گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی واقتصادی

این گفتار که شامل دو بند می باشد، در این بندها به بررسی نقش رسانه در پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی پرداخته خواهد شد.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه

“رسانه ها با توصیف اشخاص و علایم و نشانه های تبهکاری و تبهکاران فراری که پلیس در جستجوی آنها است وانتشار مشخصات گم شده گان، انتشار علل وقوع جرم و توصیف اشیای مسروقه و وضعیت بزه دیده، انتشار شماره اسکناس های مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزه کاران نماید و از طرفی با آموزش روش های مقابله با جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نماید و با دادن اطلاعات هشدار دهنده به افزایش مکانیزم های نظارتی و کنترلی کمک نمایند. یا آن که با شانتاژهای تبلیغاتی و زیر سوال بردن جرم، مانع اشاعه جرم شوند. ویا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص پوشش، مانع نشر اندیشه ها و شیوه بزهکاری شوند وبا تقویت فضای عقلانیت، آرامش و توازن عاطفی مانع بروز انگیزه های جنایی گردند”.[۱]

رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت. به عنوان مثال در چند سال اخیر که شرکت های هرمی از سوی رسانه ها معرفی شده و اهداف، انگیزه ها، شیوه ها و ترفند های آنان به مردم معرفی شد، در واقع آگاه کردن بزه دیدگان بالقوه و در نتیجه شاهد کاهش چشمگیر فعالیت این شرکت ها در کشور هستیم.

بند دوم : نقش رسانه ها در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی

در بسیاری از کشورها قانون یا آیین نامه مرتبط به رسانه ها این اختیار را به آن ها می دهد که از روز رسیدگی و محاکمات گزارش تهیه کرده و به اطلاع مخاطبین برسانند. همین عامل می تواند به عنوان مانع روانی در بزهکاران بالقوه از جهت شناسایی شدن و بدنامی عمل کند، ولی این اختیار در کشور ما بصورت محدود است. به نحوی که هویت متهم و در بسیاری از موارد نام ومشخصات مجرم فاش نمی شود  و تنها می توانند به تهیه گزارش از روند محاکمات بپردازند. در جرایم مهم و جرایمی که منافع عامه مردم را در

معرض خطر قرار می دهد، می توان روش های دیگری غیر از مجازاتهای مصرح در قانون استفاده کرده  به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مانند درج اسامی این مجرمین در جراید بپردازد، از جمله این جرایم می توان مفاسد اقتصادی را نام برد.

” رسانه ها با درج و انعکاس ناهنجاری های اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو قرار دارد به طور غیر محسوس اقدام به کنترل و پیشگیری از نا به هنجاری ها در جامعه می کند. رسانه ها عمدتاً از طریق اقناع پذیری بهتر می توانند در کنترل اجتماعی مؤثر باشد” .[۲]

وقتی که چنین خبری در مطبوعات درج می شود که : ” مدیر عامل یک شرکت تجاری بین المللی به اتهام قاچاق تجهیزات پزشکی به جزای نقدی محکوم شد ” [۳] سایر مدیران اقتصادی که در معرض فساد های مالی قرار گرفته اند ، حداقل در مورد یاد شده احتیاط بیشتری خواهند کرد .

گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه

رسانه می تواند آموزش دهد که چگونه اعمال افراد باعث بروز رفتار خشونت آمیز از طریق دیگران، علیه آنان می شود و همچنین می تواند افراد را در مقابل اعمال خشونت آمیز دیگران توانمند سازد و به آنها توان مقابله با این افراد و هم چنین راه هایی که باعث به وجود آمدن ریسک کم تر در به دام افتادن آنان می شود آموزش دهد.

به عنوان مثال برنامه هایی در کشور  آمریکا پخش می شد که در آن به زنان  در مقابل تجاوز و خشونت مردان متجاوز آموزش می داد. در این برنامه به آنها یاد داده می شد که چگونه از ابزار در دسترس خود به عنوان ابزار دفاعی استفاده نمایند. به عنوان نمونه از دسته کلید خود چگونه استفاده نمایند که به صورت پنجه بوکس عمل کند و یا به آنها تذکر می داد چه چیزهایی را همیشه همراه خود به عنوان سلاح دفاعی حمل کنند.

همچنین رسانه می تواند با راهنمایی های پلیس به مردم آموزش دهد تا چگونه از جرایم علیه اموال جلوگیری نمایند و راهکارهای لازم جهت محافظت از اموال را به آنها آموزش دهد. به عنوان مثال در زمان مسافرت عدم حضور خود را به کلانتری محل اطلاع دهند یا از همسایه خود بخواهند تا آگهی هایی را که در بین در می اندازند را جمع آوری نمایند تا تجمع این کاغذ ها عدم حضور آنها را نشان ندهد.

گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه ها از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری

این گفتار شامل سه بند که در آن به بیان نقش رسانه ها در تعامل با نظام عدالت کیفری و تأثیر انتشار روند محاکمات در آگاه سازی عمومی پرداخته شده است.

بند اول : نقش رسانه ها در تعامل وهمکاری با نظام عدالت کیفری

کارکرد مهم رسانه، شناساندن قانون و کیفر آن به کنشگران اجتماعی برای کاهش میزان ارتکاب جرم است. وجود قانون در کتاب قانون نظم اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی به عاملان اجتماعی آن را هنگام مواجه با جرم و زمینه های آن واکسینه می کند.

نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه ها است که می تواند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب می کند.

رسانه ها با نمایش کیفر هایی که برای مجرمان در برابر تخلف و تخطی از قانون در نظر گرفته شده است، می توانند در کاهش جرم تأثیر گذار باشند. تا هنگامی که مجرم از مجازات های قانونی هنجارشکنی تصور روشنی در ذهن خود نداشته باشد و تنها به منافع و مزایای تخطی از مقررات بیندیشد، انگیزه ارتکاب جرم در او تشدید می شود، بدین لحاظ رسانه ها موظفند که شناخت همه جانبه ای از مقررات و زیان ها و عواقب جرم در اختیار اعضای جامعه بگذارند و به این وسیله انگیزه ارتکاب جرم را کاهش دهند.

بند دوم : انتشار روند محاکمات وآگاه سازی عمومی نسبت به سیاست نظام عدالت کیفری

“علنی بودن از ویژگی های نظام اتهامی است با نگاهی به تاریخ شاید بتوان اینگونه بیان داشت که در گذشته کلیه اشخاصی که قصد شرکت در محاکمه را داشتند، می توانستند در جلسه دادرسی حضور یافته، محاکمه را مشاهده کنند. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می گرفت. طبق سنن ژرمنی، شاکی از متهم دعوت می کرد که ظرف هفت روزدر مقابل شهود اوحاضر شود و رسیدگی در حضور همه کسانی صورت می گرفت که مایل به شرکت در محاکمه بودند”.[۴]

در اسناد بین المللی اصل بر علنی بودن رسیدگی است چنانچه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده : هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل وبی طرف، منصفانه وعلناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق والزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.

همچنین بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی نیز مقرر می دارد:

طرف یک رسیدگی کیفری یا مدنی، مستحق است تا یک رسیدگی منصفانه وعلنی به وسیله یک دادگاه صالح، مستقل وبی طرف که به موجب قانون ایجاد شده باشد داشته باشد.

