علی­الاصول مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری از جهات مخففه محسوب می‌شود، با وجود این قانونگذار ایران در ماده ۶۲۱ قانون  تعزیرات، انگیزه را در تحقق این جرم مؤثر می­داند، به عبارت دیگر، انگیزه­های مصرح در ماده مذکور در جرم آدم­ربایی از عناصر تشکیل­دهنده این جرم می­باشد. هر چند مقنن در ماده ۶۲۱  واژه قصد را بکار برده است ولی این واژه دلالت بر سوءنیت خاص ندارد بلکه دلالت بر انگیزه می­ کند؛ فرد آدم ­ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم آدم­ربایی از عمل مرتکب منفک نیست، بنابراین سوءنیت خاص در سوءنیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن کسی را دارد در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.
«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال تمام محکوم خواهد شد…».

همچنین در «طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف» مصوب ۵ دیماه ۱۳۳۵، انگیزه قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس در ربودن اشخاص از جانب رانندگان از عناصر تشکیل دهنده این جرم است.

«هر راننده­ای اعم از آن که شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخصی یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 
 
ج ـ جرم نشر اکاذیب

قانون تعزیرات در ماده ۶۹۸، انگیزه «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی» را یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده این جرم دانسته است.

«هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل­قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود». این ماده جرم نشر اکاذیب را علاوه بر علم مرتکب به کذب بودن اظهارات، به انگیزه یا داعی مجرم یعنی اضرار به غیر نیز توجه خاص کرده و آن را شرط تحقق جرم دانسته است؛ بنابراین اگر اظهار کذب یا اسناد اعمالی بر خلاف واقع، مقرون به انگیزه مذکور نباشد در حدود این ماده

قابل مجازات نیست.[۲]

د ـ افترای عملی

ماده ۶۹۹ قانون تعزیرات مقرر می­دارد:«هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب از شش ماه تا ۳ سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می­شود».

قانونگذار در این ماده انگیزه «متهم نمودن دیگری» را از عناصر اصلی تشکیل­دهنده جرم افترای عملی دانسته است. اگر چنانچه این انگیزه وجود نداشته باشد، برای مثال اگر کسی بدون این انگیزه خاص و بدون آنکه خواسته باشد، دیگری را متهم نماید، اشیاء و ادوات حاصله از جرم را در منزل دیگری بگذارد، چنانچه انگیزه متهم نمودن دیگری را نداشته باشد، تحت عنوان جرم افتراء، قابل تعقیب نمی­باشد.

همچنین در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۳ آبان ۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انگیزه متهم نمودن دیگری از عناصر متشکله جرم افترای عملی است.

«هر کس به قصد متهم نمودن دیگری مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد».

و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری

ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می­دارد: «هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر در ماده ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد». در این ماده قانونگذار، مجرد فراهم کردن مواد مخدر را برای تصرف دیگری کافی نمی­داند، بلکه تصریح می­ کند که مقصود فاعل از این عمل باید معتاد کردن مصرف کننده به مواد مخدر باشد، تا بتوان او را بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده محکوم کرد.[۳]

گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل موجهه

عنصر قانونی یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم است که جرم بدون آن محقق نخواهد شد. گاهی قانونگذار به علت وجود شرایط و کیفیات عینی، ارتکاب عملی را که در شرایط عادی از نظر قانون مجازات، جرم است بوسیله برقراری متن دیگری، موجه و مشروع اعلام می­ کند؛ به عبارت دیگر، قانونگذار با زایل کردن عنصر قانونی به عمل مرتکب مشروعیت می­دهد و آنها را موجه و غیر­قابل مجازات می­شناسد. عللی را که موجب بوجود آمدن این حالت می­شود، «علل موجهه جرم» می­نامند.

در علل موجهه جرم با وجودی که عناصر تشکیل­دهنده جرم تحقق می­یابد ولی وجود «انگیزه شرافتمندانه» باعث می­شود که وصف مجرمانه عمل زایل گردد؛ چرا که انگیزه­ها در این موارد ضد­اجتماعی محسوب نمی­شوند. اگرچه ظاهراً اجازه صریح یا ضمنی قانونگذار، علت موجه شدن این اعمال مجرمانه است ولی خود قانونگذار نیز در وضع این اجازه، انگیزه­های باطنی مرتکب جرم را مورد توجه قرار داده است. بدیهی است مراد مقنن نیز چیزی جز احترام به انگیزه نیک اشخاص نیست؛ چرا که قانونگذاران، نمایندگان افکار عمومی جامعه خود هستند و اصولاً بایستی و حتی­الامکان، ارزش­های عالی مورد احترام جامعه خود را مراعات نمایند تا این ارزش­های عالی حفظ و تقویت شوند. علل موجهه عبارت اند از: دفاع مشروع، حکم قانون و امر آمر قانونی، اضطرار و رضایت مجنی علیه.

الف ـ به عنوان دفاع مشروع

حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادی، عرض و ناموس از حقوق طبیعی هر انسان است، به عبارت دیگر، دفاع مشروع عبارت است از دفع حمله و تجاوز غیرقانونی که نسبت به جان، مال، ناموس یا آزادی تن خود یا دیگری از ناحیه متجاوز صورت می­گیرد. تحقق شرایط دفاع مشروع موجب سلب مسئولیت کیفری و مدنی مدافع خواهد شد. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی،دفاع‏ مشروع را به‏عنوان یکی از علل موجهه جرم‏ بیان کرده است و مواد ۶۲۵ تا۶۲۹  ‏قانون تعزیرات نیز احکام دفاع مشروع را بیان‏ کرده‏اند.

ماده۱۵۶ مقرر می‏دارد: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال‏ یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب­الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی­ شود: