الف: مکان (به طور مثال وظیفه خاص حمایت و حفاظت از سفارتخانه ها وظیفه مراقبت بیشتر در مناطق مرزی)
ب: زمان (به طور مثال در نظر گرفتن روز اول ماه مه «روز جشن بین المللی کار»

ج: خصوصیت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه

د: خصوصیت عمومی شخص بیگانه (رییس کشور، نخست وزیر، وزیر، سفیر، مأمور سیاسی)

برعکس اعمال و وقایعی که کشورها را از هرگوه مسئولیتی مبرا می سازند عبارتند از:

الف: رفتار تحریک آمیز بیگانگان

ب: اخطار قبلی که توسط کشورها داده می‌شود مبنی براینکه بیگانگان کشور را ترک کنند این اخطار معمولاً توسط کشورها در موقع بروز جنگ و یا آشوب‌های داخلی (مانند جنگ‌های داخلی اسپانیا ۳۹-۱۹۳۶) و یا به هنگان تشنجات بین المللی (مصر ۱۹۵۶) به بیگانگان داده می شود.

ب) در واقع هر دولتی وظیفه دارد در قلمرو حاکمیت و صلاحیت خود اقدامات ضروری و مناسب را اتخاذ کند تا مخاطرات و حوادث ناگواری را که احتمال دارد نظم عمومی را مختل کرده و به افراد لطمه مالی و جانی وارد کند پیش بینی و سپس از رویداد آن جلوگیری نماید هر دولت برای انجام این تکلیف خود وظیفه دارد سازمان و ارگان های مجهز و ورزیده به وجود آورده و اختیار و صلاحیت های لازم را به آنها تفویض کند اصلی که در این مورد باید درنظر داشت رابطه اعمال حاکمیت از یک طرف و مسئولیت های ناشی از این اعمال حاکمیت از طرف دیگر است. به این معنا که اعمال صلاحیت و حاکمیت در یک سرزمین همیشه به موازات و مسئولیت‌های احتمالی است. دولتی که در یک سرزمین اعمال صلاحیت و حاکمیت می کند یک وظیفه مهم بین المللی دارد که آن حفظ و حمایت منافع مشروع و قانونی اتباع خودی و بیگانگان آن سرزمین می باشد که به این مسئله در رای ولوری دریاچه لاک لانوکس[۱] (۱۹۵۷) اشاره شده است[۲] بدین ترتیب هر کشوری مکلف است حوادث ناگوار را پیش بینی کرده، اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقع آنها را معمول دارد. برای این منظور بهتر است موقعیت های خاص زمانی و مکانی و همچنین شهرت و معروفیت فرد خارجی را درنظر گرفته و مراقبت های ویژه ای را در خصوص این موقعیت ها درنظر بگیرد، البته در عمل اثبات اینکه دولت در انجام این تعهد خود قصور کرده بسیار مشکل است زیرا اثبات اینکه هیچ نوع تلاش معقولی نمی توانسته است از بروز حادثه جلوگیری کند سبب رفع مسئولیت دولت خواهد شد برعکس چنانچه ثابت گردد که دولت قادر بوده اقدامات موثری را به عمل آورد و از ورود خسارت جلوگیری کند مسئولیت آن محقق خواهد شد با این وجود معیارهایی وجود دارد که بر اساس آنها می توان تا حدی قصور یا انجام تکلیف کشور را تشخیص داد. برای مثال دولت ها معمولاً در صورت وقوع موارد ذیل مسئول قلمداد می شوند.

