تخلیه اجباری در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به ویژه در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز و خودکامه و نیز کشورهای دارای حکمروایی و اداره محلی ضعیف و مدیریت شهری غیر دموکراتیک، که با ضعف جامعه مدنی و نبود حمایت قانونی در برابر تخلیه اجباری رو به­رو بودند به راه حل رایجی بدل شد (un- habitat, 2008 : 130 ). از این رو، رویکردهای پدر سالارانه بسیار مورد توجه قرار گرفت. از این رو رویکرد تخریب در کشورهای دیکتاتوری و نظام‌های محافظه­کار جهان سوم با نگرش‌های از بالا و رویکردهای پدر­سالارانه، بسیار مورد توجه قرار گرفت. هم چنین این رویکرد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا حدی با تفکر برنامه­ریزان تحصیل­کرده غرب که معیارهای فنی براساس تجارب غربی را ترویج می‌کردند تشدید می‌شد ( گیلبرت و گاگلر، ۱۳۸۴ : ۲۳۹ – ۲۳۶ ).
معمولاً برای این اقدام سه توجیه وجود دارد؛ یکی از آنها زیباسازی و بهسازی شهری به ویژه در مناسبت‌های مختلف و جشن‌های خاص است. دلیل بعدی، مشکلات بهداشتی این سکونتگاه‌ها ابراز شده است. از این منظر برای مدیریت ناکار­آمد بیشتر شهرهای در حال توسعه، بر چیدن سکونتگاه‌های این چنینی بسیار آسان‌تر از حل مشکلات بهداشتی است. از این رو به بهانه بهبود شرایط محیط شهری، برخی سکونتگاه‌های غیر رسمی بر چیده و تخریب شدند. مسائل و مشکلات اجتماعی و جرم­خیزی دلیل سوم برای پاکسازی این سکونتگاه‌ها به شمار می‌رود ( چیما، ۱۳۸۷ : ۱۵۲ – ۱۵۰ ).

اما در واقع تحت لوای چنین توجیهاتی، اقدام به پاک‌سازی در اغلب شهرهای در حال توسعه، همواره با منظور دوگانه‌ای همراه می‌باشد. یکی گشودن فضا برای ساخت­و­ساز به دست آوردن فضای ارزشمند در برخی از محلات شهری که به مسئله نیاز به زمین‌های اشغال شده که برخی ارزش تجاری زیادی دارند باز می‌گردد (pacione , 2007 : 510 , 511 ) و دیگری جلوگیری از مواجه ثروتمندان و فقرا و سازماندهی مجدد فضا به سود ثروتمندان ( چیما، ۱۳۷۹ : ۵۴). در مجموع، رویکرد حذفی از جمله مورد انتقاد ترین رویه‌ها در چند دهه گذشته به شمار می‌رود و از همان ابتدا صاحب­نظران نسبت به این رویکرد با بد­گمانی نگریسته‌اند و چنان که ابرامز مدتها پیش گفته بود، آثار پاکسازی زاعه‌ها بی‌شباهت به آثار زلزله نیست و تخریب بدون جایگزینی هیچ راه­حلی را برای جنبه‌های منفی زاغه‌ها به همراه ندارد ( گیلبرت و گالگر، ۱۳۸۴ : ۲۲۰). تجربه چند دهه نیز نشان می‌دهد که رویکرد تخلیه اجباری و تخریب، حل مشکل نبوده بلکه مشکل را به پیرامون شهرها که در آن دسترسی به زمین آسان‌تر است و اهرم‌های نظارتی وجود ندارد منتقل کرده و پس از قرار گرفتن مجدد در حریم شهر، مجدداً یک چرخه تخلیه و تخریب را در پی دارد ( un – habitat , 2008: 130). تجربه کشورهایی چون فیلیپین و نایروبی در ارتباط با پاکسازی محلات فقیر­نشین به روشنی این مسئله را نشان داده است ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۲۶ ). این تجارب نشان داده است که تخلیه اجباری، فقرا را از سرمایه اقتصادی و اجتماعی موجود مرحوم می‌کند، هرگز فقر را کاهش نمی‌دهد بلکه فقر زاست و این که در تخریب و تخلیه اجباری، فقرا منابع در آمد حیاتی و پیوند‌ها و همیاری را از دست می‌دهند (Garau, 2005: 49).

