علاوه بر چالشهای نظری و عملی اشاره شده در اجرای رسمی عدالت کیفری در ایران ، باید به برخی چالشهای اجتماعی – فرهنگی ناظر بر آن در این خصوص نیز اشاره کرد . تنوع فرهنگی و وجود آداب و رسوم دیرینه اقوام برای حل وفصل اختلافات کیفری در برخی مناطق کشور ، هنوز یکی از موانع عمده اجرای یکسان و رسمی قوانین جزایی و از جمله مهم ترین منابع حل وفصل غیر رسمی اختلافات در این مناطق به شمار می رود . برخی از مهم ترین آداب و رسوم مذکور عبارت اند از :
۱.آیین فصل

آیین فصل از گسترده ترین آیینهای حل و فصل غیررسمی اختلافهای کیفری در خاورمیانه به شمار می رود . این رسم تقریباً در همه کشورهای عربی به ویژه اردن و فلسطین و نیز در کشور افغانستان با عناوین مشابه یا متفاوتی همانند « صلح » ، « رسم بد» و غیره جاری است . در ایران این رسم بیشتر در قبایل و عشایر عرب خوزستان جاری اس ت. در افغانسان بیش از ۹۰ درصد از اختلافات کیفری شدید مانند قتل ، تجاوز به عنف و …. از طریق این رسم حل و فصل می شود [۱]. فرایند اجرای این رسم دارای برخی ابعاد ترمیمی است .

مداخله میانجی برای گفت و گو با طرفین اختلاف برای حصول به سازش، ضرورت رعایت احترام طرفین در فرایند اجرای این رسم، اقرار مرتکب به جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان آیین فصل، پرداخت خسارت به بزه دیده یا اولیای وی ، و در نهایت حصول به سازش و توافق در صورت موفقیت آمیز بودن برنامه، از جمله ویژگی های ترمیمی آن به شمار می رود. با وجود این عناصری از نتایج اجرای این رسم در تعارض با آموزه های حقوق بشری است. از آن جمله است الزام یک یا چند دختر به ازدواج با یک یا چند نفر از اعضای خانواده بزه دیده.

۲– آیین خون بس

این آیین شبیه به آیین فصل است، لیکن بیشتر در میان عشایر لر بختیاری رایج است. چنان که از عنوان این آیین پیداست اجرای آن اصولا در موارد وقوع قتل عمدی است. در اجرای این مراسم، ریش سفیدان و شیوخ قبیله قاتل جهت جلوگیری از درگیری های خشونت آمیز ، تلاش می کنند بلافاصله پس از وقوع قتل، با خانواده مقتول و قبیله وی مذاکره کنند و از توسعه دامنه درگیری پیشگیری نمایند.

«برای احتراز از نتایج احتمالی نامطلوب، پس از گذشت چند روز از زمان التهاب اولیه، این افراد قاتل را یافته و در حالی که در یک اقدام نمادین ریسمانی بر گردن وی آمیخته و قرآنی و شمشیری بر روی دستان وی گذاشته اند، با برداشتن دیه مقتول ، وی را به خانه مقتول می آورند . . . افراد میانجی گر که قاتل را با این کیفیت در محل حاضر نموده اند، از خوندار (بستگان ذکور مقتول) می خواهند که به احترام قرآن یا از وی درگذرند و به گرفتن دیه رضایت دهند یا اینکه اگر مصلحت می دانند قاتل را با همان شمشیر . . . قصاص نمایند. در این حالت معمولا به ندرت اتفاق می افتد که خانواده مقتول اقدام به تلافی و قصاص نمایند . . .».

در این آیین نیز ازدواج زنی از خانواده قاتل با فردی از خانواده مقتول در اغلب موارد الزامی است. چنین اقدامی اگرچه ممکن است از وقوع اختلافات بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کند، ولی ممکن است در صورت عدم تمایل زن به ازدواج مذکور، در غیر ترمیمی بودن آن تردیدی نیست.

۳- آیین پتر

این آیین عمدتا در میان قبایل بلوچ در جنوب شرقی ایران رایج است. در اجرای آیین این رسم :

« بزرگان بلوچ پس از گذشت چند روز از حادثه در خانه قاتل جمع می شوند و به اتفاق وی به خانه مقتول می روند و از آنها می خواهند که قاتل را امان داده و به وی پناه دهند . . . و به گرفتن دیه مورد توافق اقدام نمایند و اگر این گونه صلاح نمی دانند، قاتل را قصاص نمایند. از نکات قابل توجه این است که در آیین پتر به ندرت اتفاق می افتد که اقدام به مقابله به مثل نمایند و خانواده مقتول معمولا  پناهندگی را قبول نموده، از قصاص  قاتل صرف نظر می کنند و یا به دریافت دیه تراضی می نمایند و یا به طور کلی از او در می گذرند»[۲].