الف: خودداری مقامات کشور از درنظر گرفتن اقدامات و انجام مراقبت های لازم، علی رغم درخواست مأموران دیپلماتیک یا اشخاص ذینفع

ب: شرکت سربازان، افراد پلیس یا کارمندان در ارتکاب به اعمال خشونت بار علیه خارجیان

ج: همکاری یا بی تفاوتی مأموران انتظامی شاهد وقوع یک عمل نامشروع و غیرقانونی[۳]

غیر از موارد مذکور یکی دیگر از عوامل مهمی که در تصمیم گیری راجع به موضوع تلاش مقتضی دولت

موثر است منافعی است که در یک قضیه خاص در معرض خطر قرار می گیرد در حقیقت در برخی از قضایا منافع خاصی وجود دارد که تلاش مقتضی بیشتری را می طلبد یکی از این منافع علاقه خاص هر دولتی در حفاظت از جان و مال دیپلمات هایش می باشد. در پی اختلاف فی ما بین ایتالیا و یونان که از قتل اعضا هیأت دیپلماتیک تلینی[۴] مستقر در یونان ناشی شده بود کمیته قضات جامعه ملل، تعهدات دولت در خصوص موضوع تلاش مقتضی را اینگونه تشریح کرد:

“ارتکاب یک جرم سیاسی علیه اشخاص خارجی داخل در قلمرو یک دولت تنها در صورتی موجب مسئولیت آن دولت می گردد که دولت مزبور در اتخاذ کلیه تدابیر معقول برای جلوگیری از وقوع جرم، تعقیب، دستگیری و به عدالت سپردن مجرم قصور ورزیده باشد. شخصیت شناخته شده جهانی یک فرد خارجی و شرایط خاص او دولت ها را موظف می سازد تا در سرزمین خود مراقبت ویژه و متناسب با وضعیت آن فرد خارجی به عمل آوردند.”

در مقابل موارد مذکور دولت ها در مواقعی از مسئولیت مبرا می باشند به عنوان مثال در صورتیکه بیگانگان رفتار تحریک آمیز و هیجان آوری از خود نشان دهند و یا در صورت اخطار قبلی مقامات دولتی در خصوص وجود برخی از خطرات احتمالی به بیگانگان و برحذر داشتن آنها از رفتن به برخی مکان های خطرناک اگر خسارتی متوجه آنها شود دولت مسئول خسارات وارده بر آنها نمی باشد.

بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال خلاف قانون

چنانچه عمل برخلاف حقوق بین الملل به وقوع پیوست کشوری که عمل به او منتسب است مکلف و ملزم است با تمام قوا عاملین را تعقیب ودستگیر و مجازات کرده و از زیان دیدگان رفع خسارت نماید.

پس از وقوع و ورود خسارت کشور مکلف است تا به هر طریق ممکن عامل و یا عوامل آن را تعقیب و مجازات کرده از قربانیان رفع خسارت نماید.

در خصوص تعقیب و مجازات مجرمان عملکرد سازمان های قضایی هر دولت باید با استانداردهای شناخته شده بین المللی مطابقت کند وجود نقص و نابسامانی بزرگ در سیستم دادگستری مانند بازپرسی های طولانی در شرایط نامطلوب و غیرعادی، خودداری بدون دلیل از انجام دادرسی، تعیین مهلت های طولانی غیرعادی یا تغییرات غیرضروری در تشکیل دادگاه ها یا دادرسی غیرعادلانه و آرای قضایی به طور آشکارا مغایر با حق و عدالت کمک به فرار مجرم یا محکوم عفوهای عجولانه و بدون تناسب با جرم و نظایر آنها ممکن است موجب مسئولیت بین المللی دولت گردند.

در اختلاف کشتی «مونتیو»[۵] دادگاه داوری در رأی خود از جمله به این اصل نیز اشاره می کند «… عفو غیرقانونی عاملین یک جرم از طرف دولت به این معناست که آن دولت آثار اقدامات مخالف حقوق آنها را به عهده گرفته است …»[۶]

بر اساس آنچه گفته شد می توان گفت انجام یکی از امور ذیل موجب مطرح شدن مسئولیت بین المللی یک دولت می گردد.