در حقوق ایران نیز به موجب اصل ۱۶۵«محاکمات، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یادر دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»واصل ۱۶۸«رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و…»قانون اساسی وماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته:

محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

۱-اعمال منافی عفت وجرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

۳-علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

در تبصره ۱ همین ماده منظور از علنی بودن را عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی دانسته است بنابراین اگر محاکمه به دلایل مذبور در این ماده غیر علنی برگزار شود در صورت افشای مذاکرات آن جلسه از ناحیه مطبوعات به موجب بند ۶ ماده ۶ قانون که مقرر داشته:

نشریات جز در موارداخلال به مبانی واحکام اسلام وحقوق عمومی وخصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:

…۶-فاش نمودن وانتشار اسناد ودستورها ومسائل محرمانه ، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه واستحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

وهمچنین به موجب ماده ۲۹قانون مذکور :«انتشارمذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری …که طبق قانون افشای آن مجاز نیست ، ممنوع است ودر صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع وقانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» عمل جرم محسوب وبه مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

بنابر موارد مذکور اگر مانعی برای انتشار مذاکرات محاکم وجود نداشته باشد مطبوعات می توانند گزارش ها ومناظرات رسیدگی قضایی را منتشر نمایند این انتشار با آنکه آثار منفی به دنبال دارد می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد از جمله اینکه : به نقش بازدارندگی محاکمات کیفری کمک می کند وهمچنین دانش عمومی و ارزیابی عموم  از عملکرد قانون بالا می رود .

بند سوم : انتشار احکام محکومیت ونحوه مجازات بزه کاران وتأثیر آن در بازدارندگی از وقوع جرم

یکی از کارکردهای رسانه تقویت بعد ارعاب عمومی است. رسانه باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کند و با انتشار احکام محکومیت  ونحوه مجازات نشان دهد شخصی که مرتکب جرم شده است به سزای عمل خود خواهد رسید. همچنین با انتشار احکام، قبح عمل را نشان دهد چرا که در برخی جوامع بعضی از جرایم قبحی ندارند به عنوان مثال فرار از مالیات، جرایم مربوط به بهداشت و امنیت غذایی.

قانونگذار نیز به اهمیت این موضوع واقف و موادی از قانون مجازات اسلامی را به این امر اختصاص داده است. از جمله اینکه به موجب ماده ۲۰ “در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :… چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

همچنین به موجب ماده ۲۳ “دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید :… س _ انتشار حکم محکومیت قطعی

علاوه بر این به استناد ماده ۳۶ : حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

تبصره : انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود :…

گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی

داشتن آگاهی و اطلاعات نسبی از حقوق اولیه و مورد حمایت نظام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس است باعث خواهد شد که افراد جامعه در ارتباط با دولت و سازمان های دولتی و حتی در ارتباط خصوصی بین خود، دچار مشکل نشده و با فراغ دل حقوق متصوره خود را اعمال نمایند. اگر مردم از باید ها و نباید های قانونگذار که به عنوان جرم شناخته شده آگاهی یابند سعی خواهند کرد که در صورت امکان از ارتکاب آن اعمال خودداری نمایند. و از همه مهم تر اگر ضمانت اجرای این تخلف و عدول کردن از منهیات قانونی را بدانند ما شاهد آمار کمتر از جرایم خواهیم بود. به عبارت دیگر یکی از معظلات نظام اجتماعی ما عدم آگاهی مردم به پاره ای از مسائل مبتلا به است. برای مثال اگر منزل فردی مورد دستبرد قرار می گیرد نمی داند چه مراحلی را برای پیدا کردن سارق و رسیدن به مال خود طی نماید که آثار به جا مانده از سارقین برای مقامات کشف کننده مؤثر باشد  یا اگر فردی شاهد وقوع جرم بود چه وظیفه ای را در قبال بزه دیده به عنوان عضوی از پیکر اجتماع دارد، یا اگر در همسایه کودکی مورد آزار و اذیت والدین خود قرار می گیرد مردم یا همسایه چه تکلیفی در اجتماع دارند. و خیلی از سؤالات دیگر که به نظر می رسد تلویزیون به عنوان یک رسانه عمومی از طریق برنامه های مختلف خود با در نظر گرفتن سطح علمی ودانش غالب مخاطبان خود،  به زبانی عامیانه در امر مهم اطلاع رسانی فعالیت کرده و احساس های انسانی و شرعی مردم تحریک نموده و آنان را به وظایفشان در قبال هم نوع خود واقف و مکلف نماید.