گفته شد که طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار نمایند، در این صورت، شخص ثالث داور یا داوران را به ترتیبی که گفته شد تعیین خواهد نمود شخص ثالثی که با توافق طرفین مأمور انتخاب داور شده، ممکن است از تعیین داور خودداری نماید و یا تعیین داور از سوی او غیر ممکن شود. مانند این شخص ثالث مورد اشاره که شخص حقیقی است، فوت نماید و یا محجور شود و… یا شخص حقوقی است، منحل شود، در این صورت، به دستور (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) هر یک از طرفین می تواند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذینفع می تواند برای تعیین داور، به دادگاه مراجعه نماید (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی).
 

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه

«این موارد ناظر به اموری است که نه جزء موارد داوری اختیاری است که اصحاب دعوا از قبل به انتخاب داور پرداخته و یا بعداً با تراضی هم، داور یا داوران را تعیین کرده­اند و نه جزء موارد داوری اجباری است که دادگاه در موارد خاص به شرحی که اشاره کردیم، به تشخیص خود به مسأله مورد اختلاف از طریق داوری اهتمام میورزد. فرق آشکار این مورد با موارد دیگر در انتخاب داور یا داوران «به قید قرعه» است چرا که در مورد داوری اختیاری که خود اصحاب دعوا داور یا داوران مورد نظر خود را انتخاب کرده­اند و در موارد داوری اجباری هم دادگاه به صلاحدید و نظر خود داور به خصوص را با شرایط ویژه انتخاب می­ کند، ولی در این موارد که ذیل متذکر می­شویم دادگاه به تعیین داور یا داوران به قید قرعه مبادرت می­ورزد به همین دلیل، این نوع از داوری با همین مشخصه و تحت عنوان «موارد داوری به قید قرعه» شناسایی می شود. در مورد داوری به موجب قرارداد قبلی، هرگاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلاف یک طرف، داور خود را معین ننماید طرف دیگر می تواند داور خود را معین و معرفی کند. در این صورت، طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضای صورت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور خود را معین خواهد نمود و چنانچه نسبت به اصل معامله یا قرارداد قبلی راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد، داور طرف ممتنع را معین می­نماید.»

الف: حالتی که طرفین شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین نکرده باشند

به موجب ماده ۴۵۵ قانون آ. د. م متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به وسیله داوری به عمل آید و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند و از طرفی چون ممکن است که این قسمت اخیر یعنی انتخاب و تعیین شخص یا اشخاصی معین به عنوان داور توسط متعاملین انجام نشده باشد، قانونگذار در

ماده ۴۵۹ قانون آ. د. م انجام این امر را به عهده دادگاه گذاشته است.

ب: حالتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند

در این صورت نیز دادگاه از طریق قرعه به تعیین داور یا داوران می­پردازد. این حالت ممکن است ناظر به موارد مختلفی باشد که مقنن در (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) به شرح زیر پیشبینی کرده است: «در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده عمل خواهد شد.»

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری

گفتار اول: رسیدگی داوری

بنابر ماده۴۷۴ ق.آ.د.م داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند. ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند و بر طبق ماده ۴۷۶ ق.آ.د.م یکی از مقررات داوری این است که طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. و همچنین داوران می تواند توضیحات لازم را از طرفین دعوا بخواهند و نیز اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناسان ضروری باشد می توانند کارشناس انتخاب نمایند. همچنین به موجب ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م داوران می توانند قرار اناطه صادر کنند. اگر داوران اختیار صلح داشته باشند می­توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامهای که به امضاء داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است (ماده ۴۸۳). بنابر ماده ۴۸۴ ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل میآید. ولی در صورتی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده باشد دعوت به حضور به هر طریقی که مقتضی باشد به عمل میآید. اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد (ماده۴۸۴).

چنانچه صدور قرارهای اعدادی برای اتخاذ تصمیم لازم باشد داوران می­توانند اقدام به صدور قرار نمایند اگر چه در قانون.آ.د.م فقط قرار کارشناسی پیشبینی شده است.

گفتار دوم: صدور رای توسط داور

داوری به طور طبیعی با صدور رای داور پایان می پذیرد. رای داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود، اما قانونگذار داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی ننموده است؛ در عین حال رسیدگی در زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصل تناظر رعایت شود، بدین معنا که به طرفین فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد (نک. ش. ۹۷۸ به بعد). در صورت تعدد داوران، باید جلسه ی رسیدگی، مشاوره و صدور رای تعیین شود و داوران از ان آگاه باشند (ماده ۴۸۴ ق.ج.)؛ در غیر اینصورت رای داوری بی اعتبار خواهد بود. حضور داوران در جلسه ی داوری الزامی است (نک. ش. ۹۵۴).