در مجموع در حال حاضر تخلیه اجباری ناشی از طرح‌های توسعه شهری و زیباسازی شهری و بهبود بخشی، یکی از مهمترین مشکلات رو به رشد فقر است. چنان که طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بالغ بر چهار میلیون نفر در سرتاسر جهان در اثر تخلیه اجباری از مسکن خود رانده شده‌اند که این رقم طی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ به ۷/۶ میلیون نفر رسیده است. (ibid: 48) .در حال حاضر تامین حق سکونت به مثابه بهترین حمایت و مناسب‌ترین مانع در برابر تخلیه اجباری در سطح جهانی است و سیاست تخریب و تخلیه اجباری

سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر کاملاً مطرود و خلاف حقوق بشر دانسته شده است و در این زمینه سازمان‌های بین‌المللی در سطحی وسیع به ترویج این امر می‌پردازند ( هادیزاده بزاز، ۱۳۸۲ : ۱۲۲ ).

نبود حق مالکیت باعث می‌شود افراد دارای مسکن غیر رسمی هزینه‌های متعدد بر آوردن نیازها را متحمل شوند و هزینه‌های سرانه گروهی خدمات برایشان بالا باشد و نیز از یارانه‌ها برخوردار نشوند و حتی برای برخی از خدمات پایه بهای بیشتری در مقایسه با خانوارهای ساکن در سکونتگاه‌های رسمی بپردازند ( de soto , 1998 : 160 ). در نبود حق مالکیت سرمایه‌گذاری در مسکن با ریسک مواجه است و فقرا چنین امری را انجام نخواهند داد و برخلاف آن باعث می‌شود که خرید و فروش و واگذاری ملک امکان پذیر نباشد و یا مشکل باشد ( ibid 159 ).

همچنین به رسمیت شناخته شدن، زمینه را برای ظهور توان بالقوه فقرا در بهبود محیط زندگی خود مهیا می‌کند، چنان که براساس تجارب دهه هفتاد، لاکوئین معتقد است ساکنان محلات غیررسمی منابع و مهات‌ها و انگیزه لازم برای تامین سرپناه را دارا هستند و در صورت تامین حق سکونت و منابع لازم قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقا بخشند ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۳۱ و ۳۰ ) .

حتی این امر به عنوان زمینه و انگیزه‌ای برای ایجاد زمینه‌های همکاری داوطلبانه برای بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مورد توجه است. بنابراین نبود حق قانونی،کوشش برای بهبود محیط مسکونی را با مشکل و مانع رو به رو می‌سازد. از این رو بر عدم سرمایه‌گذاری در سکونتگاه و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی موثر است. از این گذشته، از نقطه نظر دولتی نبود حق مالکیت بر نظام مالیات بر املاک تاثیر منفی دارد و باز گشت هزینه خدمات رسانی را با با مشکل مواجه می‌سازد. برای تامین حق سکونت، را ه حل‌های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته، پیوستار متنوعی از رسمی سازی مالکیت فردی تا ایجاد مالکیت‌های گروهی و جمعی که از راه‌های پر منفعت تامین امنیت سکونت است که بنا به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد (garau , 2005 :51 ).

ج – خود یاری

خودیاری به طور خلاصه استفاده از نیروی کار، مهارت‌ها، سازمان‌دهی استعداد و توان مدیریت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی خود است ( لاکویان، ۱۳۶۴ : ۶۷ ). در واقع نیروی کار به مثابه یک سرمایه‌گذاری و پس‌اندازی است که یک ارزش اقتصادی و کار کرد اجتماعی را شکل می‌دهد و مسکن را به مثابه بزرگترین سرمایه‌گذاری و پس انداز خانو اده شکل می‌دهد.

علاوه بر این وقتی مسکن ساخته شد یک ارزش اجاره می‌یابد و در عمل اتاق‌هایی به فعالیت بخش غیر رسمی تخصیص داده می‌شود و خانوار از منافع آن بهره مند می‌شود( pugh , 2003: 330).

