گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی
خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشورها و سازمان های بین المللی با یکدیگر است حال چنانچه آنها عملی خلاف قانون بین الملل مرتکب شوند که باعث ورود خسارت به اتباع کشورهای دیگر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) یا کارکنان و مأموران سازمان های بین المللی دیگر گردد. تکلیف این اشخاص چیست؟ این اشخاص چگونه می توانند خسارت وارده برخود را از کشور یا سازمان بین المللی مسئول مطالبه نمایند؟ و آیا کشور و یا سازمان بین المللی متبوع آن اشخاص تکلیفی در حمایت از آنان دارد؟

گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی

حمایت سیاسی کشوری عبارت است از کلیه اقدامات یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود و حمایت از آنان که در قلمرو کشور خارجی مورد تعدی و تجاوز (اعم از مالی یا جانی) قرار گرفته اند. در این حالت ادعای شخصی به ادعای کشوری تبدیل می گردد و حمایت سیاسی به نوعی لوحه گردان شبیه خواهد شد که رسیدگی قضایی را از سطح داخلی به سطح بین المللی می رساند و رابطه اولیه فرد متضرر و کشور مسئول را به رابطه کشور متبوع خود متقاضی و کشور مسئول مبدل می سازد.[۱]

از آنجا که در این موضوعات مالک واقعی دولت متبوع است بدیهی است که هرگونه انصرافی از حق حمایت سیاسی برای آنکه موثر واقع شود باید از سوی این دولت صورت گیرد نه شخصی که در اجرای حقی (حمایت سیاسی) ذینفع است که آن حق به وی تعلق ندارد و دولت متبوع معمولاً از اموال اتباع خود به نفع خویش حمایت می کند.[۲]

گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی

اجرای حمایت سیاسی منوط است به شرایط گوناگون و گذشتن از مراحلی چند است که عبارتند از: تابعیت مدعی، مراجع قبلی به مقامات داخلی و بالاخره پاکدستی مدعی

الف) تابعیت مدعی

بر اساس یک قاعده عرضی کلاسیک باید میان فرد زیان دیده و کشور متقاضی یک رابطه حقوقی و سیاسی وجود داشته باشد این رابطه معمولاً ناشی از تبعیت سیاسی یعنی تابعیت است و رویه قضایی بین المللی نیز در این مورد مصرح است: «در صورت فقدان موافقتنامه های خاص تنها رابطه تابعیت به یک کشور حق حمایت سیاسی می دهد[۳]»

مقصود از موافقتنامه خاص رابطه ای است که استثنائاً ناشی از معاهداتی باشد که به موجب آن حمایت سیاسی به افراد دیگری جز اتباع کشوری تعمیم می یابد مانند حمایت سیاسی ساکنان مستعمرات توسط کشور متروپل و یا حمایت سیاسی اتباع کشوری که با کشور مسئول رابطه سیاسی ندارد توسط کشور حافظ منافع نتیجه ناپسند و قابل اعتراضی که شرط تابعیت در حقوق موضوعه معاصر به همراه دارد عدم قبول حمایت از افراد بدون تابعیت است زیرا به دلیل بی تابعیتی هیچ کشوری صلاحیت قبول درخواست حمایت از آنان را ندارد.

در اعمال شرط تابعیت باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱- تابعیت شرکت های تجاری و سهامداران آنها و همچنین هواپیماها و کشتی ها، همانند تابعیت ابتاع حقیقی می باشد و در نتیجه آنها نیز می توانند از حمایت سیاسی کشورهای متبوع خود بهره مند گردند در این رابطه ملاک محل ثبت یا تابعیت سهامداران یا مالکان و یا مراکز امور اداری و تجارتی آنهاست.

۲- تابعیت باید از آغاز (یعنی زمان وقوع خسارت) تا پایان امر (یعنی تا زمان جبران خسارت و یا حداقل تاریخ صدور حکم) ثابت بوده و تغییری ننماید.

۳- تابعیت فرد زیان دیده باید متفاوت با تابعیت کشور مسئول باشد.