چنین آداب و رسوم و آیین هایی نه تنها در بسیاری از نقاط دیگر ایران، بلکه در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران یعنی در افغانستان[۳]، تاجیکستان و . . . نیز وجود دارد. از این نظر می توان گفت از یک سو با درک چنین سنت ها و آداب و رسوم محلی موثر در حل و فصل اختلافات کیفری و از سوی دیگر با توجه به چالش های فراروی اجرای رسمی عدالت کیفری در ایران بوده است که قانون گذار ایرانی پس از اندک تجربه اجرای رسمی عدالت کیفری از همان سال های اولیه تا کنون تلاش کرده است تا در برخی موارد و با رعایت بعضی شرایط نسبت به ایجاد امکان قانونی مشارکت درجوامع محلی و استفاده از آداب و رسوم اجتماعی در حل و فصل این اختلافات اقدام کند. اگرچه گاه می توان از چنین اقداماتی «قرائتی ترمیمی» نیز به عمل آورد، لیکن مناسب تر آن است که از آن ها با عنوان «عدالت غیر رسمی»[۴] یا «عدالت غیر دولتی» یاد کرد. نهادها و ساز و کارهایی که بدین ترتیب ایجاد شده اند ممکن است دارای برخی عناصر ترمیمی یا فاقد برخی دیگر از ارکان آن باشند. از جمله مهم ترین قوانین و مقرراتی که امکان اجرای عدالت کیفری غیر رسمی – نه لزوما ترمیمی- را در ایران فراهم نموده اند عبارتند از :

۱–  ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری استان لرستان. در حدود پس از دو دهه ایجاد ساختار

رسمی رسیدگی کیفری و کمتر از یک دهه پس از وضع قانون کیفر همگانی مصوب ۱۳۰۴، قانون گذار ایرانی به ضرورت توجه به آداب و رسوم محلی و ایجاد امکان مشارکت جوامع محلی در حل و فصل اختلافات کیفری پی برد. در قانون مذکور (مصوب ۱۳۱۲) و نظامنامه آن مقرر شد که داگاه های بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی به اختلافات مردم در منطقه لرستان با عضویت یکی از افراد بومی و محلی و امکان رسیدگی به جرایم جنحه ای با استفاده از روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومت ها تشکیل شوند.[۵]

۲– لایحه قانونی حل اختلافات محلی. در این لایحه که به سال ۱۳۳۲ و با استفاده از اختیارات دولت وقت به تصویب رسید قلمرو امکان مشارکت مردم در حل و فصل برخی اختلافات کیفری و از جمله دعاوی مربوط به تصرف عدوانی و مزاحمت و برخی جرایم جنحه ای و کلیه جرائم خلافی بپردازند.

علاوه بر لایحه قانونی فوق الذکر می توان از ماده واحده «قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می شوند» نیز یاد کرد که به موجب آن:

«برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد و ایلات عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعوی دارند، وزارت دادگستری هیئت هایی مرکب از ۳ نفر که ۲ نفر آنها از قضات مجرب و یک نفر به انتخاب افراد محل باشند تشکیل می دهد که با توجه به اصول و قوانین به طریق «کدخدامنشی» و «اصلاح اختلافات» دعاوی مربوط را فیصله دهند».[۶]

۳- قانون تشکیل خانه های اصناف و قانون شورای داوری. بدون تردید از آغاز اجرای عدالت کیفری رسمی تا کنون وضع و اجرای قانون تشکیل خانه های اصناف (مصوب ۱۳۴۴ با اصلاحات بعدی) و قانون شورای داوری (مصوب ۱۳۵۴) برای مشارکت روستاییان و شهر نشینان در حل و فصل اختلافات میان آنها ، مهم ترین اقدام مقنن ایرانی برای اجرای غیر رسمی عدالت کیفری بوده است. در دو قانون مذکور نه تنها از یک طرف دامنه صلاحیت خانه های اصناف و شوراهای داوری به منظور حل و فصل اختلافات کیفری گسترده تر شده بود بلکه مقرر گردیده بود هیچ کدام از ماموران و حتی کد خداها که دارای وجهه ای محلی – دولتی بوده اند و نیز حرفه ای های عدالت کیفری همانند قضات و وکلا و سردفتران نمی توانند به عنوان عضو یا مشاور این خانه ها و شوراها انتخاب شوند. نگرش مقننن دو قانون مذکور به ابعاد غیر رسمی و بلکه تا حدودی ترمیمی حل و فصل اختلافات کیفری را می توان از عناوین این دو قانون نیز درک و استنباط کرد. دو اصطلاح «خانه » و «شورا» به طور کلی فاقد هرگونه ساختار رسمی و به اصطلاح تشکیلاتی در مقایسه با اصطلاحاتی همانند دادگاه، دادسرا، سازمان و . . . می باشند. مفاهیم «انصاف» و «داوری» نیز بر ماهیت تصمیم گیری در این خانه ها و شورا ها دلالت دارند . مفاهیمی که بیش از آنکه حاوی عدالت رسم یدولت محور باشند، ناظر بر احسان و تلاش مشفقانه و توام با توافق رضایت مندانه  طرفین و میانجی گران برای حل و فصل اختلافات است.[۷]

بدین ترتیب با وجود برخی کاستی ها در عملکرد خانه های اصناف و شوراها ی داوری ، تردید نیست که نهادهای مذکور با توجه به ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب آنها ، میزان و قلمرو صلاحیت ها ، شیوه تصمیم گیری و عدم التزام به رعایت تشریفات رسیدگی در مراجع رسمی بیشترین ظرفیت بالقوه را برای حل و فصل غیر رسمی اختلافات و ظهور  و تحقق برخی آموزه های ترمیمی داشته اند.

