در یک بررسی تاریخی، جریان مداخله در اسکان‌های غیررسمی را می‎توان در قالب ۳ مقطع زمانی تفکیک کرد:
۲-۵-۲-۱- مقطع اول (دهه ۱۹۶۰)
قبل از دهه ۶۰ میلادی با مالکیت اقتصاد بازار و رقابت موجود در آن، تصور می‎شد هرگونه مداخله در بازار مسکن غیر ضروری بوده و توسعه عمومی جامعه و بخصوص ارتقاء بخش‎های اجتماعی و اقتصادی (رفاه و اشتغال) می‎تواند به بهبود وضعیت سکونتی اقشار کم‎درآمد منجر شود در این مقطع، تمرکز خاصی بر برنامه‎های اسکان شهری مشاهده نمی‎شود و انتظار می‎رود شرایط عمومی جامعه، وضعیت مطلوب موردانتظار را بوجود بیاورد. از اواسط دهه ۶۰ میلادی با توجه به تشدید فرایند اسکان جمعیت در نواحی بزرگ شهری و بخصوص پیدایش مناطق نابسامان و غیررسمی که عرصه حضور اقشار کم‎درآمد تلقی می‎شوند، دولت‌ها و مدیران شهری به فکر اعمال برنامه‎های مدونی جهت پاسخگویی به نیاز سکونتی افراد کم‎درآمد جامعه افتادند. برنامه‎هایی نظیر برنامه‎های خانه‎سازی عمومی ایجاد خانه‎های ارزان‎قیمت، تولید انبوه و صنعتی مسکن و اعطای وامهای کم‎بهره خانه‎سازی در دستورکار قرار گرفتند. فرض پایه این بود که اگر به اندازه کافی واحد مسکونی در جامعه ساخته شود مشکل مسکن مرتفع خواهد شد و بنابراین راهکارهایی برای تحقق این هدف مطرح گردید. راهکارهایی نظیر تامین سرمایه لازم، بکارگیری شیوه‎های نوین ساخت، تلاش در جهت کاهش قیمت تمام‎شده ساخت مسکن از طریق تغییر در تکنولوژی ساخت از جمله اقدامات مدیران شهری و دولت‌ها بودند. از جمله پیش‎نیازهای ضروری برای اعمال راهبردهای تامین مسکن، تلاش در جهت کنترل بر کاربری اراضی شهری، جلوگیری از تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی شهر، کنترل مهاجرت‎های بی‎رویه شهری و سعی در جهت مشارکت‎طلبی گروه­های اجتماعی و نهادهای محلی بود که کمتر مورد نظر قرار گرفت و نتایج حاصله را با مشکل جدی روبرو ساخت. در برخی از موارد نتایج نشان داد که در فرآیند اعمال سیاست‌های تولید انبوه عملاً اقشار کم‎درآمد هنوز نتوانسته بودند از فرصت‎های حاصله بهره‎گیری کنند و لذا مشکل همچنان پابرجا مانده بود ضمن اینکه با تشدید مهاجرت و افزایش جمعیت فقیر شهری مساله، ابعاد تازه‏تری نیز به خود گرفت.(رفیعیان، ۱۳۸۹:۲۴۵)

در واقع این برنامه (ساخت مساکن اقتصادی برای اقشار کم درآمد) راه حل مناسبی برای فائق آمدن بر مشکل افزایش زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر نبود. زیرا اولاٌ مسؤولان شهری و دولتی، منابع مالی لازم را برای رفع نیازهای روبه رشد مسکن ساکنان شهری نداشتند( برای مهاجرین تازه وارد شهری و خانوارهای جدید شهری ). ثانیاٌ، رعایت استانداردهای لازم در طراحی وساخت واحدهای مسکونی موجب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن مدت احداث مساکن شد که این خود موجب گردید تا گروه­های هدف (فقرا) از آن بی­نصیب بمانند. همچنین ناهمخوانی نقشه واحدها با سبک زندگی آنها, موجب دست به دست شدن مساکن و تحقق نیافتن اهداف برنامه مزبورگردید. ثالثاٌ مؤسسات مالی احداث مسکن به ندرت می‌توانستند جوابگوی تقاضای در حال افزایش وام­های مسکن باشند. آنها همچنان در قالب سنتی خود باقی مانده و انعطاف لازم را برای پاسخ­گویی نداشتند (هادی زاده بزاز،۱۳۹۰:۳۴).