حضور نیافتن داور در جلسه ی داوری چنانچه وقت جلسه به آگاهی او رسیده باشد و یا خودداری او از دادن رای، مانع صدور رای داوری نمی گردد. در حقیقت نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای خودداری نماید و یا در جلسه ی داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی کرده و رای خواهند داد. اگر بین دو داور باقی مانده در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داور مستعفی، ممتنع یا غایب ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می نماید، مگر اینکه پیش از انتخاب، به اقتضای مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. مدت داوری در هر حال از تاریخ قبولی داور جدید شروع می شود. چنانچه داوران نتوانند در مدت داوری (قراردادی یا قانونی) رای دهند و طرفین به داوری اشخاصی دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید (ماده ۴۷۴ ق. ج. و تبصره‌ی آن).

در مواردی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نبوده است نیز در صورت تعدد داوران و خودداری داور از شرکت در جلسه، دادن رای و یا امضای آن، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مورد توافق قرار گرفته باشد؛ مراتب در برگ رای باید قید شود (ماده ۴۸۴ ق. ج.). این نص تکلیف موردی را که با خودداری داور بین داوران باقی مانده اکثریت حاصل نشود تعیین ننموده است. باید پذیرفت که با توجه به ملاک پاراگراف نخست ماده ۴۷۴ ق. ج. دادگاه داور دیگری تعیین می نماید.

در صورت تعدد داوران رای اکثریت ملاک اعتبار است مگر اینکه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد (تبصره ی ماده ۴۷۴ و ماده ۴۸۴ ق. ج.). البته در صورتی که داوران اختیار صلح داشته و از این اختیار استفاده نمایند، صلح نامه باید به امضای داوران برسد (ماده ۴۸۳ همان قانون) و نمی توان رای اکثریت را معتبر دانست (نک. ش. ۹۸۲). (شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ هجدهم، زمستان ۸۹، انتشارات دراک، ص۵۵۲-۵۵۳)

بند اول: اعتراض به رأی داور

رای داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته اند، اما ممکن است محکوم علیه، آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رای داور نیز پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر رای داور نیز مانند رای دادگاه علی‌القاعده در صورت اجرا، محکوم له را به محکوم‌به می رساند و در عین حال ممکن است محکوم علیه از اجرای آن خودداری کند.

شکایت نسبت به رای داور را ممکن است طرفین داوری مطرح نمایند و یا شخصی مطرح کند که خود یا نماینده ی او در تعیین داور دخالت نداشته است (شخص ثالث)؛ در صورت اخیر قانونگذار شکایت را اعتراض نامیده است.

طرفین می توانند نسبت به رایی که داور صادر نموده شکایت کنند، حتی اگر بر اساس حق صلح صادر شده باشد. قانونگذار شکایت طرفین نسبت به رای داور را در مواردی «اعتراض» (مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ ق. ج.) و در مواردی درخواست صدور «حکم به بطلان رای داور» (مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ ق. ج.) و در موردی نیز «درخواست ابطال رای داور» (ماده ۴۹۲ همان قانون) نامیده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آنها قائل نشده است. تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است. واخواهی نیز به گونه ای که مرجع آن داور باشد منتفی است.

به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

۱-    رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲-   داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳-  داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.

۴-   رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵-   رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶-   رأی بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند.

۷-  قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.

به موجب ماده ۹۰ در مورد ماده ۴۸۹ هر یک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف میماند. بنابر مراتب فوق چنانچه حکوم علیه رأی را برخلاف انصاف و عدالت ببیند قانونگذار مطابق ماده ۴۸۹ و ۴۹۰ ق.آ.د.م راه شکایت از رأی داور را برای او پیش بینی نموده است که طرف معترض یا محکوم علیه می تواند ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ رأی و ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی برای افراد مقیم خارج از کشور (تبصره ماده ۴۹۰) در دادگاه ارجاع­دهنده به داوری یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می­باشد شکایت خود را مطرح کند. مهلت های ۲۰ روزه و دو ماه نیز درصورت وجود عذرهای مذکور در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م از تاریخ رفع عذر احتساب خواهد شد نکتهای که باید به آن اشاره نمود این است که موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م اگر چنانچه در مهلت ۲۰ روز یا دو ماه به آن اعتراض نشود نباید رأی داور را در این حالت نیز حمل بر صحت کرد چراکه رأی داور در آن مواد باطل است و قابلیت اجرایی ندارند. به موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف میماند.