اگرچه در عمل خانه ها و شوراهای ایجاد شده ممکن است موفق به تحقق جزئی از ظرفیت دو قانون مذکور شده و یا به دلیل عدم آشنایی اعضای آنها با مبانی و روش های حصول  به انصاف و داوری به عنوان نتایج حل و فصل غیر رسمی اختلافات نیز دچار نوعی شکل گرایی و یا گرایش به ایجاد ساز و کار رسمی شده باشند.

امکان استفاده از ظرفیت های قوانین ناظر بر تشکیل خانه های اصناف و شوراها ی داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت.[۸] به ویژه آن که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید:

«دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است».

اجرای این اصل که دقیقا حکایت از تمایل مقنن مؤسس به اجرای رسمی عدالت و حذف امکان هرگونه مراجعه به مراجع غیر رسمی دارد، در سال های بعد مورد اغماض قرار گرفت. چنان که هم منبعث از برخی آموزه های فقهی به ویژه در خصوص «حکمیت» و هم با توجه به اشتغال روزافزون مراجع قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی و از جمله دعاوی کیفری، مقنن بعد از انقلاب به ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم برای حل و فصل غیر رسمی اختلافات، خواه از طریق نهادهای رسمی یا غیر آن ، پی برد. از این نظر می توان به برخی قوانین و مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز اشاره کرد که از آن جمله اند:

۱- قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت. برخی از این قوانین ناظر بر دخالت مراجع رسمی و بعضی دیگر ناظر بر ایجاد امکان مشارکت افراد و مراجع غیر دولتی به منظور حل و فصل غیر رسمی اختلافات اند؛ برای مثال در ماده ۶ قانون  تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود : «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». منظور از قاضی تحکیم در این ماده «قاضی انتخابی است که . . . طرفین به قضاوت و داوری وی رضایت می دهند».[۹] بدیهی است وفق توافق، طرفین می توانند هر شخصی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند و تعهد به اجرای تصمیمات وی بنمایند.

علاوه بر این، در قانون تشکیلات ، وظلیف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۵۷ نیز یکی از وظایف شوراها، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان مردم و حتی حل و فصل اختلافات میان دو یا چند روستا، تعیین شده است. اعضای این شوراها اصولا از میان مردم انتخاب می شوند و در نتیجه، تعیین وظیفه حل و فصل غیر قضایی اختلافات توسط دادگستری و نهاد های ذیربط آن است.

گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیر حرفه ای ها – منظور غیر قضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجرای عدالت رسمی است- در حل و فصل اختلافات، حتی به ترغیب و تشویق حرفه ای ها-در اینجا قضات- جهت میانجی گری و حل و فصل غیر رسمی دعاوی و خصومات نیز منجر شده است. به ترتیبی که وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، قاضی باید کوشش کند در موارد مقتضی نسبت به اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات طرفین دعوای کیفری به صورت مسالمت آمیز اقدام کند.

بدون تردید مهم ترین انتقاد بر مجموع مقررات و قوانین مذکور آن است که اولا کلیه مقررات ناظر بر نوعی مداخله رسمی (دولتی) برای حل و فصل غیر رسمی اختلافات است. ثانیا هیچ گونه ساز و کار روشنی جهت اجرای الزامات یا توصیه های مذکور در قوانین یاد شده پیش بینی نشده است. بدیهی است یک برنامه ترمیمی چنان که پیش از این بیان شد با رعایت اصول و ضوابطی اجرا می شود که مقررات مذکور منصرف از آن است.

۲- آیین نامه شوراهای حل اختلاف.  چنان که پیش از این بیان شد ادامه فعالیت خانه های اصناف و شوراهای داوری پس از انقلاب ۱۳۵۷ میسر نگردید، به ویژه آنکه وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به کلیه تظلمات و شکایات تعیین شده است.

با وجود این علی رغم انحلال ضمنی دو نهاد قانونی مجری «انصاف و داوری» که از اواسط دهه ۱۳۴۰ ش. جهت حل و فصل غیر رسمی اختلافات کیفری در ایران ایجاد شده بودند، در ابتدای دهه ۸۰ قوای مجریه و قضاییه با تصویب و تایید آیین نامه ای نهاد «شورای حل اختلاف» را ایجاد کردند. جایگاه قانونی این شورا ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ است که مطابق آن :