مشهورترین نظریه‌پردازان در این زمینه آبرامز و جان. اف. سی ترنر بودند ( ibid : 326 ). یک رویکرد خود­یاری حمایتی که تدریجاً اتخاذ شود مزایای زیر را دارد ( garau , 2005 : 125 ) :

ایجاد مسکنی پایین تر از نرخ بازار، مشارکت مستقیم فقرای شهری، شراکت تمامی فعالان برنامه‌های اجتماعی از سطح بین المللی تا محلی، این که به خاطر هزینه‌های پایین، فرصت‌های خوبی را باری تعمیم و افزایش مقیاس ایجاد می‌کند، و مسکن متناسب با نیازها و منابع افراد و راه حل‌های قابل اصلاحی تدریجی را ایجاد می‌کند، هم­چنین خود یاری باعث به کارگیری نیروی بیکار خانوار می‌شود و چنان که اغلب مهاجران مهارت ساخت مسکن توسط خود را دارا می‌باشند به سهولت می‌توانند مهارت خود را در خدمت اقتصاد و ارتقای خانوار به کار گیرند ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۷۲ ).

البته این رویکرد دارای انتقاداتی نیز می‌باشد. از جمله این که اگر چه در مطلوبیت آن شکی نیست لکن دولت‌ها باید مجموعه تمهیدات دیگری از ارائه کارشناسی فنی و به شکل کتاب‌های راهنمای خودیاری، از مشخصات فنی مناسب تا سیاست‌های زمین را نیز بیاندیشند.

پژوهشگران متمایل به مارکسیسم اعتقاد دارند تزهای ترنر و سیاست‌های ناشی از آن موجب تثبیت وضع موجود سرمایه­داری انحصاری می‌شود به این معنی که با پیش گرفتن راه افراط، ایدئولوژی خیال‌پردازان و خود باوران خودیار، فقر را انباشته و عدم دسترسی اکثریت فقرا را به زمین و سرمایه، کم اهمیت قلمداد می‌کند ( پاتر و ایونز، ۱۳۸۴ : ۲۳۱ – ۲۳۰ ).

یکی دیگر از مشکلات اصلی خودیاری این است که در اغلب سکونتگاه‌های غیر رسمی از دید قانونی زمینی که فقرا بر روی آن زندگی می‌کنند به آنان تعلق ندارد و مالکیت آن از آن دیگری است. لذا سرمایه‌گذاری از سوی آنان برای بهبود مسکن، مشکل صورت خواهد پذیرفت. بنابر این اقدام دولت برای افزایش احساس امنیت مردم در مسکن و تامین حق سکونت پیش نیاز برای این امر به شمار می‌رود ( brigh a et al , 2003 : 141).

د- مسکن عمومی

در این رویکرد با نگرشی از بالا و با اتکا به منابع دولتی ساخت و تحویل مسکن کامل به نیازمندان مورد توجه است. در واقع این الگو، رویکرد مسلط دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در بخش مسکن به شمار می‌رفت که با بالاترین سطح مداخله دولت همراه بود. در این جا فرض بر این بود که ایجاد مسکن عمومی، مشکل سکونتگاه‌های غیر رسمی و در کل، مشکل مسکن را کاهش خواهد داد (Abbott , 2012 : 306 ) .

تجربه چنین طرح­هایی در بیشتر کشورها نشان داد که این طرح‌ها حتی با حداقل معیارها، چنان پر­هزینه بود که امکان تعمیم آن به تمام گروه‌های نیازمند غیر­ممکن بود و قابلیت تعمیم به بیشتر کشورها را نداشت (لاکویان، ۱۳۸۷ : ۲۷ ). به­زودی مشخص گردید که دولت‌های کشورهای در حال توسعه، تون تخصیص اعتبار و تأمین یارانه لازم برای خانه‌سازی دولتی و تامین مسکن برای تمامی نیازمندان را از این راه ندارند ( گیلبرت و گاگلر، ۱۳۸۴ : ۲۲۳).

در بیشتر موارد، نیازمندترین افراد از این مساکن برخوردار نشدند و حتی در مواردی که هدف برنامه‌ریزان تأمین مسکن گروه‌های بسیار کم در آمد بود در نهایت گروه‌هایی که در آمد بالاتری داشتند از این مساکن استفاده کردند. در واقع به علت بالا بودن هزینه‌ها و با توجه به عدم توانایی مالی و نیز این که فقرا زمین و مسکن را منبع درآمدی تلقی می‌کنند، مساکن مورد نظر پس از مدتی به افراد پر در آمدتر واگذار گردید. ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۶۳ ) و ( un-habitat , 2008 :130).

