تشخیص انگیزه واقعی مشکل است ولی غیر­ممکن نیست و می­توان با طبقه ­بندی علل موجبه اعمال انسانی و تأثیر هر یک از آنها در مجرمیت یا مسئولیت اجتماعی و استفاده از قواعد مفید با راهنمایی آمار به انگیزه واقعی برسیم، یعنی انگیزه را تشکیل­دهنده عنصر روانی که از عناصر سه­گانه متشکله جرایم است تلقی کنیم نه قصد و نیت را.
همان­طور که قبلاً اشاره شد، اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و نیت به عنوان عنصر معنوی جرم، بدون تأثیر انگیزه در آن، برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست. در مواردی حتی با تحقق ارکان سه­گانه جرم، انگیزه باعث زوال وصف مجرمانه می­شود. از نظر عده­ای که فلسفه عدم مجازات، در عوامل موجهه جرم را، منافع اجتماعی یا اجتماعی نبودن انگیزه می­دانند، نه زائل شدن عنصر معنوی، انگیزه نقش اساسی در مشروعیت عمل دارد.[۲] بنابراین طبق این نظر در حالت ضرورت، حکم قانون،  امر آمر قانونی و دفاع مشروع، انگیزه مثبت مجرم، موجب زوال مسئولیت کیفری جرم  می­شود.

جرایم متعددی نیز وجود دارد که سوءنیت خاص یا انگیزه یکی از ارکان تشکیل­دهنده جرم بوده و یا میزان مجازاتهای مقرر بر حسب انگیزه، پیش ­بینی شده است، در این گونه موارد عنصر مادی جرم عبارت است از سوءنیت بعلاوه انگیزه خاص.[۳]

در مواردی نیز تأثیر انگیزه در تحقق جرم به میزانی است که احتمال جرم بودن عمل را به کلی منتفی  می­سازد، مثلاً طبق حکم شماره ۲۳۰-۲۷/۱/۳۷ دیوان عالی کشور: «مستنبط از قانون منع کشت خشخاش و جلوگیری از استعمال مواد افیونی به منظور تکیف و در حقیقت منع از اعتیاد به آن است و استعمال مواد مزبور به طور مطلق جرم شناخته نشده، از این رو کسی که به قصد خود­کشی تریاک استعمال کند مجرم محسوب     نمی­ شود».[۴]

گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل­دهنده جرم

جرم به عنوان یک واقعه، با تجمیع و تحقق سه رکن مادی، معنوی و قانونی، متولد می­شود و همان ­طور که پیش­تر گفته شد «انگیزه» از ارکان سازنده جرم به شمار نمی­رود؛ بنابراین هر رفتاری که به موجب قانون جرم تلقی شده است با هر انگیزه­ای که ارتکاب یابد، جرم محسوب می­شود، لیکن قانونگذار در مواقع استثنایی انگیزه را در تحقق جرم و ماهیت عمل مجرمانه مؤثر می­داند و بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در مواردی وجود انگیزه خاص را مؤثر در نوع جرم دانسته ­اند و به عبارت دیگر، در این موارد وجود انگیزه خاصی از عناصر تشکیل­دهنده یک جرم محسوب می­شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن

قتل نیز مانند سایر جرایم ممکن است با انگیزه­های مختلفی همچون انتقام، بدست آوردن مال، از بین بردن رقیب و امحای دلیل صورت گیرد و اصولاً انگیزه در تحقق قتل عمدی مؤثر نیست، چون حیات انسانی ولو قابل سلب باشد، به افراد جامعه ارتباط ندارد. در جامعه منظم سلب حیات فقط در اختیار دستگاه قضایی است و اجازه سلب حیات را به هیچ وجه نمی­توان به مردم داد، با وجود این در سیستم حقوقی ما انگیزه در تحقق جرم قتل مؤثر است(قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن)

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر     می­داشت: « در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی­علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با توجه به این تبصره سه حالت قابل پیش ­بینی و محتمل است:[۵]

ـ حالت اول: اینکه در لحظه ارتکاب قتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول وجود داشته است و بعداً نیز اثبات گردد که مقتول فی­الواقع مهدورالدم بوده است که در این حالت نه دیه دارد و نه قصاص و هر دو منتفی است.

