۱- ‌در مورد گروهی که یک تن را به قتل برسانند، اختلاف دامنه داری وجود دارد.شیعه می­گوید اگر ولی خون کشتن آنان را در خواست کند و دیه زاید بر یک نفر را بدهد کشته خواهد شد. در کتاب مقارئه و تطبیق در حقوق جزای اسلام آمده است: «‌در مورد گروهی که یک نفر را به قتل برسانند که طبق شرایطی به درخواست اولیای خون کشته خواهند شد.»

چهار قسمت است. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات». هم­چنین ماده ۱۰ این قانون دیات را این­چنین تعریف نموده است: «دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین می­ شود.» ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ دیه را جزء مجازات دانسته است و می­گوید: «دادگاه­ های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاه­ های دیگر نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­ نماید. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات­های بازدارنده». این ماده گرچه درحال حاضر منسوخ است اما ‌می‌توان از آن استبناط کرد که دیه در نظر قانون­گذار مجازات بوده است. اما در مقابل این دو ماده، ماده اول قانون دیات مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم داده می­ شود»، که ‌می‌توان از تطبیق این مواد به دوگانگی نظر مقنن در آن زمان پی برد تردید و دوگانگی که از آن سخن به میان رفت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به خوبی پدیدار گشته است زیرا قانون­گذاردر ماده ۱۲ این قانون دیه را نوعی مجازات تلقی کرده و مقرر می­دارد: «مجازات­های مقرر در این قانون پنج قسم است، ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات­های بازدارنده». مطابق این ماده می­بایست دیه را دارای ماهیتی جزایی دانست، اما مواد دیگری از همین قانون در تعارض با این ماده وجود دارند که دیه را خسارت قلمداد کرده ­اند. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه مال است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و ماده ۲۹۴ نیز مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می­ شود.»

‌در مورد خسارت یا مجازات بودن دیه در قانون مجازات اسلامی در گفتار سوم به طور مفصل خواهیم پرداخت. همان­طور که قبلاً بیان نمودیم اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در این رابطه حکایت خاص خود را داشته و هر کدام نظریات ضد و نقیضی را ارائه داده ­اند.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود از دیه به عنوان کیفر یاد کرده و مقرر می­دارد:^۱

«نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات … مجازات­های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند.»^۲ همچنین در آرای دیگری بر خسارت بودن دیه مهر تأیید زده است و عنوان کرده دیه مالی که به اولیای دم داده می­ شود.^۳ «نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴/۹/۳۳۶۱ که مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا اولیای دم او داده می­ شود» و با توجه به مفهوم مخالف ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸ چنان­چه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از رانندگان علیه ورثه دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه حقوقی است.»

هم­چنین اداره حقوقی قوه قضائیه نظرات گوناگونی راجع به ماهیت دیه داده است و جالب اینجا است که ‌می‌توان در بین نظرات مشورتی او هر سه نظریه را یافت.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه­ای مقرر می­دارد:^۴ «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکوم­علیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.» همان­طور که ملاحظه می­ شود این نظریه به ماهیت دوگانه دیات اشاره دارد.

۱- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳

۲- مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۰، سال سوم، بهار ۱۳۷۴، ص ۸۶

۳- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۵۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۳

۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۹۹۱/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵

این اداره در نظریات مشورتی گوناگونی از دیه تحت عنوان مجازات یا کیفر نام برده است.^۱

در یکی از نظریات خود مقرر داشته است: «… دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود.»^۲ در نظریه مشورتی دیگری به طور غیر صریح، نظریه خسارت بودن دیه را انتخاب نموده و بیان می­دارد:^۳ «دیه مقرر شرعی دین محسوب می­ شود و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می‌گیرد …» و در نظریه­ای دیگر بر این امر تصریح کرده و می­گوید:^۴ «… اما دیه وضعی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.»

هم­چنین در نظریه­ای دیگر اشعار می­دارد:^۵ «دیه نوعی مجازات است، لذا دیه با آنچه از طرف شرکت­های بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می­ شود ارتباطی ندارد …»

در نظریه­ای دیگر دیه را مجازات می­داند و مقرر می­دارد: «مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است …»، ‌بنابرین‏ مطابق تعریف فوق و ماده ۱۲ از همان قانون دیه یکی از مجازات­های مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده باشد جنبه کیفری دارد جز در مواردی من­جمله ماده ۳۰۶ قانون یاد شده که پرداخت دیه مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه جزایی است و علت ذکر آن در باب دیات صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاه­ های کیفری است نه حقوقی.

­از مطابقت میان آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه چنیـن استنبـاط می­ شود که این مراجع نتوانسته ­اند به حکم واحدی راجع به ماهیت دیات برسند.

۱- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۶۶۴/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۵

۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۷۴۹/۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۲

۳- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۴۲۹/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۶

۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷

۵- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۵۹/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۶۴

همان­طور که ملاحظه می­ شود با نظر بر مواد قانون نمی­ توان گفت دیه دارای چه ماهیتی است، به دلیل اینکه آرای متفاوتی در این زمینه صادر شده است. هم­چنین دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریات متفاوت نتوانسته­اند قدم فراتر نهاده و ابهام موجود را برطرف نمایند.

گفتار سوم : از دیدگاه حقوقی