ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند مؤید این نظر باشد. این ماده چنین مقرر می دارد: «چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.
 

تبصره: در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.»

از ماده ۴۸۶ که مقرر می دارد: در هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود.» نتیجه فوق را نیز می توان گرفت؛ زیرا آن ها می توا نند با توافق از رأی داور رفع اثر نمایند. با بی اثر شدن رأی داوری، منطقاً، اگر طرفین بر دعوای خود باقی هستند؛  باید برای حل و فصل آن به دادگاه رجوع کنند، این بدان معناست که توافق (نامه) داوری از بین خواهد رفت. در غیر این صورت اگر قرار شود همان داوری مجدداً با همان شرایط قبلی برگزار شود و به دعوا رسیدگی کند بدیهی است همان رای قبلی صادر خواهد شد. بنابراین با باطل شدن رای، دیگر طرفین نخواهند توانست بر اساس توافق نامه داوری قبلی، دعوای منتج به رای باطل شده را در داوری مطرح کنند، اما می توانند موافقت نامه جدید داوری منعقد نمایند تا دعوای خود را به موجب این توافقنامه به داوری ارجاع دهند.[۱]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

به طور کلی ممکن است پس از صدور حکم به ابطال رای داور و قطعی شدن آن دادگاه طبق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به اصل دعوا  رسیدگی و حکم قطعی صادر کرده باشد. دیگر اینکه برابر تبصره این ماده دادگاه فقط حکم بر ابطال رای داور صادر کرده ولی اصل اختلاف هنوز باقی است و به آن رسیدگی نشده است، در این مورد ارجاع مجدد دعوا به داوری ولو همان داور یا داوران هیچ اشکال و ایراد منطقی ندارد، اما در صورت اول چون اصل اختلاف طرفین با حکم قطعی دادگاه حل و فصل شده ممکن است این تردید پیش آید که بین طرفین اختلافی باقی نمانده تا به داوری ارجاع شود. در پاسخ می توان گفت درست است که اگر طرفین (یا دست کم محکوم له) رای دادگاه را نپذیرند این رای از اعتبار نمی افتد ولی در مورد ذینفع و قائم مقام او می تواند بلااثر شود، در چنین حالتی به  نظر می رسد ارجاع مجدد به داوری بلااشکال باشد و ذینفع  که رای دادگاه را در مورد خود نپذیرفته و توافق کرده که مجدداً داور به آن رسیدگی کند، نتواند به اعتبار امر مختومه (امر قضاوت شده) استناد کند.[۲]

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری

طبق ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی «تصحیح رای داوری درحدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرفه بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد در این صورت رسیدگی به اعتراض  در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند.»

طبق قاعده فراغ از دادرسی داور همانند قاضی حق رسیدگی مجدد به پرونده و تغییر ارکان رای را ندارد مگر در مواردی که قانون گذار در چنین حقی را به او داده باشد. مانند رسیدگی به دعوای واخواهی و غیره. مع الوصف مقنن در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی حق تصحیح رای را به داوران  داده است و منظور از تصحیح رای به هیچ وجه بازبینی ماهوی در رای صادره نمی باشد و داور حق ندارد اشتباه استنباط خود را با تصحیح رای برطرف نماید. بلکه فقط چنانچه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد در ظرف مهلت یاد شده اقدام به صدور رای تصحیحی نماید. چنانچه داور مبادرت به صدور رای تصحیحی نماید در متن رای تصحیحی تاکید خواهد نمود تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد. رای تصحیحی نیز وفق مقررات در حدود ماده ۴۸۵ قانون آیین دارسی مدنی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۶۹ در خصوص تصحیح رای داور بیان می دارد: «تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیتدار است.[۳]

همچنین زمانی که رای داور مبهم می باشد و احتیاج به تفسیر دارد مثلاً داور، خوانده را محکوم به پرداخت وجهی نماید. و لیکن مبلغ آن ذکر نشود و یا اینکه وی را ملزم به انجام تعهد قراردادی نماید و لیکن نوع تعهد را دقیقاً ذکر ننماید. با عنایت به اینکه موارد یاد شده منصرف از شمول ماده ۴۸۷ قانون آیین دارسی مدنی بشرح فوق الذکر می باشد و با التفات به اینکه در قانون آیین دارسی مدنی نسبت به آن امر سکوت اختیار شده است. در آن خصوص دو راهکار قابل تصور است:

از یک طرف چنانچه تقاضای اجرای رای داور از سوی هر یک از طرفین شده باشد، دادگاه مرجوع الیه به استناد ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی که مقدر داشته «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.» در نتیجه قرار رد درخواست اجرای رای داور را صادر و اعلام می کند. راهکار دیگر اینکه به استناد به قاعده مندرج در ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر و همچنین به استناد بند یک ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر داشته «داور می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأ ساً هرگونه اشتباه در محاسبه نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و باید نسخه ای از تقاضای مذکور برای طرف دیگر ارسال شود. داور  حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد نمود.»

فلذا در فرض اخیر چنانچه طرفین دعوا درخواست مزبور را از داور ننموده باشند و یا داور رأساً اقدام به رفع ابهام ننماید در صورت درخواست اجرای رای داوری از سوی دادگاه، شعبه دادگاه مربوطه باید مراتب رفع ابهام را از داور یا داوران صادر کننده رای در ظرف مهلت معینی درخواست و یا اینکه وقت رسیدگی در آن خصوص تعیین و طرفین دعوا و داور را جهت رفع ابهام از رای دعوت، متعاقب آن در خصوص مورد تقاضا (اجرای رای داوری) اتخاذ تصمیم نماید. به نظر می رسد از راهکارهای پیشنهادی مزبور راهکار اخیرالذکر با روح و فلسفه داوری مطابقت بیشتری دارد. با التفات به اینکه هدف اصلی در بحث داوری فصل خصومت توسط مراجع غیر از دادگستری است، دادگاه مکلف است تسهیلات لازم را در آن خصوص مهیا و موانع را بر طرف نماید. مگر اینکه قانون گزار صریحاً دادگا ه ها را منع نموده باشند.[۴]

اکثریت قریب به اتفاق قضات مجتمع شهید بهشتی تهران در جلسه هفتگی مورخ ۸/۹/۱۳۸۹ در پاسخ به سوال اینکه، در صورت ابهام در رای داوری موضوع درخواست اجرائیه آیا دادگاه الزاماً باید داور را جهت رفع ابهام فرا بخواند و یا اینکه راساً باید جهت صدور  قرار رد درخواست اقدام نماید؟

در پاسخ عنوان داشتند، طبق وحدت ملاک مندرج در ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اخذ توضیح از داور صادر کننده رای جهت رفع ابهام از رای صادره الزامی است.

در مورد تکمیل رای از سوی داور باید گفت، چنانچه بعد از صدور رای مشخص گردد داور یا داوران نسبت به بخشی از دعوای طرفین موضوع قرارداد داوری اقدام به انشای رای ننموده باشند. داور یا داورانه مربوطه مکلفند پیرو رای داوری صادر و اقدام به صدور رای تکمیلی و یا رای پیروی نمایند. در بند ۲ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی عنوان گردیده است: «هر کدام از طرفین  می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رای داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می کند. داوری می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.»