دنیا رفت و همسر و فرزندی از او باقی ماند. مادر، کودک را به خادمش سپرد تا شیر دهد. سپس نزد وصی آمد تا از او مطالبه اجرت کند. حضرت (علیه السلام) فرمود: زن مستحق اجرت المثل است و وصیّ نمی‌تواند کودک را از او بستاند تا اینکه به سن بلوغ رسد و آنگاه وصیّ، اموال کودک را به وی برگرداند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
«هشام عن ابی عبداللّه (علیه السلام) قال: انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو رشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشد و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله».[۵]

امام صادق(علیه السلام) فرمود: پایان کودکی، احتلام است و همان سنّ رشد است اما اگر محتلم شد، اما سفیه و ناتوان بود، ولیّ باید اموال کودک را نگه دارد.

از این روایات می‌توان چنین برداشت کرد که زمان پایان یافتن ولایت را همان بلوغ و رشد عقلی کودک دانسته‌اند پس می‌توان نتیجه گرفت که ولایت حقی از حقوق کودک می‌باشد تا زمانی که کودک به رشد و بلوغ نرسیده است و هنوز به کسی نیاز دارد که از مال و نفسش محافظت کند و این حق، حقی است برای پدر و جد پدری. اما اگر  کسی نباشد این حق به حاکم شرع یا به وصی پدر یا جدّ پدری می‌رسد که وظیفه دارند از نفس و مال کودک محافظت نمایند و کاری کنند که به مصلحت کودک تمام شود؛ یعنی، در کل در همه مباحثی که بیان شد، حرف از مصلحت کودک به میان آمده است و این نشان دهنده اهمیت این موضوع می‌باشد که اسلام برای حقوق کودکان اهمیت زیادی قائل است.

فصل سوم:
 

حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت
 

کودکان اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنان همواره مورد تأکید است بر همین اساس، دین مبین اسلام از همان آغاز کودکی وظایف و تکالیفی بر عهده والدین گذاشته است. در این فصل به بررسی حقوق کودکان از نگاه اهل سنت پرداخته می‌شود. حقوق کودکان در اکثر کتاب‌های فقهی اهل سنت یافت می‌شود که  از آن جمله می‌توان به نسب طفل، حق حضانت، حق نفقه، حق رضاع و حق ولایت بر طفل را بیان کرد. در فصل اول ازدواج‌های نوظهور تعریف و حکم آنها بیان شد. حال فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها چه حقوقی دارند؟ اگر نسب این فرزندان ثابت شود، حقوق دیگر آنها که رضاع، حضانت، نفقه و ولایت‌شان به تبع نسب ثابت است. تا این فصل از پایان‌نامه، حکم  اکثر این ازدواج‌هایی که بیان گردید، مشخص شد که با توجه به حکم آنها، در این فصل معلوم خواهد شد که نسب این فرزندان ثابت می‌شود یا خیر.

۳ـ۱ـ۱ حق ثبوت نسب طفل
فرزندانی که ثمره‌ ازدواج‌اند، حقوق آنان از هنگام ولادتشان ثابت می‌شود که بعضی از این حقوق بر عهده‌ پدر و بعضی از حقوق هم بر عهده‌ پدر و هم بر عهده مادر است؛ بعضی از این حقوق بر پدر و مادر، با هم، واجب است .

اولین حقی که برای فرزندان ثابت می‌شود، ثبوت نسب است که حق فرزند و پدر می‌باشد. سپس حق تربیت اوست که هم بر پدر و هم بر مادر ثابت می‌باشد که پدر با نفقه دادن به فرزند و مادر با حضانت، مسئول تربیت او هستند. زمانی که فرزند سن حضانت را می‌گذراند، ولایت بر او ثابت می‌شود؛ ولایت بر فرزند برای عصبیات هم می‌باشد. پس اگر نسب ثابت شود، در پی آن حقوق دیگر طفل نیز ثابت می‌گردد؛ مثل: حق حضانت، رضاع، نفقه و ولایت . [۶]

۳ـ۱ـ۲  قواعد ثبوت نسب
در اینجا پیش از اینکه به ثبوت نسب طفل پرداخته شود، سه قاعده در احکام بیان می‌گردد:

۳ـ۱ـ۲ـ۱ قاعده اول: اقل مدت حمل، بر اساس آیات قرآن، شش ماه است؛ خداوند متعال در آیه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَهَ»، همچنین در آیه ۱۵ سوره مبارکه احقاف «حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» و نیز در آیه ۱۴ سوره مبارکه لقمان می‌فرماید: «وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ» که در این آیه کریمه، مدت حمل و رضاع ۳۰ ماه است. «فصال» در اینجا به معنی رضاع است و رضاع دو سال؛ یعنی ۲۴ ماه است که اگر ۲۴ ماه را از ۳۰ ماه کم کنیم، اقل مدت حمل شش ماه به دست می‌آید. اما در مدت بیشتر حمل، در بین فقها اختلاف ایجاد شده است. مالک مدت حمل را  پنج سال و شافعی چهار سال و احمد نیز مدت حمل را دو سال می‌داند که رأی حنفیه است. در این خصوص روایتی از عایشه آمده که زن در حمل بیشتر از دو سال نیست.[۷]

۳ـ۱ـ۲ـ۲ قاعده دوم: برای ثبوت نسب در ازدواج فاسد، باید دخول حقیقی است؛ بنابر این اگر دخول حقیقی ثابت نشود، نسب ثابت نمی‌شود. همان گونه که گفته شد، اقل مدت حمل شش ماه است که نسب در آن ثابت می‌شود و نفی آن قابل قبول نیست و مدت حمل از وقت دخول شروع می‌شود. حقوق شرعی در عقد فاسد ثابت شده است و اگر زن در نکاح فاسد عده نگه‌ داشته باشد،  مدت ثبوت نسب یک سال شمسی است؛ همچنین در وطی به شبهه در همه وجوه آن.[۸] اما در خصوص عقد صحیح، همه‌ علما اتفاق نظر دارند که در ثبوت نسب فرزند، همان شرایط اثبات نسب در نکاح صحیح ملاک است. شیخ ابن تیمیه بیان می‌کند که نکاح صحیح سبب ثبوت نسب است به شرط دخول حقیقی. از احمد اشاره شده که در روایت حرب گفته است کسی که زنش را قبل از البناء طلاق دهد و فرزندی آورد و او انکار کند، بدون  لعان از او نفی می‌شود. اما در قانون حنفیه آمده است که اقصی مدت حمل یک سال شمسی است.[۹]

۳ـ۱ـ۲ـ۳ قاعده سوم: در زنا نسب ثابت نمی‌شود، بر اساس روایت از پیامبر اکرم (صلی الله و آله) «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ولی اگر وطی به شبهه باشد، حد ساقط می‌گردد و نسب ثابت می‌شود.[۱۰]

اساس اجماع: اگر فرزندی  مجهول النسب باشد و شخصی ادعا کند که او فرزند وی می‌باشد، نسب آن فرزند ثابت می‌شود ولی اگر ادعا کرد که از زنا متولد شده است، نسب ثابت نمی‌شود. اما مالک ثبوت نسب را با ادعا قبول ندارد و می‌گوید مدعی باید برای ادعای خود قرینه داشته باشد.  محنون و ابن قاسم بیان کرده‌اند که نسبِ لقیط ثابت نمی‌شود جز با بیّنه. اما نسب ولد زنا به مادر ملحق می‌شود ولی برای مرد که زنا کرده باشد، ثابت نمی‌شود.[۱۱]

قواعدی که بیان گردید، احکام مختلف در ثبوت نسب بر آنها بنا شده است ـ چه در حال زوجیت باشد یا در عده یا وطی به شبهه یا در عقد فاسد. در اینجا به بررسی این قواعد در ثبوت نسب در ازدواج صحیح، وطی به شبهه یا عقد فاسد پرداخته می‌شود.

۳ـ۱ـ ۳شرایط اثبات نسب
در کتاب الوجیز بیان شده است که نسب به سه سبب ثابت می‌شود: ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و وطی به شبهه.

۳ـ۱ـ۳ـ۱ ازدواج  صحیح
همه فقها اهل سنت اتفاق کرده‌اند که زنی که فرزندی از ازدواج صحیح به دنیا بیاورد، آن فرزند به شوهر آن زن منسوب می‌شود؛ بر اساس حدیث « الولد للفراش» از پیامبر اکرم (صلی الله و آله) که منظور از فراش، تعبیر مجازی از زنِ خودِ مرد می‌باشد که بر او حلال شده است[۱۲] و معنی الولد فرزندی است که از ازدواج صحیح به پدر منسوب می‌شود. از زنا هیچ نسبی ثابت نیست و مستحق رجم است و در اینجا می‌توان گفت که اگر زن به مدت شش ماه بعد از وطی و بیشتر فرزندی آورد، نسب در حال وجود زوجیت صحیح به سه شرط ثابت می‌شود:[۱۳]

شرط اول: از شوهر انتظار حمل داشته باشد. پس اگر شوهر صغیر باشد که نمی‌توان از آن تصور حمل را داشته باشد، حمل ثابت نمی‌شود زیرا صغر با قرینه‌ قطعی است که حمل از او نیست و همه ائمه بر آن اتفاق کرده‌اند.[۱۴] اما در الوجیز آمده است که منظور بالغ بودن شخص می‌باشد که نزد مالکیه و شافعیه این صفت آورده شده است و حنفیه و حنابله صفت مراهق را آورده‌اند؛ یعنی: کسی که به سن ۱۲ سالگی رسیده باشد. حنابله معتقدند که در ۱۰ سالگی نسب برای او ثابت می‌شود. همچنین کسی که خصی باشد، نسب برای او ثابت نمی شود.[۱۵]

شرط دوم: شوهر یا همسر فرزند را نفی نکند که اگر نفی کند بر او لعان واجب می‌شود، ولی نفی و لعان زمانی معتبر است که بعد از اقرار صریح و یا ضمنی به نسب نکرده باشد. اقرار ضمنی این است که همه وسایل برای ولادت فرزند مهیا کند و اقرار صریح این است که قبل از ولادت فرزند اقرار صریح کند که حمل از اوست. [۱۶]در الوجیز شرط دوم را اقل مدت حمل شش ماه بیان کرده و گفته است حنفیه آن را شرط دانسته‌اند و همچنین امکان وطی نزد جمهور شش ماه اقل حمل است پس اگر فرزند کمتر از شش ماه به دنیا بیاید، نسب ثابت نمی‌شود.[۱۷]

شرط سوم: امکان تلاقی زوجین بعد از عقد؛ اگر مرد ادعا کند که به مدت یک سال همسر خود را ملاقات نکرده است و ثابت  کند که در این مدت اصلا اورا ندیده است که این شرط در مذهب حنفیه وجود ندارد  و بیان کرده‌اند که امکان ملاقات عقلی کافی است اما مذهب شافعی و مالکی و احمد حنبل شرط امکان دخول را برای ثبوت نسب لازم می‌دانند.[۱۸]