به هر حال این رویکرد واکنش‌هایی را در پی داشت. یکی عبارت بود از پاسخ دانشگاهی از سوی افرادی چون ترنر در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی که انتقاداتی را بر فرضیات پایه‌ای مسکن عمومی وارد کرد و توجه را به ساز و کارهای تولید مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی جلب کرد. ترنر و همفکران او به دنبال تحول برای خود یاری و شرکت بیشتر ساکنان در ایجاد مسکن خود بودند. واکنش دیگر از سوی دولت‌های در حال توسعه بود که فشار بیشتری را به بانک جهانی وارد کردند تا وام‌های توسعه خود را به سمت زیر ساخت‌های شهری و مسکن شهری گسترش دهند و در نتیجه، بانک جهانی نیز وارد عرصه مسکن شد (Abbott, 2012: 306).

ه – مکان و خدمات

نخستین طرح مکان – خدمات در داکار سنگال (۱۹۷۲) اجرا شد و با گسترش این رویکرد در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ طرح‌های مکان – خدمات در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اجرا شد. برای مثال بانک جهانی ۳۶ طرح مکان – خدمات را میان سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۱ با بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای بیش از ۲ میلیون نفر اجرا کرد ( unescap , 2008: 4).

مکان و خدمات به مفهوم آباد کردن زمین جدید و تقسیم به قطعات مسکونی دارای خدمات­رسانی است. هدف طرح‌های مکان – خدمات، ارائه قطعات زمین با زیر ساخت‌های اساسی نظیر آب، راه‌ها و تسهیلات بهداشتی برای گروه‌های هدف بیان شده است که از طریق خرید یا اجاره به شرط تملیک زمین صورت می‌گیرد و غالباً همراه با وام با شرایط مناسب است ( Unescap, 2008:4).

به طور کلی روش مکان و خدمات شامل یک یا چند عامل می‌باشد ( لاکویان، ۱۳۶۴ : ۳۲ ):

محل( مکان ): مکان ساخت با قطعات و تراکم مشخص و با دسترسی­پذیری راه و پیاده راه‌ها.
تسهیلات همگانی: تسهیلات اولیه مانند آب و تسهیلات بهداشتی و خدماتی مانند روشنایی و معابر.
تسهیلات محدوده‌ای: مانند مدرسه، بازار، پلیس، آتش نشانی، پارک و غیره.
تدابیر قانونی: شامل روابط قانونی میان دولت و ساکنان، مانند حق مالکیت زمین و شیوه باز پرداخت هزینه‌های آماده سازی و اجرا و مقررات کاربری زمین.
توسعه افزایشی ( اندک افزا): نیز که گاهی با شیوه‌های دیگر از جمله مکان و خدمات پیوند می‌خورد شامل روند ساخت تدریجی مسکن با توجه به توان و استطاعت فقراست ( unescap , 2008 : 7). این شیوه گاه برای رفع کاستی‌های شیوه مکان و خدمات به مثابه شیوه‌های انعطاف پذیرتری بر پایه مکان و خدمات مورد توجه قرار گرفته است که همراه با ساخت، پس انداز در استطاعت را در طول زمان امکان پذیر می‌کند ( pugh, 2002 : 330). منطق این رویکرد از آن روست که در حالی که در آمد تعداد زیادی از خانوارها به دلیل قرار گرفتن در حاشیه شهر دچار افت می‌شود، اما گسترش کسب و کار غیررسمی، سطح در آمد را افزایش می‌دهد و زمینه‌ای برای ایجاد پس­انداز و تخصیص دادن آن به مسکن فراهم می‌شود. در این رویکرد مسئولان، مردم را ترغیب می‌کنند تا از طریق پس انداز به تدریج خدمات را تدارک ببینند ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۷۶ ).
یکی از مسائل عمده در مکان یابی طرح‌های مکان و خدمات، فاصله داشتن از محل کار ساکنان است. به علت نبودن زمین ارزان در مجاورت شهرها، بسیاری از این طرح‌ها با فاصله از شهر مستقر شده‌اند که ایجاد مشکل فاصله میان محل کار و زندگی را در پی داشته است. در حقیقت هزینه، یکی از عوامل تعیین کننده است و به خاطر هزینه‌های بسیار بالا تا حدی بازگشت هزینه مشکل است. در حالی که باید هزینه‌های ساخت و زیر ساخت و خدمات پرداخته شود، باید هزینه‌های جدید حمل و نقل برای دستیابی به اشتغال نیز به آن افزوده شود، چرا که در غیر این صورت، امکان اشتغال ساکنان وجود ندارد ( unescap , 2008 : 4).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

طرح‌های مکان – خدمات دارای مشکلاتی است که گسترش آنها را مشکل کرده است و از جمله آنها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد ( unescap , 2008 : 4,5).

