حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد . در طول قرن گذشته ، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است . بخشی از مهم ترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است .[۳] بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن ، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان ( مشروطه طلبان ) و متشرعان ( مشروعه خواهان ) بایکدیگر داشته اند .[۴] اگر چه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری ، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو بروست ، لیکن مطالعه صد سال قانون گذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون ، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر بفردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است . این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی « قانون اصول محاکمات جزایی» محقق شده است .[۵]
 

گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه

در قانون اصول محاکمات جزایی شرایط لازم برای ایجاد ساختاری به منظور اجرای عدالت کیفری دولت محور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه جرایم اصولاً دارای حیثیت عمومی ( دولتی ) و استثنائاً دارای جنبه خصوصی تلقی گردیده اند . مطابق ماده ۲ قانون مذکور :

« محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد :

اول)  حیثیت عمومی ، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است .

دوم)  حیثیت خصوصی ، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است . علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود : ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی .»

مطابق ماده ۳ قانون مذکور « اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوقی ، بر عهده اداره مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی ، بر عهده مدعی خصوصی است …»در ماده ۵ قانون مذکور امور جزایی قابل رسیدگی در محاکم کیفری ( جنحه و جنایت ) به دو نوع دارای حیثیت عمومی بیشتر و با حیثیت عمومی کمتر تقسیم می شوند و بر اساس همین تقسیم بندی ، وفق ماده ۶ : « در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی العموم است ، چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد . در امور نوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی نماید مگر اینکه بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد ». در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است که دولت از طریق وضع قانون جزا تعیین خواهد کرد که کدام یک از امور جزایی دارای حیثیت عمومی بالا و کدام یک دارای حیثیت عمومی کمتر می باشند . به این موضوع در سال ۱۳۰۴ و هنگام وضع قانون مجازات عمومی توجه شد . به ترتیبی که وفق ماده ۲۷۷ آن قانون :

« نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرمها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است ، در مورد جرمهای مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی شود ، مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف

خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایی داشته باشد . در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید ، دعوای خصوصی را فقط در محکمه حقوق می تواند اقامه بکند….».

بدین ترتیب با ایجاد ساختار رسمی اجرای عدالت کیفری ( در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۸۹ و اصلاحات بعدی آن ) و وضع قانون جزای ماهوی تعریف ، تعیین قلمرو و تشخیص کیفیت اجرای عدالت کیفری توسط دولت و میزان سهم و نقش بزه دیدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقیب، تحقیق و اجرای عدالت جزایی معین شد . در نتیجه ، در طول حدود صد سال اجرای رسمی عدالت کیفری ، به لحاظ شکلی ، اجرای عدالت متأثر از الگوی کلاسیک مبارزه و مخاصمه و نقش آفرینی دولت-بزهکار در فرایند رسیدگی کیفری و به لحاظ ماهوی تعریف و تشخیص عدالت کیفری متأثر از نقش بی رقیب دولت در تعیین جرایم و مجازاتها بوده است . چنین رویکردی با تأیید و تصدیق شارحال قوانین کیفری و متخصصان آموزش و اجرای عدالت جزایی نیز رو به رو بوده است .[۶]

بدون تردید تجربه طولانی و تلخ اجرای خود سرانه ، ظالمانه و متشتت مجازاتها در ایران توسط مراجع صاحب نفوذ حکومتی یا مذهبی ، یکی از مهم ترین عواملی بود که نه تنها موجب شد هیچ گونه انتقادی از اجرای دولت محور عدالت – جز بر مبنای نگرش مشروعه خواهان – به عمل نیاید ، بلکه ضرورت ایجاد چنین تحولی تبدیل به خواست عمومی ملت ایران در آغاز عصر مشروطه و – مستمسک تقویت و توسعه نقش دولت در اجرای عدالت کیفری شده است .

این روند که موجبات حاکمیت مطلق عدالت کیفری سنتی و ساختارهای ناشی از آن را بر فهم و درک از عدالت کیفری و اجرای آن در ایران به دنبال داشته است ، با وجود کلیه تحولات و فرازو نشیب های تجربه شده در یک قرن گذشته ، نشانه ها و نتایجی دارد که به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود :

ایجاد ساز و کار رسمی اجرای عدالت کیفری در ایران از طریق تأسیس :
۱-۱ مراجع موظف به کشف جرم همانند پلیس

۲-۱ مراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است .

۳-۱ مراجع تحقیق ، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاهها و تحولات شامل آنها .

۴-۱ مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان ، کانونهای اصلاح و تربیت و ….

تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری
حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم ، مدعی العمومی در تعقیب ، وکالت و ….
تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم
فقدان اعطای نقش فعال به خانواده ، جامعه محلی ، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری.
نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی ، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری ، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی .
توسل به ابزار های محض کیفری و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت – سزادهی ( قدرت سیاسی / دولتی – عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی ) در امور کیفری و ….
اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران ، نهادی های ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی روبه رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم وبیش وجود دارد . مشکلاتی از قبیل :

۱.افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندانها .

عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی ، نارضایتی مراجعان و ..
۳.هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندانها و …..

۴.ناکارایی مراجع ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان .

۵.چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن .[۷]

۶.وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی ، در مراجع تجدید نظر رد می شود .

۷.عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها ، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و ….

در خصوص هر کدام از چالشهای مذکور عدالت کیفری در ایران ( و برخی دیگر از کشورها ) می توان به تفصیل بحث کرد ، لیکن درباره چالش اخیر قابل ذکر است که با وجود حدود یک قرن قانون گذاری جزایی ، هنوز مقنن ایرانی به الگوی قابل اتکایی از اجرای عدالت کیفری دست نیافته است ، به گونه ای که صرف نظر از تحولات ایجاد شده در این ساختار تا سال ۱۳۵۸ ، حداقل از ۱۳۵۸ تا کنون برخی ابعاد و ارکان این ساختار به دفعات و به نحو بنیادین دچار تغییر و تحول شده اند .تغییر مستمر صلاحیت محاکم و عناوین آنها، تأسیس برخی محاکم اختصاصی ، تغییرات مستمر در شناخت یا انکار برخی حقوق اصحاب دعوی به ویژه متهمان از جمله حق تجدید نظرخواهی و حدود و قلمرو آن ، حذف نهاد دادسرا و احیای آن از جمله چنین تغییرات بنیادین هستند که هر کدام از آنها هزینه های گزافی را بر جامعه ، مراجع اجرای عدالت کیفری و مراکز آموزشی آن تحمیل کرده اند . چنین تغییر و تشتت در قانون گذاری جزایی ماهوی ناظر بر تعریف و تعیین جرایم و مجازاتها و به اصطلاح تعیین سیاست کیفری ( جنایی ) دولت در قبال پدیده مجرمانه نیز همواره وجود داشته است . در طول ۸۰ سال قانون گذار جزایی ماهوی در ایران ، مکاتب مختلف کیفری از یک سو و آموزه های فقه اسلامی از سوی دیگر،الهام بخش غالب یا مغلوب قانون گذاران ایرانی بوده اند . به ترتیبی که در وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، الگوی فکری حاکم – متأثر از قانون الگو و مدل انتخابی قانون گذار ایرانی ، یعنی قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه – الگوی کیفری ملهم از آموزه های مکتب کلاسیک بوده و روش اتخاذی قانون گذار ، روش ترجمع متن مأخذ یا الگو بوده است . آموزه الهام بخش قانون گذار جزایی ایران در طول سالیان آتی به شدت دچار تحول گردید . چنان که سالهای پایانی دهه ۱۳۳۰ را می توان حد اعلای چنین تغییری تا قبل از سال ۱۳۶۱ تلقی کرد . وضعی برخی قوانین از جمله قانون اقدامات تأمینی و قانون آزادی مشروط در سال ۱۳۳۹ و نیز قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ ، حکایت از تغییر کانون تفکر مقنن ایرانی از آموزه های کلاسیک به آموزه های مکتب اثباتی – تحققی داشته است . چنین تحولی در سال ۱۳۵۲ با اصلاح کلیات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، نیز استمرار یافت . آموزه مؤثر بر اندیشه قانون گذار ایرانی در وضع قانون جزای اصلاحی ۱۳۵۲ ، ملهم از مکتب دفاع اجتماعی فرانسوی بود[۸] که در جستجوی کاهش توسل به مجازاتهای بدنی یا حذف آنها ، کاهش امکان استفاده از مجازات اعدام ، مخالفت با تعیین و تقنین حبسهای کوتاه مدت و …. بوده است .

اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی ، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است ، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است . قوانین کیفری موضوعه بعد از انقلاب به دفعات ساختار و ساز و کار اجرای عدالت در امور کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند . چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازاتهای مذکور در متون اسلامی نیز همراه بوده ، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است .[۹] این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد . بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات عصر جدید و جامعه ایرانی می شود . شاید مهم ترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم « مصلحت » و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرآیند تقنین از طریق تأسیس « مجمع تشخیص مصلحت نظام » است . بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران ، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب ، ابعاد نظری جدیدی یافته است . چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرایند تصویب برخی قوانین ، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و …. را به دنبال دارد . به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی ، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی ، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است .

[۱] Umbreit, M.(2002),p.XIV.

[۲] Miers, D. (2001),pp.35-37.

[۳] ملک زاده ، مهدی (۱۳۷۳).

[۴] زرگری نژاد ، غلامحسین (۱۳۷۷).

[۵] مروارید، یونس(۱۳۷۷).