۲-۵-۲-۲- مقطع دوم (دهه ۱۹۷۰):
الف) طرح زمین – خدمات

در دهه ۱۹۷۰, تحولی در سیاست‌ها به نفع مشارکت تهی دستان پدیدآمد. لذا به جای احداث واحدهای مسکونی به ارائه زمین‌های سرویس داده شده پرداخته و تنها زمین‌های تفکیک و برنامه‌ریزی شده به اقشار فقیر واگذار می‌گردید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

از نظر تئوری این روش مزایای بسیاری نسبت به خانه سازی اجتماعی داشت. اولاٌ با گسترش کمک‌های مالی قابل دسترس, خانواده‌های بیشتری تحت پوشش قرار می‌گرفتند. طرح مزبور همچنین تطابق و انعطاف­پذیری بیشتری را در ساخت وساز به وجود آورد و با ایجاد خود یاری از سوی افراد جامعه و کمک‌های مالی آنان، بخشی از هزینه‌ها تأمین می‌گردید. ثانیاٌ ساخت وسازها با توجه به توانایی مالی افراد ذینفع صورت می‌گرفت. در نتیجه این امکان فراهم گردید که ساخت و سازها به طور فزاینده‌ای انجام شده و به افراد ذینفع نیز، اختیار احداث واحد مسکونی با توجه به درآمد آنها داده شد. با وجود این نتایج حاصل از برنامه‌ی”زمین – خدمات” یک مشکل و نقص عمده داشت. در این رابطه می‌توان به مواردی نظیر؛ نیاز به عرضه فراوان اراضی عمومی و اراضی خصوصی از یک سو و دسترسی به مشاوره‌های فنی و تکنیکی از سوی دیگر اشاره کرد. فقدان این موارد همراه با مشکلات مالی جوامع فقیر که توانایی لازم را برای بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌های خود نداشتند باعث گردید که برنامه‌ی مزبور سرانجام به حالت یک پروژه باقی بماند؛ تا این که به صورت بخش مهمی از تدابیر دولتی در زمینه خانه­سازی(البته با موفقیتهای محدود) باشد  (هادی زاده بزاز،۱۳۹۰:۳۶).

در این سیاست امکان ساخت تدریجی و خودیار مسکن، به موازات بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها سازماندهی می‎شد و سرمایه‎گذاری‌های مستقیم دولت در تولید بشدت کاهش می‎یافت. این طیف از برنامه‎های تولید مسکن را می‎توان در قالب سیاست‌های ارتقاء کیفیت سکونت تعریف کرد که به دو روش کلی

«تأمین زمین و خدمات» و «ارتقاء کیفیت سکونت» تقسیم می‎شد.

ب) طرح ارتقاء کیفیت سکونت

در روش ارتقاء کیفیت سکونت، نواحی نابسامان و غیررسمی موجود از طریق ارائه و استقرار خدمات اولیه و ضروری، وضعیت قابل‎قبول‎تری پیدا کرده و نگهداری سطح رفاه موجود در این محلات و ارتقاء نسبی آنها اصل اساسی تلقی می‎شود.

در این روش اصول محوری بر پایه موارد زیر است:

امکان دسترسی و استفاده خانواده‎های ساکن این محلات از تسهیلات موجود و پایه‎ای شهری.

فراهم آوردن سطحی از خدمات و سرویس‎های ضروری شهری که دولت و مردم قادر به تامین آنها هستند.

کاهش شکاف اجتماعی و گسیختگی فضایی / کالبدی ایجاد شده در محلات شهری.

کمک به افراد ساکن در محلات کم‎درآمد شهری جهت تقویت نظام مشارکت محدوده‎ای.

نظم ‎بخشیدن به الگوی استقرار قطعات زمین و شبکه‎بندی معابر و شبکه دسترسی.