معمولاً در شامل شدن یک یا چند جزء هم چون مراکز فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به دلیل کمبود منابع مالی و نبود فعالیت‌های در آمد زا ناکام بوده‌اند.

معیارهای برخورداری مشخص نبوده و در روندهای طولانی مدت اغلب نحوه انتخاب خانواده‌های مناسب و گروه هدف به درستی مشخص نیست.

از نظر استانداردها اغلب بر استانداردهایی که برای فقرا بسیار پر­هزینه است تاکید می‌شود.

مشکلات تاخیر اداری و کمبود نیروی ماهر نیز مشهود است و در برخی موارد، عدم هماهنگی و نبود اولویت ارائه خدمات از سوی برخی ادارات، تکمیل آنرا به تعویق می‌اندازد.

نقل مکان رهبران جامعه محلی می‌تواند مشکل‌زا باشد. جا به جایی ساکنان با نفوذ که می‌توانند مشارکت را ترغیب کنند می‌تواند محلی را کند نماید.

مشکل جا به جایی و گرد هم آمدن مردمی با تنوع نژادی که شناختی از هم ندارند، تشکیل سازمان مبتنی بر جوامع محلی و تشکیل سرمایه اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کند ( unescap , 2008 : 6).

البته در دفاع از این رویکرد، چنین بیان می‌شود که طرح‌های مکان – خدمات در مقایسه با مسکن اجتماعی، خانواده‌های بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهد و انعطاف‌پذیری بیشتری را در ساخت و ساز داراست و با ایجاد خود یاری از سوی ساکنان از هزینه‌ها می‌کاهد ( هادی‌زاده بزاز، ۱۳۹۰ : ۳۵).

و- ارتقا بخشی ( بهسازی )

در دو دهه گذشته ارتقا بخشی یا بهسازی بیش از هر رویکرد دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران و مدیران شهری قرار گرفته است. در حقیقت بهسازی شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زندگی فقرا در شهر است. این رویکرد در مقایسه با رویکردهای پیشین مزیت‌های فراوانی دارد و نه تنها جایگزین مناسبی برای پاکسازی و جابجایی است بلکه با حداقل اغتشاش زندگی اجتماعی و اقتصادی همراه است ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۸۰ ).

از جنبه مدیریتی و سیاسی، این رویکرد با یک توجیه مشهور بوده است. یعنی « اگر نمی‌توانید با آنها مبارزه کنید، به آنها به‌پیوندید » که به نوعی بر ناچاری مدیریت موجود در پذیرش واقعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و الزام ارائه برنامه‌های قابل پذیرش دلالت دارد ( unescap , 1998 : 7 ). این رویکرد که بر ضرورت استفاده از قابلیت‌های درون‌زای فقرا و پرهیز از جا به جایی آنان دلالت دارد، از اواخر دهه ۱۹۷۰ و از زمانی آغاز شد که سکونتگاه‌های فقیرنشین به عنوان یک پدیده ساختاری ماندگاری پذیرفته شدند ( un – habitat,2008: 130) .

هم­چنین این رویکرد بر این فرض استوار است که وضعیت محلی، چارچوب قانونی و مقرارت هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و رویکردهای پیشین در حل مشکل ناکام بوده‌اند، ارتقا بخشی یا بهسازی، ساده ترین و شاید کارآمدترین شکل خود یاری حمایت شده به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد در آن، معایب راهکارهای پیشین تا حدی رفع شده است. با این که در مورد این رویکرد استانداردهای مشخصی وجود ندارد اما این طرح‌ها دارای مشابهت‌هایی است و سه عنصر اصلی در آن یافت می‌شود. عنصر اول، تامین خدمات پایه است از قبیل آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، دفع آب‌های سطحی، جمع­آوری زباله، اصلاح و زیرسازی معابر و تامین مراکز آموزشی و مراکز اجتماع محلی، که نقشی اساسی در ارتقای زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی دارد. نیاز به ذکر است که برای محلات کم در­آمد، سرانه هزینه خدمت رسانی بسیار بالاست و اتکا به خدمات بازار محور منطقی نیست، بنابراین ارائه خدمات لازم از سوی دولت ضروری است (garau, 2005:53).