اگر مدت اعتراض به رای داور باقی باشد، می توان دعوای ابطال را طرح و رای ابطال شده را نیز به عنوان دلیل، پیوست دادخواست نمود. اما اگر مدت اعتراض به  رای مقتضی شده یا دعوای ابطال آن، از نظر شکلی یا ماهوی رد شده باشد، می توان دو راهکار را پیشنهاد کرد:
 

راهکار اول این که در زمان اجرای رای داور به بازرسی رای اقدام نمود، به این صورت که با توجه به رای باطل شده، مانع از اجرای رای یا آرای دیگر شده و در صورت اجرای رای، عملیات اجرایی را اعاده نمود. این راهکار در جایی که آ را قابل تفکیک نیست منطقی به نظر می رسد، اما در جایی که تفکیک موضوع داوری و اختلاف طرفین با قصد آن ها مغایر باشد یا تعادل آن ها را بر هم زند، بعید است دادگاهی درصدد ممانعت از اجرای رای یا اعاده عملیات اجرایی برآید. زیرا این امر نوعاً منوط به بررسی موضوع در دعوای ابطال است نه در زمان اجرا که نظارت دادگاه به صورت ظاهری و اجمالی است.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

راهکار دوم با توجه به ابطال رای داور در بخشی از موضوع، می توان از آن، به عنوان دلیل اعاده دادرسی استفاده نمود و خواستار صدور حکم بر ابطال سایر آرا شد.

ب) در فرضی که رای دادگاه مبنی بر ابطال رای داور، نسبت به برخی از ذینفع های داوری، صادر و قطعی می شود، با وضعیت خاصی مواجه می شویم که نیازمند توجه به فروض مختلف آن است؛ به این صورت که گاه دادگاه نخستین تمام رای داور یا بخشی از آن را باطل اعلام می دارد و برخی از خواندگان یا خواهان ها، در خواست تجدیدنظر خواهی نمی کنند.

در دادگاه تجدیدنظر نیز گاه با ورود در ماهیت، رای دادگاه نخستین نقض می شود و گاه به دلایل شکلی مانند  خارج از مهلت بیست روزه بودن یا عدم استماع دعوا به دلایل دیگر، رای نخستین نقض و قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود. همچنین گاه جهت ابطال رای داور به نحوی است که تمام آن را مخدوش می کند. (غیر قابل تجزیه بودن موضوع) و گاه نیز با این که موضوع قابل تجزیه است، در مورد ادامه عملیات اجرایی تردید جدی به وجود می آید.

برای مثال دادگاه اعلام می کند که رای داور خارج از مهلت است در این فرض، هرچند می توان رای را نسبت به افرادی که به طور مستقیم از ابطال آن متأثر نیستند اجرا نمود و تفکیک کرد، اما چون رای در یک زمان صادر شده است، خارج از مهلت بودن آن،  وضعی است که در مورد این افراد نیز قابل استفاده و استناد می باشد و  به ویژه وقتی دعوای خواهان به دلایل شکلی مردود شده باشد، می توان از تسری رای داور دفاع بیشتری کرد.

از طرفی هر چند نظارت دادگاه در زمان اجرای رای داور، اجمالی است و نمی تواند وارد ماهیت موضوع شود اما این امر بدین معنا نخواهد بود  که اگر جهات ابطال رای داور، به موجب رای قطعی دادگاه، هر چند در مقابل برخی از اشخاص، ثابت شود، استناد به آن و ممانعت از ادامه عملیات اجرایی، ممکن نباشد؛

بالعکس، به نظر می رسد دادگاه نخستین که در مقام اجرای رای می باشد، هر زمان از خلاف قانون بودن رای داورمطلع گردید، باید ادامه عملیات را متوقف نماید.

در این زمینه می توان استدلال های متفاوتی داشت که در ذیل به آن پرداخته می شود:

۱- همان طور که رای دادگاه تجدیدنظر یا فرجامی، مشروط به غیر قابل تجزیه بودن، نسبت به رای دادگاه تالی نیز تسری می یابد، باید از سرایت رای دادگاه نخستین نسبت به رای داور نیز دفاع نمود، حتی اگر بطلان آن نسبت به  بخشی از رای داور یا در مقابل برخی از ذینفع های داوری باشد. ممکن است رای دادگاه نخستین در ماهیت و رای دادگاه تجدیدنظر در شکل دعوا صادر شده باشد که در این صورت، با این که درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه نخستین است. اما این، رای ماهوی دادگاه نخستین است که به رای داور تسری می یابد نه رای شکلی دادگاه تجدیدنظر.

برای مثال: دادگاه نخستین، رای داور را به دلیل خارج از مهلت دادرسی بودن باطل می کند و این رای نسبت به برخی از افراد به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی می شود و همزمان با تجدیدنظر برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را به دلیل طرح نادرست دعوا یا  خارج از مهلت بودن نقض می کند. در این صورت، رای دادگاه نخستین که نسبت به برخی قطعی شده است، به تمام رای داوری تسری می یابد و نمی توان گفت که چون رای دادگاه تجدیدنظر برتری دارد، نسبت به رای دادگاه نخستین نیز تسری خواهد داشت و بنابراین رای این دادگاه راحتی نسبت به افرادی که در مقابل آن ها قطعی شده است، از اثر می اندازد. زیرا باید از تسری رایی نسبت به رای دیگری دفاع نمود که هر دو، در ماهیت  صادر شده باشند و نتوان بین آن ها جمع کرد و این شرط بین رای داور و دادگاه نخستین وجود دارد نه بین رای دادگاه نخستین و تجدیدنظر.

۲- رای دادگاه تجدیدنظر با نقض رای نخستین، هر چند نسبت به برخی از افراد، به این معناست که طرح دعوای ابطال رای داور، حتی نسبت به سایر افرادی که در مرحله تجدیدنظر نبوده اند، نادرست بوده است. به عبارت  دیگر، اگر دادگاه تجدیدنظر رای داور را به دلیل طرح دعوای خارج از مهلت، از ابطال مصون بداند، این امر به همه افراد تسری می یابد زیرا این ویژگی را نمی توان تجزیه نمود. دعوای ابطال رای داور یا در مهلت اقامه شده و یا خارج از مهلت است و بنابراین باید به رای مرجع بالاتر استناد کرد. اگر این مرجع به دلیل خارج از مهلت بودن طرح دعوای ابطال، رای دادگاه نخستین را (که در نقض رای داور است) نقض کند، نشان می دهد که اساساً طرح دعوای اولیه ابطال، صحیح نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوا بوده است و حالا که این امر در مرحله تجدیدنظر محکوم شده است، نسبت به همه افراد تسری خواهد یافت. ضمن این که در صورت تردید، باید رای بالاتر را حاکم دانست نه رای دادگاه نخستین.[۱]