امتناع از تعقیب یا سهل انگاری عمومی در جستجوی مجرم
امتناع از رسیدگی و قضاوت
امتناع از مجازات
سهل انگاری در مراقبت و مواظبت از مجرم به طوری که بتواند فرار کند
عفو عمومی یا عفو عجولانه و سریع (در حقوق بین الملل صدور حکم عفو در مورد مرتکبین جرایم سنگین حقوق بشری را ممنوع می شمارد و مجمع عمومی سازمان ملل نیز اعلام نموده مرتکبین آدم ربایی نباید از عفو بهره مند شوند)[۷]
گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی

چگونگی احراز مسئولیت کشور در جنگ ها و انقلاب های داخلی را باید با بررسی و تجزیه و تحلیل با بهره گیری از دکترین رویه قضایی بین المللی و تصمیمات داوری بین المللی معین شده است شناخت.

بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی

هرگاه درجنگ یا آشوب و یا انقلاب داخلی بر اثرعملیات نظامی و جنگی آشوبگران یا انقلابیون ویا مقامات

قانونی به اشخاص و اموال مورد حمایت بین المللی خساراتی وارد آید مورد از مصادیق بارز قوه قهریه (فورس ماژور) بوده و در نتیجه مسئولیتی متوجه کشور مربوطه نمی باشد. با این حال این گونه عملیات نظامی و جنگی نباید به تجاوز به مقررات بین المللی مربوط به جنگ های مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشر منجر گردد. در غیر این صورت مسئولیت کشور نقض کننده آن مقررات مسلم است.

اعمالی که ایجاد خسارت و زیان می کنند

طبق قاعده کلی در حقوق بین المللی هیچ دولتی مسئول تعهدات ناشی از نقض حقوق بین الملل در حین شورش توسط شورشیان نمی باشد البته این قاعده مشروط به شرط عدم تصور از جانب دولت است.

درتمام آراء طوری مربوط به مسئولیت برای اعمال شورشیان این وحدت نظر به چشم می خورد که دولت مسئول چنین اعمالی نیست برای مثال می‌توان به پرونده سمبیاگو[۸] (ایتالیا- ونزوئلا) و رأی قاضی “راستون”[۹] سرداور این پرونده اشاره نمود:[۱۰]

به دنبال ناآرامی های دهه اول قرن بیستم (سال ۱۹۰۳) در ونزوئلا یکی از اتباع ایتالیا مدعی بود که دولت ونزوئلا باید خسارتی را که از سوی انقلابیون شکست خورده بر او وارد شده بود جبران کند. “راستون” سرداور قضیه ضمن رد دعوای مطروحه در حمایت از عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون شکست خورده و با تکیه بر نظر “هال”[۱۱] و “دوپاگند”[۱۲] چنین اظهار نمود:

«اصولاً دولت ها در برابر اعمال اشخاص تحت کنترل خود مسئول می باشند وقوع یک انقلاب آشکار، این فرض را پدید می آورد که برخی از افراد یک دولت موقتاً یا دائماً از حوزه اقتدار و کنترل آن دولت بیرون رفته اند لذا منطقی نخواهد بود که دولت مزبور را در قبال اعمالی که بدون اراده آن حادث شده است مسئول دانست مگر اینکه آن دولت در اعمال فوری و مناسب صلاحیتش آشکارا کوتاهی کرده باشد. در این قضیه نیز با توجه به اینکه شش ماه قبل از به غارت رفتن اموال مورد ادعا یک انقلاب خونین در بخش عظیمی از ونزوئلا به وقوع پیوسته و تمام نیروهای آن دولت را متوجه خود کرده بود نمی توان اعمال انقلابیون را به آن دولت منتسب کرد.

بر اساس این اصل کلی و دلایل ذیل اعلام می کنیم که به جز در مورد مستثنی شده از بالا مناسب نخواهد بود دولت ونزوئلا را در قبال رفتار انقلابیون مسئول دانست دلایل مزبور عبارتند از:

الف: انقلابیون نماینده و کارگزار دولت نیستند و یک مسئولیت طبیعی وجود ندارد بنابراین دولت پاسخگوی اعمال آنها نخواهد بود.