۴- در حالت تابعیت مضاعف تابعیت حقیقی و واقعی (تابعیت موثر) باید ملاحظه شود یعنی پیوند یا رابطه واقعی میان کشور و تبعه.

۵- در صورتی که فرد زیان دیده از تابعیت کشور متبوع خود انصراف حاصل نماید طبیعتاً آن کشور نمی‌تواند حمایت سیاسی او را به عهده گیرد انصراف از تابعیت به دو شکل متجلی می نماید: انصراف صریح که ناشی از جلای وطن است و انصراف ضمنی که اعمال فرد موجب آن می شود مانند انجام خدمت وظیفه در یک کشور بیگانه و یا عدم رعایت برخی تشریفات داخلی مثل اقامت مداوم در یک کشور بیگانه (مقررات امریکا)

ب) مراجعه قبلی و مقدماتی مدعی به مقامات داخلی

اینکه مدعی قبل از درخواست حمایت سیاسی از کشور متبوع خود به مقامات داخلی که در قوانین و مقررات کشور محل اقامت پیش بینی شده است مراجعه کرده لیکن نتیجه ای نگرفته باشد گاهی کشورها بر اساس توافق صریح (مذکور دریک موافقتنامه) و یا عملاً (تشکیل کمیسیون حل و فصل دعاوی اتباع طرفین) اعمال این شرط را مورد اتباع خود ضروری نمی دانند مانند بیانیه الجزایر و تشکیل کمیسیون داوری لایحه.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
در مورد خسارتی که به طور مستقیم از ناحیه کشوری به کشور دیگر وارد می شود (مانند غرق یک کشتی دولتی و یا بی حرمتی به یک مأمور دولتی) اجرای این شرط لازم نیست.

ج) پاکدستی مدعی

بر اساس نظریه حقوقدانان انگلو ساکسون که در رویه قضایی بین المللی متجلی است هیچ کشوری حق ندارد حمایت سیاسی افرادی را عهده دار شود که به نحوی از انحا مرتکب رفتار ناشایست و برخلاف نسبت به کشور محل اقامت (مانند مشارکت در شورش های علیه حکومت قانونی) شده و یا فعالیتی مغایر با مقررات بین المللی (مانند مشارکت در امر برده‌فروشی) از خود نشان داده‌اند. بنابراین شرط نهایی بهره‌مند شدن فرد از حمایت سیاسی کشور متبوع خود دارا بودن رفتار صحیح و بی طرفانه و موافق مقررات داخلی کشور محل اقامت و حقوق بین المللی است.

گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی (شرط کالو)

در برخی از قراردادها و موافقتنامه ها منعقد و میان کشورها و اشخاص حقوق خصوصی خارجی (حقیقی یا حقوقی) در زمینه هایی چون سرمایه گذاری خارجی، امتیاز و یا مقاطعه کاری، شرطی را می گنجانند که به موجب آن طرف متعاهد خارجی را از توسل به حمایت سیاسی کشور متبوعش منع می کنند و یا هرگونه شکایت بین المللی از ناحیه او را از قبل غیرقابل پذیرش اعلام می دارند. نتیجتاً در صورت بروز اختلاف میان یک کشور شخص خارجی طرفین قرارداد چنین شخصی انصراف خود را از حمایت سیاسی کشور متبوع خود اعلام کرده و نمی تواند از این حق برخوردار گردد چنین شرطی را «شرط کالو» می نامند.

شرط کالو فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است زیرا حمایت سیاسی ناشی از صلاحیت شخصی کشوری است و اتباع آن کشور حق انصراف از آن را ندارند.

گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی

در انتخاب کارکنان بین الملل تلاش گردانندگان سازمان های بین المللی بر آن است که این کارمندان حتی المقدور از دولتهای متبوع خود مستقل باشند چنانچه به کارکنان و مأموران سازمان های بین المللی از سوی کشوری خسارتی وارد آید سازمان مربوطه حق حمایت از مأمور زیان دیده خود را در مقابل کشور مسئول دارا می‌باشد این نوع حمایت را حمایت شغلی گویند. و همچنین کارمند بین‌المللی تابع یک سازمان بین‌المللی است و نمایندگی یک دولت یا یک سازمان بین المللی غیردولتی یا افراد یا سازمان خصوصی را ندارد.[۴]

دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ در قضیه مرگ کنت برنادت دبیر کل وقت و میانجی صلح سازمان ملل متحد در خاورمیانه (قضیه خسارات وارده به سازمان ملل متحد) اعلام داشت که سازمان ملل متحد می‌تواند برخی از خسارات ناشی از قصور کشور نسبت به یک قاعده بین‌المللی خواه به خاطر خسارات وارده به خود یا کارکنان خود قاعده حمایت شغلی را اعمال نماید: دیوان حق حمایت شغلی را ناشی از «قدرت ضمنی» سازمان می داند.

گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت

قطعنامه داخلی سازمان ملل دارایی ماهیتی یکسان نیستند برخی از قطعنامه‌های داخلی دارای ماهیت اداری بوده و برخی دیگر دارای ماهیت تقنینی (مانند قطعنامه راجع به اساسنامه یک نهاد و کارگزاری جدید) و بالاخره تعدادی دیگر دارای ماهیت حقوقی هستند و قطعنامه های داخلی که هدف آن تنظیم روابط بین ارکان مختلف سازمان ملل است الزام آور است.[۵]

شورای امنیت قطعنامه های متعددی را در این خصوص تصویب نموده است. برای مثال در قطعنامه ۱۳۷۳ خود مواردی را برای مبارزه با تروریسم عنوان کرده است. برای مثال این قطعنامه دولت ها را ملزم به جلوگیری از کمک مالی به تروریست ها و توقیف اموالی که در جهت کمک به آنها استفاده می شود و همچنین عضوشدن افراد به گروه های تروریستی، نموده است. و در ادامه دولت ها را ملزم کرده که امکانات تسلیحاتی تروریست ها را از بین ببرند و جایی مناسب و امن برای انجام عملیات تروریستی فراهم نکند و به جرائم افرادی که عضو این گروه ها هستند رسیدگی نمایند.

شورا در قطعنامه ۱۴۵۶ خود یک بار دیگر تعهدات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را تأیید کرده و تلاش می کند یک شبکه تعقیب و رسیدگی به جرائم تروریستی تشکیل دهد.

براساس قطعنامه های مزبور نقض تعهد تلاش مقتضی زمانی رخ می دهد که دولتی مقررات قطعنامه های شورا را اعمال ننماید.[۶]

گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی ارگان مرکزی سازمان ملل متحد به حساب می آید و از کلیه کشورهای عضو تشکیل می شود و هریک از اعضا دارای یک رأی می باشد و همین ارگان است که نشان می دهد سازمان ملل تا چه حد جنبه جهانی پیدا کرده است و مبین و معرف یک جایگاه موثر برای ابراز عقاید جامعه جهانی می باشد.

مصوبات مجمع عمومی به اندازه قطعنامه های شورای امنیت قدرت الزام آور ندارند اما این مصوبات در واقع تجلی عقاید کشورهای مختلف عضو می باشد و میتواند از لحاظ اخلاقی و سیاسی تاثیرگذار باشد مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۲۵ خود که در خصوص عدم داخله در حاکمیت کشورهاست مواردی را مطرح کرده که به بحث حاضر مرتبط است. مجمع در این مصوبه اشعار می دارد دولت ها باید از سازماندهی و کمک به سازمان های مسلح خصوصی و همچنین از کمک در درگیری های داخلی یا اعمال تروریستی در قلمرو سایر کشورها خودداری نمایند، به علاوه نباید در مقابل انجام چنین اعمالی سکوت نمایند. همچنین مجمع در قطعنامه ۶۱/۴۰[۷] خود مفاهیمی در خصوص تلاش مقتضی با توجه به مسئله تروریسم بیان نموده و با تأکید بر مفاد مصوبه قبلی دولت ها را به همکاری نزدیکتر با یکدیگر در راستای مبارزه با تروریسم دعوت نموده است همچنین مقرر کرده که دولت ها ملزمند قوانین داخلی خود را با توجه به مفاد این قطعنامه تصویب نمایند.[۸]