ـ حالت دوم: این است که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته ولی مسئله قصاص منتفی است ولی باید دیه پرداخت شود و قتل نیز به منزله خطا شبه عمد است.

ـ حالت سوم: این است که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نداشته ولی بعداً کاشف به عمل آید که مقتول مهدورالدم بوده است. در این حالت هم به دلیل عدم حرمت خون مقتول و فی­الواقع عدم محقون الدم بودن مقتول که از شرایط قتل عمدی و در نتیجه قصاص محسوب می­گردد؛ با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و به دلیل عدم وجود شرایط قصاص و وجود مانعی در اجرای آن مسئله قصاص منتفی خواهد بود و دیه هم بر عهده قاتل نیست ولی به لحاظ ارتکاب این عمل و

اخلال در نظم جامعه و سبقت بر دستگاه قضایی کشور قابل تعزیر خواهد بود.

حاکم کشور با وجود این تبصره،[۶] در واقع، با قوانینی که حق اجازه به قتل رساندن عده­ای از افراد جامعه را بوسیله دیگران مطرح می­سازد، روبرو هستند که موجب بروز مشکلات عدیده­ای در محاکم می­شوند. چراکه مقنن با آوردن کلمه «اعتقاد» در واقع مهدورالدم بودن یا نبودن مقتول را به عقیده و اعتقاد مرتکب محول نموده است که این امر ممکن است موجب تضییع خون بسیاری گردد؛ چون همین­که مرتکب متوجه شود که با توسل به ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در خصوص به قتل رساندن فردی که مرتکب قتل گردیده و یکی از اقوام و بستگان او را به قتل رسانده، به دلیل اینکه وی از اولیای­دم محسوب نمی­ شود، نمی­تواند از قصاص بگریزد، لذا فوراً ادعا می­ کند که به اعتقاد و عقیده او مقتول مهدورالدم محسوب می­گردید و او نیز با این اعتقاد اقدام به قتلش نموده است. و از سوی دیگر چون مسئله اعتقاد یک امر درونی است و در نتیجه اثبات آن مشکل است و تنها اوضاع و احوال بیرونی ارتکاب جرم و وضعیت و سوابق مقتول و اموری از این قبیل می ­تواند این شبهه و نه یقین را، برای قاضی بوجود آورد که ادعای اعتقاد به مهدوریت مقتول مطابق واقع بوده است، هر چند     فی­الواقع، مقتول نسبت به مرتکب، مهدورالدم به حساب نمی­آمده است که در این موارد نیز طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مرتکب، قابل قصاص نیست و تنها دیه پرداخت می­ کند به لحاظ اینکه قتل به منزله خطا شبه عمد خواهد بود و تنها، دادگاه می ­تواند مرتکب را به مجازات تعزیری محکوم کند.

اکنون با تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تبصره ۲ ماده ۲۹۵ همچنان که بیان شد به دلیل مشکلاتی که در اجرای این ماده وجود داشت، حذف شده است. البته ما در قانون مجازات جدید ماده ۳۰۳ را داریم که مقرر می­دارد: «هر گاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده ( ۳۰۲)[۷] این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی­علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می­شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی­علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می­شود» که چندان تفاوتی با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ندارد. بنابراین می­توان گفت تبصره ۲ ماده ۲۹۵ با اندک تغییری در قانون مجازات اسلامی جدید همچنان ابراز وجود می­نماید.

[۱]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، مجله حقوق، دادرسی، ش ۴۸، ۱۳۸۳، ص ۱۵، قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.noormags.com

[۲]. افراسیابی، محمد­اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج ۱، چ ۲، تهران، انتشارات فرودسی، ۱۳۷۶، ص ۳۱۲٫

[۳]. همان، ص ۳۱۱٫

[۴]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، همان، ص۲۴۱٫

.[۵]راهنمازاده، ابراهیم، قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، تهران، دانشگاه شهید­بهشتی، ۱۳۶۹، ص ۱۴۱٫