ب: اعمال انقلابیون جهت از بین بردن دولت ارتکاب یافته است و هیچ دولتی را نمی توان به خاطر رفتار دشمنانش که قصد جان او را کرده مسئول دانست و این حق هر دولت است که از موجودیتش دفاع کند.

ج: انقلابیون تحت کنترل دولت نمی باشند بنابراین نمی توان دولتی را به سبب خسارات ناشی از اعمال کسانیکه خارج از کنترل آن هستند مسئول تلقی نمود. زیرا بنابر اصول شناخته شده هر دولتی تنها باید پاسخگوی اقدامات کسانی باشد که روی آنها نظارت و کنترل دارد. همچنین در رأی صادره در کمیسیون سازش فرانسه- ایتالیا مقرر شد که خسارت تأخیر تأدیه به خواهان تعلق دارد نه دولت متبوع او.[۱۳]

بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون

الف) حالتی که در آن شورشیان مغلوب و سرکوب شوند:

در مورد مذکور حکومت قانونی پیروز مسئول اعمال شورشیان شکست خورده نخواهد بود مگر آنکه با آنان صلح کند و یا آنان را مورد بخشش قرار دهد و یا در حفظ و مراقبت از بیگانگان و سایر افراد و اموال مورد حمایت بین المللی اهتمام لازم را به عمل نیاورده باشد. مسئولیت کشورها بر اثر خسارت وارده از سوی شورشیان یا انقلابیون از دیدگاه های مختلف به بحث و اظهارنظر گذارده شده است. از نظر حقوقی دلیل عدم مسئولیت کشورها آن است که شورشیان یا انقلابیون مأموران حکومت قانونی نیستند تا کشور مربوطه مسئول رفتار واعمال آنان باشد بلکه افرادی هستند که حکومت حداقل تا مدت زمانی کوتاه قادر به کنترل عملیات آنان نیست. از سوی دیگر این غیرمنطقی است که حکومت قانونی را مسئول اعمال دشمنان آن حکومت بدانیم. نتیجه ای که از این راه حل منفی به دست می آید فدا کردن منافع بیگانگان خسارت دید و از اقدامات شورشیان و انقلابیون است می توان چنین نتیجه گرفت که برای تضمین خسارت وارده به بیگانگان و سایر افراد مورد حمایت بین المللی جا دارد که آنان همیشه به پیروزی انقلابیون امیدوار باشند. زیرا در آن صورت است که خساراتشان جبران خواهد شد. بنابراین عدل و انصاف حکم می کند که مسئولیت کشورها در این مورد بر اساس نظریه خطر پذیرفته گردد.

ب) حالتی که در آن انقلابیون پیروز گردند:

چنانچه انقلابیون پیروز گردند و سازمان انقلابیون پیروز حکومت را در دست گیرد در این وضعیت حقوق بین الملل حکومت جدید را مسئول کلیه اعمال ارتکابی انقلابیون و یا عاملین حکومت شکست خورده در طول انقلاب می داند.

دلایل پذیرش مسئولیت حکومت جدید اولاً بر پایه قبول «اصل دوام کشور» است که بنابر آن تغییر حکومت نقشی در تغییر کشور ندارد به عبارت بهتر شناسایی مسئولیت در این خصوص تضمینی برای «اصل دوام کشور» است. ثانیاً از آنجا که پیروزی انقلابیون و به دست گرفتن حکومت در واقع و به دلیل پیروزی (جز در موارد استثنایی) زاییده اراده ملی است لذا می توان آنان را از آغاز مبارزه نمایندگان و مجریان اراده ملی دانست.[۱۴]

[۱]- Lac Lanoux

[۲]- فیوضی، رضا، منبع پیشین، ص ۲۵٫

[۳]- عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات اناء، ص ۲۱۸٫

[۴]- Tellini

[۵]- Montiyo

[۶]- عماد زاده، محمدکاظم، همان منبع، ص ۲۱۹٫